الشهر: يناير 2025

في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يُعتبر إخطار المعلن إليه بتسليم الصورة للنيابة العامة أحد الإجراءات الهامة في حال تعذر تسليم الإعلان للمدعى عليه أو إذا كانت هناك حاجة لإبلاغ جهة قانونية أخرى مثل النيابة العامة، وذلك في بعض الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون.

التسليم للنيابة العامة: يتم في حالات معينة عندما يتعذر على المحضر القضائي تسليم الصورة الأصلية من العريضة أو الحكم إلى المعلن إليه بسبب غيابه أو عدم معرفة مكانه، أو في الحالات التي يكون فيها الشخص المطلوب إبلاغه متهربًا من الإعلان.

في هذه الحالة، يمكن للمحضر القضائي أن يقوم بتسليم صورة من الإعلان إلى النيابة العامة ليتم إبلاغ المعلن إليه من خلال النيابة. وبذلك، تُعد النيابة العامة هي الجهة المخولة بإتمام الإبلاغ نيابة عن المحكمة في هذه الحالات.

إجراءات الإخطار: يتم إخطار المعلن إليه بتسليم الصورة إلى النيابة العامة عبر محضر قانوني يتم إرساله إلى النيابة ليتم تنفيذ الإعلان. في هذه الحالة، يمكن للنيابة العامة أن تقوم بإبلاغ المعلن إليه باستخدام الطرق المتاحة لديها، مثل الإخطار المباشر أو إرسال الصورة بالبريد.

الهدف من الإخطار: الهدف من هذه الخطوة هو ضمان أن يصل الإبلاغ إلى المعلن إليه في الوقت المناسب، حتى لا يتضرر الطرف الذي قدم الطلب بسبب تأخير أو تعذر إبلاغ الشخص المعني. ويعتبر تسليم الصورة إلى النيابة العامة بمثابة إجراء قانوني احتياطي لضمان حماية حقوق الأطراف وتطبيق العدالة.

إجمالًا، يعتبر إخطار المعلن إليه بتسليم الصورة للنيابة العامة وسيلة فعّالة لضمان إتمام عملية الإبلاغ في الحالات التي يصعب فيها تسليم الإعلان بشكل مباشر إلى الشخص المعني.

في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يُمنح للخصوم حق الطعن في الحكم الصادر في أمر الرفض عن طريق الاستئناف. هذا الحق يهدف إلى ضمان أن يكون للطرف الذي تم رفض طلبه فرصة للطعن في القرار أمام محكمة أعلى، وتحديدًا محكمة الاستئناف.

ميعاد استئناف الحكم الصادر في أمر الرفض:

• وفقًا للمادة ١٩٦ من قانون المرافعات، ميعاد استئناف الحكم الصادر في أمر الرفض هو عشرة أيام تبدأ من تاريخ صدور الحكم إذا كان غيابيًا أو من تاريخ إعلان الحكم إلى الطرف المعني.
• إذا كان الحكم صادرًا في أمر رفض على طلب معين، فإن استئناف هذا الحكم لا يُوقف تنفيذ الحكم إلا إذا قررت محكمة الاستئناف خلاف ذلك بناءً على طلب الطاعن، وأوضحت ضرورة هذا الإيقاف لعدم تحقق الضرر الجسيم للطاعن نتيجة التنفيذ الفوري للحكم.
• إذا تم الطعن على أمر الرفض، يكون لمحكمة الاستئناف أن تقرر إما تأكيد الحكم، أو تعديله، أو إلغائه. قد تتخذ المحكمة القرار بناءً على تقديرها لدفوع الطاعن والأدلة المقدمة.

إجراءات الاستئناف:

• يجب على الطاعن تقديم صحيفة الاستئناف في الموعد المحدد مع دفع الرسوم المقررة.
• يحق للطاعن تقديم مذكرة أسباب الاستئناف في حال كانت هناك أسباب قانونية أو وقائع جديدة تستدعي مراجعة الحكم.

إجمالًا، إن الطعن في الحكم الصادر في أمر الرفض يُعد وسيلة مهمة للطعن في قرارات محكمة الدرجة الأولى، ويجب أن يتم في المواعيد القانونية لضمان الحقوق القانونية للأطراف المعنية.

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر أمر الأداء من الإجراءات القضائية التي تهدف إلى تسريع تنفيذ المطالبات المالية المستحقة في الدعاوى التي تقتصر على المبالغ المالية الواضحة والمحددة. لكن، قد يحدث في بعض الحالات أن يكون أمر الأداء باطلاً أو عديم الأثر، ويُشترط هنا توفر أسباب قانونية تدعم بطلانه أو انعدامه.

1. بطلان أمر الأداء: البطلان في سياق أمر الأداء يعني أن الأمر الصادر من المحكمة يُعد غير قانوني ولا يمكن تنفيذه. يحدث البطلان في بعض الحالات التي تتعلق بوجود إخلال بالإجراءات القانونية أو انتهاك لقواعد المرافعات التي تحكم إصدار أمر الأداء. من الأسباب التي قد تؤدي إلى بطلان أمر الأداء:
   • عدم الاختصاص: إذا صدر أمر الأداء عن محكمة غير مختصة بنظر الدعوى أو المطالبة.
   • عدم استيفاء الشروط القانونية: إذا لم يتوفر في الطلب الذي قدّمه الدائن المستندات اللازمة التي تدعم المطالبة، مثل السندات القانونية (كالكمبيالة أو العقد الموثق).
   • عدم صحة البيانات: في حالة وجود خطأ مادي أو بيانات غير صحيحة في أمر الأداء قد يؤثر ذلك على صحة الأمر ويؤدي إلى بطلانه.
   • إصدار الأمر قبل إتمام الإجراءات القانونية اللازمة: إذا تم إصدار أمر الأداء قبل أن يتخذ الدائن جميع الإجراءات المقررة قانونًا، مثل تقديم السندات الداعمة بشكل كامل.
2. انعدام أمر الأداء: الانعدام هو حالة أشد من البطلان، حيث يُعتبر أمر الأداء عديم الوجود من الناحية القانونية ولا يُترتب عليه أي أثر قانوني. من الحالات التي تؤدي إلى انعدام أمر الأداء:
   • صدور أمر الأداء عن شخص غير مختص: إذا تم إصدار أمر الأداء من شخص ليس له صلاحية قضائية لإصدار القرار، مثل إصدار أمر الأداء من قاضٍ غير مختص أو خارج نطاق سلطته.
   • عدم توافر الشروط القانونية الجوهرية: إذا لم تتوفر الشروط التي تُمكن من إصدار أمر الأداء، مثل غياب المستندات المؤيدة للطلب أو وجود تناقضات جوهرية في المستندات المقدمة من الدائن.
   • صدور أمر الأداء في حالة وجود نزاع قانوني: إذا كان هناك نزاع قائم بين الأطراف حول صحة الدين، مما يؤدي إلى عدم جواز إصدار أمر الأداء قبل الفصل في النزاع.
3. الآثار المترتبة على البطلان أو الانعدام:
   • البطلان: في حال بطلان أمر الأداء، يُعتبر الأمر غير قابل للتنفيذ، ويمكن للأطراف المعنية (الدائن أو المدين) طلب إلغاء الأمر أو تصحيحه في المحكمة.
   • الانعدام: أما في حالة انعدام أمر الأداء، فإن الأمر يُعد وكأنه لم يكن، وبالتالي لا يكون له أي تأثير قانوني أو تنفيذي. يُمكن للأطراف العودة إلى المحكمة المختصة لتقديم الطلب مجددًا، بشرط استيفاء الشروط القانونية السليمة.

