الشهر: سبتمبر 2024

قضايا مدنية مع حلولها فى القانون المدنى المصري، في القانون المدني المصري، هناك العديد من القضايا التي يمكن أن تثار وتُحل وفقًا للنصوص القانونية المختلفة. فيما يلي بعض أبرز القضايا المدنية الشائعة مع حلولها بناءً على القوانين المصرية:

1. قضية بطلان العقود:

• المشكلة: يمكن أن يرفع أحد الأطراف دعوى للمطالبة ببطلان عقد إذا كان هناك خلل في الشروط القانونية للعقد، مثل انعدام الرضا أو وجود غش أو تدليس.
• الحل القانوني: طبقًا للمادة 135 من القانون المدني المصري، إذا كان العقد مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة، فهو باطل. كما يُعتبر العقد باطلاً إذا كان هناك تدليس أو غش من أحد الأطراف. يحق للطرف المتضرر رفع دعوى بطلان العقد أمام المحكمة​(
  مكتب محامى مصر

  )​(

  محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامى

  ).

2. قضية النزاع حول الملكية العقارية:

• المشكلة: نزاع بين الأفراد حول ملكية عقار معين، قد يكون بسبب تداخل في التسجيل أو وجود أكثر من مالك يدعي الحق في العقار.
• الحل القانوني: وفقًا لقانون الملكية العقارية، يتم حل النزاع بناءً على وثائق الملكية المسجلة في السجل العقاري. في حالة وجود تسجيلات متعارضة، يتم اللجوء إلى القضاء لفحص الأدلة والوثائق المتعلقة بملكية العقار. وفي بعض الحالات، قد يتم الحكم بتقسيم العقار أو إلزام الطرف الآخر بتعويض مالي.

3. قضية فسخ العقد لعدم الوفاء بالالتزامات:

• المشكلة: عدم التزام أحد الأطراف بتنفيذ بنود العقد المبرم، مثل عدم تسليم البضاعة أو عدم الوفاء بالمدفوعات المستحقة.
• الحل القانوني: يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بفسخ العقد بناءً على عدم تنفيذ الالتزامات. طبقًا للمادة 157 من القانون المدني المصري، إذا لم يُنفذ أحد الأطراف التزاماته التعاقدية، يحق للطرف الآخر طلب فسخ العقد مع التعويض، إذا لزم الأمر.

4. قضية الإيجارات والإخلاء:

• المشكلة: النزاع بين المالك والمستأجر بشأن عدم دفع الإيجار أو رغبة المالك في إخلاء المستأجر من العقار.
• الحل القانوني: يمكن للمالك رفع دعوى أمام المحكمة للمطالبة بإخلاء العقار بناءً على مخالفة المستأجر لشروط العقد أو عدم دفع الإيجار. المحكمة تنظر في الأدلة والشروط المنصوص عليها في العقد وتصدر حكمًا بالإخلاء إذا توافرت الأسباب القانونية. في بعض الحالات، قد تُمنح للمستأجر فرصة لتسوية الوضع أو دفع المتأخرات​(
  محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامى

  ).

5. قضية الميراث وتقسيم التركة:

• المشكلة: نزاعات حول توزيع الميراث بين الورثة، خصوصًا إذا كان هناك طرف يطالب بنصيبه بشكل غير عادل أو إذا كان هناك قاصرون أو أطراف من جنسيات مختلفة.
• الحل القانوني: يعتمد تقسيم التركة على أحكام الشريعة الإسلامية في توزيع الميراث. يمكن تقديم دعوى قضائية لتقسيم الميراث بشكل عادل وفقًا للشريعة، أو إذا كان هناك نزاع حول تفسير القوانين المطبقة على الحالة. القاضي ينظر في طلبات الورثة والأدلة المتعلقة بحصة كل طرف.

6. قضية التعويض عن الضرر:

• المشكلة: شخص يتعرض للضرر نتيجة خطأ أو إهمال من طرف آخر، مثل الأضرار الناتجة عن حادث سير أو مخالفات قانونية.
• الحل القانوني: وفقًا للقانون المدني المصري، يحق للمتضرر المطالبة بتعويض عن الضرر الذي لحق به. يُحدد القاضي قيمة التعويض بناءً على حجم الضرر والأدلة المقدمة، كما يمكن في بعض الحالات الوصول إلى تسوية ودية بين الأطراف​(
  كيفية التعامل مع القضايا المدنية والايجارات

  ).

تلك الأمثلة تلخص بعض القضايا المدنية المهمة والحلول القانونية الممكنة بناءً على القوانين المصرية.

قضايا مدنية مع حلولها فى القانون المدنى المصري

إليك المزيد من القضايا المدنية الشائعة في القانون المصري، مع أمثلة وحلولها وفقًا للقانون المدني المصري:

1. قضية الطرد من العقار (الإيجارات):

• المشكلة: مستأجر يرفض مغادرة العقار بعد انتهاء مدة الإيجار أو بعد صدور حكم إخلاء.
• الحل القانوني: في هذه الحالة، يحق للمالك رفع دعوى إخلاء ضد المستأجر بناءً على انتهاء عقد الإيجار أو عدم دفع الإيجار.
  • مثال: إذا كان المستأجر لم يدفع الإيجار لمدة ثلاثة أشهر، يمكن للمالك رفع دعوى لإخلاء العقار. يجب على المالك تقديم نسخة من عقد الإيجار وإثباتات عدم دفع الإيجار.
  • الحل: المحكمة تصدر حكمًا بالإخلاء وتسليم العقار للمالك، مع إمكانية المطالبة بتعويض عن الأضرار المالية أو المتأخرات.

2. قضية تنفيذ الالتزام العقدي:

• المشكلة: شخص يرفض تنفيذ التزام منصوص عليه في عقد، مثل تسليم بضاعة أو تقديم خدمة.
• الحل القانوني: المادة 157 من القانون المدني المصري تسمح للطرف المتضرر برفع دعوى فسخ العقد أو المطالبة بالتعويض.
  • مثال: في حالة عقد بيع عقار، إذا رفض البائع تسليم العقار بعد سداد المشتري للمبلغ، يمكن للمشتري رفع دعوى أمام المحكمة للمطالبة بتنفيذ العقد.
  • الحل: المحكمة قد تصدر أمرًا بإجبار البائع على تنفيذ العقد وتسليم العقار، أو قد تفرض تعويضًا للمشتري إذا تعذر التنفيذ.

3. قضية التعويض عن الضرر (المسؤولية المدنية):

• المشكلة: شخص يتعرض لإصابة أو ضرر بسبب إهمال أو خطأ من طرف آخر، مثل حوادث السير.
• الحل القانوني: المادة 163 من القانون المدني تنص على أن كل خطأ يسبب ضررًا للغير يلتزم مرتكب الخطأ بتعويض المتضرر.
  • مثال: إذا وقع حادث سير تسبب في إصابة شخص نتيجة إهمال السائق الآخر، يحق للمتضرر المطالبة بتعويض مالي عن الأضرار الجسدية والنفسية.
  • الحل: المحكمة تحكم بتعويض المتضرر بناءً على حجم الضرر والتقارير الطبية، وقد تأخذ في الاعتبار حجم الخطأ.

4. قضية الاستيلاء على المال المشترك (الشراكات التجارية):

• المشكلة: أحد الشركاء في مشروع تجاري يستولي على أموال الشركة دون موافقة الشركاء الآخرين.
• الحل القانوني: الشركاء المتضررون يمكنهم رفع دعوى محاسبة ومطالبة بإعادة الأموال المسروقة أو تعويض عن الأضرار المالية.
  • مثال: في حالة شراكة بين ثلاثة أشخاص لتأسيس شركة، إذا قام أحد الشركاء بتبديد أموال الشركة لحسابه الخاص، يمكن للشركاء الآخرين رفع دعوى محاسبة وإثبات التجاوزات.
  • الحل: المحكمة قد تصدر حكمًا بإعادة الأموال للشركة أو تعويض الشركاء الآخرين عن خسائرهم.

5. قضية نزاع حول الإرث (تقسيم التركة):

• المشكلة: نزاع بين الورثة حول كيفية تقسيم الميراث، مثل رفض أحد الورثة تقسيم العقار أو الأموال.
• الحل القانوني: وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية المصري، يتم تقسيم الميراث بناءً على نصوص القانون.
  • مثال: إذا توفي شخص وترك عقارًا كبيرًا وأموالًا، ورفض أحد الورثة تقسيم الممتلكات، يمكن للورثة الآخرين رفع دعوى قسمة أمام المحكمة.
  • الحل: المحكمة تقوم بحساب الحصص وفقًا للشريعة الإسلامية (مثل نصيب الذكر والأنثى) وتصدر حكمًا بتقسيم التركة بين الورثة.

6. قضية الحجز على الأموال:

• المشكلة: دائن يطالب بالحجز على ممتلكات المدين بسبب عدم سداده لدين معين.
• الحل القانوني: المادة 274 من القانون المدني المصري تسمح للدائن بطلب الحجز على أموال المدين، سواء كانت عقارية أو منقولة.
  • مثال: إذا كان شخص مدينًا بمبلغ كبير لشخص آخر ورفض السداد، يمكن للدائن رفع دعوى للمطالبة بحجز أمواله مثل عقار أو سيارة.
  • الحل: المحكمة تصدر أمرًا بالحجز على الممتلكات حتى يتم سداد الدين.

7. قضية المسؤولية عن العقارات (المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن المباني):

• المشكلة: تعرض شخص لضرر ناتج عن سقوط جزء من مبنى أو سوء صيانته.
• الحل القانوني: تنص المادة 177 من القانون المدني على أن مالك المبنى أو المسؤول عن صيانته يكون مسؤولاً عن أي ضرر ناتج عن انهيار أو سوء صيانة المبنى.
  • مثال: إذا سقط جزء من واجهة مبنى وأصاب شخصًا، يحق للمتضرر رفع دعوى تعويض ضد مالك المبنى أو الجهة المسؤولة عن الصيانة.
  • الحل: المحكمة تحكم بالتعويض بناءً على التقارير الفنية والضرر الذي تعرض له الشخص.

8. قضية الإيجار القديم (الإيجارات القديمة):

• المشكلة: نزاع بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديمة والتي لا تزال تحت قانون الإيجارات القديم.
• الحل القانوني: القانون ينظم علاقة الإيجار القديم بشكل صارم، لكن يمكن للمالك رفع دعوى لإنهاء عقد الإيجار إذا كانت هناك أسباب قانونية.
  • مثال: إذا كانت الشقة غير مأهولة لفترة طويلة أو تُستخدم في غير الغرض المخصص لها، يمكن للمالك رفع دعوى للمطالبة بإخلائها.
  • الحل: المحكمة قد تحكم بإخلاء الشقة إذا توافرت الشروط القانونية لذلك.

ملاحظات:

• في جميع القضايا المدنية، من الضروري تقديم المستندات والأدلة التي تثبت الدعوى بشكل قانوني.
• يمكن استئناف الأحكام المدنية إذا كان هناك اعتراض على الحكم الصادر، وفقًا للإجراءات القانونية المحددة.

تلك القضايا توضح التنوع الواسع في القضايا المدنية المصرية والحلول القانونية التي تقدمها المحاكم بناءً على النصوص القانونية الموجودة.

القضايا المدنية فى مصر القضايا ذات الطابع المدني أو التي يحكمها القانون المدني والمُتعلّقة به، مثل: قضايا النزاعات العقارية والمطالبات المالية والتعويضات والقضايا المتعلقة بعقود الإيجارات والقضايا المتعلقة بعقود الإنشاءات الهندسية والمتعلقة بعقود البيع وعموم قضايا العقود والالتزامات.

