المقالات القانونية

الأحكام المنهية للخصومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الأحكام المنهية للخصومة في قانون المرافعات المدنية والتجارية هي الأحكام التي تصدر عن المحكمة وتؤدي إلى إنهاء النزاع بين الأطراف بشكل نهائي، سواء كان ذلك بسبب حكم في الموضوع أو لأسباب إجرائية أخرى. يتم تصنيف هذه الأحكام ضمن الأحكام التي تفصل في القضية بشكل كامل، مما يعني […]

عدم جواز الطعن المباشر في الحكم بقبول الاستئناف شكلاً عدم جواز الطعن المباشر في الحكم بقبول الاستئناف شكلاً في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو مبدأ قانوني ينص على أن الحكم الذي يصدر من المحكمة بقبول الاستئناف من حيث الشكل لا يجوز الطعن فيه مباشرة أمام محكمة أعلى. يعد هذا الحكم من الأحكام الإجرائية التي لا […]

الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها علي الأستقلال في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، حدد المشرع بعض الأحكام التي لا يجوز الطعن فيها على الاستقلال، بمعنى أنها لا تقبل الطعن بشكل منفصل عن باقي الأحكام الصادرة في القضية، وذلك حفاظًا على استقرار الإجراءات القضائية وعدم تعطيل سير الدعوى. تتعلق هذه الأحكام […]

الأحكام التي يجوز الطعن فيها على الأستقلال في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، حدد المشرع بعض الأحكام التي يجوز الطعن فيها على الاستقلال، بمعنى أنه يمكن الطعن فيها بشكل منفصل دون الحاجة إلى انتظار الفصل في القضية الأصلية. هذه الأحكام التي يجوز الطعن فيها على الاستقلال عادةً ما تتعلق بالقرارات التي […]

التمسك بعدم جواز الاستئناف في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، التمسك بعدم جواز الاستئناف يشير إلى الحق الذي يمكن أن يتمسك به الخصم لمنع قبول الاستئناف في الحالات التي لا يسمح فيها القانون بالطعن في الحكم. على سبيل المثال، قد يتمسك المدعى عليه بعدم جواز الاستئناف إذا كان الحكم صادرًا في […]

الطعن في الأحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الطعن في الأحكام هو الوسيلة القانونية التي تتيح للطرف الذي يشعر بالظلم من الحكم الصادر في الدعوى أن يطلب من المحكمة إعادة النظر في الحكم وتعديله أو إلغائه. يهدف الطعن إلى تصحيح الأخطاء التي قد تكون قد وقعت أثناء سير الدعوى أو […]

وفاة أحد الخصوم بعد توقيع الحجز التحفظي في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفاة أحد الخصوم بعد توقيع الحجز التحفظي يُعد من الحالات التي قد تؤثر على سير الإجراءات التنفيذية، ولكن لا تعني بالضرورة وقفها. إذا توفي المدين (أو الدائن) بعد توقيع الحجز التحفظي على أمواله، تستمر الإجراءات القانونية بشكل عام […]

إختصاص قاضي الأداء بإصدار أمر الحجز في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر قاضي الأداء هو المختص بإصدار أمر الحجز في الحالات التي يتطلب فيها تنفيذ حكم أو أمر أداء يتعلق بحقوق مالية. وفقًا للمادة 281 من قانون المرافعات، يحق لقاضي الأداء أن يصدر أمر الحجز بناءً على طلب الدائن، إذا […]

النفاذ المعجل لأمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد النفاذ المعجل لأمر الأداء من الإجراءات التي تتيح تنفيذ أمر الأداء بشكل فوري دون انتظار الطعن فيه أو صدور حكم نهائي، مما يسهم في تسريع تنفيذ الحقوق. وفقًا للمادة 198 من قانون المرافعات، يُمكن أن يُقرر القاضي النفاذ المعجل لأمر […]

الرسوم المستحقة على أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تُفرض الرسوم المستحقة على أمر الأداء وفقًا للأحكام المنظمة لهذه الرسوم والتي تهدف إلى تنظيم الإجراءات القضائية وضمان تغطية التكاليف المتعلقة بها. وبموجب المادة 195 من قانون المرافعات، يُعد أمر الأداء من الإجراءات التي تترتب عليها رسوم قضائية، حيث يتم […]