المادة 201 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بتطبيق الأوامر الصادرة على عرائض في حالات معينة، حيث تتيح للمحكمة أن تصدر أوامر خاصة بسرعة في قضايا مستعجلة بناءً على طلب أحد الأطراف. تتعلق هذه المادة في الأساس بتنفيذ القرارات القضائية التي تكون صادرة على عرائض، وتمنح المحكمة القدرة على اتخاذ قرارات سريعة بناءً على الظروف العاجلة التي تستدعي التدخل الفوري.
المادة 201 توفر للخصوم إمكانية الحصول على أوامر مؤقتة أو عاجلة دون الحاجة إلى جلسات محاكمة طويلة، وهو ما يعزز الفعالية والسرعة في الإجراءات القانونية. الأوامر الصادرة على عرائض في هذا السياق تعد بمثابة إجراءات قانونية مبدئية تهدف إلى تنظيم الوضع لحين البت النهائي في القضية.
تشمل هذه الأوامر عادةً الأمور المستعجلة أو المؤقتة التي تتطلب التدخل السريع من المحكمة لحماية الحقوق أو الحفاظ على النظام، مثل أوامر الحجز أو التوقيف أو أي تدابير مشابهة.
أوامر الأداء
تنص المادة 201 على أنه في حال كان الدين ثابتًا بالكتابة وكان موثقًا أو مبرمًا في عقد رسمي، يجوز للدائن أن يطلب من المحكمة إصدار أمر أداء ضد المدين. يتم إصدار هذا الأمر بشكل سريع بناءً على العريضة المقدمة من الدائن، ويُعتبر أمر الأداء بمثابة حكم قضائي مبدئي يعكس الإقرار بوجود الدين.
إذا لم يعترض المدين على هذا الأمر خلال فترة معينة، يمكن تنفيذه كحكم نهائي. في حال الاعتراض، يتم تحويل القضية إلى المحكمة للفصل فيها بشكل كامل. تهدف هذه الآلية إلى تسريع إجراءات تحصيل الديون وتخفيف العبء على المحاكم في القضايا التي لا توجد فيها نزاعات قانونية معقدة حول وجود الدين.
أوامر الأداء والأحكام القضائية
المادة 201 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بـ أوامر الأداء التي تعتبر نوعًا خاصًا من الأحكام القضائية، تهدف إلى تسريع تنفيذ الحقوق المالية في الحالات التي تكون فيها الديون ثابتة وواضحة. يتم إصدار أمر الأداء بناءً على عريضة يقدمها الدائن إلى المحكمة، وتصدر المحكمة هذا الأمر في حالة وجود دين ثابت بالكتابة، سواء كان عقدًا موثقًا أو شيكًا أو مستندًا رسميًا.
الأمر الصادر بموجب هذه المادة يُعتبر حكمًا قضائيًا مبدئيًا، وإذا لم يعترض المدين عليه خلال فترة زمنية محددة، يُنفذ هذا الأمر كحكم نهائي. وفي حال تقديم المدين اعتراضًا، يتم تحويل القضية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها بشكل كامل.
تهدف هذه الآلية إلى تسريع الإجراءات القضائية في الحالات التي لا توجد فيها نزاعات حول وجود الدين، مما يساعد في تسوية القضايا المالية بسرعة أكبر ويقلل من تعقيدات الإجراءات القضائية التقليدية. وبذلك، يُعتبر أمر الأداء أداة فعالة لتحصيل الديون المستحقة التي لا تحمل خلافات قانونية كبيرة بين الأطراف.
حجية أمر الأداء
المادة 201 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بـ حجية أمر الأداء، حيث تنص على أن أمر الأداء الصادر عن المحكمة يُعتبر حكمًا قضائيًا مبدئيًا يتمتع بالحجية القانونية في حالة عدم الاعتراض عليه من قبل المدين خلال المدة المحددة. وبناءً على ذلك، إذا لم يقدم المدين اعتراضًا في الوقت المسموح به، يصبح أمر الأداء بمثابة حكم نهائي يمكن تنفيذه مباشرة.