إجمالًا، يُعد بطلان أو انعدام أمر الأداء بمثابة ضمانة قانونية للأطراف المعنية ضد القرارات القضائية غير الصحيحة أو غير القانونية. ويهدف قانون المرافعات المدنية والتجارية من خلال هذه القواعد إلى تحقيق العدالة وحماية الحقوق من أي إجراءات قد تؤدي إلى الإضرار بحقوق الأطراف.

حالات بطلان أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية:

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد أمر الأداء أداة قانونية مهمة تهدف إلى تسريع إجراءات تحصيل الديون المستحقة دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية طويلة. لكن قد تحدث حالات تؤدي إلى بطلان أمر الأداء، أي أن يصبح غير صالح للتنفيذ. وعادةً ما يكون البطلان نتيجة لوجود مخالفات قانونية أو إجرائية تؤثر على صحة إصدار الأمر. ومن أبرز حالات بطلان أمر الأداء:

1. عدم اختصاص المحكمة:
   يُعد أمر الأداء باطلاً إذا صدر عن محكمة غير مختصة. يعني ذلك أن المحكمة التي أصدرت أمر الأداء يجب أن تكون مختصة بموجب القانون سواء من حيث المكان أو الموضوع. إذا كانت المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى أو المطالبة، فإن الأمر يُعتبر باطلاً ولا يمكن تنفيذه.
2. عدم توافر الشروط القانونية لإصدار أمر الأداء:
   قانون المرافعات يفرض شروطًا محددة يجب أن تتوافر في الدعوى لتُصدر المحكمة أمر أداء. ومن أهم هذه الشروط أن تكون المطالبة مالية ومبنية على سند قانوني واضح وصحيح (مثل الكمبيالة أو عقد مبرم). إذا لم يتوافر السند الصحيح أو كانت المستندات غير كافية أو غير صحيحة، يُعتبر أمر الأداء باطلاً.
3. وجود خطأ مادي جوهري:
   إذا كان أمر الأداء يتضمن أخطاء مادية تؤثر في جوهر الأمر، مثل أخطاء في أرقام المبالغ أو أسماء الأطراف أو تاريخ الإصدار، فهذا يُعد من أسباب بطلان أمر الأداء. الأخطاء المادية الجسيمة التي تؤثر على جوهر القضية قد تجعل الأمر باطلاً.
4. إصدار أمر الأداء بناءً على دين غير مستحق:
   إذا صدر أمر الأداء بناءً على دين غير مستحق أو دين متنازع عليه، فيعتبر هذا من أسباب بطلان الأمر. في حال كان هناك نزاع حول وجود الدين أو كان المدين يطعن في صحة المبلغ المدعى به، فإن المحكمة لا يجوز لها إصدار أمر أداء إلا بعد فصل هذا النزاع.
5. عدم إبلاغ المدين أو إخطاره بشكل صحيح:
   إذا لم يتم إبلاغ المدين أو إخطاره بأمر الأداء بالطريقة الصحيحة المنصوص عليها قانونًا، أو إذا كانت إجراءات الإبلاغ غير قانونية، فإن هذا يُعد سببًا لبطلان الأمر. إبلاغ المدين يعد خطوة أساسية في إجراءات أمر الأداء ويجب أن يتم وفقًا للقانون.
6. صدور أمر الأداء دون تقديم طلب كتابي صحيح:
   يُعتبر أمر الأداء باطلاً إذا لم يُقدّم طلب كتابي صحيح من الدائن إلى المحكمة، يتضمن جميع البيانات اللازمة مثل المبلغ المطلوب، السند القانوني، وغيرها من المستندات الداعمة. إذا كانت المستندات المقدمة غير كافية أو غير دقيقة، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان أمر الأداء.

إجمالًا، يُعد بطلان أمر الأداء بمثابة حماية قانونية للأطراف من الإجراءات غير السليمة أو الخاطئة. ويهدف قانون المرافعات إلى ضمان عدم الإضرار بالحقوق المالية للأطراف وضمان سير العدالة بشكل دقيق. إذا تم اكتشاف أحد أسباب البطلان، يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأمر أو طلب إلغائه.

بطلان الإجراءات السابقة على تقديم العريضة في قانون المرافعات المدنية والتجارية:

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يشترط أن يتم الالتزام بالإجراءات القانونية الصحيحة منذ بداية الدعوى وحتى إصدار الحكم أو أمر الأداء. إذا حدث أي إخلال أو مخالفة في الإجراءات التي تسبق تقديم العريضة (الطلب) إلى المحكمة، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان هذه الإجراءات، مما يترتب عليه عدم صحة الدعوى أو عدم قبول الطلب من الأساس. وفيما يلي أبرز الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى بطلان الإجراءات السابقة على تقديم العريضة:

1. عدم استيفاء الشروط الشكلية: من أبرز أسباب بطلان الإجراءات هو عدم استيفاء الشروط الشكلية التي ينص عليها القانون. على سبيل المثال، إذا كانت العريضة المقدمة إلى المحكمة لا تحتوي على البيانات الأساسية التي يتطلبها القانون (مثل تحديد موضوع الدعوى بوضوح، وتحديد الأطراف بشكل صحيح، أو ذكر السند القانوني للمطالبة)، فإن هذا يترتب عليه بطلان الإجراءات السابقة لتقديم العريضة.
2. عدم وجود سند قانوني صحيح: إذا لم يقدم المدعي أو الدائن العريضة مع المستندات الداعمة (مثل الكمبيالة، العقد الموثق، أو أي مستند قانوني آخر يُثبت الحق المدعى به)، يعتبر ذلك إخلالًا بالإجراءات. فعدم وجود سند قانوني صالح لدعم العريضة يُعتبر سببًا لبطلان الإجراءات التي تمت قبل تقديم العريضة.
3. عدم اتباع الإجراءات الخاصة بالإخطار والإعلام: في حالة تقديم العريضة للمحكمة، يجب أن تتم إجراءات الإخطار أو الإعلام للأطراف المعنية وفقًا للقانون. إذا تم الإخطار بشكل غير صحيح أو لم يتم إعلام المدعى عليه وفقًا للقواعد القانونية المنصوص عليها، فإن هذا يؤدي إلى بطلان الإجراءات السابقة لتقديم العريضة.
4. عدم اختصاص المحكمة: إذا كانت المحكمة التي قدمت إليها العريضة غير مختصة من حيث الموضوع أو المكان بنظر القضية، فإن الإجراءات التي تمت قبل تقديم العريضة تكون باطلة. وتُعتبر المحكمة غير المختصة غير مؤهلة للفصل في الدعوى، وبالتالي تكون الإجراءات باطلة.
5. إجراءات غير قانونية في تقديم العريضة: في بعض الأحيان، قد تكون الإجراءات التي تمت قبل تقديم العريضة، مثل عدم الالتزام بالأوقات المحددة لتقديم الطلبات أو مخالفة النظام القضائي في تقديم العريضة، سببًا في بطلان هذه الإجراءات. فعلى سبيل المثال، إذا تم تقديم العريضة بعد انقضاء المدة القانونية المحددة، تكون الإجراءات باطلة.
6. إغفال البيانات الأساسية أو وجود نقص في المستندات: إذا تم تقديم العريضة بدون بعض البيانات الأساسية التي تتطلبها المحكمة أو بدون مستندات ضرورية لدعم القضية، فإن ذلك قد يؤدي إلى بطلان الإجراءات المبدئية التي تم اتخاذها. على سبيل المثال، إذا تم إغفال تقديم أي من الأوراق المطلوبة لإثبات الدين، قد يتم اعتبار الإجراءات السابقة على العريضة باطلة.

