الشهر: مايو 2024

كيف يكون التصالح فى مخالفات البناء

وتشمل هذه المخالفات التى يجوز التصالح فيها مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء مما لا يؤثر على السلامة الإنشائية، والبناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية، وتغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلى ذلك، وتعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها. ومن مزايا القانون الجديد، إنه يتم الاستفادة بطلبات التصالح في القانون القديم التي لم يبت فيها نهائيا مع الاستفادة برسوم الفحص وما تم سداده من مبالغ مقابل التصالح.

كيف يكون التصالح فى مخالفات البناء

يعتبر قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية رقم 1121 لسنة 2024، خطوة هامة لمعالجة السلبيات التي نتجت عن تطبيق قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والتيسير على المواطنين في الإجراءات الخاصة بالتصالح،

وقد أتاح قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، للمواطنين حق التصالح على مخالفات البناء حتى التصوير الجوي بتاريخ 15 أكتوبر 2023.

وأحال القانون الجديد التظلمات التي قدمت في ظل القانون القديم ولم يتم البت فيها أو لم تنقض مواعيد فحصها إلى لجان البت والتظلمات، ولكل من تم رفض تظلمهم يستطيعون التقدم بتظلم جديد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية مع إعفائهم من الرسوم التي سبق دفعها. ووفقاً لقانون التصالح الجديد يجوز التصالح في المباني المتعدية على خطوط التنظيم أو التي تجاوزت قيود الارتفاع والطيران المدنى أو العقارات خارج الحيز العمرانى، وهذه الحالات من مميزات القانون الجديد، لان قانون التصالح السابق كان بيحظر كل وذلك لكن الوضع اختلف في القانون الجديد.

ماهي الأوراق المطلوبة للتقدم على التصالح ؟ 

1/ صورة بطاقة الرقم القومى.

2/ صورة عقد ملكيتك للعقار.

3/ سداد رسم الفحص.

4/ سداد جدية التصالح.

5/ مطلوب نسختين من الرسم المعماري للعقار.

6/ تقرير هندسى عن السلامة الانشائية.

6/ شهادة قيد من نقابة المهندسين للمهندس مصدر التقرير .

7/ صور من الرسومات التي صدر بها الترخيص وصورة من الترخيص أن وجدت.

8/ شهادة من المركز التكنولوجى بجهة ولاية المخالفة التابع لها.

9/ ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد بالنسبة لمخالفة التعدي على الأراضى المملوكة للدولة.

10/ مستند ان تاريخ مخالفتك قبل 15 أكتوبر 2023.

كيفية تقديم التصالح على الانترنت الابلكيشن

وزارة التنمية المحلية أتاحت أبلكيشن ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023 ملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به والتي سيتم تحويلها مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة.

وإقرار طالب التصالح بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه.

ما مقدار المبلغ المقرر لأجراء التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون ؟  

يتم تحديد المبلغ من خلال حساب مساحة العقار الإجمالية – الطول في العرض – بمعنى إذا كنت تملك بيتاَ 50 متراَ ستكون عملية التصالح 50 متر فى عدد الأدوار المخالفة،

وسعر المتر يحدد حسب كل منطقة بحد أدنى خمسين جنيهًا إلى ألفين وخمسمائة جنيه، على أن يدفع رسم الفحص بحد أقصى خمسة ألاف جنيه.

جدير بالذكر أن القانون قدم عدة تسهيلات للمواطنين مثل تقديم تخفيض بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي مقابل التصالح في حالة السداد الفوري لمقابل التصالح، كذلك يتم تقسيط مقابل التصالح لخمس سنوات،

الثلاث سنوات الأولى بدون فائدة، وبعدها بفائدة لا تتجاوز 7 % عن تلك المدة،،

وسيتم توصيل المرافق لحين البت في طلب التصالح. وفِي حالة صدور قرار بقبول التصالح تنقضي الدعاوي المتعلقة بموضوع المخالفة التي تم التصالح عليها في أي من مراحلها، أو تحفظ التحقيقات حال عدم التصرف فيها ووقف تنفيذ العقوبة المقضي بها إذا حصل التصالح وتقنين الأوضاع أثناء تنفيذه،

واعتبار قرار قبول التصالح بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره مع عدم إخلاله بحق الملكية، وعدم امتداد التصالح لأية أعمال مستجدة تزيد عما قدم بشأنه طلب التصالح. وعند رفض طلب التصالح ترد المبالغ المدفوعة للمواطن، فقانون التصالح الجديد يصب في مصلحة الدولة والمواطنين .

1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
2. ماجستير القانون الدولى.
3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
4. دراسات عليا القانون الخاص.
5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
6. أرقام تليفونات المكتب :
7. خدمة العملاء: 01006321774
8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

• محامي مصر

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

القرار الجديد ل رئيس مجلس الوزراء عن تجديد إقامة الأجانب فى مصر

القرار الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،

وينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية،

للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة

تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم “الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة”

من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

القرار الجديد ل رئيس مجلس الوزراء عن تجديد إقامة الأجانب فى مصر

يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار،

مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.

ضمانات قرار رئيس مجلس الوزراء فى الاجراءات الجديدة للاقامة

ما يساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني، كما يساهم هذا القرار في فرض تقنين الأوضاع على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية،

وذلك خلال ثلاثة أشهر، بعد سداد المرسوم المقررة وهذا القرار يساعد الحكومة في إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر.

مد مهلة صلاحية التأشيرة وتكرار عدم التجديد

وتجدر الإشارة أن الحكومة اتخذت عدة قرارات في هذا الشأن، وفي مايو، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، منح المستثمرين الأجانب المتقدمين للهيئة العامة للاستثمار إقامة لمدة عام لـ”غير السياحة”،

قابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أو عام إضافي، خلال فترة تأسيس الشركات والكيانات الاقتصادية، جاء ذلك في إطار تيسير الإجراءات المتعلقة بتأسيس المشروعات الاستثمارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للبلاد –

وفي الشهر الماضي – قررت الحكومة المصرية مد فترة صلاحية التأشيرة السياحية لمرتادي اليخوت الأجنبية لتكون 3 أشهر” بدلاً من “30 يوما “، سعياً لتعظيم سياحة اليخوت الأجنبية  لمصر

ما هي شروط الإقامة فى مصر؟  

الأجنبي بإعتباره غير حامل لجنسية الدولة، من ثم لا يحق له الإقامة فى مصر بإقليمها على وجه الدوام،

وليس مجرد موافقة الدولة على دخـول الأجنبي إلى إقليمها قرينة على الحق فى الإقامة فى مصر،

لذلك يجب على الأجنبي الحصول على ترخيص الإقامة فى مصر،

حيـث نصت المادة السادسة عشر من قانون دخول وإقامة الأجانب رقم 89 لسنة 1960،

على أن “على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكـون حاصلا على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته”، إلا إذا وافقت الدولة على تجديد هـذه المدة.

ترخيص الإقامة فى مصر و الغرض منها

ويحدد في ترخيص الإقامة فى مصر و الغرض منها، بالتالي فلا يجـوز للأجنبـي أن يمـارس غرضا غير المحدد بالترخيص بالإقامة،

ولا يجوز له العمل إلا إذا حصل على إذن من الدولة بذلك،

وذلك وفقا لنص المادة (23) من القانون رقم 89 لسنة 1960، والتي تنص علـى أن:

“لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الاقامـة فى مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية”،

ويترتب على مخالفة أحكام هذه المادة عقوبة جنائية، حيث تنص المـادة (42) من القانون في فقرتها الثانية على أن ،

“ويعاقب كل من خالف أحكـام المادة 23 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه مع جواز ترحيله خارج البلاد” .

مكتب المحامى تجديد الاقامة والغرامات تقليلها

1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
2. ماجستير القانون الدولى.
3. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
4. دراسات عليا القانون الخاص.
5. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
6. أرقام تليفونات المكتب :
7. خدمة العملاء: 01006321774
8. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

• محامي مصر

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت لة من موكلة

قد أقر أيضا بكلمة المدعى علية رفض التسليم – فقد أصاب صحيح القانون ببطلان التصرف لعلمة اليقينى للوكيل والمدعية برفضة البيع لاى سببا كان ورغم ذلك على قول الوكيل انة استلم المبلغ وهو من وقع. وقد أرادت المدعية برفقة زوجها بإكمال المسلسل وأقامت دعوى صحة توقيع على عقد البيع وتانى يوم تم نزول المحضر وقابل أبن المدعية كما واضح بصدر صحيفة دعوى صحة التوقيع ووقع بأستلام الاعلان للدعوى المقيدة أساسا على والدة من والدتة لتكون الصحيفة معلنة. وهنا يتضح سؤ نية الوكيل زوج المدعية بإشراك زوجتة فى تنفيذ الخروج عن حدود الوكالة أن صحت انها كانت محررة لمثل تلك التصرفات رغم وجود الوكيل بشخصة فى مجلس العقد يلغي الوكيل.

النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت لة من موكلة

وقد نصت الفقرة الثانية من االمادة 104 من القانون المدنى على انة:

ومع ذلك أذا كان النائب وكيلا ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت لة من موكلة، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو أو كان من المفروض حتما ان يعلمها“

فبإنزال نص تلك الفقرة وبإقرار الوكيل زوج المدعي عليها بعدم إتمام البيع ورفض التسليم ورغم ذلك أتم هو البيع وإستلم المبلغ. وهو من قيدت ضدة صحة التوقيع على العقد، نجد أن الوكيل قد تعدى حدود وكالتة بوجود المدعي علية ورفض إتمام البيع واستلامة هو المبلغ، ويكون العقد باطلان فى مواجهه المدعي علية، كما ولعلم المدعية بنية وقرار المدعي علية برفضة التسليم والبيع فأعطت الثمن لزوجها وأعتمدت البيع.

.. ولما كان ذلك فيكون الوكيل عن الغش أو الخطأ الجسيم- وقد نصت الفقرة 2 من المادة 211 مدنى فى صدد المسؤلية عن الخطأ العقدى فى الألتزام ببذل عناية على أن :” وفى كل حال يبقي المدين مسؤلا عما يأتية من غش أو خطأ جسيم“

.. وعلى ذلك فإن الوكيل سواء كان مأجورا أو غير مأجور يكون مسؤلا عما يرتكبة من غش أو خطأ جسيم، وتظل مسؤلية الوك كلها مبينا علي جهل اخي وزوجته طرق نقل الملكية ووجود شقه لاخي بمدينة الخمايل عمارة رقم ٧٠ شقة رقم ١١ من الجهاز وليس بعقد ابتدائي يثبت سوء النيه

وقد قضت محكمة النقض :

ولئن كان طلب الوكيل إيقاع البيع على موكله يستلزم وكالة خاصة تبيح له ذلك إعمالاً لنص المادة ۷۰۲ من القانون المدنى، إلا أنه إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته العامة، وأبرم تصرفاً فإن هذا التصرف يكون موقوفاً على إجازة الموكل، فإن أقره اعتبر نافذاً في حقه من وقت إبرامه، وإذ كان المطعون ضدهم قد أجازوا تصرف المحامى الذى كان يباشر عنهم إجراءات التنفيذ العقاري، وطلب إيقاع البيع عليهم رغم أن وكالته كانت قاصرة على مباشرة الأعمال القضائية، فإن إجازتهم اللاحقة لهذا التصرف تعتبر فى حكم الوكالة السابقة ويضحى التصرف صحيحاً ونافذاً في حقهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون غير صحيح.

“نقض ١٩٧٥/١/٢٩ طعن ٤٠ ق”

وقد قضت محكمة النقض :

ولئن كان طلب الوكيل إيقاع البيع على موكله يستلزم وكالة خاصة تبيح له ذلك إعمالاً لنص المادة ۷۰۲ من القانون المدنى، إلا أنه إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته العامة، وأبرم تصرفاً فإن هذا التصرف يكون موقوفاً على إجازة الموكل، فإن أقره اعتبر نافذاً في حقه من وقت إبرامه، وإذ كان المطعون ضدهم قد أجازوا تصرف المحامى الذى كان يباشر عنهم إجراءات التنفيذ العقاري، وطلب إيقاع البيع عليهم رغم أن وكالته كانت قاصرة على مباشرة الأعمال القضائية، فإن إجازتهم اللاحقة لهذا التصرف تعتبر فى حكم الوكالة السابقة ويضحى التصرف صحيحاً ونافذاً في حقهم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر. فإن النعى عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون غير صحيح.

“نقض ١٩٧٥/١/٢٩ طعن ٤٠ ق”

الدفع بعدم إستيفاء الشروط وإمكانية التسجيل الناقل للملكية

الدفع بعدم إستيفاء الشروط وإمكانية التسجيل الناقل للملكية

تعني هذه الحالة أنه للحصول على حكم صحة ونفاذ للمشتري يجب أن يكون العقار أو قطعة الأرض المباعة ملك للبائع حقيقةً فلا يصح الحكم على عين غير مملوكة، أو حالة توالى البيوع من قبل البائع كأنه يبيع العقار أو قطعة الأرض لأكثر من مشتري فلا يحصل المشتري الأول على الحكم إلا إذا كان منفردًا بحالة الشراء للعين.

وهنا ووفقا لإطلاع وإدعاء المدعية بستلامها عقد البيع الصادر من الجهاز فأنة على علم ويقين بأن التنازل يتم بجهاز مشروعات وزارة الداخلية وليس الشهر العقارى، وبعد التنازل على ورقة ملحقة بأصل العقد ويوقع عليها رئيس جاز المشروعات وهو مالم يتم ولم تقدمة المدعية لعدم صحة إدعائها بانها اشترت وانها استلمت العقد والحيازة للشقة فى يدها لان العقد بيد المدعي علية الثانى و هو الحائز وفقا اتقرير الخبراء.

وقضت محكمة النقض :

.. دعوى صحة التعاقد- على ما جرى بة قضاء هذة المحكمة هى دعوى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها الى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذة وهذا يقتضي ان يفصل القاضي فى أمر صحة البيع واستيفائة الشروط اللازمة لانعقادة وصحتة، ومن ثم فإن تلك االدعوى تتسع لبحث قابلية المبيع للتعامل فية”

( طعن رقم 385 لسنة 44ق جلسة 22 /6/ 1938 )

وقضت محكمة النقض :

.. لما كان تنفيذ الطاعن بصفتة كبائع لالتزامة بنقل ملكية المبيع تنفيذا عينيا قد صار غير ممكن لعدم صحة إجراءت البيع التى نص عليها القانون رقم 49 لسنة 1972 أنف الذكر ” ولوردوة على شئ غير قابل للتعامل فية بالبيع بما يكون معة طلب المطعون ضدة الحكم بصحة ونفاذة عقدة متعين الرفض “.

( طعن رقم 3266 لسنة 60ق جلسة 21/3/1996)

دفع الثمن ضرورة للصحة والنفاذ أمام المحكمة

إذا تضمن عقد البيع الثمن المتفق علية، فإن هذا كاف لاستفاء العقد ركن الثمن، ولا تلزم المحكمة بالتحقيق من الوفاء بالثمن ما لم يدفع به أمامها،  فإذا دفع البائع بعدم الوفاء بالثمن، ولم يثبت المشترى وفاءه به، فإن المحكمة تقضى بعدم قبول الدعوى”.

“المستشار محمد عزمى البكرى، موسوعة الفقة والقضاء فى القانون المدنى المجلد السادس، ص240”

دفع الثمن ضرورة للصحة والنفاذ أمام المحكمة

..لما كان الأصل فى دعوى صحة ونفاذ عقد البيع أنة إذا تمسك البائع بعدم وفاء المشترى بكامل الثمن المستحق فى ذمتة وجب على المحكمة أن تعرض لهذا الدفاع فاذا أغفلت مواجهته والرد علية- مع ثبوت استحقاق الثمن طبقا لشروط العقد- كان حكمها مخالفا للقانون ومشوبا بالقصور فى التسبيب وكان البين من مدونات الحكم المطعون فية أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم الوفاء إليهم بباقى الثمن ومقدارة أربعة الاف جنية- وطلبوا توجية اليمين الحاسمة فى هذا الشأن – وكان البين من العقد موضوع الدعوى أنة من المتفق علية فيى أن أجل سداد هذا المبلغ يحل بتاريخ 19/7/1980 وهو سابق على رفع الدعوى – وكان الحكم المطعون فية قد التفتت عن هذا الدفاع الجوهرى ولم يرد علية فان يكون قد خالف القانون وشابة قصور فى التسبيب”.

( طعن رقم 931 لسنة 54ق – جلسة 27 / 8 / 1989)

تعديل قانون الايجار القديم 2024

محامى متخصص قضايا الايجار القديم محمد منيب محامى متخصص فى قضايا الايجر القديم يستعرض لنا أهم المقترحات الحكومية فى قانون الايجار القديم.

متى يتم تعديل قانون الايجار القديم؟

مقترحات تعديل قانون الإيجار القديم كالتالي:

تعديل قانون الايجار القديم 2024

• • زيادة قيمة الإيجار القديم بشكل تدريجي (مع مراعاة ظروف الطرفين المالك والمستأجر).

• • عدم طرد الساكن القديم (استمرار الوريث الأول بالمسكن)، وفي هذه الحالة يتم رفع قيمة الإيجار القديم.

• • في حال غلق وحدات الإيجار القديم لمدة 3 سنوات لأسباب غير السفر يتم إخلاء الوحدة وتسليمها للمالك.

• • كما يتم تسليم المسكن في حال استخرج المستأجر ترخيص بناء جديد باسمه أو باسم زوجته وأولاده.

• • ويتم تسليم الوحدة أيضًا في حالة استفاد المستأجر من وحدات الإسكان الاجتماعي.

• حد أدنى للإيجارات القديمة بقيمة 200 جنيه للواحدات السكنية، و300 جنيه للوحدات الإدارية.

إخلاء شقق الإيجار القديم

وأضاف «الشبراوي» لـ«المصري اليوم» أنه بالنسبة لشكاوي أصحاب الشقق المغلقة والتي لا تتجاوز قيمتها الإيجارية بضعة جنيهات، سيتم سحب الشقق بشكل مباشر وإلغاء العقد، وكذلك أصحاب الأملاك والدخول المحترمة سيتم سحب الوحدة السكنية منهم أيضًا، ومن أبرز الحلول لحل الأزمة وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية وزيادتها بشكل سنوي بنسبة 10%، أو حصول المستأجر على نسبة 40% من قيمة الوحدة السكنية حال إخلائها والمالك بنسبة 60% أو العكس، وبالنسبة لـ عقود الإيجار الأقل من 60 عامًا، يتم رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتصل إلى 400 جنيه، أو 300 جنيه للحد الأدنى لأي عقد إيجار يزيد عن 60 عامًا.

مكتب قضايا المتعلقة بالايجار القديم

محامى قضايا ايجار قديم فى مصر محمد منيب المحامى خبير قضايا المدنى والايجارات.

أرقام تليفونات المكتب: محامى إيجار قديم

1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
2. أرقام تليفونات المكتب :
3. خدمة العملاء: 01006321774
4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

محامى إيجار قديم: أفضل محامى ايجار وإيجارات مصري

الكثيرون يبحثون عن أفضل محامي متخصص ايجارات قديم وقضايا طرد للسند القانونى عقد الايجار سواء من داخل مصر أو من خارجها

الاستاذ محمد منيب المحامى – خبرة 18 سنة

لتوكيل محامى ايجارات قديم في ذلك النوع من القضايا الإخلاء والطرد التى يحتاج إلى قوة مهنية ومعرفة شاملة بقانون 136 لسنة 1981 والقانون 49 لسنة 1977 الخدمات القانونية بشكل يدافع عن حقوق الموكلين بصورة كامل فى حقوقهم من عقد الايجار.

إستشارات قانونية مصرية أون لاين ايجارات

استشارات قانونية مصرية في قضايا الإيجارات حلول مدفوعة القيمة للحصول على الرد القانوني السليم

هل تواجه تحديات قانونية في قضايا الايجار الطرد والإخلاء في مصر وتبحث عن حلاً فورياً ودقيقاً؟

فلا داعي للقلق، ففي عصر الإنترنت، يمكنك الآن الحصول على استشارات قانونية متخصصة وموثوقة عبر الإنترنت.

نقدم لك خدمة استشارات قانونية مصرية أونلاين في قضايا الطرد والإخلاء من خلال المحامى محمد منيب المحامى.

محامى متخصص قضايا الإيجار القديم

محمد منيب من أفضل المحامين المختصين في الايجار القديم والطرد والإخلاء وملحقات الاجرة، والمدنى المصري جاهزون لتقديم المساعدة والتوجيه القانوني الشامل فيما يتعلق بالطرد، الإخلاء، إسترداد المسكن لعقد الايجار، التعويض من الاخلال بعقد الايجار،

بحث توافر أسباب الاخلاء التى على سبيل الحصر فى قانون الايجار للاخلاء والطرد، وجميع المسائل المتعلقة بعقد الايجار.

مع استشاراتنا، ستحصل على:

تقديم النصائح والإرشادات القانونية الدقيقة فى الايجارات القديم والمباشرة من محامين ذوي خبرة.

تحليل شامل لحالتك القانونيةوبحث توافر اسباب الاخلاء من عدمة وتقديم الحلول المناسبة وفقاً للقوانين المصرية.

حصولك على إجابات فورية وموثوقة تتعلق بتساؤلاتك واستفساراتك القانونية.

الأجرة وملحقاتها فى قانون الإيجار القديم

الاطمئنان إلى أن معلوماتك ستبقى سرية ومحفوظة بسرية تامة.

للحصول على الرد القانوني السليم والمساعدة في قضاياك امام محكمة المدني والايجارات، احجز استشارتك القانونية الآن مقابل رسوم مدفوعة القيمة واستفد من خبرتنا ومهنيتنا في حل مشكلتك القانونية بكل دقة وأمان.

احجز استشارتك القانونية الآن وخذ خطوة نحو الحل القانوني الصحيح والموثوق به في قضايا الايجارات والطرد.

مقابل الإستشارة على فودافون كاش أو إنستاباى

محامى إيجار قديم: أفضل محامى ايجارات بمصر

الأستاذ محمد منيب المحامى فى مصر خبرة قضايا الطرد والاخلاء وتكليف بالوفاء بالاجرة المتأخرة ايجار مساكن ارض اللواء والمعتمدية.

إيجارات، إيجار محامى ايجارات جديد وقديم فقد أصبح أفضل محامى ايجارات قديم فى مصر وصنف الاشهر فى قضايا الطرد والاخلاء

توكيل محامي متخصص فى قضايا الايجارات أهمية كبيرة ولها من فائدةٍ عائدةٍ على صاحب المشكلة المؤجر أالمستأجر فى الايجار القديم؛ لاسترداد حقوقه باللجوء إلى القضاء في قضايا الطرد والاخلاء

حيث يختص محامي الايجارات والفسخ وقضايا الطرد بالترافع نيابة عن الموكل أو الإستجابة لطلب الاستشارة القانونية.

وفي كلتا الحالتين فإن القانون يدعم موقف الطرف المتضرر وليس مجرد ادّعاء كاذب ويجب توافر عقد الايجار.

أهم المعلومات عن توكيل محامي متخصص وخبرة فى قضايا الايجارات والطرد لعدم سداد الأجرة، ومنها التعريف الوظيفي لمحامي الايجار والمساكن فى مصر.

وذكر التخصصات التي يركز عليها كل محامي والواجبات التي يقومون بها.

كما المعايير المناسبة لمعرفة أفضل محامي طرد واخلاء لعدم سداد الاجرة او الاضرار بسلامة المبنى الموجب للطرد في مصر والشرق الأوسط.

من هو محامى الإيجار؟

محامي الايجار: هو محمد منيب المحامى الخبير فى قوانين الايجار ودراسات عليا القانون الخاص رجل القانون ذو الخبرة والمسئول عن تطبيق القواعد القانونية لقضايا الاخلاء بناء على عقد الايجار, فى تنظم حال الأفراد فيما بينهم والحياة الايجارية وطرفى عقد الإيجار

هو المحامى محمد منيب محامى الايجارات يختص بالعديد من القضايا بين المؤجر والمستأجر فى عقد الايجار القديم يمكن تلخيصها في

الطرد لعدم سداد الاجرة، الطرد لعدم الوفاء بملحقات الاجرة ، قضايا الطرد و وصدور حكم مخل بالشرف فى الوحدة المؤجرة واستخدام العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحه.

محامى ايجارات قديم في مصر، قضايا الاخلاء والطرد من عقد الايجار القديم تتنوع وتشمل مجموعة واسعة من المسائل التي تتعلق بالعلاقات الايجارية بين المؤجر والمستأجر.

من بين القضايا الشائعة في مصر في مجال المدنى و الايجارات:

رقم محامى إيجارات قديم

هو 01006321774 – ورقم أخر لمحامى إيجارات 01223232525 وقضايا الطرد والإخلاء

للوصول لرقم تليفون ورقم موبايل محامى متخصص قضايا الايجار القديم والمدنى.

محامى إيجار قديم

كما ذكرنا رقم المحامى محمد منيب أفضل محامى ايجار 01006321774.

مكتب محامى متخصص ايجارات قديم فى القاهرة

مكتب الأستاذ محمد منيب المحامى المتخصص فى قضايا الإيجار القديم والطرد.

أرقام تليفونات المكتب متخصص ايجار قديم: محامى إيجار قديم

1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
2. أرقام تليفونات المكتب :
3. خدمة العملاء: 01006321774
4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

الإيجار المفروش فى الإيجار القديم

عدم جواز التمسك بعدم قيد عقد الايجار لأول مرة أمام محكمة النقض :

ما نصت عليه المادتان ٤٢ ، ٤٣ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ من التزام المؤجر بقيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة حتى تسمع دعواه المستندة إلى هذا العقد لا يعدو أن يكون إجراء لا تستقيم الدعوى إلا باتخاذه وكانت الدعوى الماثلة بطلب الإخلاء والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش قد أقيمت في تاريخ سابق على العمل بهذا القانون

ومن ثم فهى لا تخضع للقيد الذي فرضته المادة ٤١ منه الأمر الذي يضحى معه النعى على الحكم المطعون فيه بأنه لم يقض بعدم سماع الدعوى لعدم قيد عقد الإيجار المفروش الذي تستند إليه بالوحدة المحلية هو مما لا يتعلق بالنظام العام بل بأمر إجرائي لم يكن منصوصا عليه بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ الدى رفعت الدعوى فى ظله ومن ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة

الطعن رقم ۱۲۷۸ لسنة ٥١ ق – جلسة ٣٠ / ٤ / ١٩٨٩

الإخلاء والطرد للإضرار بسلامة المبنى

عدم التلازم بين إقامة بناء بدون ترخيص والإضرار بعلامة المبنى:

المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن حجية الحكم الجنائي بالإدانة أمام المحاكم الجنائية قاصر على الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ، والمقرر أيضاً أن استخلاص وقوع ضرر بالمبنى يجيز الحكم بالإخلاء من عدمه هو مسألة موضوعة يستقل بتقديرها قاضى الموضوع مادام استخلاصه سائغا –

لما كان ذلك وكان لا تلازم بين إقامة بناء بدون ترخيص وبين الإضرار بسلامة المبنى كسبب للإخلاء عملا بالمادة ١٨ / دق ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱ .

وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص ان استعمال العين المؤجرة ناديا للطلبة الوافدين لم يترتب عليه ضرر بسلامة المبنى أو المؤجر أخذاً بما جاء بتقرير الخبير وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ، فإن النعي يكون على غير أساس.

الطعن رقم ٢٥٤٣ لسنة ٥٢ ق – جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۱۵ س ۳۹ ص ۱۳۲۳

الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٥٣ ق – جلسة ١٩٩١/٢/٤

يحكم بالطرد أن يكون الضرر ناشئا بمناسبة الاستعمال المتفق عليه أو نتيجة لتغيير الاستعمال :

النص في المادة الثامنة عشرة من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية .. (د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة ، أو في اغراض منافية للآداب العامة ..

مفاده أنه يكفى لطلب الإخلاء ثبوت استعمال المستأجر للمكان المؤجر أو سماحه باستعماله بطريقة ضارة بسلامة المبنى سواء كان هذا الضرر قد نشأ بمناسبة الاستعمال العادى المتفق عليه في عقد الإيجار أو نتيجة التغيير الاستعمال إلى غرض آخر لاتحاد العلة في الحالتين ، وتحقق الواقعة التي على أساسها يقوم الحق في طلب الإخلاء ، وهى الاستعمال بطريقة ضارة بسلامة المبنى أو السماح به –

وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد استخلص من تقرير الخبير، ومن تقريري المعمل الجنائى واللجنة المشكلة من مهندسی حي شرق القاهرة المودعة ملف الدعوى –

أن الشركة الطاعنة استعملت العين المؤجرة بطريقة ضارة بسلامة المبنى، وأن الحريق الذي شب في العين قد أصاب العقار بأضرار جسيمة ،

وإذ لم تثبت الأخيرة أمام محكمة الموضوع انتفاء هذا الاستعمال الضار – فلا يجديها التحدى بأنها لم تغير من استعمال العين المؤجرة ،

لعدم التلازم بين ما تتحدى به و ما اقام عليه الحكم قضاءه.

الطعن رقم ٢٠٤٤ لسنة ٦٢ ق – جلسة ١٩٩٦/٥/٢٢

إقرأ أيضا / صيغة دعوى طرد و إخلاء لعدم سداد اجرة المياة

الأجرة التى يجب الوفاء بها لتوقى الإخلاء

شروط قبول دعوى تكرار عدم سداد الاجرة

ترك العين من المستأجر الأصلى للمنتفعين إمتداد قانونى لهم

الترك الذي يجيز للمقيمين مع المستاجر الاصلى البقاء بالعين والانتفاع بالامتداد القانونى هو الترك الفعلى من جانب المستاجر :

النص في المادة ٢٩ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ على أنه ، مع عدم الإخلال بحكم المادة ٨ من فى هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أى من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك يدل على أن الترك الذي يجيز لهؤلاء المقيمين مع المستأجر البقاء في العين المؤجرة وبالانتفاع بالامتداد القانوني للعقد في مفهوم هذه المادة هو الترك الفعلى

من جانب المستأجر مع بقاء من كانوا يقيمون معه وقت حصول الترك من المقرر أن إثبات أو نفى ترك المستأجر للعين المؤجرة وتخليه عنها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ، مادام استخلاصها في ذلك سائغا ولة أصله الثابت في الأوراق

( الطعن رقم ١٤٤١ لسنة ٥١ ق – جلسة ١٩٨٦/٣/٥ )

( الطعن رقم ٦٩٠ لسنة ٥١ ق – جلسة ١٩٨٦/٦/٥ )

( الطعن رقم ٧٤٨ لسنة ٤٩ ق – جلسة ١٩٨٤/٤/١٩ س ٣٥ ص ١٠٥٠ )

( الطعن رقم ٩٤٢ لسنة ٥١ ق – جلسة ۱۹۸۸/۳/۲۸ ) .

. استخلاص الترك والتعبير عنه :

المقرر – في قضاء هذه المحكة – أن تعبير المستأجر عن إرادته في التخلى عن العين المؤجرة كما قد يكون صريحا يصح أن يكون ضمنيا بأن يتخذ موقفا لا ندع ظروف الحال شكا في دلالته على انصراف قصده في إحداث هذا الأثر القانوني ،

واستخلاص هذا التخلى أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديره متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة

الطعن رقم ٢١٦١ لسنة ٥٢ ق – جلسة ١٩٨٩/١/١٦

الطعن رقم ١٦٤١ لسنة ٤٨ ق – جلسة ١٩٨٤/١/٢٥ س ٣٥ ص ٣٠٢

الطعن رقم ٤٦٢٣ لسنة ٥٢ ق – جلسة ١/٣٠/ ۱۹۸۹

دور محامي الخلع بمحكمة الأسرة

محامي زواج أجانب

المحامى محمد منيب خبرة 18 سنة، هو محامٍ متخصص في توثيق عقد زواج بين الأجانب عن طريق توكيل محامي زواج أجانب للمساعدة في إتمام عملية الزواج بالنيابة القانونية عن موكلينا.

لتنفيذ الإجراءات اللازمة والشروط الواجب تواجدها لصياغة وتوثيق هذا العقد في كافة الجهات المعنية، كما يمكن لمحامي زواج أجانب شاطر الترافع بالدعوى القضائية بهدف إثبات وجود العلاقة الزوجية ومشروعيتها أمام محكمة الأسرة.

واجبات محامي زواج الأجانب

محمد منيب محامي زواج اجانب في مصر يقوم بتوثيق عقد الزواج؛ فإنه يستخرج شهادة عدم ممانعة والتي يجب أن تحتوي على بيانات من الجنسية والديانة والحالة الاجتماعية والعديد من الشرط الأخرى، وفي حالة كان الزوج الأجنبي مسيحي أو يهودي والزوجة المصرية مسلمة؛ فإن القانون يخالف إتمام عقد الزواج إلا في حالة إشهار الزوج بإسلامه، أما عن ما إن كانت الزوجة هي الأجنبية التابعة لديانة أخرى غير الإسلام والزوج المصري مسلم؛ فهنا لا يمانع القانون والأحكام الشرعية مواصلة عملية الزواج.

ما هي تخصصات محامين الأحوال الشخصية؟

يعد محامي الأحوال الشخصية من أكثر تخصصات المحاماة الأكثر طلبًا في التوكيل لكثرة المشاكل الأسرية بها وفقًا لعدة أسباب مختلفة, هذا النوع من القضايا الأسرية يتولاها محامون متخصصون في شتى مجالاتها لفرع قانون الأحوال الشخصية والقضايا المدنية عبر توكيل محامي مدني؛ يقوم بتقديم الخدمات القانونية من الترافع بالقضايا وحل المنازعات وتقديم الاستشارات القانونية. تلك الخدمات يتولاها محامو الأحوال الشخصية الذين تتفرع تخصصاتهم :

محامي أسرة

أسرة وأحوال شخصية، المحامى محمد منيب هو محامي متخصص في قضايا الأسرة والمسئول عن تنظيم العلاقات الأسرية والشخصية بين الأزواج؛ لذلك يطلق على متخصصين هذا المجال ب”خبراء التقاضي العائلي” فَهُم يقومون بتقديم الخدمات القانونية المتعلقة بنظام الأحوال المدنية بين الأفراد.

واجبات محامي الأسرة

إن الدور المهني الأول لمحامي محكمة الأسرة هو الحفاظ على والدفاع عن حقوق موكلته.

فمثلاً في حالة تريد الزوجة الحصول على مهرها, بالإضافة إلى متابعة الزوج الإنفاق على أبنائها وحضانتهم

محامي أسرة من القاهرة شاطر وناجح ببذل أقصى جهده للدفاع عن موكلته في جميع جوانب القضية وتقديم الخدمات القانونية بالصورة الشرعية, كما من المهام الواجبة على محامي الأسرة عدم التواطؤ مع طرف النزاع الآخر, أو التصعيد بالخلاف بل يجب عليه تجنبه وتحقيق الصلح بين الموكلين.

توكيل محامي أحوال شخصية وأسرية في مصر

أحسن محامى أحوال شخصية لما تبحث عنة من قوة قانونية وسمعه طيبة واسم معروف بمحاكم الأسرة والاحوال الشخصية

إنه لأمر بالغ الأهمية توكيل الاستاذ محمد منيب محامي أحوال شخصية عند التعرض للمشاكل العائلية الصعبة التي لا يمكن حلها بالتفاهم والصلح.

والتى يصل فيها الأمر لانتهاك الحقوق بين أفراد الأسرة ولا يمكن لغير القانون استرجاعها؛ فقد يتعرض فيها الأطفال للتفكك بسبب انفصال الزوجين.

ومن هنا سيتم توضيح أهمية توكيل محمد منيب محامى احوال شخصية وأسرة:

• خبرة 18 سنة فعليا فى محاكم الأسرة كما الحصول على الدراسات العليا فى الشريعة الإسلامية وقضايا الأحوال الشخصية.

• يحرص بقوة القانون وممارسيه على جعل الأب يلتزم بالقيام بواجبه في التّكفّل بالمصروفات المادية لاحتياجات الأطفال والإنفاق عليهم وتلبية كافة احتياجاتهم (في حالة كانت المشكلة الأسرية بين زوجين لديهم أطفال).

• حل المنازعات القائمة على الخلافات بين أفراد الأسرة على توزيع الإرث والاضطرار للترافع بدعوى قضايا الإرث.

• حيث يتم إرجاع النصيب المستحق من الميراث للموكل بكل الطرق الآمنة والأخلاقية دون التطرق للحلول الاندفاعية التي قد تسبب بخسارة الموكل لحقوقه.

• يتم رد الأطفال وانتسابهم إلى رعاية الأم, في حالة لم يتعدى الأطفال السن القانوني السامح لهم بالاختيار بين الوالدين. (يختلف تحديد السن القانوني حسب قوانين كل دولة, لكن الشائع هو سن 15)

• محامي الأحوال الشخصية يسعى دائما للوصول لأفضل نتيجة بالقضاء وذلك يرجع لخبرة المحامى محمد مني افضل محامى اسرة وأحوال مدنية وشخصية.

إستشارات قانونية قضايا اسرة وأحوال شخصية

مدفوعة القيمة مع الاستاذ محمد منيب المحامى شخصيا خبير قضايا الاحوال الشخصية والاسرة فى مصر.

الرد يكون قانونيا طبقا للحالة وليس لما يريد ان يسمعة المستشير

ننصحك فى قضايا الأسرة بعدم التهاون أو التنازل عن أي حق من حقوقك في حالة لم تستطع الدفاع عنها بنفسك

فإنه من الضروري توكيل محامي أسرة من 

فنحن مكتب محمد منيب محامى أحوال شخصية فى القاهرة أهم ما يميزنا بالإضافة إلى الخبرة والكفاءة هو قوة محامينا في المعرفة القانونية بفرع الأحوال الشخصية وقدرتهم الكاملة على الدفاع عن موكلينا وعملائنا.

نعرض الخدمات القانونية التي يقدمها المكتب بتمثيله واحد من، أشهر مكاتب المحاماة في مصر مكتب محمد منيب المحامى ،

الذي يضم مجموعة من المحامين الناجحين والمتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية ومحكمة الاسرة.

إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

مدى جواز إلزام أحد الخصوم خصمه بتقديم مستندات أو محررات؟

وهل يجوز رفع دعوى بإلزام الخصم بتقديم مستند؟

إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده

أقر المشرع في المادة ٢٠ من قانون الإثبات مبدأ جواز إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده خروجاً علي القاعدة العامة وذلك إعمالاً لمبدأ حسن النية ذلك المبدأ الأخلاقي الذي يجب أن يسود جميع العلاقات القانونية والاجتماعية من أجل إظهار الحق ومراعاة لحسن سير العدالة.

فقرر في المادة ٢٠ إثبات على جواز طلب الخصم إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوي يكون تحت يده وذلك في حالات ذكرها على سبيل الحصر، وهي:

(١) إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

(٢) إذا كان مشتركاً بينه وبين خصمه كعقد الايجار أو عقد الهبة أو عقد الشركة.

(٣) إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوي.

وأوجبت المادة (٢١) إثبات أن يبين في طلب الإلزام أوصاف المحرر الذي يعنيه وفحواه والواقعة التي يستدل به عليها والدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم، إلا أن الفصل في هذا الطلب برفضه أو قبوله متروك لقاضي الموضوع باعتباره متعلقاً بتقدير الأدلة التي يطمئن إليها ولا رقابة عليه فيه لمحكمة النقض.

(الطعن رقم ١٢٦ لسنة ٤٢ ق جلسة ٢٨ / ١٢ / ١٩٨١).

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز رفع دعوي مبتدأه لإلزام الخصم بتقديم مستند تحت يد خصمه؛ حيث قضت محكمة النقض في ذلك أن :

” إلزام الخصم بتقديم محرر مشترك وفق المادتين ٢٠ و ٢١ إثبات. شرطه . وجود دعوي متداولة يكون المحرر منتجاً فيها واستناد الخصم إليه. مقتضاه. عدم قبول ذلك الطلب ابتداء ” .

( الطعن رقم ١٣٦٩٢ لسنة ٧٧ ق جلسة ٧ /١٢ /٢٠١٥)

دعوى إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يدة

ما هي الشروط الواجب توافرها في الطلب بتقديم مستندات من الخصم ؟

1. أوصاف المحرر الذى يعينه .
2. فحوى المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .
3. الواقعة التى يستدل به عليها .
4. الدلائل والظروف التى تؤيد انه تحت يد الخصم .
5. وجه الزام الخصم بتقديمه.

فلابد للطالب أن يحتوي طلبه على عده شروط وهي أن يدرج أوصاف هذا المستند أو المحرر، وأن يحاول بقدر ما يستطيع إن يقول بما يحتوي هذا المحرر أو المستند من بيانات بشئ من التفصيل بقدر الاستطاعة، وأيضا يجب أن يحدد الواقعة التي يستدل فيها بهذا المستند، وأن يثبت أو يقدم الدليل التي تؤكد أن هذا النحو، أو المستند تحت يد الخصم، وأن يبين ما وجه التزامه لخصمه بتقديم هذا المستند