الخطأ الطبي فى قانون العقوبات المصري

الخطأ الطبي فى قانون العقوبات المصري
الخطأ الطبى والخطأ فى تشخيص المريض

جريمة الاهمال الطبي في القانون المصري

الكثير من حالات لأخطاء طبية تصدر من الطبيب مما قد تؤدي إلى إصابة المجني عليهم عاهات مستديمة او بمضاعفات صحية .

التشخيص الطبي الخاطئ – الخطأ فى التشخيص الطبيى والعقوبة

مما قد يصل الأمر إلى وفاة الكثير من الحالات , و قد ظهر في الآونة الأخيرة العديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصري بسبب وقوع عدة ضحايا نتيجة أخطاء أطباء و صيادلة .

الخطأ الطبي فى قانون العقوبات المصري

النقاط الرئيسية المتعلقة بالخطأ الطبي في قانون العقوبات المصري:

المسؤولية الجنائية:

يواجه الطبيب المسؤولية الجنائية في حالات الإهمال الجسيم أو عدم اتباع المعايير المهنية المطلوبة.
يمكن أن تكون العقوبات غرامة مالية أو عقوبة سجن، وذلك بناءً على مدى الجسامة.

الحبس والغرامة عقوبة الإهمال والخطأ الطبى والتشخيص الخاطئ

يُعرف الإهمال الطبي بأنه التصرف بطريقة تقل عن مستوى الرعاية المطلوب، مما يؤدي إلى إصابة أو وفاة المريض.

يتعين إثبات أن هذا الإهمال كان السبب المباشر للضرر الذي لحق بالمريض.

أركان الجريمة الخطأ الطبي:

الركن المادي: وقوع الفعل الضار أو الامتناع عن فعل كان من الواجب القيام به.
الركن المعنوي: النية أو اللامبالاة التي تصاحب الفعل، والتي تشير إلى أن الطبيب لم يكن يقصد الضرر، ولكنه لم يبذل العناية اللازمة.

التحقيق والمحاكمة الخطأ الطبي فى قانون العقوبات المصري:

يتم التحقيق في مثل هذه الجرائم من قبل النيابة العامة، ويجب على المدعي العام إثبات أن الطبيب تصرف بإهمال أو تقصير.

الدفاع فى جناية الخطأ الطبي:

يمكن للطبيب الدفاع عن نفسه بإثبات أنه اتبع جميع المعايير المهنية المقبولة، أو أن الضرر كان نتيجة لمضاعفات غير متوقعة أو عوامل خارجية لا يمكن التحكم فيها.
القوانين المتعلقة بالخطأ الطبي تمثل توازنًا بين حماية حقوق المرضى وبين حماية الأطباء من المساءلة غير العادلة في حالات لم تكن تحت سيطرتهم.

نص عقاب الخطأ والإهمال الطبي:

تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه “من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا نشأ عن الإصابة عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكراً أ ومخدراً عند ارتكابه الخطأ”.

كما تنص المادة 238 من قانون العقوبات على أنه ” من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالاً جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص ، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.”

محامي الخطأ الطبي: الأستاذ محمد منيب المحامي

في عالم القانون، يعتبر التخصص أحد أهم عوامل النجاح، خاصة عندما يتعلق الأمر بمجالات حساسة مثل قضايا الخطأ الطبي. يتطلب هذا النوع من القضايا خبرة قانونية عميقة، وفهمًا دقيقًا للتعقيدات الطبية والقانونية على حد سواء. هنا يبرز دور محامي الجنايات المتخصص في قضايا الخطأ الطبي، مثل الأستاذ محمد منيب المحامي.

من هو الأستاذ محمد منيب؟

الأستاذ محمد منيب هو محامٍ بارز ومتخصص في قضايا الجنايات، مع تركيز خاص على قضايا الخطأ الطبي. يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع هذه القضايا الحساسة والمعقدة، حيث يجمع بين الفهم القانوني العميق والمعرفة الشاملة بالإجراءات الطبية المتبعة.

