ظاهرة بيع ا مستمرة مع بعض ملاك العقارات منعدمى الضمير و الأخلاق،ما الوضع القانونى حالة بيع العقار لشخص.
بيع العقار لأكثر من شخص
فى تلك المقالة و هذا لموضوع نوضح الوضع القانونى و ما حق المشترى المضرور من ذلك .
دعوي الضمان في بيع العقار مرة اخري
امكان الرجوع من قبل المشتري الاخير بالضمان مباشرة علي البائع الاصلي في حالة بيع العقار من المشتري الاول الي المشتري اخر .
– فهنا يصبح المشتري الاول بائع بالنسبة للمشتري الثاني .
– واذا توالت البيوع بأن باع المشتري المبيع الي مشتري ثاني فإن للمشتري الاخير اذا ما تعرض له اجنبي تعرضاً موجباً للضمان حالة من حالتين .
ان يرجع علي البائع المباشر له .
يجوز له ان يرجع مباشرة علي البائع لبائعه .
في هذا الرجوع المباشر يستند الي انتقال الضمان التي كانت لبائعه المباشر قبل من باع له اليه هو : مع المبيع بحسبابها من ملحقاته ويترتب علي ذلك عدم جواز رجوع المشتري الاول بعد ان باع العين ان يرجع بدعوي الضمان علي البائع له لانتقال الحق .
المستشار محمد منيب المحامي خبير امور زاج الاجانب في مصر. ماجستير القانون الدولى : 00201006321774
شروط و توثيق زواج الأجانب فى مصر
ما هى مستندات زواج الأجانب فى مصر
وعلية وقبل الإقدام على إتمام الزواج داخل مصريجب علية معرفة الأوراق المطلوبة من الزوج و الزوجة, أيا كان الوضع بمهنى ان تكون الزوجه مصرية أو أنها أجنبية كما لو الزوج مصري أو أجنبى، فلنا التوضيح لمعرفة أمور هامة لتوثيق زواج الأجانب فى مصر.
المستندات المطلوبة لزواج الاجانب فى مصر
إثبات شخصية الزوج و الزوجة .
شهادات صحية للزوج من مستشفى حكومية .
شهاده عدم الممانعة من الزواج من سفارة الطرف الأجنبى، تحتوى بيناتها على، الحالة الإجتماعية و هل الطلاق نهائي، الديانة، و موافقة السفارة .
عشر صور شخصية لكل من الزوج و الزوجه.
تصديق كافة المستندات من الخارجية المصرية.
هذة هى المستندات المطلوبة و التى يحتاجها المقبلين على إتمام الزواج داخل مصرأيا كانت الجنسية للطرف الزوج أو الزوجة.
وذلك حتى لا تكون مضطر لمواجهة عرقلة فى إجراءات زواجك أو أى مشكلات متعلقة بالتوثيق بسبب نقص أي مستند من تلك المستندات.
ما هى شروط زواج مصرى من أجنبية فى مصر:
تتم إجراءات زواج مصرى من أجنبية فى مصربإتباع الخطوات و التعليمات القانونية التى شرعها القانون المصرى و وزارة العدل المصرية لإتمام الزواج
و كما ذكرنا المستندات العامة لإتمام زاج الاجانب فى مصر و لكن بعض تفاصيل تذيد أو تنقص منها حسب ما إن جنسية طرف من طرفى الزواج .
شهاده عدم الممانعة من الزواج من سفارة الزوجة ألأجنبية، تحتوى بيناتها على، الحالة الإجتماعية و هل الطلاق نهائي، الديانة، و موافقة السفارة .
إن كانت مطلقة يجب إحضار قسيمة الطلاق مبين بها النهائية.
إن كانت أرملة يجب إحضار شهادة فاة زوجها، و فوات العدة الشرعية.
شهادة إثبات الديانة، يجب أن تكون كتابية .
عشر صور شخصية لكل من الزوج و الزوجه.
إحضار شاهدين للشهادة على الزواج.
تصديق كافة المستندات من الخارجية المصرية.
شروط زواج مصرية من أجنبى
زواج مصرية على الزواج من أجنبي أيا كانت جنسيتة فهنا نكون بصدد متطلبات أكثر من المستندات المطلوبة لإتمام زواج الأجانب داخل مصر عن ما يكون الزوج مصرى و الزوجة أجنبية.
و كما ذكرنا المستندات العامة لإتمام زاج الاجانب فى مصر و لكن بعض تفاصيل تذيد أو تنقص منها حسب ما إن جنسية طرف من طرفى الزواج، و فى تلك الحالة نجد بعض إجراءات أكثر من حالات جنسيات الأخرى.
شهاده عدم الممانعة من الزواج من سفارة الزوج الأجنبى، تحتوى بيناتها على، الحالة الإجتماعية، الديانة، و موافقة السفارة .
شهادة إثبات الديانة، يجب أن يكون مسلم لو الزوجة مسلمة.
إيصال أيداع مبلغ خمسون ألف جنية كوديعة بأسم الزوجة.
إن كان الزوج متزوج بأخرى يجب إحضار موافقتها أو إعلانها بالزواج.
عشر صور شخصية لكل من الزوج و الزوجه.
إحضار شاهدين للشهادة على الزواج.
تصديق كافة المستندات من الخارجية المصرية.
اسباب شروط زواج الاجانب في مصر
و هنا نجد أن فى حالة زواج مصرية من أجنبى فى مصر تمر إجراءتها بإجراءات صعبة و فى بعض الأحيان تصبح مستحيلة التنفيذ، و لكن حين النظر فى مغزى المشرع المصرى فى ضرورة توافر تلك المستندات بإتباع تلك الإجراءات التى يراها ألأغلب أنها صعبة جدا، نجد أنة شرعها للحفاظ على كيان المرأة المصرية و حتى لا تكون لعبة بيد أي من يريد الزواج منها و هو أجنبيى.
فحين نتطلع لبند إيداع مبلغ خمسون ألف جنية وديعة بأسم الزوجة، حفاظا منة فى حالة الزواج و سفر الزوج خارج مصر و بحدوث أى نزاع فيتعنت فى الإصراف عليها فكان النص على بند إيداع ال خمسون ألأف بأسم الزوجة حتى يتسنى لها صرف ما بالوديعة للحفاظ على كيانها و متطلبات الحياة الى أن ترى نهاية ما يتعنت بة الزوج الأجنى على الزوجة المصرية.
محامى توثيق زواج أجانب فى مصر
بعد أن تتم الإجراءات السابق ذكرها، من مستنادت مطلوبة وتوافر الشروط وأتمام كامل الزواج بإستلام وثيقة الزواج الرسمية من مكتب زواج الأجانب بوزارة العدل المصرية، و إن كان لنا تواجدفى كافة ما سبق من توفير المستندات و الشروط و أخيرا إتمام الزواج فمن الطبيعى لنا تكملة نهاية الإجراءات و هى التوثيق الذى يجعل زواج الاجانب معتمد فى كل بلاد العالم و هو توثيق عقد زواج الأجانب فى مصر.
فيتبقى ثلاث إجراءات إضافية على ما سبق لنستطيع القول بأننا أتممنا الزواج كاملا لا يشوبة قصور فى أى إجراء.
بعد إتمام الأوراق و المستندات المطلوبة يتم التوجة لمكتب زواج الأجانب الأجانب بوزارة العدل الكائنة بميدان لاظوغلى بالقاهرة.
و بعد ذلك و استلام قسيمة الزواج يتم التوجة للمكتب الرئيسى للشهر العقارى بوسط البلد و تصديقة من الأمين العام للشهر العقارى، ثم التصديق من مكتب تصديقات الخارجية المصرية.
النصوص القانونية الخاصةبزواج الاجانب فى مصر
نص المشرع المصرى على بعض نصوص المواد التى من خلالها تسير عملية إجراءات الزواج داخل مصر.
حدد قانون الأحوال الشخصية المصرى فى نصوصة على ضوابط و شروط و مستندات لتوثيق عقد الزواج .
حيث نصت المادة 31 مكرر، على أنة
” لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسيين ثمانى عشر سنة ميلادية كاملة، و يشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على احياة و صحة كل منهما، و نسلمها و إعلامهما بنتيجة هذا الفحص، و يصدر بتحديد تلك الأمراض و إجراءات الفحص و أنواعة و الجهات المرخص لها بقرار من وزير الصحة بالإتفاق مع وزير العدل، و يعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا بالمخالفة لإحكام هذة المادة “.
” على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ و تدرج هذة الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج و الطلاق “.
و تنص المادة 33 على أنة
” إستثناء من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج و الطلاق لأول مرة من أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية و مكاتب التوثيق بالشهر العقارى، و تخصتص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع و يحدد وزير الداخلية بقرار منة إجراءات و رسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيها “.
كما نصت أيضا المادة 34 من ذات القانون على أنة
” تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة و متابعة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار قيود الأسر لذوى الشأن، و تحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة و إجراءات القيد، و يحدد وزير الداخلية بقرار منة رسوم إصدار صور قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيها”.
محامى خبير زواج أجانب فى مصر
افضل مكاتب المحاماة فى مصر المتخصص فى إجراءات زواج الأجانب فى مصر
و من ما ذكرناه من أجراءات و شروط و مستندات مطلوبة لتوثيق الزواج فى مصر كما نصوص القانون
التى حددت ما يتم فى إتمام الزواج بشكل عام فمن الطبيعى أن تبحث عن المحامى المتخصص فعليا
و ليس أسما فى الإجراءات المتعلقة بزواج الاجانب فى مصر لما تجدة من صعوبات و توثيقات مطلوبة لإتمام الزواج
كما التعامل مع الجهات الحكومية و ما قد تواجة من تعقيدات للإمور.
فعليك التوجة للمتخصص من من أشهر مكاتب المحاماة فى مصر لإتمام الزواج مكتب المستشار محمد مجدى منيب المحامى يكون لك العون فى كافة ما تحتاجة لإتمام .
يعتبر مكتبنا متخصص تخصص تام بكافة الإجراءات المتعلقة بإتمام زواج الاجانب من توفر لك الوقت و المجهود و المصاريف.
أفض محامى زواج أجانب فى القاهرة
المحامى الخبير في زواج أجانب فى القاهرة، إتمام زواج الاجانب فى مصر تتم أغلب الإجراءات الخاصة بة يكون بمحافظة القاهرة
حيث وزارة العدل و مكتب التصديقات الخاص بوزارة الخارجية المصرية ومكتب الأمين العام للشهر العقارى الرئيسى.
وحيث إننا متخصصون فى إتمام إجراءات الزواج فى مصر و حيث أن مقر مكتبنا بالعاصمة و سنوات الخبرة و التخصص فى توثيقات زواج الاجانب فى مصر فأصبحنا من أشهر المحامين فى مصر لإجراءات الزواج فى مصر.
محامى فى إجراءات زواج مصرى من مغربية، زواج مصرى من سورية، زواج مصرى من تونسية، زواج مصرى من أمريكية
زواج مصرى من إنجليزية، زواج مصرى من سعودية زواج مصرى من كويتية فى مصر.
كما متخصصون زواج مصرية من سعودى، زواج مصرية من كويتى، زواج مصرية من أمريكى، زواج مصرية من فرنسي
زواج مصرية من ألمانى، زواج مصرية من هندى، زواج مصرية من عمانى.
محامى زواج أون لاين
محامى زواج أون لاين أصبح مع التطور التكنولوجى فقد قام بتسهيل كافة التواصل بين الأشخاص عبر العالم بنفس الوقت بدون جهد و عنا و إتمام كافة التعاملات بوقت بسيط و سريع، و التطور التكنولوجي الذى مر بة العالم وبالأخص بعد إنتشار فيروس كرونة الذى أصاب العالم و جعل الكثير ممن يتمون أعمالهم من خلال التواصل أون لاين، و كان من ضمن ما يجوز أتمامة من خلال التكنولوجيا و التطور فى عالم الأنترنت إتمام الزواج بين الأطراف كلا بمكانه ايا كان بالعالم.
فلنا إتمام الزواج أون لاين من خلال التواصل المباشر مع الزوجين و الشهود و المتمم للزواج على برنامج واحد وأتمام الزواج .
و بعدها يتم التصديق على عقود الزواج و الإرسال عبر البريد حسب ما يتم الإتفاق علية من قبل.
رقم محامى زواج الأجانب فى مصر
للبحث على رقم محامى زواج الأجانب فى مصر فيكون رقم المحامى المتخصص فى الزواج فى مصر، حيث الأسم المعروف أمام موظفى الجهات المتعامل معها لإتمام زواج الأجانب فى مصر وهو رقم المحامى محمد مجدى منيب المحامى .
رقم محامى زواج أجانب فى مصر 01006321774 – 01223232529
وهو رقم الأستاذ المستشار : محمد منيب أشهر محامى زواج أجانب فى مصر.
إثبات زواج الأجانب فى مصر
إثبات زواج الأجانب فى مصر عن طريق قيد دعوى إثبات زواج بالمحكمة الشرعية محكمة الأحوال الشخصية فى مصر، و من أهم متطلباتها حضور طرفى العلقة الزوجية أمام القاضي للقرار بإثبات الزواج.
و نلجأ لقيد دعوى إثبات العلاقة الزوجية فى حالة عدم توافر مستندا أو مستندات من المستندات المطلوبة لإتمام الزواج كما سبق و ذكرنا و من خبرتنا أهم مستند يكون بة الصعوبة هى شهادة عدم ممانعة الزواج من سفارة الطرف الأجنبى، و بالتالى تظهر صعوبة إتمام عملية الزواج.
