الشهر: يناير 2025

أولاً، يجب على المدعي إعداد الطلب وتقديمه للمحكمة، ويجب أن يتضمن الطلب تفاصيل واضحة حول المال أو الحق المتنازع عليه، مع توضيح الظروف التي تبرر الحاجة للحراسة مثل وجود خطر محدق بالمال أو الحق محل النزاع، كالتلف أو الفقدان أو الاستغلال غير المشروع.

بعد تقديم الطلب، تقوم المحكمة بدراسة الطلب والتأكد من وجود ضرورة لإجراءات الحراسة. في حال وجود خطر عاجل يهدد المال أو الحق، قد تُصدر المحكمة قرارًا مؤقتًا بتعيين حارس قضائي، الذي يتولى إدارة المال أو الحق محل النزاع مؤقتًا وفقًا لقرار المحكمة. هذا الحارس يجب أن يقدم تقارير دورية للمحكمة حول حالة المال أو الحق.

من خلال رفع دعوى الحراسة القضائية، تركز المحكمة على اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية المال أو الحق المتنازع عليه دون التدخل في أصل النزاع. بعد ذلك، تتابع المحكمة القضية الأصلية وتصدر الحكم النهائي في النزاع عند البت فيه، بينما تظل إجراءات الحراسة سارية حتى يتم الفصل في القضية.

عند رفع الدعوى أمام القضاء المستعجل، يتعين على المدعي أن يثبت وجود خطر عاجل يهدد المال أو الحق محل النزاع، مثل تلف الممتلكات أو الاستيلاء غير المشروع أو التعرض لضرر مستقبلي. في حال إقرار القاضي بوجود خطر، يمكنه اتخاذ تدابير مؤقتة مثل تعيين حارس قضائي لإدارة المال المتنازع عليه أو اتخاذ قرارات مؤقتة لحماية الحقوق حتى يتم البت في النزاع الأصلي أمام المحكمة المختصة.

من المهم أن القضاء المستعجل لا يتناول الفصل في أصل النزاع أو تحديد المسؤولية، بل يقتصر دوره على اتخاذ إجراءات مؤقتة تمنع الضرر العاجل. هذه القرارات تكون قابلة للتعديل أو الإلغاء إذا تبين للمحكمة المختصة أن الوضع قد تغير أو إذا تبين أن الخطر العاجل قد زال.

ب – في حالة رفع الدعوى بطريق التبعية إلى محكمة الموضوع :

في القانون المدني، في حالة رفع دعوى الحراسة بطريقة التبعية إلى محكمة الموضوع، يُقصد بها أن دعوى الحراسة تُرفع كإجراء مؤقت تابع للدعوى الأصلية التي تم رفعها بالفعل أمام محكمة الموضوع. في هذه الحالة، لا تُعتبر دعوى الحراسة دعوى مستقلة، بل هي جزء من النزاع الأساسي وتُرفع إلى المحكمة التي تنظر في القضية الرئيسية، بهدف اتخاذ تدابير لحماية المال أو الحق المتنازع عليه حتى يتم الفصل في القضية الأصلية.

عندما يتقدم أحد الأطراف بطلب الحراسة كدعوى تبعية، فإنه يطلب من محكمة الموضوع اتخاذ إجراءات مؤقتة لحماية المال أو الحق الذي هو محل النزاع الأصلي. في هذه الحالة، تقوم المحكمة بتعيين حارس قضائي أو اتخاذ تدابير مؤقتة أخرى للحفاظ على المال المتنازع عليه من التلف أو الضياع أو الاستغلال غير المشروع حتى يتم البت في الموضوع الأصلي.

إجراء رفع دعوى الحراسة بهذه الطريقة التبعية يهدف إلى تأمين الحقوق المتنازع عليها لحين الفصل في القضية الرئيسية. ومن ثم، تعتبر الحراسة إجراءً مؤقتًا لا يمس أصل الحق المتنازع عليه، بل يقتصر على ضمان عدم تفاقم الوضع حتى يتم إصدار حكم نهائي في الدعوى الأصلية.

هل يجوز طلب فرض الحراسة القضائية بأمر علي عريضة :

في القانون المدني، لا يجوز طلب فرض الحراسة القضائية بموجب أمر على عريضة. عادةً ما يتطلب فرض الحراسة القضائية رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة، حيث تقوم المحكمة بدراسة النزاع والبت في ضرورة اتخاذ تدابير حماية مؤقتة للمال أو الحق المتنازع عليه. الحراسة القضائية هي إجراء مؤقت يهدف إلى حماية المال أو الحق محل النزاع حتى يتم الفصل فيه نهائيًا، وهي لا تُفرض بموجب قرار إداري أو أمر على عريضة.

على الرغم من أن الأوامر على العرائض تُستخدم في بعض الحالات الطارئة لإصدار قرارات مؤقتة (مثل الحجز التحفظي أو الإجراءات المستعجلة)، إلا أن الحراسة القضائية تتطلب دراسة وتقدير قضائي معمق من قبل المحكمة، خصوصًا في الحالات التي تتطلب تعيين حارس قضائي لإدارة المال أو الحق محل النزاع. لذلك، لا يُسمح بفرض الحراسة القضائية على وجه السرعة من خلال أمر على عريضة، بل يجب أن تكون بناءً على حكم قضائي يصدر بعد النظر في طلب الحراسة.

الأشخاص الواجب اختصامهم في دعوى الحراسة في القانون المدني :

في القانون المدني، يجب تحديد الأشخاص الواجب اختصامهم في دعوى الحراسة بدقة لضمان صحة الإجراءات القانونية وضمان الحقوق لجميع الأطراف المعنية. بشكل عام، يُشترط في دعوى الحراسة أن يتم اختصام الشخص الذي يملك الحق في المال أو الحق المتنازع عليه، وكذلك أي شخص آخر له مصلحة في النزاع.

1. المالك أو صاحب الحق: يُعتبر المالك أو الشخص الذي يملك الحق محل النزاع من الأطراف الأساسية التي يجب اختصامها في دعوى الحراسة. يكون هذا الشخص هو المعني بالحصول على الحماية المؤقتة للمال أو الحق.
2. المدير أو المسؤول عن المال: إذا كان المال محل النزاع تحت إدارة شخص آخر (مثل مديري الشركات أو المؤسسات)، فيجب اختصام هذا الشخص أيضًا لأن له دورًا في إدارة المال أو الحق المتنازع عليه، ويجب أن يكون على علم بالقرار المتخذ بشأن الحراسة.
3. المدعى عليه: في بعض الحالات، قد يتم اختصام أطراف أخرى ذات صلة بالمال أو الحق محل النزاع، مثل من قد يكون له تدخل في الإدارة أو تصرف في المال بطريقة غير قانونية، وقد تكون له مصلحة في اتخاذ تدابير الحراسة.
4. الحارس القضائي: في حال صدور حكم بتعيين حارس قضائي، قد يتعين إبلاغ هذا الشخص حتى يتمكن من تنفيذ قرارات المحكمة بخصوص المال أو الحق محل النزاع.

باختصار، يجب اختصام الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمال أو الحق الذي يحتاج إلى الحماية المؤقتة، وذلك لضمان سير دعوى الحراسة بشكل قانوني وصحيح.

وجوب توافر المصلحة والصفة في دعوى الحراسة :

في القانون المدني، يُشترط لتقديم دعوى الحراسة توافر المصلحة والصفة لدى المدعي، وذلك لضمان صحة الدعوى واستحقاق اتخاذ تدابير الحراسة المؤقتة.