إجراءات التقاضي في القضايا الجنائية، وجرائم الانترنت، وقضايا مكافحة القرصنة، أثناء التحقيق والمحاكمة، وإعداد كلفة المذكرات القانونية اللازمة، وحضور جلسات …

إن القضايا المدنية هي القضايا التي يُرجع في التحاكم فيها إلى القانون المدني. القانون المدني هو القانون المسؤول عن تنظيم العلاقة بين الأفراد، والحكم في المنازعات

من أفضل محامين القضايا المدنية فى مصر

المستشار محمد منيب يُعتبر من أبرز المحامين المتخصصين في القضايا المدنية في مصر. يتمتع بخبرة تزيد عن 18 عامًا في التعامل مع مختلف القضايا المدنية، بما في ذلك النزاعات العقارية، الإيجارات، العقود، والميراث. كما يتميز بمعالجة قضايا الأحوال الشخصية مثل الطلاق والنفقة وتقسيم الأملاك.

إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية أو تمثيل في قضية مدنية، يمكنك التواصل مع مكتب المستشار محمد منيب للحصول على استشارات مدفوعة وتقديم الحلول القانونية المناسبة. يعتبر خبيرًا في التعامل مع القضايا المعقدة بفضل معرفته العميقة بالقوانين المدنية والتجارية، وهو معروف بتقديم خدمة شخصية تحمي حقوق العملاء​(

المستشار محمد منيب المحامى خبير قضايا المدنى والعقارات والاملاك والايجارات فى مصر

دراسات عليا القانون الخاص

القضايا المدنيَّة · قضايا مدنيَّة. قَسّم القانون المصري الجرائم بحسب جسامتها إلى المخالفات والجنح والجنايات. · قضايا جنائيَّة · تأسيس شركات · تأسيس شركات.

القضايا المدنية والتعويض

المحامى المتخصص فى قضايا المدنية

هو الاستاذ، محمد منيب المحامى خبير قضايا المدنى والايجارات كما التعويض والقضايا المدنى المتعلقة بالاملاك والعقارات

متخصص وخبير فى قضايا المدنى والايجارات

خطوات تقليل النفقة

فى موقع محامى مصر يوضح لنا الاستاذ محمد منيب المحامى المتخصص فى قضايا الأسرة خبرة 19 سنة بمحاكم الاحوال الشخصية.

الحديث عن النفقات من حيث تقليل النفقة والحديث عن دعوى زيادة النفقة وتخفيض النفقة.

لتقليل النفقة (النفقة الزوجية أو نفقة الأطفال) في المحاكم الشرعية، هناك خطوات يمكن اتباعها وفقًا للقوانين المعمول بها في معظم البلدان العربية. هذه الخطوات قد تختلف قليلاً بين دولة وأخرى، لكنها تشمل الأمور الأساسية التالية:

خطوات تقليل النفقة

1. رفع دعوى لتخفيض النفقة:

• يجب تقديم طلب رسمي في المحكمة الشرعية أو الأسرة للمطالبة بتخفيض النفقة. هذا الطلب يجب أن يحتوي على تفاصيل عن التغيرات في الظروف المالية أو الحياتية التي تبرر طلب التخفيض.
• يتم عادةً تقديم هذا الطلب بواسطة محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية.

2. إثبات التغير في الظروف لطلب تقليل النفقة:

• يجب أن يقدم طالب التخفيض أدلة واضحة على تغير ظروفه المالية أو الشخصية، مثل انخفاض الدخل، فقدان العمل، أو زيادة المسؤوليات المالية الأخرى.
• يمكن تقديم كشوف الحسابات البنكية، شهادات من العمل، أو أي مستندات تثبت التغير في الدخل.

3. تقديم مستندات تثبت القدرة المالية الحالية:

• يجب على الشخص تقديم مستندات تظهر دخله الحالي ومدى تأثير ذلك على قدرته على دفع النفقة المقررة.
• تشمل هذه المستندات شهادات الرواتب، عقود الإيجار، أو شهادات أخرى تتعلق بالمصاريف الثابتة.

4. المثول أمام المحكمة:

• بعد تقديم الدعوى، يتم تحديد موعد جلسة أمام القاضي الذي سيستمع إلى الطرفين، حيث يمكن للطرفين تقديم حججهم والأدلة التي تدعم موقفهم.
• القاضي سيأخذ في الاعتبار الدخل الحالي والاحتياجات المالية للطرف الآخر، وخاصة إذا كان هناك أطفال معنيون بالنفقة.

5. حكم المحكمة بتخفيض المفروض من النفقة:

• بعد سماع الأدلة والشهادات، ستصدر المحكمة حكمًا إما بتعديل مبلغ النفقة أو الإبقاء على المبلغ كما هو.
• يمكن استئناف الحكم إذا لم يكن مناسباً للطرف المعني.

6. الاستئناف (اختياري):

• إذا لم يكن الطرف المستفيد راضياً عن الحكم، يحق له استئناف الحكم في مدة زمنية محددة وفقًا للقانون.

ملاحظات:

• القوانين تختلف من دولة إلى أخرى، لذا من الأفضل التشاور مع المحامٍ محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى.
• بعض المحاكم قد تأخذ في الحسبان تغير الظروف الاقتصادية العامة مثل التضخم أو الأزمات الاقتصادية عند النظر في طلبات تعديل النفقة.

إذا كنت تحتاج إلى تفاصيل أكثر حسب بلدك أو نوع النفقة التي ترغب في تعديلها، يمكنني مساعدتك في توضيح ذلك.

بتحديد موعد للمناقشة والاستشارة مع المستشار محمد منيب المحامى المتخصص فى قضايا النفقة الدولية وتنفيذ النفقة من بلد الى اخرى، وبعد دفع قيمة الاستشارة :

1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
2. أرقام تليفونات المكتب :
3. خدمة العملاء: 01006321774
4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
6. ماجستير القانون الدولى.
7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
8. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

أنواع النفقات

أنواع النفقات

1. نفقة زوجية .
2. نفقة متعة .
3. نفقة عدة .
4. نفقة صغار .
5. نفقة مسكن .
6. نفقة حضانة .
7. نفقة رضاعة .
8. نفقة خادمة .
9. نفقة بدل فرش وغطاء .
10. نفقة تعليم .
11. نفقة علاج .
12. نفقة حمل مسكن .
13. نفقة ولادة .
14. نفقة بدل لعب اطفال 

متى يجوز تخفيض وتقليل النفقة؟

يجوز طلب تخفيض وتقليل النفقة في حالات معينة وفقًا للقانون الشرعي والأحوال الشخصية. تخفيض النفقة يكون مبنيًا عادةً على تغير الظروف المالية أو الحياتية للشخص المكلف بدفع النفقة. فيما يلي بعض الحالات التي قد تؤدي إلى قبول طلب تخفيض النفقة:

1. تغير في دخل الشخص المكلف بالنفقة:

• إذا حدث انخفاض ملحوظ في دخل الشخص الملزم بدفع النفقة بسبب فقدان وظيفته، تقليص راتبه، أو عدم قدرته على ممارسة عمله (بسبب المرض مثلاً).
• في هذه الحالة، يجب على الشخص أن يقدم للمحكمة دليلًا موثقًا يثبت أن قدرته المالية قد تراجعت بشكل ملحوظ.

