حالات الإستبدال جبرا على المدين في القانون المدني

حالات الإستبدال جبرا على المدين في القانون المدني

يجيز القانون المدني للدائن أن يطلب من القضاء استبدال الدخل الدائم جبرًا على المدين في حالات معينة تُعد استثناءً من القاعدة العامة التي تجعل الاستبدال حقًا للمدين وحده. وتتمثل هذه الحالات في الأوضاع التي يصبح فيها بقاء الالتزام بالدخل خطرًا على مصلحة الدائن، أو حين يُظهر المدين تقصيرًا جسيمًا في الوفاء

حالات الإستبدال جبرا على المدين في القانون المدني

الحالة الأولى : إذا لم يدفع المدين الدخل سنتين متواليتين رغم إنذاره :

يُعد امتناع المدين عن دفع الدخل لمدة سنتين متواليتين رغم إنذاره من قبل الدائن سببًا مشروعًا لإجبار المدين على الاستبدال، وفقًا لما قرره القانون المدني. ففي هذه الحالة، يُفترض أن المدين قد أخل إخلالًا جسيمًا بالتزامه الأساسي في عقد الدخل، وهو أداء الدخل الدوري في مواعيده المحددة. ويُنظر إلى هذا الإخلال بوصفه مؤشرًا على تعثر مالي مزمن أو سوء نية في التنفيذ، مما يهدد حقوق الدائن ويزعزع الاستقرار المالي للعلاقة التعاقدية. وللدائن، بعد توجيه الإنذار وثبوت استمرار الامتناع لمدة سنتين، أن يرفع الأمر إلى المحكمة ويطلب إلزام المدين بالاستبدال، أي بدفع رأس المال الذي تقرر الدخل في مقابله دفعة واحدة. ويُعد هذا الإجراء حماية ضرورية للدائن ضد الإهمال أو التعمد في عدم الوفاء، ويؤكد أن الوفاء المنتظم بالدخل شرط جوهري لبقاء العقد واستمراره.

الحالة الثانية : تقصير المدين في تقديم التأمينات أو إنعدام التأمينات :

إذا قصر المدين في تقديم التأمينات المتفق عليها لضمان أداء الدخل، أو زالت هذه التأمينات لأي سبب دون أن يُقدم بديلًا مناسبًا، جاز للدائن أن يطلب من المحكمة الحكم بإلزام المدين بالاستبدال الجبري. فوجود التأمينات – سواء كانت عينية كالرهن، أو شخصية كالكفالة – يُعد عنصرًا جوهريًا في عقد الدخل الدائم، يهدف إلى ضمان استمرار الوفاء بالدخل في المستقبل. وإذا أخلّ المدين بهذا الالتزام أو أصبح الدين غير مضمون فعليًا، فإن مصلحة الدائن تُصبح في خطر، ويكون من حقه قانونًا أن يطلب استبدال رأس المال محل الدخل دفعة واحدة. ويُعد هذا الإجراء حماية استباقية للدائن، تمنع تفاقم الخطر أو ضياع الحق، خاصة إذا تبين أن المدين غير قادر أو غير راغب في إعادة تأمين الالتزام. ويُشترط في ذلك أن يُثبت الدائن أمام المحكمة انعدام أو عدم كفاية الضمانات، وأن يطلب الاستبدال كبديل عادل لاستمرار التزام غير مضمون.

الحالة الثالثة : إفلاس المدين أو إعساره :

إذا أُعلن إفلاس المدين أو ثبت إعساره بموجب حكم قضائي، جاز للدائن أن يطلب استبدال الدخل الدائم جبرًا عليه، وذلك لأن الإفلاس أو الإعسار يُعدان مؤشرًا خطيرًا على عدم قدرة المدين على الاستمرار في الوفاء بالدخل الدوري. ففي هذه الحالة، يفقد الدائن الضمان الواقعي لاستمرار الحصول على دفعات الدخل في المستقبل، وتصبح العلاقة العقدية معرضة للخطر. ولهذا، أجاز القانون للدائن أن يطالب المدين ـ أو في حالة الإفلاس، يطالب السنديك ـ بأداء رأس المال الذي تقرر عليه الدخل، دفعة واحدة، كوسيلة لتحصيل حقه أو جزء منه، ولو قبل حلول مواعيد الأقساط المستقبلية. ويهدف هذا الحكم إلى وقاية الدائن من نتائج عجز المدين المالي، وتحصيل حقه دفعة واحدة بدلًا من انتظار أقساط قد لا تُدفع. ويخضع هذا الطلب لتقدير المحكمة، التي تنظر في مدى تحقق الإعسار أو الإفلاس، وفي ما إذا كان الاستبدال هو السبيل العادل لحماية حقوق الدائن في ظل الظروف المالية للمدين.

كيفية الإستبدال :

يتم الاستبدال في عقد الدخل الدائم بأن يقوم المدين بدفع مبلغ من النقود يمثل رأس المال الذي تقرر الدخل الدوري في مقابله، وذلك بقصد إنهاء التزامه نهائيًا. وقد يتم هذا الاستبدال اختياريًا إذا باشره المدين بإرادته المنفردة، أو جبريًا بناءً على حكم قضائي بطلب من الدائن في الحالات التي يجيزها القانون. ويشترط لصحة الاستبدال أن يكون المبلغ المدفوع معادلًا لرأس المال الأصلي أو ما يُقدّره القضاء وفقًا لقيمة الدخل ومدته وظروف العقد. ولا ينتج الاستبدال أثره إلا إذا تم دفع المبلغ بالكامل، ويُفضل أن يكون ذلك بموجب إيصال أو محرر رسمي ضمانًا للإثبات. كما يجب أن يُراعي المدين الإجراءات الشكلية، كإعلان الدائن برغبته في الاستبدال، وفي بعض الحالات يجب أن تمضي سنة كاملة من تاريخ هذا الإعلان. ويترتب على الاستبدال زوال الالتزام بالدخل من تاريخ تمامه، وانقضاء جميع الحقوق والضمانات المرتبطة به، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

النص القانوني للمادة 548 مدني :-

(1) إذا رتب الدخل مقابل مبلغ من النقود ، تم الاستبدال برد المبلغ بتمامه ، أو برد مبلغ أقل منه إذا أتفق على ذلك.

(2) وفي الحالات الأخرى يتم الاستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانوني مساوية للدخل.

حالة ترتيب الدخل مقابل مبلغ مقدر من النقود :

إذا تم ترتيب الدخل الدائم في مقابل مبلغ معين من النقود يدفعه الدائن إلى المدين عند إنشاء العقد، فإن هذا المبلغ يُعد بمثابة رأس المال الذي أُنشئ الدخل في مقابله، ويكون له وجود حقيقي وفعلي وقت التعاقد. ويترتب على ذلك أن عقد الدخل يأخذ صورة تصرف معاوضة لا تبرع، ويُعامل من حيث الأثر القانوني معاملة العقود الملزمة للجانبين. ويكون للدائن، متى دفع هذا المبلغ، الحق في مطالبة المدين أو خلفه العام بأداء الدخل المتفق عليه في المواعيد المحددة. وفي المقابل، يجوز للمدين – ما لم يوجد شرط مانع – أن يستعمل حقه في استبدال الدخل برد رأس المال ذاته أو ما يعادله وفقًا للتقدير. وتُعد هذه الصورة هي النموذج المعتاد لعقد الدخل، وتختلف عن حالاته الأخرى التي يكون فيها الدخل مرتبًا على سبيل التبرع أو بدون مقابل محدد.

حالة ترتيب الدخل في مقابل نقود غير مقدرة أو في مقابل غير النقود :

إذا تم ترتيب الدخل الدائم في مقابل نقود غير مقدرة أو في مقابل غير النقود، كأن يكون مقابل التزام بأداء عمل، أو نقل ملكية عقار أو منقول، فإننا نكون بصدد عقد دخل غير معاوضة مالية مباشرة، وغالبًا ما يتخذ في هذه الحالة طابع التبرع أو المعاوضة غير المتكافئة. ويترتب على ذلك أن تحديد رأس المال المستحق عند الاستبدال لا يكون ممكنًا مباشرة، بل يتعين تقديره بمعرفة المحكمة عند طلب الاستبدال، بناءً على عناصر العقد وقيمة المقابل الفعلي الذي حصل عليه المدين. ويُراعى في هذا التقدير مصلحة الطرفين، وظروف التعاقد، وقيمة الدخل وامتداده الزمني. وتُعد هذه الصورة من عقد الدخل أقل شيوعًا من تلك التي يُدفع فيها مبلغ محدد من النقود، لكنها تظل صحيحة من الناحية القانونية متى توفرت فيها أركان العقد، وتُطبق عليها القواعد العامة للاستبدال والضمان والتصرف.

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774