ومن أهم ما يتطلب توافرة لقبول دعوى إثبات الزواج توافر السن القانونى للزواج بدولة الطرف الأجنبى.
و قد نصت المادة 103 من قانون الإثبات على أنة ” أن الإقرار هو إعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها علية و ذلك أثناء السير فى الدعوى المتعلقة بالواقة”.
و هذا و إن دل يدل أن معنى ذلك أن الإقرار هو إعتراف صريح و واضح من الزوج بحق علية بقصد إعتبارة فى ذمتة، و تعبير عن إرادتة عن إقتناع و بدون إكراة، فإن أساس دعوى إثبات العقلاقة الزوجية هو إقرار الزوج أمام القضاء بالزواج من الزوجة المدعية، و هذا الإقرار يكون حجة علية قاطعة على الطرفين، و تعبير عن إرادة صريحة لا تشوبها أى عيب من عيوب الإرادة .
أهليه التقاضي في مسائل الاحوال الشخصيه تثبت لمن أتم الخامسه عشر سنه ميلاديه كامله بكامل قواه العقليه .
فيجوز لمن بلغ 15 سنه أن يخاصم ويختصم وترفع منه الدعوي أو عليه (الماده 2 من ق 1 لسنه 2000)
بالنسبه لعديم الاهليه أو ناقصها ينوب عنه ممثله القانوني
فاذا لم يكن له ممثله القانوني أو أن هناك وجه لمباشره اجراءات التقاضي علي غير رأي ممثله
عينت المحكمه له وصي خصومه من تلقاء نفسها أو بناءا علي طلب النيابه العامه أو الغير ( الماده /2 من القانون رقم 1 لسنه 2000).
حساب المواعيد والمدد الوارده في القانون رقم 1 لسنه 2000 أصبح بالتقويم الميلادي وليس الهجري .
ترفع اي دعوي من دعاوي الأحوال الشخصيه
في مسائل الولايه علي النفس بذات الطريقه التي ترفع بها الدعاوي المنصوص عليها في قانون المرافعات .
مسائل الاحوال الشخصيه للولايه علي المال ما زال حكمها كما
هو حيث تختص النيابه العامه برعايه مصلحه عديم الاهليه أو نا قصها .
تعفي دعاوي النفقات والاجور من الرسوم القضائيه أي أنها ترفع بدون مقابل .
لم يشترط القانون توقيع محام علي صحف الدعاوي المرفوعه امام المحكمه الجزئيه .
يجوز للمحكمه أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي ويحدد الحكم الصادر في الدعوي اتعاب للمحامي المنتدب تتحملها الخزانه العامه .
عرض الصلح في دعاوي الولايه علي النفس صار اجباريا علي المحكمه فلو صدر الحكم بدون قيام المحكمه بهذا الاجراء صار الحكم باطلا .
تختص المحكمه التي تنظر دعوي الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو التفريق الجسماني بالحكم ابتدائيا في دعاوي النفقات أو الاجور وما في حكمها سواء للزوجه أو للاقارب أو للاولاد وحضانه الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وذلك وفقا للماده العاشره من القانون رقم 1 لسنه 2000.
حق الزوج في إقامه دعوي فرعيه أو طلب عارض في المسائل المنصوص عليها في الماده العاشره ومرده الي الماده 125 مرافعات .
وحق الزوجه في اقامه دعوي فرعيه أو طلب عارض في المسائل المنصوص عليها في الماده العاشره مرده الماده 124 مرافعات .
لا يجوز رفع اي دعوي لا تكون متعلقه بحفظ الصغير أو بضمه أو برؤيته أو لانتقال به او بمسكن الحضانه إلي المحكمه التي تنظر الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو التطليق الجسماني .
الغي القانون رقم 1 لسنه 2000 طريق المعارضه في دعاوي الاحوال الشخصيه .
قصر القانون رقم 1 لسنه 2000 طرق الطعن علي الاستئناف
والنقض والتماس اعاده النظر وعلي ذلك فقد صار ميعاد استئناف الاحكام الصادره
في دعاوي الاحوال الشخصيه سواء كانت كليه او جزئيه أربعون يوما .
لاخلافا للقواعد العامه الخاصه بطريق الطعن بالنقض من ان النقض لا يوقف التنفيذ
فقد استحدث القانون رقم 1 لسنه 2000في الماده 63 حكما يقضي بالاتي ”
لا تنفذ الاحكام الصادره بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق او بالتطليق إلا بإنقضاء
مواعيد الطعن عليها بطريق النقض فإذا طعن عليها بالطريق القانوني ، إستمر عدم تنفيذها الي حين الفصل في النقض .
صنف الكثير من العملاء المستشار محمد منيب المحامي، أفضل محامي قضايا الميراث
وذلك للخبرة الكبيرة القانونية المؤهلة لرفع القضايا الخاصة بالميراث والتركات، كما أن المحامي يعمل في العديد من القضايا المختلفة
ولكن التخصص يعنى الخبرة التامة
01006321774
سوف نعرض لحضراتكم أفضل محامي قضايا الميراث
قضايا الميراث فى مصر
قضايا الميراث وقضايا المواريث والتركات في مصر لها نصيب كبير من القضايا في المحاكم المدنية ومحاكم الاسرة
كما ان أحكام الميراث تكون من الشريعة الإسلامية والتي فصلت أحكامها إلا أنه هناك بعض النزاعات التي تنشب بين الورثة، حيث إن حل هذه النزاعات يتطلب إلى حكم من المحكمة
لماذا محامي متخصص في القضايا الخاصة بالميراث؟
حيث لة أن يقوم الكثير من الأشخاص باللجوء إلى محامي خاص بهذه القضايا
حيث أن الصلح دائمًا يكون سيد الأحكام ولا داعي لحدوث أي نزاعات طالما أن قسمة الله قسمة عادلة
ان ما يحدث من خلافات ممكن أن يتم حلها بحكمة وحنكة من خلال محامي هذه القضايا
وذلك ليوضح لجميع الورثة الممتنعين عن القسمة عواقب هذا الأمر والقيام بتوضيح آلية القسمة الخاصة بهم وفق الشريعة الإسلامية من الممكن أن يجدي نفعاً وتتم القسمة بالطرق الودية.
أفضل محامي الميراث والتركات فى مصر
المستشار محمد منيب المحامي خبير قضايا الميراث والتركات فى مصر، خبرة 18 سنة ، ماجستير فى القانون.
فإن كان مصير كافة المحاولات الودية بين الورثة بائت بالفشل فإن في هذه الحالة يجب اللجوء إلى المحاكم
كما أن المحامي المتخصص بقضايا التركات والميراث، دورة البدء في الإجراءات الخاصة بعمليات تقسيم التركة
والتي تبدأ باستخراج شهادة وفاة الشخص المورث والوثيقة الخاصة بإعلام الورثة
وتقديم الطلب الخاص بإنهاء أمام الدوائر في المحكمة العامة وذلك للحصول على وثيقة حصر ارث للشخص المتوفي.
كما أن دورة القوى يكمن فى رفع الدعاوى الخاصة بالمطالبة بالميراث أو الدعوى الخاصة بقسمة اجبار ويتم من خلالها قسمة الميراث قسمة قضائية
كما يتم تقسيم ما لا يمكن تقسيمه من خلال محكمة التنفيذ من خلال بيعها بالمزاد العلني
وتوزيع الثمن الخاص بها على الورثة وذلك يكون تحت إشراف المحكمة.
محامي قضايا الميراث فى مصر
خبير قضايا الميراث
السبب في كثرة قضايا الميراث في المحاكم، هو كثرة انتشار هذا النوع من القضايا في مصر ما هو إلا أمر يثير القلق للكثير
إن هذه القضايا ومنها حرمان الأنثى من الميراث رغم أن لها حق مكفول قد صانته لها الشريعة الإسلامية
ولكن فإن ناك البعض من الورثة الذين ينكروا حقوق الأنثى تحت عده أفكار ومعتقدات قد خلقوها للتهرب من إعطاء الأنثى حقها.
للتواصل مع مكتب محاماة متخصص قضايا الاحوال الشخصية في مصر، المستشار محمد منيب المحامي
الشفعة في حالة تزاحم الشفعاء ” أكثر من طالب للشفعة “
تزاحم الشفعاء فى حق الشفعة
مادة 937 من القانون المدني الخاصة بتزاحم الشفعاء
إذا تزاحم الشفعاء يكون إستعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة .
وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة, فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه .
فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي كانت تجعله شفيعاً بمقتضي نص المادة السابقة, فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدني , ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى .
صور تزاحم الشفعاء
يتزاحم الشفعاء في ثلاث صور و الاحوال الاتية
التزاحم بين الشفعاء من طبقات مختلفة .
و التزاحم بين الشفعاء من طبقة واحدة .
التزاحم بين شفعاء يكون المشتري واحداً منهم .
ونعرض لهذه الصور بالتفاصيل فيما يلي .
التزاحم بين الشفعاء من طبقات مختلفه
المادة 1/937 مدني على أن
“إذا تزاحم الشفعاء يكون إستعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة 963مدني ” .
وإذن فتزاحم الشفعاء من طبقات مختلفة يخضع للمفاضلة بينهم للترتيب الوارد بالمادة 963 مدني .
فالترتيب الذي اتخذه الشارع فى المادة 936 مدني حين أحصي الشفعاء هو الذي يحدد مرتبة الشفيع فى هذا الصدد
فمن كان من طبقة أعلي تثبت له الأفضلية على الذين هم من طبقي أدني
ترتيب الشفعاء فى الحق في طلب الشفعة
مالك الرقبة عندما يشفع فى حق الانتفاع الملابس لها .
الشريك في الشيوع فى الملكية أو غيرها إذا بيعت حصة شائعة فى العقار .
صاحب حق الانتفاع عندما يشفع فى الرقبة الملابسة .
مالك الرقبة عندما يشفع فى حق الحكر أو صاحب حق الحكر عند ما يشفع فى الرقبة .
الجار المالك عندما يشفع فى العقار المجاور سواء كانت ملكية تامة أو ملكية رقبة .
التزاحم بين الشفعاء من طبقة واحدة
وهو ما نصت علية الفقرة الثانية من المادة 937 القانون المدني على أنه
“إذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة , فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه” .
وتطبيق هذا النص على الطبقات الأربع الأولي لا يثير أدني صعوبة . فإذا كان الشفعاء المتزاحمون شركاء فى ملكية الرقبة عند بيع حق الانتفاع
أو شركاء فى الشيوع عند بيع شىء من العقار الشائع إلي أجنبي , أو شركاء فى حق الانتفاع عند بيع الرقبة
أو شركاء فى ملكية الرقبة عند بيع حق الحكر , أو شركاء فى حق الحكر عند بيع الرقبة
ففي جميع هذه الحالات يقسم المبيع بين الشفعاء المتزاحمين , حيث يستحق كل منهم على قدر نصيبه
الشفعاء فى حالة التزاحم والمشترى احدهم
التزاحم بين شفعاء المشتري واحداً منهم
نص الفقرة الثالثة من المادة (937) من القانون المدنى على أنه
” فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعاً بمقتضي نص المادة السابقة
فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقة أعلى أو من طبقة أدني , ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلي”.
فهذا النص يواجه الفرض الذي يكون فيه المشتري قد توافرت فيه هو نفسه شروط الأخذ بالشفعة وقت الشراء بالنسبة للعقار الذي اشتراه
ويتقدم شفيع أو أكثر بطلب الأخذ بالشفعة من المشتري .
ويقتضى هذا النص بأنه إذا كان من تقدم للأخذ بالشفعة أعلى منه طبقه فى مراتب الشفعاء فان الشفيع يفضل المشتري
أما إذا كان ادني منه طبقة او من طبقته فإن المشتري يفضل عنه .
التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر
استخدام العين فى أعمال منافية للآداب العامة
تغيير الاستخدام دون موافقة المالك
حالات أساسية لفسخ عقد الايجار
عدم سداد الإيجار
عدم سداد الاجرة فى القانون القديم
وفقا لقانون الإيجار القديم يجب على المؤجر إخطار المستأجر بإنذار رسمي ثم الانتظار لمدة 15 يوماً لسداد الإيجار، فإذا لم يسدد خلال هذه المدة يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، ولكن إذا تكرر عدم السداد مرة أخرى، ففي هذه الحالة يجوز فسخ العقد حتى إذا قدم المستأجر عذراً.
عدم سداد الاجرة فى القانون الجديد
فإذا تم إنذار المستأجر ولم يستجب، فلا يجوز له السداد أمام المحكمة ويجوز للمؤجر إقامة دعوى قضائية مباشرة لطرده.
التأجير من الباطن أو التنازل عن الشقة للغير دون موافقة المؤجر
فى القانون القديم كما فى القانون الجديد تتم إقامة دعوى قضائية بفسخ العقد وإخلاء الطرف الثالث من العين.
الإضرار بالعين المؤجرة حالات أساسية لفسخ عقد الايجار
مثل هدم حوائط أو جدران حامية فى العين أو العقار
فى القانون القديم لابد من إثبات ذلك بحكم نهائى ثم إقامة دعوى إخلاء
بينما فى القانون الجديد تتم إقامة دعوى إخلاء مباشرة لوجود ضرر ويقوم بإثبات هذا الضرر للمحكمة.
استخدام العين فى أعمال منافية للآداب العامة
لكن لابد من إثبات ذلك أولا بحكم قضائى ثم إقامة دعوى إخلاء، وبالنسبة للقانون الجديد، تقام دعوى الإخلاء مباشرة.
تغيير الاستخدام دون موافقة المالك
مثل تحويلها من شقة سكنية إلى مكتب أو عيادة، وفى القانونين يقيم المالك دعوى إخلاء.
ملحوظه هامة فى حالات أساسية لفسخ عقد الايجار
أن عقود الايجار ايا كان الغرض منها وايا ما كان واقع على شقة او ارض او ارض زراعية او مخزن وغيرها
ما هى قوانين الايجار
القانون رقم 49 لسنة 1977
والقانون رقم 136 لسنة 1981
القانون رقم 4 لسنة 1996
مكتب أفضل محامي قضايا ايجارات ومدني في مصر
المستشار محمد مجدى منيب المحامي خبير قضايا الايجارات و المدني ومنازعات الاملاك فى مصر.
خبرة قانونية كبيرة فى قضايا و استشارات خاصة بالقانون المدني ال1ى بة قوانين الايجارات القديم و الحديث.
دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير في القانون الدولى
كيفية إثبات الضرر الواقع على الزوجة كما نوضح كيف تثبت الزوجة فى المحكمة الضرر للحكم لها بالتطليق للضرر
تثبت الزوجة الضرر فى قضية الطلاق للضرر امام محكمة الأسرة، كما يختلف نوع الضرر فى الطلاق على طريقة إثبات الزوجة امام المحكمة ذلك الضرر الواقع عليها
كيفية إثبات الضرر الواقع على الزوجة
إثبات الزوجة الضرر بالمحكمة حسب نوع الضرر وهو ما يوضحة محامى مصر – المستشار محمد منيب المحامى
من الاضرار التى تبيح للزوجة طلب الطلاق، وذلك لو حدث لها ضرر نفسى مثل اهانة الزوج الدائم لها
فهنا الفرض والاساس القانوني ان الزوج لا يعتدى عليها بالضرب ولا الهجر ويقوم بالانفاق عليها
ولكنة فى حالة انة دائم الاهانه بالسب مثلا او التحقير او معاملة غير لائقة ولا تجوز شرعا
هنا تستند الزوجة لنص المادة (٦) من قانون الاحوال الشخصية ويتم السماع لشكواها وإثبات ضررها وسماع اقوال الزوج.
كيفية اثبات هجر الزوج كضرر الزوجة من الهجر
بيتم إثبات الضرر هنا عن طريق الشهود أيضا ولكن فى الهجر بيتم إثبات هجر الزوج للزوجة وعدم زيارتها وهجرها ويكفى شهادة اثنان من الشهود.
اثبات الزوجة الضرر فى التعدي بالضرب
إثبات الضرر بالمحكمة عن طريق شهادة الشهود ومحاضر الشرطة .
او صدور حكم فى اى محضر من محاضر الزوجة ضد الزوج.
وان كان الزوج دائم الاعتداء بالضرب،وتم هذا الاعتداء امام شهود هنا تثبت الزوجة الضرر عن طريق احضار الشهود .
كيفية إثبات الزوجة الضرر فى عدم الإنفاق
يجب ان تحصل الزوجة على احكام نهائية بنفقة للزوجة لإثبات امتناع الزوج عن دفع النفقات .
طريقة إثبات الزوجة الضرر فى حالة سجن الزوج
يتم إثبات الضرر بإستخراج شهادة من القضية المحبوس علي ذمتها الزوج ويتم رفع دعوي طلاق للضرر لسجن الزوج.
كيف تثبت الزوجة الضرر فى استحكام الشقاق؟
بيتم إثبات ضرر الزوجة فى استحكام الخلاف أو استحكام الشقاق فى الاعتراض على الطاعة وهنا تستفيد الزوجة بإنذار الطاعة لانه يعتبر سبب بذاته للشقاق ولا تحتاج الى شهود.
إثبات الزوجة الضرر فى الطلاق للضرر للزواج بأخرى
بيتم إثبات الزوجة للضرر عن طريق قسيمة زواج الزوج من الزوجة الجديدة .
كيف تثبت الزوجة الضرر فى سوء العشرة؟
بيتم اثباته عن طريق شهادة الشهود واقوال الزوجة واقوال الزوج والنزاعات بين الزوجين.
هل يلزم ان تثبت الزوجة الضرر فى الخلع ؟
الخلع لا يتطلب لإى إثبات للضرر فيكفى ان تقرر الزوجة انها تبغض الحياة الزوجة وانها تخشى الا تقيم حدود الله.
محامي أحوال شخصية قضايا الطلاق للضرر
أفضل محامي طلاق، مستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر – مستشار قانونى قضايا الأسرة و الطلاق.
خبير في مباشر قضايا الطلاق والخلع فى مصر أشهر محامي احوال شخصية مصري.
للتواصل مع مكتب محاماة متخصص قضايا الاحوال الشخصية في مصر، المستشار محمد منيب المحامي
الطلاق للضرر شرعة الله و لكنة أبغض الحلال عند الله تعالى و لكن في بعض الأحيان قد يكون طرفي الزواج مضطرين
نظرا لما قد يواجه الزوجة او الزوج من مشاكل ليس لها حل سوى الطلاق .
و لذلك تصدى المستشار محمد منيب محامي قضايا الطلاق في مصر– بالرد على أهم التساؤلات التي تتعلق بالطلاق في مصر .
أنواع الطلاق للضرر للزوجة
الطلاق لعدم الإنفاق
شروط الطلاق لعدم الإنفاق يجب أن تستنفذ الزوجة كافة السبل الاجرائية و القانونية، و في النهاية تحصل على استحالة التنفيذ على الزوج.
حينها فقط يحكم لها بالطلاق لعدم الإنفاق و هذا معناه القانوني.
الطلاق للعيب أو التطليق للعيب المستحكم
وهنا يجب توافر شروط، و يشترط لتطليق الزوجة وفقا لهذا النوع من العيب الشروط الآتية :
شروط الطلاق بسبب العيب المستحكم أو التطليق بسبب العيب المستحكم
و هنا يحكم القاضي للزوجة بالتطليق بسبب وجود عيب في الزوج , و العيب في قانون الأحوال الشخصية المصري له عدة انواع تختلف الشروط باختلاف كل نوع على حدى
أولا : بالنسبة لعيب الجب والخصاء والعنة :
فهنا يحكم القاضي بتطليق الزوجة إذا كان الزوج لديه عيبا جنسيا فادحا .
و يشترط لتطليق الزوجة وفقا لهذا النوع من العيب الشروط الآتية :
أن يكون هذا العيب الجنسي قبل الدخول بالزوجة .
أن تكون الزوجة غير عالمة بهذا العيب قبل الزواج .
ألا يثبت أنها قد علمت بهذا العيب و رضت به .
ألا يكون بالزوجة عيب يمنع من المخالطة .
أن تكون الزوجة بالغة
أن يكون الزوج بالغا .
شروط طلاق الزوجة لحبس الزوج
أ- الحكم على الزوج بعقوبة السجن ثلاث سنوات فأكثر .
ب- أن يكون الحكم الصادر ضد الزوج نهائيا .
ت- أن تمضي سنة على تنفيذ الحكم .
شروط الطلاق للضرر – التطليق للضرر
أ- أن يقع ضرر من الزوج
و لم يضع المشرع تعريفا معينا لنوع الضرر غير انه ما يستحيل العشرة بسببه و قد يكون الضرر فعلا إيجابيا كالسب أو الضرب
قد يكون فعلا سلبيا كالامتناع عنها أو هجرها . و يقع ذلك لتقدير القاضي .
ب- الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين
و يتعلق هذا الشرط وفقا لثقافة و بيئة الزوجين وفقا لمدى تأثير الضرر على الزوجين و مدى استحالة العشرة بينهما , و يقع هذا الشرط لتقدير القاضي .
ج- أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .
د- أن تطلب الزوجة من القاضي التطليق .
شروط الطلاق للزواج من أخرى أو التطليق للزواج من أخرى
أ- ان يتزوج الزوج من اخرى , فلا يكفي مجرد خطبته لها .
ب- ان يلحق بالزوجة ضررا ماديا أو معنويا .
ت- أن يكون الضرر الواقع على الزوجة يستحيل معه العشرة بينها وبين زوجها .
ث- أن ترفع الزوجة دعواها خلال سنة من تاريخ علمها بزواج زوجها من أخرى .
ج- ألا تكون الزوجة قد رضيت بالبقاء في عصمة زوجها صراحة أو ضمنا.
ح- أن يعجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين .
شروط للطلاق للغيبة أو التطليق للغيبة
أ- غياب الزوج مدة سنة فأكثر , و يشترط هنا أن يكون مقيما في موطن آخر غير موطن الزوجة سواء كانت بلدا اخرى او مدينة او قرية , أما لو كانت غيبته في ذات الموطن فيكون هنا التطليق للضرر .
ب- أن يكون الغياب بلا عذر مقبول , مثل ان يكون الزوج مغتربا للتجارة أو لطلب العلم أو لإنقطاع المواصلات , و يقع تقدير هذا الأمر للقاضي .
ت- أن تتضرر الزوجة من غيبة زوجها عنها , كما لو كانت تخشى من الفتنة حتى لو كان الزوج قد ترك لها مالا لتنفق منه .