الشهر: يناير 2025

الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها علي الأستقلال في قانون المرافعات المدنية والتجارية

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، حدد المشرع بعض الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها على الاستقلال، بمعنى أنها لا تقبل الطعن بشكل منفصل عن باقي الأحكام الصادرة في القضية، وذلك حفاظًا على استقرار الإجراءات القضائية وعدم تعطيل سير الدعوى. تتعلق هذه الأحكام عادةً بقرارات تتخذها المحكمة في سياق الإجراءات أو المسائل الفرعية التي لا تمس الموضوع الأصلي للقضية بشكل مباشر.

من أبرز الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها على الاستقلال:

1. الأحكام المتعلقة بالإجراءات التحضيرية: مثل الأحكام التي تصدر بشأن القواعد الإجرائية، مثل تحديد مواعيد الجلسات أو إجراءات الإبلاغ، حيث تُعتبر هذه الأحكام مرتبطة بسير الدعوى ولا تؤثر بشكل مباشر على الموضوع القضائي.
2. الأحكام الصادرة في الدفوع الشكلية: مثل الطعن في الاختصاص المكاني أو النوعي أو الدفوع الأخرى التي تتعلق بصحة الإجراءات أو المواعيد، لا يمكن الطعن فيها بشكل مستقل، بل يجب الطعن فيها ضمن الطعن في الحكم النهائي.
3. الأحكام المستعجلة أو الوقتية: الأحكام التي تصدر بشأن اتخاذ تدابير مؤقتة أو مستعجلة (مثل الحجز التحفظي أو اتخاذ تدابير احترازية) لا تقبل الطعن عليها بشكل منفصل، بل يجب انتظار الطعن في الحكم النهائي.
4. الأحكام المتعلقة بتنفيذ الأحكام: مثل الأحكام التي تتعلق بإجراءات التنفيذ أو الحجز على الأموال، لا يجوز الطعن فيها بشكل مستقل، حيث يتم الطعن في تنفيذ الأحكام من خلال الإجراءات الخاصة به.
5. الأحكام المتعلقة بالطلبات غير الموضوعية: مثل القرارات التي تصدر بشأن الطعون في الكيفية التي يتم بها تقديم الأدلة أو مسألة أخرى تتعلق بالإجراءات، حيث لا يجوز الطعن فيها على الاستقلال.

تعد هذه الأحكام جزءًا من الإجراءات القضائية التي تهدف إلى تنظيم سير الدعوى وضمان أن لا يتم تعطيلها بسبب الطعون المستقلة في المسائل الفرعية. وبالتالي، يظل التركيز الأساسي على الموضوع الأصلي للدعوى والطعن فيه على نحو كامل عند صدور الحكم النهائي.

الإحالة من دائرة إلى أخرى في قانون المرافعات المدنية والتجارية :

الإحالة من دائرة إلى أخرى في قانون المرافعات المدنية والتجارية هي إجراء قضائي يهدف إلى نقل الدعوى من دائرة قضائية إلى دائرة أخرى داخل نفس المحكمة أو إلى محكمة أخرى ذات اختصاص قانوني. تحدث الإحالة عندما ترى المحكمة أن القضية لا يمكن نظرها من قبل الدائرة التي أُحيلت إليها بسبب وجود نزاع حول الاختصاص أو لوجود أسباب موضوعية أو إجرائية تستدعي ذلك.

فيما يتعلق بالإحالة بين الدوائر داخل نفس المحكمة، فإن ذلك يتم عادةً عندما يكون هناك ازدحام في القضايا أو عندما يكون أحد القضاة غير قادر على متابعة القضية لأسباب معينة، مثل وجود تعارض في المصالح أو عندما يكون أحد القضاة قد سبق له النظر في القضية بصورة جزئية، مما يثير الشكوك حول نزاهة القرار في حال استمراره في نظر القضية.

أما إذا كانت الإحالة بين محاكم مختلفة، فيتم ذلك في حالة عدم اختصاص المحكمة بنظر القضية. فقد تكتشف المحكمة أثناء سير الدعوى أنها غير مختصة بالنظر في النزاع بسبب مخالفات تتعلق بنوع القضية أو بالاختصاص المكاني أو النوعي. في هذه الحالة، تقوم المحكمة بإحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لتكمل النظر فيها.

تتم الإحالة وفقًا للإجراءات القانونية التي تهدف إلى ضمان توفير محاكمة عادلة وسليمة للأطراف المعنية، وتحقيق العدالة في القضايا المعروضة. وإذا لم يتم الطعن في قرار الإحالة، يصبح نافذًا ويترتب عليه نقل الدعوى إلى الجهة القضائية المعنية.

الأحكام الصادرة بالمخالفة للإختصاص الإتفاقي :

الأحكام الصادرة بالمخالفة للاختصاص الاتفاقي في قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بالقرارات التي تصدرها المحكمة في القضايا التي تم تحديد المحكمة المختصة بنظرها بموجب اتفاق بين الأطراف، مثل اتفاق التحكيم أو اتفاق اختيار المحكمة المختصة. في هذه الحالات، يُعتبر أن الأطراف قد اتفقوا مسبقًا على تحديد المحكمة التي ستكون مختصة بنظر نزاعهم دون الرجوع إلى القواعد العامة لاختصاص المحاكم.

إذا قررت المحكمة أن لديها اختصاصًا بنظر الدعوى رغم وجود اتفاق بين الأطراف على اختصاص محكمة أخرى، يعتبر الحكم الصادر منها مخالفًا للاختصاص الاتفاقي. على سبيل المثال، إذا كانت الأطراف قد اتفقت على أن يتم الفصل في النزاع أمام محكمة معينة أو في إطار تحكيم، ولكن المحكمة المعروضة عليها الدعوى قررت نظر القضية رغم هذه الاتفاقات، فإن الحكم الصادر يكون باطلًا أو يُمكن الطعن فيه على أساس مخالفته للاختصاص الاتفاقي.

من أهم آثار مخالفة الاختصاص الاتفاقي:

1. الطعن في الحكم: يمكن للطرف المتضرر من قرار المحكمة الذي يخالف الاتفاق الطعن في هذا الحكم، ويكون الطعن غالبًا في شكل دعوى ابتداءً للطعن في اختصاص المحكمة.
2. إعادة القضية إلى المحكمة المختصة: إذا تم قبول الطعن على أساس المخالفة للاختصاص الاتفاقي، يمكن إحالة القضية إلى المحكمة التي تم الاتفاق على اختصاصها، مما يترتب عليه تأخير في سير الدعوى.
3. حماية حقوق الأطراف: الهدف من الالتزام بالاختصاص الاتفاقي هو حماية إرادة الأطراف وضمان أن يتم الفصل في النزاع أمام الجهة القضائية التي اختاروها بأنفسهم.

إذن، مخالفة الاختصاص الاتفاقي يمكن أن تؤدي إلى الطعن في الحكم وإعادة القضية إلى المحكمة المختصة وفقًا لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف، مما يساهم في ضمان احترام التعاقدات والاتفاقات بين الأطراف في الدعاوى القانونية.

عدم إنتهاء الخصومة ببقاء الطلب الإحتياطي معلقا :

عدم انتهاء الخصومة ببقاء الطلب الاحتياطي معلقًا في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو مبدأ قانوني ينص على أنه إذا تم تقديم طلب احتياطي ضمن دعوى، فإن هذه الدعوى لا تُعتبر منتهية حتى يتم البت في الطلب الاحتياطي. الطلب الاحتياطي هو طلب يقدم إلى المحكمة في حالة عدم قبول الطلب الأصلي، ويهدف إلى ضمان حقوق الأطراف في حال رفض الطلب الرئيسي أو في حالة طلب بديل يتعلق بنفس الموضوع.

متى كان هناك طلب احتياطي، مثل طلب احتياطي للتعويض أو طلب بديل بشأن موضوع الدعوى، فإن المحكمة يجب أن تبت في هذا الطلب بشكل منفصل، وإذا بقي هذا الطلب معلقًا ولم يتم البت فيه، فإن الخصومة في القضية لا تُعتبر منتهية. هذا يعني أن الدعوى تظل مفتوحة وتظل الأطراف معنية بها، حتى وإن تم الحكم في الطلب الأساسي، وذلك لحين الفصل في الطلب الاحتياطي.

تعتبر هذه القاعدة مهمة لضمان أن يتم الفصل في جميع مطالبات الأطراف بشكل كامل، بما في ذلك تلك التي قد تكون احتياطية أو بديلة، وهي تؤكد على أن الحكم في الطلب الرئيسي لا يعني بالضرورة انتهاء القضية إذا كانت هناك مسائل أخرى معلقة يجب البت فيها. وهذا يضمن أن لا تُترك أي حقوق للأطراف دون حماية قانونية.

إذن، طالما بقي الطلب الاحتياطي معلقًا ولم يتم البت فيه من قبل المحكمة، فإن الخصومة القانونية لا تنتهي ويظل النزاع قائمًا حتى يصدر حكم نهائي بشأن جميع المطالبات المقدمة في الدعوى.

الأحكام الصادرة في الدعاوى المنضمة :

الأحكام الصادرة في الدعوى المنضمة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بالأحكام التي تصدر عن المحكمة في حالات تجمع فيها عدة دعاوى متعلقة بنفس الموضوع أو ذات صلة ببعضها البعض. وتتم إحالة هذه الدعاوى إلى محكمة واحدة للنظر فيها بشكل مشترك، ويطلق على هذه الحالات اسم “الدعوى المنضمة”.

الهدف من انضمام الدعاوى هو تسريع إجراءات التقاضي وتوحيد النظر في القضايا ذات العلاقة لتفادي تكرار الإجراءات والمداولات القضائية بشأن موضوعات مشابهة، مما يساهم في توفير الوقت والجهد للمحكمة وللأطراف المعنية.

عند صدور حكم في الدعوى المنضمة، يجب أن تتعامل المحكمة مع جميع القضايا التي تم ضمها بشكل موحد، بحيث يكون الحكم شاملاً لكل الدعاوى المرفوعة. يمكن أن يكون الحكم نهائيًا فيما يتعلق بجميع الطلبات أو قد يكون جزئيًا إذا تم الفصل في جزء من القضايا المرفوعة وتم تأجيل البت في البعض الآخر.

من المهم أن نلاحظ أنه في حال كانت هناك طلبات أو دعاوى منفصلة ضمن الدعوى المنضمة، يجوز الطعن في الحكم الصادر بشأن هذه الدعاوى على حدة إذا كانت مستقلة عن الدعاوى الأخرى. ولكن إذا تم الفصل في كل القضايا معًا من قبل المحكمة، يُعد الحكم صادرًا بشأن جميع الطلبات المنضمة ويُعتبر حكماً واحدًا يجب على الأطراف الامتثال له.

إذن، الأحكام الصادرة في الدعوى المنضمة تساهم في تحقيق العدالة من خلال معالجة القضايا ذات العلاقة بشكل موحد، مما يقلل من التناقضات ويسرع من إجراءات التقاضي.

الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لأحد الخصوم :

الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لأحد الخصوم في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو حكم يصدر عن المحكمة في حالة عدم توافر شروط قبول الدعوى بالنسبة لأحد الأطراف، ويعني أن الدعوى لا تقبل للنظر من قبل المحكمة بالنسبة للطرف الذي صدر الحكم ضده. يمكن أن يكون هذا الحكم نتيجة لعدة أسباب قانونية، مثل عدم وجود الصفة أو المصلحة القانونية للطرف في إقامة الدعوى، أو انعدام الأهلية القانونية للطرف، أو وجود مانع قانوني يحول دون قبول الدعوى.

من الحالات التي قد تصدر فيها المحكمة حكمًا بعدم قبول الدعوى بالنسبة لأحد الخصوم:

1. عدم الصفة أو المصلحة: إذا تبين للمحكمة أن الطرف المدعى عليه ليس له مصلحة قانونية في النزاع، أو إذا كان المدعي لا يمتلك الصفة القانونية للمطالبة بالحقوق في الدعوى، فإن المحكمة قد تقرر عدم قبول الدعوى بالنسبة له.
2. الاختصاص المحلي أو النوعي: إذا كانت المحكمة المعروضة عليها الدعوى غير مختصة بنظر الدعوى بالنسبة لأحد الخصوم، بسبب أن الاختصاص القانوني يعود إلى محكمة أخرى.
3. المنازعات التي سبق الفصل فيها: إذا كانت الدعوى تتعلق بنفس الموضوع وقد تم الفصل فيها من قبل في دعوى سابقة بين نفس الأطراف، فإن المحكمة قد تصدر حكمًا بعدم قبول الدعوى استنادًا إلى مبدأ “الشيء المحكوم فيه” أو “الحجية”.

