محامي مصر النجاح معنا مؤسسة المستشار محمد منيب المحامى
تواصل معنا
تواصل معنا لحجز موعد الاستشارة
لتواصل اضغط هنا: 01006321774

للواتساب اضغط هنا 01223232529

محامى مصر، أكبر مكتب محاماة فى مصر

هو المستشار محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى، محامى فى مصر متخصص قضايا المدنى والأملاك والعقارات. أفضل محامى أحوال شخصية وقضايا الأسرة.

محامى مصر الخبير القانوني فى مصر المحامي محمد منيب ماجستير القانون الدولى.

قضايا المدنى، الاحوال الشخصية والأسرة، الجنايات والجنح، شؤون الأجانب، صياغة المذكرات والدعاوى .

من أشهر مكاتب المحاماة فى مصر بقوة قانونية وخبرة على مدار 18 سنة.

دراسات عليا دبلوم القانون الخاص - دبلوم الشريعة الإسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.

فى مصر صياغة وكتابة مذكرات قانونية وصحف دعاوى ، والعقود المدنية والتجارية.

محامى مصر - الخبير القانوني محمد منيب المحامي فى مصر - صياغة مذكرات قانونية وصحف دعاوى بدول الكويت السعودية قطر الامارات

التصرفات التي يصح أن تكون محلا للوكالة في القانون المدني

التصرفات التي يصح أن تكون محلا للوكالة في القانون المدني تصلح لأن تكون محلًا للوكالة جميع التصرفات القانونية التي يجوز فيها النيابة، سواء كانت تصرفات قانونية مدنية أو تجارية، كالبيع والشراء والإيجار والرهن والإقرار والصلح والتقاضي وقبض الحقوق وأداء الديون. ويجوز أيضًا أن تكون محل الوكالة تصرفات تمهيدية أو تنفيذية، كإبرام العقود أو تنفيذها أو […]

المحل والسبب في عقد الوكالة في القانون المدني

المحل والسبب في عقد الوكالة في القانون المدني يشترط لصحة عقد الوكالة في القانون المدني أن يكون له محل مشروع وسبب مشروع. فالمحل هو العمل القانوني الذي يُفوض الوكيل في إجرائه، مثل البيع أو الشراء أو الإيجار أو التقاضي، ويجب أن يكون هذا المحل ممكنًا ومشروعًا ومحددًا أو قابلاً للتحديد، وأن يدخل ضمن الأعمال التي […]

إثبات الوكالة في القانون المدني

إثبات الوكالة في القانون المدني  يُخضع القانون المدني إثبات الوكالة للقواعد العامة في الإثبات، فيُجوز إثباتها بالكتابة أو بالبينة أو بالقرائن، وذلك بحسب طبيعة التصرف القانوني محل الوكالة. فإذا كانت الوكالة تتعلق بتصرف يشترط فيه القانون شكل معين (كالبيع العقاري أو الهبة غير المقبوضة)، وجب أن تُثبت الوكالة بنفس الشكل، أي بالرسمية مثلًا، حتى تكون […]

هل يجب أن يسبق رضاء الموكل بالوكالة التصرف القانوني الذي يعقده الوكيل

هل يجب أن يسبق رضاء الموكل بالوكالة التصرف القانوني الذي يعقده الوكيل الأصل في عقد الوكالة أن يسبق رضاء الموكل التصرف القانوني الذي يقوم به الوكيل، أي أن يصدر من الموكل تفويض سابق أو معاصر للتصرف محل الوكالة. غير أن القانون المدني يُجيز – كاستثناء – أن يلحق رضاء الموكل بالتصرف بعد وقوعه، فيُعتبر ذلك […]

أركان عقد الوكالة في القانون المدني

أركان عقد الوكالة في القانون المدني تقوم أركان عقد الوكالة في القانون المدني على ثلاثة عناصر أساسية: الركن الأول هو التراضي، أي تلاقي إرادة الموكل والوكيل على إنشاء الوكالة، ويكفي في ذلك التراضي دون حاجة لشكل معين إلا إذا نص القانون على خلافه؛ والركن الثاني هو المحل، ويتمثل في التصرف القانوني المطلوب من الوكيل القيام […]

“عقد الوكالة “في القانون المدني

“عقد الوكالة “في القانون المدني عقد الوكالة في القانون المدني هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص، يُسمى الوكيل، بأن يقوم بعمل قانوني لحساب شخص آخر يُسمى الموكل. وتعد الوكالة من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد توافق الإرادتين، ما لم يشترط القانون أو الاتفاق شكلًا معينًا، كما قد تكون الوكالة مقرونة بأجر أو تكون مجانية. وتختلف الوكالة […]

الأثر الكاشف للصلح في القانون المدني

الأثر الكاشف للصلح في القانون المدني يترتب على الصلح في القانون المدني أثر كاشف وليس منشئًا بالنسبة للحقوق المتنازع عليها، بمعنى أن الصلح لا يُنشئ حقًا جديدًا لم يكن موجودًا من قبل، بل يكشف فقط عن المركز القانوني الصحيح الذي اتفق عليه الطرفان بديلاً عن النزاع. فالحقوق التي يتم التنازل عنها أو الاعتراف بها في […]

التنفيذ العيني بعقد الصلح في القانون المدني

التنفيذ العيني بعقد الصلح في القانون المدني يخضع عقد الصلح، بوصفه عقدًا ملزمًا للجانبين، لأحكام التنفيذ العيني وفقًا للقواعد العامة في القانون المدني. فإذا تضمن الصلح التزامات محددة قابلة للتنفيذ، كان للدائن أن يطلب تنفيذها عينًا من المدين، أي أن يُنفّذ كل طرف ما التزم به وفقًا لما ورد في عقد الصلح، دون أن يُقبل […]

هل يجوز الصلح على الضرائب والرسوم في القانون المدني ؟

هل يجوز الصلح على الضرائب والرسوم في القانون المدني ؟ الأصل في القانون المدني أن الضرائب والرسوم تُعد من الحقوق العامة التي تتعلق بسيادة الدولة ومصالح الخزانة العامة، ومن ثم فهي تخضع لقواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، ولا يصح الصلح بشأنها إلا في الحدود التي يجيزها القانون صراحة. فلا يجوز للمكلف بالضريبة […]

بطلان الصلح على أحكام قانون العمل في القانون المدني

بطلان الصلح على أحكام قانون العمل في القانون المدني يُبطل الصلح إذا انصب على الانتقاص من الحقوق التي يكفلها قانون العمل للعامل، وذلك لأن قواعد قانون العمل تُعد من النظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أو يُلغي أثرها، حتى ولو جاء ذلك في صورة صلح رضائي. فإذا تم الصلح بين العامل وصاحب العمل […]

error: