الشهر: يناير 2025

سقوط الأمر الصادر على عريضة في قانون المرافعات المدنية والتجارية

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر الأمر الصادر على عريضة من الأوامر التي تصدرها المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف دون الحاجة لحضور الطرف الآخر، وهو أمر مؤقت وغالبًا ما يكون متعلقًا بتدابير عاجلة أو وقائية. ومع ذلك، قد يسقط هذا الأمر في بعض الحالات المحددة قانونًا.

يحدث سقوط الأمر الصادر على عريضة عندما يتم تجاوز المدة القانونية المقررة لتنفيذه أو في حال وقوع خطأ جوهري في الإجراءات التي أدت إلى إصداره. على سبيل المثال، إذا لم يقم مقدم العريضة بتقديم المستندات اللازمة أو لم يتخذ الإجراءات التنفيذية في الوقت المحدد، يمكن أن يعتبر الأمر قد سقط ولا يمكن تنفيذه. كما يُمكن أن يسقط الأمر إذا تم الطعن فيه وقبلت المحكمة الطعن أو ألغت الأمر لأسباب قانونية.

إن سقوط الأمر الصادر على عريضة له آثار قانونية هامة، حيث يعتبر الأمر في تلك الحالة كأن لم يكن، مما يعني أنه لا يمكن تطبيقه أو تنفيذه، ويُعاد النظر في القضية من قبل المحكمة. تُعد هذه القواعد جزءًا من ضمانات حماية حقوق الأطراف في الإجراءات القانونية، حيث يتيح للطرف المعترض فرصة الطعن في الأوامر التي قد تؤثر سلبًا على حقوقه.

التمسك بسقوط الأوامر على العرائض :

التظلم للقاضي الآمر في قانون المرافعات المدنية والتجارية

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُمكن للطرف المتضرر من أمر قضائي صادر عن القاضي أن يتقدم بتظلم لهذا القاضي نفسه. يُعتبر التظلم للقاضي الذي أصدر الأمر أحد الإجراءات التي تهدف إلى معالجة الاعتراضات على الأوامر التي يصدرها القاضي في مراحل معينة من الدعوى، خاصة الأوامر الولائية أو القرارات المؤقتة التي قد تؤثر بشكل مباشر على حقوق الأطراف.

يُشترط في التظلم للقاضي الذي أصدر الأمر أن يتم تقديمه خلال مدة زمنية محددة بعد صدور الأمر، وتختلف هذه المدة وفقًا لنوع الأمر وطبيعة القضية. يتعين على المتظلم أن يوضح الأسباب التي تجعله يعتقد أن الأمر الذي أصدره القاضي غير صحيح أو يضر بحقوقه القانونية. يمكن أن يكون التظلم قائمًا على أسباب متعلقة بعدم تطبيق القاضي للقانون بشكل صحيح، أو التفسير الخاطئ للوقائع، أو نقص في توافر الشروط اللازمة لإصدار الأمر.

بعد تقديم التظلم، يقوم القاضي الذي أصدر الأمر بدراسته، وقد يقرر إما تأييد الأمر كما هو، أو تعديله، أو إلغائه إذا تبين له أنه غير مبرر قانونًا. يهدف هذا الإجراء إلى تقديم فرصة للطرف المتظلم لتوضيح اعتراضه على الأمر القضائي، وبالتالي يساهم في ضمان حقوق الأطراف وإنصافهم. في حال رفض القاضي التظلم، يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى محكمة أعلى للطعن في الأمر، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

الطعن في الحكم الصادر في التظلم :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُمكن للطرف المتضرر الطعن في الحكم الصادر في التظلم إذا لم يكن راضيًا عن قرار المحكمة بشأن التظلم المقدم ضد أمر قضائي. ويُعد الطعن في الحكم الصادر في التظلم من الوسائل القانونية التي تتيح للطرف المعترض مراجعة الحكم الصادر بشأن تظلمه أمام محكمة أعلى أو محكمة الاستئناف، حسب الأحكام القانونية المقررة.

إذا صدر حكم من المحكمة في التظلم، وكان هذا الحكم غير مرضٍ للطرف المتضرر، فإنه يحق له الطعن في هذا الحكم خلال فترة زمنية محددة. وتختلف المدة الزمنية للطعن حسب نوع القضية والإجراءات المتبعة في المحكمة، لكن من المهم تقديم الطعن ضمن المدة القانونية المقررة. الطعن يجب أن يتضمن الأسباب القانونية التي يبرر بها الطاعن اعتراضه على الحكم، مثل وجود خطأ في تطبيق القانون أو في تقييم الأدلة.

محكمة الاستئناف تقوم بدراسة الطعن بعناية، وقد تقرر إما تأييد الحكم الصادر في التظلم، أو تعديله، أو إلغائه إذا تبين لها وجود أخطاء قانونية أو إجرائية في الحكم. وبالتالي، يُعتبر الطعن في الحكم الصادر في التظلم وسيلة لحماية حقوق الأطراف وضمان تطبيق العدالة بشكل صحيح، حيث يُتيح للمحكمة الأعلى فرصة لمراجعة الحكم واتخاذ القرار المناسب وفقًا للقانون.

مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم 

• ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
  ✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

  📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

تسليم صورة الأمر على عريضة في قانون المرافعات المدنية والتجارية

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، بعد إصدار “الأمر على عريضة” من قبل المحكمة، يُشترط تسليم صورة من هذا الأمر إلى الأطراف المعنية لتنفيذه. عملية تسليم صورة الأمر تُعد خطوة هامة في إطار ضمان معرفة الأطراف بما قررته المحكمة بشأن الطلب المقدم. ويتم تسليم الصورة للأطراف المعنية بشكل رسمي، سواء كان ذلك عن طريق المحضرين القضائيين أو أي وسيلة قانونية أخرى معترف بها في النظام القضائي، بما يضمن علم الأطراف بما تم اتخاذه من قرارات.

تسليم صورة الأمر على عريضة يكون من خلال إبلاغ الأطراف المعنية بشكل قانوني، ويجب أن يتم في أقرب وقت ممكن بعد صدور الأمر. يتم تسليم الصورة للأطراف المتواجدة في المكان أو عبر الطرق المعتادة إذا كان أحد الأطراف غائبًا أو غير متمكن من الحضور، وذلك لضمان ضمان حقوق الأطراف وبدء تنفيذ الأمر بشكل سليم.

وفي حال امتناع الأطراف عن استلام الصورة أو تأخير التسليم، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان تنفيذ الأمر، مثل اللجوء إلى وسائل أخرى للتسليم أو الطعن في التأخير أمام المحكمة المختصة. وبذلك يضمن النظام القضائي أن تبقى الأطراف على دراية بما يتم في القضية وأن تتم الإجراءات بشكل قانوني ومنظم.

الإمتناع عن إعطاء الصورة التنفيذية :

إصدار الأمر على عريضة في قانون المرافعات المدنية والتجارية

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد إصدار “الأمر على عريضة” من الإجراءات القضائية التي تهدف إلى اتخاذ قرارات سريعة وعاجلة في مسائل إجرائية أو مؤقتة، دون الحاجة إلى عقد جلسات علنية أو تقديم دفاعات معمقة من الأطراف. يتم إصدار هذا النوع من الأوامر بناءً على عريضة مكتوبة يقدمها أحد الأطراف إلى المحكمة، ويُعد هذا الإجراء سريعًا وفعالًا حيث يهدف إلى معالجة قضايا لا تتطلب تحقيقات واسعة أو مناقشات قانونية طويلة.

يتم استصدار الأمر على عريضة في حالات معينة مثل طلبات الحجز التحفظي، أو طلبات إيقاف التنفيذ، أو طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة للحفاظ على حقوق الأطراف في فترة ما قبل إصدار الحكم النهائي في القضية. يمكن أيضًا استخدامه في الحالات التي تتعلق بإصلاح الأخطاء المادية أو تقديم طلبات غير معقدة من الناحية الإجرائية.

بعد تقديم العريضة، يقوم القاضي بمراجعتها سريعًا، وإذا كانت مستوفية الشروط القانونية، يصدر الأمر المطلوب. يتم تنفيذ هذا الأمر فورًا أو في غضون فترة زمنية محددة، ويُبلغ الأطراف المعنية به. وإذا كانت هناك اعتراضات على الأمر الصادر، يمكن الطعن فيه أمام المحكمة المختصة في وقت لاحق.

يعتبر إصدار الأوامر على العرائض أحد الأدوات القضائية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات القضائية وحل المشكلات العاجلة التي قد تنشأ في القضايا المدنية والتجارية دون الحاجة إلى إجراءات معقدة.

حجية الأمر على عريضة في قانون المرافعات المدنية والتجارية :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر “الأمر على عريضة” من الأوامر القضائية التي تصدرها المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف في مسألة إجرائية أو مؤقتة. يتم إصدار هذا الأمر بسرعة ودون الحاجة إلى جلسة علنية أو تحقيقات طويلة. ورغم أن الأوامر على العرائض تتخذ عادةً طابعًا مؤقتًا، فإن لها حجية قانونية يجب احترامها من الأطراف المعنية، خاصة إذا كانت قد صدرت بناءً على تقدير صحيح من المحكمة وفقًا للأدلة المقدمة.

حجية الأمر على عريضة تكمن في أنه ملزم للأطراف بمجرد صدوره، ولا يمكن التراجع عنه أو تغييره إلا في حالات معينة مثل الطعن فيه أمام المحكمة المختصة أو في حال حدوث خطأ مادي. على الرغم من أن الأمر على عريضة قد يكون مؤقتًا أو مرتبطًا بجانب إجرائي معين من الدعوى، فإنه يُعد حكمًا قضائيًا يجب على الأطراف الالتزام به ما دام لم يتم الطعن عليه أو تعديله. كما أن الأوامر على العرائض لا تمثل حكمًا نهائيًا في موضوع القضية، إلا أنها تُعتبر جزءًا من سير الإجراءات القضائية التي تهدف إلى حماية الحقوق والحفاظ على النظام القضائي حتى يصدر الحكم النهائي في القضية.

إذا لم يتم الطعن في الأمر على عريضة أو تعديله، فإنه يصبح واجب النفاذ وللأطراف الالتزام بتنفيذه، ويمكن أن تؤدي المخالفة أو عدم الامتثال لهذا الأمر إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الطرف المخالف.

مناط تسبيب الأمر على عريضة :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد “الأمر على عريضة” من الأوامر القضائية التي تُصدرها المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف دون الحاجة لجلسة علنية أو تحقيقات معقدة. إلا أن تسبيب هذا الأمر يظل خاضعًا لمبدأ قانوني مهم، حيث يجب أن يكون القاضي قد استند إلى أساس قانوني واضح ومنطقي عند إصدار الأمر. ومع ذلك، يختلف تسبيب الأوامر على العرائض عن تسبيب الأحكام العادية، إذ لا يتطلب الأمر على عريضة عادةً تقديم مبررات مفصلة ومطولة كما هو الحال في الأحكام القضائية.

يقتصر تسبيب الأمر على عريضة عادةً على الإشارة إلى الأسس القانونية والموضوعية التي تستدعي إصدار الأمر بشكل عاجل، مثل ضرورة اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان الحقوق أو منع وقوع ضرر محقق. على سبيل المثال، إذا كان الطلب يتعلق بحجز تحفظي على مال معين، فإن القاضي قد يشير ببساطة إلى ضرورة حماية حقوق الدائن أو تجنب إهدار المال محل الحجز، دون الحاجة لتفصيل مستفيض.

وبالرغم من أن الأوامر على العرائض غالبًا لا تكون مُعَمَّقة في تسبيبها، إلا أنه يجب أن يكون القرار القضائي مرتبطًا بالطلب المقدم ومبررًا وفقًا لمقتضيات القانون والإجراءات القضائية السارية. في حال كان هناك غموض أو نقص في تسبيب الأمر على عريضة، قد يكون من حق الأطراف الطعن فيه أمام المحكمة المختصة لتصحيح هذا النقص أو الإشكال.

محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى

خبرة 20 سنة – ماجستر القانون الدولى – معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية – دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

حصر الحالات التي تصدر فيها الأوامر على عرائض

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد إصدار الأوامر على العرائض من الإجراءات القضائية التي تتم دون الحاجة لعقد جلسة علنية، حيث يقوم القاضي بالنظر في الطلبات المقدمة من الأطراف بناءً على عريضة مكتوبة يقدمها أحد الأطراف. يتم إصدار الأوامر على العرائض في حالات معينة حددها القانون، وهي الحالات التي لا تحتاج إلى نظر في وقائع معقدة أو إلى تحقيقات واسعة، وتقتصر على الأمور التي يمكن أن يتم البت فيها بسرعة ودون تعقيدات.

من أبرز الحالات التي تُصدر فيها الأوامر على العرائض، هي تلك التي تتعلق بالأمور الإجرائية البسيطة مثل طلبات إيقاف التنفيذ، أو طلبات الحجز التحفظي، أو طلبات تمديد مواعيد التنفيذ، أو طلبات تسيير بعض الإجراءات المؤقتة في القضايا. كما يمكن إصدار الأوامر على العرائض في القضايا التي لا تتطلب بالضرورة حضور الأطراف أو سماع الشهادات، مثل طلبات تصحيح الأخطاء المادية أو طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية.

ويجب على القاضي، عند النظر في العريضة، أن يتأكد من صحة الطلب وفقًا للقانون، وفي حال الموافقة على الطلب، يصدر أمرًا قضائيًا يلزم الأطراف بتنفيذه. هذه الأوامر تكون غالبًا قابلة للطعن أمام المحكمة المختصة في حال كان أحد الأطراف يعتقد أنها تمت مخالفته.

إستصدار الأمر في قانون المرافعات المدنية والتجارية :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُقصد بـ “استصدار الأمر” إجراء قضائي يتم من خلاله طلب إصدار أمر قضائي من المحكمة بناءً على عريضة يقدمها أحد الأطراف، دون الحاجة إلى انعقاد جلسة علنية. يتم استصدار الأوامر في حالات معينة تتطلب سرعة اتخاذ القرار بشأن مسائل إجرائية أو تحفظية، ولا تحتاج إلى تحقيقات أو مناقشات معقدة. يتم ذلك بناءً على طلب يقدم من أحد الأطراف يتضمن تفاصيل القضية والإجراءات المطلوبة، ويقوم القاضي بمراجعة الطلب واتخاذ القرار بناءً على تقديره للأمر.

من الأمثلة الشائعة لاستصدار الأوامر في قانون المرافعات المدنية والتجارية: طلبات الحجز التحفظي، أو طلبات إصدار أوامر مؤقتة تتعلق بالحفاظ على حقوق الأطراف مثل إيقاف التنفيذ أو تعليق بعض الإجراءات القانونية، وكذلك طلبات تجديد مواعيد، أو تصحيح الأخطاء المادية في الأحكام.

يتميز استصدار الأوامر بالسرعة، حيث يتم اتخاذ القرار بشكل عاجل ودون الحاجة لإجراءات محكمة معقدة، مما يسهم في تسريع الفصل في المسائل التي تتطلب اتخاذ تدابير مؤقتة. بعد إصدار الأمر، يمكن للأطراف المعنية الطعن فيه أمام المحكمة المختصة إذا كانوا يرون أن الأمر قد يمس حقوقهم أو يخالف القانون.

الإذن ببيع المتجر المرهون بأمر على عريضة :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد “الاذن ببيع المتجر المرهون” من الأمور التي يمكن أن يصدر فيها أمر على عريضة بناءً على طلب أحد الأطراف المعنية، عادةً الدائن الذي يحمل حق الرهن على المتجر. إذا كان المتجر مرهونًا للدائن كضمان لسداد دين معين، وكان المدين قد أخفق في الوفاء بالتزاماته، فإن الدائن قد يطلب من المحكمة إصدار أمر على عريضة يسمح له ببيع المتجر المرهون لتغطية الدين المستحق.

الطلب يتم تقديمه إلى المحكمة من خلال عريضة مكتوبة يوضح فيها الدائن الأسباب التي تجعله بحاجة إلى بيع المتجر المرهون، مثل فشل المدين في دفع الدين أو عدم الوفاء بالشروط المحددة في عقد الرهن. على المحكمة النظر في العريضة بسرعة، حيث تقوم بدراسة الطلب في ضوء القانون والتأكد من أن كافة الشروط والضوابط القانونية قد تم استيفاؤها.

إذا وافقت المحكمة على الطلب، فإنها تصدر أمرًا قضائيًا يسمح ببيع المتجر المرهون، وتحدد الإجراءات اللازمة لذلك، بما في ذلك كيفية التقييم والبيع وتنظيم إجراءات التنفيذ. يتم بيع المتجر بشكل علني وفقًا للإجراءات التي تحددها المحكمة، بهدف تحقيق أكبر عائد ممكن يسهم في سداد الدين المترتب.

يعد هذا الإجراء من الأوامر التي تصدر على عرائض، حيث لا يتطلب عقد جلسات قضائية مع الأطراف، ويُعتبر إجراءً سريعًا لحماية حقوق الدائنين وتسيير الإجراءات القانونية الخاصة بالرهون.

الأختصاص بأصدار الأمر :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يحدد الاختصاص بإصدار الأوامر على العرائض المحكمة التي لها ولاية في القضية أو الطلب المقدم. عادةً ما يكون الاختصاص في إصدار الأوامر للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الإقليمي أو المحكمة المختصة بنظر القضايا المتعلقة بالإجراء المطلوب. في حالة الأوامر المؤقتة أو الإجرائية مثل طلبات الحجز أو إيقاف التنفيذ، فإن المحكمة المختصة هي التي تنظر في الطلب بناءً على موقع العقار أو المتجر المرهون أو مكان إقامة الأطراف.

تختلف محاكم الدرجة الأولى (كالمحاكم الابتدائية) في اختصاصاتها بإصدار الأوامر بحسب نوع الدعوى. يمكن لمحكمة الدرجة الأولى أن تكون مختصة بإصدار الأوامر في الحالات التي لا تحتاج إلى جلسة علنية أو تحقق مطول، بينما قد تكون المحاكم الأعلى درجة (كالاستئناف أو محكمة النقض) مختصة في بعض الحالات التي تستلزم الرقابة على الأوامر الصادرة من المحاكم الأدنى درجة.

الاختصاص بإصدار الأوامر على العرائض يتعلق أيضًا بمسألة نوع الطلب، حيث تكون بعض الأوامر ضمن اختصاص المحاكم المدنية أو التجارية حسب نوع النزاع. كما يحق للأطراف الطعن في الأوامر الصادرة من المحكمة التي لا تكون مختصة، ويمكن للمحكمة المختصة في تلك الحالات اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام النظام القانوني في البلاد.

