قرار الوصاية من النيابة الحَسَبيّة في مصر
إعداد: المستشار محمد منيب – المحامي الخبير في قضايا الأحوال الشخصية والولاية على المال
قرار الوصاية هو إجراء قانوني بالغ الأهمية يُصدر بشأن القُصّر أو ناقصي الأهلية لحماية أموالهم وإدارة شؤونهم. ويخضع هذا القرار لإشراف النيابة الحَسَبيّة، وهي الجهة المخوّلة قانونًا بمتابعة شؤون القصر والتصرفات المتعلقة بأموالهم.
في هذا المقال، نتناول بالتفصيل ما هو قرار الوصاية، وإجراءات استخراجه، والشروط القانونية، ودور النيابة الحسبية والمحكمة في إصداره.
قرار الوصاية من النيابة الحَسَبيّة في مصر
أولًا: ما هو قرار الوصاية؟
قرار الوصاية هو حكم أو قرار صادر من محكمة الأسرة (دائرة الولاية على المال)، بناءً على طلب يُقدّم للنيابة الحَسَبيّة، بتعيين وصي على قاصر أو فاقد أهلية أو مفقود، وذلك لإدارة أمواله ومصالحه المالية والقانونية.
ثانيًا: متى يُطلب قرار الوصاية؟
عند وفاة الأب ووجود أطفال قُصّر.
إذا كان القاصر قد ورث مالًا أو ممتلكات.
عند رغبة أحد الأقارب في التصرف لصالح القاصر (مثل بيع أو شراء عقار).
عند غياب الولي الطبيعي أو فقد أهليته.
عند وجود نزاع بين الأوصياء أو الورثة حول إدارة مال القاصر.
ثالثًا: من له الحق في طلب الوصاية؟
يحق للجهات التالية التقدم بطلب إصدار قرار وصاية:
الوصي الطبيعي (الأم) بعد وفاة الأب.
أحد أقارب القاصر.
النيابة الحسبية من تلقاء نفسها إذا لاحظت وجود أموال دون وصي.
أي شخص له مصلحة (مثل مقدم على شراء عقار مملوك للقاصر).
رابعًا: ما دور النيابة الحسبية؟
1. تلقي الطلب:
تتلقى النيابة الحسبية طلبًا رسميًا من طالب الوصاية.
2. فحص المستندات:
تُراجع النيابة:
شهادة ميلاد القاصر.
إعلام وراثة المتوفى (إن وجد).
بيان الأملاك أو الأموال محل الوصاية.
تحقيق شخصية طالب الوصاية.
شهادة حسن سير وسلوك أو صحيفة الحالة الجنائية في بعض الحالات.
3. التحقيق وسؤال الشهود (إن لزم):
قد تستدعي النيابة شهودًا أو تُجري تحريات للتأكد من صلاحية طالب الوصاية.
4. عرض الأمر على محكمة الأسرة:
بعد موافقة النيابة، تُحال الأوراق للمحكمة المختصة (دائرة الولاية على المال) لإصدار القرار.
خامسًا: صيغة قرار الوصاية
يصدر القرار عادة بصيغة قضائية، وتتضمن:
اسم القاصر وسنه.
اسم طالب الوصاية وصفته (أم – جد – خال – إلخ).
نطاق الوصاية (إدارة مال – عقار – أرصدة – إلخ).
تحديد ما إذا كان هناك إشراف لاحق من النيابة أم لا.
بيان التزام الوصي بتقديم حساب سنوي أو دوري.
سادسًا: الآثار القانونية لقرار الوصاية
يمنح الوصي الحق في تمثيل القاصر قانونيًا وماليًا.
يُطلب من الوصي عدم التصرف في أي مال إلا بموافقة مسبقة من المحكمة.
تخضع جميع تصرفات الوصي لرقابة النيابة الحسبية.
يسقط قرار الوصاية تلقائيًا عند بلوغ القاصر سن الرشد (21 سنة)، أو إذا رُفع الحجر عنه.
سابعًا: المستندات المطلوبة لاستخراج قرار وصاية
طلب رسمي موجه لرئيس النيابة الحسبية.
شهادة وفاة الأب (أو الولي).
شهادة ميلاد القاصر.
صورة بطاقة الرقم القومي لطالب الوصاية.
إعلام الوراثة (إن وجد).
مستندات الملكية أو الأموال المطلوب إدارتها.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الوصاية (في بعض الحالات).
ثامنًا: هل يمكن الطعن على قرار الوصاية؟
نعم، يحق لأي صاحب صفة أو مصلحة الطعن على قرار الوصاية أمام محكمة الأسرة، خاصة إذا ثبت عدم أهلية الوصي أو إساءة استعمال سلطته أو إهماله أو الإضرار بمصلحة القاصر.
مكتب الاستاذ المحامى محمد منيب متخصص قضايا المجلس الحسبي والوصاية
قرار الوصاية هو آلية قانونية لحماية أموال القُصّر، ويتطلب إجراءات دقيقة تبدأ من تقديم الطلب للنيابة الحسبية حتى صدوره من المحكمة. ووجود محامٍ متخصص في شؤون الأسرة والوصاية ضروري لتوجيه الأسرة ومساعدتها في استكمال الإجراءات القانونية الصحيحة دون تأخير.
📌 للتواصل مع الأستاذ محمد منيب، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والولاية على المال والوصاية، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي:
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