1. المصلحة: يجب على المدعي أن يكون له مصلحة قانونية في تقديم دعوى الحراسة. وهذا يعني أن المدعي يجب أن يكون متضررًا من الوضع القائم أو أن المال أو الحق محل النزاع قد يتهدده خطر عاجل، مثل التلف أو الضياع أو التصرف غير المشروع. بدون توافر هذه المصلحة، لا يمكن للمدعي طلب اتخاذ تدابير الحراسة، لأن دعوى الحراسة تهدف إلى حماية الحقوق أو الأموال المتنازع عليها.
2. الصفة: يجب أن يكون المدعي له صفة قانونية في تقديم دعوى الحراسة. بمعنى أن الشخص الذي يرفع الدعوى يجب أن يكون صاحب الحق أو الوكيل المفوض أو الممثل القانوني للجهة المالكة للمال أو الحق محل النزاع. إذا لم يكن المدعي ذا صفة في القضية، فلا يحق له طلب الحراسة. على سبيل المثال، لا يمكن لشخص ليس له علاقة مباشرة بالمال أو الحق أن يرفع دعوى حراسة إلا إذا كان يمثل شخصًا له مصلحة قانونية في الحماية.

بالتالي، يتعين أن يكون المدعي في دعوى الحراسة صاحب مصلحة قانونية وذا صفة قانونية في المطالبة بحماية المال أو الحق محل النزاع، حتى تقبل المحكمة الدعوى وتصدر حكمًا فيها.

على سبيل المثال، المادة 12 من قانون المرافعات المصري تُحدد الاختصاص النوعي للمحاكم، حيث تنص على أن المحاكم المدنية تختص بالقضايا التي تتعلق بالحقوق المدنية والتجارية، مثل العقود و الملكية و المسؤولية التقصيرية. في حين أن المحاكم التجارية تختص بالمنازعات التجارية، مثل تلك التي تحدث بين التجار أو فيما يتعلق بالأعمال التجارية. كما أن المحاكم العائلية أو محاكم الأسرة تختص بقضايا الأحوال الشخصية كالميراث، الطلاق، النفقة، وغيرها من القضايا المتعلقة بالعلاقات الأسرية.

وبناءً على هذا التصنيف، فإن كل نوع من أنواع القضايا له محكمة مختصة وفقًا لنصوص قانونية تحددها، مما يضمن أن الدعوى ترفع أمام المحكمة المناسبة التي لديها الخبرة والاختصاص في النظر في المسائل القانونية المحددة.

المحكمة المختصة نوعيا :

المحكمة المختصة نوعيًا في القانون المدني هي المحكمة التي تملك الاختصاص القانوني للنظر في نوع معين من القضايا بناءً على طبيعة النزاع أو الموضوع محل الدعوى. وفقًا للقانون المدني، يتم تحديد المحكمة المختصة نوعيًا بناءً على النوع القانوني للقضية، مثل القضايا المتعلقة بالملكية، العقود، المسؤولية المدنية، أو قضايا الأحوال الشخصية.

على سبيل المثال، المحاكم المدنية تختص بنظر القضايا المتعلقة بالعقود المدنية، مثل التعويضات أو المطالبات المالية التي تنشأ عن التزامات تعاقدية أو مسؤوليات مدنية. بينما المحاكم التجارية تختص بالقضايا التي تتعلق بالأعمال التجارية، مثل النزاعات بين التجار أو الأعمال المصرفية.

أما في قضايا الأحوال الشخصية، فتختص محاكم الأسرة بنظر المنازعات المتعلقة بالزواج، الطلاق، الميراث، النفقة، وغيرها من القضايا التي تتعلق بالعلاقات الأسرية.

باختصار، المحكمة المختصة نوعيًا هي المحكمة التي يحددها القانون للبت في نوع معين من القضايا وفقًا لطبيعة النزاع المعروض أمامها، مما يضمن تحقيق العدالة الفعّالة في المسائل القانونية.

إختصاص قاضي الأمور المستعجلة :

اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بدعوى الحراسة في القانون المدني يتحدد في الحالات التي تتطلب إجراءً عاجلًا لحماية المال أو الحق المتنازع عليه، دون أن يتطلب ذلك المساس بأساس الحق المدعى به. حيث يُعتبر قاضي الأمور المستعجلة هو المختص بالنظر في الدعوى المتعلقة بالحراسة عندما يكون هناك خطر عاجل يهدد المال أو الحق المتنازع عليه ويستلزم اتخاذ تدابير فورية لحمايته.

يختص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في هذه القضايا باعتباره قاضيًا مؤقتًا، حيث يصدر حكمًا سريعًا لتعيين حارس قضائي لإدارة المال أو الحق المتنازع عليه، ولكن دون المساس بأساس النزاع. وبذلك، يتم اتخاذ إجراءات الحراسة لحماية الوضع الحالي للمال أو الحق، على أن يتم الفصل في النزاع بشكل نهائي من قبل المحكمة المختصة في القضايا الموضوعية.

ومن الجدير بالذكر أن قاضي الأمور المستعجلة لا يفصل في النزاع ذاته أو في أصل الحق، بل يقتصر دوره على اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى حماية حقوق الأطراف وتجنب أي ضرر محتمل قد يهدد المال أو الحق محل النزاع.

إختصاص محكمة الموضوع بدعوى الحراسة :

محكمة الموضوع هي المحكمة التي تختص بالنظر في الدعوى الأصلية، التي تشمل الفصل في النزاع الأساسي بين الأطراف. في ما يتعلق بـ دعوى الحراسة في القانون المدني، يتم تحديد اختصاص محكمة الموضوع عندما يكون النزاع حول المال أو الحق المتنازع عليه قد تم تحديده بشكل واضح ويستلزم تدخل المحكمة للفصل في أصل الحق.

محكمة الموضوع تختص بمراجعة كافة الأدلة والوثائق والشهادات المتعلقة بالقضية بشكل تفصيلي، وتصدر حكمًا في موضوع النزاع، بينما تكون دعوى الحراسة مؤقتة وتستهدف حماية المال أو الحق محل النزاع حتى يتم البت فيه نهائيًا. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تتداخل محكمة الموضوع مع إجراءات الحراسة عندما تحتاج إلى إدارة المال أو الحقوق المتنازع عليها من خلال تعيين حارس قضائي أو اتخاذ تدابير حماية مؤقتة في إطار نظر القضية.

إن اختصاص محكمة الموضوع بدعوى الحراسة يتعلق بتقدير الحالة القائمة وفقًا للمستندات المقدمة من الأطراف في النزاع، ويمكن أن تشمل النظر في النزاع الأساسي مع اتخاذ الإجراءات المؤقتة المناسبة لضمان حماية حقوق الأطراف خلال فترة التقاضي.

هل يجوز رفع دعوى الحراسة أمام محكمة الموضوع استقلالا :

في القانون المدني، لا يجوز رفع دعوى الحراسة أمام محكمة الموضوع استقلالًا، بل يجب أن تكون الدعوى جزءًا من نزاع أكبر يتعلق بحقوق أو مال متنازع عليه. دعوى الحراسة هي إجراء مؤقت يهدف إلى حماية المال أو الحق محل النزاع حتى يتم الفصل في القضية الرئيسية من قبل المحكمة المختصة.

تُعتبر الحراسة تدبيرًا مؤقتًا لا يمس أصل الحق في القضية، وبالتالي، لا يمكن رفعها كدعوى مستقلة أمام محكمة الموضوع، بل تُرفع عادة أمام قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة التي تتخذ إجراءات حماية مؤقتة إذا كان هناك خطر عاجل يهدد المال أو الحق المتنازع عليه.

وعليه، فإن دعوى الحراسة لا تُرفع بصورة منفصلة عن النزاع الأصلي، وإنما تتخذ المحكمة التدابير اللازمة لحماية المال أو الحق محل النزاع إلى حين صدور حكم نهائي من محكمة الموضوع في القضية الرئيسية.

الأختصاص المحلي :

الاختصاص المحلي في القانون المدني يشير إلى تحديد المحكمة التي تختص بالنظر في الدعوى بناءً على المكان الجغرافي المتعلق بالنزاع. يعتمد هذا الاختصاص على مكان إقامة المدعى عليه أو مكان وقوع الحدث أو المال المتنازع عليه. يتم تحديد المحكمة المختصة محليًا لضمان الوصول السهل للأطراف ولتسهيل الإجراءات القانونية.

على سبيل المثال، إذا كان النزاع يتعلق بعقار معين، فإن المحكمة المختصة محليًا هي المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها. أما في حال كانت الدعوى تتعلق بمسائل مالية أو تجارية، فإن مكان إقامة المدعى عليه عادة ما يكون هو الاختصاص المحلي للمحكمة. إذا كان النزاع يتعلق بعقد تم إبرامه في مكان معين، فإن المحكمة في مكان تنفيذ العقد يمكن أن تكون هي المحكمة المختصة محليًا.

يهدف الاختصاص المحلي إلى توزيع القضايا بين المحاكم بشكل منظم وعادل، مما يسهل الإجراءات ويساهم في توفير العدالة للمتقاضين، حيث يسمح لهم بالتقاضي في المكان الأقرب لهم.

أ – حالة رفع دعوى الحراسة أمام القضاء المستعجل :

في القانون المدني، يمكن رفع دعوى الحراسة أمام القضاء المستعجل في حالات معينة حيث يكون هناك خطر عاجل يهدد المال أو الحق المتنازع عليه. في هذه الحالات، لا ينتظر القضاء حتى يتم الفصل في النزاع الأساسي، بل يتخذ القاضي المستعجل إجراءات سريعة ومؤقتة لحماية المال أو الحق من أي ضرر محتمل.

يختص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في الدعوى المتعلقة بالحراسة عندما يكون هناك خطر يهدد المال أو الحق بشكل يستدعي التدخل الفوري لحمايته. يقوم القاضي بتعيين حارس قضائي لإدارة المال أو الحق محل النزاع مؤقتًا، دون أن يتدخل في أصل الحق أو التنازع القائم بين الأطراف.

الهدف من رفع دعوى الحراسة أمام القضاء المستعجل هو توفير الحماية المؤقتة للمال أو الحق حتى يتم البت في القضية بشكل كامل من قبل محكمة الموضوع. يجب أن تكون الإجراءات مستعجلة ومبنية على أسس قانونية واضحة، وتقتصر على التدابير التي تضمن عدم ضياع أو استغلال المال بشكل غير قانوني حتى يصدر الحكم النهائي في النزاع.

حالة رفع دعوى الحراسة بالتبعية أمام محكمة الموضوع :

في القانون المدني، يمكن أن تُرفع دعوى الحراسة بالتبعية أمام محكمة الموضوع عندما يكون النزاع الأصلي قد تم رفعه بالفعل أمام هذه المحكمة. في هذه الحالة، لا تُرفع دعوى الحراسة كدعوى مستقلة، بل تكون تابعة للنزاع الرئيسي بهدف حماية المال أو الحق المتنازع عليه حتى يتم الفصل في القضية الأصلية.

تتعلق دعوى الحراسة بالتبعية بالحاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان حفظ المال أو الحق محل النزاع أثناء سير القضية أمام محكمة الموضوع. يتم ذلك عندما يكون هناك خطر يهدد المال أو الحق، مثل التلف أو الضياع أو الاستغلال غير القانوني. لذا، يمكن أن تطلب الأطراف المعنية من محكمة الموضوع اتخاذ إجراءات حراسة لحماية المال أو الحق المتنازع عليه، مثل تعيين حارس قضائي للإشراف على إدارته مؤقتًا.

وبذلك، يكون رفع دعوى الحراسة تابعًا لدعوى الموضوع الأصلية، حيث تصدر المحكمة حكمًا في الموضوع وفي نفس الوقت تتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق المتنازع عليها إلى حين البت النهائي في القضية.

عدم تعلق الأختصاص المحلي بالنظام العام :

في القانون المدني، يُعتبر الاختصاص المحلي غير متعلق بـ النظام العام، بمعنى أنه يمكن للأطراف الاتفاق على تحديد المحكمة التي تختص بالنظر في النزاع، حتى وإن كانت هذه المحكمة تقع خارج الاختصاص المحلي المعتاد. يختلف هذا عن الاختصاص النوعي أو الاختصاص الشخصي، حيث لا يمكن للأطراف الاتفاق على تغييره.

إذ أن الاختصاص المحلي يعتمد بشكل أساسي على مكان إقامة المدعى عليه أو مكان وقوع الحدث أو المال المتنازع عليه، إلا أن الأطراف يمكنهم الاتفاق على محكمة معينة لتكون مختصة بالنظر في النزاع، حتى إذا كانت لا تقع ضمن الاختصاص المحلي المعتاد. هذا يعني أن الأطراف يمكن أن يتفقوا على اختيار محكمة في مكان آخر طالما لم يتعارض ذلك مع الأحكام القانونية التي تحظر مثل هذا الاتفاق.

لكن في حال لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف، فإن الاختصاص المحلي يتحدد وفقًا للمكان المتعلق بالنزاع، ولا يجوز تغيير ذلك بقرار من الأطراف إلا إذا كانت هناك استثناءات خاصة منصوص عليها في القانون. وبناءً على ذلك، فإن عدم تعلق الاختصاص المحلي بالنظام العام يعني أن الأطراف لديهم مرونة أكبر في تحديد المحكمة التي ستنظر في دعواهم ضمن الإطار القانوني المحدد.

إختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر بعض دعاوى الحراسة :

في القانون المدني، يُعتبر القضاء الإداري مختصًا بالنظر في بعض دعاوى الحراسة في الحالات التي تتعلق بمنازعات بين الأفراد والجهات الإدارية أو تتضمن حقوقًا أو ممتلكات تابعة للجهات العامة. عادةً ما يختص القضاء المدني بنظر دعاوى الحراسة المتعلقة بالأفراد أو الكيانات الخاصة، ولكن القضاء الإداري يتدخل في حالات محددة يكون فيها أحد أطراف النزاع جهة إدارية، مثل الحكومة أو الهيئات العامة.

على سبيل المثال، إذا كان المال أو الحق المتنازع عليه مملوكًا لجهة إدارية أو يتعلق بتصرفات إدارية، قد تتدخل المحاكم الإدارية لإصدار حكم في تدابير الحراسة اللازمة لحماية المال العام أو الممتلكات التابعة للدولة. ويشمل ذلك الحالات التي يكون فيها المال محل النزاع تابعًا للمؤسسات الحكومية أو الحقوق التي تتداخل مع السياسات العامة.

وبناءً على ذلك، القضاء الإداري يكون مختصًا بالنظر في دعاوى الحراسة التي تتعلق بالمال أو الحقوق العامة، ويقوم بتعيين الحارس القضائي وإجراءات الحماية المناسبة، على أن يتقيد بما ينص عليه القانون الإداري في تلك الحالات، في حين تبقى الحراسة المتعلقة بالأفراد والحقوق الخاصة ضمن اختصاص القضاء المدني.

مضمون هذا الأختصاص :

الاختصاص الولائي للقضاء الإداري بنظر بعض دعاوى الحراسة في القانون المدني يتعلق بحالات خاصة تتضمن تدخلًا من قبل الجهات الإدارية أو عندما تكون القضية مرتبطة بـ المال العام أو حقوق الدولة أو الهيئات العامة. في هذه الحالات، يتعين على القضاء الإداري التدخل لضمان حماية المال العام أو حقوق المؤسسات الحكومية، وذلك في إطار إجراءات الحراسة التي تفرض لحماية الممتلكات التي تملكها الدولة أو الكيانات العامة.

على سبيل المثال، إذا كان النزاع يتعلق بـ أموال أو ممتلكات تابعة للدولة أو مؤسسة عامة، مثل الأراضي أو المباني المملوكة للدولة، فإن القضاء الإداري يتدخل لضمان إدارة هذه الممتلكات وحمايتها من أي تلاعب أو استغلال غير قانوني، وذلك من خلال تعيين حارس قضائي لتولي الإشراف المؤقت على المال محل النزاع حتى يتم البت في النزاع الأساسي.

ويتضمن مضمون هذا الاختصاص أن القضاء الإداري لا يقتصر على النظر في الحقوق الخاصة أو المنازعات بين الأفراد، بل يمتد ليشمل الدعاوى التي تشمل المال العام أو أي نزاع يتضمن إجراءات إدارية تتعلق بحقوق الجهات الحكومية أو مؤسسات الدولة. وبذلك، تكون محاكم القضاء الإداري هي الجهة المختصة بإجراءات الحراسة في الحالات التي تستلزم حماية مصالح الدولة العامة أو تنفيذ سياساتها.