الآثار المترتبة على بطلان الإجراءات السابقة:

عند بطلان الإجراءات التي تسبق تقديم العريضة، يُعتبر الطلب الذي تقدّم به المدعي غير صحيح، وقد لا يُقبل من المحكمة. يمكن أن يُطلب من المدعي إعادة تقديم العريضة بعد تصحيح الإجراءات المخالفة. كما يُمكن للأطراف المعنية الطعن في الإجراءات إذا كانت قد تأثرت بالإخلالات القانونية التي تؤدي إلى بطلانها.

إجمالًا، يُعد الالتزام بالإجراءات الصحيحة والمقررة قانونًا خطوة أساسية لضمان صحة الدعوى ونجاح المطالبة أمام المحكمة. تُعد هذه الإجراءات ضمانًا لحماية الحقوق القانونية للأطراف وضمان سير العدالة بشكل سليم.

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد أمر الأداء من الأوامر القضائية التي تُصدرها المحكمة بناءً على طلب الدائن ضد المدين الذي يمتنع عن دفع دين مستحق. ويصدر أمر الأداء باسم الشعب في إطار تأكيد سيادة القانون ومبدأ العدالة، حيث يُعتبر الحكم الصادر من المحكمة بمثابة تطبيق لقواعد القانون وحماية لحقوق الأفراد، سواء كانوا دائنين أو مدينين.

1. معنى “باسم الشعب”: عبارة “باسم الشعب” هي عبارة تُكتب في بداية الأوامر القضائية والحكام الصادرة عن المحكمة، وذلك تعبيرًا عن أن القضاء هو السلطة التي تمثل إرادة الشعب وتُنفذ القانون لحماية الحقوق وتحقيق العدالة. يُعد هذا من أساسيات النظام القضائي في العديد من البلدان، حيث يرمز إلى أن القرار الصادر هو نتيجة للسلطة القضائية المستقلة، التي لا تأخذ في اعتبارها سوى تطبيق القانون.
2. دلالة قانونية: صدور أمر الأداء باسم الشعب يعكس أن المحكمة تقوم بتطبيق أحكام القانون بموضوعية، دون تحيز، وتُنفذ إجراءات قانونية تهدف إلى حماية الحقوق المالية للأفراد. كما أن هذا الأمر يشير إلى أن السلطة القضائية ملتزمة بما يقرره القانون من إجراءات سريعة وعادلة لحل النزاعات المالية بين الأطراف.
3. أثر قانوني: عندما يُصدر أمر الأداء باسم الشعب، يصبح له قوة قانونية إلزامية. إذا لم يمتثل المدين للسداد أو الطعن في الأمر في المدة المحددة، فإن الأمر يصبح قابلًا للتنفيذ مباشرة عن طريق محكمة التنفيذ أو الجهة المختصة. هذا الإجراء يعكس أن القرار القضائي صادر باسم الشعب ويجب على المدين الالتزام به كجزء من واجباته تجاه النظام القانوني.
4. أهمية صدور أمر الأداء باسم الشعب: من خلال إصدار أمر الأداء باسم الشعب، يتم التأكيد على أن العدالة هي الأساس الذي تقوم عليه كل القرارات القضائية. كما أن صدور الأمر بهذه الصيغة يبعث برسالة قوية للمجتمع بأن القضاة هم حماة القانون ومطبقوه، وأن حقوق الأفراد في تحصيل ديونهم محمية بشكل قانوني، وأن النظام القضائي يظل دائمًا في خدمة العدالة والمساواة بين الجميع.

إن صدور أمر الأداء باسم الشعب يُعتبر من الخطوات المهمة التي تُسهم في تحقيق العدالة وحماية الحقوق المالية للأفراد بطريقة سريعة وواضحة، مما يعزز من الثقة في النظام القضائي.

بيان المحكمة التابع لها القاضي في قانون المرافعات المدنية والتجارية:

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجب أن يتضمن أمر الأداء بيانًا دقيقًا يتعلق بالمحكمة التي أصدرها القاضي. يعد تحديد المحكمة المختصة أمرًا أساسيًا في أي حكم قضائي، حيث يُحدد الاختصاص المكاني والزماني للمحكمة التي تنظر في الدعوى.

المعنى القانوني: “بيان المحكمة التابع لها القاضي” يشير إلى اسم المحكمة التي تندرج تحتها السلطة القضائية المختصة بإصدار أمر الأداء. هذا البيان يتضمن تحديد المحكمة التي تقع ضمن دائرة اختصاص القاضي الذي أصدر أمر الأداء، سواء كانت محكمة ابتدائية أو محكمة استئناف أو محكمة خاصة (مثل محاكم الأمور المستعجلة) وفقًا لطبيعة النزاع.

• أهمية بيان المحكمة:

  • تحديد الاختصاص: يُعتبر بيان المحكمة في أمر الأداء من الأمور الضرورية لتحديد الجهة القضائية صاحبة الاختصاص النوعي والمكاني. فالمحكمة المختصة هي التي تتولى إصدار الأوامر وتنفيذها بناءً على القواعد القانونية التي تحكم نطاق اختصاصها.
  • تأكيد صحة الأمر: يساهم بيان المحكمة في تأكيد صحة أمر الأداء، حيث يوضح للمدين والدائن الجهة القضائية المسؤولة عن إصدار الأمر وفرض تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالدعوى.
• محتوى بيان المحكمة: في أمر الأداء، يجب أن يتضمن بيان المحكمة عدة تفاصيل تتعلق بالاختصاص، مثل:
  • اسم المحكمة: يشير الأمر إلى اسم المحكمة التي أصدرت الأمر (مثل محكمة ابتدائية أو محكمة تجارية أو محكمة مدنية).
  • الدرجة القضائية: يشير إلى درجة المحكمة التي أصدرت الأمر (مثلاً محكمة ابتدائية أو محكمة استئناف)، مما يحدد نطاق السلطات والاختصاص القضائي.
  • المكان: يشير إلى مقر المحكمة، ويكون ذلك مهمًا لتحديد المحكمة المكلفة بتنفيذ الأمر في نطاق جغرافي محدد.

