تعريف الحراسة القضائية

أنواع الحراسة القضائية في القانون المدني :

تنقسم الحراسة في القانون المدني إلى نوعين رئيسيين: الحراسة الاتفاقية والحراسة القضائية.

• الحراسة الاتفاقية: وهي التي تتم باتفاق الأطراف المتنازعة، حيث يتم تعيين حارس لإدارة المال أو الحق المتنازع عليه وفقًا لشروط يحددونها بأنفسهم، دون الحاجة إلى تدخل القضاء، طالما كان الاتفاق مشروعًا ولا يخالف النظام العام.

• الحراسة القضائية: وهي التي تُفرض بقرار من المحكمة عندما يكون هناك نزاع جدي بين الأطراف على ملكية أو إدارة مال معين، أو عند وجود خطر من استغلال أحد الأطراف لهذا المال على حساب الآخر. في هذه الحالة، تعين المحكمة حارسًا قضائيًا يتولى إدارة المال أو الحق وفقًا للقواعد القانونية المحددة.

يهدف كلا النوعين إلى حماية الحقوق وضمان إدارتها بشكل عادل حتى يتم حسم النزاع القائم بين الأطراف.

تمييز الحراسة عن غيرها من العقود:

تتميز الحراسة في القانون المدني عن غيرها من العقود بأنها ليست عقدًا ناقلًا للملكية أو مُنشئًا لحقوق جديدة، بل هي إجراء مؤقت لحماية المال أو الحق المتنازع عليه حتى يتم الفصل في النزاع. فهي تختلف عن عقد الوديعة، حيث إن الحارس لا يقتصر دوره على حفظ المال فقط، بل قد يتولى إدارته واستثماره وفقًا لما يحدده القانون أو الاتفاق. كما تختلف عن عقد الإيجار، لأن الحارس لا يكون مستأجرًا للمال أو منتفعًا به لحسابه الخاص، بل يديره لصالح جميع الأطراف المعنية. وتختلف أيضًا عن الوكالة، إذ أن الحارس القضائي يعمل وفق التوجيهات القضائية وليس بتكليف مباشر من أحد الأطراف المتنازعة. وبالتالي، فإن الحراسة تتميز بطابعها الحيادي والتدخلي لحماية الحقوق حتى يتم الفصل النهائي في النزاع.

أ – الفرق بين الوديعة والحراسة في القانون المدني :

يختلف عقد الحراسة عن عقد الوديعة في القانون المدني من حيث الهدف، ودور الحارس أو المودَع لديه، ومدى الإشراف على المال.

• من حيث الهدف: تهدف الحراسة إلى حماية وإدارة المال أو الحق المتنازع عليه لحين الفصل في النزاع، بينما تهدف الوديعة إلى حفظ مال معين وإعادته لصاحبه عند الطلب دون أي التزام بالإدارة.
• من حيث دور الحارس أو المودَع لديه: في الحراسة، يتولى الحارس إدارة المال أو الحق المتنازع عليه وقد يستثمره أو يتصرف فيه وفقًا لما يحدده القانون أو المحكمة، بينما المودَع لديه في الوديعة مجرد حارس للمال دون أن يكون له حق إدارته أو التصرف فيه.
• من حيث الإشراف: تكون الحراسة إجراءً قضائيًا أو اتفاقيًا يشمل التزامًا بالإدارة الحيادية للمال، أما الوديعة فهي عقد رضائي يتم باتفاق بين المودِع والمودَع لديه دون الحاجة إلى إشراف قضائي في العادة.

وبذلك، تعد الحراسة إجراءً مؤقتًا لحماية حقوق الأطراف، بينما الوديعة تركز على مجرد الحفظ وإعادة المال لصاحبه.

ب _ الفرق بين الوكالة والحراسة في القانون المدني :

يختلف عقد الحراسة عن عقد الوكالة في القانون المدني من حيث الهدف، استقلالية التصرف، وطبيعة الالتزام:

• من حيث الهدف: تهدف الحراسة إلى حماية المال أو الحق المتنازع عليه وإدارته بحيادية حتى يُفصل في النزاع، بينما تهدف الوكالة إلى تمكين الوكيل من القيام بتصرفات قانونية نيابة عن الموكل لتحقيق مصلحة الأخير.
• من حيث استقلالية التصرف: الحارس يعمل بحيادية واستقلال، سواء تم تعيينه باتفاق الأطراف أو بقرار قضائي، ولا يتبع توجيهات أي طرف متنازع، في حين أن الوكيل يلتزم بتعليمات الموكل ويعمل لصالحه وفقًا لما يحدده العقد.
• من حيث طبيعة الالتزام: الحراسة قد تكون قضائية أو اتفاقية ويفرضها القانون لحماية حقوق متعددة الأطراف، بينما الوكالة عقد رضائي ينشأ باتفاق إرادي بين الموكل والوكيل، ويستطيع الموكل عزله متى شاء، إلا في بعض الحالات الخاصة.

بالتالي، الحراسة تُركز على الإدارة المحايدة للمال المتنازع عليه، بينما الوكالة تُعطي الوكيل صلاحيات التصرف لحساب الموكل وفقًا لتوجيهاته.