تتمثل حجية أمر الأداء في كونه يُعد حكمًا قضائيًا قابلًا للتنفيذ فورًا، في حال لم يقدم المدين أي دفوع قانونية أو اعتراضات ضد هذا الأمر. في حالة اعتراض المدين، يتم تحويل القضية إلى المحكمة للنظر في الموضوع بشكل كامل، ولكن إذا لم يُعترض، يُنفذ الأمر كما لو كان حكمًا نهائيًا صادرًا بعد محاكمة.
تهدف حجية أمر الأداء إلى تسريع إجراءات تحصيل الديون التي تكون ثابتة وواضحة، مما يساعد في تخفيف العبء على القضاء ويسرع من عملية تنفيذ الحقوق المالية دون الحاجة لجلسات محاكمة مطولة.
شروط استصدار أمر الأداء
المادة 201 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنظم شروط استصدار أمر الأداء، حيث تُحدد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لكي يتم إصدار هذا الأمر من قبل المحكمة. يشترط لاستصدار أمر الأداء أن يكون الدين ثابتًا بالكتابة، سواء كان ذلك في شكل عقد موثق أو شيك أو أي مستند رسمي آخر يعترف فيه المدين بديونه بشكل قاطع، دون وجود نزاع حول وجود الدين أو مقدار المبلغ المطلوب.
من الشروط الأخرى اللازمة لإصدار أمر الأداء أن يكون المدين قد خالف التزامه بالدفع في المواعيد المحددة، مما يستدعي تدخل المحكمة لإجباره على الوفاء بالديون المستحقة. كما يشترط أن يكون طلب أمر الأداء مقدمًا من الدائن بشكل رسمي إلى المحكمة عبر عريضة مكتوبة تتضمن تفاصيل الدين والمستندات التي تثبت وجوده.
إذا توافرت هذه الشروط، يمكن للمحكمة إصدار أمر الأداء الذي يُعتبر حكمًا مبدئيًا يمكن تنفيذه فورًا إذا لم يعترض المدين عليه. في حال اعتراض المدين، يتم تحويل القضية إلى المحكمة للفصل فيها بشكل كامل.
1-ان يكون الحق المراد اقتضاؤه مبلغا من النقود
المادة 201 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه يجب أن يكون الحق المراد اقتضاؤه مبلغًا من النقود لكي يمكن استصدار أمر الأداء. أي أن الأمر لا يصدر إلا في الحالات التي يكون فيها الدين المستحق هو مبلغ مالي محدد يمكن تقديره بدقة ولا يشمل الحقوق غير المالية مثل تسليم شيء معين أو القيام بعمل.
يشترط القانون أن يكون المبلغ المستحق محددًا أو قابلًا للتحديد بسهولة، بمعنى أن الدين يجب أن يكون معروفًا بشكل قاطع في مقداره، سواء كان مبلغًا نقديًا ثابتًا في مستند رسمي كعقد موثق أو شيك أو أي مستند آخر يعترف به المدين. كما يجب ألا يكون هناك نزاع حول المبلغ المستحق حتى يُمكن للمحكمة إصدار أمر الأداء على عريضة.
هذا الشرط يهدف إلى ضمان وضوح المطالبة المالية وسهولة تنفيذها دون تعقيد، حيث أن أوامر الأداء تكون مخصصة فقط للمطالبات المالية التي تكون ثابتة ودقيقة ولا تثير أي خلافات قانونية حولها.
2- قد يكون الحق منقولا معينا بذاته
في هذه الحالة، إذا كان الحق المترتب على المدين هو تسليم منقول معين بذاته (مثل جهاز، سيارة، أو أي سلعة يمكن تحديدها)، يمكن للدائن تقديم طلب إلى المحكمة لاستصدار أمر أداء لتنفيذ هذا الحق. الشرط الأساسي هنا هو أن يكون الشيء المطلوب تسليمه محددًا بذاته، بمعنى أن يكون من الممكن تحديده بشكل واضح ومحدد بحيث لا يترك مجالًا للشك أو الاختلاف حوله.
هذا الشرط يوسع نطاق استخدام أوامر الأداء لتشمل الحالات التي لا تتعلق فقط بالمبالغ المالية، بل أيضًا بالمطالبات المتعلقة بالمنقولات التي يمكن تحديدها بسهولة وتطبيق هذا النظام لتسريع تحصيل الحقوق.
3- قد يكون الحق منقولا معينا بنوعه ومقداره
في هذه الحالة، يشترط أن يكون المنقول المطلوب تسليمه محددًا بنوعه، أي أن يكون من الممكن تحديد ما هو هذا المنقول بوضوح (على سبيل المثال: جهاز كهربائي أو سلعة معينة)، وكذلك محددًا بمقداره، أي أنه يجب تحديد الكمية أو الحجم الذي يطالب به الدائن (مثل كمية معينة من البضائع أو عدد من القطع).
هذا الشرط يهدف إلى ضمان أن الطلب الذي يقدمه الدائن يتعلق بشيء يمكن تحديده بشكل دقيق ومباشر، مما يسمح للمحكمة بإصدار أمر أداء لتنفيذ الحق دون أي غموض أو خلاف حول نوع أو مقدار الشيء المطلوب. وبالتالي، يسهم هذا في تسريع الإجراءات القانونية وتوفير آلية فعّالة لتنفيذ الحقوق المتعلقة بالمنقولات.
4- أن يكون المبلغ أو المنقول معين المقدار
المادة 201 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تشترط أن يكون المبلغ أو المنقول معين المقدار لكي يمكن استصدار أمر الأداء. هذا يعني أنه يجب أن يكون المبلغ المالي المطلوب أو المنقول الذي يطالب به الدائن محددًا بوضوح من حيث المقدار أو الكمية، بحيث لا يتبقى أي مجال للشك أو الاختلاف بشأنه.
في حالة المبالغ المالية، يجب أن يكون الدين محدّدًا من حيث المبلغ المطلوب دفعه. أما في حالة المنقولات، يجب أن يكون المنقول معين المقدار، أي أن الشيء المطلوب تسليمه من السلع أو البضائع يجب أن يكون محددًا في نوعه وكمّيته. على سبيل المثال، إذا كانت المطالبة تتعلق بكمية معينة من البضائع أو سلعة معينة، يجب أن يكون المقدار أو الكمية المحددة واضحة تمامًا في المستندات المقدمة.
هذا الشرط يهدف إلى ضمان وضوح المطالبة، مما يسهل على المحكمة إصدار أمر الأداء وتنفيذه سريعًا، حيث يكون الطلب قانونيًا ومحددًا بدقة، مما يقلل من أي نزاع حول المقدار أو الكمية المستحقة.
5- أن يكون الدين حال الأداء
بمعنى آخر، إذا كان الدين قد حان موعد استحقاقه وكان المدين قد تأخر في دفعه، فإن الدائن يمكنه طلب إصدار أمر أداء من المحكمة. إذا كان الدين مؤجلًا أو مرتبطًا بموعد لاحق، فلا يمكن إصدار أمر الأداء في هذه الحالة، حيث أن هذا النوع من الأوامر يتطلب أن يكون الدين مستحقًا مباشرة دون تأجيل.
الهدف من هذا الشرط هو ضمان أن الطلب الذي يقدم للمحكمة يتعلق بمبالغ أو حقوق مالية يجب دفعها على الفور، مما يساعد على تسريع الإجراءات القانونية وتنفيذ الحقوق المالية بشكل فعال دون تأخير.
6- أن يكون الدين ثابتا بالكتابة
يهدف هذا الشرط إلى ضمان وضوح الدين وثبوته، بحيث لا يكون هناك مجال لأي نزاع حول وجوده أو مقداره. إذ لا يمكن استصدار أمر أداء بناءً على التزامات شفهية أو غير موثقة، بل يجب أن تكون هناك وثائق قانونية مكتوبة توثق الحق المطلوب اقتضاؤه من المدين.
وجود وثيقة مكتوبة يُعد ضمانًا للدائن في المطالبة بحقوقه المالية، ويساهم في تسريع الإجراءات القضائية، حيث أن الدين الموثق بالكتابة يسهل على المحكمة اتخاذ القرار السريع والمبني على مستندات رسمية.
مناط اعتبار الدين ثابتا بالكتابة
من حيث المناط، فإن الدين يُعتبر ثابتًا بالكتابة إذا كانت الوثيقة مكتوبة وموقعة من الأطراف بحيث تعكس حقيقة وجود الدين ومقداره وموعد استحقاقه. يشترط أن تكون الكتابة واضحة ومحددة بحيث لا تترك مجالًا للشك أو النزاع حول الدين، سواء من حيث نوعه أو مقداره أو شروطه.
بذلك، يهدف هذا الشرط إلى ضمان عدم اللجوء إلى أوامر الأداء في الحالات التي يكون فيها الدين غير موثق أو غير واضح، مما يساعد على تسريع الإجراءات القانونية وتوفير حماية قانونية للطرفين، حيث تتيح الكتابة إثبات الدين بشكل قانوني معترف به.
مناط الإقرار الجائز استصدار أمر الأداء بموجبه
مناط الإقرار الجائز استصدار أمر الأداء بموجبه هو أن يكون الإقرار واضحًا وصريحًا من المدين حول وجود الدين ومقداره، ويجب أن يكون الإقرار مكتوبًا وموقعًا من المدين أو من ممثله القانوني، بحيث يعترف المدين بشكل قاطع بوجود الدين واستحقاقه. هذا الإقرار لا يُعتبر كافيًا فقط إذا كان عامًا أو غير دقيق، بل يجب أن يُفصّل بشكل دقيق في المبلغ المستحق والموعد المحدد للدفع.
الإقرار الذي يُعتبر جائزًا لاستصدار أمر أداء يجب أن يكون أيضًا غير مشوب بأي نوع من أنواع الغموض أو التردد حول ما إذا كان الدين مستحقًا بالفعل، بالإضافة إلى كونه ثابتًا بالكتابة مثل عقد موثق أو شيك أو أي مستند آخر يُظهر اعتراف المدين بوجود دينه. وبذلك، يساعد الإقرار الثابت على تسريع الإجراءات القانونية ويضمن تحقيق العدالة من خلال تطبيق أمر الأداء بأسرع وقت ممكن في الحالات التي يكون فيها الدين ثابتًا وواضحًا.
عدم صلاحية الشرط الجزائي لاستصدار أمر الأداء
المادة 201 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تشير إلى أن أوامر الأداء لا تصدر إلا في حالة الدين الذي يكون ثابتًا بالكتابة ومحددًا بوضوح. ومن ثم، عدم صلاحية الشرط الجزائي لاستصدار أمر أداء يتضح من أن الشرط الجزائي لا يُعد دينًا ثابتًا يمكن تنفيذه بموجب أمر أداء، إذ يُعتبر الشرط الجزائي جزءًا من عقد أو اتفاق بين الطرفين ويُطبَّق في حالة الإخلال بالالتزامات.
في حين أن أمر الأداء يُستصدر فقط في حالات الدين الثابت الذي لا يتطلب إثباتًا إضافيًا، فإن الشرط الجزائي يتعلق بالتعويض عن الأضرار المترتبة على الإخلال بالعقد، وبالتالي فإن المطالبة بالشرط الجزائي تتطلب إثبات الضرر أو الإخلال بالعقد في المحكمة، مما يعني أنه لا يمكن استصدار أمر أداء بشأنه مباشرة.
وبناءً عليه، لا يُقبل استصدار أمر أداء فيما يتعلق بمطالبة الشرط الجزائي، لأن هذا النوع من المطالبات يعتمد على تقدير المحكمة للأضرار الناتجة عن الإخلال بالشروط العقدية، وهو ما لا يتناسب مع طبيعة أوامر الأداء التي تهدف إلى تنفيذ حقوق مالية ثابتة وواضحة دون الحاجة لإثبات إضافي.
الرجوع بموجب الأوراق التجارية
المادة 201 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه يمكن استصدار أمر أداء في حالة وجود دين ثابت بالكتابة، ويشمل ذلك أيضًا الحقوق المتعلقة بالأوراق التجارية، مثل الشيكات أو السندات أو الكمبيالات.
بموجب هذه المادة، يُسمح للدائن بالرجوع بموجب الأوراق التجارية مثل الشيك أو السند الاذني أو الكمبيالة للمطالبة بالمبلغ المستحق عليه، وذلك إذا كانت هذه الأوراق التجارية ثابتة بالكتابة وتتضمن شروطًا واضحة وغير قابلة للشك. وفي هذه الحالة، يحق للدائن طلب أمر أداء من المحكمة في حال تأخر المدين عن الوفاء بالمبلغ المستحق وفقًا للأوراق التجارية التي تحمل التوقيعات الصحيحة والموافقة عليها من المدين.
الرجوع بموجب الأوراق التجارية يتيح للدائن استخدام الوسائل القانونية السريعة للحصول على مستحقاته دون الحاجة إلى دعوى قضائية كاملة، وذلك لأن الأوراق التجارية تعتبر دليلًا قاطعًا على وجود الدين، مما يسهل إجراءات استصدار أمر الأداء ويضمن سرعة تنفيذ الحقوق المستحقة.
الرجوع بأمر الأداء في عقد الكفالة
المادة 201 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تسمح باستصدار أمر أداء في حالة وجود دين ثابت بالكتابة، ويشمل ذلك الديون المترتبة على عقد الكفالة. في عقد الكفالة، يلتزم الكفيل بسداد الدين المستحق على المدين إذا تخلف الأخير عن الوفاء بالتزاماته.
وفي حالة الرجوع بأمر الأداء في عقد الكفالة، يمكن للدائن المطالبة بتنفيذ الدين من الكفيل إذا لم يتمكن من تحصيله من المدين الأصلي. الكفالة تُعتبر من الديون الثابتة بالكتابة، حيث يكون هناك عقد مكتوب بين الكفيل والدائن يحدد فيه الكفيل التزامه بسداد الدين في حال تخلف المدين عن الدفع.
يشترط لاستصدار أمر الأداء في هذا السياق أن يكون الدين المترتب على المدين الأصلي ثابتًا بالكتابة، وأن يكون الكفيل قد أقر في عقد الكفالة بتعهده بسداد هذا الدين في حال إخلال المدين الأصلي. في حال تأخر المدين أو عدم دفعه الدين، يستطيع الدائن التوجه مباشرة إلى الكفيل لاستصدار أمر أداء بتنفيذ الدين المستحق وفقًا لعقد الكفالة.
يهدف هذا الإجراء إلى تسريع تنفيذ حقوق الدائن في الحالات التي يكون فيها المدين الأصلي غير قادر على الوفاء بالتزاماته، مما يساهم في تسوية الديون بشكل أكثر فعالية.
الدين الثابت بعقد ملزم للجانبين
فيما يتعلق بالدين الثابت في عقد ملزم للجانبين، يكون الدين المستحق محددًا بدقة بموجب العقد، ويشترط أن يكون العقد ثابتًا بالكتابة وموقعًا من طرفي العقد. في هذه الحالة، إذا تخلف أحد الأطراف عن الوفاء بالتزاماته المقررة في العقد، يمكن للطرف الآخر أن يلجأ إلى المحكمة لاستصدار أمر أداء لطلب تنفيذ الحق المستحق بناءً على العقد.
يشترط لاستصدار أمر الأداء في هذه الحالة أن يكون الدين المتفق عليه بين الطرفين واضحًا ومحددًا من حيث المقدار والطبيعة، وأن يكون العقد مكتوبًا وموقعًا من الأطراف. وهذا يتيح للطرف الذي لم يتم الوفاء بدينه من خلال العقد أن يطالب بتنفيذه بطريقة سريعة من خلال أمر الأداء، مما يسهل الإجراءات القانونية ويساهم في تنفيذ الحقوق المالية بفعالية.
