الشهر: ديسمبر 2024

أفضل مكتب محاماة لعام 2024: مكتب المستشار محمد منيب – محامي مصر الأول

محامى مصر، في عالم مليء بالتحديات القانونية، يبرز اسم المستشار محمد منيب كواحد من أبرز وأفضل المحامين في مصر. بفضل خبرته الطويلة وتميزه المهني، أصبح مكتب المستشار محمد منيب الوجهة الأولى لكل من يبحث عن حلول قانونية متكاملة وعادلة.

خبرة قانونية تمتد لعقود

يتمتع المستشار محمد منيب بخبرة قانونية عميقة تغطي مختلف التخصصات، بما في ذلك:

• قضايا الأحوال الشخصية مثل قضايا النسب والطلاق والنفقة.
• القضايا الجنائية والدفاع عن الحقوق في المحاكم المصرية.
• القضايا التجارية وتسوية النزاعات بين الشركات.
• القضايا المدنية وصياغة العقود ومراجعتها.

من هو أشهر محامي في مصر 2024؟

• إلمام قانوني شامل: يمتاز المستشار محمد منيب بقدرته على تقديم حلول قانونية مبتكرة ومبنية على فهم دقيق للقوانين المصرية.
• الالتزام والشفافية: يتميز بالتعامل المهني مع العملاء، ويضع مصالحهم في المقام الأول مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية.
• نسبة نجاح مرتفعة: سجل حافل بالقضايا الناجحة، خصوصًا في قضايا النسب التي يشتهر بها.
• فريق عمل متكامل: يضم المكتب نخبة من المحامين الأكفاء الذين يعملون جنبًا إلى جنب لتحقيق أفضل النتائج للعملاء.

أفضل مكتب محاماة لعام 2024: المستشار محمد منيب – محامي مصر الأول

يقدم مكتب المستشار محمد منيب خدمات شاملة تشمل التوجيه القانوني، إعداد المستندات القانونية، الترافع أمام المحاكم، وتسوية النزاعات بأساليب ودية أو قانونية.

رؤية مستقبلية

يسعى المستشار محمد منيب دائمًا لتطوير مكتبه بما يتماشى مع أحدث التطورات القانونية والتكنولوجية، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة تلبي احتياجات العملاء في مصر وخارجها.

تواصل مع أفضل مكتب محاماة لعام 2024

إذا كنت تبحث عن أفضل مكتب محاماة في مصر لعام 2024، فلا تتردد في التواصل مع مكتب المستشار محمد منيب. فريقنا مستعد دائمًا لتقديم الدعم القانوني الذي تحتاجه بكل احترافية ودقة.

اسم المستشار محمد منيب هو ضمانتك للحصول على حقوقك.

خبرة قانونية 20 سنة ، أسم معروف على مدار السنوات السابقة والحالية

1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
2. أرقام تليفونات المكتب :
3. خدمة العملاء: 01006321774
4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
6. ماجستير القانون الدولى.
7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
8. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

محمد منيب: أفضل محامٍ في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة لعام 2024

عندما يتعلق الأمر بحل النزاعات الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية المعقدة، يبرز اسم المستشار محمد منيب كأحد أبرز المحامين في مصر. بخبرته الواسعة وسمعته المتميزة، استطاع تحقيق نتائج مبهرة في قضايا النسب، الطلاق، والنفقة، ليصبح الوجهة الأولى لمن يبحث عن حلول قانونية عادلة ومهنية في هذا المجال الحساس.

محمد منيب: صنف كأفضل محامٍ في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة لعام 2024

في مجال القانون، يبرز اسم محمد منيب كأحد أبرز المحامين المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية والأسرة. بفضل خبرته العميقة ونجاحه البارز في معالجة قضايا معقدة مثل النسب، الطلاق، والنفقة، أصبح المستشار محمد منيب الخيار الأول للعديد من الأفراد والعائلات الباحثين عن حلول قانونية عادلة ومهنية.

The Best Law Firm of 2024: Counselor Mohamed Monib – Egypt’s Top Lawyer

In a world filled with legal challenges, the name Counselor Mohamed Monib stands out as one of the most prominent and skilled lawyers in Egypt. With extensive expertise and professional excellence, his office has become the go-to destination for those seeking comprehensive and fair legal solutions.

Decades of Legal Expertise

Counselor Mohamed Monib brings profound legal experience across various fields, including:

• Personal status cases, such as paternity, divorce, and alimony disputes.
• Criminal cases and defending rights in Egyptian courts.
• Commercial cases, resolving disputes between businesses.
• Civil cases, drafting and reviewing contracts.

Why Is Mohamed Monib Considered the Best?

• Comprehensive legal knowledge: He offers innovative legal solutions grounded in a thorough understanding of Egyptian laws.
• Commitment and transparency: Renowned for his professional client approach, prioritizing their interests while maintaining high standards of transparency.
• High success rate: A track record of winning cases, particularly in paternity disputes, which he is widely known for.
• A dedicated team: The firm comprises a distinguished group of competent lawyers working together to achieve the best outcomes for clients.

Exceptional Client Services

The office of Counselor Mohamed Monib provides comprehensive services, including legal guidance, document preparation, courtroom representation, and resolving disputes through amicable or legal means.

A Vision for the Future

Counselor Mohamed Monib continuously strives to enhance his firm in line with the latest legal and technological developments to ensure high-quality services that meet the needs of clients in Egypt and beyond.

Contact Us

If you are looking for the best law firm in Egypt in 2024, do not hesitate to reach out to the office of Counselor Mohamed Monib. Our team is always ready to provide the legal support you need with professionalism and precision.

The name Mohamed Monib is your guarantee for securing your rights.

