المادة 204 من قانون المرافعات المدنية
المادة 204 من قانون المرافعات المدنية تتعلق بإجراءات اعتراض المدين على أمر الأداء الذي يصدر بناءً على العريضة المقدمة من الدائن. وتنص المادة على أن المدين يمكنه الاعتراض على أمر الأداء الذي تم إصداره ضده خلال فترة زمنية محددة، عادةً 8 أيام من تاريخ تبليغ المدين بالأمر.
إذا قام المدين بالاعتراض، يجب عليه أن يقدم هذا الاعتراض للمحكمة التي أصدرت الأمر، حيث يُعرض الأمر على القاضي المختص للنظر في أسباب الاعتراض. يُسمح للمدين في هذه المرحلة بتقديم دفوعه أو توضيح مبرراته التي قد تتعلق بعدم صحة الدين أو الدفع المترتب عليه.
في حال تم قبول الاعتراض، يمكن أن تقوم المحكمة بإلغاء أمر الأداء أو تعديله، وقد تصدر حكمًا قضائيًا جديدًا بناءً على الموضوع المطروح. أما إذا لم يقدم المدين الاعتراض في المدة القانونية المحددة، يصبح أمر الأداء نهائيًا ويترتب عليه تنفيذ الدين المستحق بشكل مباشر.
الرفض في أمر الأداء والأمر الولائي :
أما الأمر الولائي فهو نوع من الأوامر التي تصدرها المحكمة بشكل مؤقت أو لحين الفصل في القضية بشكل نهائي. وعادة ما يُصدر القاضي أمرًا ولائيًا في الحالات التي تتطلب اتخاذ إجراء سريع أو عاجل، مثل الحجز التحفظي على أموال المدين، ولكن لا يُعد أمر الأداء نفسه أمرًا ولائيًا إلا في الحالات الاستثنائية التي تستدعي التدخل الفوري.
في حالة الرفض، يمكن للدائن تصحيح العريضة وإعادة تقديمها، أو في حالة اتخاذ الأمر الولائي، يمكن أن تطلب المحكمة اتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية حقوق الدائن حتى يتم الفصل في القضية.
الأمتناع عن إصدار أمر الأداء وتحديد جلسة :
وفقًا للمادة 204 من قانون المرافعات المدنية، الامتناع عن إصدار أمر الأداء يمكن أن يحدث إذا رأت المحكمة أن العريضة المقدمة من الدائن لا تفي بالشروط القانونية اللازمة لإصدار أمر الأداء، مثل عدم وجود الدين ثابت بالكتابة أو غير معين المقدار. في هذه الحالة، يمكن للمحكمة الامتناع عن إصدار أمر الأداء إذا تبين لها عدم توافر الأسس القانونية الكافية.
أما تحديد جلسة في سياق المادة 204 فيشير إلى إجراء آخر يمكن أن تقوم به المحكمة إذا كانت العريضة مستوفية للشروط القانونية، لكنها تحتاج إلى النظر في القضية بشكل أعمق أو عند اعتراض المدين على الأمر. في هذه الحالة، يمكن للقاضي تحديد جلسة للنظر في الموضوع، حيث يتم مناقشة الاعتراضات أو تقديم الدفوع من قبل المدين أو الدائن.
إذا تم تحديد جلسة، فهذا يعني أن المحكمة ستقوم بالنظر في القضية بشكل مفصل بعد مناقشة أطراف النزاع، واتخاذ القرار المناسب سواء بتأكيد أمر الأداء أو بتعديله أو إلغائه بناءً على الوقائع المقدمة في الجلسة.
ميعاد استئناف الحكم الصادر في أمر الرفض :
ميعاد الاستئناف في هذه الحالات يكون عادة 15 يومًا من تاريخ تبليغ الحكم للأطراف. في حال لم يتم استئناف الحكم خلال هذه الفترة، يصبح الحكم نهائيًا ويترتب عليه آثار قانونية.
الاستئناف يتيح للطرف المتضرر فرصة للطعن في قرار المحكمة الابتدائية إذا كان يرى أن هناك خطأ قانونيًا قد وقع في إصدار حكم الرفض أو في تحديد الجلسة. يمكن لمحكمة الاستئناف أن تؤيد أو تلغي حكم المحكمة الابتدائية، أو أن تصدر حكمًا جديدًا بناءً على استعراضها للأدلة والمرافعات المقدمة في الاستئناف.
إعلان المدين بأمر الرفض :
يتم الإعلان عادة عن طريق محضر إعلان رسمي يتم تسليمه إلى المدين، حيث يُخطر بالرفض الذي صدر من المحكمة، مما يتيح له معرفة قرار المحكمة وإمكانية اتخاذ الإجراءات التالية مثل تقديم اعتراض أو استئناف إذا رغب في الطعن في قرار الرفض.
إعلان المدين بأمر الرفض يعتبر خطوة هامة لأنه يحدد بدء سريان المواعيد القانونية للطعن في القرار. في حال عدم إعلان المدين بشكل صحيح أو في المواعيد المحددة، قد يؤدي ذلك إلى تمديد فترات الطعن أو الإجراءات الأخرى المتعلقة بالرفض.
رفض طلب النفاذ المعجل :
وفقًا للمادة 204 من قانون المرافعات المدنية، رفض طلب النفاذ المعجل يشير إلى الحالة التي يتم فيها رفض طلب الدائن للحصول على أمر بأداء النفاذ المعجل في الحالات التي يتطلب فيها الأمر التنفيذ الفوري. في حال طلب الدائن النفاذ المعجل لأمر الأداء، فإن المحكمة قد تقرر رفض هذا الطلب إذا رأت أن الأسباب التي استند إليها الدائن في طلب النفاذ المعجل غير كافية أو غير مستوفية للشروط القانونية.
النفاذ المعجل هو إجراء يسمح للدائن بتنفيذ الحكم أو الأمر القضائي قبل البت في الطعن أو الاستئناف، وهو إجراء استثنائي يستخدم في الحالات التي تستدعي التنفيذ العاجل لتجنب الإضرار بحقوق الدائن. وفي حال رفض طلب النفاذ المعجل، يظل المدين غير ملزم بتنفيذ أمر الأداء إلا بعد أن يصبح حكم المحكمة نهائيًا أو في حال مرور المدة القانونية للطعن.
يعد رفض طلب النفاذ المعجل من القرارات التي يمكن للطرف المتضرر استئنافها أمام محكمة الاستئناف إذا اعتقد أن المحكمة قد أخطأت في تقدير الظروف أو لم تستوفِ الشروط القانونية المطلوبة.
مكتب الخبير القانوني فى قضايا الأسرة فى مصر
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى
- ماجستير فى القانون الدولى
- معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
- دراسات عليا القانون الخاص
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