2. تغير الظروف الاقتصادية العامة:

• في بعض الحالات، يمكن تقديم طلب لتخفيض النفقة إذا كانت الظروف الاقتصادية العامة قد تغيرت، مثل الأزمات الاقتصادية، التضخم، أو ارتفاع تكلفة المعيشة، وهو ما يؤثر على قدرة الشخص على تلبية احتياجاته الخاصة والنفقة المقررة.

3. زيادة أعباء ومسؤوليات الشخص الملزم بالنفقة:

• إذا حدثت تغييرات في حياة الشخص الملزم بالنفقة أدت إلى زيادة مسؤولياته المالية (مثل زواجه من جديد أو إنجابه أطفالًا آخرين)، يمكن أن تكون هذه الزيادة في المسؤوليات سببًا للتقدم بطلب تخفيض النفقة.

4. تحسن الظروف المالية للمستفيد من النفقة:

• إذا ثبت أن الشخص المستفيد من النفقة قد تحسنت ظروفه المالية، مثل حصوله على وظيفة ذات دخل مرتفع أو زواج الأم الحاضنة، يمكن أن يُطلب تقليل النفقة بناءً على ذلك.

5. بلوغ الأبناء سن الرشد أو استغناؤهم عن النفقة:

• في حالة نفقة الأطفال، إذا بلغ الأطفال سن الرشد أو أصبحوا قادرين على إعالة أنفسهم، قد يُطلب تخفيض النفقة أو إلغاؤها بشكل كامل.
• بعض القوانين تتيح إسقاط نفقة الأبناء بعد بلوغهم سن معين أو بعد حصولهم على وظيفة دائمة.

6. حصول اتفاق بين الزوجين السابقين:

• يمكن أيضًا تخفيض النفقة إذا اتفق الطرفان على ذلك بعد حدوث تغيرات في الظروف. في هذه الحالة، يجب توثيق الاتفاق في المحكمة لضمان تنفيذ التعديل.

ملاحظات إضافية:

• يجب على الشخص الذي يطلب تخفيض النفقة أن يقدم للمحكمة ما يثبت التغيرات التي طرأت على حالته المالية أو الظروف المحيطة.
• يحق للطرف المستفيد من النفقة الاعتراض وتقديم أدلة تثبت أن التعديل غير مبرر.

الخلاصة: تخفيض النفقة يتم عندما يثبت تغير الظروف المالية أو الحياتية للطرف المكلف بالدفع أو للطرف المستفيد، وتكون هذه الظروف معترف بها من قبل المحكمة الشرعية.

متى تنتهى نفقة البنت

تنتهي نفقة البنت وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية وقوانين الأحوال الشخصية في معظم البلدان في الحالات التالية:

1. زواج البنت:

• تنتهي نفقة الأب على البنت بمجرد زواجها، حيث ينتقل واجب النفقة إلى زوجها. فبموجب الزواج، يصبح الزوج هو المسؤول عن إعالة الزوجة وتوفير حاجاتها المادية.

2. قدرة البنت على الكسب أو العمل:

• إذا بلغت البنت سن الرشد وأصبحت قادرة على الكسب أو لديها مصدر دخل مستقر، قد تسقط النفقة عنها في بعض الحالات، خصوصاً إذا كانت تعمل وتستطيع إعالة نفسها. ولكن هذا يعتمد على قوانين كل بلد وأحكام القاضي في مثل هذه الأمور.

3. زوال الحاجة للنفقة:

• إذا أصبحت البنت مستقلة ماديًا أو لديها مصدر دخل يكفي لسد احتياجاتها الأساسية، قد يرى القاضي أنه لا يوجد ضرورة لاستمرار النفقة عليها.

4. بلوغ سن معين (في بعض القوانين):

• في بعض الدول، تنتهي نفقة البنت عند بلوغها سنًا معينًا (عادة بين 18 و21 سنة)، ولكن في حالات معينة مثل إكمال الدراسة أو وجود حاجة خاصة، قد تستمر النفقة بعد هذا السن.

كيفية تقليل المفروض من النفقة

لتقليل المبلغ المفروض من النفقة، هناك خطوات قانونية يمكنك اتباعها، تعتمد على تقديم أدلة تثبت تغير الظروف المالية أو غيرها من الظروف. الإجراءات قد تختلف حسب الدولة، ولكن عمومًا تشمل هذه الخطوات ما يلي:

1. رفع دعوى تعديل النفقة:

• إذا كنت المكلف بدفع النفقة وتعتقد أن المبلغ المفروض لا يتناسب مع ظروفك الحالية، يمكنك رفع دعوى في المحكمة الشرعية أو محكمة الأسرة لطلب تعديل النفقة. يتم رفع الدعوى عن طريق محامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية.

2. تقديم مستندات توضح تغير الظروف المالية:

• عليك تقديم الأدلة التي تدعم طلبك لتقليل النفقة. تتضمن هذه الأدلة:
  • انخفاض الدخل: مثل فقدان العمل، تخفيض الراتب، أو تراجع الدخل العام بسبب ظروف قاهرة.
  • المسؤوليات الجديدة: إذا كان لديك التزامات مالية جديدة، مثل زواج جديد أو ولادة أطفال آخرين.
  • الديون أو الالتزامات المالية: تقديم مستندات تثبت حجم الديون أو القروض التي تؤثر على قدرتك المالية.

3. إثبات التحسن المالي للطرف المستفيد:

• في حال أن الطرف المستفيد (مثل الزوجة أو الأطفال) قد تحسنت ظروفهم المالية (مثل حصولهم على وظيفة أو مصدر دخل آخر)، يمكنك تقديم ما يثبت ذلك كدليل على أن الحاجة للنفقة قد انخفضت.

4. طلب مراجعة مصاريف الطرف المستفيد:

• يمكنك طلب من المحكمة مراجعة المصاريف التي يتم استخدامها من قبل الطرف المستفيد لتحديد إذا كانت النفقة مناسبة لحاجتهم الفعلية أم زائدة عن حاجتهم.

5. المثول أمام المحكمة خطوات تقليل النفقة:

• ستقوم المحكمة بمراجعة طلبك، وعقد جلسة لاستماع الأدلة التي تقدمها أنت والطرف الآخر. على الطرف الآخر أن يثبت حاجتهم للمبلغ الحالي إذا اعترضوا على طلب التعديل.

6. الحكم القضائي فى خطوات تقليل النفقة:

• بعد مراجعة الأدلة، ستصدر المحكمة حكمًا إما بتخفيض النفقة أو الإبقاء على المبلغ كما هو. إذا لم يكن الحكم مناسبًا، يمكنك استئناف القرار أمام محكمة أعلى.

7. التفاوض الودي (اختياري):

• في بعض الحالات، يمكن الوصول إلى اتفاق ودي مع الطرف الآخر لتقليل النفقة دون الحاجة إلى اللجوء للمحكمة. إذا تم الاتفاق على ذلك، يجب توثيقه لدى المحكمة لضمان تنفيذه بشكل رسمي.

ملاحظات:

• القوانين تختلف من دولة لأخرى، لذلك من الأفضل استشارة محامٍ متخصص في قانون الأحوال الشخصية في بلدك.
• يجب أن يكون طلب تخفيض النفقة مبنيًا على أدلة ملموسة توضح التغيرات في الوضع المالي أو غيره من الظروف.

الخلاصة: لتقليل النفقة، يجب رفع دعوى تعديل النفقة في المحكمة مع تقديم الأدلة التي تثبت تغير الظروف المالية أو العائلية، ويحق للطرف الآخر الاعتراض وتقديم أدلته الخاصة. خطوات تقليل النفقة وزيادة النفقة

المحامى المتخصص فى قضايا النفقة الزوجية والصغار

هو الاستاذ، محمد منيب المحامى خبير قضايا الاحوال الشخصية والأسرة خاصة قضايا النفقة بمحاكم الأسرة.

متخصص وخبير فى قضايا تقليل و زيادة النفقة وقضايا استئناف النفقات

النفقة بأنواعها الثلاثة والنفقة بنوعيها

يوضح لنا المستشار محمد منيب المحامى الخبير فى قضايا النفقات فى مصرهذا التوضيح

النفقة بأنواعها الثلاثة والنفقة بنوعيها

ما معنى نفقة بأنواعها الثلاثة؟

يوضه الاستاذ المحامى: محمد منيب .

أنواع النفقات كما نص عليها القانون وهي «نفقة متعة، ونفقة عدة، ونفقة صغار،ونفقة زوجية“. وعند رفع دعوى النفقة فيمكن للزوجة رفع ما يسمى بنفقة بنوعيها لنفسها وتشمل “نفقة المتعة ونفقة زوجية”، وإذا كانت الدعوة ترفع بعد تمام الطلاق فتكون النفقة بنوعيها للزوجة تشمل “نفقة المتعة ونفقة العدة”

لا يقع الطلاق غير المنجز

مادة ( ٢ ) لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شيء أو تركه لا غير .

لا يقع الطلاق غير المنجز المذكرة الإيضاحية

ينقسم الطلاق إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورا والى مضاف كأنت طالق غداً) وإلى يمين نحو على هذا الطلاق كذا أو معلق كأن فعلت كذا فأنت طالق .

والمعلق إن كان غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل الشيء أو تركه وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه كان في معنى اليمين بالطلاق ،

وإن كان يقصد به حصول الطلاق عند حصول الشرط لأنه لا يريد المقام مع زوجته عند حصوله لم يكن في معنى اليمين

واليمين في الطلاق وما في معناه لاغ أما باقى الأقسام فيقع فيها الطلاق . وقد أخذ في إلغاء اليمين في الطلاق برأي متقدمى الحنفية وبعض متأخريهم وهذا موافق لرأى الإمام على و شريح وداود وأصحابه وطائفة من الشافعية والمالكية .

وأخذ في إلغاء المعلق الذي في معني اليمين برأي الأمام على وشريح وعطاء والحكم بن عتيبة وداود وأصحابه وأبن حزم

وقد وضعت المادة (۲) من مشروع القانون متضمنة أحكام هذه الأقسام .

سند وقوع الطلاق المنجز والمعلق على شرط او طلب

. يستند النص المطروح لقوله ( ) من حلف على يمين فرأى غيرها خير منها فليأت الذى هو خير وليكفر عن يمينه

محامى متخصص قضايا اسقاط وبطلان الطلاق

الاستاذ المحامى محمد منيب – خبير قضايا الطلاق و بطلان واسقاط الطلاق فى مصر

الخدمات القانونية من مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي التخصص في قضايا الأسرة.

محمد منيب: محامي أحوال شخصية للمسيحيين في مصر

في مصر، تعتبر قضايا الأحوال الشخصية من أهم وأعقد القضايا القانونية نظرًا لتعدد التشريعات التي تحكمها، والتي تتنوع بين المسلمين والمسيحيين. محمد منيب، المحامي المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية، يلعب دورًا محوريًا في تقديم الاستشارات القانونية والدفاع عن حقوق المواطنين المسيحيين في هذا المجال.

محمد منيب: محامي أحوال شخصية للمسيحيين في مصر

يتم التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين في مصر بناءً على لوائح الأحوال الشخصية للطوائف المسيحية المختلفة، التي تنظم مسائل الزواج، والطلاق، والنفقة، وحضانة الأطفال. وقد يشمل ذلك أيضًا إجراءات التبني والوصايا. تختلف هذه اللوائح عن الشريعة الإسلامية التي تحكم قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، مما يضيف تعقيدًا إضافيًا للمحامين الذين يتعاملون مع مثل هذه القضايا.

محمد منيب: دور المحامي في تمثيل المسيحيين

كمحامٍ متخصص في قضايا الأحوال الشخصية للمسيحيين، يتمتع محمد منيب بخبرة واسعة في التعامل مع التشريعات والقوانين الكنسية. يدرك منيب تمامًا الحساسيات الدينية والاجتماعية المحيطة بهذه القضايا، ويعمل على توفير حلول قانونية تتماشى مع التقاليد الدينية للعملاء المسيحيين.

من بين القضايا التي يتعامل معها منيب:

1. قضايا الزواج والطلاق: حيث يعمل على تقديم استشارات قانونية للطرفين، ومساعدتهم في فهم حقوقهم وواجباتهم وفقًا للقوانين الكنسية المعمول بها.
2. حضانة الأطفال والنفقة: يقوم بتمثيل الأطراف في النزاعات المتعلقة بحضانة الأطفال وترتيبات النفقة، بما يضمن حقوق الأطفال وسلامتهم.
3. الميراث والوصايا: يساعد منيب في تقديم الاستشارات القانونية حول كيفية توزيع التركات وفقًا للتقاليد الدينية المسيحية.

سمعة محمد منيب

يتمتع محمد منيب بسمعة قوية في مجال قضايا الأحوال الشخصية، خصوصًا بين أوساط المسيحيين في مصر. يُعرف عنه التزامه بالمهنية والاحترافية في تقديم خدماته، وحرصه على تحقيق العدالة لعملائه. هذا الالتزام أكسبه ثقة العديد من العائلات والأفراد الذين يواجهون تحديات قانونية معقدة.

الخاتمة

محمد منيب يمثل مثالًا للمحامي الملتزم بتقديم خدمات قانونية متخصصة للمسيحيين في مصر. من خلال معرفته العميقة بالقوانين الكنسية وخبرته الواسعة، يلعب دورًا هامًا في مساعدة الأفراد على تجاوز النزاعات القانونية المعقدة وضمان حقوقهم في مختلف قضايا الأحوال الشخصية.

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي التخصص في قضايا الأسرة.

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

قضايا المطالبة بالتعويضات التي تستلزم محامي متخصص

قضايا المطالبة بالتعويضات هي نوع من القضايا القانونية التي تتطلب محامياً متخصصاً لضمان حماية حقوق الأفراد أو الشركات المتضررة واستعادة التعويض المناسب عن الأضرار التي لحقت بهم.

قضايا المطالبة بالتعويضات التي تستلزم محامي متخصص

فيما يلي بعض أنواع قضايا المطالبة بالتعويضات التي تستلزم وجود محامٍ متخصص:

1. قضايا التعويض عن الأضرار الشخصية:

   • تشمل هذه القضايا المطالبة بالتعويضات عن الإصابات الجسدية أو النفسية الناتجة عن حوادث السيارات، الحوادث الصناعية، الأخطاء الطبية، أو أي حادث آخر تسبب في ضرر للشخص. المحامون المتخصصون في هذا المجال يقومون بتقدير حجم الأضرار والمطالبة بالتعويض المناسب.

2. قضايا التعويض عن الأخطاء الطبية:

   • تحدث هذه القضايا عندما يتعرض المريض لضرر نتيجة إهمال أو خطأ من قبل الطبيب أو الطاقم الطبي. يتطلب هذا النوع من القضايا محامياً لديه خبرة في القانون الطبي والقدرة على التعامل مع القضايا المعقدة التي تشمل شهادات الخبراء الطبيين.

3. قضايا التعويض عن الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة:

   • تشمل هذه القضايا المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تحدث نتيجة استخدام منتجات معيبة أو غير آمنة. يمكن أن تشمل هذه القضايا منتجات استهلاكية، أدوية، أجهزة طبية، أو أي منتج آخر تسبب في ضرر للمستهلك.

4. قضايا التعويض عن الحوادث في مكان العمل:

   • تتعلق هذه القضايا بإصابات أو أمراض يتعرض لها العاملون أثناء أداء عملهم. يمكن أن تشمل هذه القضايا حوادث العمل المباشرة أو الأمراض المهنية الناتجة عن ظروف العمل غير الآمنة. محامو التعويضات في هذا المجال يساعدون في ضمان حصول العاملين على تعويضات عادلة بموجب قوانين العمل والضمان الاجتماعي.

5. قضايا التعويض عن الأضرار البيئية:

   • تتعلق هذه القضايا بالمطالبة بالتعويضات عن الأضرار التي تلحق بالبيئة والتي قد تؤثر على الممتلكات أو الصحة العامة. تشمل هذه القضايا تلوث الهواء، المياه، أو التربة نتيجة أنشطة صناعية غير قانونية أو إهمال.

6. قضايا التعويض عن التشهير والإساءة إلى السمعة:

   • يحدث التشهير عندما يتم نشر معلومات خاطئة أو مضللة تضر بسمعة الشخص أو الشركة. محامو التعويضات المتخصصون في قضايا التشهير يعملون على إثبات الضرر والمطالبة بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت بالسمعة.

7. قضايا التعويض عن الإخلاء التعسفي أو الفصل غير القانوني:

   • تتعلق هذه القضايا بالمطالبة بالتعويض عن الإخلاء غير القانوني من الممتلكات أو الفصل التعسفي من العمل. يعمل المحامون في هذه القضايا على ضمان حقوق الأفراد وفقاً للقوانين المتعلقة بالعقود والتوظيف.

8. قضايا التعويض عن الأضرار العقارية:

   • تشمل هذه القضايا النزاعات التي تنشأ عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات العقارية نتيجة الإهمال أو التصرفات غير القانونية للغير. يمكن أن تشمل هذه القضايا التعدي على الملكية، إلحاق الضرر بالبنية التحتية، أو استخدام الأراضي بشكل غير قانوني.

وجود محامٍ متخصص الاستاذ محمد مجدى منيب المحامى في هذه القضايا ضروري لضمان تحقيق العدالة والحصول على التعويضات المناسبة.

حيث أن هذه القضايا غالباً ما تكون معقدة وتتطلب فهماً دقيقاً للقوانين والإجراءات القانونية ذات الصلة.

التعويض المدنى والجنائى

التعويض المدني والجنائي هما نوعان من التعويضات التي يمكن أن يحصل عليها الشخص المتضرر نتيجة أفعال غير قانونية أو ضارة قام بها شخص آخر. على الرغم من أن كلا النوعين يهدفان إلى تعويض الضحية، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بينهما في السياق والإجراءات القانونية.

التعويض المدني:

التعويض المدني يتعلق بالدعاوى المدنية التي تُرفع في المحاكم المدنية بين الأفراد أو الشركات. الهدف الأساسي من التعويض المدني هو إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل حدوث الضرر، أو تعويض الضحية عن الأضرار التي لحقت بها.

أمثلة على التعويض المدني:

• الأضرار الشخصية: مثل التعويض عن الإصابات الناجمة عن حادث سيارة.
• الأضرار المالية: مثل الخسائر الناتجة عن عدم الوفاء بعقد أو اتفاقية.
• التشهير: التعويض عن الضرر الذي يلحق بسمعة الشخص بسبب نشر معلومات كاذبة.

السمات الرئيسية للتعويض المدني:

• طبيعة القضايا: الدعاوى المدنية تركز على النزاعات بين الأطراف التي قد تتعلق بالعقود، الملكية، الأسرة، وغيرها.
• الهدف: الهدف الأساسي هو تعويض الضحية عن الأضرار المادية أو المعنوية.
• العبء الإثباتي: في القضايا المدنية، يكون العبء الإثباتي على المدعي لإثبات وقوع الضرر وأن المدعى عليه هو المسؤول.
• أنواع التعويض: يمكن أن يشمل التعويض المدني الأضرار المادية (مثل الفواتير الطبية)، الأضرار المعنوية (مثل الألم والمعاناة)، أو الأضرار العقابية في بعض الحالات.

التعويض الجنائي:

التعويض الجنائي يتعلق بالدعاوى الجنائية التي تُرفع من قبل الدولة ضد الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم. الهدف الأساسي من التعويض الجنائي هو معاقبة الجاني وردع الجرائم المستقبلية، إضافة إلى تعويض الضحايا.

أمثلة على التعويض الجنائي:

• جرائم الاعتداء: تعويض الضحية عن الأضرار الناجمة عن اعتداء جسدي.
• السرقة: تعويض الضحية عن الأضرار المالية الناتجة عن سرقة الممتلكات.
• القتل الخطأ: تعويض عائلة الضحية عن الخسائر الناتجة عن وفاة فرد بسبب تصرفات الجاني.

السمات الرئيسية للتعويض الجنائي:

• طبيعة القضايا: القضايا الجنائية تشمل الجرائم مثل السرقة، الاعتداء، القتل، والاحتيال.
• الهدف: الهدف هو معاقبة الجاني على جريمته، وحماية المجتمع، وتعويض الضحية أو عائلته.
• العبء الإثباتي: في القضايا الجنائية، يكون العبء الإثباتي على الادعاء لإثبات الجريمة بما لا يدع مجالاً للشك المعقول.
• أنواع التعويض: في القضايا الجنائية، يمكن للمحكمة أن تأمر الجاني بدفع تعويض للضحية، بالإضافة إلى العقوبات الجنائية مثل السجن أو الغرامات.

الفرق بين التعويض المدني والجنائي:

• الطبيعة القانونية: التعويض المدني يتعلق بالنزاعات بين الأفراد أو الكيانات الخاصة، بينما التعويض الجنائي يتعلق بالجرائم التي ترتكب ضد المجتمع ككل وتُرفع من قبل الدولة.
• الهدف: التعويض المدني يهدف إلى إعادة الضحية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الضرر، بينما التعويض الجنائي يركز على معاقبة الجاني وحماية المجتمع.
• الإجراءات: القضايا المدنية تُدار في المحاكم المدنية مع معيار إثبات أقل صرامة، في حين أن القضايا الجنائية تُدار في المحاكم الجنائية وتتطلب إثبات الجريمة بما لا يدع مجالاً للشك المعقول.

أهمية التخصص في قضايا التعويضات:

سواء كان التعويض مدنياً أو جنائياً، فإن الاستعانة بمحامٍ متخصص يعد ضرورياً لتحقيق العدالة. المحامي المختص يستطيع تقديم النصح والمشورة حول أفضل السبل للمطالبة بالتعويض المناسب والتعامل مع القضايا المعقدة والإجراءات القانونية ذات الصلة.

مكتب محامى قضايا التعويضات

يمكنك الاتصال بمكتبه لترتيب استشارة قانونية والبدء في العمل .

1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
2. أرقام تليفونات المكتب :
3. خدمة العملاء: 01006321774
4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
6. ماجستير القانون الدولى.
7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
8. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

أنواع قضايا الأموال العامة المتخصص بها الاستاذ محمد منيب المحامى:

دور المحامي في التعامل مع القضايا المالية

لكي يتم توصيف المحامي المالي بكونه أشطر محامى أموال عامة فى مصر خبرة جبارة. تطلب عليه القيام بالعديد من الأدوار والمهام؛ أن يكون هدفه الأول هو نجاح القضية مع مراعاة عدل القانون أثناء مباشرة الإجراءات والتي هي:

• الاستماع إلى كافة مشاكل المتقدم على طلب الدعوى.
• السعي إلى تقديم الحلول والإبداء بالنصائح والارشادات الفعالة في قضية الموكل.
• يشرف المحامي المالي على تقديم الإجراءات القانونية التي ستدفع بالقضية المالية خطواتها للنجاح.
• يتولى محامي الماليات مهمة تجهيز الأوراق والعقود المطلوبة لتقديم الدعوى.
• السماح لمطالبة صاحب الحق باسترداد حقوقه المالية.
• تولي جميع أنواع القضايا المالية بما في ذلك القضايا التي يتولاها محامي قضايا بنوك, ونوع آخر من القضايا يتولاها محامي شيكات بدون رصيد وأخرى يتولاها محامي تعويضات, لكن جميع الأنواع تندرج تحت القضايا المالية التي يتولاها محامي أموال عامة في القاهرة.

محامى شاطر قضايا الاموال العامة الصعبة

مكتب الأستاذ محمد مجدى منيب المحامى

لترتيب استشارة قانونية والبدء في العمل .

1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
2. أرقام تليفونات المكتب :
3. خدمة العملاء: 01006321774
4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
6. ماجستير القانون الدولى.
7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
8. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

أشهر مكتب محاماة فى الهرم الجيزة

شركة المحاماة: فريقنا من المحامين والمستشارين الخبراء فى الهرم والجيزة

صنف أفضل وأشهر محامى مصرى فى الهرم والجيزة الخبير فى قضايا المدنى والاحوال الشخصية و التجارى والجنايات

في عالم يتطور بسرعة ويعتمد على القانون في شتى جوانب الحياة، تبرز أهمية وجود شركة محاماة تمتاز بخبرة عميقة وفريق محترف. تعتبر شركتنا من الشركات الرائدة في تقديم خدمات قانونية متكاملة، حيث يتمتع فريقنا من المحامين والمستشارين بخبرة واسعة ومهارة استثنائية في مجالات متعددة من القانون.

أشهر مكتب محاماة فى الهرم الجيزة

ماذا يميز فريقنا؟ كأشهر مكتب محاماة فى الهرم الجيزة:

1. الخبرة الواسعة: يجمع فريقنا بين سنوات من الخبرة في مختلف التخصصات القانونية فى الجيزة الهرم واكتوبر والشيخ زايد، بدءاً من القانون المدني والجنائي، إلى القانون التجاري والأعمال. نحن نعمل بجد لضمان تقديم استشارات قانونية متكاملة تلبي احتياجات عملائنا.
2. الدراسات العليا والماجستير: هنا كان تكملة التميز لدى مكتب الأستاذ محمد مجدى منيب المحامى خبير قضايا المدنى والاحوال الشخصية فى مصر. حيث أنة قد حصل بدايا دراسات عليا فى القانون الخاص والمتعلق بالقانون المدنى والتجارى والاحوال الشخصية والدولى و المرافعات وغيرها , وبعدها الحصول على درجة الماجستير فى القانون بالانتهاء من دراسات عليا القانون الدولى والحصول على الماجستير فى القانون الدولى، كما لم يقف الى هذا الحد بل الحصول على دبلومة الشريعة الاسلامية والاحوال الشخصية ومعادلة الماجستير فى الشريعة الاسلامية و قضايا الاحوال الشخصية، و هذا ما ميزنا على مدار 20 سنة خبرة و سمعة و قوة قانونية فى مصر.
3. الاحترافية العالية: يتمتع محامونا ومفتونا بخبرة مهنية متميزة، حيث يتابعون أحدث التطورات القانونية والتشريعية لضمان تقديم استشارات قانونية دقيقة وموثوقة.
4. النهج الشخصي: نؤمن بأن كل قضية فريدة من نوعها، ولهذا نتعامل مع كل عميل بطريقة فردية، مستمعين لاحتياجاتهم ومصممين استراتيجيات قانونية تتناسب مع ظروفهم الخاصة.
5. التفاني في العمل: نحن ملتزمون بالعمل بجدية لضمان تحقيق أفضل النتائج لعملائنا. نضع اهتماماً خاصاً بكل حالة ونحرص على تقديم حلول قانونية فعالة وشاملة.

في شركتنا، نحن نقدر الثقة التي يمنحها لنا عملاؤنا، ونعمل بجد للحفاظ على هذه الثقة من خلال تقديم خدمات قانونية متميزة ومبنية على أسس من النزاهة والاحترافية. إذا كنت تبحث عن استشارة قانونية موثوقة أو دعم قانوني متكامل، فإن فريقنا هو الخيار الأمثل لتلبية احتياجاتك.

لماذا توكل محامي فى الهرم الجيزة من خبرائنا؟

المستشار محمد منيب المحامى

عملية عمل توكيل لمحامي متخصص تتطلب التفكير بِجد قبل مباشرة الإجراء. فى الهرم الجيزة

حيث أن التمهل في التفكير لاختيار المحامي المتخصص فى الهرم المناسب لموضوع القضية القانونية أهم بكثير من التسرع في عمل إجراءات توكيل عام أو خاص لمحامي غير متخصص.

حيث يبحث عنا سكان الهرم والجيزة و 6 أكتوبر والشيخ زايد لما نملكة من سمعه قانونية فى المدني والاسرة والجنايات والتجارى والشركات فى الهرم الجيزة

محامى فى الهرم قضايا احوال شخصية

محامى الهرم متخصص مدنى وايجارات قديم

مكتب محامى كويس فى الهرم

وهو ما يؤدي لنتائج غير مرغوبة في النتيجة النهائية للقضية أو الهدف القانوني. وإليك أهم المبادئ الراسخة التي ستجدها معنا والتي تؤكد إختيارك الموفق عند الإستعانة بأحد خبرائنا:

علاقات إستراتجية

الترافع أمام المحاكم

تحقيق الأهداف القانونية مكتب المستشار محمد منيب المحامى

1. أفضل محامي في الهرم الجيزة
2. مكتب محاماة متخصص في الهرم الجيزة
3. خدمات قانونية في الهرم الجيزة
4. محامي قضايا جنائية في الهرم الجيزة
5. استشارات قانونية في الهرم الجيزة
6. محامي قضايا الأسرة في الهرم الجيزة
7. محامي متخصص في القضايا التجارية بالهرم الجيزة
8. محامي خبير في العقارات في الهرم الجيزة
9. أرخص اتعاب محامي في الهرم الجيزة
10. أفضل محامي دفاع في الهرم الجيزة

يمكنك الاتصال بمكتبه لترتيب استشارة قانونية والبدء في العمل .

1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
2. أرقام تليفونات المكتب :
3. خدمة العملاء: 01006321774
4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
6. ماجستير القانون الدولى.
7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
8. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529