Mohamed Monib: Ranked as the Best Lawyer in Personal Status and Family Cases for 2024

In the field of law, the name Mohamed Monib shines as one of the most prominent lawyers specializing in personal status and family cases. With his extensive experience and remarkable success in handling complex cases such as paternity, divorce, and alimony, Counselor Mohamed Monib has become the top choice for many individuals and families seeking fair and professional legal solutions.

مذكرة دفاع فى استئناف مصروفات مدرسية وعلاج  ” مقدمة من الزوجة “

الدائرة ….. مستأنف

مـذكــــرة

بدفاع السيدة / …………………………………………………………..  ” مستأنف ضدها “

ضــــد

السيد / …………………………………………………………………..   ” مستأنف “

فى الدعوى رقم ……………. لسنة …………….كلى مستأنف شمال  و المحدد لنظرها جلسة   /  / ۲۰۲۰
.

الوقائع :  –

– تخلص الواقعة فى أن المستأنف ضدها أقامت دعواها المستأنف حكمها بموجب صحيفة أودعتها قلم كتاب محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على النفس و قيدت بجدولها برقم ……. لسنة ………  شرعى مصر الجديدة واعلنت قانوناً للمستأنف وطلبت فى ختامها الحكم : – 

۱ – بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ ۳۰۰۰ جنيه ( ثلاثة آلاف جنيه ) قيمة المصاريف العلاجية للصغير / ………………………
۲ – إلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ ۲٤۰۵ جنيه فقط ألفان وأربعمائة و خمسة جنيهات قيمة المصروفات المدرسية للصغير / ………….  عن العام الدراسى ۹۸/۱۹۹۹ فضلاً عن إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .

و ذلك على سند من القول بأن المستأنف ضدها كانت زوجة للمستأنف بصحيح العقد الشرعى المؤرخ ۱۰/۲/۱۹۷۷ و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية الصحيح بالأبناء / ……………..، و قد تحصلت المستأنف ضدها على حكم بالتطليق من المستأنف طلقة بائنة للضرر بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم ……… لسنة …….. كلى شمال القاهرة .
وحيث قامت المستأنف ضدها بإجراء عملية جراحية لنجلها / ……………………….وتكلفت العملية ۳۰۰۰ جنيه ثلاثة آلاف من الجنيهات متمثلة فى أجر الطبيب الذى قام بإجراء العملية وأجر طبيب التخدير بخلاف العلاج و الإقامة بمستشفى عين شمس التخصصى و ثابت ذلك من المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة ، كما قامت أيضاً بسداد المصروفات المدرسية للصغير / ……………. و قدرها ۲٤۰۵ جنيه الأمر الذى حدا بالمستأنف ضدها لإقامة الدعوى المستأنف حكمها .

– و حيث تدوولت الدعوى المستأنف حكمها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها و بجلسة ۳۰/۱/۲۰۰۰ قضت محكمة أول درجة :بإلزام المدعى عليه ( المستأنف ) أن يؤدى للمدعية ( المستأنف ضدها ) مبلغ ۳۰۰۰ جنيه قيمة المصاريف العلاجية لصغيره من المدعية ” …………  ” و كذا أن يؤدى لها مبلغ ألفان وأربعمائة و خمسة جنيهات قيمة المصروفات الدراسية للصغير / …………… عن العام الدراسى ۹۸/۱۹۹۹ وألزمته المصروفات و خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
و حيث أن هذا الحكم لم يلق قبولاً لدى المستأنف فقام بالطعن عليه بالاستئناف الماثل و المحدد لنظره جلسة اليوم الموافق ۱۹/٤/۲۰۰۰ .

الـدفـــاع

أولاً :- الرد على الدفع المبدى من المستأنف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة :- 

من المقرر شرعاً أن نفقة الصغير تعتمد اليد فتكون نفقة الصغير لمن يكون الصغير فى يده . بمعنى أن يكون صاحب الحق فى المطالبة بها فإذا انتهت مدة الحضانة للصغير و مع ذلك ظلت الحاضنة ممسكة بالصغير فإنه يثبت لها الحق فى تقاضى النفقة لأن وجود الصغير فى يد حاضنته أمانة و لكنها من نوع آخر غير الأمانة التى يعبر عنها الفقهاء بالوديعة التى يعتبر الامتناع عن ردها لمالكها غصباً لأن الذى أودع الصغير يد حاضنه إنما هو الشرع أو حكم القانون لمصلحة الطفل التى هى من الصالح العام الذى يحتم رعاية الصغار و القيام بتربيتهم الى أن يتمكنوا من الاستقلال برعاية شئونهم .

و من المقرر شرعاً أن للحاضنة ولاية المطالبة بنفقة الصغير ممن تجب عليه ، مادام الصغير فى يدها و لا يغير من ذلك أن نفقة الصغير من حقه هو .

[ مؤلف موسوعة الفقه و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / محمد عزمى البكرى
طبعة ۸٦ ص ۸۹۱ ، ۸۹۲ ]

و فى ذلك قضت محكمة النقض بأن :-
” ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة فإذا زالت اليد فعلاً زالت تلك الولاية وانتقلت
الى ذى اليد ”

[ الطعن رقم ۱٦ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۸/۲/۱۹٤٦ ]
[ مبادئ القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / أحمد نصر الجندى الطبعة الثالثة ص ۱۱٦۷ ]

و قضت أيضاً :
” أما ما تمسك به من الدفع بعدم سماع الدعوى لتجاوز الولد سن الحضانة وكون يد أمه غاصبة لا تؤدى إليها النفقة لأن الولد فى يدها و نفقة الصغير تؤدى الى من هو فى يده ما دام فى يده الإنفاق عليه و حينئذ يتعين رفض ما دفع به . ”

[ ق ۲٤۳۱ لسنة ۳۰ ق مستأنف مصر جلسة ۱۱/۱۱/۱۹۳۱ ]
[ المرجع السابق للمستشار / أحمد نصر الجندى ص ۱۱٦۷ ]

و قضت أيضاً :-
” أن النفقة المقررة بالحكم حق للبنت وإنما كان للمدعى عليها حق المطالبة بها باعتبار أن البنت فى يدها . . . ”

[ ق ۱٤۲۱ لسنة ۳۵ جيزة جلسة ۱۵/۷/۱۹۳٦ ]
[ المرجع السابق للمستشار / أحمد نصر الجندى ص ۱۱٦۸ ]

و حيث أن الثابت أن ابن المستأنف ( ـــــــ) ما زال فى حضانة المستأنف ضدها بالرغم من تجاوزه سن الحضانة فإنه طبقاً لما استقرت عليه أحكام محكمتنا العليا أن المستأنف ضدها هى صاحبة الحق فى مطالبة المستأنف بمصاريف علاج ابنه ( ـــــــ ) و من ذلك يتضح أن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى لدفعها من غير ذى صفة دفع غير مقبول حيث أن ابن المستأنف ( ــــــــ ) ما زال فى يد المستأنف ضدها و هى صاحبة الحق فى المطالبة بمصاريف علاجه .

فضلاً عن ذلك أن المستأنف ضدها قامت بسداد مصاريف علاج ابن المستأنف من مالها الخاص
و بالتالى فهى صاحبة الصفة فى مطالبة المستأنف ـ و هو الملتزم قانوناً بدفع مصاريف علاج ابنه ـ بسداد هذه المبالغ .

ثانياً : الحكم المستأنف جاء مطابقاً لصحيح القانون فيما قضى : –

۱ – بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) أن يؤدى المستأنف ضدها ( المدعية)
مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة المصاريف العلاجية للصغير ( ـــــــ) :
حيث أنه من المقرر شرعاً أن مصاريف العلاج لا غنى للصغير وللأقارب المستحقين للنفقة عامه فهى بهذه المثابة تدخل ضمن الحاجات التى هى مناط نفقة الأقارب فتكون إذن من جملة الكفاية وتجب للقريب على قريبة .

و فى ذلك قضى بأن :-
” مصاريف العلاج تشمل نفقات علاج الأمراض التى تصيب الصغير سواء كانت بدنية أو نفسية أو عقلية ، و سواء كان المرض طارئاً أو مزمناً ، سواء ما تعلق منها بثمن الأدوية و نفقات العمليات الجراحية والإقامة بالمستشفيات و كشوف الأطباء
والفحوص والاشعات والتحليلات وما شابهها .
كما يدخل فى هذه المصاريف ـ خلافاً للزوجة ـ ثمن الأجهزة التعويضية كالأطراف الصناعية و النظارات الطبية . ”

[ محكمة بركة السبع قضية رقم ۱٦۵ لسنة ۱۹۸٦ جلسة ۳/۱۱/۱۹۸۷ ]
[ مؤلف موسوعة الفقه و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / عزمى البكرى ص ۸۷۱ ]

و تطبيقاً لذلك صدرت الفتوى الآتية :-
عن مصاريف علاج الأولاد ” الذى يظهر لنا من قواعد الحنفية السمحة أنه يدخل فى النفقة الواجبة على الأب الموسر لطفلة الصغير جميع ما يحتاج إليه من النفقة من طعام
أو كسوة وأجر خادم وأجرة طبيب و ثمن دواء و غير ذلك إذ قد تكون حاجة الإنسان المريض الى أجرة الطبيب و ثمن الدواء أشد من حاجته الى خادم . ”

[ الفتوى الصادرة بتاريخ ۱۳ ابريل سنة ۱۹۵۸ مشار إليه بالمرجع السابق ص ۸۷٤ ]

– و حيث ان الثابت أن المستأنف ( والد الصغير ) على درجة فاحشة من الثراء و هو محاسب ورجل أعمال و عقيد بالمعاش بالقوات المسلحة و مدخراته تزيد على مليونى جنيه و حيث أن مصاريف العلاج تكون بحسب يسار الأب فإن ما قضت به محكمة أول درجة من إلزام المستأنف بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية ) مبلغ ۳۰۰۰ جنيه قيمة مصاريف الصغير / ……………………… جاء وفق صحيح القانون حيث ثبت لها يسار الأب فضلاً عن قيام المستأنف ضدها بتقديم المستندات الدالة على قيامها بإجراء عملية جراحية لنجلها الصغير / …………….. بمستشفى عين شمس التخصصى

و قد تكلفت هذه العملية مبلغ ۳۰۰۰ جنيه متمثلة فى أجر الطبيب الذى قام بإجراء العملية وأجر طبيب التخدير بخلاف العلاج والإقامة بمستشفى عين شمس التخصصى مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى بإلزام المستأنف بدفع مبلغ ثلاثة آلاف جنيه قيمة المصاريف العلاجية للصغير /………………………………….

۲- أما فيما قضى بإلزام المستأنف ( المدعى عليه ) أن يؤدى للمستأنف ضدها
( المدعية) مبلغ ۲٤۰۵ جنيه قيمة المصروفات الدراسية للصغير ـــــــــ عن العام
الدراسى ۹۸/۱۹۹۹ فإنه جاء بدوره مطابقاً لصحيح القانون :
إذ تنص المادة ۱۸ / ۱ ، ۲ مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم ۲۵ لسنة ۱۹۲۹ المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ على أن :
” إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه . و تستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها والى أن يتم الأبن الخامسة عشر من عمره قادراً على الكسب المناسب فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت
نفقته على أبيه ”

حيث اعتبر النص طلب العلم عجزاً حكمياً عن الكسب و هو ما يتمشى مع المذهب الحنفى الذى كان معمولاً به من قبل . . . و إذا كان يكسب بعض ما يكفيه فيلزم الأب أو من تجب عليه نفقته فى حالة عدم وجود الأب بتكملة نفقته الى حد الكفاية غير أنه لا يجبر على التكسب و لو كان قادراً عليه رغم اشتغاله بالعلم فقد اعتبر النص طلب العلم عجزاً حكمياً أو معنوياً عن الكسب .
[ المرجع السابق للمستشار / محمد عزمى البكرى ص ۹۰۳ ]
و من المقرر شرعاً أن المصروفات المدرسية شأنها شأن عناصر نفقة الصغير على أبيه أو ـ كما عبرت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للنص ـ بمنزلة الطعام و الكساء .
[ مؤلف المشكلات العملية فى قوانين الأحوال الشخصية للأستاذ / أشرف كمال ص ۵۰۸ ]

و فى ذلك قضى بأن :-
” وتشمل نفقات التعليم المصاريف المدرسية و قيمة الأدوية و الزى الرسمى ”

[ حكم محكمة بركة السبع فى الدعوى رقم ۸۰ لسنة ۸٦ جلسة ۳/۱۱/۱۹۸۷ ]
[ مشار إليه بالمرجع السابق للمستشار / محمد عزمى البكرى ص ۹۱۰ ]

لما كان ذلك و كان الثابت أن المستأنف ضدها قامت بسداد المصروفات الدراسية للصغير / ………………….و قدرها ۲٤۰۵ جنيه عن العام الدراسى ۹۸/۱۹۹۹ و ثابت ذلك من الإيصال المقدم بحافظة المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة الصادر بمدرسة مينيس الخاصة للغات المسددة
بتاريخ ۲۳/۹/۱۹۹۸ .

و حيث أن الثابت أن والد الصغير ( المستأنف ) على درجة فاحشة من الثراء وأن نوع التعليم الذى التحق به الصغير يتفق و الحالة المالية و الاجتماعية للمستأنف مما يتعين معه الحكم بتأييد ما قضى به الحكم المستأنف من إلزام المستأنف ( المدعى عليه ) بأن يؤدى للمستأنف ضدها ( المدعية )
مبلغ ۲٤۰۵ جنيه قيمة المصاريف الدراسية عن العام الدراسى ۹۸/۱۹۹۹ للصغير / ………………….

بناء عليه

– نلتمس من الهيئة الموقرة بكل توقير و احترام : –

الحكم برفض الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى فيه وإلزام المستأنف بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .

و الله ولى التوفيق ,,,,,,,

وكيل المستأنف ضدها

………………………….

المحامى

صيغة استئناف مصاريف دراسية من الزوج أو الأب

انه في يوم ………. الموافق  /  / ۲۰۲4 م 

بناء على طلب السيد / …………………………………. المقيم فى ……………………….. ومحله المختار مكتب الأستاذ /…………………………. المحامى والكائن مقره فى  ………………………….

انتقلت أنا ……….. محضر محكمه …………… الجزئيـــة وأعلنت : –

السيدة / ……………………………….. المقيمة فى ………………… القاهرة .

مخاطبا مع : …………………………………………………………

صيغة استئناف مصاريف دراسية من الزوج أو الأب

وأعلنتها بالأستئناف الاتي : –

استئناف الحكم الصادر في الدعوى رقم …….. لسنة………..۱ أسرة الدقى أمام الدائرة (….. ) أسرة ………….. بجلسة   /  / ۲۰۲۰ والقاضي منطوق الحكم “حكمت المحكمة ” بإلزام المدعى عليه بان يؤدى للمدعية مبلغ ………….. ج (خمسة عشر ألف وتسعمائة وخمسة وعشرون جنيها ) قيمة مقابل مصاريف تعليم الصغيرة ( …………… ) عن الاعوام الدراسية من ۲۰۰۸ وحتى ۲۰۱۱ وألزمته المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

– الوقائع :  –

– حيث تتحصل وقائع الدعوى في أن المستأنف ضدها عقدت لواء الخصومة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ ٦/۵/ أعلنت قانوناً للمستأنف طلبت في ختامها بإلزام المستأنف بان يؤدى للمستأنف ضدها مبلغ …………..ج مقابل من المصاريف الدراسية عن أعوام من2009حتى2012للصغيرة نوران مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
على سند من القول المجافى للواقع والحقيقة انها سددت المصروفات المدرسية عن الأعوام المذكورة وأن المستأنف بوصفه قيماً على نجله والد الصغيرة …………………. المصاب بأفة عقلية لم يسدد تلك المصروفات وقدمت سنداً لدعواها إيصالات سداد المصروفات ومفردات راتب المستأنف .

– وقد تداولت الدعوى بالجلسات على النحو الوارد بمحاضر جلساتها ومثلت فيها المستأنف ضدها بوكيل عنها ومثل المستأنف بوكيل عنه وقدم بين يدى المحكمة حافظة مستندات حوت الأتى : –

۱) صورة من الصيغة تنفيذية لأمر وفتى بأنتقال الولاية التعليمية للصغيرة نوران من المستانف ضدها إلى المستأنف
۲) صور ضوئية لأوراق نقل الصغيرة نوران من المدرسة الخاصة إلى مدرسة حكومية لعدم قدرة ويسار المستأنف كما قدم ما يفيد القيد بالمدرسة الجديدة الحكومية وسداد المصاريف فى مدرستها الجديدة.
۳) كما قدم مايفيد كون المستأنف الذى تجاوز السبعين يعانى من مرض القلب أشعة كثيرة ورسومات قلب وأنه يعانى من أمراض أخرى يتلقى لها علاج باهظ التكلفة .
٤) كما قدم مايفيد أنه يعول أبنته المطلقة وزوجتة عاجزة عن العمل وقعيده .

