طلب تصحيح شكل الدعوى المادة 191 من قانون المرافعات

المادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري تختص بتصحيح الأخطاء المادية التي قد تحدث أثناء سير الدعوى أو بعد صدور الحكم.

لكن يُشترط أن تكون هذه الأخطاء مادية بحتة، أي أنها أخطاء بسيطة لا تؤثر في جوهر الحكم أو الإجراءات القانونية،

بل تتعلق بالأخطاء في الأرقام أو الأسماء أو الحسابات أو الأخطاء المطبعية التي لا تغير من مضمون الحكم.

تعريف الأخطاء المادية البحتة: الأخطاء المادية البحتة هي تلك التي تحدث نتيجة لإغفال أو خطأ في الأرقام، الأسماء، التواريخ، أو الحسابات التي لا تعكس حقيقة الموضوع أو القانون المعروض في الدعوى. مثلًا:

• كتابة اسم الخصم بشكل غير صحيح.
• إضافة أو حذف رقم أو تاريخ خاطئ في الحكم.
• خطأ في الأرقام الحسابية أو قياسات تم ذكرها في الحكم.
• الأخطاء المطبعية التي قد تؤدي إلى تفاوت في الفهم دون التأثير في الأسس القانونية للحكم.

أهمية تصحيح شكل الدعوى المادة 191 من قانون المرافعات:

• تصحيح الأخطاء المادية البحتة يساعد في الحفاظ على دقة ووضوح الحكم القضائي دون المساس بمحتوى القضية أو النتيجة القانونية.
• الأخطاء المادية لا تؤثر في جوهر القضية، ولذلك فإن تصحيحها لا يعد إعادة نظر في القضية نفسها أو في الوقائع القانونية التي تم الحكم فيها، بل هو مجرد تصحيح لصيغة الحكم أو إجراءاته.

خلاصة: الأخطاء المادية البحتة، كما وردت في المادة 191، تتعلق بالأخطاء التي تتعلق بشكل الحكم أو الإجراءات،

مثل الأخطاء الحسابية أو المطبعية أو في الأسماء والأرقام، التي لا تغير من المحتوى القانوني أو الأساسيات القانونية للحكم،

ويتم تصحيحها بموجب طلب من أحد الأطراف أو من تلقاء المحكمة ذاتها.

تصحيح محكمة الاستئناف للخطأ المادي في الحكم الابتدائي وفقًا لنص المادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري

وفقًا لنص المادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يجوز لمحكمة الاستئناف تصحيح الأخطاء المادية التي قد تكون قد وردت في الحكم الابتدائي.

فالمادة تتيح للأطراف أو المحكمة نفسها تصحيح الأخطاء المادية في أي حكم صادر،

سواء كان ذلك في الحكم الابتدائي أو أي حكم آخر صادر أثناء سير الدعوى. هذا التصحيح لا يتعلق بجوهر القضية أو تأثر موضوع الدعوى،

بل يكون فقط لتعديل الأخطاء المادية التي يمكن أن تحدث، مثل الأخطاء الحسابية، الأخطاء في الأرقام أو الأسماء أو الأخطاء المطبعية.

إجراءات تصحيح الخطأ المادي بالحكم الابتدائي:

1. تقديم الطلب: إذا اكتشف أحد الأطراف في الدعوى أو المحكمة نفسها وجود خطأ مادي في الحكم الابتدائي، فيمكن تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف لتصحيح هذا الخطأ.
2. تصحيح من قبل محكمة الاستئناف: عند تقديم الطلب، تقوم محكمة الاستئناف بدراسة الخطأ المادي المزعوم في الحكم الابتدائي، وفي حال تأكدت من وجود الخطأ، يمكنها تصحيحه عن طريق إصدار أمر بتصحيح ذلك الخطأ. ومن المهم أن يُشترط أن يكون الخطأ ماديًا فقط ولا يتعلق بأي تغيير في جوهر الحكم أو القضية.
3. نوع الأخطاء القابلة للتصحيح: الأخطاء المادية التي يمكن تصحيحها تشمل الأخطاء في الأرقام أو الأسماء أو الحسابات أو أي خطأ كتابي لا يؤثر على المضمون القانوني للحكم.
4. عدم تأثير التصحيح على الموضوع: التصحيح الذي تقوم به محكمة الاستئناف لا يعني إعادة النظر في الوقائع أو في الأسس القانونية للحكم، بل هو تصحيح شكلي يتعلق بالأخطاء المادية البحتة.

خلاصة: محكمة الاستئناف يمكنها تصحيح الأخطاء المادية التي قد تكون قد وردت في الحكم الابتدائي، وذلك بناءً على طلب من أحد الأطراف أو من تلقاء المحكمة. التصحيح يقتصر على الأخطاء التي لا تمس جوهر الحكم أو الموضوع القانوني، بل تتعلق بالتصحيح البسيط للأخطاء المادية مثل الأرقام أو الأسماء أو الحسابات، بما يضمن دقة الحكم دون المساس بالموضوع القانوني.

الخطأ المادي في الحكم الصادر من محكمة النقض وفقًا لنص المادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري

وفقًا لنص المادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يجوز تصحيح الأخطاء المادية في الحكم الصادر من محكمة النقض. فكما هو الحال في الأحكام الأخرى، يقتصر تصحيح الأخطاء المادية على الأخطاء التي تحدث في صياغة الحكم أو في البيانات الموجودة فيه دون أن تؤثر على جوهر القرار أو الموضوع القانوني. وهذه الأخطاء تشمل الأخطاء الحسابية، الأخطاء المطبعية أو السهو في الأسماء أو التواريخ.

إجراءات تصحيح الخطأ المادي في الحكم الصادر من محكمة النقض:

1. إمكانية التصحيح: إذا تبين أن هناك خطأ ماديًا في الحكم الصادر من محكمة النقض، يمكن لأي من أطراف الدعوى أو المحكمة نفسها طلب تصحيح هذا الخطأ. يتم ذلك من خلال تقديم طلب إلى محكمة النقض نفسها.
2. الخطأ المادي فقط: يقتصر تصحيح الأخطاء المادية على الأخطاء التي لا تمس جوهر الحكم أو القرار القانوني، مثل الأخطاء في الأرقام أو في الأسماء أو في الحسابات أو غيرها من الأخطاء الكتابية.
3. نوع الأخطاء: يشمل الخطأ المادي السهو أو الغموض أو الكتابة الخاطئة في النقاط الثانوية التي لا تغير من مضمون الحكم أو النتيجة القانونية التي انتهت إليها محكمة النقض.
4. عدم التأثير على الموضوع: يجب أن يكون التصحيح موجهًا فقط إلى الأخطاء الشكلية أو الكتابية، دون التأثير على الموضوعات القانونية التي تم البت فيها من قبل المحكمة، فلا يجوز إعادة النظر في موضوع الدعوى أو الوقائع.
5. قرار محكمة النقض: في حال قبول الطلب وتأكد المحكمة من وجود الخطأ المادي، تصدر محكمة النقض حكمًا بتصحيح ذلك الخطأ، ويتم تعديل الحكم الصادر دون التأثير على جوهره.

خلاصة: الخطأ المادي في الحكم الصادر من محكمة النقض وفقًا للمادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري يمكن تصحيحه، شريطة أن يكون الخطأ ماديًا بحتًا وغير مؤثر على جوهر الحكم. التصحيح يتم بناءً على طلب الأطراف أو من تلقاء المحكمة نفسها، ويقتصر فقط على الأخطاء في الصياغة أو الحسابات أو الأسماء دون التأثير على مضمون الحكم أو القرار القانوني.

الطعن في القرار الصادر في طلب التصحيح وفقًا للمادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري

تنص المادة 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري على أنه يجوز الطعن في القرار الصادر بشأن طلب التصحيح،

وذلك وفقًا للآلية الخاصة بكل نوع من الأحكام، سواء كانت صادرة من محكمة أول درجة، محكمة الاستئناف، أو محكمة النقض.

الطعن في القرار الصادر في طلب التصحيح:

1. الطعن في قرار محكمة أول درجة:
   إذا كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت قرارًا برفض أو قبول طلب التصحيح، فيحق للأطراف الطعن في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف وفقًا لقواعد الطعن المعتادة في الاستئناف.
2. الطعن في قرار محكمة الاستئناف:
   إذا كان القرار الصادر بتصحيح الخطأ المادي صادرًا عن محكمة الاستئناف، يمكن الطعن في هذا القرار أمام محكمة النقض. ولكن يجب أن يكون الطعن في القرار مرتبطًا بالخطأ المادي نفسه وليس بالقرار الموضوعي للحكم، حيث إن التصحيح لا يعد تغييرًا في جوهر الحكم.
3. الطعن في قرار محكمة النقض:
   في حالة إصدار محكمة النقض قرارًا بتصحيح الخطأ المادي في أحد أحكامها، يمكن للأطراف الطعن في هذا القرار إذا كانت هناك أسباب جوهرية للطعن تتعلق بالإجراءات أو التطبيق الخاطئ للقانون.

مدة الطعن طلب تصحيح شكل الدعوى المادة 191 من قانون المرافعات:

• الطعن في القرار الصادر في طلب التصحيح يخضع لنفس المدد الزمنية المحددة للطعن في الأحكام الأصلية، حيث يتم تحديدها بناءً على نوع المحكمة التي أصدرت القرار.

خلاصة: يجوز الطعن في القرار الصادر في طلب التصحيح إذا كان هناك خطأ في تطبيق القواعد القانونية المتعلقة بالتصحيح

أو إذا كانت هناك أسباب جوهرية للطعن. يجب تقديم الطعن أمام المحكمة الأعلى، وذلك حسب نوع المحكمة التي أصدرت القرار.

مكتب الخبير القانوني فى قضايا المدنى و العقود فى مصر

1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى
2. ماجستير فى القانون الدولى
3. معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
4. دراسات عليا القانون الخاص