الحكم في الاستئناف في قانون المرافعات المدنية

الحكم في الاستئناف في قانون المرافعات المدنية

الحكم في الاستئناف في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو الحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف بعد فحص الطعن المقدم ضد حكم محكمة الدرجة الأولى. يتضمن هذا الحكم تقييم محكمة الاستئناف للأسباب القانونية والواقعية التي أثيرت في الاستئناف، وقد يتضمن إما تأييد الحكم الابتدائي، أو تعديله، أو إلغائه كليًا أو جزئيًا.

عند نظر محكمة الاستئناف في الاستئناف، فإنها تقيم الوقائع التي عرضت أمام محكمة الدرجة الأولى وتعيد تفسير وتطبيق القانون عليها. إذا تبين أن الحكم الابتدائي قد شابه خطأ في تطبيق القانون أو في تقدير الوقائع، يجوز لمحكمة الاستئناف أن تعدل الحكم الصادر أو تصححه. أما إذا رأت محكمة الاستئناف أن الحكم الابتدائي كان صحيحًا من الناحية القانونية والواقعية، فإنها تؤيد ذلك الحكم وتصدر حكمًا يقضي برفض الاستئناف.

يمكن أن يصدر حكم محكمة الاستئناف في عدة أشكال، مثل الحكم بالرفض، أو الإلغاء الكلي أو الجزئي، أو إعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية لإعادة النظر فيها وفقًا لتوجيهات محكمة الاستئناف. وفي بعض الحالات، قد تكتفي محكمة الاستئناف بتصحيح الأخطاء المادية في الحكم الابتدائي دون المساس بجوهره.

تسبيب الحكم الإستئنافي :

تسبيب الحكم الاستئنافي في قانون المرافعات المدنية والتجارية يعد من المبادئ الأساسية لضمان العدالة والشفافية في النظام القضائي. يقضي القانون بأن محكمة الاستئناف يجب أن تصدر حكمًا مسببًا، أي أن توضح في حيثيات الحكم الأسباب التي استندت إليها في اتخاذ قرارها، سواء بتأييد الحكم الابتدائي أو بتعديله أو بإلغائه.

التسبيب في الحكم الاستئنافي يتطلب من القاضي أن يعرض بشكل مفصل الأسس القانونية التي استند إليها في تفسير الوقائع وتطبيق القانون. يتضمن ذلك شرح كيفية فحص الأدلة والشهادات، وتقييم الأسس القانونية التي أثيرت في الاستئناف، بالإضافة إلى معالجة الدفوع والأسباب التي تم تقديمها من قبل الأطراف في الدعوى. كما يجب على المحكمة أن تبرر كيفية تقييمها للمستندات والأدلة بشكل دقيق، وتوضح ما إذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد ارتكبت خطأ في تطبيق القانون أو في تفسير الوقائع.

هذا التسبيب يهدف إلى حماية حقوق الأطراف وضمان أنهم يستطيعون فهم الأسس التي بني عليها الحكم. كما أن تسبيب الحكم الاستئنافي يوفر للأطراف فرصة الطعن في الحكم أمام محكمة النقض إذا كانوا يرون أن هناك خطأ قانونيًا يمكن معالجته على مستوى أعلى.

التسبيب في حالة تعديل الحكم المسأنف :

القضاء ببطلان الحكم المستأنف يحول دون الإحالة لأسبابه :

القضاء ببطلان الحكم المستأنف في قانون المرافعات المدنية والتجارية يحول دون إحالة الأسباب التي بني عليها هذا الحكم إلى محكمة الاستئناف. عندما تقضي محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي، فإن ذلك يعني أن الحكم الذي صدر عن محكمة الدرجة الأولى لم يكن صحيحًا من الناحية القانونية أو الإجرائية، وبالتالي يتم إلغاؤه بالكامل دون الحاجة لفحص أسباب الحكم المستأنف بشكل مفصل.

في هذه الحالة، لا تلتزم محكمة الاستئناف بمراجعة الأسباب التي أوردتها محكمة الدرجة الأولى في حكمها الباطل، لأن الحكم الباطل لا يعد له أثر قانوني، وبالتالي لا يمكن محاكمته بناءً على الأسباب التي تم تقديمها فيه. بدلاً من ذلك، تقوم محكمة الاستئناف باتخاذ قرار مستقل يتعلق بمصير القضية، إما بإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لإعادة النظر فيها، أو إصدار حكم جديد بناءً على ما تراه محكمة الاستئناف من ظروف وأدلة جديدة.

هذا المبدأ يهدف إلى ضمان احترام الإجراءات القانونية وضمان العدالة، حيث يمنع أي تأثير للأحكام الباطلة التي قد تنجم عن أخطاء إجرائية أو قانونية في محكمة الدرجة الأولى.

القضاء بالبطلان والتصدي للموضوع :

القضاء بالبطلان والتصدي للموضوع في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو مبدأ يتيح لمحكمة الاستئناف اتخاذ قرار ببطلان الحكم المستأنف وفي نفس الوقت التصدي لموضوع الدعوى، أي أنها تبت في الموضوع ذاته وتصدر حكمًا نهائيًا فيه دون إحالة القضية مرة أخرى إلى محكمة الدرجة الأولى.

عندما تقضي محكمة الاستئناف ببطلان الحكم الابتدائي، فإن هذا البطلان قد يكون نتيجة لعيب إجرائي أو قانوني، مثل عدم صحة إجراءات نظر الدعوى أو صدور الحكم بغير تطبيق صحيح للقانون. ولكن، في بعض الحالات، تجد محكمة الاستئناف أنها قادرة على التصدي لموضوع الدعوى مباشرة بناءً على ما لديها من أوراق ومستندات وأدلة، دون الحاجة لإعادة القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لإعادة النظر فيها. في هذه الحالة، تتخذ محكمة الاستئناف القرار النهائي في الموضوع، ما يساهم في تسريع إجراءات التقاضي وتجنب تأخير الفصل في القضية.

تصدي محكمة الاستئناف للموضوع يُعد استثناءً من القاعدة العامة التي تقتضي إعادة النظر في القضية أمام محكمة الدرجة الأولى بعد القضاء بالبطلان، ويحدث ذلك عندما تكون محكمة الاستئناف مقتنعة بأن القضية قد تمت دراستها بشكل كافٍ وأن التصدي للموضوع لن يضر بحقوق الأطراف أو يضر بعدالة القضية.

القضاء بالبطلان والوقوف عند هذا الحد :