هذا الحكم لا يعد حكمًا نهائيًا في الموضوع، حيث يقتصر على مسألة قبول الدعوى أو رفضها بالنظر إلى أحد الخصوم فقط. إذا تم صدور حكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة لأحد الأطراف، فإن الطرف الآخر يمكنه الاستمرار في الدعوى، وإذا رغب الطرف الذي تم رفض دعواه في الطعن في الحكم، يمكنه تقديم الطعن المناسب وفقًا للإجراءات القانونية.

إذن، حكم عدم قبول الدعوى بالنسبة لأحد الخصوم يعكس غياب الشروط القانونية لرفع الدعوى من قبل هذا الخصم، ويهدف إلى ضمان سير العدالة وفقًا للأسس القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

الحكم التمهيدي المتضمن فسخا للعقد :

الحكم التمهيدي المتضمن فسخًا للعقد في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو حكم يصدر من المحكمة في مرحلة سابقة على الحكم النهائي في القضية، ويهدف إلى تمهيد الطريق للفصل النهائي في النزاع القائم بين الأطراف. ويُصدر هذا الحكم عادة عندما يطلب أحد الأطراف فسخ العقد المبرم بينه وبين الطرف الآخر، بسبب إخلال أحد الأطراف بالتزاماته أو لأي سبب آخر يُعتبر مبررًا قانونيًا للفسخ.

يعد الحكم التمهيدي المتضمن فسخ العقد بمثابة تدبير مؤقت أو إجراء تمهيدي يهدف إلى تسوية المسألة المتعلقة بفسخ العقد قبل النظر في باقي المطالبات أو الأضرار الناتجة عن فسخ العقد. يمكن أن يكون هذا الحكم جزءًا من مجموعة من الأحكام التمهيدية التي يصدرها القاضي خلال سير الدعوى، حيث يقوم بتقييم الظروف التي قد تبرر فسخ العقد ويصدر حكمًا ابتدائيًا بذلك.

من النقاط الهامة حول الحكم التمهيدي المتضمن فسخ العقد:

1. الطبيعة المؤقتة: عادةً ما يكون الحكم التمهيدي غير نهائي، حيث يظل الحكم قائمًا لحين الفصل النهائي في القضية. قد يتم الطعن فيه أو مراجعته إذا تبين وجود خطأ في تقييم الوقائع أو القانون.
2. التأثير على سير الدعوى: في حال تم فسخ العقد بموجب هذا الحكم، قد تتأثر باقي المطالبات المتعلقة بالعقد، مثل طلبات التعويض أو رد الأموال المدفوعة. ولكن الفسخ يكون خطوة ضرورية لتحديد حقوق الأطراف قبل النظر في باقي الإجراءات.
3. الفسخ بسبب الإخلال بالعقد: قد يصدر الحكم التمهيدي في حالات إخلال أحد الأطراف بشروط العقد أو عدم تنفيذ الالتزامات المتفق عليها، مما يجعل الفسخ جزءًا من استجابة قانونية لحماية حقوق الأطراف المتضررة.
4. إجراءات التنفيذ: الحكم التمهيدي بالفسخ قد يتطلب اتخاذ إجراءات تنفيذية إذا لم يلتزم الطرف المدعى عليه بتنفيذه طواعية، مثل إصدار أوامر تنفيذية أو اتخاذ تدابير للحفاظ على حقوق الطرف الآخر.

إذن، الحكم التمهيدي المتضمن فسخ العقد هو أداة قانونية تهدف إلى حل مشكلة فسخ العقد في وقت مبكر من القضية، بما يساهم في تسريع الإجراءات القضائية وضمان حقوق الأطراف المتضررة من الإخلال بالعقد.

الحكم التمهيدي المتضمن تكييفا للعقد :

الحكم التمهيدي المتضمن تكييفًا للعقد في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو حكم يصدر من المحكمة في مرحلة سابقة على الحكم النهائي، ويهدف إلى تحديد الطبيعة القانونية للعقد المتنازع عليه بين الأطراف. هذا التكييف يعني أن المحكمة تقرر نوع العقد أو تصنفه وفقًا للقانون، سواء كان عقد بيع، إيجار، توريد، أو أي نوع آخر من العقود. يتم ذلك بناءً على الفحص الأولي لأدلة الأطراف ووقائع القضية.

يُعتبر الحكم التمهيدي المتعلق بتكييف العقد ضروريًا في الحالات التي يكون فيها النزاع حول طبيعة العقد أو تصنيفه، مما يؤثر في تحديد حقوق والتزامات الأطراف بموجب هذا العقد. على سبيل المثال، إذا كان أحد الأطراف يزعم أن العقد هو عقد بيع بينما يزعم الطرف الآخر أنه عقد قرض، قد تصدر المحكمة حكمًا تمهيديًا لتحديد الطبيعة الصحيحة للعقد بناءً على شروطه الحقيقية، مما يسهل سير الدعوى بشكل صحيح.

من النقاط المهمة حول هذا الحكم:

1. الطبيعة التمهيدية: الحكم التمهيدي في تكييف العقد ليس نهائيًا، إذ يصدر في مرحلة مبكرة من سير الدعوى وقد يتم تعديله أو تغييره في الحكم النهائي حسب ما يتبين من التحقيقات أو دفوع الأطراف.
2. تأثيره على باقي القضايا: تكييف العقد بشكل صحيح يعد أمرًا أساسيًا لمعرفة حقوق الأطراف المتعاقدة، حيث يترتب عليه تحديد كيفية تطبيق الأحكام القانونية المناسبة لهذا العقد. قد يؤثر ذلك في القرار بشأن الالتزامات والتعويضات أو حتى في تحديد الاختصاص القضائي.
3. إجراءات لاحقة: إذا تم التكييف بشكل تمهيدي للعقد، فقد تترتب على ذلك إجراءات قانونية أخرى كإعادة صياغة المطالبات أو تقديم أدلة جديدة بناءً على التصنيف الذي أقرته المحكمة.

إذن، الحكم التمهيدي المتضمن تكييفًا للعقد يسهم في تنظيم الدعوى بشكل أفضل ويوضح إطار العمل القانوني الذي يتم بناء عليه تقييم جميع المطالبات التي تتعلق بالعقد، مما يساهم في تحقيق العدالة وضمان تطبيق القانون بشكل صحيح.

الحكم في الأدعاء بالتزوير وبصحة العقد :

الحكم في الادعاء بالتزوير وصحة العقد في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو الحكم الذي يصدر من المحكمة بعد فحص الدعوى المتعلقة بزعم أحد الأطراف بتزوير مستندات أو عقود مقدمة في القضية، أو إذا كان هناك نزاع حول صحة العقد ذاته. يتضمن هذا النوع من الأحكام تحديد ما إذا كان العقد المقدم صحيحًا أم مزورًا، وذلك بناءً على الأدلة المقدمة من الأطراف، بما في ذلك الأدلة الفنية أو شهادات الخبراء في مجال التزوير.

الادعاء بالتزوير يحدث عندما يدعي أحد الأطراف أن العقد أو المستندات المعروضة أمام المحكمة تحتوي على تلاعب أو تزوير من شأنه أن يغير من مضمون الوثيقة ويؤثر على صحتها القانونية. في هذه الحالة، قد تقوم المحكمة بإحالة القضية إلى خبير لفحص المستندات والتحقق من صحة توقيع الأطراف أو بيانات المستند.

الحكم بصحة العقد يشمل التأكد من أن العقد المقدم يتوافق مع الشروط القانونية اللازمة من حيث الشكل والمضمون، وأنه لم يتعرض لأي تغيير غير قانوني. في حالة أن المحكمة تؤكد صحة العقد، فإنها تصدر حكمًا يثبت أن العقد ساري المفعول ويجب تنفيذه وفقًا لأحكامه.

من النقاط الهامة التي يتضمنها الحكم في هذا السياق:

1. التأكد من صحة المستندات: يقوم القاضي أو المحكمة المختصة بفحص المستندات المعروضة للتأكد من عدم وجود أي تزوير، وفي حال وجود خلافات حول صحة المستندات، يتم اللجوء إلى الخبراء للفصل في المسألة.
2. التأثير على العقد: إذا تم الحكم بصحة العقد، فإن ذلك يعني أن العقد يظل ساريًا وللأطراف حقوقه وواجباته. أما إذا تم إثبات التزوير، فقد يؤدي ذلك إلى إلغاء العقد أو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التوقيع عليه.
3. التبعات القانونية: في حال ثبوت التزوير، قد تترتب تبعات قانونية على الطرف الذي ارتكب التزوير، مثل العقوبات الجنائية أو تعويضات للطرف المتضرر من التزوير.

إذن، الحكم في الادعاء بالتزوير وصحة العقد يعد من الأحكام المهمة في التقاضي المدني والتجاري، حيث يساهم في ضمان حماية حقوق الأطراف ومنع التلاعب بالعقود والمستندات التي قد تؤثر على سير العدالة أو تسبب ظلمًا لأحد الأطراف.

الحكم في الدفع بالإنكار أو التزوير و بصحة العقد :

الحكم في الدفع بالإنكار أو التزوير في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو الحكم الذي يصدر من المحكمة في حالة إصرار أحد الأطراف على إنكار صحة مستند أو توقيع أو وثيقة مقدمة من الطرف الآخر، أو عندما يُدعى بتزوير هذه المستندات. يشمل هذا النوع من الدفوع الطعن في صحة المستندات التي يعتمد عليها الطرف الآخر لإثبات دعواه، ويعتبر أحد وسائل الدفاع التي يمكن استخدامها لرد الاعتبار للحق في مواجهة الأدلة المقدمة من الخصم.

1. الدفع بالإنكار: يحدث هذا الدفع عندما ينكر أحد الأطراف صحة التوقيع أو المستند أو الوثيقة التي قدمها الطرف الآخر في الدعوى. يمكن أن يكون الإنكار جزئيًا أو كليًا، حيث يمكن للطرف المنكر أن يصرح بعدم صحة المستند أو يطعن في حقيقة التوقيع. في هذه الحالة، يتعين على المحكمة النظر في مدى صحة هذا الإنكار، وقد تقرر المحكمة إحالة المستندات إلى خبير أو جهة مختصة لتقييم صحة التوقيع أو الوثيقة.
2. الدفع بالتزوير: إذا كان هناك ادعاء بتزوير المستندات، فهذا يعني أن الطرف المدعى عليه يزعم أن المستندات المقدمة قد تعرضت لتلاعب أو تعديل غير قانوني بحيث تؤثر على صحتها القانونية. في هذه الحالة، يمكن للطرف الذي يدعي التزوير أن يطلب فحص المستندات من قبل خبير مختص أو جهة تحقيق لتحديد ما إذا كانت قد تعرضت للتزوير أم لا. إذا ثبت التزوير، فإن ذلك يؤدي إلى إبطال المستندات أو رفض استخدامها كأدلة في القضية.

آثار الحكم في الدفع بالإنكار أو التزوير:

1. إذا تم قبول الإنكار أو التزوير: إذا أثبتت المحكمة صحة الدفع بالإنكار أو التزوير، فإن المستندات التي تم إنكارها أو الزعم بتزويرها تُرفض كأدلة في القضية، مما يضعف موقف الطرف الذي قدمها.
2. إذا تم رفض الإنكار أو التزوير: في حالة رفض المحكمة الدفع بالإنكار أو التزوير، فإن المستندات تظل صالحة وتُعتبر أدلة قانونية تؤثر في سير الدعوى وحسم النزاع بناءً عليها.

بالتالي، يعتبر الحكم في الدفع بالإنكار أو التزوير من الأحكام الهامة في التقاضي المدني والتجاري، حيث يساهم في تحديد صحة المستندات التي يتم الاعتماد عليها في الدعوى، وبالتالي ضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف من التلاعب والتزوير.

مكتب محامى مصر محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

الأحكام التي يجوز الطعن فيها على الأستقلال في قانون المرافعات المدنية والتجارية

التمسك بعدم جواز الاستئناف في قانون المرافعات المدنية والتجارية

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، التمسك بعدم جواز الاستئناف يشير إلى الحق الذي يمكن أن يتمسك به الخصم لمنع قبول الاستئناف في الحالات التي لا يسمح فيها القانون بالطعن في الحكم. على سبيل المثال، قد يتمسك المدعى عليه بعدم جواز الاستئناف إذا كان الحكم صادرًا في قضايا لا يجوز الطعن فيها بالاستئناف وفقًا لأحكام القانون، مثل الأحكام الصادرة في الدعاوى الصغيرة أو الأحكام الصادرة بالتصالح بين الأطراف.

أيضًا، يمكن أن يتمسك الخصم بعدم جواز الاستئناف في حالة عدم توافر الشروط القانونية المقررة لاستئناف الحكم، مثل عدم وجود مصلحة قانونية للطاعن أو إذا انقضت المواعيد القانونية للطعن. في بعض الحالات، يمكن أن يكون هناك رفض استئناف بسبب اتفاق بين الأطراف على أن الحكم يكون نهائيًا، مثلما يحدث في حالات معينة من التحكيم أو التصالح القضائي.

يتمسك الخصم بعدم جواز الاستئناف لتجنب إطالة أمد التقاضي وتسهيل تنفيذ الأحكام النهائية، بحيث لا يبقى أمام الأطراف فرصة للطعن في الحكم بعد أن استنفذوا كافة طرق الطعن المقررة. التمسك بعدم جواز الاستئناف يعد وسيلة قانونية تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الأحكام القضائية وضمان حسن سير العدالة دون تعطيل للحقوق المكتسبة.

بالتالي، التمسك بعدم جواز الاستئناف يعتمد على وجود موانع قانونية تمنع الطعن في الحكم، ويتم الاستناد إلى هذه الموانع للحفاظ على النظام القضائي وحماية مبدأ استقرار الأحكام النهائية.

قبول الإستئناف شكلا يحول دون الدفع بعدم جوازه :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، قبول الاستئناف شكلاً يحول دون الدفع بعدم جوازه، حيث أن قبول الاستئناف من قبل المحكمة يعني أن المحكمة قد اعتبرت أن الاستئناف مستوفيًا لكافة الشروط الشكلية المقررة قانونًا، بما في ذلك المواعيد القانونية، والإجراءات المتبعة، والخصوم. وعليه، إذا قررت المحكمة قبول الاستئناف شكلاً، فإن ذلك يُعد بمثابة تصريح قضائي بأن الاستئناف مستوفي للمتطلبات القانونية اللازمة، مما يحول دون الدفع بعدم جواز الاستئناف من حيث الشكل.

يترتب على ذلك أن الدفع بعدم جواز الاستئناف لا يُقبل بعد أن تكون المحكمة قد قبلت الاستئناف شكلاً، حتى لو كان هناك أسباب قانونية قد تؤدي إلى عدم جوازه. بمعنى آخر، إذا كانت المحكمة قد قررت أن الاستئناف قابل للقبول من الناحية الشكلية، فإن هذا القرار يشكل حجية قضائية تحول دون مناقشة نفس الدفع مرة أخرى، مهما كانت الأسباب القانونية التي قد تدفع إلى اعتباره غير جائز.

يعد قبول الاستئناف شكلاً بمثابة تأكيد قانوني على أن جميع الإجراءات المطلوبة للطعن قد تمت بشكل صحيح، وعليه فلا يجوز للطرف الذي دفع بعدم جواز الاستئناف أن يعود لطرح نفس الدفع بعد هذا القبول، سواء كان يتعلق بعدم وجود مصلحة للطاعن أو انقضاء المواعيد أو أي أسباب شكلية أخرى. بالتالي، قبول الاستئناف شكلاً يُعد بمثابة تجاوز لهذه الموانع الشكلية للطعن، ويسمح للمحكمة بالنظر في الاستئناف من حيث الموضوع.

عدم التصدي للموضوع عند القضاء بعدم جواز الإستئناف :

الطعن في الأحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الطعن في الأحكام هو الوسيلة القانونية التي تتيح للطرف الذي يشعر بالظلم من الحكم الصادر في الدعوى أن يطلب من المحكمة إعادة النظر في الحكم وتعديله أو إلغائه. يهدف الطعن إلى تصحيح الأخطاء التي قد تكون قد وقعت أثناء سير الدعوى أو في تقدير الوقائع، سواء من ناحية القانون أو من حيث الموضوع.

تحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية عدة طرق للطعن في الأحكام، مثل الاستئناف و النقض. يمكن للطعن أن يكون جزئيًا أو كليًا، حسب نوع الحكم وطبيعة القضية. على سبيل المثال، يمكن للطعن أن يكون استئنافًا على حكم صادر من محكمة ابتدائية إلى محكمة أعلى (محكمة الاستئناف)، إذا اعتبر الطاعن أن الحكم قد شابه خطأ في تطبيق القانون أو في تقدير الأدلة. في حين أن النقض يكون الطعن في الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف أمام محكمة النقض، وتقتصر محكمة النقض على فحص مدى مطابقة الحكم للقانون دون التعرض للوقائع أو الأدلة.

يجب أن يتم الطعن ضمن المواعيد المحددة في القانون، والتي تختلف وفقًا لنوع الطعن. على سبيل المثال، يُشترط للاستئناف تقديم الطعن في ميعاد لا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم. وإذا تم الطعن خارج هذا الميعاد، يُرفض الطعن وتظل الأحكام الصادرة نافذة.

بالتالي، الطعن في الأحكام هو آلية قانونية لضمان العدالة، حيث يتيح للطرف المتضرر من حكم قضائي أن يراجع المحكمة العليا في صحة الحكم من حيث تطبيق القانون وتقدير الوقائع، مما يعزز من حماية حقوق الأطراف في التقاضي.

بطلان الأحكام وأنعدامها الطعن في الأحكام في قانون المرافعات :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يميز بين بطلان الأحكام و انعدامها بناءً على نوع الخطأ الذي قد يقع أثناء إصدار الحكم.

بطلان الحكم يعني أن الحكم قد صدر بناءً على مخالفة جسيمة للقانون أو الإجراءات التي تحددها القواعد القانونية، مما يجعله غير صحيح ويترتب على ذلك عدم الاعتداد به في جميع الحالات. يمكن أن يكون البطلان نتيجة عدة أسباب، مثل عدم اختصاص المحكمة، أو إصدار الحكم في غياب أحد الأطراف دون مبرر قانوني، أو إذا كانت إجراءات الدعوى قد شابها خلل قانوني كبير. إذا تبين أن الحكم باطل، يمكن الطعن فيه وفقًا للوسائل القانونية المقررة مثل الاستئناف أو النقض، ويظل الحكم باطلاً ولا يُعتد به.

