المادة 197 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

المادة 197 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بالدفوع الشكلية التي قد يُتمسك بها في سياق التظلم من الأوامر الولائية. تنص المادة على أنه يجوز للطرف المتضرر من الأمر الولائي أن يتمسك بعدم التسبيب كدفع شكلي في حال كانت العريضة أو التظلم المقدم لا يتضمن تسبيبًا كافيًا.

يعد عدم التسبيب من الدفوع الشكلية التي قد تؤدي إلى رفض التظلم إذا تبين أن التظلم لم يتضمن شرحًا واضحًا للأسباب القانونية التي تدعم الاعتراض على الأمر الولائي. يعتبر التسبيب من العناصر الأساسية التي تستند إليها المحكمة في اتخاذ قرارها بشأن التظلم، لذلك يُشترط أن يتم تقديم التظلم بشكل مدعم بالأسباب القانونية التي تبرر الطعن في الأمر.

التمسك بعدم التسبيب يُعد وسيلة لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطراف من القضايا التي يتم تقديمها بدون مبررات قانونية، مما يتيح للمحكمة اتخاذ القرار الصحيح بناءً على التظلمات المقدمة.

استئناف الحكم في التظلم من بيع المتجر المرهون

المادة 197 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تتعلق بآلية استئناف الحكم في التظلم من بيع المتجر المرهون. حيث إذا كان التظلم يتعلق ببيع متجر مرهون بناءً على أمر ولائي صادر على عريضة، يجوز للطرف المتضرر من القرار الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.

تنص المادة على أن التظلم من بيع المتجر المرهون يمكن أن يتضمن طلبًا لاستئناف الحكم الصادر بشأنه، سواء كان الأمر الولائي قد سمح أو منع البيع. في حالة رفض التظلم أو الطعن، يمكن للخصم الذي لا يرضيه القرار أن يطلب استئناف الحكم أمام محكمة أعلى.

الهدف من ذلك هو حماية حقوق الأطراف في حالة وجود خطأ في إصدار الأمر الولائي أو في تقدير المحكمة لمسوغات البيع، مما يتيح للمحكمة الأعلى إعادة النظر في القضية واتخاذ قرار قد يختلف عن القرار الأول إذا تبين أن القرار الولائي غير مبرر أو كان مخالفًا للقانون.

مكتب الخبير القانوني فى قضايا الأسرة فى مصر

1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى
2. ماجستير فى القانون الدولى
3. معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
4. دراسات عليا القانون الخاص