وكانت المحكمة قد قررت هيئة المحكمة حجز الدعوى للحكم حيث أصدرت الحكم سالف الذكر ولما الحكم قد شابه عيب الإجحاف بحقوق المستأنف وعدم الإلمام بالواقعة مما يوجب استئناف للأسباب الاتية : – 

السبب الأول
و الإجحاف بحقوق المستأنف

الحكم الطعين وقد قضى بالحكم سالف البيان فقد قصر عن بلوغ حقيقة الأمر في الدعوى و التعرض لها بالرد القانوني السائغ وأجحف بحقوق المستأنف حيث ان المستأنف ليس إلا قيماً على أبنه المصاب بأفة عقلية …………………… وا الغير قادر على الكسب تماماً هو العائل الوحيد له حيث يتكفل بنفقاته و نفقات علاجه ورعايته , وكان قد طلبمن المحكمة تكليف المستأنف ضدها بتقديم مايفيد الموقف المالى لنجله المحجور عليه والد الطفلة / ………………….. إلا أن المستأنف ضدها قد أحجمت عن هذا و لم تقم بتقديم مايفيد قدرته ويساره حال كون الثابت من المجلس الحسبى أن الوالد المحجور عليه ليس لديه مال ..

بيد أنه لما بلغت الصغيرة سن دخول بدء الدراسة بادر المستأنف وحفاظاً على مستقبل أبنته الوحيدة بتقديم أوراقها إلى مدرسة السادات التجريبية للغات الكائنة بمدينة نصر وبذات الحى الذى تسكن فيه المدعية تيسيراً عليها ولقرب المدرسة من مسكن المدعية وبادر بدفع المصروفات الدراسية لمرحلة الحضانة (كى جى ۱) وكان لزاماً عليه أن يخطر المدعية رسمياً بإنه قدم أوراق أبنته إلى الدراسة رسمياً بإنذارين متتاليين يخطره فيهما بأنه قد تقدم بأوراق أبنته إلى مدرسة السادات التجريبية للغات وحدد مكان المدرسة فى أعذاره وأنه قام بدفع المصروفات الدراسية لأبنته وطلب إلى المستأنف ضدها إلحاق الصغيرة بالمدرسة إلا أنها لم تحرك ساكناً.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أبتنت قضائها على بيان مفردات راتب المستانف التى قدمت بالأوراق كدليل وحيد غاضت الطرف تماماً عن حقائق بادية بين يديها بالأوراق تمثت فى أن المستأنف قد تمسك بين يديها بعدم قدرته على الوفاء بتلك المصروفات الباهظة التى تطالب بها المستأنف ضدها من ماله الخاص كذلك حال كونه قد جاوز السبعين ومصاب بعدد كبير من الأمراض المستعصية وقدم الدليل عليها بين يديها , وهو يعول زوجته القعيدة الغير قادرة على الحركة و يقوم بعلاجها الباهظ التكلفة , كما أنه يتولى رعاية ونففة نجله المحجور عليه / ……………….. ورعايته وعلاجه , كما ان له أبنة مطلقة يقوم كذلك بالأنفاق عليها وجميع تلك الأعباء يجرى الوفاء بها من هذا المعاش الذى يتحصل عليه .

ومهما يكن من أمر فأن المستأنف ضدها نكاية منها للمستأنف و أسرته راحت تختار أحدى المدارس مرتفعة المصاريف والتكاليف لتلحق الصغيرة بها أضراراً بالمستأنف حتى تعجزه وترهق ذمته المالية بمبالغ لا يستطيع الوفاء بها مستغلة فى ذلك كون الصغيرة فى حضانتها متصورة أن وجود الصغيرة فى حضانتها يتيح لها التصرف فى مستقبلها واستغلالها كوسيلة لأكراه المستأنف و أسرتها وتحمله بمالا يستطيع تحمله ثم إذ بها تقيم دعوى مطالبة بمصاريف دراسية بمبلغ يزيد عن (خمسة عشرةآلف جنيه مصري) وهو مبلغ مرهق جداً للمستأنف الذى يتولى رعاية أسرته كاملة من معاشه بما نتج ذلك من نفقات يعلم الله كم يقتطع من قوته لتوفيرها إلى جانب نفقات للصغيرة ووالدها إلى جانب مصاريف علاجه وزوجته ونفقات أبنته .

فهل شرعة تلك الدعاوى كى يتحمل الجد بما لا يطيق أم المطلوب أن يتسول حتى يوفر تلك النفقات الباهظة ثم تأتى المستأنف ضدها لتنقم منه ومن أسرته بما يخالف الشرع والعرف والدين لتقدم لأبنتها فى مدرسة باهظة التكاليف حتى تحول بينه وبين العيش حياة كريمة.
ودراءاً لكل مظنة وسداً لكل ذريعة فقد بادر المستأنف بنقل الطغيرة لمدرسة حكومية تناسب قدرته عهلى الأنفاق وقدم للمحكمةما يفيد أثبات قيد ها بتلك المدرسة التى تناسب أعبائه إزاء ضرار المستأنف ضدها على تحميله بما لا يطيق.

وغاية القصد أنه لا يسوغ فى الشرع والدين الحنيف أن تتولى المستأنف ضدها الكيد للمستأنف بإرهاقه مالياً وأجباره وإكراهه على أداء ما لا يستطيع أداءه مستغلة فى ذلك كونها حاضنة للصغيرة فحضانتها لها لا تبرر أبداً انفرادها بتحديد مستقبلها أو إستغلالها كوسيلة للكيد والنكاية بالمستأنف حال كون الولاية التعليمية للصغيرة قد أنتقلت إلى المستأنف وقد قام بنقلها إلى مدرسة تتناسب مع قدرته ويساره . عملاً بقوله تعالى ” لا يضار والداً بولده ولا مولود له بولده
لذلك فقد شاب الحكم سالف البيان الإجحاف بحقوق المستأنف مما يوجب استئنافه .

السبب الثاني
الفساد في الاستدلال وعدم الإلمام بالواقعة

على ما يبين من مدونات الحكم المستأنف انه قد رفع لواء التاييد لطلبات المستأنف ضدها جملة وتفصيلاً غير عابىء بحقوق المستأنف بالرغم من تقديم المستأنف مستنداته الجازمة الدلالة على عدم قدرته ويساره الامر الذى أصاب الحكم المستأنف بالأخلال بحق الدفاع فى أجلى صوره سيما و أن المستا،ف لم يسعه سوى أن قدم تلك المستندات التى لم ترد عليها المحكمة من قريب او بعيد او بما يعنى انه التفت عنها ولم تعطى لها بال بالرغم من انها مؤثرة فى وجه الرأى فى الدعوى ويتغير بها عقيدة المحكمة فضلاً عن قضائها بنفقة عدة أعوام دون أن حال كون النفقة يسقط الحق فى المطالبة بها بمضى عام بماوصمه بالفســـاد فى الاسـتدلال وعدم الالمام بالواقعة على الوجه الصحيح بما يوجب ألغاءه .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليها وسلمتها صوره من هذا وكلفتها بالحضور محكمة استئناف عالي آسرة و الكائن مقرها التجمع الخامس القاهرة الجديدة أمام الدائرة (  ) استئناف عالي أسرة يوم ………..  الموافق  /  /  ۲۰۰۰ تمام الساعة الثامنة والنصف وما بعدها لتسمع المستأنف ضدها الحكم لصالح المستأنف.

اولاً :- بقبول الاستئناف شكلاً.

ثانياً : –  وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً برفض الدعوى وإلزام المستأنف ضدها بإرسال أبنتها إلى المدرسة التى قدمت أوراقها إليها مع إلزامها بالمصروفات والزامها أتعاب المحاماة عن درجتى التقاضى.

الطالب مع حفظ كافه حقوق المستأنف لأخرى .

ولأجـــــل العلم ،،،،،،

حجية الأمر المقضي أمام محاكم الأسرة

نصوص قانون الإثبات واجبة التطبيق فيما لم يرد بشأنه نص في قوانين الأحوال الشخصية – الإجرائية – الموضوعية

” أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة – هي المرجع وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة من القانون رقم 10 لسنة 2004:

والتى نصت على انة “تنص على أنه يتبع أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية القواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون، وفي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه وتطبق فيما لم يرد به نص خاص فيهما أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وأحكام القانون المدني في شأن إدارة وتصفية التركات.

حجية الأمر المقضي أمام محاكم الأسرة

وكانت المادة 101 منه قد نصت على أن ” الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق.

ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية, ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.

تقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

وتنص المادة 116 من قانون المرافعات على أن ” الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.

1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
2. أرقام تليفونات المكتب :
3. خدمة العملاء: 01006321774
4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
6. ماجستير القانون الدولى.
7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
8. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

أشهر محامى قضايا مدنى وعقارات فى الهرم الجيزة، محامى متخصص قضايا مدنى وإيجارات فى الهرم الجيزة

المستشار محمد منيب، محامي مصر، يُعتبر من أبرز المحامين في قضايا المدني والعقارات في الهرم، الجيزة.

بفضل خبرته الطويلة والسمعة الممتازة. مجالات التخصص:

1. قضايا الإيجارات.
2. قضايا التمليك.
3. قضايا التقسيم.
4. قضايا الارتفاق.
5. قضايا الحقوق العينية.
6. نزاعات عقارية.
7. تحكيم دولي ومحلي.

الخدمات القانونية:

1. استشارات قانونية مدفوعة.
2. تمثيل في المحاكم.
3. إعداد وتقديم الدعاوى.
4. التفاوض والوساطة.

معلومات الاتصال:

1. الهاتف: 01006321774 – 01223232529
2. العنوان: 13 شارع الخليفة، الهرم، الجيزة.
3. البريد الإلكتروني: [email protected]
4. الموقع الرسمي: www.mohamymasr.com

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمي أو الاتصال بالمكتب.

محامى شاطر قضايا مدنى وعقارات فى الهرم الجيزة

أشهر محامي قضايا مدني وعقارات في الهرم الجيزة: المستشار محمد منيب

يعد المستشار محمد منيب واحداً من أبرز المحامين في مصر في مجال القضايا المدنية والعقارية. يتمتع بسمعة ممتازة وسجل حافل بالنجاحات في الترافع والاستشارات القانونية.

الخبرة والتخصص: يمتلك المستشار محمد منيب خبرة متميزة في مجال القضايا المدنية والعقارية لا تقل عن عشر سنوات. يشتهر بقدرته على التعامل مع قضايا معقدة وحلها بكفاءة عالية.

الخدمات القانونية التي يقدمها:

• حل النزاعات المتعلقة بالعقود والعقارات.
• التفاوض والمواضعة لتسوية المنازعات المدنية وبالطرق الودية.
• متابعة قضايا التعويض ومطالبة الحقوق للعملاء.
• تقديم الاستشارات للأفراد والشركات في كافة الجوانب القانونية المدنية والعقارية.

المستشار محمد منيب لا يقتصر عمله على المتابعة القانونية فقط، بل يتميز بالقدرة على بناء علاقات متينة مع عملائه وتوفير الدعم والنصح في كافة المراحل.

اذا كنت تبحث عن محام متخصص ومتفرغ لمعالجة قضيتك، فإن المستشار محمد منيب هو الخيار الأمثل في منطقة الهرم الجيزة.

خبرة قانونية 20 سنة ، أسم معروف على مدار السنوات السابقة والحالية

1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
2. أرقام تليفونات المكتب :
3. خدمة العملاء: 01006321774
4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
6. ماجستير القانون الدولى.
7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
8. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

أشهر محامي قضايا مدني وعقارات في الهرم الجيزة: المستشار محمد منيب

إذا كنت تبحث عن الخبرة والكفاءة في القضايا المدنية والعقارية في منطقة الهرم الجيزة، فإن المستشار محمد منيب يعد الخيار الأمثل. بخبرة تمتد لأكثر من 19 سنوات، أثبت المستشار منيب قدرته على تقديم خدمات قانونية متميزة تلبي احتياجات الأفراد والشركات.

الخبرة والتخصص فى قضايا المدنى

المستشار محمد منيب متخصص في معالجة مختلف القضايا العقارية والمدنية، بما يشمل:

• تفسيخ العقود: تقديم حلول قانونية مبتكرة تضمن حقوق الأطراف.
• حل النزاعات العقارية: إدارة النزاعات بفعالية لتحقيق أفضل النتائج.
• الاستشارات القانونية: توفير استشارات دقيقة للأفراد والشركات لضمان الامتثال القانوني.

الإنجازات البارزة

حقق المستشار محمد منيب نجاحات كبيرة في عدد من القضايا المعقدة، ومنها:

• الفوز في قضايا رئيسية تتعلق بالنزاعات العقارية والعقود.
• تقديم حلول مبتكرة لحل النزاعات بين الأطراف التجارية والمدنيين.
• مساعدة العملاء في تأمين حقوقهم القانونية بطريقة فعالة وسريعة.

لماذا تختار المستشار محمد منيب؟

• احترافية عالية: تقديم خدمات قانونية متميزة قائمة على دراسة دقيقة لكل حالة.
• خبرة واسعة: سجل حافل بالنجاحات في مختلف أنواع القضايا.
• التزام تام: الحرص على تحقيق أفضل النتائج الممكنة للعملاء.

كيفية التواصل

للحصول على استشارة قانونية أو معرفة المزيد عن خدمات المستشار محمد منيب:

• رقم الهاتف: يرجى الاتصال على الرقم المخصص لحجز موعد.
• البريد الإلكتروني: يمكنك مراسلته عبر البريد الإلكتروني للحصول على رد سريع ومباشر.

لا تتردد في التواصل مع المستشار محمد منيب للحصول على أفضل دعم قانوني في القضايا المدنية والعقارية.

حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي

الفرق بين حجية الأمر المقضي وقوة الأمر المقضي

حجية الأمر المقضي :

هي صفة تثبت لكل حكم قضائي صادر من جهة ذات ولاية ، من يوم صدوره ، ولو كان قابلاً للطعن فيه بالمعارضة او الاستئناف ، ويترتب علي تلك الحجية منع الخصوم من رفع دعوي جديدة بادعاءات تناقض ما قضي به ذلك الحكم.

حيازة مسكن الحضانة قانونيا لها ضوابط نظمتها نص المادة 18 مكررا

حيازة مسكن الحضانة

تنص المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ” على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة

وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيا لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة.

ويخير القاضي الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها.

فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا .

وللنيابة العامة أن تصدر قراراً فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها

التمكين من مسكن الزوجية وحق أب المطلق فى المسكن، يعرض لنا المستشار محمد منيب المحامى محامى مصر، الحديث عن حق الزوجة فى التمكين من مسكن الزوجية ثم المحكمة المختصة بنظر كافة النزاعات المتعلقة بمسكن الزوجية وقرار التمكين ونظر دعوى إسترداد مسكن الزوجية.

فهنا التمكين هو قرار يمكن الزوجة من أن يكون لها مسكنًا مستقلًا بالصغار، ويحق للحاضنة أن تحصل على قرار التمكين إذا كانت رزقت بأطفال، وحينها تتوجه الزوجة إلى النيابة العامة بقصد حصولها على شقة الزوجية كمسكن لها وأبناءها.

متى يحق للزوجة الحصول على التمكين من مسكن الزوجية ؟

للزوجة الحصول على تمكين من مسكن الزوجية في حالة لو أن قد تم منعها من دخول هذا المسكن لأي سبب كان سواء كان هذا المنع من جانب الزوج أو من غيره , وسواء كان هذا المنع صريح كالتعنت بالمنع من دخول المسكن أو بالتحايل على ذلك من خلال بيع مسكن الزوجية أو من خلال إيجاره للغير سواء كان متواطئ مع الزوج أو غير متواطئ.

المحكمة المختصه بنزاعات مسكن الزوجية والحضانة وإسترداد مسكن للمطلق

وعلى ذلك يكون الفضاء المستعجل مختصاً بنظر دعوى تمكين الحاضنة من مسكن الحضانة واستمرار شغلها لهذا المسكن، كما يختص بنظر دعوى المطلق باسترداد مسكن الحضانة عند انتهائها ببلوغ الصغار اقصى من لها متى توافرت شروط اختصاصه بنظرهما من توافر عنصر الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق على التفصيل السابق. فإن تخلف أحد هذين الشرطين قضى بعدم اختصاصه كما لو انتفى احد الشرطين السبقين أو كان المطلوب هو قضاء موضوعياً فيما لا يملكه القاضي المستعجل كطلب المطلق القضاء له بأحقيته في مسكن الزوجية.

حجية الحكم الصادر فى نزاعات مسكن الزوجية وإسترداد المسكن

أن الحكم الصادر في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت هو حجة يلتزم بها القاضي والخصوم فيما يقضى به القاضي في حدود ماله من ” صفة مؤقتة وعدم المساس بالحق ” ويكون قابلا للطعن عليه بطريق الطعن التي قررها له القانون إذ أن هذا الحكم عليه ما على جميع الأحكام من شرائط المداولة والتسبيب وغير ذلك مما نص عليه قانون المرافعات كما أن له ما لها من حجية فيما يقضى به في الحدود المتقدمة .

لأحكام التي تصدر من قاضي الأمور المستعجلة هى أحكام وقتية بطبيعتها ولا تكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب، وكان تقدير تغير الظروف التي تنتفى معه حجية الحكم الوقتى هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره حسبما تتبينه من ظروف الدعوى.

فلا تجوز حجيه أمام محكمة الموضوع التي تفصل في أساس الحق المتنازع عليه وبالتالي فإنها لا تتقيد بما إنتهى إليه قاضي الأمور المستعجلة.

دور النيابة فى بحث إقامة أب الزوج أو المطلق فى المسكن مع الزوجين

من الأمور التى ثار بها الخلاف بين الزوجين أو المطلق والمطلقة حين طلب التمكين من مسكن الزوجية كحاضنة او كزوجة،

هى حالة إقامة أب الزوج والأم للمطلق أو الزوج فى مسكن الزوجية بإستضافة الزوجين، وتأتى الزوجة أو المطلقة بطلب التمكين فما هو الوضع القانونى.

يعرض لنا المستشار محمد منيب المحامى الخبير فى الاحوال الشخصية وقضايا الأسرة الأمر القانونى فى حالة إقامة الأب فى مسكن الزوجية فيما يلى من السطور.

قرار التمكين للزوجة بدون أطفال

مدى حق أب المطلق فى الإقامة فى مسكن الزوجية من عدمة

إذا أثير النزاع أمام نيابة شئون الأسرة حول المسكن محل النزاع هل هو مسكن الزوجية أم لا ، ومدى إقامة الأب المطلق فيه قبل الطلاق من عدمه .

تعين على النيابة أن تبحث هذا النزاع قبل إصدار قرارها فيه ، وكذلك على قاضي الأمور المستعجلة أن يبحث هذا الدفاع إذا أثير أمامه في التظلم المرفوع على قرار التمكين ،

ما دور محكمة الموضوع فى بحث إقامة أب المطلق فى مسكن الزوجية

وكذلك يتعين على محكمة الموضوع أن تعرض لهذا الدفاع الجوهري قبل أن تصدر حكمها في موضوع النزاع باعتباره دفاعاً جوهريا يتغير به وجه الرأي في الدعوى ،

ومما تجدر الإشارة إليه إلى أن المقصود بمسكن الزوجية هو المكان الذي كان مشغولاً فعلاً بسكنى الصغير وحاضنته وفقاً لما استقر عليه قضاء النقض.

حكم محكمة النقض فى حق أب المطلق فى الاستمرار بشغل مسكن الزوجية

اذ نص المشرع في المادة ۱۸ مكرر ثالثاً من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ١٩٨٥ على أنه ” على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته و الحضانتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر – دون المطلق مده الحضانه. و إذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة وإذ كان المقصود يسكن الزوجية في هذا الخصوص هو المكان الذي كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ،

فإذا ثار خلاف بين الحاضنة و والد الصغير حول ممكن الحضانة ، انصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلاً يسكنى الصغير و حاضنته ، لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن مسكناً للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه تزوج بالمطعون ضدها وأقام معها بمسكن أسرتها حتى وقوع الطلاق ، و لم تكن لها إقامة مع الصغير بشقة التداعي ، و قدم مستندات منها شهادة ميلاد ابنه الصغير تفيد أنه ولد يمسكن جدته ،

و عقود إيجار تفيد أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله ….. و إذ من لم يعرض الحكم – على النحو المتقدم – الدفاع الطاعن سالف البيان ، و ما قدمه . مستندات دلل بها على صحة دفاعه ، على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع أو اطلعت على مستنداته و أخضعتها لتقديرها ، رغم إنه دفاع جوهري قد يتغير به – أن صح – وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

محامى خبير كتابة بنود عقود الشراء وتسلسل الملكية

محامي العقارات المتخصصين، جميع الخدمات القانونية المتعلقة بالثروة العقارية في مصر، والتي تشمل عقود بيع وشراء العقار، وكذا تسجيله أمام الجهات المختصة، سواء كان التسجيل رضائيًّا أو بقوة القانون.

كما تقدم المؤسسة خدمات التركات وتمثل عملاءها في منازعاتهم العقارية أمام كل المحاكم المصرية بمختلف درجاتها.

خبرة عملية ومعرفة بالقوانين واللوائح بجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة. خبرة عملية تتجاوز العشرون عاماً في ممارسة العمل القانوني

محامى خبير كتابة بنود عقود الشراء وتسلسل الملكية

المستشار محمد منيب المحامى، على أن تكون مهام المحامي المتخصص في العقارات وعقود الشراء ، مراجعة الوثائق القانونية وتقديم الاستشارات المناسبة بشأن صياغة العقود . ذلك يضمن عدم وجود أي ثغرات قد تؤدي إلى مشاكل قانونية مستقبلا . بالإضافة إلى ذلك ،

فإن المحامي محمد منيب يساهم في تسهيل عملية التحقق من الملكية والامتيازات العقارية ، ما يقلل من المخاطر المحتملة لأي عملية شراء أو بيع

محامي تسجيل عقارات بإعداد جميع المستندات اللازمة، بما في ذلك عقود البيع، وإيصالات المرافق، وبيانات المسح المساحي، لضمان أنها تتوافق مع المتطلبات القانونية.

مكتب محاماة متخصص عقود الشراء وتسلسل الملكية

المستشار محمد منيب المحامى

العنوان: 13 شارع الخليفة الهرم – بجوار السجل المدني.
الخيار الأفضل لخبرة موثوقة وعدالة مضمونة.

1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
2. أرقام تليفونات المكتب :
3. خدمة العملاء: 01006321774
4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
6. ماجستير القانون الدولى.
7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
8. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529