فى الميعاد الحتمى يجب اعلان الخصم خلالة المادة 5 قانون المرافعات

المادة 5 في قانون المرافعات

مادة ٥ – إذا نص القانون على ميعاد حتمى لاتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.

فى الميعاد الحتمى يجب اعلان الخصم خلالة المادة 5 قانون المرافعات

تنص المادة 5 من قانون المرافعات على قواعد عامة بشأن قبول الدعاوى والشروط التي يجب توافرها حتى تُقبل الدعوى أمام المحكمة. تنص المادة على ضرورة أن تتوافر الصفة و المصلحة لدى المدعي، بالإضافة إلى وجود الدعوى الموضوعية التي تستند إلى طلب قانوني صحيح.

تعتبر المادة 5 من القواعد الأساسية التي تحدد مفهوم الخصومة القضائية، حيث تشدد على ضرورة أن يكون المدعي هو الشخص الذي له مصلحة قانونية مباشرة في المطالبة بحق معين أمام المحكمة. كما تتعلق المادة 5 بأهمية التأكد من أن الدعوى تتعلق بحق قابل للتنفيذ قانونيًا، وأن التقدم بها يتفق مع الإجراءات القانونية المحددة.

علاوة على ذلك، تأخذ المادة في الاعتبار ضرورة التأكد من توافر الصفة القانونية للأطراف، بمعنى أن المدعي والمدعى عليه يجب أن يكونوا أصحاب الصفة في الدعوى. إذا لم تكن هناك صفة قانونية، سواء من جانب المدعي أو المدعى عليه، فإن الدعوى لا تكون مقبولة شكلاً من قبل المحكمة.

كما يبرز في هذه المادة التأكيد على أهمية الاستقلالية في الطلبات القانونية التي تقدمها الأطراف، حيث يُشترط أن يتم تقديم الدعوى بناءً على طلب محدد قانونيًا، وألا تكون الدعوى مرتبطة بأمور غير قانونية أو مخالفة للقانون.

باختصار، المادة 5 تركز على ضمان وجود شرط الصفة والمصلحة في الدعوى، كما تشدد على ضرورة أن تكون الدعوى قائمة على طلب قانوني سليم في إطار التوازن بين حقوق الأطراف والعدالة القضائية.

المذكرة الإيضاحية بشأن المادة 5 في قانون المرافعات :

توضح المذكرة الإيضاحية الخاصة بالمادة 5 من قانون المرافعات أن هذه المادة تهدف إلى تحديد الأسس التي ينبغي توافرها لقبول الدعوى أمام المحاكم، وهي تتعلق بشكل أساسي بضرورة وجود الصفة والمصلحة لدى المدعي. فوفقًا لهذه المادة، يجب على المدعي أن يكون له مصلحة قانونية مباشرة في الدعوى، أي أن يكون لديه حق مرتبط بالموضوع الذي يرفع الدعوى بشأنه. كما يجب على المدعى عليه أن يكون هو الشخص الذي يمتلك الصفة القانونية المناسبة للتقاضي بشأن هذه القضية.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن المصلحة القانونية تعني أن المدعي يجب أن يكون هو صاحب الحق أو المصلحة التي يمكن أن تتأثر بالقرار القضائي في الدعوى، كما أن الصفة تتعلق بتحديد الشخص الذي يمكنه رفع الدعوى أو الدفاع عنها بناءً على وضعه القانوني في العلاقة بينه وبين الموضوع المطروح أمام المحكمة. لذلك، إذا كانت الدعوى لا تستند إلى مصلحة قانونية مباشرة أو كانت الأطراف لا يمتلكون الصفة المناسبة، فإن المحكمة ستقرر عدم قبول الدعوى.

كما تطرقت المذكرة إلى أن الدعوى يجب أن تكون متوافقة مع ما تقتضيه القواعد الإجرائية، أي أن تكون قائمة على طلب قانوني صحيح يمكن أن يتم الحكم فيه من قبل المحكمة. وبناءً على ذلك، تعتبر المادة 5 بمثابة توجيه للمحاكم لرفض الدعوى في حال لم تتوافر الشروط الأساسية لقبولها، خاصةً فيما يتعلق بتحديد الصفة والمصلحة القانونية.

وبالنهاية، توضح المذكرة الإيضاحية أن الهدف من هذه المادة هو ضمان أن يتم التقاضي أمام المحكمة بناءً على أسس قانونية سليمة، بحيث تظل الدعاوى في إطار القوانين والحقوق المعترف بها.

فى الميعاد الحتمى يجب اعلان الخصم خلالة المادة 5 قانون المرافعات

المقصود بالميعاد الحتمي في قانون المرافعات :

الميعاد الحتمي في قانون المرافعات المصري يشير إلى الميعاد الذي يجب الالتزام به بشكل قاطع في الإجراءات القضائية، حيث لا يجوز التمديد أو التأجيل فيه إلا في حالات استثنائية محددة. يتعلق هذا الميعاد بالإجراءات التي لا يقبل فيها التأخير أو التأجيل، ويكون الالتزام به ضرورة لضمان سير العدالة بشكل صحيح، وحماية حقوق الأطراف المعنية في الدعوى.

على سبيل المثال، في العديد من الدعاوى المدنية، يُحدد الميعاد الحتمي لاستئناف الحكم بعد صدوره، حيث يجب تقديم الاستئناف خلال فترة زمنية محددة، وإلا سيتعين اعتبار الحكم نهائيًا، ويُفقد الطرف الذي تأخر عن الموعد حقه في الطعن. كما توجد ميعاد حتمي لتقديم الدفوع أو الطلبات في مراحل الدعوى المختلفة، فإذا فُقد هذا الميعاد، يتم رفض هذه الدفوع أو الطلبات في المحكمة.

ويتسم الميعاد الحتمي بأنه يرتبط بالنظام العام، مما يعني أن المحكمة يمكن أن تثيره من تلقاء نفسها في أي مرحلة من مراحل الدعوى، دون أن يكون الطرف الآخر بحاجة إلى دفعه. هذا الميعاد يهدف إلى منع إطالة أمد التقاضي وضمان احترام النظام القانوني.

لا يغنى عن الإعلان الإطلاع على الورقة أو العلم بها أو تقديمها كمستند :

في قانون المرافعات المصري، يُشدد على أن الإعلان هو الإجراء الأساسي الذي يتطلبه القانون لإعلام الأطراف بالخصومة القضائية أو بالإجراءات المتخذة في الدعوى. الإطلاع على الورقة أو العلم بها أو تقديمها كمستند لا يُغني عن الإعلان الرسمي، إذ لا يعتبر علم الخصم بمحتوى الوثيقة أو المستند كافيًا لبدء سريان المواعيد القانونية أو لتأثير الإجراء في الدعوى.

ويُعتبر الإعلان ضرورة قانونية تُعتبر جزءًا من الإجراءات الأساسية التي تضمن حق الدفاع وحماية الحقوق، حيث يتم تبليغ الخصم رسميًا بالحكم أو القرار أو المستندات التي تتعلق بالدعوى ليتمكن من الرد أو اتخاذ الإجراءات اللازمة. لا يُعتبر الإطلاع أو العلم المسبق بالورقة أو المستند من قبل الخصم كافيًا لاعتبار الإجراء قد تم، إلا إذا تم الإعلان عن ذلك وفقًا للأوضاع المنصوص عليها في قانون المرافعات، مثل الإعلان عن طريق البريد الموصى عليه أو عن طريق محضر قضائي.

وعليه، فإن الإعلان يعتبر الإجراء الرسمي الذي يحدد بداية سريان المواعيد القانونية والإجراءات القضائية، ويجب أن يتم وفقًا لما حدده قانون المرافعات لضمان حقوق الأطراف في العلم الصحيح والإجراءات العادلة.

المقارنة بين المادة 5 مرافعات والمادة 63 في قانون المرافعات :

المادة 5 و المادة 63 من قانون المرافعات المصري تتعلقان بمسائل مختلفة، رغم أنهما تشتركان في تحديد شروط معينة لإجراءات التقاضي، وهنا يمكن توضيح الفروق بينهما:

المادة 5: تنص على أنه “إذا كان المدعى عليه شخصًا معنويًا وكان مكانه في الخارج فيجب على المدعي أن يوجه إعلانًا إلى الوكيل المعين له في مصر، وإذا لم يكن قد عين وكيلًا في مصر فيجب على المدعى أن يتبع القواعد المتعلقة بالإعلانات إلى الخارج”.
هذه المادة تتعلق بالإعلانات القضائية التي تتم إلى المدعى عليهم المقيمين في الخارج أو إلى الشخصيات الاعتبارية (مثل الشركات أو الهيئات) التي يكون مقرها خارج البلاد. ويهدف النص إلى ضمان أن يتم الإعلان بطريقة صحيحة وموافقة للقانون، مما يتيح للمدعى عليه فرصة الدفاع عن حقوقه، حتى وإن كان مقيمًا في الخارج.
المادة 63: تتعلق بـ إجراءات المحكمة في مرحلة الاستئناف، حيث تتيح للطرفين استئناف الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى إذا كان القضاء قد تم غيابيًا أو بمخالفة الإجراءات. وتنص على أنه يجب أن يتم الاستئناف خلال مدة محددة، ويجب أن يُحال الاستئناف إلى المحكمة المختصة.
هي مادة تتعلق بإجراءات الاستئناف وتوضيح كيفية إيداع الاستئناف في حال وجود حكم غيابي أو وجود خرق للإجراءات القانونية.

المقارنة:

المادة 5 تركز على إجراءات الإعلان في قضايا تتعلق بالأطراف الموجودة في الخارج، وتحدد آلية إرسال الإعلانات للأطراف التي لا تقيم في مصر.
المادة 63 تتعلق بـ إجراءات الاستئناف وكيفية تقديمه في المحكمة، مع التركيز على مواعيد الطعن في الأحكام وطرق تصحيح الأخطاء أو المخالفات التي قد تحدث في مراحل التقاضي.

بالتالي، الفرق الرئيسي بين المادتين يكمن في المرحلة القانونية التي تنظمانها؛ المادة 5 تتعلق بالإعلانات قبل بدء الدعوى أو أثناء سيرها، بينما المادة 63 تتعلق بـ إجراءات الطعن بعد صدور حكم قضائي.

لا يتم تعجيل الدعوى من أحد عوارض الخصومة إلا بتمام الإعلان خلال الميعاد فلا يكفي مجرد طلب التعجيل او تحديد جلسة لنظر الدعوى إذا يقتصر مجال أعمال المادة 63 على صحيفة إفتتاح الدعوى :

لا يتم تعجيل الدعوى من أحد عوارض الخصومة إلا بتمام الإعلان خلال الميعاد فلا يكفي مجرد طلب التعجيل أو تحديد جلسة لنظر الدعوى إذا يقتصر مجال أعمال المادة 63 على صحيفة افتتاح الدعوى في قانون المرافعات

في قانون المرافعات، يشترط لاستمرار سير الدعوى في حالة توقف الخصومة بسبب أحد العوارض أن يتم إعلان الخصم خلال الميعاد المحدد. وبالتالي، لا يكفي مجرد طلب التعجيل أو تحديد جلسة لنظر الدعوى، بل يتطلب الأمر أن يكون هناك إعلان قانوني يتم وفقًا للضوابط والشروط المقررة، ليتم رفع العارض واستئناف الخصومة.

وفقًا للمادة 63 من قانون المرافعات، يقتصر مجال أعمال المادة على صحيفة افتتاح الدعوى فقط، وهي الصحيفة التي تُعد بداية الخصومة أمام المحكمة. وعليه، فإن أي إجراء يُتخذ بعد رفع الدعوى من قبَل أحد الأطراف، مثل طلب التعجيل أو تحديد جلسة لنظر الدعوى، لا يكون له أثر قانوني في إعادة سير الدعوى ما لم يكن مصحوبًا بالإعلان الرسمي الذي يتم خلال الميعاد المحدد قانونًا.

هذا يشير إلى أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية الدقيقة عند رفع الدعوى أو اتخاذ أي إجراء يهدف إلى استئناف سير الدعوى، حيث أن عدم اتباع هذه الإجراءات بالشكل الصحيح قد يؤدي إلى تعطيل سير الدعوى أو رفض التعجيل إذا لم يتم الإعلان عن الإجراءات في الوقت المناسب.

أحكام النقض المتعلقة بالمادة 5 في قانون المرافعات :

أصدرت محكمة النقض المصرية العديد من الأحكام التي تناولت المادة 5 من قانون المرافعات، التي تتعلق بكيفية إعلان المدعى عليه في حالة وجوده في الخارج أو في حالة وجود شخص معنوي له مقر خارج البلاد. وقد أكدت محكمة النقض في هذه الأحكام على أهمية الالتزام بالقواعد الخاصة بالإعلانات عند التعامل مع الأطراف المقيمة خارج البلاد، حيث يعتبر الإعلان هو الأساس الذي يقوم عليه سريان الإجراءات القانونية في الدعوى.

من أبرز المبادئ التي أرستها محكمة النقض في هذا السياق هو أنه يجب على المدعي أن يلتزم بالإجراءات القانونية الخاصة بإعلان المدعى عليه المقيم في الخارج، وذلك عبر إرسال الإعلان إلى وكيل قانوني في مصر إذا كان قد تم تعيينه، أو عبر اتباع القواعد الخاصة بالإعلانات الدولية إذا لم يكن هناك وكيل. كما أكدت المحكمة أنه إذا فشل المدعى في اتباع هذه الإجراءات، فإن الدعوى تصبح غير مقبولة أو تتعرض للبطلان.

وتؤكد محكمة النقض أيضًا على أن الإعلان هو إجراء جوهري في الدعاوى القضائية، ويجب أن يتم وفقًا للأوضاع المقررة قانونًا لضمان حق الدفاع ومبادئ العدالة. وعليه، فإن أي خطأ في إجراءات الإعلان قد يؤدي إلى تأثير سلبي على سير الدعوى، مثل تأخير المواعيد القانونية أو إهدار حقوق المدعى عليه.

وختامًا، فإن أحكام محكمة النقض المتعلقة بالمادة 5 تؤكد على ضرورة مراعاة الإجراءات الدقيقة الخاصة بالإعلان في القضايا التي تشمل أطرافًا مقيمة خارج مصر، ويجب أن يتم الإعلان في المواعيد المحددة لضمان سلامة الإجراءات القضائية وحفظ حقوق الأطراف.

مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة