المسؤولية الجنائية والمدنية للولي أو الوصي في أموال القاصر

المسؤولية الجنائية والمدنية للولي أو الوصي في أموال القاصر

إعداد: المستشار محمد منيب – المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والوصاية والولاية على المال

القانون المصري يمنح الولي أو الوصي سلطة قانونية لإدارة أموال القاصر، لكنه في الوقت نفسه يُحمّله مسؤولية مدنية وجنائية صارمة لحماية تلك الأموال ومنع التعدي عليها أو إساءة إدارتها.

فيما يلي نعرض بالتفصيل نطاق هذه المسؤوليات، ونوضح متى يُسأل الولي أو الوصي، وما هي العقوبات القانونية المقررة حال المخالفة.

المسؤولية الجنائية والمدنية للولي أو الوصي في أموال القاصر

أولًا: الأساس القانوني للمسؤولية

• قانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال.

• قانون العقوبات المصري (خاصة المواد المتعلقة بخيانة الأمانة والتبديد).

• قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996.

ثانياً: الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية

ثالثاً: المسؤولية المدنية للولي أو الوصي

يسأل الولي أو الوصي مدنيًا في الحالات الآتية:

1. سوء إدارة الأموال

   • مثل استثمار الأموال في مشاريع خاسرة بدون دراسة أو موافقة المحكمة.

2. الإهمال أو التقصير في المحافظة على المال

   • عدم متابعة الإيجارات، أو إهمال في تحصيل حقوق القاصر.

3. التصرف في الأموال دون الحصول على إذن المجلس الحسبي

   • مثل بيع عقار أو سحب وديعة بدون موافقة مسبقة.

4. عدم تقديم البيان المالي أو التقرير الدوري للمجلس

   • وهو التزام على الوصي لإظهار حركة المال.

5. عدم توريد الأموال المستحقة للقاصر

   • مثل الامتناع عن إيداع مبالغ التعويض أو الميراث في حساب القاصر.

الجزاء:

• رد الأموال التي تم التصرف فيها أو تبديدها.

• إلغاء الوصاية أو الولاية وسحب الصلاحيات.

• منعه من التصرف في أموال قاصرين آخرين مستقبلًا.

رابعاً: المسؤولية الجنائية للولي أو الوصي

يُسأل الولي أو الوصي جنائيًا إذا:

1. استولى على أموال القاصر لنفسه

   • تُعد جريمة خيانة أمانة أو نصب.

2. زوّر في مستندات أو بيانات مالية تخص القاصر

   • مثل التلاعب في فواتير أو إخفاء أصول.

3. أهدر المال عمدًا لتحقيق مصلحة شخصية

   • مثل استخدام مال القاصر في تجارة خاصة به.

4. تصرف في المال رغم صدور قرار من المحكمة بمنع ذلك

   • يُعد ذلك مخالفة قانونية وجريمة.

العقوبات المحتملة (وفق قانون العقوبات المصري):

خامساً: أمثلة واقعية على المسؤولية

1. وصي صرف أموال القاصر لعلاج ابنه الشخصي دون إذن المحكمة → مسؤولية جنائية ومدنية.

2. ولي لم يُبلغ المحكمة بعقار مملوك للقاصر ولم يذكره في البيان المالي → يعزل ويُحال للتحقيق.

3. وصي باع ذهب القاصر بدون موافقة المجلس الحسبي → يُحاكم ويُلزم برد القيمة.

سادساً: كيف تحمي نفسك كولي أو وصي؟

• لا تتصرف في أي مال للقاصر دون إذن مكتوب من المحكمة.

• احتفظ بكل الإيصالات والفواتير التي تُثبت الإنفاق لصالح القاصر.

• قدم بيان دوري بالأموال كل سنة أو عند الطلب.

• استعن بمحامٍ متخصص في شؤون الأسرة والوصاية لتوجيهك قانونيًا.

مكتب المستشار محمد منيب المحامى متخصص قضايا القاصر والولى

القانون المصري يحترم مسؤولية الولي والوصي ويمنحهم صلاحيات، لكنه يُخضعهم لرقابة صارمة، ويُحمّلهم كامل المسؤولية القانونية إذا تجاوزوا حدودهم. والتعامل مع أموال القُصّر يجب أن يكون بمنتهى النزاهة والشفافية، وإلا تعرض الولي أو الوصي للمساءلة الجنائية والمدنية.

📌 للاستشارات القانونية والتقارير أمام النيابة الحسبية والمجلس الحسبي، تواصل مع مكتب الأستاذ محمد منيب، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة والولاية على المال:

ماجستير فى القانون، خبرة 20 عاما

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني