الشهر: سبتمبر 2024

يلتزم الزوج بمصروفات علاج زوجتة وتشمل تلك المصروفات أجرة الطبيب أو المستشفى وثمن الادوية والعمليات الجراحية وغير ذلك مما يقض بة العرف لاعتبارها من نفقة الزوجة ولا يندرج فيها الاجور بأنواعها كأجر الرضاع أو الحضانة.

يلتزم الزوج بمصروفات علاج زوجتة وتشمل

وتقدر النفقة تبعا لحال الزوج ويسارة ومدى قدرتة المالية وهى مسألة موضوعية تخضع لتقدير قاضى الموضوع تبعا لكل حالة على حدة، والأصل فى الاحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغيير الظروف كما يرد عليها الاسقاط بسبب تغيير دواعيها/ إلا أن هذة الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، فالحكم الذى ينكر هذة الحجية يكون قد خالف القانون ويجوز الطعن فية بالنقض عملا بالمادة 426 من قانون المرافعات.

” الطعن رقم 21 لسنة 28ق – جلسة 27/ 10 / 1960 مكتب فنى 11ج3 ص50″

مكتب الاستاذ محمد منيب المحامى

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

أرقام تليفونات المكتب :

خدمة العملاء: 01006321774

للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي

شروط منح الإقامة للأجانب بشراء عقارات فى مصر

يجوز إصدار ترخيص للأجانب بالإقامة في مصر لغير السياحة بقرار من وزارة الداخلية كالآتي : –
– لمن يمتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 400,000 دولار. يمنح إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد
– لمن يمتلك عقار أو أكثر بقيمة لا تقل عن 200,000 دولار. يمنح إقامة لمدة 3 سنين قابلة للتجديد

شروط منح الإقامة للأجانب بشراء عقارات فى مصر

أ ) للوحدات السكنية الجاهزة: تمنح الإقامة بموجب قرار وزير الداخلية والقانون رقم 230 الصادر عام 1996.
ب) بالنسبة للوحدات السكنية تحت الإنشاء طبقا قرار منح الإقامة للأجانب، يشترط الآتي : –
1 – سداد قيمة الوحدة بالكامل.
2 – سداد مقدم بقيمة 100,000 دولار أمريكي أو 40% من ثمن الوحدة.
3 – تقديم عقد ابتدائي بين المشتري الأجنبي والمالك مختومة من هيئة التنمية السياحية – هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة – المحافظات.
4 – تقديم خطاب من الجهة صاحبة الولاية.
5 – تقديم بيان بأن الوحدة تحت الإنشاء موضحاً موعد الاستلام.
6 – لا يزيد موعد الاستلام عن 4 أعوام
7 – تقديم خطاب من بنك المالك ببيان تحويل المبلغ من الخارج.
8 – تقديم خطاب من بنك المشتري ببيان بمبلغ التحويل بالدولار والمقابل له بالجنيه المصري لغرض شراء الوحدة السكنية الموضحة في العقد الابتدائي.
9 – يتم تحديد مدة الإقامة من إدارة الجوازات بناءاً على مبلغ التحويل.
10 – يتم إعداد نموذج موحد يتضمن (عنوان العقار – رقم العقار – اسم المالك – الجنسية) وتسليمه لمصلحة الجوازات والهجرة.
11 – يتم عمل 3 نماذج موحدة للإجراءات (من البنوك لإدارة الجوازات – من جهة الولاية لإدارة الجوازات – من المالك لإدارة الجوازات حين تجديد الإقامة).

محامي مصر

1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
2. أرقام تليفونات المكتب :
3. خدمة العملاء: 01006321774
4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
6. ماجستير القانون الدولى.
7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
8. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

شراء عقار في مصر

يمكنني تزويدك بمعلومات مفيدة حول كيفية شراء عقارات في مصر والمساعدة القانونية المتاحة، بالإضافة إلى توجيهك نحو محامٍ متخصص في هذا المجال.

كيفية شراء عقار في مصر:

1. البحث عن العقار المناسب: ابدأ بالبحث عن العقار المناسب وتحديد المنطقة والميزانية المناسبة.
2. التحقق من الوثائق القانونية: تأكد من أن العقار ليس مشمولاً بأي نزاعات قانونية وأن جميع الوثائق متاحة وسليمة.
3. التوثيق القانوني: يجب توثيق عملية الشراء أمام الشهر العقاري والتأكد من تسجيل العقار باسمك.

المساعدة القانونية:

• يُوصى دائمًا بالحصول على مساعدة قانونية محلية لضمان أن عملية الشراء تتم بشكل قانوني وسلس.

أفضل وقت لشراء عقار في مصر:

• يعتمد أفضل وقت لشراء العقارات على عوامل متعددة مثل الاستقرار السياسي والاقتصادي والعرض والطلب في السوق العقارية.

محامي متخصص في العقارات في مصر:

• يمكنك التوجه إلى محامٍ متخصص في القانون العقاري في مصر، مثل محمد منيب الذي يتمتع بسمعة طيبة في هذا المجال. يمكنه مساعدتك في فهم القوانين المحلية وضمان حقوقك كمشتري للعقار.

1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
2. أرقام تليفونات المكتب :
3. خدمة العملاء: 01006321774
4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
6. ماجستير القانون الدولى.
7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
8. دراسات عليا القانون الخاص.

صيغة دعوي شطب حكم حبس من سجلات وزارة الداخلية

السيد المستشار/ رئيس محكمة القضاء الادارى .

تحية طيبة وبعد ،،،

مقدمه لسيادتكم / ……………………………… ( مصرى الجنسية ) ( المهنة : خريج ليسانس حقوق ) –  المقيم فى ……………………….. – المعادى – القاهرة . يحمل بطاقة رقم قومى ……………………….    ومحله المختار مكتب الاستاذ/ أحمد سيد حسن  – المحامى بالنقض  –  الكائن مكتبهم 26 عمارات بيتشو أمريكان – زهراء المعادى – القاهرة .

صيغة دعوي شطب حكم حبس من سجلات وزارة الداخلية

ضــــــــــــــــد

1. السيد وزير الداخلية  – بصفته –  مخاطبآ مع ……………………………………………
2. السيد اللواء/ مدير مصلحة الامن العام – بصفته-  مخاطبآ مع …………………………………………….
3. السيد اللواء / مدير إدارة المعلومات والمتابعة  بوزارة الداخلية  –  بصفتة –  مخاطبآ مع …………………………………..
4. السيد اللواء / مدير أمن القاهرة  – بصفتة –   مخاطبآ مع ……………………………………………..
5. السيد اللواء/ مدير ادارة البحث الجنائي بالقاهرة –  بصفته –   مخاطبآ مع ……………………………………………..
6. السيد اللواء/ مأمور قسم شرطة المعادى –  بصفته –   مخاطبآ مع ………………………………………………
7. السيد الفضل / محافظ القاهرة – بصفتة –   مخاطبآ مع ……………………………………………..

الموضوع

– تتلخص وقائع الدعوى فى ان المدعى عليهم بصفته قد أصدر قرارا بتسجيل المدعى جنائيا بكارت المعلومات الجنائي بمركز الحاسب الآلى بمصلحة الامن العام فى القضية الاتى بيانها :-

– فى القضية رقم ……. لسنة 2003 جنايات المعادى والمقيدة برقم ……. لسنة 2003 كلى جنوب القاهرة والمقضى فيها بجلسة 00 / 11 / 2003 بالبراءة حضورى .

وعليه وبالكشف على تلك القضايا السابق ذكرها بجدول المحاكم الجزئية والكلية تبين أن الثابت بكارت التسجيل الجنائى مخالف تماما لما هو ثابت بجداول المحكمة  حيث ان القضايا السالف ذكرها موقفها القانونى النهائى لايستدعى من وزارة الداخلية إدراجها بكارت التسجيل الجنائى .

وعليه فإن إدراج أسم المدعى بكارت التسجيل الجنائى بمركز الحاسب الآلى بمصلحة الامن العام مخالفا للقانون والواقع يشوبه عيب الإنحراف بالسلطة مخالفا الدستور مما يتعين إلغاءه ولما كان المدعى قد تقدم بطلب إلى المدعى عليهم بصفتهم  لمحو بيانات تلك القضايا دون جدوى , وذلك بالمخالفة للدستور والقانون وبما يؤثر على مكانته بين أفراد أسرته وذويه وأصدقائه لاسيما انه يعمل محاميا وتقوم تلك المهنة فى الاساس على حسن السير والسلوك والسمعة الطيبة .

وحيث أن القرارات التي تصدر بشأن التسجيل الجنائي سواء التي تصدر بالتسجيل ، أو التي تصدر برفض محو التسجيل ورفض رفع اسم ذوي الشأن من عداد المسجلين ، أو الأخرى التي تكون بالامتناع عن محو التسجيل ، هي قرارات مستجمعة لأركان القرارات الإدارية التي تكون محلا لدعوى الإلغاء .

( المحكمة الإدارية العليا – الطعن 13592 لسنة 56 ق – جلسة 7/12/2013 صفحة  1174)

ولما كانت المادة (94) من الدستور تنص على أن ” سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة …. ” .

وتنص المادة (95) من الدستور على أن ” العقوبة شخصية , ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون , ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى ….. ” .

وتنص المادة (96) على أن ” المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة , تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه …… ” .

كما أن المبادئ الدستورية مستقرة على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون , وأنه لا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى , وأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه , فالأصل فى الآنسان البراءة , وأنه لا يجوز نقض هذه البراءة إلا من خلال القانون وبحكم قضائى تكفل للمتهم فيه تلك الضمانات .

( فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى – الطعن 35696 لسنة 68 ق – جلسة 16/2/2016 )

ومن حيث إنه ولئن كان لهيئة الشرطة , ممثلة فى وزارة الداخلية اتخاذ تلك الاجراءات والتدابير إلا أنه يكون من المتعين عليها دائماً الموائمة بين حقها فى ذلك , حفاظاً على النظام العام , وبين حماية حقوق المواطنين وحرياتهم , وفى مقدمة ذلك أصل

البراءة آنف الذكر المفترض فى كل إنسان , فيكون لزاماً عليها ابتداء أن لا تجرى تسجيل أسم الشخص إلا إذا توافرت أسباب ودواعى معقولة تبرر ذلك تحقيقاً للاعتبارات المشروعة سالفة الذكر , وذلك بمتابعة سلوكه الإجرامى , أو من خلال ما يصدر ضده من أوامر أو أحكام قضائية , فلا يجرى التسجيل الجنائى لشخص برئ لم يحكم القضاء بإدانته أو لم تقم أدلة سائغة على اعوجاج مسلكه بما يهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين فى أرواحهم وممتلكاتهم تهديداً جدياً , وأنه يتخذ من الجريمة سبيلاً لتحقيق نزواته .
( فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى – الطعن 24910 لسنة 67 ق – جلسة 20/1/2015 )

كما يكون لزاماً عليها كذلك متابعة أحوال من تم تسجيل أسمائهم للوقوف على ما يستجد من أسباب توجب إلغاء هذا التسجيل أو تعديله , وبصفة خاصة ما يصدر لصالحهم من أحكام بالبراءة أو انقضاء الدعوى الجنائية عن الاتهامات المنسوبة إليهم ,

وتم تسجليهم بناء عليها , بالاضافة إلى ما يصدر عن النيابة العامة من قرارات بحفظ المحاضر المحررة ضدهم أو ألا وجه لإقامة الدعوى عن الوقائع محل هذه المحاضر , فإن لم تبادر الجهة الإدارية إلى الالتزام بذلك , كان مسلكها مخالفاً لصحيح حكم القانون .

( فى هذا المعنى محكمة القضاء الإدارى – الطعن 77626 لسنة 68 ق – جلسة 16/2/2016 )

صيغة دعوي شطب حكم حبس من سجلات وزارة الداخلية

ولما كان الحفاظ على حريات المواطنين واحترام الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم أو القواعد القانونية الحاكمة التى تمنح لهم حقاً , يفرض قيوداً على الجهة الأمنية فلا تقوم إلا بإدراج الخطرين على الأمن العام فيما يسمى كارت المعلومات الجنائية ,

وأن تراعى التحديث المستمر للبيانات التى قامت بإدراجها ومتابعة ما يتم بشأنها لدى الجهات المعنية ( النيابة العامة أو المحاكم الجنائية ) لرصد ما صدر منها من استبعاد الشخص من الاتهام , وأوامر الحفظ أو الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية , وما صدر من أحكام بالبراءة أو بسقوط الدعوى الجنائية أو سقوط العقوبة بمضى المدة .

(محكمة القضاء الإدارى – الطعن رقم 75484 لسنة 69 ق – جلسة 16/2/2016 )

مع الأخذ بعين الاعتبار أن التسجيل الجنائى وهو إجراء وقائى احترازى تمارسه جهة الإدارة يتعين أن لا يمتد أثره للنيل من حقوق الأفراد وحرياتهم أو إتخاذه وسيلة للتنكيل بهم لاسيما وأن الجهة الإدارية لديها وسيلة قاطعة لرصد الأحكام الجنائية وهى صحيفة الحالة الجنائية .

ومن ثم فإنه يتعين لضمان سلامة التسجيل الجنائى أن يتضمن هذا التسجيل حقائق جنائية ثابتة ومبنية على قرارات أو أحكام قضائية فاصلة وأن تراجع تلك البيانات دورياً لتحديث ما ورد بها من معلومات لتصحيح الاخطاء الواردة بها واستكمال البيانات التى وردت بشانها حتى لا يؤاخذ صاحبها بغير حق , أو تدمغ سمعته بالباطل , أو تضفى ظلالاً من الشك حول سيرته .

( المحكمة الإدارية العليا – الطعن 13592 لسنة 56 ق – جلسة 7/12/2013 الصفحة 1174 )

فى حكم حديث للمحكمة الإدارية العليا صدر بجلسة 2/7/2017 قالت فيه : –

أنه لا يجوز للجهة الإدارية بأى حال من الأحوال أن تجعل من مجرد اتهام تم حفظه أو التصرف فيه بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو حكم فيه بالبراءة أو بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بمضى المدة , سيفاً مسلطاً على خلفه من بعده , يتم ايراده لهم فى اعمال البحث الجنائى والتحريات , دون الارتكاز فى هذا الشأن لأحكام جنائية نهائية , إعمالاً لأصل البراءة المفترض فى كل متهم , فقد ولد الإنسان حراً , مطهراً من الخطيئة ودنس المعصية , لم تنزلق قدماه إلى شر, ولم تتصل يده بجور أو بهتان , ويفترض وقد كان سوياً حين ولد حياً , أنه ظل كذلك متجنباً الأثام على تباينها ,

نائياً عن الرذائل على اختلافها , ملتزماً طريقاً مستقيماً لا يتبدل اعوجاجاً , وهو افتراض لا يجوز أن يهدم توهما , بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق , وعن بصر وبصيرة , ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا اُدين بحكم انقطع الطريق إلى الطعن فيه , فصار باتاً , ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية السلبى بالامتناع عن محو التسجيل الجنائى عن التهمة سالفة البيان يكون – والحال كذلك – مخالفاً للواقع والقانون .

( الطعن رقم 31472 لسنة 54 قضائية عليا – جلسة 2/7/2017 )

لما كان ما تقدم وكان البين من المستندات أن القضايا موضوع التسجيل الجنائى بكارت المعلومات  لايوجد ما يساند موقف المدعى عليهم الداعى لاستمرار تسجيلهم كمعلومات جنائية تخص المدعى , مما يتضح معه أن استمرار التسجيل فى هذة القضايا على النو سالف الذكر  على الحاسب الآلى بوزارة الداخلية يتناقض مع حجية الحكم الجنائى الصادر فيها ومخالفاً للقانون وللحكم , عملاً بالقاعدة الأصولية أن الأصل فى الإنسان البراءة .

وعن طلب وقف التنفيذ

ومن حيث أنه يشترط للقضاء بوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين : –

الأول : ركن الجدية : –  فلما كان القرار المطعون عليه الذى امتنعت بموجبه وزارة الداخلية عن رفع التسجيل الجنائى

للمدعى دون سند أو مبرر قانونى بالرغم من أن القضايا المسجل عنها المدعى إنتهت بالبراءة والتصالح وفقاً للشهادات الصادرة عن النيابة العامة  – الأمر الذي يضحى معه تسجيل المدعى على كارت المعلومات للحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام عن

هذه القضية قائماً على غير سند قانوني ويمثل اعتداء على حرية المدعى الشخصية , الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تسجيل هذه القضية على المدعى بحسب الظاهر مخالفاً للقانون ومرجح الإلغاء بما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ .

ثانياً : ركن الاستعجال  :–

فيتوافر فى الخطر الداهم الذى يواجهه المدعى فإنه لا مراء أن استمرار تسجيله جنائياً فى قضايا إنتهت بالبراءة والتصالح  من شأنه التأثير فى سمعته الأدبية ومركزه القانونى هو وأفراد أسرته وعائلته , لاسيما وأن الاعتداء على الحرية الشخصية بطبيعته من الأمور التي تقتضى الفصل على وجه الاستعجال , مما يتوافر معه ركن الاستعجال فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه .

صيغة دعوي شطب حكم من سجلات وزارة الداخلية

لـــــــذلك

– يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لنظر الطعن ملتمساً الحكم   : –

أولاً : بقبول الطعن شكلاً .

ثانياً : وبصفة مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن محو وشطب كافة البيانات المسجلة بأسم المدعى بالحاسب الآلى والبحث الجنائى بوزارة الداخلية عن القضية الاتى بيانها : –

– فى القضية رقم ……… لسنة 2003 جنايات المعادى والمقيدة برقم ……… لسنة 2003 كلى جنوب القاهرة والمقضى فيها بجلسة 00 / 11 / 2003 بالبراءة حضورى . لكونها إنتهت بالبراءة على النحو المبين بصدر العريضة  مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .

ثالثاً : وفى الموضوع الحكم بإلغاء القرار السلبى بامتناع وزارة الداخلية عن محو وشطب كافة البيانات المسجلة بأسم المدعى بالحاسب الآلى والبحث الجنائى بوزارة الداخلية عن القضية الاتى بيانها : –

– فى القضية رقم …… لسنة 2003 جنايات المعادى والمقيدة برقم …… لسنة 2003 كلى جنوب القاهرة والمقضى فيها بجلسة 00 / 11 / 2003 بالبراءة حضورى . لكونها إنتهت بالبراءة على النحو المبين بصدر العريضة  مع ما يترتب على ذلك من أثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .

., مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

  وكيل المدعى

1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
2. أرقام تليفونات المكتب :
3. خدمة العملاء: 01006321774
4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
6. ماجستير القانون الدولى.
7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
8. دراسات عليا القانون الخاص.

الإثراء بغير وجه حق و الإثراء بلا سبب

حكم محكمة النقض (الدائرة التجارية والاقتصادية) في الطعن رقم 13880 لسنة 83 ق – جلسة الثلاثاء 23 من فبراير 2021 .

– وجاء في حيثيات الحكم أن المشرع المصري أجاز بموجب المادة 532 من قانون التجارة لحامل الشيك، بمقتضى دعوى الإثراء بغير وجه حق (تُسمى فى القانون الفرنسى دعوى الإثراء غير العادل)، والتي تتشابه فى اسمها الأول مع دعوى الإثراء بلا سبب المنصوص عليها فى المادة 179 من التقنين المدنى، إلا أنها تستقل عنها،

إذ لا تتقيد بأركانها من حيث وجود إثراء فى جانب يترتب عليه افتقار فى جانب آخر دون أن يقوم سبب قانونى لهذا الإثراء. كما لا تتقيد بأحكامها سواء من حيث إن ما يطلبه المدعى هو التعويض عما لحق به من افتقار فى حدود ما نال المدعى عليه من إثراء، وما يترتب على ذلك من أن عبء إثبات قيام الالتزام فى ذمة المدين المُثرى يقع على عاتق الدائن المفتقر.

مؤكدًا أن كل ما تشترطه دعوى الإثراء بغير وجه حق المستحدثة هو انقضاء دعوى الصرف للمطالبة بقيمة الشيك المتقادم ، وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم، دون حاجة لإثبات الافتقار فى جانب الحامل أو الإثراء فى ذمة الساحب أو المُظَهِر.

وهكذا تكون لحامل الشيك الخِيَرة بين أن يقيم دعوى الصرف ابتداءً للمطالبة بقيمة الشيك، فإذا ما تمسك المدين المدعى عليه بالدفع بالتقادم، كان للدائن المدعى تغيير سبب الدعوى إلى الإثراء بغير وجه حق،

وبين أن يقيم دعوى الإثراء بغير وجه حق ابتداءً، ويكون على القاضى فى الحالتين التحقق من توافر الشرطين المنصوص عليهما فى المادة 532 المشار إليها، ثم يَفصل فى الدعوى على هذا الأساس.

ذلك أن المادة 532 آنفة البيان لم تستلزم وفقًا لصريح نصها أو فى النص المقابل بالتشريع الفرنسى، صدور حكم ابتدائى أو نهائى بسقوط حق حامل الشيك فى الرجوع على الساحب أو المُظَهِر بدعوى الصرف حتى ينشأ حقه فى رفع دعوى الإثراء بغير وجه حق،

وبالتالي فإن الحق فى رفع هذه الدعوى لا ينشأ عن الحكم الابتدائي أو النهائى بسقوط حق الحامل فى الرجوع بدعوى الصرف، وإنما ينشأ عن ثبوت انقضاء مواعيد التقادم وثبوت عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته قبل اكتمال مدة التقادم.

الفرق بين الإثراء بغير وجه حق و الإثراء بلا سبب

حوالة الحق فى القانون المدنى المصري

نصوص القانون المدنى المتعلقة بحوالة الحق

تنص المادة 303 من القانون المدنى المصري ” يجوز للدائن أن يحول حقة الى شخص أخر، إلا إذا حال دون ذلك نص و تتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين”.

نص المادة 304 من القانون المدنى ” لاتجوز حوالة الحق الا بمقدار ما يكون منة قابلا للحجز.”

نص المادة 305 من القانون المدني ” لا تكون الحوالة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذ القبول ثابت التاريخ”

مادة ٣٠٦

يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل إليه.

مادة ٣٠٧

تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والامتياز والرهن، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.

مادة ٣٠٨

١ – إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

٢ – أما إذا كانت الحوالة بغير عوض، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

مادة ٣٠٩

١ – لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان.

٢ – واذا ضمن المحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ٣١٠

إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل

إلا برد ما استولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

مادة ٣١١

يكون المحيل مسئولا عن أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض أو لو اشترط عدم الضمان.

مادة ٣١٢

للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

مادة ٣١٣ – إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح قبل غيرها نافذة فى حق الغير.

وجوب قبول أو إعلان بحوالة الحق:

فاذا لم يكن المدين قد قبل الحوالة تعين اعلانة بها ويكون ذلك إما بورقة اعلان توجه بالاوضاع الخاصة بأوراق المحضرين وإما ورقة مماثلة كصحيفة التكليف مثلا ويكفى فى هذة الحالة أو تلك أن تتضمن ما يفيد حصول الحوالة وشروطها الجوهيرية ويشترط للتمسك بالحوالة قبل الغير أن يكون قبول المدين لها ثابت التاريخ وليس هذا سوى مجرد تطبيق للقواعد العامة قد اريد من اشتراط ثبوت هذا التاريخ درء صور من الغش قد يضار منها أول محال له عند الحوالة بذات الدين المتعدديين.

حوالة الحق فى عقد البيع غير المسجل:

عقد البيع غير المسجل يولد حقوقا والتزامات شخصية بين البائع والمشترى فيجوز للمشتر أن يحيل للأخر مالة من حقوق شخصية قبل البائع.

“نقض الطعن رقم 218 لسنة 34ق- جلسة 22/2/1968 س19 ص357”

حوالة الحق فى قضايا عقد الايجار

ّاذا رفع من حول الية عقد الايجار دعوى على المستأجر بطلب الاجرة وتثبيت الحجز التحفظى فدع المستأجر الدعوى بأنة أوفى بالاجرة الى المحيل بمقتضى محضر صلح تم بينهما وأقام الحكم قضائة بطلبات المحال إلية على دعامات ثلاثة.

الأولى: أن المستأجر كان قد قبل وفقا لنصوص عقد الايجار تحويل العقد وقيمة الأجرة الى الغير.

ثانيا : أن المستأجر لم يكن يجوز لة وقد علم عند التوقيع الحجز التحفظى بحصول الحوالة أن يدفع الدين الى المحيل أو يتصالح معه بعد ذلك التاريخ.

ثالثا: أن لم يثبت لمحكمة الموضوع أنه كان قبل علمة بالحوالة قد وفى قيمة الاجرة كلها أو بعضها الى المحيل، وكان تقرير الطعن قد خلا من تعييب الحكم فيما استظهره من علم المستأجر بالحوالة فى تاريخ سابق على تاريخ محضر الصلح ومن عدم قيامة بدفع شئ من الاجرة قبل علمة بالحوالة فأنة يكون غير منتج ما يتمسك بة المستأجر من خطأ الحكم فيما يكون قد قررة من أن قبولة للحوالة يسقط حقة فى كل دفع كأن لة قبل الدائن”

“الطعن رقم 295 لسنة 23ق – جلسة 24 / 10 / 1957 س8 ص 747”

الايجار الى المشترى للعقار هل يشترط قبول المستأجر لحوالة الحق ام … حق المشترى بعقد غير مسجل فى طرد المستأجرومفهوم حوالة الحق وهل يكفى الاعلان

حق المشترى بعقد غير مسجل فى طرد المستأجرومفهوم حوالة الحق

أحكام نقض فى حوالة الحق:

أن مؤدى نص المادة 305 من القانون المدنى وعلى ما جرى بة قضاء هذة المحكمة الا تكون حوالة الحق نافذة قبل المدين الا اذا قبلها أو اعلن بها، وأن قبول الذى يعتد بة فى هذا الخصوص هو الذى يصدر من المدين وقت الحوالة أو بعدها بحثيتم علمة بها فكيف عن سداد الدين الى الدائن الاصلي ولا يعامل بشأنة الا الدائن الجديد”.

” نقض الطعن رقم 5107 لسنة 65ق – جلسة 5/11/1996 س 47 ص 1245″

من المقرر أنة يكفى فى اعلان المدين بالحوالة لتنفيذ فة حقة طبقا لنص المادة 305 من القانون المدنى حصولة بأية ورقة رسمية تعلن بواسطة المحضرين وتشتمل على ذكر نوع الحوالة وشروطها الاساسية وبالتالى فأن الحق المحال بة يعتبر اعلانا بالمعنى المقصود قانونا فى المادة 305 المذكورة وتنفيذ بة فى حق المدين.

” نقض الطعن رقم 1497 لسنة 55ق – جلسة 19 / 7 / 1993- س44 – ص850″

صيغه حوالة الحق

نموذج حوالة حق

أنة فى يوم ……. الموافق   /  / 2019 تم الاتفاق بين كل من : –

أولا :- السيد / ………………………………… مهنتة ………. وجنسيتة ………. والمقيم فى …………………. ( طرف أول محيل )

ثانيا : – السيد / ……………………………… ومهنتة ……….. وجنسيتة …….. والمقيم فى ………………… ( طرف ثان محال الية )

– بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد وعلى إبرام مثل هذا العقد التصرف أتفقا على ما يلى : –

تمهيد العقد

البند الأول

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزاء من هذا العقد .

البند الثانى

بموجب هذا العقد يحيل الطرف الاول للطرف الثانى حقة الثابت قانونا وتعاقدا فى تحصيل القيمة الإيجارية التى تستحق طرف مستأجرى الوحدات السكنية بالعقار المباع بتاريخ  /  / 2019

م              أسم المستأجر                                            رقم الشقة                                                        القيمة الإيجارية

1 –   …………………………………                           ……………………………                                           …………………………….

2 –  …………………………………                            ……………………………                                          …………………………..

3- ………………………………….                             ……………………………..                                        …………………………….

4- …………………………………..                            ……………………………..                                      ………………………………

البند الثالث

البند الرابع

بموجب هذا العقد يلتزم الطرف الاول المحيل بإنذار مستأجرى الوحدات السكنية بالعقار المبيع بحوالة حقة فى الإيجار الى الطرف الثانى .

البند الخامس

لا يجوز للطرف الأول الرجوع فى حوالة الحق موضوع هذا العقد بأى حال من الاحوال .

البند السادس

أتفق الطرفان أنة فى حالة إخلال أى طرف من أطراف هذا العقد بالتزام من الالتزامات المفروضة علية قانونا أو أتفاقا يلزم بأن يدفع للطرف الاحر تعويض أتفاقى وقدرة ………………. ولا يخضع هذا التعويض لتقدير القضاء فضلا عن صحة هذا العقد ونفاذة .

وإذا أخل الطرف ……….. بالتزامة الخاص ب ……. يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسة بمجرد حصول المخالفة دون حاجة إالى إنذار أو أعذار بذلك ولا يحول ذلك دون المطالبة بالتعويض .

البند السابع

الأختصاص القضائى

تختص محكمة ………….. بكل ما ينشاء عن هذا العقد من نزاعات تتعلق بنفاذة أو بطلانة أو بالتعويض عنة وفى الجموع جميع ما ينشأ عنة من دعاوى وقد حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها عند اللزوم .

البند الثامن

التحكيم فيما ينشاء عن العقد من منازعات كبديل للجوء للمحاكم

بموجب هذا العقد أتفق الأطراف على أن أى نزاع ينشأ بخصوص هذا العقد سواء ما يتعلق بتنفيذة أو عدم تنفيذة أو صحتة أو بطلانة أو فسخة أو أنهائة أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا العقد أو مرتبطة بة أو بموضع العقد يتم حلها بطريق التحكيم وفقا لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ويكون للمحكمة سلطة إصدار القرارات أو الأوامر الوقتية أو التحفظية عما يعرض غلية من نزاع على أن تشكل هيئة التحكيم من محكم واحد تم الاتفاق علية وهو السيد الأستاذ ……………. المحامى الكائن فى …………………..

        الطرف الأول  ( المحيل )                                                                                      الطرف الثانى ( المحال الية )

الاسم ………………………….                                                                                    الاسم ……………………………………

التوقيع ……………………………                                                                                التوقيع …………………………………..

الرقم القومى ……………………………                                                                     الرقم القومى ……………………………..

حوالة الحق وإستثناء اعلان حوالة الحق

حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق المحيل الموجود في ذمة مدين المحيل إليه، فأركان هذه الحوالة أركان أي اتفاق يتم بين طرفين، وأركان الاتفاق هي أركان العقد، فتكون أركان حوالة الحق هي الرضا والمحل والسبب

يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين.

حوالة الحق، انعقادها بمجرد التراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة لرضاء المدين. مؤداه. اعتبار المدين محالًا عليه بمجرد انعقادها.

كما أن وتقع حوالة الحق على جميع الحقوق الشخصية أياً كان محلها، وأياً كانت أوصافها أو طبيعتها، ومن ضمنها الحقوق المضافة لأجل، والحقوق المعلقة على شرط، والحقوق المدنية

حوالة الحق وإستثناء اعلان حوالة الحق

1. يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص أخر ، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام . وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين.
2. لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز.
3. لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها . على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
4. يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.
5. تشمل حوالة الحق ضماناته ، كالكفالة والامتياز والرهن ، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.
6. إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
7. أما إذا كانت الحوالة بغير عوض ، فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق.

حالة تعدد حوالات الحق

إذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير، إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز أخر.

وفي هذه الحالة ، إذا وقع حجز أخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير ، فان الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء ، على أن يؤخذ من حصة الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له قيمة الحوالة.

حوالة الحق فى عقد الايجار

حواله الحق في عقود الإيجار إذا قام المالك ببيع العقار يجب علي المشتري أن يعلن المستأجرين بحواله الحق حتي يحل محل المالك السابق في عقود الإيجار ويحق له في تلك الحاله مطالبة المستأجر بالقيمة الإيجارية وجميع الحقوق الناشئه عن عقد الإيجار المحرر مع المالك السابق.

فلا يحق للمشترى الجديد التعامل على العقار مع المستأجر بأى نزاع يخص العقد ولا يستطيع أن يقيم أى دعوى ضد المستأجر وإلا كانت دعواه غير مقبولة حتى ولو أعلن المستأجر بشرائه للعين المؤجرة طالما لم تتم الحوالة من حيث الأصل.

لا يجوز المطالبة القضائية بدون إعلان حوالة الحق

يعلن المستأجر بتلك الحوالة وقتها يستطيع إقامة الدعوى ضد المستأجر وتستقيم دعواه شكلا حيث

قضت محكمة النقض: “حوالة الحق لا تصبح نافذة إلا بالقبول أو الإعلان، والإعلان الذي تنفذ به الحوالة بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانون المدني هو الإعلان الرسمي الذي يتم بواسطة المحضرين طبقا لقواعد قانون المرافعات، فلا يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجر بالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار – ومنها دعوى الفسخ وتسليم العين المؤجرة –

إلا إذا قام البائع بتحويل العقد إليه وقبل المستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بالقبول أو الإعلان تكون نافذة فى حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدنى، وأن الإعلان الذى تنفذ به الحوالة بالتطبيق لحكم المادة المذكورة هو الإعلان الرسمى الذى يتم بواسطة المحضرين وفقا لقواعد قانون المرافعات، ويشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية، ( الطعن رقم 2717 لسنة 68 قضائية. )

إستثناء من إعلان حوالة الحق والمطالبة القضائية

قد نص القانون على نفاذ الحوالة في حالات استثنائية في حق المدين أو بالنسبة للغير بغير الطريق الذي اشترطه.

ومن أمثلة ذلك أن حوالة الحقوق الواردة في الأوراق التجارية الاسمية أو الإذنية كالشيك والكمبيالة والسند الإذني تتم بالتظهير حتى لو لم يعلم بذلك المدين بها، وتتم حوالة الأوراق التجارية لحاملها كالسند لحامله بالتسليم أو المناولة دون حاجة لأى إجراء آخر، وقد راعي القانون المدني المصري في هذه الاستثناءات ما تنطوى عليه المعاملات التجارية من سرعة وما تقوم عليه من ثقة لا تتناسب مع القواعد الرصينة التي تحكم حوالة الحق المدينة.

التواصل مع محامى متخصص فى قضايا العقارات

مكتب المستشار محمد منيب المحامى. دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير فى القانون الدولى

1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
2. أرقام تليفونات المكتب :
3. خدمة العملاء: 01006321774
4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

قضايا إثبات النسب في مصر تعد من القضايا المهمة والحساسة، خاصة في ظل تأثيرها الكبير على حقوق الطفل والآباء والأمهات.

وتأتي هذه القضايا عادةً في سياق النزاعات الأسرية، وخصوصًا في حالات الطلاق، الزواج العرفي، أو في الحالات التي ينكر فيها أحد الأطراف نسب الطفل.

قضايا إثبات النسب في القانون المصري

1. إثبات النسب من الزواج الشرعي:
   • إذا وُلد الطفل لأبوين متزوجين زواجًا شرعيًا موثقًا، يُعتبر النسب مثبتًا تلقائيًا. القاعدة العامة هي أن الولد يُنسب إلى الزوج إذا وُلد خلال الزواج أو بعد انتهاء الزواج بفترة معينة (العدة).
2. إثبات النسب في حالة الزواج العرفي:
   • في حالات الزواج العرفي، قد تظهر تحديات في إثبات النسب، خاصة إذا كان الزواج غير موثق رسميًا. ومع ذلك، يمكن للقضاء المصري قبول الزواج العرفي إذا توافرت الأدلة والشهود، مما يسمح بإثبات نسب الطفل.
3. تحليل الحمض النووي (DNA):
   • يُعتبر تحليل الحمض النووي أداة فعالة وحديثة لإثبات النسب، ويُستخدم بشكل متزايد في المحاكم المصرية. يمكن للمحكمة أن تأمر بإجراء تحليل DNA إذا كان هناك نزاع حول النسب، ويُعتبر التحليل دليلًا قويًا ولكنه ليس إلزاميًا إذا رفض أحد الأطراف القيام به.
4. الإقرار:
   • إذا اعترف الأب صراحةً أو ضمنًا بنسب الطفل أمام المحكمة أو عبر وثائق رسمية، يُعتبر الإقرار من وسائل إثبات النسب المهمة.
5. الشهادات والأدلة الأخرى:
   • الشهود والمستندات الأخرى، مثل الرسائل أو المراسلات بين الزوجين، قد تُستخدم لإثبات العلاقة الزوجية والنسب.

المشكلات الشائعة في قضايا إثبات النسب:

• الزواج العرفي: حيث تواجه الأمهات صعوبة في إثبات نسب أطفالهن في حال أنكر الأب العلاقة أو لم يكن هناك توثيق رسمي.
• إنكار الأب: في بعض الحالات، ينكر الأب نسب الطفل بعد الطلاق أو الانفصال.
• التحليل الجيني: في بعض الحالات، قد يرفض أحد الأطراف الخضوع لتحليل DNA، مما يؤدي إلى تعقيد القضية.

المحامي محمد منيب في قضايا إثبات النسب:

محمد منيب هو واحد من المحامين المصريين البارزين والمتخصصين في قضايا الأسرة، بما في ذلك قضايا إثبات النسب. لديه خبرة طويلة في التعامل مع مثل هذه القضايا، ويمثل العديد من العملاء في محاكم الأسرة لحل النزاعات المتعلقة بالنسب، والحقوق المرتبطة به مثل النفقة والميراث.

للحصول على استشارة من محامٍ متخصص في قضايا النسب في مصر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. البحث عن محامين متخصصين:
   • ابحث عن مكاتب المحاماة التي تتخصص في قضايا الأسرة والنسب. نجد مكتب المستشار محمد منيب المحامى اشهر محامى قضايا النسب
2. استشارة عبر الإنترنت:
   • هناك العديد من الرقام للتواصل بمكتب المستشار محمد منيب حيث يمكنك طرح أسئلتك وتلقي النصيحة من محامين مختصين.
3. زيارة أفضل مكاتب المحامين فى قضايا النسب:
   • قم بزيارة مكتب المحامي محمد منيب خبير قضايا النسب مباشرة لتقديم استشارتك. أن المحامي لديه خبرة في قضايا النسب ويعرف تفاصيل القانون المصري.
4. تحضير المعلومات اللازمة:
   • قبل الذهاب للاستشارة، قم بتحضير المعلومات المتعلقة بالقضية، مثل المستندات والوثائق اللازمة، لضمان الحصول على استشارة دقيقة وفعالة.

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة في العثور على محامٍ محدد أو معلومات إضافية، فلا تتردد في التواصل بمكتب المستشار محمد منيب المحامى خبير قضايا النسب فى مصر

محمد منيب بالفعل يعتبر من أبرز المحامين في مصر في مجال قضايا الأسرة، بما في ذلك قضايا إثبات النسب. إذا كنت تفكر في التعاقد معه لرفع قضية نسب، فإن خبرته وسمعته الطيبة في هذا المجال تجعله خيارًا ممتازًا.

أفضل محامى لرفع قضايا النسب

إثبات النسب فى القانون المصري، يتعامل إثبات النسب بموجب قوانين خاصة تنظم هذه العملية. عموماً، يمكن أن يُثبت النسب بواسطة شهادات الأشخاص المعنيين، ويمكن أيضاً استخدام الأدلة الأخرى مثل التحليلات الجينية في بعض الحالات.

أما بالنسبة للمحامي محمد منيب، فهو محامي مصري مشهور بمجاله وله خبرة واسعة في مختلف القضايا القانونية بما في ذلك قضايا الأحوال الشخصية مثل إثبات النسب.

إثبات النسب فى القانون المصري

إثبات النسب في القانون المصري هو إجراء قانوني يتضمن إثبات العلاقة بين شخص وآخر، عادةً بين الأب والابن. وفقًا للقانون المصري، يتم إثبات النسب بعدة طرق، منها:

1. الزواج الشرعي: يُعتبر النسب مثبتًا إذا وُلد الطفل أثناء قيام الزواج بين الأب والأم.
2. الإقرار: إذا أقر الأب بنسب الطفل، يمكن أن يُعتبر ذلك دليلًا على النسب، بشرط أن يكون الإقرار صريحًا.
3. الاختبار الجيني (DNA): يمكن استخدام تحليل الحمض النووي كدليل على النسب، وهو ما تم اعتماده في عدة قضايا.
4. الشهود: يمكن استخدام الشهادات كوسيلة لإثبات النسب، خاصة في الحالات التي لا يمكن فيها استخدام الطرق السابقة.

أما بالنسبة لمحامي المصري محمد منيب، فهو معروف في مجال القانون وله سمعة جيدة. إذا كنت تبحث عن تفاصيل محددة حول عمله أو قضاياه، يمكنني مساعدتك في ذلك.

أفضل محامي أسرة وقضايا النسب في مصر

تعد قضايا الأسرة، بما في ذلك قضايا النسب، من أكثر القضايا حساسية في المحاكم المصرية، حيث ترتبط بشكل مباشر بالحقوق الشخصية والعائلية. التعامل مع هذه القضايا يتطلب محامٍ يتمتع بالخبرة، الفهم العميق للقانون، والتعاطف مع الظروف المعقدة التي قد يواجهها الأفراد.

في هذه المقالة، سنتناول أهم معايير اختيار أفضل محامي متخصص في قضايا الأسرة والنسب في مصر، مع تسليط الضوء على المحامي البارز محمد منيب.

ما هي قضايا النسب؟

قضايا النسب تتعلق بإثبات أو نفي العلاقة الأسرية بين الأبناء والآباء. يمكن أن تنشأ هذه القضايا نتيجة:

• الزواج العرفي.
• الطلاق أو الانفصال.
• إنكار أحد الأطراف لنسب الطفل.
• غياب الوثائق الرسمية التي تثبت الزواج.

في مثل هذه الحالات، يصبح من الضروري اللجوء إلى القضاء لإثبات النسب عبر أدوات قانونية مثل الإقرار، تحليل الحمض النووي (DNA)، أو الشهادات والأدلة الأخرى.

أهمية اختيار محامٍ متخصص في قضايا الأسرة والنسب

لضمان النجاح في هذه القضايا، من الضروري اختيار محامٍ ذو خبرة واسعة في قانون الأسرة، ولديه سجل حافل في التعامل مع قضايا النسب.

المحامي المختص يستطيع:

• تقديم استشارات قانونية دقيقة تتناسب مع وضع القضية.
• جمع الأدلة المناسبة وتقديمها بشكل احترافي أمام المحكمة.
• الدفاع عن حقوق الطفل والأم والأب في القضايا المتعلقة بالنسب.

المحامي محمد منيب: الخيار الأفضل لقضايا الأسرة والنسب

يُعتبر محمد منيب من أبرز المحامين في مصر المتخصصين في قضايا الأسرة، وخاصة قضايا النسب. يتميز منيب بخبرته الكبيرة في القانون المصري وقدرته على التعامل مع القضايا الشائكة والمعقدة. إليك بعض الأسباب التي تجعله الخيار المثالي:

1. خبرة طويلة في قضايا النسب: يمتلك محمد منيب خبرة واسعة في التعامل مع قضايا إثبات ونفي النسب، سواء في إطار الزواج الشرعي أو العرفي، وهو قادر على تقديم الحلول القانونية المناسبة لحماية حقوق موكليه.
2. استخدام الأدلة الحديثة: محمد منيب من المحامين الذين يستخدمون الأدلة العلمية الحديثة مثل تحليل DNA كجزء من استراتيجيات الدفاع في القضايا المتعلقة بالنسب.
3. الدفاع عن حقوق المرأة والطفل: في قضايا النسب، كثيرًا ما تكون المرأة والطفل هما الطرف الأضعف. يمتلك محمد منيب خبرة كبيرة في الدفاع عن حقوقهما في ظل النزاعات المتعلقة بالنسب، ويعمل على تحقيق العدالة للطرفين.
4. سمعة ممتازة: بفضل نجاحاته العديدة في قضايا الأسرة والنسب، يتمتع محمد منيب بسمعة طيبة بين العملاء، حيث يحظى بتقييمات عالية من قبل من تعاملوا معه.

عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

أرقام تليفونات المكتب :

خدمة العملاء: 01006321774

للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي

ماجستير القانون الدولى.

ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.

دراسات عليا القانون الخاص.

معايير أخرى لاختيار محامٍ متخصص

بالإضافة إلى الخبرة، هناك عدة معايير يجب أن تأخذها في الاعتبار عند اختيار محامٍ لقضايا الأسرة والنسب:

• التواصل الجيد: المحامي يجب أن يكون قادرًا على شرح القوانين والإجراءات بشكل واضح، ويكون متاحًا للرد على استفساراتك.
• الأتعاب: من الضروري مناقشة الأتعاب القانونية مع المحامي مسبقًا لضمان الشفافية.
• التقييمات والتوصيات: يمكنك الاستفادة من تقييمات العملاء السابقين والتوصيات الشخصية لاختيار المحامي المناسب.

الخاتمة

تُعد قضايا النسب من أكثر القضايا تعقيدًا وحساسية، ولذلك يتطلب التعامل معها محامٍ يمتلك الخبرة والفهم العميق للقانون. محمد منيب، بفضل خبرته الطويلة وسمعته الجيدة في قضايا الأسرة والنسب، يُعتبر من أفضل المحامين في هذا المجال في مصر. إذا كنت تواجه قضية تتعلق بالنسب، فإن التعامل مع محامٍ كفء مثل محمد منيب يمكن أن يضمن لك أفضل النتائج.