أما انعدام الحكم فيعني أن الحكم غير موجود من الناحية القانونية، وكأن المحكمة لم تصدره من الأساس. يمكن أن يكون ذلك بسبب صدور الحكم من محكمة غير مختصة، أو إذا كان الحكم صادرًا في قضية لا يجوز للمحكمة أن تنظر فيها. في حالة انعدام الحكم، لا يتطلب الأمر الطعن فيه، حيث يُعتبر كأن لم يكن من الأصل، ولا يمكن اعتباره حكمًا قابلًا للتنفيذ أو التنفيذ عليه.

بالتالي، بطلان الأحكام وانعدامها يعدان من وسائل حماية حقوق الأطراف في الدعوى، حيث يضمن القانون عدم الاعتداد بالأحكام التي تتسم بعيوب جوهرية تؤثر على صحة الإجراءات أو التطبيق السليم للقانون.

طرق الطعن العادية وغير العادية في قانون المرافعات :

الرسوم المستحقة على أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تُفرض الرسوم المستحقة على أمر الأداء وفقًا للأحكام المنظمة لهذه الرسوم والتي تهدف إلى تنظيم الإجراءات القضائية وضمان تغطية التكاليف المتعلقة بها. وبموجب المادة 195 من قانون المرافعات، يُعد أمر الأداء من الإجراءات التي تترتب عليها رسوم قضائية، حيث يتم فرض رسوم على المدعى عليه في حالة رفع الدعوى طلبًا لإصدار أمر أداء.

يتم تحديد الرسوم بناءً على قيمة المبلغ المطالب به في أمر الأداء، فإذا كان الدين المطلوب سداده مبلغًا ماليًا، تُحسب الرسوم كنسبة مئوية من هذا المبلغ وفقًا للتعريفات المحددة في جدول الرسوم القضائية الذي تصدره وزارة العدل أو السلطة القضائية المعنية. تُستحق هذه الرسوم عند تقديم الطلب لإصدار أمر الأداء، ويجب على المدعي دفعها في مرحلة تقديم الطلب أو خلال الإجراءات اللاحقة في القضية.

الرسوم المستحقة على أمر الأداء تهدف إلى تغطية التكاليف الإدارية والمحاكمية المتعلقة بإصدار وتنفيذ أمر الأداء، وهي تعد جزءًا من التكاليف التي يتحملها الطرف الذي يرفع الدعوى. إذا لم يتم دفع الرسوم المطلوبة، قد يتعرض الطلب للإلغاء أو التأجيل حتى يتم سداد الرسوم المستحقة.

التظلم من أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية

التظلم من أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو وسيلة قانونية تسمح للطرف المعني بالطعن في أمر قضائي صادر من محكمة الأمور المستعجلة بشأن تنفيذ دين معين دون الحاجة إلى اللجوء إلى دعوى كاملة. وفقًا للمادة 203 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يمكن للمدين أن يتقدم بتظلم أمام المحكمة المختصة في حال كان هناك أمر أداء صادر ضده، إذا كان يرى أن الأمر غير صحيح أو لا يستند إلى أساس قانوني سليم.

يتعين على المدين التقدم بالتظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إعلان أمر الأداء، ويجب أن يتضمن التظلم بيانًا بالأسباب التي يستند إليها المدعى عليه. بعد تقديم التظلم، تقوم المحكمة بمراجعة الأمر ودراسته بشكل كامل، وقد تصدر قرارًا بتأييد أمر الأداء أو إلغائه أو تعديله. إذا تم رفض التظلم، يصبح أمر الأداء نافذًا وتتم متابعة تنفيذه. أما إذا تم قبول التظلم، يتم وقف تنفيذ أمر الأداء أو تعديله وفقًا لما تراه المحكمة.

يهدف التظلم إلى ضمان حماية حقوق المدعى عليه ومنحه الفرصة للطعن في الأوامر التي قد تؤثر على حقوقه بشكل غير عادل.

رفع التظلم في قانون المرافعات المدنية والتجارية :

رفع التظلم في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو الوسيلة القانونية التي تتيح للطرف المتضرر من حكم أو قرار صادر في دعوى أن يعبر عن اعتراضه أمام المحكمة المختصة. يُرفع التظلم في الحالات التي يكون فيها الشخص غير راضٍ عن قرار قضائي صادر ضد مصالحه أو حقوقه، ويسعى لتعديل هذا القرار أو إلغائه.

في حالة التظلم من أمر أداء، على سبيل المثال، يجوز للمدين الذي صدر ضده أمر الأداء أن يقدم تظلمه للمحكمة التي أصدرت الأمر، وذلك في مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إعلان الأمر له. يتم رفع التظلم بموجب صحيفة تظلم تحتوي على أسباب الطعن في القرار، وتقوم المحكمة بمراجعة هذه الأسباب وفقًا لما تراه مناسبًا. يمكن أن تقبل المحكمة التظلم وتوقف تنفيذ الأمر أو تعدله أو ترفضه وتؤكد عليه.

ويعد رفع التظلم من الآليات القانونية التي توفر حق الدفاع للأطراف في القضايا المدنية والتجارية، حيث تمنح المحكمة الفرصة للطرف المتضرر للطعن في القرارات التي يعتقد أنها قد تتضمن خطأ قانوني أو تعسفًا.

بيانات صحيفة التظلم في قانون المرافعات المدنية والتجارية :

بيانات صحيفة التظلم في قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب أن تتضمن مجموعة من العناصر الأساسية لضمان قبول التظلم أمام المحكمة المختصة. وفقًا لأحكام المادة 201 من قانون المرافعات، يجب أن تتضمن صحيفة التظلم البيانات التالية:

1. اسم المحكمة: يجب أن تذكر المحكمة التي يتم تقديم التظلم إليها.
2. اسم وصفة التظلم: يجب تحديد اسم الشخص الذي يرفع التظلم (المتظلم) وصفته (سواء كان مدعيًا أو مدعى عليه) وعنوانه.
3. بيانات القرار المُتظلم منه: يجب ذكر تاريخ إصدار القرار أو الحكم الذي يتم التظلم منه، مع بيان نوع القرار وملخص لما تضمنه.
4. أسباب التظلم: من الضروري أن تتضمن الصحيفة شرحًا وافيًا للأسباب التي يستند إليها التظلم، مثل وجود خطأ في تطبيق القانون أو في تقدير الوقائع.
5. طلب التظلم: يجب أن يوضح التظلم ما الذي يطلبه المتظلم من المحكمة، سواء كان إلغاء القرار أو تعديله أو اتخاذ أي إجراء آخر.
6. التوقيع: يجب أن يكون التظلم موقَّعًا من المتظلم أو محاميه.
7. البيانات الأخرى: مثل تاريخ تقديم التظلم، وأي مستندات أو مستندات مساعدة تدعم التظلم.

تعتبر هذه البيانات ضرورية لضمان سير إجراءات التظلم بشكل صحيح، وتتيح للمحكمة دراسة التظلم بناءً على الأسباب الواردة فيه والبت فيه وفقًا للقانون.

البيانات الواجب توافرها في ورقة إعلا التظلم :

ورقة إعلان التظلم في قانون المرافعات المدنية والتجارية يجب أن تتضمن مجموعة من البيانات الأساسية التي تضمن وصول التظلم إلى الأطراف المعنية وتحديد حقوقهم وواجباتهم في الإجراءات القانونية. وفقًا للمادة 202 من قانون المرافعات، يجب أن تحتوي ورقة الإعلان على العناصر التالية:

1. بيانات المحكمة: يجب أن يتضمن الإعلان اسم المحكمة التي تم رفع التظلم أمامها، وذلك لتحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في التظلم.
2. اسم وصفة المتظلم: يجب ذكر اسم الشخص الذي قدم التظلم وصفته (مثل المدعي أو المدعى عليه) وعنوانه، حتى يتمكن الطرف الآخر من معرفة الطرف الذي رفع التظلم.
3. بيانات القرار المتظلم منه: يجب ذكر القرار أو الحكم الذي تم التظلم منه، مع تحديد تاريخ صدوره ورقم القضية أو الأمر القضائي المتعلق به، لكي يكون من السهل الرجوع إلى الموضوع المتظلم منه.
4. أسباب التظلم: يجب تضمين بيان مختصر بأسباب التظلم التي يدعى المتظلم بأنها تؤثر على صحة القرار المتظلم منه، مثل الخطأ في تفسير القانون أو في تقدير الوقائع.
5. إعلام بالحق في الطعن: يجب أن يتضمن الإعلان إشعارًا للطرف الآخر بحقوقه في تقديم الرد أو الاعتراض على التظلم ضمن المدة المحددة، عادة 15 يومًا من تاريخ الإعلان.
6. التوقيع: يجب أن يتضمن الإعلان توقيع الشخص الذي أرسل التظلم أو توقيع محاميه، مع التأكيد على استلام الطرف الآخر للإعلان.
7. تاريخ الإعلان: يجب أن يذكر تاريخ تقديم الإعلان، لضمان التوثيق الصحيح لموعد بدء سريان المدة المقررة للطعن.

ميعاد التظلم في قانون المرافعات المدنية والتجارية :

تعتبر هذه البيانات ضرورية لضمان وضوح الإجراءات القانونية، حيث تمكن المحكمة والأطراف من متابعة الإجراءات بشكل سليم وحسب الأصول القانونية.

ميعاد التظلم في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو المدة المحددة قانونًا التي يجب خلالها تقديم التظلم ضد قرار أو حكم صادر من المحكمة، وذلك لضمان استقرار الأحكام القضائية وحماية حقوق الأطراف. وفقًا للمادة 201 من قانون المرافعات، يتعين على المتظلم تقديم تظلمه في الميعاد المحدد من تاريخ إعلان القرار أو الحكم المتظلم منه.

بالنسبة لأوامر الأداء، فإن ميعاد التظلم هو 15 يومًا من تاريخ إعلان أمر الأداء للمدعى عليه. إذا لم يتم تقديم التظلم خلال هذه المدة، يعتبر أمر الأداء نهائيًا وتصبح المحكمة ملزمة بتنفيذه. كما يمكن تمديد هذا الميعاد في بعض الحالات الاستثنائية وفقًا لما تقدره المحكمة، ولكن لا يجوز التظلم بعد انقضاء المدة المحددة إلا في حالات محددة مثل وجود أسباب قاهرة.

يعد التزام الأطراف بالميعاد المحدد لرفع التظلم أمرًا جوهريًا، حيث أن عدم التزام المدعى عليه بالتظلم في المدة المحددة يؤدي إلى قبول الأمر وتنفذه المحكمة، بينما يتيح التظلم في الميعاد للطرف المتضرر فرصة للطعن في القرار وإعادة النظر فيه.

الاختصاص بنظر التظلم في قانون المرافعات المدنية والتجارية :

الاختصاص بنظر التظلم في قانون المرافعات المدنية والتجارية يتعلق بتحديد المحكمة المختصة بنظر التظلمات التي ترفع ضد الأوامر أو القرارات القضائية. وفقًا للقانون، يتم تحديد المحكمة التي يكون لها الاختصاص بناءً على نوع القرار المتظلم منه والمكان الذي صدر فيه.

بشكل عام، يختص قاضي التنفيذ أو المحكمة التي أصدرت القرار أو أمر الأداء بنظر التظلم المقدم ضد هذا القرار، وذلك وفقًا للمادة 201 من قانون المرافعات. في حالة التظلم من أمر أداء، يتم تقديم التظلم للمحكمة الابتدائية التي أصدرت الأمر في دائرة اختصاصها، حيث تتولى تلك المحكمة النظر في تظلم المدعى عليه وتحديد ما إذا كان يجب إلغاء الأمر أو تعديله أو تأكيده.

أما إذا كان التظلم يتعلق بحكم صادر من محكمة الدرجة الأولى، فإن المحكمة المختصة بنظر التظلم تكون المحكمة التي أصدرت الحكم، والتي عادة ما تكون محكمة الاستئناف في حالة التظلم من حكم صادر من محكمة أول درجة. وتستند المحكمة في تحديد اختصاصها إلى نوع القضية وطبيعتها.

بالتالي، فإن الاختصاص بنظر التظلم يعتمد على نوع القرار المتظلم منه، سواء كان أمرًا صادرًا عن محكمة التنفيذ أو حكمًا قضائيًا، وعلى المحكمة التي لها ولاية على القضية.

نظر التظلم والحكم فيه في قانون المرافعات المدنية والتجارية :

نظر التظلم والحكم فيه في قانون المرافعات المدنية والتجارية يتم وفقًا لإجراءات محددة تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطراف. بعد تقديم التظلم من القرار المتظلم منه، تقوم المحكمة المختصة بالنظر فيه في جلسة عاجلة، حيث يُمنح المتظلم فرصة لعرض أسباب طعنه في القرار.

في البداية، يتم فحص التظلم من قبل المحكمة للتأكد من استيفائه الشروط الشكلية والموضوعية المطلوبة، مثل تقديمه في الميعاد القانوني وتوافر الأسباب القانونية التي يستند إليها التظلم. ثم تعقد المحكمة جلسة للنظر في التظلم، وقد يتم خلالها سماع أقوال الأطراف أو دفاعهم.

بعد نظر التظلم، تصدر المحكمة حكمًا فيه، حيث يمكن أن تقرر إما رفض التظلم وتأييد القرار المتظلم منه، أو قبول التظلم إما بإلغاء القرار أو تعديله بما يتناسب مع الأسباب القانونية التي وردت في التظلم. إذا قررت المحكمة قبول التظلم وإلغاء القرار أو تعديله، فإن هذا يكون له أثر فوري على سير القضية، ويمكن أن يؤدي إلى تعديل الإجراءات أو إيقاف تنفيذ القرار الصادر مسبقًا.

يعد الحكم في التظلم نهائيًا بالنسبة للأمر المتظلم منه، ما لم يتوفر سبب قانوني يسمح بالطعن فيه أمام محكمة أعلى (مثل محكمة الاستئناف).

سقوط التظلم بالطعن في الأمر بالأستئناف :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يعتبر التظلم من أمر الأداء وسيلة قانونية للطعن في قرار صادر من المحكمة في قضايا معينة، مثل الأوامر المتعلقة بالدين. ومع ذلك، في حالة الطعن على أمر الأداء عن طريق الاستئناف، فإن ذلك يؤدي إلى سقوط التظلم المقدم ضد الأمر.

وفقًا للمادة 205 من قانون المرافعات، إذا قام المدعى عليه بالطعن في أمر الأداء عن طريق الاستئناف، فإن هذا الطعن يعد بمثابة إلغاء للتظلم المبدئي الذي كان قد تم تقديمه ضد نفس الأمر. بمعنى آخر، إذا تم رفع الاستئناف على أمر الأداء، يُعتبر التظلم الذي كان قد قدمه المدعى عليه سابقًا لاغيًا، ولا يمكن النظر فيه من قبل المحكمة.

يهدف هذا النظام إلى ضمان عدم ازدواجية الطعون في نفس القرار، حيث يعالج الاستئناف الطعن في الأمر بشكل كامل في محكمة أعلى. وبالتالي، يعد الطعن بالاستئناف هو الطريق الصحيح والوحيد للطعن في أوامر الأداء إذا كانت الأسباب التي يتم الاعتراض عليها تتعلق بقرار قضائي، ويترتب على تقديم الاستئناف سقوط التظلم الذي تم رفعه أمام محكمة الدرجة الأولى.

إستئناف الحكم الصادر في التظلم في قانون المرافعات المدنية والتجارية:

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يحق للطرف المتضرر من الحكم الصادر في التظلم أن يطعن فيه عن طريق الاستئناف، وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها. إذا صدر حكم من المحكمة في التظلم وأراد أحد الأطراف الاعتراض على هذا الحكم، فإنه يمكنه أن يستأنف هذا الحكم أمام محكمة أعلى (محكمة الاستئناف)، وذلك في المدة القانونية المحددة.

ووفقًا للمادة 217 من قانون المرافعات، يتم الاستئناف من قبل الطرف الذي لم يقبل الحكم الصادر في التظلم خلال 15 يومًا من تاريخ إعلانه بالحكم. في الاستئناف، تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة كافة الجوانب القانونية للقرار الصادر في التظلم، وقد تقرر إما تأييد الحكم الصادر في التظلم، أو إلغائه أو تعديله وفقًا لما تراه المحكمة من أدلة وأسباب.

الاستئناف يعد من وسائل الطعن المهمة في النظام القضائي، حيث يتيح للطرف المتضرر فرصة للطعن في الحكم الصادر في التظلم إذا كان يعتقد أن هناك خطأ في تطبيق القانون أو في تقدير الوقائع. كما يضمن الاستئناف إتاحة فرصة لتحقيق العدالة بتوفير مراجع قضائية أعلى لدراسة القضية بشكل أعمق.

التمسك بالبطلان في التظلم أو الإستئناف :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يحق للطرف المعني التمسك بالبطلان في التظلم أو الاستئناف إذا كان هناك سبب قانوني يبرر ذلك، مثل عدم اتباع الإجراءات الصحيحة أو عدم استيفاء الشروط القانونية اللازمة. يُعد التمسك بالبطلان وسيلة قانونية للطعن في صحة الإجراءات المتخذة، سواء في التظلم أو الاستئناف.

في حالة التظلم، يمكن للطرف الذي تم الطعن عليه أن يتمسك بالبطلان إذا كان يعتقد أن هناك عيبًا في الإجراءات أو في شكل التظلم نفسه، مثل تقديم التظلم بعد انقضاء المدة القانونية أو عدم توافر البيانات الأساسية في صحيفة التظلم. إذا تم التمسك بالبطلان، يجب على المحكمة أن تفحص هذه الأسباب، وإذا رأت أنها صحيحة، فإنها قد تقرر بطلان التظلم ورفضه.

أما في الاستئناف، فإن التمسك بالبطلان يكون ممكنًا أيضًا في حال وجود خطأ في إجراءات الاستئناف نفسها، مثل عدم تقديم الصحيفة في الميعاد المحدد أو عدم الإعلان بالطريقة الصحيحة. إذا تم التمسك بالبطلان في الاستئناف، فإن محكمة الاستئناف تختبر الأسباب المقدمة من الطرف الآخر وتقرر ما إذا كانت تشكل سببًا صحيحًا للبطلان. وفي حال قبوله، يتم بطلان الاستئناف أو التظلم، مما يؤدي إلى رفض الدعوى أو إعادة النظر في القضية وفقًا لما تقتضيه القوانين والإجراءات.

التمسك بالبطلان يعتبر من الوسائل المهمة التي تضمن حسن سير العدالة وحماية حقوق الأطراف من الأخطاء الشكلية أو الإجرائية التي قد تؤثر على فاعلية الإجراءات القانونية.

نصاب الاستئناف عند العرض الفعلي الجزئي في قانون المرافعات :