تصحيح الخطأ المادى من تلقاء المحكمة

تنص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه يجوز الطعن في الحكم التفسيري الصادر عن المحكمة، إذا تبين أن التفسير الذي قدمته المحكمة لم يكن دقيقًا أو أن هناك خطأ في تطبيق القانون أو في فهمه. يشمل ذلك الطعن في الحكم التفسيري نفسه أو في الأساس الذي بني عليه هذا التفسير.

محتوى المادة:

• يمكن الطعن في الحكم التفسيري إذا كان هناك لبس في تفسير القاضي لمعنى الحكم أو إذا تم تفسيره بشكل يتناقض مع مضمونه الأساسي أو مع القوانين التي تحكم الدعوى.
• الطعن في الحكم التفسيري يتم بنفس طريقة الطعن في الأحكام الأصلية، سواء كان بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف أو بالنقض أمام محكمة النقض، حسب نوع الحكم وظروف القضية.

إجراءات الطعن:

• يجب أن يقدم الطعن في الحكم التفسيري خلال المدة المقررة قانونًا، والتي تحدد وفقًا لطبيعة الطعن (استئناف أو نقض).
• يجب أن يشتمل الطعن على أسباب الطعن التي توضح كيف أن التفسير الصادر عن المحكمة يتناقض مع نص الحكم الأصلي أو يخطئ في تطبيق القوانين.

خلاصة: يعد الطعن في الحكم التفسيري من وسائل حماية حقوق الأطراف في القضية، إذ يسمح لهم بالاعتراض على تفسير قد يؤدي إلى ظلم أو تفاوت في تنفيذ الحكم. الطعن في هذا النوع من الأحكام يتبع الإجراءات نفسها التي تطبق على الطعون في الأحكام الأصلية، مما يضمن توفير سبل للطعن في حال حدوث أي خلل في تفسير المحكمة.

التفسير العرضي للحكم وفقًا لنص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري

ينص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على إمكانية اللجوء إلى التفسير العرضي للحكم إذا كان هناك لبس أو غموض في الحكم مما يستدعي توضيح بعض جوانبه التي قد تؤثر على تطبيقه أو تنفيذه بشكل صحيح. التفسير العرضي يتم عندما تقتضي الظروف تفسيرًا ليس بسبب الخطأ المادي أو الغموض في منطوق الحكم، بل بسبب حدوث حالة طارئة أو جديدة تجعل التفسير ضرورياً لضمان العدالة وتوضيح المقصود من الحكم.

محتوى المادة:

• التفسير العرضي يمكن أن يكون مفيدًا في الحالات التي تظهر فيها حاجة إلى شرح إضافي حول كيفية تطبيق الحكم في ظل مستجدات أو ظروف غير متوقعة لم تكن المحكمة قد أخذت في اعتبارها عند إصدار الحكم.
• هذا التفسير لا يعتبر تعديلاً للحكم بحد ذاته، بل هو توضيح لما ورد فيه لضمان تطبيقه بطريقة صحيحة ومنع أي لبس في معناه.
• يتطلب التفسير العرضي تقديم طلب من أحد أطراف الدعوى لتوضيح النقاط الغامضة أو غير الواضحة في الحكم، سواء أكان بسبب عدم وضوح الصياغة أو بسبب ظهور وقائع جديدة تستدعي إعادة تفسير جزئية معينة.

إجراءات التفسير العرضي:

• يقدم طلب التفسير العرضي إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، ويجب أن يشتمل الطلب على توضيح النقاط التي تحتاج إلى تفسير.
• قد يكون التفسير العرضي ضروريًا عندما تؤثر معطيات جديدة على فهم منطوق الحكم وتطبيقه.

خلاصة: التفسير العرضي للحكم الذي نصت عليه المادة 192 من قانون المرافعات يعكس حرص النظام القضائي على توضيح أي غموض أو لبس قد يطرأ بعد إصدار الحكم. هذا التفسير يعزز العدالة من خلال ضمان أن الحكم يُنفذ بما يتماشى مع نية المحكمة وأحكام القانون، دون أن يشكل تعديلاً في جوهر الحكم ذاته.

المحكمة المختصة بالتفسير وفقًا لنص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري

تنص المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أن التفسير يقع من قبل المحكمة التي أصدرت الحكم نفسه. وبذلك، إذا ظهرت الحاجة إلى تفسير حكم ما بسبب الغموض أو اللبس في معناه، فإن المحكمة المختصة بالتفسير هي نفس المحكمة التي أصدرت الحكم الأصلي، وذلك لضمان استمرارية فهمها للوقائع والمقاصد التي بني عليها الحكم.

محتوى المادة:

• المحكمة المختصة بالتفسير هي المحكمة التي أصدرت الحكم الذي يحتاج إلى تفسير، وذلك على أساس أن القاضي الذي أصدر الحكم هو الأقدر على تقديم التفسير الصحيح للمقصود من الحكم، خاصةً في حال كان الغموض ناتجًا عن صياغة غير واضحة أو حدثت تطورات جديدة تتطلب توضيح كيفية تطبيق الحكم.
• يتم التفسير بناءً على طلب أحد أطراف الدعوى، ويمكن للمحكمة أن تصدر حكمًا تفسيريًا يوضح النقاط الغامضة أو التي قد يترتب عليها لبس في التنفيذ.

تصحيح الخطأ المادى من تلقاء المحكمة

• تقديم طلب إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لكي تبت في تفسيره.
• المحكمة نفسها هي التي تقرر ما إذا كانت تحتاج إلى تفسير الحكم أم لا، ويتم التفسير بناءً على المعطيات المتاحة أمامها.

خلاصة: بحسب المادة 192 من قانون المرافعات، فإن المحكمة التي أصدرت الحكم هي المحكمة المختصة بتفسيره، مما يضمن أن التفسير يتم من قبل نفس الجهة القضائية التي أصدرت الحكم ويعكس نواياها الأصلية، ويعزز الوضوح في تنفيذ الأحكام القضائية.