الأحكام والأوامر الولائية :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تُعد الأحكام والأوامر الأولية من الأدوات القانونية التي تهدف إلى تنظيم سير الدعوى وتوفير الحماية المؤقتة للأطراف قبل الوصول إلى حكم نهائي في القضية. تُصدر المحكمة الأحكام الأولية في بداية الدعوى أو في مراحل معينة منها، وهي تهدف إلى اتخاذ قرارات تتعلق بالإجراءات المؤقتة التي تضمن حماية حقوق الأطراف أو تيسر سير الدعوى بشكل منظم.

الأوامر الأولية : هي الأوامر التي تصدرها المحكمة بناءً على طلب أحد الأطراف في مسألة إجرائية أو تحفظية قد تتطلب البت فيها بشكل عاجل، مثل طلبات الحجز التحفظي أو وقف التنفيذ أو تدابير عاجلة لضمان استقرار الوضع القانوني للأطراف حتى يتم الفصل في موضوع الدعوى. تُعتبر الأوامر الأولية بمثابة إجراءات مؤقتة لا تمس جوهر الدعوى، وإنما تهدف إلى منع حدوث ضرر فوري أو الحفاظ على الوضع القائم حتى يصدر الحكم النهائي.

أما الأحكام الأولية : فهي الأحكام التي تصدر عن المحكمة في مرحلة مبكرة من الدعوى أو في مراحل معينة منها، وتكون غالبًا تتعلق بجوانب إجرائية أو ذات طبيعة مؤقتة، مثل تحديد الاختصاص القضائي أو رفض طلبات معينة أو تأجيل الجلسات. هذه الأحكام تُعد جزئية، ويمكن أن تكون قابلة للطعن أمام محكمة أعلى درجة في حالة الاعتراض عليها.

تكمن أهمية الأحكام والأوامر الأولية في تسريع الفصل في القضايا التي قد تتطلب إجراءات عاجلة، وتوفير الحماية القانونية للأطراف في وقت مبكر من سير الدعوى. كما تساهم في تنظيم سير الإجراءات القضائية بشكل سليم ومنع إطالة أمد القضايا.

اللجوء إلى الدعوى بدلا من إستصدار أمر على عريضة :

الطلبات التي تلزم المحكمة بالفصل فيها في قانون المرافعات المدنية والتجارية

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، توجد بعض الطلبات التي تلزم المحكمة بالفصل فيها بموجب أحكام قانونية واضحة، ويجب على المحكمة البت فيها ضمن المواعيد القانونية المحددة. هذه الطلبات تتمثل في الأمور التي تتعلق بالحقوق الأساسية للأطراف والتي تتطلب تدخل القضاء بشكل مباشر وسريع لضمان سير العدالة.

من أبرز هذه الطلبات:

1. طلبات تعيين خبراء: إذا طلب أحد الأطراف تعيين خبير لفحص الأدلة أو تقدير الأضرار، فإن المحكمة ملزمة بالفصل في هذا الطلب إذا كانت الشروط القانونية متوافرة.
2. طلبات وقف التنفيذ: إذا طلب أحد الأطراف وقف تنفيذ حكم صادر في الدعوى بسبب وجود أسباب قانونية تدعو إلى ذلك (مثل تقديم استئناف)، فإن المحكمة يجب أن تفصل في هذا الطلب وفقًا لما يقتضيه القانون.
3. طلبات اتخاذ تدابير مؤقتة: مثل طلبات الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي، حيث تلزم المحكمة بالنظر في هذه الطلبات بناءً على وجود أسباب قانونية تبرر اتخاذ هذه التدابير.
4. طلبات الاستئناف أو الطعن: إذا تم تقديم طلب استئناف ضد حكم ابتدائي، فإن المحكمة ملزمة بالفصل فيه وفقًا للإجراءات القانونية المعتمدة.

في جميع الحالات، يُعتبر الفصل في هذه الطلبات أمرًا حتميًا على المحكمة، ويجب أن يتم ضمن الإطار الزمني القانوني المحدد لضمان حقوق الأطراف وعدم التأخير في تنفيذ العدالة.

تفسير الأحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر تفسير الأحكام من الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها لتوضيح المعاني أو المقاصد التي قد تكون غير واضحة أو غامضة في النصوص الواردة في الحكم القضائي. يحدث ذلك عندما يكتشف أحد الأطراف أو المحكمة نفسها أن هناك لبسًا في فهم بعض الجمل أو العبارات أو إذا كان النص في الحكم غير دقيق أو يثير إشكالًا في تفسيره.

تتم عملية تفسير الأحكام بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها من المحكمة التي أصدرت الحكم. ويشمل التفسير توضيح المعنى المقصود من بعض العبارات أو إعادة صياغة بعض الأجزاء التي قد تكون مبهمة، دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير جوهر الحكم أو مضمونه القانوني. الهدف من التفسير هو ضمان فهم الحكم بشكل دقيق وصحيح، مما يساهم في تسهيل تنفيذه وتجنب حدوث أي نزاع حول معناه.

تفسير الحكم لا يُعد من الإجراءات التي تؤثر في مضمون القضية أو الموضوع الذي تم الفصل فيه، بل هو مجرد توضيح للأحكام التي قد تثير الشكوك أو لبسًا في تطبيقها. يتم التفسير عادةً من خلال إصدار أمر من المحكمة، ويُعد هذا التفسير جزءًا من الحكم الأصلي دون أن يتطلب إعادة فتح الدعوى أو المرافعة.

الطعن في الحكم التفسيري في قانون المرافعات المدنية والتجارية :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُمكن الطعن في الحكم التفسيري إذا اعتبر أحد الأطراف أن التفسير الذي قدمته المحكمة في حكمها قد أساء إلى حقوقه أو أدى إلى تضرره بشكل غير عادل. ويهدف الطعن إلى تصحيح الخطأ أو التفسير غير السليم الذي قد يؤثر في فهم وتطبيق الحكم.

الطعن في الحكم التفسيري يكون عادة أمام المحكمة الأعلى درجة التي أصدرت الحكم الأصلي. فإذا كان التفسير قد صدر عن محكمة ابتدائية، يُمكن الطعن في الحكم التفسيري أمام محكمة الاستئناف. أما إذا كان التفسير متعلقًا بحكم صادر من محكمة الاستئناف أو محكمة النقض، فيتم الطعن أمام محكمة النقض نفسها.

يُرفع الطعن في الحكم التفسيري وفقًا للإجراءات القانونية المعتادة، مع مراعاة المواعيد المحددة للطعن. وعادةً ما يتم النظر في الطعن في جلسة خاصة للنظر في مدى صحة التفسير وأثره على الأحكام الأصلية، مع ضمان حماية حقوق الأطراف المعنية. يهدف هذا الطعن إلى ضمان أن التفسير تم بما يتوافق مع القانون ويمكّن الأطراف من ممارسة حقوقهم بطريقة سليمة وعادلة.

التفسير العرضي للحكم في قانون المرافعات المدنية والتجارية :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُقصد بالتفسير العرضي للحكم تفسير الجزء غير الواضح أو الغامض في الحكم القضائي الذي قد يثير إشكالًا عند تنفيذه أو في تفسير معاني بعض العبارات الواردة فيه. يحدث التفسير العرضي عندما يتطلب الحكم مزيدًا من التوضيح بسبب وجود لبس أو غموض في نصه، ولا يرتبط ذلك بتعديل أو تغيير جوهري في مضمون الحكم.

يُطلب التفسير العرضي من المحكمة التي أصدرت الحكم، ويتم ذلك بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك. يهدف التفسير العرضي إلى توضيح المقصود ببعض الأجزاء في الحكم بشكل لا يغير جوهر القرار أو المبدأ القانوني الذي صدر فيه الحكم.

مثال على التفسير العرضي قد يكون في حالة وجود تعبيرات غامضة أو غير دقيقة في الحيثيات أو في تطبيق النصوص القانونية التي يمكن أن تؤدي إلى تباين في الفهم بين الأطراف أو القضاة. يتم التفسير العرضي دون فتح الموضوعات القانونية الأساسية للدعوى أو إعادة المحاكمة، بل يقتصر فقط على توضيح الجوانب الغامضة لتسهيل تطبيق وتنفيذ الحكم.

تصحيح الأحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُمكن تصحيح الأحكام الصادرة عن المحكمة في حالات معينة، وذلك عندما يتبين وجود خطأ مادي أو حسابي في الحكم لا يتطلب إعادة نظر في موضوع الدعوى. يُعرف هذا الإجراء بتصحيح الأحكام، ويهدف إلى تصحيح الأخطاء التي قد تحدث أثناء صياغة الحكم أو حساب المصاريف أو الأرقام الواردة فيه دون التأثير على النتيجة القانونية أو القضائية للحكم.

تتم إجراءات تصحيح الحكم بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها من المحكمة، ويجب أن يكون الخطأ ماديًا واضحًا كالأخطاء في الأرقام أو الأسماء أو التاريخ أو النصوص القانونية التي تم استخدامها بشكل غير دقيق. لا يعد التصحيح تغييرًا في الحكم نفسه بل تصويبًا للخطأ المادي، وبالتالي فإن تصحيح الحكم لا يمس بموضوع الدعوى ولا يُعد طعنًا في الحكم.

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان أن تكون الأحكام دقيقة ومتوافقة مع الوقائع والبيانات الواردة فيها، ويُسهم في تحسين سير العدالة وتجنب حدوث أي خلل في تنفيذ الأحكام القضائية.

إجراءات التصحيح في قانون المرافعات المدنية والتجارية :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تتم إجراءات التصحيح عندما يتبين وجود خطأ مادي في الحكم، مثل الخطأ في الأرقام أو الأسماء أو الحسابات أو النصوص التي ترد في الحكم دون أن تؤثر على جوهر القضية. ويجوز لأي من الأطراف المعنية أن يقدم طلبًا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتصحيح هذا الخطأ.

تُقدم طلبات التصحيح عادةً إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، ويجب أن تتضمن الطلبات تحديد نوع الخطأ المادي الذي وقع في الحكم وتوضيح كيفية تصحيحه. ويشترط أن يكون الخطأ واضحًا وغير قابل للتأويل، مثل خطأ في نقل الأرقام أو أسماء الأطراف أو التاريخ.

بعد تقديم الطلب، تقوم المحكمة بمراجعة الطلب والنظر في مدى صحة الخطأ المادي، فإذا تبين لها وجود خطأ، تُصدر أمرًا بتصحيحه دون الحاجة إلى إعادة فتح القضية أو إجراء محاكمة جديدة. ويُصدر التصحيح في صورة أمر على عريضة دون الحاجة إلى جلسة أو مرافعة، ويُعتبر هذا التصحيح جزءًا من الحكم الأصلي ويؤثر في تنفيذ الحكم من دون أن يتعارض مع مبدأ الاستقرار القضائي.

تهدف هذه الإجراءات إلى تسريع عملية تصحيح الأخطاء التي قد تحدث دون التأثير على الحقوق الجوهرية للأطراف أو تغيير مضمون الحكم.

الأخطاء المادية البحتة في قانون المرافعات المدنية والتجارية :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُقصد بالأخطاء المادية البحتة تلك الأخطاء التي تحدث أثناء صياغة الحكم أو القرار القضائي، والتي لا تتعلق بالمضمون القانوني أو الموضوعي للقضية، بل تقتصر على أخطاء في الكتابة أو الحسابات أو النقل أو الأرقام أو الأسماء أو التاريخ. هذه الأخطاء تكون عادةً غير مقصودة ولا تؤثر على النتيجة القانونية للحكم أو قرار المحكمة.

الأخطاء المادية البحتة تشمل مثلاً: أخطاء في كتابة اسم أحد الأطراف أو في حساب المبالغ المالية أو في نقل البيانات من مستندات أخرى، أو وجود تضارب في النصوص القانونية داخل الحكم ذاته. وتعتبر هذه الأخطاء سهلة التصحيح لأنها لا تتعلق بالتحليل القضائي أو الأسس القانونية التي تم بناء الحكم عليها.

يمكن تصحيح الأخطاء المادية البحتة بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها من المحكمة، وذلك دون الحاجة إلى إعادة النظر في القضية أو تعديل الأسس القانونية التي استند إليها الحكم. يتم التصحيح بإصدار أمر من المحكمة بعد التحقق من وجود الخطأ، وتُعتبر التعديلات جزءًا من الحكم الأصلي، مما يساهم في تحقيق الدقة والعدالة في التنفيذ دون التأثير على الموضوع الأساسي للقضية.

تصحيح محكمة الإستئناف الخطأ المادي بالحكم الإبتدائي :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يحق لمحكمة الاستئناف تصحيح الأخطاء المادية التي قد تكون وردت في الحكم الابتدائي، وذلك عندما يتبين لها وجود خطأ مادي بحت لا يتعلق بالمضمون القانوني أو الموضوعي للحكم. يتم ذلك بناءً على طلب أحد الأطراف أو من تلقاء نفسها من المحكمة الاستئنافية، إذا كان الخطأ المادي واضحًا ويؤثر على الشكل النهائي للحكم، مثل أخطاء في الأرقام أو الأسماء أو النقل غير الدقيق للمعلومات.

عند اكتشاف الخطأ المادي في الحكم الابتدائي، تقوم محكمة الاستئناف بتصحيحه بشكل مباشر أثناء نظرها في الاستئناف، دون الحاجة إلى إعادة فتح الموضوعات القانونية أو إعادة التحقيق في القضية. يتضمن التصحيح تعديل الأخطاء المادية دون التأثير على قرار المحكمة الأصلي، وذلك بهدف ضمان صحة الحكم وعدم وجود تناقضات أو أخطاء في البيانات.

تصحيح الخطأ المادي من قبل محكمة الاستئناف يُعد إجراءً مهمًا لضمان دقة الأحكام القضائية واستقرارها، حيث تضمن المحكمة الاستئنافية تصحيح الأخطاء التي قد تؤثر على تنفيذ الحكم أو على محتوى الأحكام التي تم إصدارها، مما يحفظ حقوق الأطراف ويعزز العدالة القضائية.

الخطأ المادي في الحكم الصادر من محكمة النقض :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يمكن لمحكمة النقض تصحيح الخطأ المادي الذي قد يظهر في الحكم الصادر عنها، بشرط أن يكون الخطأ متعلقًا بالأمور الشكلية أو الحسابية أو المادية التي لا تمس جوهر الحكم أو المبدأ القانوني الذي استندت إليه المحكمة في قرارها. يُقصد بالخطأ المادي في هذا السياق الأخطاء التي قد تحدث نتيجة لخطأ في الكتابة أو النقل أو الأرقام أو الأسماء، مثل خطأ في تاريخ الحكم أو في الأرقام المالية أو في تفاصيل الأطراف المعنية.

إذا تبين أن هناك خطأ مادي في حكم محكمة النقض، يجوز للمحكمة نفسها أن تصحح هذا الخطأ من خلال إصدار أمر بتصحيحه، وذلك دون الحاجة لإعادة النظر في الموضوعات القانونية التي تم الفصل فيها في الحكم. ويشترط أن يكون الخطأ واضحًا ومحددًا، ولا يتطلب إعادة التحليل أو التدقيق في القضايا القانونية التي كانت محل النقض.

تصحيح الأخطاء المادية في أحكام محكمة النقض يعزز من دقة الأحكام القضائية ويسهم في الحفاظ على استقرار النظام القضائي، ويمنع حدوث أي لبس أو تضارب في تنفيذ الأحكام الصادرة، مما يضمن عدم تأثر الحقوق الناتجة عن هذه الأحكام بسبب أخطاء غير جوهرية.

تطبيقات للخطأ المادي البحت :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تتعدد التطبيقات العملية للخطأ المادي البحت الذي يمكن تصحيحه بسهولة دون التأثير على جوهر الحكم أو مضمونه القانوني. ومن أبرز هذه التطبيقات:

1. الأخطاء في الأرقام أو الحسابات: مثل الخطأ في تحديد المبالغ المالية في الحكم، سواء كانت قيمة التعويض أو الرسوم أو المصاريف القضائية. إذا وردت أرقام غير صحيحة في الحكم بسبب خطأ مادي، يمكن تصحيحه بسهولة عبر طلب من الأطراف المعنية أو من المحكمة نفسها.
2. الأخطاء في الأسماء أو البيانات الشخصية: في بعض الأحيان، قد يحدث خطأ مادي في كتابة أسماء الأطراف أو البيانات الشخصية الأخرى مثل العناوين أو التواريخ. يمكن تصحيح هذه الأخطاء دون التأثير على موضوع الدعوى أو النتيجة القانونية للحكم.
3. الأخطاء في نقل النصوص القانونية: في بعض الحالات، قد يحدث خطأ مادي في نقل نصوص قانونية أو أحكام سابقة ضمن حيثيات الحكم. وإذا كان الخطأ لا يؤثر على القاعدة القانونية التي استند إليها الحكم، يمكن تصحيحه من خلال طلب التصحيح.
4. الخطأ في تاريخ الحكم أو إجراءات المحاكمة: قد يتم ذكر تاريخ غير دقيق أو غير مطابق للواقع في الحكم، مثل تحديد موعد غير صحيح للجلسات أو تاريخ صدور الحكم. يمكن تصحيح هذه الأخطاء المادية لتوضيح الحقائق الدقيقة.

تسعى هذه التطبيقات إلى ضمان دقة الأحكام القضائية وسلامة البيانات الواردة فيها، مع المحافظة على مبدأ الاستقرار القضائي. يتم التصحيح عادةً دون الحاجة إلى إعادة فتح موضوع الدعوى أو نقض القرار، مما يساهم في سرعة تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الأطراف.

تصحيح الخطأ في أسماء الخصوم :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد تصحيح الخطأ في أسماء الخصوم من الأخطاء المادية البحتة التي يمكن تصحيحها بسهولة، حيث لا يؤثر تصحيح الاسماء على جوهر الدعوى أو قرار المحكمة. في حال حدوث خطأ في كتابة اسم أحد الخصوم، سواء كان ذلك نتيجة لخطأ إملائي أو نقص في البيانات، يحق للطرف المتضرر من هذا الخطأ أو المحكمة نفسها أن تطلب تصحيحه.

تصحيح الخطأ في أسماء الخصوم يتم عادةً عبر تقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو قرار الإجراء، ويشمل تصحيح الاسم أو اللقب أو البيانات الأخرى المتعلقة بالخصم في سجلات المحكمة أو في الحكم القضائي. يتم ذلك دون الحاجة لإعادة نظر في الموضوع القانوني أو القضية، حيث يقتصر التصحيح على تعديل الأخطاء المادية فقط.

يهدف تصحيح مثل هذه الأخطاء إلى ضمان دقة البيانات القانونية وضمان أن تكون الأحكام القضائية صحيحة من الناحية الشكلية، ما يسهم في تحسين تنفيذ الأحكام وحماية حقوق الأطراف.

المحكمة المختصة بالتصحيح :