إثبات الوكالة في القانون المدني يُخضع القانون المدني إثبات الوكالة للقواعد العامة في الإثبات، فيُجوز إثباتها بالكتابة أو بالبينة أو بالقرائن، وذلك بحسب طبيعة التصرف القانوني محل الوكالة. فإذا كانت الوكالة تتعلق بتصرف يشترط فيه القانون شكل معين (كالبيع العقاري أو الهبة غير المقبوضة)، وجب أن تُثبت الوكالة بنفس الشكل، أي بالرسمية مثلًا، حتى تكون […]
هل يجب أن يسبق رضاء الموكل بالوكالة التصرف القانوني الذي يعقده الوكيل الأصل في عقد الوكالة أن يسبق رضاء الموكل التصرف القانوني الذي يقوم به الوكيل، أي أن يصدر من الموكل تفويض سابق أو معاصر للتصرف محل الوكالة. غير أن القانون المدني يُجيز – كاستثناء – أن يلحق رضاء الموكل بالتصرف بعد وقوعه، فيُعتبر ذلك […]
أركان عقد الوكالة في القانون المدني تقوم أركان عقد الوكالة في القانون المدني على ثلاثة عناصر أساسية: الركن الأول هو التراضي، أي تلاقي إرادة الموكل والوكيل على إنشاء الوكالة، ويكفي في ذلك التراضي دون حاجة لشكل معين إلا إذا نص القانون على خلافه؛ والركن الثاني هو المحل، ويتمثل في التصرف القانوني المطلوب من الوكيل القيام […]
“عقد الوكالة “في القانون المدني عقد الوكالة في القانون المدني هو عقد يلتزم بمقتضاه شخص، يُسمى الوكيل، بأن يقوم بعمل قانوني لحساب شخص آخر يُسمى الموكل. وتعد الوكالة من العقود الرضائية التي تنعقد بمجرد توافق الإرادتين، ما لم يشترط القانون أو الاتفاق شكلًا معينًا، كما قد تكون الوكالة مقرونة بأجر أو تكون مجانية. وتختلف الوكالة […]
الأثر الكاشف للصلح في القانون المدني يترتب على الصلح في القانون المدني أثر كاشف وليس منشئًا بالنسبة للحقوق المتنازع عليها، بمعنى أن الصلح لا يُنشئ حقًا جديدًا لم يكن موجودًا من قبل، بل يكشف فقط عن المركز القانوني الصحيح الذي اتفق عليه الطرفان بديلاً عن النزاع. فالحقوق التي يتم التنازل عنها أو الاعتراف بها في […]
التنفيذ العيني بعقد الصلح في القانون المدني يخضع عقد الصلح، بوصفه عقدًا ملزمًا للجانبين، لأحكام التنفيذ العيني وفقًا للقواعد العامة في القانون المدني. فإذا تضمن الصلح التزامات محددة قابلة للتنفيذ، كان للدائن أن يطلب تنفيذها عينًا من المدين، أي أن يُنفّذ كل طرف ما التزم به وفقًا لما ورد في عقد الصلح، دون أن يُقبل […]
هل يجوز الصلح على الضرائب والرسوم في القانون المدني ؟ الأصل في القانون المدني أن الضرائب والرسوم تُعد من الحقوق العامة التي تتعلق بسيادة الدولة ومصالح الخزانة العامة، ومن ثم فهي تخضع لقواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، ولا يصح الصلح بشأنها إلا في الحدود التي يجيزها القانون صراحة. فلا يجوز للمكلف بالضريبة […]
بطلان الصلح على أحكام قانون العمل في القانون المدني يُبطل الصلح إذا انصب على الانتقاص من الحقوق التي يكفلها قانون العمل للعامل، وذلك لأن قواعد قانون العمل تُعد من النظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها أو يُلغي أثرها، حتى ولو جاء ذلك في صورة صلح رضائي. فإذا تم الصلح بين العامل وصاحب العمل […]
المحل والسبب في عقد الصلح في القانون المدني يشترط لصحة عقد الصلح، كغيره من العقود، أن يكون له محل وسبب مشروعان. فالمحل في الصلح يتمثل في التنازلات المتبادلة التي يقدّمها الطرفان لحسم النزاع، سواء تمثلت في إسقاط حق أو الالتزام بعدم المطالبة بشيء أو الاعتراف بمركز قانوني معين. ويجب أن يكون هذا المحل ممكنًا ومشروعًا […]
لا يجوز الطعن في الصلح لغلط في القانون في القانون المدني تقضى القواعد العامة المنصوص عليها فى المادة ١٢٢ مدنى بأن العقد يكون قابلا للإبطال لغلط فى القانون إذ جرى نص المادة على أن : يكون العقد قابلا للإبطال لغلط فى القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتين السابقتين ، هذا […]