• أثر بيان المحكمة:

  • ضمان الشفافية: من خلال ذكر اسم المحكمة في أمر الأداء، يتم ضمان الشفافية القانونية وإعلام الأطراف بشكل واضح بالجهة القضائية التي أصدرت الأمر، وهو ما يعزز الثقة في سير العدالة.
  • حماية الحقوق: إشارة المحكمة التابع لها القاضي في أمر الأداء تضمن أن الإجراءات التي يتبعها الدائن أو المدين في تنفيذ الحكم تتم تحت إشراف ومراقبة محكمة مختصة قانونًا، مما يحمي حقوق الأطراف من الأخطاء القانونية أو التلاعب.

في إطار الخصومة المتعلقة بأمر الأداء وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، هناك عدة أمور قد تطرأ خلال سير الدعوى، والتي تؤثر على سير القضية ونتائجها:

1. طلب المدين للتظلم: إذا صدر أمر أداء ضد المدين، يجوز له التظلم من هذا الأمر خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه له، حيث يتم نظر التظلم أمام المحكمة. هذا التظلم يشكل نقطة تحول في الخصومة، إذ يمكن للمحكمة إلغاء أو تعديل أمر الأداء إذا تبين لها أن هناك دفاعًا جديًا للمدين.
2. إثبات وجود النزاع الجوهري: إذا تبين للمحكمة أثناء النظر في التظلم أن هناك نزاعًا حقيقيًا حول صحة الدين أو وجوده، قد تقرر المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة بالنظر في الموضوع بكامل التفاصيل. وهذا يُعد بمثابة انتقال من المسار السريع لأمر الأداء إلى مسار التقاضي التقليدي الذي يتطلب جلسات ومرافعات.
3. إيقاف تنفيذ أمر الأداء: في بعض الحالات، قد يطلب المدين إيقاف تنفيذ أمر الأداء، خاصة إذا كان له مبررات قانونية قوية لذلك. المحكمة قد تقرر إيقاف التنفيذ حتى يتم البت في التظلم.
4. إضافة أو تعديل المستندات: خلال خصومة أمر الأداء، قد يحدث أن يقوم المدين أو الدائن بتقديم مستندات جديدة تدعم موقفه. في هذه الحالة، قد تأخذ المحكمة هذه المستندات في الاعتبار، مما قد يؤثر على قرارها بشأن أمر الأداء أو التظلم المقدم.
5. إعادة النظر في الإجراءات الشكلية: إذا تبين للمحكمة أن الإجراءات التي اتبعها الدائن عند تقديم طلب أمر الأداء كانت غير صحيحة من الناحية القانونية أو الشكلية، مثل عدم وجود توقيع مصدق عليه أو نقص في المستندات الداعمة، فقد تقرر المحكمة عدم قبول الطلب.
6. حالة الوفاء بالدين: في حال سداد المدين للدين المترتب عليه قبل صدور حكم نهائي من المحكمة، فإن الخصومة في أمر الأداء تنتهي تلقائيًا، ويتم إلغاء الأمر بناءً على هذا الوفاء.

تتسم الخصومة في أمر الأداء بالمرونة في التعامل مع المستجدات، حيث يمكن للطرفين في الدعوى تقديم أدلة جديدة أو طلبات قانونية قد تؤثر على مجريات القضية. لكن، في النهاية، هدف النظام هو تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة بسرعة في الحالات التي لا يوجد فيها نزاع قانوني معقد.

انقطاع سير الخصومة في أمر الأداء بسبب يرجع للمدين في قانون المرافعات المدنية والتجارية:

في حالة الخصومة المتعلقة بأمر الأداء وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية، قد ينقطع سير الدعوى نتيجة لسبب يرجع إلى المدين، مما يؤثر على استمرار الإجراءات القضائية. من الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى انقطاع السير في هذه الخصومة:

1. عدم تقديم المدين للتظلم في الميعاد المحدد: وفقًا لقانون المرافعات، إذا صدر أمر أداء ضد المدين، فإن له الحق في التظلم من هذا الأمر خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه. إذا لم يقدم المدين التظلم في هذا الميعاد، يعتبر الأمر نهائيًا، وبالتالي ينقطع سير الخصومة ولا يمكن الطعن فيه بعد ذلك. هذا يؤدي إلى تنفيذ أمر الأداء دون أي اعتراض من المدين.
2. عدم تنفيذ المدين للأحكام أو الإجراءات المطلوبة: في بعض الحالات، قد يتسبب عدم قيام المدين باتخاذ الإجراءات اللازمة مثل دفع المبالغ المستحقة أو تقديم مستندات دفاعية، في انقطاع سير الخصومة. إذا لم يُستجب من المدين لأي من المطالب القانونية ضمن الأطر الزمنية المحددة، قد تعتبر المحكمة أن الخصومة قد انقطعت من جانب المدين، مما قد يؤدي إلى اعتبار أمر الأداء ساريًا وتنفيذه مباشرة.
3. عدم تقديم المدين لطلب استئناف: في حال كانت هناك مرحلة استئناف أو تظلم من المدين ضد أمر الأداء، قد يؤدي عدم تقديم المدين لاستئناف أو عدم المثول أمام المحكمة إلى انقطاع السير في الخصومة. وبالتالي، لا يستفيد المدين من إمكانية الطعن، ويستمر أمر الأداء كأمر قضائي نافذ.
4. الوفاء بالدين من قبل المدين: في حال قرر المدين تسوية المبالغ المستحقة عليه قبل اتخاذ إجراءات قضائية أو أثناء سير الدعوى، ينقطع سير الخصومة أيضًا، ويتم إلغاء أمر الأداء تلقائيًا. وهذا يرجع إلى أن المدين قد أزال سبب الخصومة بالوفاء بالديون المتنازع عليها.

يعد انقطاع سير الخصومة بسبب يرجع للمدين في هذه الحالات أمرًا بالغ الأهمية في تسريع الإجراءات القضائية وتقليص وقت التقاضي، حيث يسمح بإغلاق النزاع سريعًا في حال تعثر المدين عن متابعة إجراءات التظلم أو الطعن. كما أن ذلك يساعد المحكمة في اتخاذ قرارات فورية لتنفيذ الحقوق المدعى بها.

انقطاع سير الخصومة في أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية:

يعتبر انقطاع سير الخصومة في أمر الأداء من الموضوعات المهمة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث يتم تحديد الأوقات والإجراءات التي قد تؤدي إلى توقف الإجراءات القانونية المتعلقة بالدعوى. يحدث انقطاع سير الخصومة عندما تكون هناك أسباب قانونية تترتب على الأطراف، خاصة المدين، تمنع استكمال السير الطبيعي للدعوى.

1. عدم تقديم التظلم في الميعاد: إذا أصدر القاضي أمر أداء بناءً على طلب الدائن، ورفض المدين التظلم أو لم يتقدم به خلال المدة القانونية المحددة (15 يومًا من تاريخ إعلانه بالأمر)، فإن أمر الأداء يصبح نهائيًا، وبالتالي ينقطع سير الخصومة. في هذه الحالة، يُعتبر حكم المحكمة قد اكتسب قوة نهائية، ويتم تنفيذه دون الحاجة إلى موافقة المدين أو وجود إجراءات جديدة.
2. عدم استجابة المدين لتنفيذ أمر الأداء: إذا لم يقم المدين بتنفيذ أمر الأداء أو تقديم أي مستندات لدحض الدعوى خلال الفترة المحددة، قد يؤدي ذلك إلى انقطاع السير في الخصومة. هذا الانقطاع يحدث في حال عدم وجود أي تفاعل أو دفاع من المدين، مما يجعل الدعوى تتجه نحو الاستقرار، وتنتقل إلى مرحلة تنفيذ حكم المحكمة.
3. الوفاء بالدين: إذا قام المدين بسداد الدين المستحق عليه قبل صدور حكم نهائي في أمر الأداء أو خلال سير الخصومة، فإن ذلك يؤدي إلى انقطاع السير في الخصومة. يعتبر الوفاء بالدين سببًا قانونيًا لوقف الإجراءات وانهاء الخصومة بين الأطراف، ويترتب عليه إلغاء أمر الأداء.
4. الإعذار والانتظار: في بعض الأحيان، قد تقوم المحكمة بإعطاء المدين مهلة إضافية لتقديم تظلمه أو للامتثال بالأمر في حال كانت هناك أسباب مشروعة لتأجيل اتخاذ القرار النهائي. في هذه الحالة، يتم تعليق سير الخصومة مؤقتًا لحين انتهاء المدين من تصحيح وضعه.
5. الإجراءات الشكلية: قد يحدث انقطاع للسير إذا تبين للمحكمة وجود نقص في الإجراءات أو المستندات المقدمة من الدائن أو المدين. في حالة وجود أي إخلال بالإجراءات الشكلية، قد تقوم المحكمة بإيقاف سير الخصومة لحين استكمال الأوراق اللازمة أو تصحيح الوضع القانوني.

انقطاع سير الخصومة في أمر الأداء له أهمية كبيرة في الحفاظ على حقوق الأطراف ويمنع تكدس القضايا في المحاكم. ويساهم في تسريع عملية التقاضي في القضايا التي لا تتسم بتعقيد أو نزاع جوهري، مما يوفر الوقت والجهد على المتقاضين.

الآثار القانونية لفقد العريضة قبل صدور أمر الأداء تتضمن ما يلي:

1. إلغاء أثر قطع التقادم: من أهم الآثار التي تترتب على تقديم العريضة هو قطع التقادم، حيث يُوقف سريان مدة التقادم بمجرد تقديم العريضة للمحكمة. لكن إذا تم فقد العريضة قبل صدور أمر الأداء، فإن هذا يعني أن أثر قطع التقادم يُلغى، وتستأنف مدة التقادم من جديد من تاريخ فقد العريضة، مما قد يؤدي إلى مضاعفة فترة انتظار الدائن لاسترداد حقه.
2. إلغاء أثر بدء الإجراءات: تقديم العريضة يُعد بمثابة البداية الرسمية للإجراءات القانونية، وعليه تبدأ المحكمة في النظر في طلب الدائن وتحديد ما إذا كان أمر الأداء قابلًا للإصدار أم لا. وفي حال فقد العريضة قبل صدور أمر الأداء، فإن هذا يؤدي إلى إلغاء بدء الإجراءات ويجب على الدائن تقديم عريضة جديدة، مما يترتب عليه تأخير في سير الدعوى.
3. إيقاف تنفيذ الإجراءات: إذا كان قد تم اتخاذ إجراءات تنفيذية بناءً على تقديم العريضة، فإن فقدان العريضة يؤدي إلى إيقاف تلك الإجراءات لحين تقديم عريضة جديدة. بمعنى أن المدين قد يتمكن من التهرب من السداد إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تقديم العريضة.
4. إعادة تقديم العريضة: إذا فقدت العريضة قبل صدور أمر الأداء، يتعين على الدائن إعادة تقديم عريضة جديدة مع استكمال كافة المستندات والرسوم المطلوبة، مما قد يتسبب في تأخير إضافي في الحصول على حكم أمر الأداء. ويتم احتساب التاريخ الجديد لتقديم العريضة على أنه بداية سريان الإجراءات.
5. عدم تأثير على صحة الدين: مع فقد العريضة، يظل الدين ثابتًا في نظر الدائن والمدين، ولكن فقد العريضة يعني أن الدائن يجب أن يتبع الإجراءات القانونية من جديد، مما يعطل الحصول على أمر الأداء والتنفيذ الفوري للحق المالي.

إجمالًا، فقد العريضة قبل صدور أمر الأداء يترتب عليه إلغاء الآثار القانونية التي كانت قد ترتبت على تقديمها، ويجبر الدائن على إعادة تقديم العريضة مع تأثيرات على التقادم والإجراءات التنفيذية، مما يتطلب من الدائن الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على العريضة وضمان استكمال الإجراءات بشكل صحيح.

ب – فقد العريضة بعد صدور أمر الأداء أو الرفض :

المقصود هنا هو أن توقيع العريضة يعد خطوة أساسية في الإجراءات القانونية، لأنه يُعتبر تعبيرًا عن إرادة الدائن في اتخاذ هذه الخطوة القانونية أمام المحكمة. وعليه، فإن العريضة تكون صحيحة قانونًا إذا كانت موقعة من الشخص المعني (أو من وكيله)، ولكنها لا تتطلب بالضرورة أن يتم تقديمها من خلال محامٍ يمتلك توكيلًا خاصًا لهذا الغرض.

هذا النظام يهدف إلى تسهيل الوصول إلى العدالة وتقليل الأعباء الإدارية على الأفراد، خاصة في الحالات التي يكون فيها الدين ثابتًا وواضحًا ولا تتطلب القضية إجراءات معقدة.

المستندات الواجب إرفاقها بعريضة أمر الأداء :

في إطار قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يتعين على الدائن عند تقديم عريضة أمر الأداء إلى المحكمة إرفاق مجموعة من المستندات التي تدعم صحة مطالبته وتثبت استحقاقه للمبلغ المالي المدعى به. وهذه المستندات هي:

1. السندات التي تثبت وجود الدين: يجب أن يتضمن طلب أمر الأداء مستندًا مكتوبًا يثبت الدين المستحق، مثل عقد مكتوب، أو شيك، أو إيصال أمانة، أو أي مستند آخر يثبت ارتباط المدين بالمبلغ المطلوب.
2. بيان الديون: يتعين أن يكون هناك بيان مفصل للمبلغ المطلوب، يشمل قيمة الدين وأي فوائد أو غرامات مستحقة، إن وجدت.
3. المستندات المتعلقة بالإخطار: إذا كان قد تم إرسال أي إشعار أو تحذير للمدين بشأن الدين (مثل إشعار بالوفاء أو تحذير من اتخاذ الإجراءات القانونية)، يجب إرفاق نسخة من هذا الإشعار أو ما يثبت وصوله للمدين.
4. صورة من بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي يثبت هوية الدائن: لتوثيق شخصية الدائن وتأكيد استحقاقه للحق المزعوم.
5. المستندات الأخرى المؤيدة لطلب الدائن: قد تتطلب المحكمة مستندات إضافية وفقًا لحالة كل قضية، مثل المستندات المتعلقة بالاتفاقات الخاصة بين الأطراف أو أي مراسلات بينهما تثبت وجود الدين وموعد استحقاقه.

إرفاق هذه المستندات يعد أمرًا أساسيًا لقبول عريضة أمر الأداء، حيث يساعد المحكمة في التحقق من صحة المبلغ المطلوب وضمان أن الدين ثابت ومستحق قانونًا، مما يمهد الطريق لإصدار الأمر بسرعة وفعالية.

بيانات عريضة أمر الأداء :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، تُحدد عريضة أمر الأداء التي يقدمها الدائن إلى المحكمة مجموعة من البيانات الأساسية التي يجب أن تتضمنها لضمان قبولها وصحتها. وتعتبر هذه البيانات جوهرية لضمان وضوح المطالبة بالدين وتسهيل الإجراءات القانونية. وفيما يلي أهم البيانات التي يجب أن تحتوي عليها العريضة:

1. بيانات الدائن والمدين: يجب أن تتضمن العريضة اسم ولقب وعنوان الدائن والمدين بشكل دقيق، مع ذكر البيانات الشخصية اللازمة كرقم البطاقة أو السجل التجاري إذا كان المدين شركة أو مؤسسة.
2. وصف الدين: يجب أن يذكر في العريضة وصف دقيق للدين المستحق، سواء كان مديونية مالية أو التزامًا آخر، مع تحديد قيمته الأصلية وأي فوائد أو غرامات أو أية مبالغ إضافية مترتبة على الدين.
3. السند الذي يثبت الدين: يجب الإشارة إلى المستند أو الوثيقة التي تؤكد صحة الدين، مثل العقد الموقع بين الطرفين، الشيك، إيصال الأمانة، أو أي مستند مكتوب آخر يثبت التزام المدين بالسداد.
4. مقدار المبلغ المطلوب: يجب تحديد قيمة المبلغ المطلوب سداده بشكل دقيق، مع تضمين التفاصيل المتعلقة بأي فوائد مستحقة أو غرامات تأخير، إن وجدت.
5. سبب المطالبة: يجب أن تذكر العريضة السبب الذي يجعل الدين مستحقًا في هذا الوقت، وسبب عدم الوفاء به من قبل المدين، مع بيان إذا كان المدين قد تم إنذاره سابقًا أو تم إخطاره بعدم الدفع.
6. طلبات الدائن: يجب أن تتضمن العريضة طلبًا صريحًا بإصدار أمر أداء ضد المدين، مع تحديد المبلغ المطلوب دفعه والفوائد المستحقة إن وجدت.
7. التوقيع على العريضة: يجب أن تكون العريضة موقعة من الدائن أو من وكيله القانوني (إن كان ممثلًا قانونيًا)، حيث يعتبر التوقيع علامة على إقرار الدائن بصحة الطلب والمستندات المرفقة.

إدراج هذه البيانات في العريضة يعد أمرًا حيويًا لتسريع إجراءات المحكمة، حيث تساهم في توضيح تفاصيل القضية وتوفير الأدلة اللازمة التي تساعد المحكمة على إصدار أمر الأداء بشكل سريع وفعّال.

اولا : البيانات المتعلقة بالديباجة :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يُعتبر “الديباجة” جزءًا أساسيًا من عريضة أمر الأداء، حيث تتضمن البيانات الأولية التي تحدد الأطراف المعنية وتوضح نطاق الطلب بشكل رسمي. وتهدف الديباجة إلى تحديد المحكمة التي تختص بالنظر في القضية، بالإضافة إلى تحديد هوية الأطراف وتفاصيل أخرى أساسية تتعلق بالقضية.

الديباجة يجب أن تتضمن ما يلي:

1. اسم المحكمة: يجب أن تتضمن الديباجة اسم المحكمة التي تقدم إليها العريضة، مع ذكر الاختصاص المحلي لها، سواء كانت محكمة ابتدائية أو محكمة اقتصادية أو محكمة جزئية، وذلك حسب نوع القضية والمبلغ المتنازع عليه.
2. بيانات الدائن: يُذكر اسم الدائن بالكامل، وتفاصيل هويته مثل الرقم القومي أو السجل التجاري إذا كان دائنًا من الكيانات القانونية، بالإضافة إلى عنوانه الكامل وطريقة التواصل معه.
3. بيانات المدين: يتم ذكر اسم المدين بالكامل مع البيانات اللازمة له، مثل الرقم القومي أو السجل التجاري إذا كان المدين شركة، مع إضافة عنوانه بشكل دقيق.
4. رقم القضية وتاريخ تقديم العريضة: يتم تحديد رقم القضية الذي يتم تخصيصه من قبل المحكمة لتتبع الإجراءات، بالإضافة إلى التاريخ الذي تم فيه تقديم العريضة للمحكمة.
5. السند القانوني: يجب أن تشير الديباجة إلى النصوص القانونية التي استند إليها الدائن في تقديم طلب أمر الأداء، مع الإشارة إلى المادة 203 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الخاصة بأوامر الأداء، أو أي نصوص أخرى ذات صلة.
6. بيان موضوع الدعوى: تُذكر في الديباجة ببساطة مسألة الدين المستحق أو الموضوع الذي من أجله يقدم أمر الأداء، مع إشارة إلى نوع الدين (سواء كان نقدًا أو غيره) وما إذا كان يتعلق بمطالبة مالية أو بمسألة أخرى.

تعتبر الديباجة بمثابة تمهيد قانوني للطلب المقدم للمحكمة، حيث تضمن تحديد الأطراف وموضوع الدعوى بشكل واضح ومحدد، مما يسهل على المحكمة البدء في الإجراءات القانونية وتحديد اختصاصها.

ثانيا : البيانات المتعلقة بوقائع الطلب وأسانيده :

في عريضة أمر الأداء وفقًا لقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يجب على الدائن أن يذكر في فقرة خاصة “الوقائع” التي تساند طلبه، بالإضافة إلى “أسانيد” هذا الطلب، أي الأسباب القانونية التي تدعم طلب إصدار أمر الأداء. وهذه الفقرة تُعد جوهرية في العريضة لأنها توفر للمحكمة صورة واضحة عن الظروف التي أدت إلى نشوء الدين والمطالبة به.

الوقائع والأسانيد يجب أن تتضمن ما يلي:

1. وقائع الطلب:
   • تفاصيل الدين: يجب أن يتم سرد الوقائع التي تسببت في نشوء الدين المستحق، مثل توقيع عقد بين الدائن والمدين، أو أي تعاملات مالية أخرى أدت إلى وجود المديونية. ويجب أن يكون الوصف دقيقًا ويشمل تاريخ نشوء الدين وطبيعة الالتزام (سواء كان قرضًا أو دينًا ناتجًا عن عقد بيع أو أي نوع آخر من الالتزامات المالية).
   • إخطار المدين: يجب أن يتم ذكر ما إذا كان المدين قد تم إخطاره بالمطالبة بتسديد الدين قبل تقديم العريضة، وإذا كان هناك أي إشعار قانوني أو تحذير مسبق. يتم ذلك من أجل توضيح أن المدين كان على علم بالديون المستحقة.
   • عدم الوفاء بالدين: يجب توضيح الوقائع المتعلقة بعدم سداد المدين للمبلغ المستحق رغم استحقاقه، سواء كان ذلك بسبب عدم دفع المبلغ في الموعد المحدد أو لأسباب أخرى تتعلق بمدى تعثر المدين في الوفاء بالتزاماته.
2. أسانيد الطلب:
   • الأسانيد القانونية: يتم هنا ذكر النصوص القانونية التي يستند إليها الدائن في طلب إصدار أمر الأداء، مثل المادة 203 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنظم أحكام أمر الأداء، بالإضافة إلى أي نصوص أخرى متعلقة بحقوق الدائن وواجبات المدين.
   • السندات المكتوبة: يجب أن يذكر الدائن السند الذي يثبت استحقاقه للمبلغ المطلوب، مثل العقد الموقع بين الطرفين، أو الشيكات أو الإيصالات التي تؤكد وجود الدين. وإذا كان الدين مشروطًا أو متعلقًا باتفاقية معينة، يجب الإشارة إلى البنود التي تلتزم بها الأطراف.
   • المستندات الداعمة: يتم ذكر أي مستندات أخرى تدعم صحة طلب الدائن، مثل رسائل أو مكاتبات بين الطرفين تؤكد المطالبة بالدين، أو أي مستندات تدل على أن المدين لم يلتزم بتسديد المبلغ المطلوب.

يُعتبر تحديد الوقائع والأسانيد بدقة أمرًا أساسيًا في قبول العريضة من قبل المحكمة، حيث يساعد القاضي في فهم أساس الدعوى وتحديد ما إذا كانت تستحق إصدار أمر الأداء ضد المدين.

ثالثا : البيانات المتعلقة بالطلبات :

وفقًا للقانون، المدة الواجب انقضاؤها بين التكليف بالوفاء و استصدار أمر الأداء عادة ما تكون خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام المدين للتكليف بالوفاء. هذه الفترة تعتبر مدة كافية للمدين للوفاء بما عليه من دين، وفي حال انقضائها دون السداد أو تقديم أي اعتراض قانوني، يكون للدائن الحق في التقدم إلى المحكمة لاستصدار أمر أداء.

الهدف من هذه المدة هو منح المدين فرصة أخيرة للوفاء بالتزاماته دون الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات التنفيذية القسرية. أما إذا انتهت هذه المدة دون سداد الدين، فإن الدائن يمكنه استصدار أمر أداء من المحكمة، والذي يُعتبر بمثابة حكم قضائي إلزامي يلزم المدين بالسداد.

وفي حال تقديم المدين اعتراضًا خلال هذه الفترة، يمكن للمحكمة أن تدرس هذا الاعتراض قبل اتخاذ القرار بشأن إصدار أمر الأداء.

اثار التكليف بالوفاء :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، آثار التكليف بالوفاء تعد من الإجراءات المهمة التي تحدد حقوق وواجبات الأطراف المعنية في العلاقة الدائنية. التكليف بالوفاء هو إشعار قانوني يُرسل من الدائن إلى المدين لتذكيره بوجوب الوفاء بالدين المستحق، ويترتب على هذا الإجراء عدة آثار قانونية، أبرزها:

1. بدء سريان المدة: يترتب على التكليف بالوفاء بدء سريان المدة المقررة قانونًا للوفاء بالدين، والتي غالبًا ما تكون خمسة عشر يومًا من تاريخ استلام المدين للتكليف. هذه المدة تمنح المدين فرصة لتسوية الدين قبل اتخاذ أي إجراءات قانونية أخرى.
2. إعفاء المدين من المسؤولية عن التأخير: إذا تم الوفاء بالدين في المدة المحددة بعد التكليف، يُعتبر المدين قد نفذ التزاماته بشكل قانوني، ويُعفى من أي مسئولية عن التأخير أو دفع غرامات إضافية.
3. تثبيت حق الدائن في المطالبة: يعد التكليف بالوفاء بمثابة إثبات قانوني لوجود الدين، وهو خطوة مهمة لتوثيق مطالبة الدائن بحقوقه. فإذا لم يُسدد الدين في المدة المحددة، يترتب على ذلك أن يتخذ الدائن إجراءات قانونية أخرى مثل استصدار أمر أداء.
4. الإعداد لإجراءات التنفيذ: في حالة عدم الوفاء بالدين بعد التكليف، يُعتبر هذا بمثابة تأخير في الوفاء يتيح للدائن اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد المدين، مثل رفع دعوى قضائية أو طلب إصدار أمر أداء، مما يؤدي إلى فرض جزاءات قانونية على المدين.
5. تعليق الحق في استصدار أمر الأداء: في حالة سداد المدين للدين أو تقديم اعتراض قانوني مبرر خلال المدة المحددة، لا يجوز للدائن التقدم بطلب استصدار أمر أداء.

وبذلك، فإن التكليف بالوفاء يعد من الإجراءات الجوهرية التي تسبق اتخاذ الإجراءات القضائية الأخرى، ويُعتبر بمثابة فرصة أخيرة للمدين لتسوية التزاماته طواعية قبل اللجوء إلى التنفيذ الجبري.

بطلان التكليف بالوفاء :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد أمر الأداء من الأوامر القضائية التي يتمتع بحجية قضائية تترتب عليها آثار قانونية، حيث يُعتبر هذا الأمر بمثابة حكم قضائي واجب التنفيذ بمجرد صدوره، طالما لم يتم الطعن فيه من قبل المدعى عليه في المدة القانونية المقررة. وبذلك، يعتبر أمر الأداء قرارًا نهائيًا في حق الطرف المدعى عليه إذا لم يقدم اعتراضًا خلال المهلة المحددة.

حجية أمر الأداء تكمن في كونه يُعتبر حجة على المدعى عليه في ما يخص الدين أو المبلغ المحدد في الأمر، مما يعنى أنه لا يمكن للمدعى عليه رفض دفع المبلغ أو التذرع بوجود نزاع حوله إلا إذا تقدم بطعن قانوني أو اعتراض أمام المحكمة. في حال عدم الطعن في الأمر، يُعتبر الحكم صادرًا لصالح الدائن ويُمكن تنفيذه مباشرة وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.

ومع ذلك، يمكن للطرف المدعى عليه الطعن في أمر الأداء أمام المحكمة خلال مدة معينة، وعند قبول الطعن، يتم إعادة النظر في الأمر من قبل القاضي، الذي قد يعدله أو يُلغيه إذا تبين له أن الأمر قد صدر بناءً على خطأ في القانون أو الإجراءات. أما إذا لم يُقدم الطعن في المدة المحددة، فإن الأمر يكتسب حجية نهائية، ويُمكن للدائن البدء في تنفيذ هذا الأمر باستخدام الوسائل التنفيذية المعتمدة.

وبذلك، يُعتبر أمر الأداء أداة فعالة لضمان سرعة تنفيذ المطالبات المالية في القضايا التي تكون فيها المطالبة واضحة ومستندة إلى مستندات قانونية، مما يساهم في توفير العدالة وحماية حقوق الدائنين بطرق سريعة ومباشرة.

شروط إستصدار أمر الأداء :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يشترط لاستصدار أمر الأداء توافر عدة شروط أساسية لضمان صحة الإجراءات والامتثال للمتطلبات القانونية. يُعد أمر الأداء من الأوامر القضائية التي تهدف إلى تسريع تنفيذ المطالبات المالية التي لا يوجد نزاع حولها، ومن ثم فإنه يتطلب تحقق بعض الشروط الأساسية:

1. توافر دين ثابت ومستحق: يجب أن يكون الدين المطلوب تحصيله واضحًا ومحددًا في المبلغ. يكون هذا الدين مستندًا إلى مستندات قانونية ثابتة، مثل العقود الرسمية، أو فواتير أو صكوك مثبتة تُظهر المبالغ المستحقة دون وجود نزاع حولها.
2. عدم وجود نزاع جوهري: لا يُمكن استصدار أمر أداء إذا كان هناك نزاع جوهري حول الدين أو المبلغ المطالب به. يجب أن تكون المطالبة خالية من أي اعتراضات قانونية أو واقعية قد تؤثر في تحديد قيمة الدين أو في استحقاقه.
3. تقديم العريضة للمحكمة: يتعين على الدائن تقديم عريضة إلى المحكمة المختصة تتضمن تفاصيل الدين وبياناته، ويجب أن تُرفق العريضة بالمستندات التي تُثبت استحقاق المبلغ المدعى به.
4. أن يكون الدين نقدًا أو محددًا بقيمة مالية: يجب أن يكون الدين موضوع طلب أمر الأداء محددًا بالمبلغ المالي الذي يمكن تحصيله، سواء كان هذا المبلغ ناتجًا عن عقد بيع، إيجار، أو أي علاقة مالية أخرى، ويجب أن يكون المبلغ قابلاً للتحديد والاعتماد على الحسابات القانونية الصحيحة.
5. استيفاء الإجراءات الشكلية: يجب على العريضة أن تلتزم بالإجراءات القانونية الشكلية المتبعة في تقديم الطلب، بما في ذلك تحديد الأطراف المعنية والمستندات المؤيدة، ليتمكن القاضي من فحص الطلب بشكل صحيح.

إذا توافرت هذه الشروط، تقوم المحكمة بإصدار أمر الأداء بناءً على الطلب، ويُعتبر هذا الأمر حكما قضائيا واجب التنفيذ في حال عدم تقديم اعتراض من المدعى عليه خلال المدة المحددة.

اولا – أن يكون الحق المراد اقتضاؤه مبلغا من النقود :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُشترط أن يكون الحق المراد اقتضاؤه في طلب استصدار أمر الأداء مبلغا من النقود، وذلك كشرط أساسي لإمكانية إصدار هذا الأمر. يشمل ذلك الحالات التي يكون فيها المبلغ المطلوب تحصيله نقديًا ومحددًا بوضوح، مثل الديون الناشئة عن عقود مالية، أو فواتير تجارية، أو أي مستندات أخرى تؤكد استحقاق مبلغ مالي معين.

يأتي هذا الشرط بهدف ضمان أن يكون طلب أمر الأداء متفقًا مع الغرض الرئيسي من هذا النوع من الأوامر، وهو تسريع إجراءات تحصيل الأموال التي لا يوجد نزاع عليها. يُعتبر من الضروري أن يكون المبلغ المدعى به قابلًا للتحديد بسهولة بالدقة المطلوبة، ولا يمكن إصدار أمر أداء في حال كان الحق محل المطالبة غير مالي أو يتعلق بمطالبات عينية أو خدمات أو أمور غير قابلة للتحويل إلى مبلغ نقدي محدد.

على سبيل المثال، إذا كان الدائن يطالب بأداء خدمة أو تسليم شيء معين، فإن طلب أمر الأداء لا يكون مناسبًا، إذ لا ينطبق عليه هذا الشرط. وبهذا يكون الهدف من هذا الشرط التأكد من أن المطالبة تتعلق بمبلغ من المال يمكن تنفيذه بسهولة من خلال إجراءات تنفيذية، مثل الحجز على الأموال أو الأصول النقدية.

ثانيا – قد يكون الحق منقولا معينا بذاته :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُشترط أيضًا أن يكون الحق المراد اقتضاؤه منقولا ومعينًا بذاته في حالة طلب استصدار أمر الأداء، وذلك في إطار توفير وضوح ويقين حول موضوع المطالبة. فإذا كان الحق المدعى به ليس مبلغًا نقديًا وإنما شيئًا منقولًا (مثل سلعة أو مال منقول)، يجب أن يكون هذا المنقول معينًا بذاته، بمعنى أنه يجب تحديده بدقة، بحيث لا يكون هناك أي لبس أو غموض حول الشيء المطلوب تسليمه.

على سبيل المثال، إذا كان الحق يتعلق بتسليم بضاعة معينة أو منتج محدد، يجب أن تكون تلك البضاعة أو المنتج معلومًا بالوصف والخصائص التي تميزها عن غيرها. ويُعتبر هذا الشرط ضروريًا لأنه يضمن قدرة المحكمة على إصدار أمر أداء قابل للتنفيذ الفوري دون الحاجة إلى تدخلات إضافية لتحديد ماهية الشيء المطلوب أو التحقق من وجوده.

كما يجب أن يكون المنقول متاحًا للتسليم، فإذا كان الحق يتعلق بشيء منقول معين بذاته ولكنه غير موجود أو لا يمكن تسليمه في الوقت المحدد، فلا يمكن استصدار أمر أداء في هذه الحالة. يهدف هذا الشرط إلى ضمان أن طلب أمر الأداء لا يقتصر فقط على المطالبة بحقوص مالية بسيطة بل يمتد ليشمل الحقوق التي تتعلق بنقل ملكية أشياء معينة، مع ضمان التنفيذ الفعلي لهذه المطالبة.

إذا توافرت هذه الشروط، يُمكن للدائن أن يطلب إصدار أمر أداء لتحصيل حقه سواء كان نقدًا أو منقولًا معينًا بذاته، مع ضمان تحقيق العدالة وسرعة التنفيذ.

ثالثا – قد يكون الحق منقولا معينا بنوعه ومقداره :