لماذا تحتاج إلى محامي متخصص في قضايا الخطأ الطبي؟

قضايا الخطأ الطبي تتطلب فهمًا دقيقًا للتفاصيل الفنية المتعلقة بالإجراءات الطبية والتشخيصات والعلاجات. المحامي المتخصص في هذا المجال، مثل الأستاذ محمد منيب، يمتلك القدرة على تحليل الأدلة الطبية والتعاون مع الخبراء الطبيين لتقديم دفاع قوي ومقنع.

دور الأستاذ محمد منيب في قضايا الخطأ الطبي

  • تحليل الأدلة: يقوم الأستاذ محمد منيب بتحليل الأدلة الطبية بعناية، ويعمل مع خبراء طبيين لتقييم مدى توافر أو غياب الإهمال أو الخطأ الطبي.
  • الدفاع القانوني: بفضل خبرته الطويلة، يستطيع الأستاذ محمد منيب تقديم دفاع قوي أمام المحاكم، والدفاع عن موكليه ضد الاتهامات بالجريمة المتعلقة بالخطأ الطبي.
  • التفاوض والتسوية: في بعض الحالات، قد يكون التفاوض والتسوية الحل الأمثل لتجنب محاكمة طويلة ومكلفة. يمتلك الأستاذ منيب مهارات تفاوضية عالية لتحقيق أفضل النتائج لموكليه.

أهمية توكيل محامي جنايات متخصص

توكيل محامٍ متخصص في قضايا الجنايات والخطأ الطبي مثل الأستاذ محمد منيب يضمن أنك ستحصل على التمثيل القانوني الأمثل. فمثل هذه القضايا قد تكون معقدة وتتطلب فهمًا عميقًا للتفاصيل القانونية والطبية، وهو ما يتميز به الأستاذ منيب من خلال خبرته الواسعة ومعرفته الشاملة.

إذا كنت تواجه اتهامًا بالخطأ الطبي، فإن التوجه إلى محامٍ ذو خبرة مثل الأستاذ محمد منيب هو الخطوة الأولى والأهم للدفاع عن حقوقك وضمان تحقيق العدالة. بفضل معرفته العميقة وخبرته الطويلة، يمكن للأستاذ منيب تقديم الدعم القانوني اللازم لتحقيق أفضل النتائج في مثل هذه القضايا المعقدة.

يمكنك الاتصال بمكتبه لترتيب استشارة قانونية والبدء في العمل .

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
  6. ماجستير القانون الدولى.
  7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  8. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

خطأ الطبيب وما يترتب علية

التعويض عن مسؤولية المتبوع

التعويض عن مسؤولية المتبوع

مادة  ١٧٤ من القانون المدنى

١- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع ، متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.

٢ – وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه.

التعويض عن مسؤولية المتبوع

علاقة التبعية مسألة موضوعية لسلطة لقاضى الموضوع:

القول بتوافر علاقة التبعية من عدمه من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض ، طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله.

وفي هذا قضت محكمة النقض بأن :

المرشد يعتبر أثناء قيامه بعملية إرشاد السفينة تابعا للمجهز لأنه يزاول نشاطه في هذه الفترة لحساب المجهز ويكون الحال كذلك ولو كان الإرشاد إجباريا وليس في هذا خروج على الأحكام المقررة في القانون المدنى فى شأن مسئولية المتبوع ذلك أن الفقرة الثانية من المادة ١٧٤ منه تقضى بأن رابطة التبعية تقوم ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه .

والمجهز يمارس سلطة الرقابة والتوجيه على المرشد بواسطة ربانه . وقد قررت القاعدة المتقدمة معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالمصادمات البحرية والتي وافقت مصر عليها وصدر مرسوم بالعمل بأحكامها إذ تقضى المادة الخامسة منه ببقاء مسئولية السفينة في حالة ما إذا حصل التصادم بسبب خطأ المرشد حتى ولو كان الإرشاد إجباريا . ومؤدى ذلك أن المرشد ينسلخ في الفترة التي يباشر فيها نشاطه على ظهر السفينة من الجهة التي يتبعها أصلا وعلى ذلك فلا يسأل هذه الجهة عن الأخطاء التى تقع منه في تلك الفترة “.

طعن رقم ٣٠٦ لسنة ۲۸ ق جلسة ١٩٦٣/١٠/٢٤

وجوب ثبوت صفة المتبوع وقت نشوء الحق في التعويض :

يجب لتحقق مسئولية المتبوع أن تثبت صفته هذه وقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض.

حكم محكمة النقض فى وجوب توافر صفة المتبوع للمسؤلية:

مفاد نص المادة ١٧٤ من القانون المدنى أنه تتحقق مسئولية المتبوع عن التابع إذا ارتكب التابع فى حالة تأدية وظيفته أو بسببها خطأ أحدث ضررا، ولما كان مصدر الحق في التعويض هو العمل غير المشروع الذي أتاه المسئول ويترتب هذا الحق في ذمة المتبوع من وقت وقوع الضرر المترتب على ما ارتكبه هذا المسئول من خطأ ، وتقوم مسئولية المتبوع فى هذه الحالة على واجب الإشراف والتوجيه للتابع ، فإن العبرة فى تحديد المتبوع المسئول عن خطأ التابع هي بوقت نشوء الحق في التعويض وهو وقت وقوع الخطأ الذي ترتب عليه الضرر الموجب لهذا التعويض، ولا يغير من ذلك انتقال هذا التابع إلى رقابة وتوجيه متبوع آخر بعد ذلك ” .

طعن رقم ١٥١ لسنة ٤٣ ق جلسة ۱۹۷۹/۱۲/۱۳

 

استشارات قانونية أونلاين مدفوعة: الحل القانوني الذكي لقضاياك

محامى إيجار قديم

محامى أحوال شخصية

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة

أركان المسؤلية للتعويض

تمسك الطاعنين بأن مهندسي التنظيم رغم علمهم بإقامة المطعون ضده الأول البناء دون ترخيص

مع عدم مطابقة للأصول الفنية قد وافقوا على توصيله بالمرافق العامة ونكلوا عن وقف الأعمال المخالفة بالتعلية

والتي لا تسمح بها حالة البناء ولم يعرضوا حالته على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يبادروا بإخلائه

من ساكنيه بالطريق الإداري رغم علمهم بتهديده بخطر الانهيار ـ قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض

قبل المطعون ضده الرابع رئيس الحي تأسيسا على انتقاء رابطة السببية بين أخطاء المهندسين التابعين له وبين

ما وقع لمورثي الطاعنين على قالة إنه ليس حارسا للبناء المنهار وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر

في قتل مورثيهما ـ خطأ وفساد في الاستدلال.

(الطعن رقم 32 لسنة 58ق . جلسة 7/12/ 1999)

ما هى صور المسؤلية التقصيرية

صور المسؤلية التقصيرية فى القانون المدني

مؤدي نصوص المادتان الأولى والحادية عشر من القانون رقم 721 لسنة   1980 في شأن الغاز الطبيعي

الصادر في 28/12/1980 والمادة الأولى من قرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 بإصدار اللاءحة التنفيذية للقانون

سالف البيان الصادر في 24/3/1981 أن الشركة المطعون ضدها الثانية شركة الغازات البترولية هى المنوط بها

وحدها منذ 24/3/1981 إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة

والأسكندرية وبالتالي مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار.

(الطعن رقم 3683 لسنة 73ق. جلسة 8/2/2005)

من أفضل المحامين فى قضايا المدني فى مصر

هو المستشار محمد مجدى منيب المحامى خبير قضايا المدني على مدار 19 عاما

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
  6. ماجستير القانون الدولى.
  7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  8. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

المواعيد والمدد القانونية في القـانون المدني المصري

المواعيد والمدد القانونية في القـانون المدني المصري

المواعيد والمدد القانونية في القـانون المدني المصري

مادة 3 تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم ينص القانون على غير ذلك.

ميعاد بلوغ  سن الرشد القانوني  (مادة 44)

(1) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ، ولم يحجر عليه ، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

(2) وسن الرشد هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة.

ميعاد وأسباب  عدم اكتمال الأهلية  مادة 45)

(1) لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التميز لصغر في السن أو عته أو جنون.

(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتميز.

ميعاد صدور الإيجاب والقبول ( مادة  94)

(1) إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، دون أن يعين ميعاد القبول ، فان الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فورا ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب عن شخص إلى آخر بطريق التليفون او بأي طريق مماثل .

(2) ومع ذلك يتم العقد ، ولو لم يصدر القبول فورا ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد.

ميعاد الإيجاب والقبول بين المتعاقدين الغائبين ( مادة 97 )

(1) يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم في المكان وفي الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يقضي بغير ذلك.

(2) ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول في المكان وفي الزمان اللذان وصل إليه فيهما هذا القبول.

وقت رفع دعوي إبطال العقد لوقوع أحد المتعاقدين في غبن ( مادة 129 )

(1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر ، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.

(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة.

(3) ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوفى الطرف الآخر دعوى الأبطال ، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.

ميعاد سقوط الحق في طلب الإبطال ( مادة  140 )

(1) يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات.

(2) ويبدأ سريان هذه المدة ، في حالة نقض الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس ، من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الأبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.

ميعاد سقوط دعوي البطلان ( مادة 141 )

(1) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان ، وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة.

(2) وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.

ميعاد سقوط دعوي التعويض عن العمل الغير مشروع ( مادة 172 )

(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة ع العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . وتسقط هذه الدعوى في كل حال ، بانقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.

(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة ، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة ، فان دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

ميعاد دعوي التعويض عن الإثراء بلا سبب ( مادة 180 )

تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

ميعاد سقوط دعوي الفضالة ( مادة 197 )

تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه . وتسقط كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

ميعاد سقوط دعوي عدم نفاذ التصرف ( مادة 243)

تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من الوقت الذي صدر فيه التصرف المطعون فيه.

ميعاد المعارضة في الأحكام الصادرة في حالات الإعسار المدني ( مادة 252 )

مدة المعارضة في الأحكام الصادرة في شان الإعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشرة يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام.

ميعاد التظلم من الحجز الواقع علي إيرادات المدين ( مادة 259)

إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين ، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الإعسار أن يقرر للمدين ، بناء على عريضة يقدمها ، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذي يصدر على هذه العريضة ، في مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، أن كان التظلم من المدين ، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين إن كان التظلم منهم.

ميعاد الاعتراض علي حوالة الدين ( مادة 322 )

(1) لا يتتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك.

(2) فإذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو رفضها في ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ، فإذا انقضي هذا الميعاد دون أن بيت برأي اعتبر سكوته إقرارا.

 

ميعاد تقادم الالتزام ( مادة 374)

يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص في القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.

ميعاد تقادم الحقوق الدورية ( مادة 375 )

(1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو اقر به المدين ، كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.

(2) ولا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ، إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

ميعاد تقادم أتعاب الأطباء والمهندسين والمحامين والأطباء ( مادة   376 )

تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات

ميعاد تقادم الرسوم والضرائب المستحقة للدولة ( مادة 377  )

(1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ إنهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق ، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.

(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في المطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق . ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة.

ميعاد تقادم حقوق الخدم والتجار والعمال والصناع ( مادة 378)

(1) تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية :

( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء ، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

( ب ) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدي الدين فعلا . وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم إن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

ميعاد تقادم دعوي تكملة الثمن بسبب غبن لحق بأحد أطراف العقد ( مادة 426 )

(1) تسقط بالتقادم دعوى تكمله الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي بموت فيه صاحب العقار المبيع.

(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.

ميعاد سقوط دعوي الضمان ( مادة 452 )

(1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.

ميعاد رفع دعوي الضمان – سقوط ( مادة 455 )

إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

ميعاد انقضاء الشركة ( مادة 526 )

(1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله.

(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهي العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع الأعمال التي تألفت لها الشركة ، امتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.

(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه.

ميعاد استحقاق فوائد الدين ( مادة 544 )

إذا اتفق على الفوائد ، كان للمدين إذا انقضت سنة أشهر على القرض أن يعلن رغبته في إلغاء العقد ورد ما اقترضه ، على أن يتم الرد في أجل لا يجاوز ستة اشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفي هذه الحالة يلزم المدين بأداء الفوائد المستحقة عن ستة الأشهر التالية للإعلان ، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدي فائدة أو مقابلا من أي نوع بسبب تعجيل الوفاء ، ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض في الرد أو الحد منه.

ميعاد انتهاء عقد الإيجار إذا لم تحدد مده بعقد الإيجار أو حددت لأجل غير محدد ( مادة 563 )

إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة . وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها.

( أ ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر ، يكون التنبيه قبل إنهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقا للعرف.

( ب ) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة  أربعة أشهر أو أكثر وجب تنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

( جـ ) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهائيا بشهر فإذا كانت اقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

إستعلام المرور وكيفية سداد المخالفات اليكترونيا

إستعلام مخالفات المرور وكيفية سداد المخالفات اليكترونيا

موقع بوابة مرور مصر، أو موقع النيابة العامة لخدمات المرور، أسرع استعلام عن المخالفات المرورية، فيمكن الاستعلام عن مخالفات المرور 2024 برقم اللوحة، وكذلك التظلم على قيمتها، إلى جانب دفع المخالفات إلكترونيًا، وذلك دون الحاجة إلى الذهاب إلى وحدات المرور.

إستعلام المرور وكيفية سداد المخالفات اليكترونيا

ويوضح موقع نقابة المحامين طرق الاستعلام عن المخالفات المرورية وتقديم التظلمات للنيابة العامة، وطرق الدفع بسكل إلكتروني؛ حيث يكون ذلك من خلال الخطوات التالية:

1 ـ زيارة موقع النيابة العامة بالضغط هنــــــــــــــــا.

2 ـ اضغط على أيقونة «الاستعلامات».

3 ـ أدخل أرقام رخصة القيادة الخاصة بك.

4 ـ اكتب رقم السيارة المراد الاستعلام عنها.

5 ـ اضغط على أيقونة «إجمالي المخالفات»، وستظهر لك بعد ذلك إجمالي مخالفات المرور برقم السيارة لعام 2024.

 

 خطوات التظلم على مخالفات المرور 2024 إلكترونيًا

يكون الخطوات الاتية لتقديم تظلم على المخالفات

1 ـ زيارة الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنــــــــــــــــا.

2 ـ اختر أيقونة «التظلمات»، ثم اختر نوع التظلم «رخص القيادة».

3 ـ أدخل الرقم القومي في المكان المخصص، واضغط على أيقونة «تفاصيل المخالفة».

4 ـ ستظهر الرسوم المقررة والمخالفات المرتكبة، متضمنة الحد الأدنى والأقصى للغرامة المستحقة.

5 ـ حدد نوع المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، ثم اختر أيقونة «تظلم».

6 ـ قم بقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها لاستكمال التظلم.

7 ـ أدخل البيانات الشخصية المطلوبة واضغط على «إرسال الطلب».

8 ـ ستظهر إيصال التظلم، والرقم الخاص به، يجب عليك الاحتفاظ به للمتابعة.

9 ـ سيتم إرسال نتيجة التظلم عبر الهاتف.

كيف انفذ حكم نفقة

كيف انفذ حكم نفقة

طرق تنفيذ حكم النفقة

لكي تتمكني من تنفيذ حكم النفقة الزوجية فلا تخرج عن الطرق الاتية

كيف انفذ حكم نفقة

أولا : عن طريق جهة عمله إذا كان موظفاَ بالحكومة:

ثانيا : عن طريق بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المحكوم عليه لا يعمل بالحكومة وما فى حكمها:

ثالثا: التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة:
بالحجز على أمواله أو ممتلكاته أو أمواله بالبنوك سدادا لدين النفقة.

رابعا : إقامة دعوي حبس:

خامسا : إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 عقوبات:

والتي تنص على ” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن.

كيفية تنفيذ حكم النفقة

تواجه الكثير من الزوجات التعسف من إمتناع الكثير من الأباء عن الإنفاق بالأخص بعد صدور حكم المحكمة بالنفقة .

و علية يثور التساؤل لكثير من المطلقات و الزوجات عن كيفية تنفيذ حكم النفقة الصادر من المحكمة .

و تصدى للرد عن كيفية تفيذ حكم النفقة فى مصر، و عرض تفاصيل هامة عن النفقة و سير الدعوى القضائية.

اقرا ايضا : تنفيذ حكم النفقة الزوجية والصغار

error: