شروط إختصام الغير في الدعوي
شروط إختصام الغير في الدعوي بناء علي طلب خصم، طبقا للقانون المصري
نظم قانون المرافعات الإدخال في الدعوى، و قد نظم الإدخال في الخصومة بإجراءات نص عليها قانون المرافعات.
و هو ما يعرف بطلب إدخال خصم جديد في الدعوى أى التدخل في الدعوى.
إختصام الغير في الدعوى المدنية، نستعرض الشروط التى تطلبها قانون المرافعات المصرى لقبول إدخال خصم .
شروط إختصام الغير في الدعوى
اولا : يجب ان يكون الشخص المراد اختصامه في الدعوي من الغير
و المقصود بالغير في هذا المقام من ليس خصما ؛فهو كل من لا يعتبر طرفا في الخصومه سواء بنفسه او بواسطه من يمثله.
فتحديد الغير في هذا الصدد يتضح بتحديد الخصم و يستوي في ذلك ان تكون هذه المطالبه اصليه او فرعيه.
و من ضمن أحكام محكمة النقض
فيكفي اذن لاسباغ صفه الخصم علي شخص ما ان يقدم طلبا الي القاضي ؛اوان يوجه اليه طلبا من الطرف الاخر .ولكن لايكفي مجرد مثول الشخص في الخصومه حتي يعتبر خصما
(فتحي والي –الوسيط – بند 194 ص 295 )
(و ايضا نقض مدني 24 \5\1966-سنه 17ص 1223)
إقرا فى موقع محامى مصر: إختصام الغير فى قانون المرافعات المصري
بل انه حتي لو كان الشخص ماثلا في الخصومه و مشاركا فعلا في اجراءات فانه لا يعتبر خصما
طالما انه لم يوجه طلبا باسمه او لم يوجه اليه طلبا ؛ فالنيابه العامه في الاحوال التي يجيز فيها
القانون تدخلها في الدعاوي المدنيه كطرف منضم و الشاهد ؛و القاضي ومعاونوه من كتبه
و محضرين و خبراء ؛كل هولاء يمثلون في الخصومه و يشاركون في اجراءاتها
ومع ذلك يعتبرون غيرا محايدا ؛ولايمكن اسناد المركز القانوني للخصم لاي منهم
فالمثول في الخصومه و المشاركه في اجراءاتها لا يغنيان عن المحك الاساسي لاعتبار الشخص خصما
الا وهو توجيه طلب باسمه و ارادته للقاضي او ان يوجه الطرف الاخر طلبا اليه .
ويقابل معني الخصم بالمفهوم سالف الذكر ؛معني الغير اي ان الغير هو من لم يوجه طلبا للقاضي و لم يوجه اليه طلبا
و بعباره اخري هو كل من لايعتبر طرفا في الخصومه محل الاعتبار سواء بنفسه او بواسطه من يمثله
و يعتبر طرفا في الخصومه المدعي و المدعي عليه الاصليان ؛و ايضا من تدخل في الخصومه
سواء كان متدخلا اختصاميا او انضماميا او ادخل في الخصومه بواسطه الخصوم الاصليين اثناء سير الخصومه .
ثانيا : يجب توافر الشروط العامه لقبول الدعوي
و من ضمن شروط إختصام الغير في الدعوي، لاختصام الغير بناء علي طلب احد طرفي الخصومه يشترط توافر الشروط العامه لقبول الدعوي
فينبغي ان يكون للغير المراد اختصامه صفه في الاختصام ؛وان تتوافر فيه الاهليه اللازمه ؛ و يشترط ان تكون هناك مصلحه من ادخال في الدعوي
(احمد صاوي –الوسيط – بند 147 ص234)
اي ان تكون هناك منفعه جديه ومشروعيه تعود علي الطرف الذي يطلب اختصام الغير بحيث تقتنع المحكمه بقبول الطلب في نطاق سلطتها التقديريه .
ومن امثله الحالات التي تتوافر فيها مصلحه من ادخال الغير في الدعوي
ادخاله للحكم عليه بنفس الطلبات الاصليه او اي طلب اخر او الزامه بتقديم ورقه تحت يده تكون منتجه في الدعوي الاصليه (ماده 26اثبات)
او ادخاله من اجل جعل الحكم الصادر في الدعوي الاصليه حجه عليه حتي لايجدد النزاع مره ثانيه بحجه انه لم يكن طرفا في الدعوي
وبديهي انه اذا لم تكن هناك ايه مصلحه من ادخال الغير فلا يقبل طلب اختصامه .\
https://www.facebook.com/mounib.lawyer
ثالثا : ضروره توافر الارتباط بين طلب الاختصام و الطلب الاصلي
يشترط لقبول طلب الاختصام – شانه في ذلك شان اي طلب عارض – ان تتوافر صله ارتباط بينه و بين الطلب الاصلي .
ورغم ان نص الماده 117 مرافعات سالف الذكر لايوجب هذا الشرط صراحه
الا ان القواعد العامه تقضيه ؛كما ان المذكره التفسيريه تستوجبه ؛و لايتصور ان تضطرب الخصومه
و يختل نطاقها بسبب الادلاء بطلبات لارباط بينهما ؛فالقانون يمنع حدوث مثل هذا الاضطراب و الاختلال
و الارتباط هو الذي يضمن عدم حدوث اضطراب او اختلال في الخصومه ؛ وهو الذي يبرز الزام شخص غريب عن الخصومه بالدخول فيها .
ولم يعرف المشرع الارتباط ؛ ولكن ثمه اجتهادات للفقه و القضاء في تحديده.
منقول . من مرجع قانوني
مكتب محاماة في مصر
مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي، مكتب محاماة في مصر متخصص قضايا المدني و قضايا التنفيذ المتعلقة بقانون المرافعات.
متخصصون مباشرة قضايا الأحوال الشخصية و قضايا الأسرة في مصر، من ضمن أفضل محامين مصر في قوانين و قضايا الأحوال الشخصية.
مقر مكتب المستشار شارع الهرم بجوار السجل المدنى، بتحديد موعد مسبق بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية.
رقم تليفون مكتب محامة في مصر، مكتب محمد منيب المحامي: 01006321774 – 01223232529
