تقدير المصاريف القضائية
تنص المادة 189 من قانون المرافعات على:
“يجوز رفع الدعوى بطلب غير ما ورد في الصحيفة الافتتاحية إذا كان هذا الطلب نتيجةً أو متفرعًا عن الطلب الأصلي أو مرتبطًا به ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وذلك بشرط أن تكون المحكمة مختصة بنظر الطلب الجديد. ويجب أن يُعلن هذا الطلب وفقًا للأوضاع المعتادة، ما لم يُبدَ في حضور الخصم بجلسة المرافعة.”
مضمون
تقدير المصاريف القضائية :
- إضافة الطلبات الجديدة: تجيز المادة للخصم تقديم طلبات جديدة لم تكن واردة في صحيفة افتتاح الدعوى، إذا كان الطلب الجديد مرتبطًا بالطلب الأصلي أو نتيجة له.
- الارتباط والاختصاص: يشترط لقبول الطلب الجديد أن تكون المحكمة مختصة بنظره وأن يكون الارتباط بين الطلبين لا يقبل التجزئة.
- الإعلان والإبداء: الطلب الجديد يجب إعلانه وفقًا للقواعد الإجرائية المعتادة، إلا إذا تم تقديمه بحضور الطرف الآخر خلال جلسة المرافعة.
أهمية النص:
يوفر النص مرونة في سير الدعوى، حيث يسمح بإضافة طلبات جديدة ذات صلة دون الحاجة إلى إقامة دعوى جديدة.
تقدير المصاريف القضائية بالحكم وفقًا لنص المادة 189
تنص المادة 189 من قانون المرافعات على أنه:
“يجب أن يتضمن الحكم الصادر في الدعوى تحديدًا واضحًا للمصاريف القضائية، مع بيان من يتحملها، سواء كان أحد أطراف الدعوى بالكامل أو نسب معينة بينهم، ويكون ذلك وفقًا لنتيجة الدعوى وتقدير المحكمة.”
مضمون النص تقدير المصاريف القضائية :
- إلزام المحكمة بتحديد المصاريف:
- يُلزم النص المحكمة بأن يتضمن الحكم الصادر عنها تقدير المصاريف القضائية المتعلقة بالدعوى.
- تحميل المصاريف:
- يتم تحديد الطرف الذي يتحمل المصاريف القضائية بناءً على نتيجة الحكم. عادةً ما يُلزم الطرف الخاسر في الدعوى بتحمل المصاريف.
- سلطة المحكمة التقديرية:
- للمحكمة سلطة تقديرية في توزيع المصاريف بين الأطراف إذا رأت أن هناك أسبابًا تستدعي تحميل الطرفين أو أكثر جزءًا منها.
- شمول المصاريف:
- تشمل المصاريف القضائية الرسوم والمصاريف المرتبطة بسير الإجراءات، بما في ذلك أتعاب الخبراء، والإعلانات، وغيرها.
أهمية النص:
- ضمان العدالة الإجرائية: يسهم النص في تنظيم توزيع المصاريف القضائية بما يتناسب مع نتيجة الدعوى.
- تجنب التعسف: يضمن عدم إثقال كاهل الطرف غير المخطئ بالمصاريف التي لم يكن سببًا فيها.
أثر النص:
- يحفز الأطراف على التريث قبل رفع الدعاوى غير المستحقة، حيث يتحمل الطرف الخاسر العبء المالي للمصاريف.
- يُحقق شفافية أكبر في الأحكام القضائية بتحديد المصاريف وكيفية توزيعها بين الأطراف.
تقدير المصاريف القضائية بأمر على عريضة وفقًا لنص المادة 189
تنص المادة 189 من قانون المرافعات على إمكانية تقدير المصاريف القضائية من خلال أمر يصدر على عريضة يقدمها صاحب الشأن إلى القاضي المختص.
مضمون النص:
- إصدار الأمر على عريضة:
- يُمنح الحق في طلب تقدير المصاريف القضائية عن طريق تقديم طلب للقاضي المختص، دون الحاجة لإقامة دعوى مستقلة.
- يتم البت في الطلب بشكل سريع بناءً على المستندات المقدمة.
- المصاريف القضائية المشمولة:
- تشمل المصاريف القضائية التي يمكن تقديرها بأمر على عريضة الرسوم المدفوعة، أتعاب المحاماة، أتعاب الخبراء، والمصاريف المتعلقة بالإجراءات القانونية.
- إجراءات الطلب:
- يُقدم الطلب بعريضة تتضمن بيانًا واضحًا بالمصاريف المطلوب تقديرها.
- يجب إرفاق ما يثبت هذه المصاريف، مثل إيصالات السداد أو المستندات الداعمة.
- طبيعة الأمر:
- يعتبر الأمر الصادر على العريضة تقديرًا مؤقتًا للمصاريف.
- يجوز التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة المختصة إذا اعترض أي من الأطراف عليه.
أهمية النص:
- يهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات استرداد المصاريف القضائية.
- يتيح لأصحاب الشأن الحصول على حقهم دون الحاجة لإجراءات طويلة ومعقدة.
أثر النص:
- يوفر النص وسيلة قانونية مرنة تمكن الأطراف من تقدير المصاريف واستردادها بسرعة.
- يعزز من كفاءة النظام القضائي بتقليل العبء على المحاكم من خلال معالجة القضايا المرتبطة بالمصاريف القضائية بشكل منفصل وسريع.
إعلان أمر تقدير المصاريف القضائية وفقًا لنص المادة 189
تنص المادة 189 من قانون المرافعات على أن إعلان أمر تقدير المصاريف القضائية يجب أن يتم وفقًا للقواعد القانونية المحددة للإعلانات، وذلك لضمان علم الأطراف بالأمر وإتاحة الفرصة للاعتراض أو التظلم إذا لزم الأمر.
مضمون النص:
- إجراءات الإعلان:
- يجب أن يتم إعلان أمر تقدير المصاريف القضائية من خلال الجهات المختصة بالإعلان القضائي.
- الإعلان يتم إلى الشخص الموجه ضده الأمر أو إلى وكيله القانوني، وفق الإجراءات الرسمية.
- الغرض من الإعلان:
- إعلام الأطراف بتقدير المصاريف القضائية ومقدارها.
- ضمان تمكين الطرف الذي صدر ضده الأمر من مباشرة حقه في التظلم خلال المواعيد القانونية.
- آثار الإعلان:
- الإعلان هو نقطة البداية لحساب المدة الزمنية المقررة للتظلم من الأمر.
- في حالة عدم التظلم خلال المدة المحددة، يصبح أمر التقدير نهائيًا وواجب التنفيذ.
- إلزامية الإعلان:
- عدم الإعلان الصحيح قد يؤدي إلى بطلان الإجراء وما يترتب عليه من آثار، ما يمنح للطرف المتضرر حق الطعن.
أهمية النص:
- يضمن النص الشفافية والعدالة في تنفيذ أوامر تقدير المصاريف القضائية.
- يحفظ حقوق الأطراف ويتيح لهم فرصة الاعتراض أو قبول الأمر المعلن.
أثر النص:
- يوفر نظامًا قانونيًا منظمًا لإبلاغ الأطراف بأوامر التقدير، مما يحقق التوازن بين مصالح الخصوم.
- يساهم في تقليل المنازعات حول المصاريف القضائية من خلال وضوح الإجراءات وضمان الحق في التظلم.
تقدير المصاريف القضائية يرتبط بحكم الإلزام بالمصاريف الصادر في الدعوى
تنص المادة 189 من قانون المرافعات على أن أمر تقدير المصاريف القضائية يرتبط بحكم الإلزام بالمصاريف الصادر في الدعوى، مما يعني أن أساس إصدار أمر التقدير هو الحكم القضائي الذي حدد الطرف الملزم بالمصاريف.
مضمون النص:
- الأساس القانوني لأمر التقدير:
- لا يمكن إصدار أمر تقدير المصاريف القضائية إلا استنادًا إلى حكم قضائي يقضي بإلزام أحد أطراف الدعوى بالمصاريف.
- الحكم الصادر في الدعوى يُحدد الطرف الملزم ومدى مسؤوليته عن المصاريف.
- الارتباط الوثيق:
- أمر التقدير ليس حكمًا مستقلًا، بل هو امتداد لتنفيذ حكم الإلزام بالمصاريف.
- إذا تم الطعن أو إلغاء الحكم الأصلي، ينعكس ذلك مباشرة على أمر التقدير.
- إجراءات إصدار الأمر:
- بناءً على الحكم، يُقدم طلب إصدار أمر التقدير من الجهة المختصة (مثل قلم الكتاب أو المحكمة).
- يتم تقدير المصاريف وفق ما يراه القاضي أو الجهة المختصة عادلاً ومطابقًا للواقع.
- إمكانية التظلم:
- يحق للطرف المتضرر التظلم من أمر التقدير إذا رأى فيه مغالاة أو خطأً في الحساب.
أهمية النص:
- يؤكد النص على ارتباط المصاريف القضائية بحكم نهائي يلزم أحد الأطراف بها، لضمان عدم تحميل طرف آخر بغير وجه حق.
- يحدد العلاقة بين الحكم وأمر التقدير، مما يضمن عدالة الإجراءات.
أثر تقدير المصاريف القضائية :
- يحمي حقوق الأطراف من خلال ربط المصاريف بالحكم النهائي.
- يمنع أي تعسف في إصدار أوامر تقدير المصاريف بدون سند قانوني.
مكتب الخبير القانوني فى قضايا الأسرة فى مصر
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى
- ماجستير فى القانون الدولى
- معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
- دراسات عليا القانون الخاص
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
