المقالات القانونية

تفسير الأحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر تفسير الأحكام من الإجراءات التي يمكن اللجوء إليها لتوضيح المعاني أو المقاصد التي قد تكون غير واضحة أو غامضة في النصوص الواردة في الحكم القضائي. يحدث ذلك عندما يكتشف أحد الأطراف أو المحكمة نفسها أن هناك لبسًا في فهم بعض الجمل أو […]

تصحيح الأحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُمكن تصحيح الأحكام الصادرة عن المحكمة في حالات معينة، وذلك عندما يتبين وجود خطأ مادي أو حسابي في الحكم لا يتطلب إعادة نظر في موضوع الدعوى. يُعرف هذا الإجراء بتصحيح الأحكام، ويهدف إلى تصحيح الأخطاء التي قد تحدث أثناء صياغة الحكم أو حساب […]

تقدير المصاريف القضائية بالحكم في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يتم تقدير المصاريف القضائية بالحكم الصادر في الدعوى، حيث يلتزم الطرف الخاسر بتحمل تلك المصاريف ما لم ينص القانون أو الحكم على خلاف ذلك. وتشمل المصاريف القضائية الرسوم والمصاريف الإدارية وأتعاب الخبراء والمحامين التي أُنفقت أثناء سير الدعوى. للقاضي سلطة تقديرية […]

التعويض عن الإدعاء أو الدفاع الكيدي في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعدّ الادعاء أو الدفاع الكيدي من التصرفات غير المشروعة التي تستغل حق التقاضي بسوء نية للإضرار بالطرف الآخر أو لتعطيل سير العدالة. وبناءً على ذلك، يتيح القانون للطرف المتضرر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به جراء هذا السلوك. […]

ميعاد الإستئناف في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُحدد ميعاد الاستئناف كفترة زمنية يجب خلالها على الطرف الذي يرغب في الطعن بالحكم الصادر ضدّه أن يرفع استئنافه أمام المحكمة المختصة. يختلف ميعاد الاستئناف باختلاف نوع الحكم وطبيعة الدعوى، ويعد الالتزام به من الأمور الأساسية لضمان سلامة الإجراءات القانونية. بشكل عام، ميعاد […]

بطلان الأحكام وانعدامها في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُميز بين بطلان الأحكام وانعدامها، حيث أن كلاً منهما يعبر عن حالة قانونية مختلفة تؤثر في صحة وفاعلية الحكم القضائي. بطلان الأحكام يشير إلى الحالة التي تصبح فيها الحكم غير صالح قانونًا بسبب وقوع خطأ جسيم في إجراءات الدعوى أو في تطبيق […]

استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، استئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة يُعد من المواضيع التي خصص لها القانون أحكامًا خاصة. الأحكام المستعجلة هي الأحكام التي تصدرها المحاكم في الأمور التي تستدعي اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة لحفظ الحقوق أو منع وقوع ضرر جسيم، دون التطرق إلى الموضوعات الجوهرية للدعوى. وبالنسبة […]

الإستئناف في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد الاستئناف من أبرز وسائل الطعن في الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية. ويتيح للطرف الذي يعتقد أن الحكم الذي صدر ضده غير عادل أو أنه يتضمن خطأ في تطبيق القانون أو الوقائع أن يرفع الطعن إلى المحكمة الأعلى (محكمة الاستئناف) لمراجعة الحكم والتأكد من […]

رفع الطعن بالإستئناف علي بعض المحكوم عليهم في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُسمح برفع الطعن بالاستئناف من قبل بعض المحكوم عليهم دون الحاجة لأن يرفعه جميع الأطراف المحكوم عليهم. إذا صدر حكم ضد عدة أطراف وكان أحدهم يرغب في الطعن في هذا الحكم، يمكنه رفع الطعن بالاستئناف في المحكمة المختصة، بينما لا يُلزم باقي الأطراف […]

رفع الطعن بالنقض على بعض المحكوم لهم في قانون المرافعات في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يجوز رفع الطعن بالنقض من قبل بعض المحكوم عليهم دون الحاجة لأن يتقدم به جميع الأطراف المحكوم عليهم. وهذا يعني أن الطعن بالنقض يمكن أن يُرفع من طرف واحد من بين الأطراف المحكوم عليهم في الحكم، إذا كان لديه مصلحة […]