هل يجوز رفع دعوى الحراسة استقلالا أمام القضاء الإداري :

مكتب محامى مصر محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعدم تقديم مذكرة من الأمور التي قد تؤثر على سير الدعوى ونتيجتها. وفقًا للمادة ١٢٤ من قانون المرافعات، في حال تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جلسات المحاكمة أو عدم تقديم مذكرة دفاعه في الموعد المحدد، فإن المحكمة قد تعتبر ذلك تنازلًا ضمنيًا عن الدفاع أو قد تتخذ قرارًا بناءً على مستندات الطرف الآخر.

تخلف المحكوم عليه عن الحضور قد يؤدي إلى صدور حكم غيابي ضده، حيث يتم اتخاذ القرار دون حضوره، ويُعتبر ذلك جزءًا من الإجراءات القانونية التي تضمن سرعة وفعالية المحاكمات. كما أن عدم تقديم مذكرة دفاع أو التراخي في تقديمها قد يُعتبر تقاعسًا عن ممارسة الحق في الدفاع، مما يتيح للمحكمة أن تبت في الدعوى بناءً على ما قدمه الطرف الآخر من أدلة ومذكرات.

مع ذلك، يُمنح للطرف المتخلف عن الحضور أو عدم تقديم المذكرة فرصة للطعن في الحكم الصادر ضده في حالات معينة، مثل الطعن بالاستئناف أو الطعن بالتزوير إذا ثبت عدم علمه بالإجراءات أو وجود خطأ في إعلان الحكم. ومع ذلك، فإن وجود تخلف عن الحضور أو عدم تقديم المذكرة لا يوقف سريان الإجراءات القانونية أو يعيق صدور الحكم، مما يعزز من فاعلية النظام القضائي ويضمن تحقيق العدالة في الوقت المناسب.

إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يُشترط أن يتم إعلان الحكم للمحكوم عليه بطريقة صحيحة سواء كان ذلك بحضور الشخص نفسه أو في موطنه الأصلي. إذا كان المحكوم عليه حاضرًا في الجلسة التي صدر فيها الحكم، يُعد الإعلان قد تم بمجرد النطق بالحكم، ويبدأ ميعاد الطعن من تلك اللحظة.

أما إذا كان المحكوم عليه غائبًا عن الجلسة أو لم يكن موجودًا عند النطق بالحكم، يتم الإعلان في موطنه الأصلي، أي في العنوان الذي أُعلن عنه في بداية الدعوى أو العنوان الذي تحدده المحكمة بعد تحقيقه. يتم إعلان الحكم للمحكوم عليه عبر محضر قضائي يُسلم إليه شخصيًا أو إلى من يمثله قانونيًا في هذا الموطن.

وفي حال تغيّر المحكوم عليه موطنه الأصلي ولم يُعلم المحكمة بهذا التغيير، يُعتبر الإعلان في الموطن الأصلي صحيحًا إذا تم تسليمه وفقًا للقانون، ولا يتم اعتراض على ذلك من حيث المبدأ. وفي حال عدم تمكن المحكمة من إعلان الحكم في الموطن الأصلي بسبب عدم وجود المحكوم عليه أو تغيّر عنوانه دون إبلاغ المحكمة، يُعد الإعلان باطلاً، وبالتالي لا يبدأ ميعاد الطعن إلا بعد استكمال الإعلان بشكل صحيح.

الإخطار بتغيير الموطن  في قانون المرافعات المدنية والتجارية :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُشترط على الأطراف في الدعوى القانونية أن يقوموا بإخطار المحكمة والخصم الآخر بأي تغيير يطرأ على موطنهم القانوني. طبقًا للمادة ٣٠٢ من قانون المرافعات، إذا قام أحد الأطراف بتغيير موطنه، سواء كان ذلك بسبب الانتقال إلى مكان جديد أو لأسباب أخرى، يجب عليه أن يُخطر المحكمة والخصم بهذا التغيير خلال مدة معينة.

يُعتبر الموطن القانوني هو العنوان الذي يتم من خلاله إجراء كافة الإعلانات المتعلقة بالدعوى. وعليه، فإن عدم إخطار المحكمة والخصم بتغيير الموطن قد يؤدي إلى صعوبة في توجيه الإعلانات القانونية بشكل صحيح، مما قد يؤثر على سير الدعوى وعلى الحقوق المتعلقة بها. يُمكن أن يؤدي عدم الإخطار بتغيير الموطن إلى تأخير الإجراءات أو إلى اعتبار أي إعلان تم في العنوان القديم صحيحًا، مما قد يضر بحقوق الطرف الذي غير موطنه.

إخطار المحكمة بتغيير الموطن يُعد من الالتزامات الأساسية التي تكفل سير الإجراءات بشكل سليم وتحفظ حقوق الأطراف في تلقي الإعلانات القضائية في الوقت المناسب. كما يُساعد هذا الإجراء على تجنب المشكلات القانونية الناتجة عن عدم العلم بالتطورات في الدعوى أو الحكم الصادر فيها.

إعلان الحكم في شخص الوكيل :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر إعلان الحكم في شخص الوكيل من الإجراءات المهمة لضمان سير العدالة بشكل صحيح. وفقًا للمادة ٣٠٣ من قانون المرافعات، يمكن إعلان الحكم إلى الوكيل المفوض قانونًا عن أحد الأطراف في الدعوى بدلاً من إعلان الحكم للشخص نفسه. وفي هذه الحالة، يُعتبر الوكيل في حكم الشخص نفسه بالنسبة للإعلانات القانونية، طالما أن الوكالة سارية المفعول ولم يتم إنهاؤها.

يتم الإعلان إلى الوكيل وفقًا للطرق المعتمدة قانونًا، مثل تسليم نسخة من الحكم إلى الوكيل بشكل مباشر أو عبر البريد أو أي وسيلة أخرى قانونية. ويُشترط أن يكون الوكيل قد تم تفويضه صراحة في مسائل تتعلق بالإعلانات أو الطعون، ويجب أن يتم ذلك في إطار نطاق الوكالة المحددة.

إعلان الحكم في شخص الوكيل يُعد إجراءً قانونيًا سليمًا ومقبولًا في حالة تواجد الوكالة، حيث يضمن وصول الحكم إلى الطرف المعني من خلال وكيله القانوني، مما يوفر الوقت والجهد في الوصول إلى الأطراف المعنية. لكن إذا كان هناك شك في صحة الوكالة أو إذا كانت الوكالة قد انتهت قبل الإعلان، يمكن للطرف المتضرر الطعن في الإعلان نفسه .

الإلتزام بإجراءات الإعلان عند إعلان الحكم :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يُعد الالتزام بإجراءات الإعلان من الأساسيات التي تضمن بدء سريان ميعاد الطعن بشكل صحيح. الإعلان يجب أن يتم وفقًا للقواعد القانونية الدقيقة لضمان علم المحكوم عليه بالحكم الصادر ضدّه، وبالتالي تحديد بداية سريان الميعاد للطعن.

يجب أن يتم الإعلان عن الحكم بطرق قانونية صحيحة، مثل تسليمه شخصيًا للمحكوم عليه أو من يمثله قانونيًا عن طريق محضر قضائي أو بواسطة البريد المسجل، ويجب أن يتضمن محضر الإعلان كافة التفاصيل اللازمة مثل تاريخ ووقت التسليم واسم الشخص الذي تم تسليمه الحكم. كما يجب أن يُذكر العنوان الذي تم الإعلان فيه، سواء كان في موطن المحكوم عليه أو في مكان آخر إذا تغير موطنه.

أي خلل في إجراءات الإعلان، مثل عدم تسليم الحكم إلى الشخص المعني أو عدم اتباع الإجراءات القانونية المطلوبة، يُعتبر الإعلان باطلاً. في حالة البطلان، لا يبدأ ميعاد الطعن ويظل موقوفًا حتى يتم الإعلان بشكل صحيح. لذا، يُعد الالتزام التام بإجراءات الإعلان أمرًا جوهريًا لضمان حقوق الأطراف في الطعن وتقديم الطعون في المواعيد المحددة.

سريان ميعاد الطعن في حق من أعلن الحكم :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يبدأ سريان ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ إعلان الحكم للخصم المعني. وبحسب المادة ٣١٤ من قانون المرافعات، يُعتبر الإعلان هو الأساس لبدء سريان المدة المحددة للطعن في الحكم، سواء كان هذا الطعن استئنافًا أو أي نوع آخر من الطعون القانونية. يتم احتساب المدة من تاريخ الإعلان وليس من تاريخ صدور الحكم نفسه.

وفي حالة إعلان الحكم لشخص آخر غير المحكوم عليه، مثل الوكيل أو ممثل قانوني، يبدأ سريان ميعاد الطعن من تاريخ الإعلان لهذا الشخص. يُعتبر الإعلان إلى الشخص المعلن بمثابة إعلان للحكم للخصم المعني، ويبدأ من هذا التاريخ الميعاد المحدد للطعن. وفي حال عدم الإعلان بشكل صحيح أو إذا تم الإعلان في مكان غير موطنه القانوني، قد يؤدي ذلك إلى تمديد ميعاد الطعن ليبدأ من تاريخ الإعلان الصحيح.

وتُعتبر هذه القواعد جزءًا من ضمانات العدالة، حيث تُعطي الأطراف الفرصة الكافية للطعن في الأحكام الصادرة ضدهم وفقًا للإجراءات القانونية المنصوص عليها، مما يساهم في ضمان حقوق الدفاع وتحقيق العدالة في الإجراءات القضائية.

الحالة الثانية : التخلف عن الجلسات التالية للتعجيل :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، إذا تم تعجيل النطق بالحكم في دعوى معينة بناءً على طلب أحد الأطراف، فإن ذلك يؤدي إلى تحديد مواعيد جديدة للجلسات المتبقية، ويجب على الأطراف الحضور في هذه الجلسات في الموعد المحدد. في حال تخلف أحد الأطراف عن الحضور في الجلسات التالية للتعجيل، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وقد يترتب على التخلف عن الحضور في هذه الجلسات عدة آثار قانونية.

التخلف عن الحضور في الجلسات المتعجلة قد يؤدي إلى اعتبار غياب الطرف المتخلف عن الجلسة بمثابة تنازل ضمني عن الحق في متابعة القضية في ذلك التاريخ، مما قد يؤثر على سير الدعوى. في بعض الحالات، قد تقرر المحكمة اتخاذ قرارات غيابية ضد الطرف المتخلف، مثل الحكم ضده في موضوع الدعوى أو تأجيل الجلسة إلى موعد آخر، مع تحديد فترة جديدة للحضور.

من ناحية أخرى، إذا كان التخلف عن الحضور مبررًا، مثل وجود ظروف قهرية أو مرض، يمكن للمحكمة أن تقبل التبريرات وتسمح بإعادة تحديد جلسة جديدة. لكن في العموم، يُعتبر الحضور في الجلسات المتعجلة أمرًا ضروريًا لضمان استكمال سير الدعوى في الوقت المحدد.

بدء ميعاد الطعن في حالة شطب الدعوى :

إذا كانت الشركة أو الشخص الاعتباري قد حددت عنوانًا قانونيًا أو مكتبًا معينًا لتسليم المستندات القانونية، فإن الإعلان يتم إلى هذا العنوان. وإذا كان هناك أكثر من ممثل قانوني للشخص الاعتباري، فيمكن أن يتم الإعلان إلى أي منهم، ويُعتبر ذلك كافيًا لبدء سريان ميعاد الطعن.

وفي حالة عدم وجود ممثل قانوني للشركة أو الشخص الاعتباري أو تعذر إعلان الحكم على العنوان المحدد، يمكن أن يتطلب الأمر إعلانًا إضافيًا وفقًا لإجراءات قانونية معينة لضمان وصول الحكم بشكل سليم. إذا تم الإعلان بطريقة غير صحيحة أو لم يتم الإعلان على الوجه الصحيح، يُعتبر الإعلان باطلاً ويظل ميعاد الطعن موقوفًا حتى يتم الإعلان بالشكل القانوني السليم.

إعلان الحكم لأفراد القوات المسحلة والمسجونين والبحارة :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتمتع أفراد القوات المسلحة والمسجونين والبحارة بتنظيم خاص فيما يتعلق بإعلان الأحكام، نظرًا للظروف الاستثنائية التي قد يتعرضون لها والتي قد تؤثر على طريقة تلقيهم للإعلانات القضائية.

إعلان الحكم لأفراد القوات المسلحة: يُنظم إعلان الحكم لأفراد القوات المسلحة بطرق خاصة وفقًا للقرارات العسكرية ذات الصلة. يتم الإعلان عن الحكم لهم من خلال وحداتهم العسكرية أو الجهات المختصة في القوات المسلحة. حيث يتم إرسال الإعلانات إلى الجهات المسؤولة التي تتولى إيصال الحكم للأفراد العسكريين، مما يضمن إبلاغهم بالحكم في الوقت المناسب.

إعلان الحكم للمسجونين: يُعتبر المسجونون في وضع استثنائي فيما يتعلق بالإعلانات القضائية. حسب المادة ٣٠٩ من قانون المرافعات، يتم الإعلان للمسجونين في مكان احتجازهم بواسطة إدارة السجون، التي تتولى إيصال الحكم لهم بطريقة قانونية، سواء عن طريق إرسال صورة من الحكم إلى السجن أو إبلاغهم مباشرةً من قبل إدارة السجون.

إعلان الحكم للبحارة: بالنسبة للبحارة، يتم الإعلان عن الحكم لهم عندما يكونون في البحر أو في مكان بعيد عن أماكن إقامة عادية، وذلك من خلال إرسال الحكم إلى الجهة البحرية التي ينتمون إليها أو عبر القنوات القانونية الخاصة بهذا القطاع. تُعتبر هذه الإجراءات مهمة لضمان أن تكون الأحكام قد تم إبلاغها لجميع الأطراف المعنية، بغض النظر عن موقعهم أو ظروفهم الخاصة.

تُعتبر هذه الأساليب القانونية لضمان إبلاغ هؤلاء الأشخاص بالأحكام القضائية جزءًا من حماية حقوقهم وضمان اطلاعهم على نتائج الدعاوى التي تكون لهم علاقة بها، بما يتيح لهم اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء للطعن في الحكم أو تنفيذه.

الآثار المترتبة على بطلان إعلان الحكم في قانون المرافعات :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يعتبر بطلان الحكم من الحالات التي تؤثر بشكل جوهري على سير الدعوى وآثارها القانونية. يُعد الحكم باطلاً إذا شابته عيوب شكلية أو إجرائية جوهرية تؤثر على صحة الإجراءات التي تم اتخاذها، مثل عدم اتباع قواعد الإعلان، أو صدور الحكم من محكمة غير مختصة، أو وقوع أخطاء فنية في صياغة الحكم.

تترتب على بطلان الحكم آثار مهمة، أولها أن الحكم يُعتبر كأن لم يكن من الناحية القانونية، ويجب إعادة النظر في القضية من جديد. بمعنى آخر، إذا تبين بطلان الحكم، يُعاد الأمر إلى نقطة البداية، ويُفترض أن الدعوى لم تُحسم بعد. وهذا يتطلب إعادة الإجراءات القانونية من أولها، بما في ذلك استئناف النظر في القضية أمام المحكمة المختصة.

بالإضافة إلى ذلك، بطلان الحكم يترتب عليه أيضًا وقف سريان ميعاد الطعن، حيث لا يبدأ الميعاد إلا بعد أن يتم تصحيح العيوب التي شابت الحكم أو بعد إصداره مجددًا بشكل قانوني صحيح. يحق للأطراف في هذه الحالة المطالبة بإعادة إجراءات الدعوى أو الطعن في الحكم الجديد في حال صدوره.

وبالتالي، يُعتبر بطلان الحكم إجراءً حاسمًا في إرساء العدالة، حيث يضمن ضمان حقوق الأطراف واتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في فحص القضايا.

الطعن بالتزوير على إعلان الحكم الأبتدائي :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُمكن للطرف المتضرر من الحكم الابتدائي الطعن عليه بالتزوير في حال كان هناك شك في صحة الإعلان الذي تم بشأنه. يُعتبر الطعن بالتزوير على إعلان الحكم الابتدائي من الإجراءات القانونية التي يتيحها القانون لضمان حماية حقوق الأطراف وضمان صحة الإجراءات القضائية.

حسب المادة ٣٤١ من قانون المرافعات، يمكن للطاعن أن يرفع دعوى تزوير على الإعلان الذي تم بشأن الحكم الابتدائي إذا كانت هناك دلائل على أن الإعلان تم بطرق غير قانونية أو تضمن بيانات غير صحيحة أو تم تنفيذه بوسائل مزورة. يشمل ذلك الحالات التي يتم فيها تقديم وثائق مزورة أو بيانات خاطئة بشأن عنوان الخصم أو تاريخ الإعلان.

إذا ثبت الطعن بالتزوير، فإن المحكمة التي تلقت الطعن تقوم بإجراء تحقيقات للتأكد من صحة الإعلان. في حال تأكدت المحكمة من صحة الطعن وأثبتت التزوير في الإعلان، فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الإعلان ذاته، وقد يؤدي إلى إعادة اتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة به، بما في ذلك إعادة الإعلان بشكل قانوني وصحيح.

يُعد الطعن بالتزوير على إعلان الحكم الابتدائي آلية مهمة لضمان عدالة الإجراءات وحماية حقوق الأطراف من أي تجاوزات أو أخطاء قد تؤثر على سير القضية بشكل غير قانوني.

عدم تحقق علم المحكوم عليه بإعلان الحكم :

في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يُعد إعلان الحكم من الإجراءات الأساسية التي تحدد بدء ميعاد الطعن في الحكم. يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم للأطراف المعنية، سواء كان ذلك في الجلسة نفسها أو من خلال إبلاغ رسمي بواسطة محضر قضائي أو أحد وسائل الإعلان المعتمدة.

إذا تم النطق بالحكم في الجلسة، يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ تلك الجلسة بشرط أن يكون قد تم إعلان الحكم للأطراف الحاضرة فيها. أما إذا تم تأجيل النطق بالحكم أو إبلاغ الحكم عبر محضر قضائي، فإن ميعاد الطعن يبدأ من تاريخ تسليم المحضر للأطراف المعنية أو من تاريخ استلامهم نسخة من الحكم.

ويجب أن يتم إعلان الحكم لكل الأطراف في الدعوى لضمان مبدأ المساواة في الحقوق، حيث أن ميعاد الطعن لا يبدأ قبل الإبلاغ الفعلي بالحكم. ويختلف الميعاد حسب نوع الطعن؛ فمثلاً، الطعن بالاستئناف عادةً ما يبدأ من تاريخ الإعلان ويستمر لمدة 30 يومًا، بينما الطعن بالنقض يبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي في الاستئناف ويستمر لمدة 60 يومًا.

الغش في الأعلان في قانون المرافعات المدنية والتجارية :

وفي حالة كان هناك أكثر من محكوم عليه، فإنه يجوز لكل منهم الطعن في الحكم في المدة المحددة قانونًا، ويجب أن يكون الطعن موجهًا في الميعاد المحدد من تاريخ إبلاغ الحكم لكل محكوم عليه على حدة، وبالتالي يمكن أن يبدأ ميعاد الطعن في نفس الحكم من تواريخ مختلفة لكل محكوم عليه.

تنازع القوانين فيما يتعلق بميعاد الطعن :

مكتب محامى مصر محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

الأحكام المنهية للخصومة هي الأحكام التي تقضي بإنهاء النزاع بين الأطراف بشكل نهائي، سواء بالفصل في موضوع الدعوى أو لأسباب إجرائية أو قانونية أخرى، ويختلف جواز الطعن في هذه الأحكام بناءً على نوع الحكم وطبيعة القضية.

1. جواز الطعن في الأحكام النهائية: الأحكام المنهية للخصومة تكون قابلة للطعن إذا كانت من الأحكام النهائية التي تقضي بالفصل في الموضوع، مثل الأحكام التي تصدر عن محكمة الدرجة الأولى وتقرر حقوق الأطراف في موضوع الدعوى. وفي هذه الحالة، يجوز للخصم المتضرر أن يطعن في الحكم بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف، أو بالنقض إذا كان الحكم قابلًا للطعن في محكمة النقض وفقًا للضوابط التي يحددها القانون.
2. الأحكام غير القابلة للطعن: في بعض الحالات، قد تكون الأحكام المنهية للخصومة غير قابلة للطعن، خاصة إذا كانت هذه الأحكام تتعلق بقضايا إجرائية أو شكلية، مثل الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو تلك التي تتعلق بالإجراءات الاستباقية التي لا تؤثر على موضوع الدعوى. وعادة ما تكون هذه الأحكام غير قابلة للاستئناف المباشر، ويمكن للطاعن التظلم منها أو الطعن فيها فقط بعد صدور حكم نهائي في الموضوع.
3. الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها: في بعض الحالات الاستثنائية، قد تُصدر المحكمة أحكامًا تكون غير قابلة للطعن لاعتبارات خاصة، مثل الأحكام التي تصدر بناءً على تسوية أو صلح بين الأطراف والتي توافق عليها المحكمة. كما أن الأحكام التي تترتب عليها آثار فورية في التنفيذ مثل الأحكام المتعلقة بالأوامر الوقتية أو المستعجلة قد تكون محكومة بعدم القبول للطعن المباشر، وإن كان يجوز الطعن في التنفيذ بعد صدور الحكم النهائي في الموضوع.
4. القيود الزمنية للطعن: في جميع الأحوال، يُشترط أن يتم الطعن في الأحكام المنهية للخصومة في المواعيد القانونية المحددة، حيث أن تجاوز هذه المواعيد يؤدي إلى فقدان الحق في الطعن، مما يتيح الحكم قوة الأمر المقضي ويجعله نهائيًا.

بناءً عليه، فإن مناط جواز الطعن في الأحكام المنهية للخصومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتمد على نوع الحكم، سواء كان يتعلق بالفصل في الموضوع أو بإجراءات شكلية، ويشترط وجود مواعيد الطعن المناسبة وفقًا للقانون، مما يضمن استقرار الأحكام وحقوق الأطراف.

 اولا : الأحكام الصادرة في دعاوى نزع الملكية :

الأحكام الصادرة في دعاوى نزع الملكية في قانون المرافعات المدنية والتجارية هي الأحكام التي تصدرها المحكمة في قضايا تتعلق بمطالبة جهة معينة (مثل الدولة أو إحدى الهيئات العامة) بنزع ملكية عقار من مالكه لأغراض نفع عام، مثل بناء مشاريع أو تنفيذ مشروعات البنية التحتية. يحدد قانون المرافعات المدنية والتجارية الإجراءات والشروط التي يجب اتباعها في هذه الدعاوى لضمان حماية حقوق المالكين وضمان أن يتم النزع وفقًا لمقتضيات القانون وبالطرق التي تضمن تحقيق العدالة.

من أبرز جوانب هذه الدعاوى:

1. إجراءات نزع الملكية: تنص القوانين على أن نزع الملكية لا يمكن أن يتم إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لذلك، والتي تشمل إعلان المالك وفرض تعويض عادل له. وعادة ما تكون هذه الدعاوى جزءًا من القضايا التي تُرفع أمام محكمة البداية، والتي تقوم بدورها بتقييم الظروف وتقدير التعويض العادل عن الملكية التي يتم نزعها.
2. الحكم في نزع الملكية: يصدر حكم المحكمة في هذه الدعاوى بناءً على المعطيات المقدمة من الطرفين، ويتم تحديد ما إذا كانت الجهة الطالبة لنزع الملكية قد استوفت الشروط القانونية لذلك، بما في ذلك الغرض من النزع، سواء كان لمصلحة عامة أم لا. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر الحكم الصادر من المحكمة في هذا السياق من الأحكام القابلة للطعن، حيث يجوز للمالك الذي تم نزع ملكيته الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف إذا كان هناك خلاف على شروط النزع أو التعويض.
3. تعويض المالك: من أهم الأمور التي تركز عليها المحاكم عند البت في دعاوى نزع الملكية هو تحديد التعويض العادل للمالك. يُشترط أن يكون التعويض قائمًا على تقدير قيمة الملكية وفقًا للمعايير المعتمدة مثل السعر السوقي للعقار في وقت النزع، وقد يشمل ذلك تعويضات إضافية عن الأضرار التي قد يتعرض لها المالك نتيجة النزاع أو الضرر الناجم عن عملية النزع.
4. الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى نزع الملكية: يمكن للمالك الطعن في الحكم الصادر في دعوى نزع الملكية إذا شعر أنه تعرض للظلم في تقدير التعويض أو في سير الإجراءات. الطعن في هذه الأحكام يتم عادة عبر محكمة الاستئناف أو من خلال التظلم أمام المحكمة المختصة، ويجب أن يتم الطعن ضمن المدة القانونية المحددة.
5. الإجراءات الوقائية: في بعض الحالات، قد يتخذ المالك إجراءات وقائية مثل طلب وقف تنفيذ حكم نزع الملكية في حال كان يعتقد أن هناك خطأ في الإجراءات أو في التقدير، حتى يتم البت في الطعن.

بناءً على ذلك، تعد الأحكام الصادرة في دعاوى نزع الملكية من الأحكام المهمة التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار الحقوق الدستورية للملكية الخاصة، وتراعي في الوقت ذاته المصالح العامة. كما أن هذه الأحكام قد تكون محل نزاع قانوني طويل، خاصة فيما يتعلق بتحديد التعويضات العادلة وحقوق الأطراف المعنية.

ثانيا : الأحكام الصادرة بإيقاع البيع :

الأحكام الصادرة بإيقاع البيع في قانون المرافعات المدنية والتجارية هي الأحكام التي تصدر عن المحكمة وتؤدي إلى إتمام عملية البيع بشكل قسري، بناءً على طلب أحد الأطراف أو بموجب حكم قضائي. يحدث ذلك عادة في إطار الإجراءات التنفيذية، سواء كان ذلك في سياق التنفيذ على الأموال أو العقارات في إطار دعوى التنفيذ أو قضايا الحجز.

إيقاع البيع: يُقصد به إجبار المدين على بيع أمواله، غالبًا لتسوية دين مستحق عليه. ويمكن أن يتم هذا البيع سواء كان عقاريًا أو منقولًا، وذلك في حال صدور حكم من المحكمة ببيع أموال المدين في إطار تنفيذ الحكم أو في حالة وجود قرار تنفيذي على أموال المدين.

1. الأحكام المتعلقة بإيقاع بيع العقار أو المنقول: في حال حكمت المحكمة ببيع العقار أو المنقول وفقًا لأحكام قانون المرافعات، يكون هذا البيع جزءًا من إجراءات التنفيذ على الأموال، حيث تتم عملية البيع عبر المزاد العلني أو بطريقة أخرى يتقرر فيها بيع الأصول المملوكة للمدين. يتم ذلك بهدف سداد الدين المستحق للطرف الدائن. المحكمة قد تصدر حكمًا يحدد شروط البيع، بما في ذلك تحديد القيمة التقديرية للأصول وكيفية إجراء المزاد أو البيع.
2. إجراءات البيع: تبدأ عملية البيع بحكم قضائي يقضي ببيع العقار أو المنقول أو جزء من الممتلكات التي يمتلكها المدين، ويحدد شروط البيع مثل التاريخ والمكان والإجراءات الواجب اتباعها في المزاد. وتقوم المحكمة بتعيين جهة تنفيذية، مثل محضر التنفيذ، للإشراف على عملية البيع وتنفيذ الحكم. يتم في هذه الحالة ضمان عدم تعرض المدين للأضرار أو تعرض حقوقه للتجاوز، مع مراعاة إجراءات قانونية دقيقة لضمان الشفافية والعدالة.
3. الطعن في الأحكام الصادرة بإيقاع البيع: الأحكام التي تصدر بإيقاع البيع يمكن الطعن فيها في حالات معينة. يجوز للمدين أو أي طرف آخر معني أن يتظلم من حكم البيع، خاصة إذا كانت هناك أسباب تدعو للاعتقاد بوجود عيوب في إجراءات التنفيذ أو إذا كان بيع الأصول لا يتناسب مع القيمة السوقية لها. الطعن في هذه الأحكام يتم عادة عبر محكمة الاستئناف، ويمكن أن يشمل طلب تأجيل التنفيذ أو إلغاء حكم البيع إذا تبين وجود خطأ جوهري في تنفيذ الحكم.
4. مراعاة حقوق المدين: في جميع الحالات التي يصدر فيها حكم بإيقاع البيع، يجب أن تُراعي المحكمة حقوق المدين وتلتزم بالإجراءات القانونية المنصوص عليها. كما يجب أن يُشرف على البيع جهة تنفيذية محايدة لضمان تحقيق العدالة وضمان حق المدين في أن يتم بيع ممتلكاته بطريقة لا تضر به ولا تجحف بحقوقه.
5. الآثار القانونية لبيع الأصول: بمجرد إتمام بيع الأصول وفقًا للحكم القضائي، ينتقل ملكية العقار أو المنقول إلى المشتري الجديد، وتُستخدم العائدات لتسوية الدين المستحق لصالح الدائنين. ويُعتبر هذا البيع نهائيًا، إلا إذا تم الطعن فيه بنجاح في المحكمة.

إجمالًا، الأحكام الصادرة بإيقاع البيع في قانون المرافعات المدنية والتجارية تهدف إلى تنفيذ الديون عبر بيع أصول المدين، مع مراعاة الإجراءات القانونية لحماية حقوق الأطراف وضمان الشفافية في عمليات البيع.

ثالثا : الأحكام الصادرة بالتعويض وفقا للمرسوم 95 لسنة 1945 :

ينص المرسوم 95 لسنة 1945 على حقوق الأفراد في طلب التعويض عن الأضرار التي تلحق بهم بسبب القرارات الإدارية التي تم اتخاذها بشكل غير صحيح أو بناءً على وقائع أو ظروف غير صحيحة. كما يحدد المرسوم الآليات القانونية للمطالبة بالتعويضات، ويمنح الحق للأفراد في أن يُطالبوا بتعويضات مالية مقابل الأضرار التي لحقت بهم، سواء كانت هذه الأضرار مادية أو معنوية.

1. الأحكام الصادرة بالتعويض: في حال رفع فرد دعوى تطالب بالتعويض نتيجة ضرر لحق به بسبب تصرف إداري غير مشروع، تصدر المحكمة حكمًا قضائيًا يقضي بتعويض المدعي عن الأضرار التي تعرض لها. قد يتضمن الحكم تحديد قيمة التعويض استنادًا إلى قيمة الضرر المادي أو المعنوي الذي وقع على المدعي، وذلك وفقًا للمعايير التي تحددها المحكمة بناءً على الوقائع والأدلة المقدمة.
2. نوع التعويض: وفقًا للمرسوم 95 لسنة 1945، يمكن أن يشمل التعويض المبالغ المالية التي تعادل قيمة الأضرار المادية أو المعنوية، مثل الخسائر المالية التي تكبدها المدعي نتيجة الفعل الإداري، أو الأضرار النفسية التي تسبب بها التصرف غير القانوني. وقد يتضمن الحكم أيضًا تعويضًا عن تكاليف الإجراءات القضائية أو غيرها من الأضرار المرتبطة بالقضية.
3. الطعن في الأحكام: كما هو الحال في الأحكام الصادرة في القضايا الأخرى، يجوز للأطراف المتضررة من الحكم الصادر بالتعويض وفقًا للمرسوم 95 لسنة 1945 أن يتقدموا بالطعن أمام محكمة الاستئناف إذا كانت هناك أسباب قانونية تدعو للطعن، مثل الأخطاء في تقدير التعويض أو في تطبيق القانون.
4. الإجراءات والضوابط القانونية: تضع المحكمة معايير دقيقة لتحديد مقدار التعويض، بناءً على تحليل الأدلة والشهادات المتعلقة بالضرر. كما تُحدد المحكمة في حكمها كيفية تنفيذ التعويض، سواء كان نقدًا أو عن طريق تدابير أخرى مثل تقديم تعويض عيني في بعض الحالات. وفي حال كان التعويض مرتبطًا بأضرار مادية، يمكن للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار القيمة السوقية للضرر.
5. الحق في التعويض في ظل المرسوم: لا يجوز للدولة أو للجهات الإدارية أن تضر بحقوق الأفراد دون أن تكون هناك إمكانية للمطالبة بالتعويض. ويُعتبر المرسوم 95 لسنة 1945 إطارًا قانونيًا يوفر الحماية للأفراد في مواجهة الأضرار الناتجة عن تصرفات السلطة التنفيذية أو القرارات الإدارية الخاطئة.

إجمالًا، فإن الأحكام الصادرة بالتعويض وفقًا للمرسوم 95 لسنة 1945 في قانون المرافعات المدنية والتجارية تهدف إلى ضمان تعويض الأفراد عن الأضرار الناتجة عن القرارات الإدارية غير المشروعة، وتُعزز من حماية الحقوق المدنية من خلال تقديم آليات قانونية للطعن والتعويض في ظل القوانين الإدارية.

رابعا : الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية :

عدم جواز الطعن المباشر في الحكم بقبول الاستئناف شكلاً في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو مبدأ قانوني ينص على أن الحكم الذي يصدر من المحكمة بقبول الاستئناف من حيث الشكل لا يجوز الطعن فيه مباشرة أمام محكمة أعلى.

يعد هذا الحكم من الأحكام الإجرائية التي لا تُطعن فيها على استقلال، حيث يتعين على الخصم أن ينتظر الفصل في موضوع الاستئناف من قبل محكمة الاستئناف، ومن ثم يمكنه الطعن في الحكم الصادر في الموضوع إذا كان لا يرضيه. ويعود السبب في ذلك إلى أن الحكم بقبول الاستئناف شكلاً يعتبر بمثابة إجراء تمهيدي، يهدف إلى تحديد ما إذا كان الاستئناف قد استوفى الشروط الشكلية المطلوبة قانونًا (مثل التوقيت، والاختصاص، والرسوم) ليُقبل من حيث الشكل. ولا يتعلق هذا الحكم بجوهر النزاع أو تفسير القوانين، بل يتعلق بالقبول الفني للإجراءات.

إذا قبلت محكمة الاستئناف الاستئناف شكلاً، فإن ذلك لا يعني بالضرورة أن المحكمة ستحكم لصالح الطاعن في الموضوع، بل هو مجرد خطوة إجرائية تسمح بالانتقال إلى فحص موضوع الاستئناف. وفي حال رفض الاستئناف شكلاً، يكون القرار قابلاً للطعن في حالات معينة ولكن من خلال إجراءات أخرى (مثل التماس إعادة النظر أو الطعن في القرار النهائي بعد صدوره).

إذن، عدم جواز الطعن المباشر في الحكم بقبول الاستئناف شكلاً يهدف إلى ضمان سير الإجراءات بشكل سلس وعدم تعطيل سير العدالة بسبب الطعون الإجرائية التي تتعلق بالجانب الشكلية فقط، ويُنتظر الفصل في الموضوع أولاً للطعن فيه بعد صدور الحكم النهائي.

عدم إنتهاء الخصومة بالفصل في أحد الطالبات الأصلية :

إنتهاء الخصومة بالفصل في أحد الطلبات الأصلية في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو مبدأ قانوني ينص على أن الخصومة قد تنتهي جزئيًا أو كليًا عندما تقرر المحكمة الفصل في أحد الطلبات الأصلية المطروحة أمامها. الطلبات الأصلية هي تلك التي تمثل جوهر الدعوى أو الموضوع الرئيسي للنزاع بين الأطراف، مثل طلب الحكم بتعويض أو طلب تنفيذ عقد.

عند الفصل في أحد الطلبات الأصلية، إذا كانت هذه الطلبات تُمثل الموضوع الرئيسي للنزاع وتؤدي إلى حل النزاع بين الأطراف بشكل كامل، فإن الخصومة تنتهي بالنسبة لهذا الطلب. ومع ذلك، إذا كانت هناك طلبات أصلية أخرى لا يزال يتعين على المحكمة البت فيها، فإن الخصومة لا تنتهي بالكامل ويظل النزاع قائمًا حتى يتم الفصل في باقي الطلبات.

على سبيل المثال، إذا كانت الدعوى تتضمن طلبًا بفسخ عقد وطلبًا آخر بتعويض عن الأضرار الناجمة عن الإخلال بالعقد، وقضت المحكمة في الطلب الأول (فسخ العقد)، فإن الخصومة تكون قد انتهت جزئيًا بالنسبة لهذا الطلب. أما إذا تم تأجيل البت في طلب التعويض أو إذا تم رفضه، فإن الخصومة تظل قائمة بالنسبة لهذا الطلب، ويستمر النزاع حتى يتم الفصل في باقي الطلبات.

إذن، إنتهاء الخصومة بالفصل في أحد الطلبات الأصلية يعني أن المحكمة قد فصلت في جزء من القضية، ولكن الخصومة لا تُعتبر منتهية بالكامل إلا بعد البت في كافة الطلبات الأصلية المطروحة أمامها، وفقًا لما تقتضيه مصلحة العدالة.

الخصومة التي يعتد بإنتهائها :

الخصومة التي يعتد بانتهائها في قانون المرافعات المدنية والتجارية هي الخصومة التي يتم الفصل فيها بشكل نهائي سواء كان ذلك بسبب الحكم في الموضوع أو بسبب استنفاد كافة إجراءات التقاضي المرتبطة بها. وتنتهي الخصومة عندما يصدر حكم نهائي فاصلاً في جميع الطلبات المطروحة، أو عندما يتخلى الأطراف عن الدعوى أو يتوصلون إلى تسوية.

من أبرز الحالات التي يعتد فيها بانتهاء الخصومة:

1. صدور حكم نهائي: عندما تصدر المحكمة حكمًا نهائيًا في الدعوى، سواء كان حكمًا في الموضوع أو في جزئيات أخرى متعلقة بالدعوى، ويصبح هذا الحكم غير قابل للطعن بأي وسيلة من وسائل الطعن المتاحة، فإن الخصومة تعتبر قد انتهت. يشمل ذلك الحكم الصادر في الاستئناف أو النقض إذا لم يتم الطعن عليه.
2. الصلح أو التسوية: إذا توصل الأطراف إلى تسوية أو صلح بشأن النزاع، ويتم توقيع اتفاق بين الأطراف وموثق قانونيًا، فإن الخصومة تنتهي من خلال ذلك الاتفاق دون الحاجة إلى فصل المحكمة في موضوع الدعوى.
3. التنازل عن الدعوى: في حالة قيام المدعي بالتنازل عن دعواه أو سحبها بشكل رسمي قبل صدور الحكم النهائي، فإن الخصومة تنتهي ولا يتم النظر في الدعوى بعد ذلك.
4. إجراءات أخرى (مثل الوفاة أو الإعسار): في بعض الحالات، مثل وفاة أحد الأطراف أو حالة الإعسار التي تمنع استمرار النظر في القضية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انقضاء الخصومة.

إذن، يعتد بانتهاء الخصومة عندما يتم الفصل النهائي في الموضوع أو عندما يتخذ الأطراف إجراءات قانونية تؤدي إلى توقف السير في الدعوى بشكل كامل، سواء كان ذلك من خلال حكم نهائي أو من خلال اتفاق بين الأطراف أو غيره من الأسباب القانونية التي تستدعي إنهاء النزاع.

جواز الطعن ولو لم يطعن في الحكم المنهي للخصومة :