الرجوع على المدينين المتضامنين
عند عدم الوفاء بالدين من قبل المدين المتضامن، يمكن للدائن الرجوع على أي من المدينين المتضامنين استنادًا إلى أمر أداء صادر من المحكمة، حيث أن كل مدين من المتضامنين يُعتبر ملزمًا تمامًا بسداد الدين. في هذه الحالة، يمكن للدائن أن يُصدر أمر أداء ضد أي من المدينين المتضامنين بغض النظر عن المدين الآخر، وذلك لأن الالتزام يكون شخصيًا وغير مشروط بأي ترتيب معين بين المدينين.
الرجوع على المدينين المتضامنين يعزز من حماية حقوق الدائن ويسهل عليه استيفاء الدين المستحق، حيث يتيح له الخيار في تحديد المدين الذي يطالب بسداد الدين في أي وقت، مما يسرع الإجراءات القانونية ويضمن له تنفيذ الحقوق المالية بشكل فعال.
التزمات شاغل العقار
إذا كان شاغل العقار مدينًا بدفع إيجار أو مبالغ مالية أخرى ثابتة بالكتابة بموجب عقد إيجار أو اتفاق آخر، وكان هذا الدين محددًا وواضحًا في المستندات، فيمكن للمؤجر أو الدائن استصدار أمر أداء ضد شاغل العقار. يتطلب الأمر أن يكون الدين المستحق مؤرخًا وواضحًا في مستندات مكتوبة مثل عقد الإيجار أو أي اتفاق آخر بين الطرفين، وذلك لتسهيل تنفيذ الدين عن طريق المحكمة.
على سبيل المثال، إذا تخلف شاغل العقار عن دفع الإيجار المستحق، وكان الدين ثابتًا بالكتابة (مثل إيصال الدفع أو عقد الإيجار)، يمكن للمؤجر استصدار أمر أداء لضمان حصوله على المبالغ المستحقة.
رفع دعوى بدين تتوافر فيه شروط أمر الأداء
في حال كان الدين مستحقًا ومحددًا، لكنه غير ثابت بالكتابة أو لم يتوافر فيه أحد الشروط القانونية الخاصة بطلب أمر أداء، يمكن للدائن رفع دعوى قضائية للحصول على حكم قضائي بالحق المستحق. على سبيل المثال، إذا كان الدين غير موثق بوثيقة مكتوبة أو إذا كان لا يتعلق بمبالغ مالية ثابتة ومحددة، لا يمكن اللجوء إلى أمر أداء، ويضطر الدائن إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة بالحق أمام المحكمة، حيث ستقوم المحكمة في هذه الحالة بتقدير الدين وظروف القضية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يرفع الدائن دعوى بدلاً من طلب أمر أداء إذا كانت طبيعة الدين معقدة أو تتطلب إثباتًا إضافيًا، مثل حالات الدعاوى المتعلقة بالعقود أو المنازعات حول الحقوق المدنية أو التجارية، مما يجعل الخيار الأمثل هو اللجوء إلى المحكمة للنظر في القضية بشكل كامل، بدلاً من التوجه إلى إجراءات أسرع مثل أوامر الأداء التي تُستعمل في الحالات البسيطة والواضحة.
الطلب العارض المستوفى شروط أمر الأداء
المادة 201 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنظم آلية استصدار أمر أداء في الحالات التي يكون فيها الدين ثابتًا بالكتابة، ويمكن أن يتضمن الطلب العارض الذي يستوفى شروط أمر الأداء.
الطلب العارض هو طلب يُقدم أثناء سير الدعوى الأصلية ويهدف إلى توسيع نطاق المطالبة أو تعديل الدعوى من خلال إضافة مطالب جديدة. إذا كان الطلب العارض يتعلق بدين مستحق وواضح، وكان هذا الدين ثابتًا بالكتابة ومحددًا في المقدار أو الطبيعة، فإنه يمكن استصدار أمر أداء بشأنه.
على سبيل المثال، إذا كان هناك دعوى قائمة بين طرفين، وقدم أحد الأطراف طلبًا عارضًا يطلب من المحكمة إصدار أمر أداء للوفاء بمبلغ مستحق من المدعى عليه، بشرط أن يكون الدين ثابتًا بالكتابة (مثل عقد أو سند قانوني) وكان من الأنواع التي يمكن تنفيذها بأمر أداء، فيمكن للمحكمة إصدار أمر أداء على أساس الطلب العارض.
بذلك، الطلب العارض يمكن أن يتضمن مطالبة بالدين المستحق ويُشترط فيه أن يتوافق مع شروط أمر الأداء من حيث وجود الدين مكتوبًا، وثبوته وتحديده بوضوح، بحيث يتماشى مع النصوص القانونية التي تنظم استصدار أوامر الأداء بشكل عام.
قبول الطلبات العارضة بعد رفض الأمر أو قبوله
في حال رفض أمر الأداء من قبل المحكمة، فإن ذلك لا يعني بالضرورة رفض الطلب العارض بشكل نهائي. إذ يمكن للمدعي أن يقدم طلبًا عارضًا جديدًا أو يعيد طرح نفس الطلب في إطار الدعوى الأصلية، لكن مع مراعاة أن يكون الدين الثابت مؤكدًا وواضحًا ويستوفي الشروط التي تحددها المادة 201.
أما إذا تم قبول أمر الأداء، فإن ذلك يترتب عليه تنفيذ المطالبة الواردة في الطلب العارض، شريطة أن يكون الدين محددًا وثابتًا بالكتابة. وفي هذه الحالة، الطلب العارض الذي يتعلق بالمطالبة بالدين المستحق يتم تنفيذه فورًا من خلال أمر الأداء، دون الحاجة لإجراءات قانونية إضافية معقدة.
بالتالي، قبول أو رفض أمر الأداء يؤثر بشكل مباشر على الطلبات العارضة، حيث يؤدي القبول إلى التنفيذ الفوري، بينما يؤدي الرفض إلى ضرورة العودة للدعوى الأصلية وتقديم الطلبات العارضة بشكل آخر يحقق الشروط القانونية اللازمة.
شرط التحكيم في دين تتوافر فيه شروط أمر الأداء
إذا كان الدين يتضمن شرط تحكيم، بمعنى أن الأطراف قد اتفقوا مسبقًا على تسوية النزاعات عن طريق التحكيم بدلاً من اللجوء إلى المحكمة، فإن أمر الأداء لا يمكن أن يصدر في مثل هذه الحالة. وذلك لأن التحكيم يُعتبر آلية خاصة لتسوية النزاعات، ويجب على الأطراف احترام هذا الشرط في العقد، وبالتالي لا يمكن استصدار أمر أداء من المحكمة لتنفيذ الدين في ظل وجود هذا الشرط.
وفي حالة وجود شرط تحكيم، يجب على الدائن اللجوء إلى هيئة التحكيم لتسوية النزاع وتحديد ما إذا كان الدين مستحقًا بموجب الاتفاق. بعد حكم التحكيم، يمكن للدائن التوجه إلى المحكمة لتنفيذ حكم التحكيم، ولكن لا يمكن استصدار أمر أداء مباشرة من المحكمة في ظل وجود شرط التحكيم.
إذن، إذا كان الدين ثابتًا بالكتابة ومحددًا، إلا أن شرط التحكيم يتوجب على الأطراف اللجوء إلى التحكيم بدلاً من المحكمة، مما يمنع استصدار أمر أداء بشأن هذا الدين.
مكتب الخبير القانوني فى قضايا الأسرة فى مصر
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى
- ماجستير فى القانون الدولى
- معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
- دراسات عليا القانون الخاص
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
