اجراءات وشروط ومستندات زواج الاجانب في مصر

اجراءات وشروط ومستندات زواج الاجانب في مصر

اجراءات وشروط ومستندات زواج الاجانب في مصر

محامي زواج اجانب في مصر، المستشار محمد منيب المحامي 

عقود زواج الأجانب في جمهورية مصر العربية

تقرير عقود زواج الأجانب في جمهورية مصر العربية بما يتوافق مع القانُون رقم ‏68‏ لعام ‏1947م والمعدل بالقانون رقم 103 لعام 1976م.

شـروط عامـة في زواج الاجانب في مصر

تنص البند الثانية من المادة (5) من الدستور رقم 103 لعام 1976 م أنه يشترط في تقرير زواج الأجانب الاتي: –

  • قدوم الغير عربي بنفسه.
  • ألا يجاوز فارق العمر بين الزوجين خمسة وعشرون عاماً.
  • تقديم الغربي شهادتين صادرتين من الجانب المخصصة في الجمهورية التي يحمل جنسيتها أو من قنصليتها في دولة جمهورية مصر العربية العربية تفيد إحداهما أنها لا تمانع في الزواج وتحتوي الأخرى معلومات عن تاريخ إتجاه ميلاده وديانته ومهنته والبلد الساكن به ووضعه الاجتماعي من إذ سبقه الزواج وعدد الزوجات والأولاد وحالته النقدية وأصول دخله. ويشترط الإمضاء على الشهادتين من الخارجية المصرية.
  • تقديم جميع من الزوجين شهادة ميلاده.
  • ختم اقامه على جواز السفر.
  • عدد أثنين شهود.
  • طابع بريد.

اقرا ايضا في موقع محامي مصر : زواج اجانب بدون عدم ممانعة الزواج

حالات زواج الأجانب

أولاً: زواج المصري بإحدى مواطنات الدول الأتية

{ الفلبين – ماليزيا – تايلاند – سيرلانكا – بنغلاديش – الهند – باكستان – الإسرائيلي – الإسرائيلية }

  • يجب تقديم شهادة من سفارتها بالعاصمة المصرية القاهرة بحالتها الاجتماعية – ديانتها – مصدقاً على المنشأ والترجمة من القنصلية، ثم الخارجية المصرية.
  • أن تكون لها معيشة سارية لغير السياحة متينة بجواز سفرها فترة ليست أقل من 6 أشهر.
  • تقديم شهادة مستقلة من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد استحواذها على هذه الإقامة {كتاب بطولة منافسات دوري 99/1993}

عقود زواج الأجانب في دولة جمهورية مصر العربية العربية

اجراءات وشروط ومستندات زواج الاجانب في مصر
اجراءات وشروط ومستندات زواج الاجانب في مصر

فيما يتعلق للزوجات من مواطني دولة روسيا أو دول التحالف السوفيتي: –

  • يلزم أن يكون للزوجة معيشة لغير السياحة مبيناً بجواز سفرها.
  • شهادة من سفارتها بالعاصمة المصرية القاهرة بحالتها الاجتماعية – إذا كان لم يسبق لها الزواج من قبل – الديانة – ويصدق على الشهادة من الخارجية المصرية.
  • لو كانت مطلقة أو متوفى عنها قرينها يذكر تاريخ فسخ العلاقة الزوجية ويوفر الملفات الدالة على هذا – وأنه لا عائق عند القنصلية من زواجها – ويصدق على الشهادة من الخارجية المصرية {منشور40/1976}

زواج المصري من أجنبية

فيما يتعلق للزوج: –

  • البطاقة الشخصية أو الأسرية وصورة منها.
  • لو أنه القرين نصراني يتيح شهادة خلو من الموانع من الكنيسة الموالي لها ومعتمدة من البطريركية، وإذا كان مطلق يمنح حكم فسخ العلاقة الزوجية الختامي أو شهادة مصرع القرينة الفائتة وعقد زواجه منها، إضافة إلى ذلك شهادة خلو الموانع ويذكر حاله الاجتماعي صراحة.
  • لو كان القرين من أشخاص قوات الجيش أو أجهزة الأمن أو الاجهزة الامنية الأخرى أو الكابل الدبلوماسي فعليه تقديم قبول المنحى التي يعمل بها وفي موقف القرين المصري يوفر موقفه من الخدمة العسكرية.
  • قدوم شاهدين وتقديم إثبات شخصيتهما.

فيما يتعلق للزوجة: –

  • شهادة من قنصلية دولتها – القاهرة عاصمة مصر – وموضحاً بها الديانة – عدم الممانعة من الزواج – الموقف الاجتماعية.
  • لو كانت القرينة غير حاضرة في مصر إستقلال توكيل للمكتب يحتوي تفويض المكتب في اتمام ممارسات زواجها من القرين المحدد والواضح عندها به كل التصديقات المطلوبة.
  • لم يسبق لها الزواج وإذا كانت مطلقة إثبات تاريخ فسخ العلاقة الزوجية.
  • المتوفى زوجها إثبات تاريخ مصرع القرين المنصرم وأسمه عن طريق الملفات الواجهة للسفارة.
  • جواز سفر ساري وبه مورد رزق سارية.
  • عدد 5 صور 4 × 6 لجميع من الزوجين.

ثالثاً: زواج الغير عربي من مصرية

فيما يتعلق للزوج: –

تقرير عقود زواج الأجانب في دولة جمهورية مصر العربية العربية

  • أن يتيح القرين شهادة صادرة من القنصلية الموالي لها بالقاهرة عاصمة مصر مبيناَ بها أسمه، تاريخ ميلاده، حاله الاجتماعي من إذ عدد الزوجات والأبناء أو في مرة سابقة الزواج، وظيفته، ودخله الشهري وأصل دخله.
  • قدوم طالب الزواج بنفسه لدى تصرف تقرير قسيمة الزواج.
  • ألا يتعدى فارق العمر بين الزوجين خمسة وعشرون عاماً.
  • أن يكون برفقته جواز سفر ساري به معيشة.

فيما يتعلق للزوجة: –

  • أن توفر شهادة ميلادها أو مستخرج رسمي منها.
  • إثبات شخصيتها وصورة منها.
  • فيما يتعلق للزوجة المطلقة أن توفر ما يفيد إنفصالها بالطلاق.
  • فيما يتعلق للزوجة المتوفى زوجها أن توفر شهادة مصرع قرينها وعقد زواجها منه.
  • إذا كانت القرينة مسيحية تمنح شهادة خلو من الموانع من الكنيسة الموالية لها ومعتمدة من البطريركية.

ملحوظة: يمكن تحرر توكيل باسم المكتب إذا كان واحد من الطرفين في الخارج.

رابعاً: زواج الغير عربي من أجنبية: –

مستندات واوراق للزوج الاجنبي

  • شهادة من قنصلية دولته – بالعاصمة المصرية القاهرة – مبيناً بها تاريخ الميلاد – الحرفة – الظرف الاجتماعية – الديانة – عدم توفر موانع مشروعية أو تشريعية من الزواج وتصديق الخارجية المصرية أعلاها.

مستندات واوراق للزوجة الاجنبية

عقود زواج الأجانب في دولة جمهورية مصر العربية العربية

  • شهادة من قنصلية دولتها – بالعاصمة المصرية القاهرة – مبيناً بها تاريخ الميلاد – الوظيفة – الوضعية الاجتماعية – الديانة – عدم حضور موانع مشروعية أو تشريعية من الزواج وتصديق الخارجية المصرية فوقها.
  • عدد 5 صور مقاس 4×6 لجميع من الزوجين.
  • تواجد شاهدين وتقديم إثبات شخصيتهما.

معلومة هامة :

لجميع من الطرفين جواز سفر ساري به معيشة لغير السياحة إن كانا من المتواجدين في نطاق جمهورية مصر العربية، أما خارجها يمكن لأحد الطرفين إستقلال توكيل باسم المكتب لإتمام أعمال الزواج.

تقرير عقود زواج الأجانب في دولة جمهورية مصر العربية العربية

افضل محامي اجراءات زواج اجانب في مصر

يعتبر المستشار محمد منيب المحامي، من أفضل محامين اجراءات زواج الاجانب في مصر

رقم تليفون محامي زواج اجانب في مصر 01006321774

خبرة في توثيقات عقود زواج في مصر 18 سنة

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مكتب محاماة في مصر

مكتب محاماة في مصر

أقوى مكتب محاماة متكامل فى مصر، مكتب المستشار محمد منيب المحامي، خبرة قانونية 18 سنة فعليا،

دراسات عليا القانون الخاص، ماجستير القانون الدولى. ماجستير الشريعة والاحوال الشخصية.

مكتب محاماة في مصر

مكتب محامي في مصر، مكتب محاماة مصرى، جميع فروع القانون تخصصنا، بإدرات قانونية متخصصة.

قضايا المدني والأملاك، قضايا الأسرة، الجنايات والجنح، الشركات والقضايا التجارية.

متخصصون قضايا النقل البحرى والجوى، الشحن والقانون الواجب التطبيق.

متابعة الأعمال الادارية و القانونية في مصر، إدارة الأملاك

محامي قضايا الأجانب والمصريين في مصر

فى تعاملات الاجنبى أو المصري من خارج مصر لاعمالهم داخل مصر، تتطلب مستشار قانوني محامي خبرة قانونية مصرية و دولية في ادارة الاعمال القانونية.

شركات، تعاقدات، تعهدات، مقاولات، شحن وتفريغ

خبير قضايا النصب على الاجانب في مصر، قضايا الاملاك و المنازعات العقارية، و قضايا الاسرة.

كما بالمؤسسة القانونية قسم خاص بمستشار قانوني لتأسيس الشركات فى كافة اجراءاتها القانونية..

مكتب محاماة في مصر
مكتب محاماة في مصر

محامي قضايا تعاقدات وتوريد في مصر

مكتب المستشار القانوني محمد منيب المحامي، دراسات عليا القانون الخاص، ماجستير القانون الدولى.

متخصص بالتعامل فى التعقدات و العقود المدنية و التجارية، و التدقيق في بنود العقد و العقود بأنواعها.

مكتب محاماة في مصر متخصص تعاملات و اعمال الاجانب في مصر.

رقم محامي في مصر 00201006321774

محامي قضايا المدنى والأملاك في مصر

القضايا المتعلقة بنزاعات الاملاك و العقارات في مصر، تحتاج لخبير قانوني فعليا و علميا.

تعدى على املاك، ارض، فيلا، نزاعات عقارية و تعدى حيازة العقار

المستشار محمد منيب المحامي دراسات عليا القانون الخاص المتعلق بالقانون المدني مع التعمق.

مع خبرة قانونية 18 عاما فعليا أمام المحاكم المصرية على اختلاف دراجات التقاضي.

محامي قضايا الأحوال الشخصية في مصر

محامى احوال شخصية وأسرة في مصر، خبير الاحوال الشخصية للأجانب في مصر, محامى ذكى وشاطر فى قضايا الأسرة

و خاصا قضايا الطلاق والحضانة والنسب التى يكون فيها طرف أجنبى طرفا امام المحكمة.

يقدم مكتب محمد منيب المحامي الاستشارات القانونية من محامي مصر للأجانب في قضايا الاسرة على معرفة المعلومات القانونية الصحيحة فى قضايا الاسرة.

كما أن الزوج الاجنبى أو الزوجة الأجنبية قد يتعرض كل منهم لمواقف و أمور نصب من خلال زواجة من زوجة ليست أهل للثقة و الحياة

والتعرض بالاكثر لمشاكل اسرية ولا يعلم القوانين المصرية المتعلقة بالاسرة و الاحووال الشخصية.

مكتب المستشار محمد منيب المحامي، خبير قضايا الاسرة في مصر.

حيث متخصصون قضايا الاجانب في مصر المتعلقة زواجة من مصرية أو أجنبية و الزواج قد تم في مصر.

أسل عن المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر – أفضل محامي أحوال شخصية، تجدنا فعليا الافضل و الأشهر في مصر.

كما نقدم الاستشارات القانونية من خلال محامي مصر،على توجيه الشخص الذي لديه المشكلة على السير في الاتجاه الصحيح لحل المشكلة

تشجع الاستشارات التي تقدم من خلال خبرتنا على تشجيع المواطن على أخذ الرأى القانوني الصحيح من خبير ذو اسم معروف في مصر.

رقم محامي زواج أجانب في مصر 00201006321774

.

01006321774 . توثيق زواج أجانب فيعمل مكتب المستشار محمد منيب المحامي،على تقديم كافة الاستشارات التي يحتاج إليها الشخص للوصول إلى مبتغاة.

المحامي محمد منيب المحامي، قضايا الاجانب في مصر

المستشار المحامي محمد منيب محامي أجانب في مصر 00201006321774، قضايا المدني، قضايا الاسرة و الاحوال الشخصية

يمني، سعودى، سورى، كويتى، اماراتى، عماني في مصر

كما مقومات الاستشارة على معرفة الشخص بما يدور حول القضية من تفاصيل قد تؤثر بالسلب على مجرى القضية، تساعد الشخص في القضاء على جميع المؤثرات التي تدور حول القضية وتؤثر عليها وعلى الشخص الذي لديه المشكلة، عدم اضطرار الشخص إلى الذهاب إلى مكان معين للحصول على الاستشارة القانونية، حيث يستطيع تلقي جميع الاستشارات من المكان الذي يريده الشخص.

استشارات قانونية مدفوعة في مصر

استشارات قانونية من مكتب المستشار محمد منيب المحامي، يقدم الاستشارات القانونية المدفوعة، و ذلك لخبرتة على مدار 18 عاما .

والحاصل عى الدراسات العليا في القانون الخاص، ماجستير القانون الدولى.

تقدم الاستشارات في كافة  القضايا المدنية، القضايا الجنائية، قضايا الأحوال الشخصية، المشكلات العقارية التي لابد فيها من تدخل القانون

والاستشارات في قضايا الاسرة الطلاق، الخلع، النفقات، النسب و الميراث في مصر.

كما قضايا الميراث وغيرها من القضايا والمشكلات التي تحتاج إلى استشارة متخصص في القانون، يوجد لدينا كافة التخصصات في كل قسم من أقسام القانون للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات مكتب المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر

قضايا زواج الاجانب المقيمين داخل مصر

قضايا زواج الاجانب المقيمين داخل مصر

دعاوى اثبات زواج الاجانب – المستشار محمد منيب المحامي أحد أفضل محامين زواج الاجانب في مصر.

خبرة 18 سنة اجراءات زواج اجانب في مصر، أسم معروف منذ سنوات عدية فى عقد زواج اجانب في مصر

قضايا زواج الاجانب المقيمين داخل مصر

إختصاص المحاكم المصرية بالقضايا التى ترفع على الاجنبى

محامي متخصص زواج الاجانب في مصر، قضايا اثبات الزواج

المستشار محمد منيب المحامي خبير قضايا الزواج في مصر

متى تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على  الشخص الاجنبى؟

مواد من قانون المرافعات المدنية والتجارية المتعلقة لقضايا الاجانب في مصر.

قضايا الاجانب المقيمين داخل مصر

قضايا زواج الاجانب المقيمين داخل مصر
قضايا زواج الاجانب المقيمين داخل مصر

اختصاص محاكم مصر بنظر دعاوى زواج الاجنبي

يعرض لنا محامي مصر المستشار محمد منيب المحامي نصوص القانون المصرى المتعلقة باختصاص المحاكم المصرية بزواج الاجانب

المادة (29): تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك فيما عدا الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج.

المادة (30): تختص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الجمهورية وذلك في الأحوال الآتية:

(1) إذا كان له في الجمهورية موطن مختار.

(2) إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في الجمهورية أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها أو كانت متعلقة بإفلاس أشهر فيها.

(3) إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج وكان العقد يراد إبرامه لدى موثق مصري.

(4) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ الزواج أو بالتطليق أو بالانفصال وكانت مرفوعة

من زوجة فقدت جنسية الجمهورية بالزواج متى كان لها موطن في الجمهورية

أو كانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن في الجمهورية على زوجها

الذي كان له موطن فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل موطنه في الخارج

بعد قيام سبب الفسخ أو التطليق أو الانفصال أو كان قد أبعد عن الجمهورية.

(5) إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب نفقة للأم أو للزوجة متى كان لهما موطن في الجمهورية أو للصغير المقيم فيها.

(6) إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير يقيم في الجمهورية أو بسلب الولاية على نفسه أو الحد منها أو وقفها أو استردادها.

(7) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية

وكان المدعي وطنياً أو كان أجنبياً له موطن في الجمهورية، وذلك

إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج أو إذا كان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى.

(8) إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على المال متى كان للقاصر

و المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائياً موطن أو محل إقامة في الجمهورية أو إذا كان بها آخر موطن أو محل إقامة للغائب.

(9) إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الجمهورية.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

محامي زواج الاجانب

زواج اجانب في مصر المستشار محمد منيب المحامي 01006321774

محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي، متخصص قضايا التى ترفع على الاجنبي في مصر.

دراسات عليا القانون الخاص – باحث ماجستير القانون الدولى

خبرة قانونية في فروع القانون المصري للقضايا التى تقام على الاجنبي داخل مصر.

رقم محامي زواج أجانب في مصر 01006321774

مكتب محاماة في مصر متخصص زواج اجانب توثيق و إجراءات

للتواصل مع المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر، للاتصال و تحديد الموعد 01006321774

 

 

احكام نقض حضور المحامي عن موكلة

احكام نقض حضور المحامي عن موكلة

احكام نقض حضور المحامي عن موكلة

وقضت محكمه النقض بانه اذا كان البين من الاطلاع علي الصوره الرسميه لشأن وكالة وكيله، فاذا باشر المحامي إجراء قبل أن يصدر توكيلا له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الاجراء مالم ينص القانون على خلاف ذلك.

نقض ١٩٦٩/١١/١١ س ۲۰ ص ۱۱۸۲

ويتعين على المحكمة قبول المذكرة المقدمة منه ولو كان تاريخ تقديمها سابق على

التوكيل

نقض ۱۹۷۰/۱۱/۱۰ ص ۲۱ ص ١١٢٥.

ولا تتصدى محكمة الموضوع لعلاقة الخصوم بوكلائهم الا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله.

نقض ۱۹۸۳/۱٠/٢٦ طعن ١٨٧٥ س 49 ق.

 

وإنه وان كان القانون يشترط في الوكالة بالخصومة أن تكون بالكتابة ويتطلب تقديم سند التوكيل لاثبات الوكالة ـ الا أنه متى أقر الخصم الحاضر مع المحامي بالوكالة فان هذا يكفي دليلا في الاثبات فلا يجوز للقضاء التصدي لعلاقة ذوى الشأن بوكلائهم الا اذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله ـ فاذا باشر المحامي إجراء قبل أن يستصدر توكيلا له من ذي الشأن الذي كلفه بالعمل فلا يعترض عليه بأن التوكيل لاحق على تاريخ الاجراء ـ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ـ وغاية الامر أن صاحب الشأن أن لم يحضر بنفسه يوم ا الجلسة أو لم يرسل – وكيلا ثابتة وكالته بالطريقة القانونية جاز لخصومه محافظة على حقوقهم ابداء الطلبات التي يجيزها لهم القانون في هذا الخصوص

نقض ١٩٥٩/٤/٢ طعن 4 عنه س ٢٥ق

.

وسبيل اثبات الوكيل الحاضر عن موكله وكالته عنه، ايداع التوكيل ملف الدعوى أن كان خاصا أو اثبات رقمه وتاريخه والجهـة المحرر أمامها بمحضر الجلسة أن كان عاما.

نقض ١٩٨٦/١/٢٩ طعن ۱۲۸۸ س ٥٢ ق

 

حاضر جلسات المحكمة الابتدائية أن المطعون عليه حضر عنه محام أرشد عن رقم توكيله، وأن أيا من الطاعنين لم ينازع في صحة هذا الحضور حتى صدر الحكم في الدعوى، وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه متى أرشد المحامي الحاضر عن أحد الخصوم عن رقم توكيله ولم ينازع خصمه في ذلك أمام محكمة الموضوع ، له أن هذه المنازعة لأول مرة أمام محكمة النقض

نقض ١٩٧٩/١/٢٤ طعن ۱۰۱۸ س 48 ق

 

وقضت بأنه يقع على الوكيل الحاضر عن موكله واجبان أساسيان : أولهما أن يقرر حضوره عنه في محضر الجلسة حتى تتحدد صفة الموكل التي يمثله بها. وثانيهما أن يثبت قبل المرافعة وكالته عمن قرر حضوره عنه بايداع التوكيل يملف الدعوى اذا كان خاصا، والاقتصار على إثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة إن كان عاما. وإذ كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاستئنتاف المودعة صورتها الرسمية في ملف الطعن أنها خلت من دليل اثبات وكالة المحامي عن الطاعن الذي أنكر وكالته عنه، فان الحكم يكون باطلا بما يوجب نقضه

نقض                                ۱۹۸۰/۲/۱۹ طعن 1166 م 47 ق

 نقض ١٩٨٦/١/٢٩ طعن ۱۲۸۸ س ٥٢ ق.

احكام نقض حضور المحامي عن موكلة
احكام نقض حضور المحامي عن موكلة

واذا حضر محام في الجلسة عن أحد الخصوم أمام المحكمة الاستئنافية ولم بثت وكالته عنه طبقا لما يوجبه قانون المحاماة، ولم يقدم الدليل فيما بعد على توافر الصفة للمحامي وقت حضوره، فالحكم الذي قد صدر ضده يعتبر غيابيا بالنسبة إلى هذا الخـصـم

نقض ١٩٤٦/٥/٩ طعن ۸۲ س 15 ق

نقض ۱/۲۱/١٩٤٣ طعن ٥٣ س ۱۲ ق

 

وقضت محكمة النقض بأنه إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فسر عبارات التوكيل الصادر من الطاعنين الى الأستاذ (….) المحامي والذي اقتصر على تحويله الحق في إقامة الدعاوي نيابة عنهما أمام المحاكم كافة وتمثيلهما أمامها واتخاذ الاجراءات والتصرفات القانونية المتعلقة بها ـ بأنه يبيح له القيام بأعمال الإدارة وإبرام عقود الايجار التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات نيابة عنهما مخالفا بذلك مدلول المعنى الظاهر لعباراته بما لا تحتمله ورتب على ذلك تأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون

(نقض ١٩٩٠/٥/٢٣ طعن 601 س 55 ق)

.

وأن التوكيل في الحضور جائز طبقا للقواعد العامة في الوكالة ولو لم يكن الوكيل محاميا وقريبا أو صهرا للموكل. أما ما تنص عليه المادة 81 من قانون المرافعات من أنه «في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم أنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين بمقتضى توكيل خاص أو عام وللمحكمة أن تقبل في النيابة عنهم من يختارونه من الأقارب أو الأصهار الى الدرجة الثالثة، فان مفاده أن هذه المادة قاصرة على تحديد من يجوز توكيله في الحضور أمام القضاء أو الأصهار الى الدرجة الثالثة

نقض ١٩٦٦/٣/٢٩ طعن 419 س 31 ق

.

وحق التقاضي غير المرافعة أمام القضاء، وحق التقاضي رخصة لكل فرد في الالتجاء الى القضاء أما المرافعة أمام القضاء التي تستلزم وكالة خاصة ـ وفقا للمادة ١/٧٠٢ من القانون المدني ـ فهي النيابة في الخصومة للدفاع أمام القضاء وقد أختص المشرع أشخاصا معينين حسبما تقضى | من قانون المحاماة. المادة ٢٥

نقض ١٩٦٥/٥/٢٧ طعن ۳۰۸س ۳۰ ق

 

الاقتصار على اثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة ان كان ما وان كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات محكمة الاسعاف المودعة الطاعن الذي أنكر وكالته صورتها الرسمية في ملف الطعن أنها خلت من دليل اثبات وكالة المحامي عن عنه. وكانت المحكمة بعد أن حجزت الدعوى للحكم حة ١٩٦٧/٣/٢٢ عادت وأعادتها للمرافعة ١٩٧٦/٥/٢٣ دون أن تعلن الطاعن بالجلسة المذكورة واعتبرت النطق بقراراها اعلانا له ولم يحضر الطاعن ۱۹۷۷/۱/۱۰ تلك الجلسة أو أية جلسة تالية الى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فان هذا الحكم يكون باطلا بما يوجب نقضه ولا يمنع من ذلك حضـور مـحـام قـرر بجلسة أنه يحضر عن الطاعن عن محام آخر مادام أنه لم يثبت وكالة الأخير عنه، تلك الوكالة التي جحدها الطاعن.

نقض ۱۹۸۰/۲/۱۹ طعن 1166 س 47 ق .

وبأن سبيل اثبات الوكيل الحاضر عن موكله وكالته عنه، ايداع التوكيل ملف الدعوى أن كان خاصا، أو اثبات رقمه وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة أن كـان عـامـا

نقض ١٩٨٦/١/٢٩ طعن ۱۲۸۸ س ٥٢ ق

نقض ٣/١٦/۱۹۸۸ طعن 1664

ومن المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ أن القانون لم يتطلب

أن يكون بيد المحامي الذي يحرر صحيفة الدعوى توكيل من ذي الشأن عند تحرير الصحيفة

واعلانها ومن ثم فلا يؤثر على سلامة الاجراءات عدم ثبوت وكالة انعامی

وقت تحرير الصحيفة واعلانها لأن القانون لا يستلزم ثبوت وكالة الوكيل عن موكله وفقا لأحكام قانون المحاماة الا في الحضور عنه أمام المحكمة كنص

قانون المرافعات ، نقض ١٩٨٣/٤/١٤ طعن ٥٤٢ –

ذا كانت المطعون ضدها السابعة لم تكن وصية أصلا على المطعون ضدها الثالثة

ولم يثبت الطاعنان وكالتها عنها فمن ثم يكون حضور المطعون ضدها السابعة اجراءات قضية البيوع نيابة عن المطعون ضدها الثالثة بغير مشد من نيابة قانونية أو اتفاقية غير ذي أثر بالنسبة لهذه الأخيرة

نقض ۱۹۸۰/۱/۱۷ طعن

 

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم

الا اذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله، والمطعون ضده الرابع لم ينكر وكالة المطعون ضده الأول

في التوقيع نيابة عنه على صحيفة الاستئناف كما لم يجحد حضوره عنه أمام المحكمة

فاستخلصت محكمة الموضوع من المستندات المقدمة لها ومن القرائن

وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية وجاء استخلاصها سائغا يؤدى الى النتيجة

التي انتهى اليها بحيث يعد النعى عليه جدلا موضوعيا لا تجوز اثارته أمام هذه المحكمة

نقض ١٩٨٠/٢/٥ طعن 671 م 46 ق

نقض ۱۹۷۷/١١/١٥ طعن ۳۳۸ س 45 ق،        نقض ۱۹۸۸/۱/۱۳

احكام نقض حضور المحامي عن موكلة

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن مباشرة المحامي للاجراء قبل الحصول

على سند الوكالة لا يبطله طالما تأكدت صفته في مباشرته باصدار توكيل

ولا يقدح في ذلك أن يكون سند الوكالة حاملا لتاريخ لاحق طالما

أن فهم محكمة الموضوع للواقع أن الوكالة نفسها ترتد الى تاريخ التصرف

الذي صدر من المحامي نيابة عن موكله كما لا يقدح في

ذلك أن تكون محكمة الاستئناف . تثبتت من الوكالة اذ أن الاستئناف

ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف .

منقووول

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر

احكام الوكالة في الخصومة

احكام الوكالة في الخصومة

احكام الوكالة في الخصومة

واحكام نقض الوكاله في الخصومة

وقضت محكمة النقض بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز

أن تتصدى المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله

وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك ولم يعتد بالاتفاق المبرم بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول بصفته وكيلا عن زوجته لعدم تقديمه سند الوكالة للوقوف على مدى سعته رغم أن زوجته المطعون ضدها الثانية مثلت في الدعوى بمدافع عنها لم يعترض على وكالة زوجها عنها في إبرام الاتفاق ولم ينع عليه بشئ.. فانه يكون قد خالف القانون.

        (نقض ١٩٩٦/٣/۱۲ طعن 6677 ق، ۱۹۹۰/۱۱/۲۹ طعن ۲۱۱۰ س 58 ق).

احكام الوكالة في الخصومة
احكام الوكالة في الخصومة

والمقرر في قضاء محكمة النقض أن الخصومة تنعقد صحيحة بين طرفيها

اذا أقيمت الدعوى من شخص بصفته وكيلا وأنه لا محل لاعمال قاعدة

ولا يجوز لأحد أن يخاصم بوكيل عنه، متى أفصح الوكيل عن صفته وعن اسم موكله

نقض ١٩٨٥/١/٨ طعن ۲٠٨٤ س ٥٤ ق

 نقض ١٩٦٣/۳/۲۸ طعن ١٢٤ س ۲۸ ق

 .

المصلحة وأن إدعاء الطاعن بحضور محام عن المطعون ضده وهو ليس موكلا عنه

لا محل له، إذ أن صاحب في التمسك بذلك هو المطعون ضده وليس الطاعن،

                     نقض ۱۹۷۷/۲/۲۳ طعن 499 س 39 ق

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر

احكام نقض في اثبات الوكاله

احكام نقض في اثبات الوكاله

احكام نقض في اثبات الوكاله

فاذا كانت قيمة التصرف لا تجاوز نصاب البيئة، أو كانت الوكالة تجارية وفقا أو وجد مانع أدبي لدى المتمسك بالوكالة، جاز الأثبات بكافة الطرق ومنها البيئة والقرائن ، كلك يجوز الاثبات بالبينة اذا جرى العرف على أن تكون الوكالة غير مكتوبة

كما تثبت الوكاله بالاقرار وباليمين الحاسمه ويعد اقرارا اعتراف الموكل

احكام نقض اثبات الوكاله

وقضت محكمة النقض بأن المشرع حرص على انصراف آثار التـصـرف لأصحاب الحق فيها، ووضع قاعدة عامة حاصلها «أنه في عقود المعاوضة المالية التي يستوى فيها أن يتعامل المتعاقد معه العقد بحسبانه أصيلاً أو نائباً، سواء كانت علاقة الوكالة ظاهرة أو مستترة، يجوز المتعاقدين متى كان النية، كما يجوز للغير أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن من أبرم العقد كان نائباً عن غيره لكي تضاف آثار العـقـد للأصيل، ولا يغير من مكتوب لم يرد فيه أن العاقد نائب عن غيره لأن إثبات هذه النيابة لا تخالف ولا تجاوز ما اشتمل عليه التوكيل الكتابي وإنما هي إثبات لوجود عـقـد آخر بين النائب الغير بالنسبة له فيجوز له إثباته بكافة طرق الإثبـات والـغـيـر لا يتـقـيـد بشـرط الكتابة في إثبات الـعـقـود. نقض ۱۹۹۷/۱۲/۸ طعن 6036 س 66 ق،

نقض ۲٠٠١/٤/٢٢ طعن ١١٤٥ س

ذلك وجود عقد النائب والأصيل ويعد من تعاقد مع من ۷۰ ق.

وقضت محكمة النقض بجواز اثبات الوكالة الضمنية في استلام الرسائل

لمشحونة من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن بالقرائن

، نقض ١٩٦٢/٢/١٥ س ۱۳ ص ۲۲۸

احكام نقض في اثبات الوكاله
احكام نقض في اثبات الوكاله

وبأنه اذا استند الحكم في اثبات الوكالة الى اقرارات الموكل في دعوى جنائية ودفاعه في دعوى أخرى، فلا مخالفة في ذلك للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الاقرار بـهـا صـراحـة أو ضمنا من الادلة التي يجيزها القانون لاثبات الوكالة أو لاعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها.

نقض ۱۹۷۰/۱۲/۳۱ طعن ۲۸۸ س

واذا كان الحكم قد استند في اثبات الوكالة في التأجير الى اقرارات الموكل سواء في دفاعه أمام محكمة الموضوع أو في شكوى ادارية والى أقوال الوكيل في شكوى ادارية من أنه استأجر ماكينة لحساب الموكل فان هذا الاستناد لا مخالفة فيه للقانون لأن تنفيذ الوكالة أو الاقرار بها صراحة أو ضمنا من الادلة التي يجيزها القانون لاثبات الوكالة أو لاعفاء الخصم من تقديم الدليل عليها.

نقض۲/۲۸/١٩٥٧ طعن 64 ص ۲۳

 

وأنه اذ كان الحكم المطعون فيه قد استدل على وكالة المطعون عليه الثاني عن الطاعنين من اقرارهم بأنه كان وكيلا عنهم في ادارة اموالهم والتعامل باسمهم الغائهم التوكيلات المذكورة، وفي هذا ما يقوم مقام الكتابة في اثبات الوكالة وتغنى عن تقديم صورة رسمية منها.

نقض ۱۹۷۹/۱/۱۸ طعن ۱۰۷۱ حتى س ٤٨ ق

.

وإنه وإن كان عقد الوكالة لا يجوز إثباته إلا بالكتابة إذا زاد موضوع التصرف

محل الوكالة على (عشرة جنيهات) إلا أنه إذا كان الموكل لم يتمسك

بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فانه لا يملك التحدى به أمام محكمة النقض

لأول مرة لأن قواعد الاثبات ليست من النظام العام ولأنه لا يجوز

أن يثار أمام محكمة النقض إلا ما كان معروضا على محكمة الموضوع من أوجه الدفاع.

نقض ۲/۲۸/١٩٥٧ ، طعن 64 ۲۳ ق

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر

احكام نقض في استخلاص الوكالة الصريحة

احكام نقض في استخلاص الوكالة الصريحة

احكام نقض في استخلاص الوكالة الصريحة

وقضت محكمه النقض بان استخلاص الحكم المطعون فيه من القرائن المستمده من اوراق الدعوي ووقائعها ولها اصلها الثابت بالاوراق ومن شائنها ان تؤدى في مجموعها الى ما رتبه عليها من أن الطاعن كان وكيلا عن المورث وباعتبار أن تنفيذ الوكالة من الأدلة المقبولة لاثبات قيامها ، فان النعى عليه بسبب الطعن يكون على غيروإذ كان الثابت أن الطاعن الأول قد وقع على محضر الشرطة ـ المتضمن عقد بيع ـ دون أن يذكر شيئا عن نيابته عن أولاده في هذا التصرف، فإن استخلاص الحكم لنيابة الطاعن الأول عن أولاده من توقيعه على المحضر سالف الذكر يكون معيها لا تؤدي اليه عبارات ذلك المحضر، ولا يغير وجه الرأي كون الطاعن الأول وكيلا عن أولاده، لأن ذلك لا يجعل توقيعه على المحضر منصرفا اليهم مادام أنه لم يعلن وقت التوقيع أنه يوقع نيابة عنهم،

 نقض ١٩٦٩/١٢/١٨ طعن ۲۱۱ م

 

وأن ثبوت الوكالة لاتفاقية أمر موضوعي يتوقف على فهم المحكمة للمواقعة منى

گان استخلاصها لما استخلصت سائغا وله سنده من أوراق الدعوى وعلى تقديرها

للقرائن التي يستدل بها على

الوكالة التي كانت قانونية في الصغر انقلبت الى

ركالة اتفاقية في الكبر

 نقض ۱۹۸۳/۱/۲ طعن 11 س 49 ق

 نقض ۱۹۰۰/۱/۲۹ طعن ۲۰۸۳ ۵۲ ق.

وإذ كانت طبيعة العمل الفنى لا تدرجه ضمن عروض التجارة، كما يعتبر تعاقد الفنان على استغلال عمله الفني عملا مدنيا، فإن قواعد الوكالة في المدني تكون هي التي تحكم هذه الحالة

 نقض 1973/4/14 طعن ۲۲ م القانون ۳۸ق.

وإذا كان التحقق من توافر صفة النيابة عن الخصم أو عدم توافرها مسألة موضوعية، وكان الحكم قد نفى هذه الصفة عن المطعون عليه الثالث بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدى عـقـلا الى المعنى الذي خلص اليه، فان الجدل في ذلك لا يعدو أن يكون جدلا مـوضـوعيـا تنحسر عنه رقابة محكمة النقض

نقض ١٩٧٦/١/٢٦ طعن ۱۹۸ ۳۹ ق

 

خذت المحكمة بدفاع الاخ بانية ذلك على اعتبارات ذكرتها منها ورقة مقدمة في الدعوى يتنازل فيها المدعى الى المرحوم والده والى أخيه هذا عما يملك في تلك العين، فالشعي على المحكمة بأنها قد أخطأت اذ استخلصت من تلك الورقة معنى النيابة عن الوالد وهي لا تفيده لا يكون له محل فان هذه الورقة وإن دل ظاهرها على أن التنازل الذي تقت إنما صدر الى المرحوم والده، فإنها دالة بالاقتضاء على أن المتنازل اليه هم خلفاء هذا الوالد، لا هذا الوالد نفسه، وضرورة أنه متوفى وأنه بعد وفاته لا يكون أهلا لأن يصدر اليه تنازل

 نقض 1947/6/5 طعن ١٠٥ و ١٣٣ م ١٦ ق

.

وإنه اذا طولب المدعى عليهم بربع أطيان مدعى وضع يدهم عليها، وبنيت المطالبة على ورقة صادرة من أحدهم تعهد فيها عن نفسه وبصفته وكيلا عن أخوته الباقين بالتزامهم للمدعى عليهم بربع مازاد على نصيبهم من الاطيان المتفق بموجب هذه الورقة على اختصاصهم بها مؤقنا حتى تتم القسمة القضائية بين الجميع، وكان سائر المدعى عليهم لم ينكروا هذه الوكالة ولم ينازعوا فيها في أي دور من أدوار التقاضي، وقصروا دفاعهم على أن شقيقتهم (الوكيل) هو فاستخلصت المحكمة من ذلك أنهم مسلمون بالوكالة ولم واضع اليد دونهم تطلب ورقة التوكيل بل قضت في الدعوى على أساس الالتزام الثابت عليهم تلك الورقة، فحكمها هذا لا مخالفة فيه للقانون، ولا اخلال بحق بموجب الدفاع ولا قصور في التسيب

 نقض 1945/5/3 طعن ۸۲ س 14 ق

.

ولا يصح النعي على الحكم بالخطأ إذا هو استخلص من أوراق الدعوى ومن

شروط التعاقد استخلاصا لا يأباه العقل أن المبلغ موضوع البروتستو قد حصله

الوكيل بـالـعـمـولـة لحساب موكله فأصبح بذلك واجب الأداء الـيـه.

نقض1944/۳/۲۰ طعن ۷۰ س ۱۲ ق.

 

تلك الوكالة وبالتالي فلا يمكن محاجة المطعون عليه بالاقرار سالف الذكر

 نقض ١٩٦٢/٤/٥ طعن ٣٤٠ م ٢٦ ق

 

وأنه إذا استظهرت محكمة الموضوع أن عندا ما هو عقد وكالة بالعمولة. واستندات في ذلك الى ما ورد في الخطابين المتبادلين من الطرفين والمشتغلين على تحديد شروط التعامل بينهما من التزام أحد الطرفين بأن يبيع الأرز على مسئوليته لحساب الطرف الآخر مقابل عمولة قدرها عشرة فروس عن كل أردب وأن يقدم له حسابا عما يبيعه في نهاية كل شهر وألا يبيع ولا يشترى أرزا للغير أو من الغير، وأن تكون له عمولة قدرها خمسة قروش عن كل أردب يبعه الطرف الآخر داخل القطر المصرى، ومن إقراره في بعض المكاتبات بأنه يعمل لحساب الطرف الآخر وبطريق الوكالة عنه، فهذا منها تكييف

٣/٢٠/1944 طعن ۷۰ س ۱۲ ق

اهم احكام النقض في الوكالة الصريحة

وأنه اذا كانت محكمة الموضوع قد أثبتت أن البناء المتنازع على ملكيته هو للمورث ، وأن المدعى لم يقم بمهمة الاشراف عليه الا بصفته وكيلا ، مدللة على هذه الوكالة الفعلية تدليلا سائغا مستخلصا من ظروف الدعوى والمكاتبات المرسلة من المدعى الى صاحب البناء ومن المستندات الأخرى، فان الجدل في ذلك لا يقبل لتعلقه بما للمحكمة من السلطة المطلقة في الفصل فيه. ولا يعيب الحكم أنه لم يذكر نصوص المكاتبات التي استند اليها مادامت هذه المكاتبات كانت مقدمة للمحكمة ومبينة في مذكرات الخصوم مما يكفى معه مجرد الاشارة اليها

 نقض ١٩٤٢/۱/۲۹ طعن ۳۲ س ۱۱ ق.

من المحامي بمو وإن حضور المحامي بالجلسة مع موكله ولو كان أقربائه لا يخوله أكثر من إبداء الدفاع عنه في الدعوى، وإذن فاذا استخلصت محكمة الموضوع من علاقة وكلته ، وهو ابنها، ومن كونه تقدم بصفته وكيلا عنها بطلب صرف المبالغ التي أودعت منها على ذمة رسو المزاد، أن هذا المحامي وكيل عن والدته في طلب الصرف وأنها بذلك تعتبر متنازلة عن . حكم رسو المزاد، فانها تكون قد استخلصت ذلك من وقائع لا تنتجه

نقض ١٩٤٢/١/١٨ طعن ۲۰ ق

 

وقضت محكمة النقض بأن استخلاص الحكم المطعون فيه من القرائن المستمدة من أوراق الدعوى ووقائعها ولها أصلها الثابت بالأوراق شأنها أن تؤدي في مجموعها الى ما رتبه عليها من أن الطاعن كان وكيلا عن المورث وباعتبار أن تنفيذ الوكالة من الادلة المقبولة لاثبات قيامها ـ كان النعى بسبب الطعن يكون على غير أساس.

 نقض ١٩٨٤/٢/٢٨ طعن ٤٩٢ س49 ق .

عليه من وأنه اذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية المستندات المقدمة لها ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية في تسلم مورث المطعون عليهم الرسائل المشحونة ـ محل النزاع ـ من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن، وكانت الوكالة الضمنية في هذا الخصوص مما يجوز اثباته بالقرائن وقد استخلصت المحكمة قيامها من وقائع ثابتة بالأوراق نودی عقلا الى النتيجة التي انتهت اليها فان المجادلة في تقدير الدليل على قيام تلك الـوكـالـة جـدل مـوضـوعي لا يجوز اثارته أمـام مـحـكـمـة الـنـقـض

نقـض ١٩٦٢/٢/١٥ طعن ١٢٤ س ٢٦ ق

 

ولحكمة الموضوع أن تتخلص من المستندات المقدمة لها في الدعوى ومن القرائي وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية

 نقض ١٩٧٧/٥/٣ طعن 150 م ٤٢ ق

.

رأنه متى كان الحكم المطعون فيه قد نفى في حدود سلطته التقديرية وجود صفة للموقع على اقرار التخالص في النيابة عن المطعون عليه الدائن، وكانت الوكالة الضمنية التي أدعى الطاعن (المدين) أمام محكمة أول درجة قيامها هي صورة من صور النيابة، فان الحكم بنفيه وجود النيابة في الاقرار بالتخالص يكون قد نفى قيام تلك الوكالة وبالتالي فلا يمكن محاجاة المطعون عليه بالاقرار سالف الذكر

 نقض ١٩٦٢/٤/٥ طعن 340 ص ٢٦ ق،

 

وإذا كانت محكمة الموضوع قد استخلصت في حدود سلطتها الموضوعية

من المستندات المقدمة لها ومن القرائن وظروف الأحوال قيام الوكالة الضمنية

في تسلم مورث المطعون عليهم الرسائل المشحونة ـ محل النزاع

من مصلحة السكك الحديدية نيابة عن الشاحن، وكانت الوكالة الضمنية في

هذا الخصوص مما يجوز إثباته بالقرائن وقد استخلصت المحكمة قيامها من

وقائع ثابتة بالأوراق تؤدى عقلا الى النتيجة التي انتهت اليها فإن المجادلة

في تقدير الدليل على قيام تلك الوكالة وبالتالي فلا يمكن محاجاة المطعون عليه بالاقرار سالف الذكر

 نقض ١٩٦٢/٢/١٥ طعن ١٢٤ م ٢٦ ق.

من وأن لمحكمة الموضوع ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تستخلص

هذه المستندات المقدمة لها في الدعوى ومن القرائن وظروف الاحوال قيام

الوكالة الضمنية

نقض ١٩٧٧/٥/٣ طعن 150 س ٤٢ ق

.احكام نقض في استخلاص الوكالة الصريحة

واذ كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من المستندات المقدمة لها في الدعوى

ومن القرائن وظروف الاحوال قيام الوكالة الضمنية، وكان الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغا

يؤدى الى النتيجة التي انتهى اليها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون

جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل

نقض ۱۹۷۱/۲/۲ طعن ٢٧٦ م 36 ق

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر

جريمة النصب والإحتيال في قانون العقوبات المصري

جريمة النصب والإحتيال في قانون العقوبات المصري

 

جريمة النصب أوجب لها القانون أركان بينها في نصوص موادة لتوافرها تتوافر الجريمة الموجبة لعقوبة النصب.

ف من الضروري حين الحكم بعقوبة جريمة النصب أن تتوافر في القضية لكي يتم من خلالها ثبوت قيام الشخص بالنصب على الغير

وحيث ثبوت التهمة على المتهم بالنصب و الاحتيال، يكون للمجنى علية المنصوب علية المطالبة بالتعويض عما أصابة من جراء هذا النصب و فوات الكسب مما نصب علية فية.

 

تعريف جريمة النصب و الإحتيال في قانون العقوبات المصري

تعريف النصب في القانون المصرى

النصب هو الاستيلاء على منقول مملوك للغير بخداع المجنى عليه وحمله على تسليمه ومن اهم خصائص النصب انه جريمة من جرائم الاعتداء على الاموال فالمتهم يخدع الجانى لحمله على تسليم مال بالاضافه الى قيام النصب على تغيير الحقيقة فجوهر التدليس انه تشويه للحقائق فى ذهن المجنى عليه

 

السند القانوني لجريمة النصب ” المادة 336 من قانون العقوبات

نص المادة 336 من قانون العقوبات المصرى

” يعاقب بالحبس كل من توصل الي الاستيلاء علي نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او اي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال, او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور , واما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه , واما باتخاذ اسم كاذب او صفه غير صحيحة . اما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة .ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة علي الاقل وسنتين علي الاكثر “.

 

 

الطرق الاحتيالية في النصب

تكثر طرق الاحتيال الذى يتبعه النصب، والتى بها تؤكد واقعة النصب ومنها الى الحكم بعقوبة النصب

نستعرض أمثلة للطرق الإحتيالية، التى يستخدمها المتهم لإتمام عملية النصب.

  • الكذب في امر مستغلا وضع أو ظرف فى المجني علية، ويشترط أمور مادية ملموسة تؤكدة.
  • الاستعانة بشخص أو اشخاص أوموقف عام ما لكي يثبت صحة أقواله وإقناع المجني علية في جريمة النصب..
  • قيام المتهم باستغلال الظروف التي يتعرض لها الضحية في وقت ما من أجل النصب عليه.
  • إيهام الشخص بإنشاء مشروع وهمي بتحقيق ربح بقصد الاستيلاء على الكثير من الأموال.
  • خداع الشخص وإيهامة بوجود مشروع و ربح كثيرين.
  • قام المتهم بتسويق زوجة لشخص أجنبي ويؤكد كلامة بجعل سيدة تحدث الزوج الاجنبى وايهامة بالموافقة بالزواج.
  • قيام المتهم بتزوير سندات مالية مستحقة الدفع من أجل إجبار الشخص على الدفع.
  • أيضًا يقوم المتهم بخداع الشخص بأنه سوف يقوم بتوظيفه في عمل ما.
  • قيام الشخص باستخدام اسم آخر غير اسمه الحقيقي وادعاء انة صاحب شركة وياتى اشخاص يتحدثون معه فى اعمال.

ونوضح من خبرتنا أن الشخص النصاب وإن ركزت فى كلامة تجدة مبالغا فيما يتحدث به بدرجة زائدة عن المألوف الطبيعى.

 

عقوبة النصب والاحتيال

اى شخص قام بجريمة النصب والاحتيال فقد شرع المشرع عقوبة في قانون العقوبات المصري.

 

حيث أن واقعة وجريمة النصب من الجرائم البشعة التى تهدد استقرار الامن و استقرار التعاملات، و نزع الثقة.

وان كان كما سبق و بينا أركان جريمة النصب الموجبة للعقوبة المقررة حتى يحكم بها.

عقوبات  جريمة النصب والإحتيال في قانون العقوبات المصري

  • يعاقب المتهم بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات حيث تحكم المحكمة حسب حيثيات الواقعة
  • الشروع في جريمة النصب

الشروع في جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ( المادة ۳۳٦/۲ ) ولم يفرق المشرع بين الشروع والجريمة التامة من حيث العقوبة التكميلية الجوازية فيجوز وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين في حالة العود . عقوبة الشروع في  النصب على الغير وهى التى لم تكتمل الجريمة فيحبس لمدة لا تزيد عن سنة

  • للمحكمة ان تقرر ان يوضع المتهم بعد انقضاء العقوبة تحت المراقبة إن رأت المحكمة ضرورة

جريمة النصب الزوجة على الزوج الاجنبى

 

الدفوع القانونية في قضايا النصب و الاحتيال

  1. عدم توافر اركان جريمة النصب
  2. عدم توافر الطرق الاحتيالية تقوم عليها جريمة النصب
  3. بطلان تحريات المباحث حول الواقعه لعدم جديتها
  4. خروج الواقعة عن دائرة التأثيمـ
  5. انتفاء صلة المتهم بالواقعة تماما
  6. كيدية الاتهام وتلفيقه
  7. انتفاء فعل الاحتيال او اتخاذ صفة كاذبه
  8. انتفاء القصد الجنائى بشقيه العام والخاص
  9. خلو الواقعة من الدليل
  10. تناقض أقوال المجنى عليه فى محضر الشرطة وفى تحقيقات النيابة العامة .

النصب و الاحتيال عن طريق الانتر نت

طرق النصب على الرجال

طرق النصب على الاجنبى في مصر

النصب و الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعى

ما هي طرق النصب و الاحتيال

 

أهم احكام محكمة النقض في جريمة النصب

 

الموجز:جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 عقوبات . مناط توافرها عدم تحقق الطرق الاحتيالية فى النصب إلا إذا كان من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 عقوبات . وجوب أن يعنى حكم الإدانة فى جريمة النصب ببيان ما صدر من المتهم من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله . مخالفة ذلك . قصور .
القاعدة: من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله ، فيقع المجنى عليه ضحية الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ أسم كاذب

أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى مال الغير ممن لا يملك التصرف ، وكان القانون قد نص على أن الطرق الاحتيالية فى جريمة النصب يجب أن يكون من شأنها الايهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى ، أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر فى المادة 336 من قانون العقوبات المشار إليها . لما كان ذلك وكان يجب على الحكم – فى جريمة النصب – أن يعنى ببيان واقعة النصب ، وما صدر من المتهم فيها من قول أو فعل فى حضرة المجنى عليه مما حمله على التسليم فى ماله ، فإذا هو قصر فى هذا البيان كما هو الحال فى الدعوى – كان فى ذلك تفويت على محكمة النقض لحقها فى مراقبة تطبيق القانون على الواقعة الثابتة بالحكم ، مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور الذى يبطله ويوجب نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 999 لسنة 58 ق – جلسة 1988/6/1 س 39 ص 737)

 

الموجز: الدفع بسقوط الدعوى الجنائية . جوهرى . يستوجب التمحيص . تأييد الحكم الابتدائي الذي لم يرد علي الدفع . خطأ .
القاعدة: اذا دفع لدى محكمة الموضوع بأن جريمة النصب قد وقعت فى تاريخ معين وأن الدعوى الجنائية قد سقطت وجب عليها أن تحقق هذا الدفع ثم ترتب على ما يظهر لها النتيجة التى تقتضيها ، وكانت محكمتى أول وثانى درجة لم تجرأيهما تحقيقا فى هذا الشأن حتى يتبين لها وجه الحقيقة بل عولت فى ذلك 1982/12/5 ـ على الحكم القاضى ببطلان عقد الشركة واعتبرت تاريخ صدوره هو تاريخ وقوع الجريم

فى حين أن تكوين الشركة بين الطاعن والمدعى بالحقوق المدنية وتوقيع عقدها وتسلم الطاعن نصيب الأخير فى رأسمال الشركة كان قبل تاريخ صدور الحكم المشار اليه حسبما حصله الحكم الابتدائى فى مدوناته ، وهو التاريخ الذى بنى الطاعن دفعه بانقضاء الدعوى الجنائية على أساسه ، فان الحكم المطعون فيه وقد اعتنق أسباب الحكم الابتدائى يكون فضلا عن قصوره قد أخل بحق الطاعن فى الدفاع .

(الطعن رقم 3282 لسنة 57 ق جلسة 1987/11/18 س 38 ص 1004)

 

الموجز: دفع الطاعن بمدنية الواقعة المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة . جوهرى . إغفال تحقيقه . قصور .
القاعدة: لما كان الثابت من مطالعة الأوراق والمستندات المرفقة أن الطاعن دفع بمدينة الواقعة المقدم للمحاكمة عنها بوصفها جريمة نصب وعرض على المدعيين بالحق المدني المبلغ المدفوع منهما كمقدم من ثمن العقار المباع ثم قام بإيداعه خزينة المحكمة بعد أن رفضا استلامه بالجلسة كما أن الثابت

من صورة محضر الشكوى رقم ….. أدارى ….. أن المدعى بالحق المدني الأول … طلب من الشرطة تمكينه من الدخول مع الورثة بنصيب الطاعن في ملكية الأرض على الشيوع . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن أمام المحكمة على الصورة آفة البيان يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بالتكييف القانوني للواقعة بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي فيها ، فان المحكمة وقد فطنت لفحواه إلا إنها لم تقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور .

( الطعن رقم 5339 لسنة 54 ق – جلسة 1987/1/29 س 38 ص 157 )

 

الموجز: ادعاء المتهم كذبا الوكالة عن غيره واستيلاؤه بذلك علي ماله يتوافر به قيام جريمة النصب في حقه عدم جواز اثارة الدفوع الموضوعية لأول مرة أمام النقض . مثال .
القاعدة: لما كان من المقرر أن من ادعي كذبا الوكالة عن شخص واستولي بذلك علي مال له يعد مرتكبا الفعل المكون لجريمة النصب اذ أن انتحال صفة غير صحيحة يكفي وحده لقيام ركن الاحتيال ، فاذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن اتخاذه كذبا صفة الوكالة عن زوجته وتوصل بذلك الي الاستيلاء علي المبلغ موضوع الجريمة ، فانه اذ دانه بجريمة النصب يكون قد أصاب صحيح القانون

ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند اليه من طعنه من عدم علمه بواقعة الغاء التوكيل الصادر اليه ومن ضرورة تأكد المدعية بالحق المدني من استمرار قيام الوكالة وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفوعا موضوعية كان يتعين عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقا ، ولا يسوغ اثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فان النعي علي الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

( وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات والمادة311 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5466 لسنة 54 ق جلسة 1986/3/20 س 37 ص 433 )

احكام النقض في النصب

الموجز: جريمة النصب . ما يلزم لتوافرها . مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة . عدم كفايتها لتحقق هذه الجريمة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها . ضرورة أن تكون مصحوبة بأعمال مادية خارجية تحمل المجني عليه علي الاعتقاد بصحتها .
القاعدة: لما كانت جريمة النص كما هى معرفة فى المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو بالتصرف فى ملك الغير ممن لا يملك التصرف ، وكان من المقرر أن مجرد الأقوال و الادعاءات الكاذبة

مهما بالغ قائلها فى توكيد صحتها لا تكفى وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية بل يجب لتحقق هذه الطرق فى جريمة النصب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين الطرق الاحتيالية التى استعملها الطاعن وباقى المتهمين والصلة بينها وبين تسليم المجنى عليه للمال فانه يكون مشوبا بالقصور فى استظهار أركان جريمة النصب التى دان الطاعن بها الأمر الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على الوجه الصحيح مما يوجب نقضه والإحالة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .

( الطعن رقم 7906 لسنة 54 ق – جلسة 1985/2/21 س 36 ص 289 )

 احكام جريمة النصب والإحتيال في قانون العقوبات المصري

الموجز: جريمة النصب بالاستعانة بآخر شرط وقوعها تداخل الشخص الآخر بسعى الجانى وتدبيره وارادته وألا يقتصر تأييده على مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل مثال فى ادعاء ببكارة الزوجة.
القاعدة: يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة ، أن يكون الآخر قد تداخل بسعى الجانى وتدبيره وارادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق ـ وأن يكون تأييد الآخر فى الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه هو لا مجرد

ترديد لأكاذيب الفاعل لما كان ذلك ، وكانت محكمة الموضوع فى الدعوى الراهنة قد استخلصت فى حدود سلطتها التقديرية وبالأدلة السائغة أن المطعون ضدها الأولى قد تزوجت بالطاعن بمعاونة المطعون ضدهما الثانى والثالث زواجا حقيقيا جديا ، فان جريمة النصب لا تكون قائمة ـ حتى لو صح ما ذكره الطاعن من أن المطعون ضدهم قد استولوا منه على هدايا ومبالغ على ذمة هذا الزواج لما هو مقرر شرعا من أن اشتراط بكارة الزوجة لا يؤثر فى صحة عقد الزواج ـ ما دام الثابت خلو الزوجة من الموانع الشرعية عند العقد بل يبقى العقد صحيحا ويبطل الشرط .

( الطعن رقم 5855 لسنة 52 ق جلسة 1983/1/18 س 34 ص114 )

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر

الحالات القانونية التى تسقط فيها الحضانة

الحالات القانونية التى تسقط فيها الحضانة

شروط حصول الاب علي الحضانة

اجاز القانون المصرى للاب الحصول على الحضانة، وذلك لاهتمام أغلب الاباء على كيفية الحصول على الحضانة.

كما أن ذات الموضوع يهم الكثير من الامهات و ذلك للحفاظ على حضانتها لأطفالها المحضونين.

ولتكون على دراية تامة بشروط و احوال شقوط الحضانة و ما يؤدى الى حصول الاب على الحضانة.

كيفية حصول الاب على حضانة البنت و الصغار، كما الحالات التى تسقط فيها الحضانة، و بشي من الايجاز نقل حضانة الطفل و البيت الى الأب.

رقم محامي قضايا الحضانة و اسقاطها


اقرا ايضا في موقع محامي مصر: الثغرات القانونية و كيفية بطلان قائمة المنقولات الزوجية

 

الحالات القانونية التى تسقط فيها الحضانة

نوضح هنا الحالات التى بها تسقط حضانة الام أو الجدة أو أي حاضن في يدة الصغير.

فيعرض لنا محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي، كيفية اسقاط حضانة الصغار من يد الحاضن

كبير محامين الاحوال الشخصية يوضح لنا الحالات المتداولة بالمحاكم لسقوط الحضانة

  • ان أصيب الحاضن أو الام بمرض بة يعيق الحفاظ و رعاية الصغار مما يسبب الاضرار الصحية لهم.
  • اتهام و اثبات تورط  الحاضنة الأمة فى جريمة و صدور حكم قضائي مخل بالشرف و الامانة و السمعة.
  • الجنون و العتة يؤدى بكل تأكيد الى اسقاط الحضانة.
  • في حالة كان الحاضن غير بالغ.
  • عند زواج الأم من رجل أجنبي وخصوصًا في حالة كان الطفل المحضون بنت.
  • في حالة حصول الأب على الحضانة يجب أن يكون لديه امرأة تهتم بالطفل.
  • سفر الحاضن ومعه الطفل إلى بلد بعيد بدون ذكر السبب الحقيقي وراء انتقال الحاضن.
  • عدم مطالبة من لديه الحق في الحضانة بالحصول على الحضانة قبل مرور ستة أشهر وبدون وجود عذر يمنعه من المطالبة في هذه المدة.

محامي حضانة و اسرة في الهرم فيصل

قانون الحضانة الجديد 2020

إن كنا تحدثنا عن حالات سقوط الحضانة ايا كان من الحاضن، بمعنى أخر شروط حصول الاب على حضانة أطفالة وقت ما يكون هو الاحق و الأهل لهم.

نتحدث هنا بإيجاز في سطور عن قانون الحضانة الجديد، و الحديث عن الترتيب القانونى للأب للاخذ بالحضانة في القانون المصرى.

فنجد الأم هى أول الاحقين بالحضانة وهى التى تحتل المرتبة الأولى فى الحقية في الحضانة.

ثم بعدها مباشرة الجدة من الأم، ويليها فى ترتيب الخاص بالحضانة الجدةمن الأب.

كما تم تقديم الاب في ترتيب الحضانة فى المرتبة الرابعة بعد مما سبق ذكرهم، فيحق لة المطالبة بطلب الحضانة ان توافرت شروطها فية.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

معلومة هامة حين حضانة الأب للصغار

يجب الالتزام وهى عدم سفر الاب بالطفل خارج البلاد بعيد عن الام أو من لهم حق الرؤية بدون موافقة الطرف الآخر وبدون وجود موافقة كتابية بسفر الطفل، أو في حالة قام الحاضن بتغيير اسم الطفل لكي يتمكن من السفر سوف يتعرض للمسألة القانونية ويحرم من الحضانة.

قضايا الحضانة | المستشار محمد منيب المحامي

محامي قضايا الحضانة، سقوط الحضانة، صاحب القضية الكبيرة كما سميت بمحكمة استئناف القاهرة

موضوعها حضانة صغيرة

حاصل على الدراسات العليا في القانون الخاص المتعلق بالشريعة الاسلامية مع التعمق.

ماجستير القانون الدولى. خبرة تعدت 18سنة بمحاكم الأسرة

خبير محامي قضايا اسقاط الحضانة، وإثبات الحضانة، كافة قضايا الحضانة في مصر

رقم محامي أسرة واحوال شخصية 01006321774

للتواصل و حجز موعد مع المستشار محمد منيب المحامي 01006321774

شروط اسقاط الحضانة فى القانون المصرى

شروط اسقاط الحضانة فى القانون المصرى، هو ما يشغل الكثير من السيدات والامهات .

وردتني من الاباء والأمهات لمعرفة ما هي شروط اسقاط حضانة الاطفال في القانون المصري

حيث تسقط حضانة الأطفال لاسباب كثيره، متعلقة بالمرض و الشرف و الشمعة الطبية

شروط اسقاط الحضانة فى القانون المصرى

محامي حضانة، المستشار محمد منيب المحامي، يتصدى للحديث عن الحضانة،و منها ما هي شروط اسقاط الحضانة في القانون المصري

الحكم على الحاضنة الام حكم قضائي

سقوط حضانة الام لصدور حكم ضدها مخل بالشرف و الامنة والسمعة، و يكون صدر ضدها حكم نهائي أو مثبت بتحقيق انها سيئه السمعة، تورطها في أعمال منافية للآداب.

زواج الام برجل اخر

زواج الام رجل اخر من القضايا التى بها شغل كثير و تلاعب من المحامين ان كانوا متخصصين و فهمين طبيعة سير تلك القضية.

  1. فلها عدة امور و نقاط تختلف باختلاف نوعية زواج الام من اخر غير اب المحضونين، بعنى ان كانت الحاضنة متزوجة بعقد رسمي يختلف عن ما كانت متزوجة عرفيا و هذا اغلب المطلقات يفعلونة الزواج العرفي.
  2. فان كان الزواج رسمي فمن السهل ان ياتى الاب بقسيمة الزواج من الاحوال المدنية بناء على تصريح المحكمة
  3. اما ان كان الزواج عرفيا فاثباته عده طرق يقوم بها المحامي و ترجع لخبرتة و سنوات عملة كمحامى
  4. و علية فهذا نقوم بة في قضايانا فقط ولا يجوز شرحة ، الا موقف واحد ابغكم بة و هو شهود على زواجها و النجدة مقر السكن. و غيرها من طرق تتاح لعملائنا فقط.

 

حضانة الأم تسقط بناء على اتهامها بحكم قضائي

تسقط حضانة الأم بموجب قانون الأحوال الشخصية إذا وجهت إليها حكم نهائي في قضايا تتعلق بالشرف، أو إذا ثبت تورطها في أعمال منافية للآداب.

بلوغ الطفل السن القانوني

بلغ الطفل السن القانوني، هنا يحق للأب رفع دعوى ضم  وتخير قضائية لاختيار الابن أو الابنة أمام القاضي للبقاء مع والده أو والدته.

رفض الأم الحاضنة تنفيذ حكم الرؤية

  1. امتناع الأم الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير ثلاث مرات متتالية، وهي إحدى الحالات التي أجاز فيها المشرع إسقاط حضانتها.
  2. في هذه الحالة، سيثبت الأب صاحب الرؤية القضية أمام قاضي التنفيذ.
  3. الأم لا تفقد حضانتها من أول مرة، لذا فهي محذرة من تطبيق قاعدة الرؤية، وفي حال رفضها فقدان الحضانة.

 

عدم اهتمام و رعاية الأم بحضانة أطفالها يسقط الحضانة

من السهل قيد جنحة اهمال في رعاية الصغ ار ويؤدى الى حبس الزوجة و بها يسقط حضانتها، و بحسب سبب الاهمال يحكم القاضي اما باسقاط الحضانة نهائيا أو مؤقتا.

  • عدم تكليف الأم بحضانة أطفالها، وهي إحدى الحالات التي أدت إلى إلغاء الحضانة.
  • وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن إهمال الأم الحاضنة لرعاية أطفالها، من المدرسة ورسوبون، يؤدي إلى إلغاء حضانتها.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مرض عقلي يسقط الحضانة

  1. مرض الأم العقلي أو البدني من الحالات التي تؤدي إلى فقدانها حضانة أطفالها.
  2. خاصة إذا قدم الأب دليلاً على أن الأم قد تناولت أدوية وأدوية متوافقة مع الحالة الصحية.
  3. تقديم تقرير طبي رسمي وإجراء مقابلة مع الحاضنة للتأكد من حالتها وعرضها على اللجنة الطبية المختصة للتبليغ عن حالتها.

شروط اسقاط الحضانة فى القانون المصرى

إدمان الأم الحاضنة للمخدرات

من الاسباب التى تؤدي الى اسقاط الحضانة بمجرد تاكد القاضي منها هو حالة ادمان الام ظاو الحاضنة المواد الكحولية” الخمرة” أو المخدرات الاخرى، طبيعيه كانت أو صناعية.

  • إن إدمان الأم الحاضنة للمخدرات على اختلاف أنواعها يؤدي إلى إسقاط حضانتها ويتم ذلك بإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن تعاطيها للمخدرات.
  • ويتطلع البرلمان في جلسته المقبلة لمناقشة تعديلات قانون الأحوال الشخصية.
  • خاصة وأن مجلس النواب قد أحال مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في الدورة الماضية.
  • ومع ذلك، لم يكن من الممكن مناقشته بسبب انشغال اللجنة بعدد من مشاريع القوانين الأخرى.

ما هي شروط إسقاط حق الأم في الحضانة في القانون المصرى

أوجب القانون اسقاط حضانة الام وذلك فى حالات معينة و اغلبها متعلقة بالسمعة و الشرف و الاخلاق الحميدة.

  • اتهام الحاضنة بحكم قضائي في قضايا متعلقة الشرف و السمعة، ويشترط لرفع دعوى اسقاط الحضانة أن يكون الحكم نهائياً .
  • إذا كان الحكم اول درجة المتعلق بالشر، لا تعلق محكمة الأسرة الاستئناف لحين صدور قرار نهائي. ولكن تبحث عن اخلاق الام من معطيات الدعوى
  • حالة زواج الام من شخص اجنبي عن الصغار، ويجب على الاب إثبات ذلك بتقديم دليل يثبت الزواج من أجنبي.
  • إن طلقت الام و فوات العدة الشرعية اثناء نظر اسقاط الحضانة ترد لها الحضانة
  • ولو كانت مطلقة من الأجنبي، فلا تعود الحضانة إليها إلا في مدة الطلاق البائن دون رجوع، لأن النكاح موجود.
  • تسقط الحضانة مؤقتا اذا امتنعت الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير ثلاث مرات متتالية.
  • على طالب الرؤية عرض الأمر على قاضي التنفيذ الذي يأمر الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية.
  • في حالة إهمال الحاضنة لتربية الطفل وعدم نزاهته بما يضر بمصلحة الطفل، مثل فقدان الطفل لسبب إهمال الأم أو غيابه المستمر وانقطاعه عن دراسته .
  • يحق للاب قيد جنحة اهمال فى رعاية صغار و ان اثبت اى بند من ال 14 بند المتعلقين بالاهمال فتسقط الحضانة.
  • أن تكون الحاضنة مصابة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها ويؤثر عليهم
  • وهنا يجب تقديم تقرير طبي رسمي من مستشفى حكومى ومناقشة الحاضنة فعلاً للتحقق من حالاتها .
  • بلغ الطفل السن القانوني وهو 15 سنة، فيتم قيد دعوى تخير حضانة خيار أمام القاضي البقاء مع أبيه أو أمه، للصبي أو الفتاة

محامي ومستشار قانوني قضايا الحضانة في مصر

محامي حضيعد المستشار محمد منيب المحامي، أقوي محامي و مستشار حضانة،انة،يعد المستشار محمد منيب المحامي، أقوي محامي و مستشار حضانة، القضايا المتعلقة بالحضانة في مصر.

أشتهر في مصر بخبرتة القانونية في قضايا اسقاط الحضانة، ضم الصغار، وكيفية إدارة قضايا الحضانة امام المحكمة.

وذلك للحصول على أفضل حكمة بخبرة قانونية تعدت 18 سنة.

للتواصل مع محامي قضايا الحضانة في مصر اضغط هنا 01006321774

error: