التعويض كامل فى القانون المدنى المصري وتقدير التعويض والاجراءات
ما المقصود بالضرر الموجب للتعويض :
الضرر هو أي أذى قد يصيب الشخص سواء في ماله أو شعوره أو إحساسه أو جسده .
التعويض كامل فى القانون المدنى المصري وتقدير التعويض والاجراءات
نصوص القانون المدنى فى التعويض:
– فقد نصت المادة رقم ١٦٣ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ :
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)).
– ونصت المادة رقم ١٦٤ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ :
(١) يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
(٢) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا فى ذلك مركز الخصوم )).
– ونصت المادة رقم ١٦٥ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ :
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لابد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك )).
– ونصت المادة رقم ١٦٦ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ :
من أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسئول، على الا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى. والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة )).
– نصت المادة رقم ٤ من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ :
من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر )) .
– نصت المادة رقم 5 من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ :
يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية : –
أ – إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
ب – إذا كانت المصالح التى يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
جـ – إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة )) .
– ولقد أحسن المشرع الوضعي المصري صنعا حين أجاز للمضرور أن يلجأ للقضاء يطلب تعويضا عما لحقه من أضرار مادية أو معنوية علي حد سواء ،
وذلك بدعوي يقيمها المضرور مباشرة أمام القضاء ، فقد جعلها المشرع دعوي أساسية وليست دعوي إحتياطية .
ثالثآ : المسئولية التقصيرية : – هي أساس دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية
و التي تتكون من 3 أركان و هم ( الخطأ – الضرر – علاقة السببية ) يشترط توافرها جميعا لتتحقق
شروط قبول دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية :
أ- الخطأ :
و هو ان يقوم المشكو في حقه بعمل غير مشروع يؤدي إلى ضرر يصيب الشاكي سواء كان هذا العمل مقصود أم غير مقصود وسواء كان عمل مادي ام معنوي , مثل الآتي :
مثال على عمل مادي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بالتعدي على شخص آخر بالضرب .
ومثال على عمل معنوي غير مشروع و مقصود : أن يقوم شخص بسبب شخص اخر .
مثال على عمل مادي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم شخص بإصابة شخص بالخطأ بسيارته فيصيبه بعجز.
مثال على عمل معنوي غير مشروع و غير مقصود : أن يقوم صحفي بنشر مقالة بقذف احد الأشخاص بحسن نية ثم يتبين أنها ملفقة.
و بالرغم من ذلك قد يقوم شخص بعمل يؤدي إلى ضرر يصيب شخصا آخر ولا يعتبر فعلا غير مشروع
فلا يستوجب دعوى التعويض عن الاضرار المادية والادبية مثل الاتي :
أن يقوم ضابط الشرطة بالقبض على لص هارب فيصيبه بكدمات أثناء مقاومة الأخير فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية
وذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .
او أن يقوم ضابط الشرطة بتنفيذ قرار النيابة العامة بالقبض والتفتيش على مجرم هارب فيصيبه بأضرار معنوية
وسط جيرانه و أهله وأقرانه فهنا لا يستوجب دعوى التعويض عن الأضرار المادية و الادبية و ذلك لأنه بالرغم من أن الفعل قد أدى إلى ضرر إلا انه فعلا مشروعا .
ب- الضرر :
و هو ما يصيب الشاكي من أضرار نتيجة الفعل غير المشروع ويقع على المتضرر عبء إثبات ذلك الضرر سواء كان الضرر مادي أم معنوي .
و يلاحظ انه يشترط ان يكون الضرر مشروعا فمثلا لا يجوز ان يطلب أحد الأشخاص عن التعويض
جراء سرقة شنطة كانت تحتوي على مخدر الحشيش .
كما انه يشترط ان يكون الضرر حقيقيا وقد يصاب الشخص نفسه فعلى سبيل المثال
لا يجوز ان يطلب شخصا تعويضا من وزارة التربية والتعليم نتيجة ما قد أصابه من ضرر أدبي أو معنوي نتيجة رسوب ابنته في امتحانات الثانوية العامة .
و يشترط أن يكون الضرر حالا ( قد وقع بالفعل ) و ليس مستقبلا ( محتمل الحدوث )
ج – علاقة السببية :
وهنا يشترط أن تكون هناك علاقة بين الفعل و الضرر و يقع ذلك على عاتق إثبات المتضرر تحت إشراف المحكمة التي تنظر الموضوع .
و يشترط أن يكون الضرر نتيجة مباشرة للخطأ ( الفعل غير المشروع ).
أنواع التعويض للضرر في القانون المدني
- التعويض عن الضرر المادى.
- التعويض عن الضرر الأدبى.
- التعويض عن الضرر المرتد.
والتعويض الذي يقدره القاضي في حالة ثبوت الضرر يشمل التعويض عن الضرر المادي والضرر الأدبي أيضا
مع جواز أن ينتقل الحق في التعويض في الضرر الأدبي للأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المضرور .
ما المقصود بالضرر المرتد الموجب للتعويض؟
هو الضرر الأدبي للأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المضرور .
صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والادبية – نموذج دعوى تعويض عن ضرر مادي
– أنواع التعويض في القانون المدني المصري – صيغة دعوى تعويض عن حكم جنائي
– قضايا التعويض المدني – قيمة التعويض المدني
– التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي – أنواع التعويض عن الضرر
ما هى أسباب رفض دعوى التعويض؟
أسباب رفض دعوى التعويض
التعرف على الأسباب التي تؤدي إلى رفض دعوى التعويض التي يقيمها الشخص ضد أي جهة والتي تتمثل في أركان المسئولية وهي كالآتي:
عدم توافر الضرر وعدم إثباتة:
وهو عدم توافر الضرر الذي تعرض له الشخص، ويشترط أن يكون الضرر الذي تعرض له الشخص قد وقع عليه بطريقة مباشرة أي بقصد من الطرف الآخر،
لكن لابد أن يكون هذا الضرر نتج عنه خسارة كبيرة في المكسب المادي وكذلك الضرر نتيجة الأفعال الخاطئة التي قام بها الشخص
أو كان الضرر لحق بأحد مصالح الشخص.
سبب من الشخص أحدث الضرر:
يعد من أسباب رفض الدعوى هو عدم وجود سبب واضح يربط بين الضرر الذي تعرض له الشخص، وبين الجهة أو الشخص الذي تسبب في الضرر الذي لحق بهذا الشخص،
كما أنه لابد من أن يكون الضرر هو ضرر مادي أو ضرر معنوي.
قيد دعوى التعويض بعد سنة من الضرر:
وهو قيام الشخص برفع دعوى التعويض بعد مرور المدة المحددة التي ترفع فيها الدعوى،
كما ترفض الدعوى أيضًا في حالة تم الصلح بين طرفي الدعوى قبل الموعد المحدد للدعوى،
أو أن يقوم أحد أطراف القضية بالتنازل عن حقه في القضية.
أنواع قضايا التعويضات عن الضرر فى القانون المصري
- قضايا التعويض في الحوادث التي يتعرض لها الشخص والتي ينتج عنها إصابة الشخص بالعجز أو وفاة هذا الشخص.
- التعويض من جهة العمل وهو التعويض الذي يحصل عليه الشخص نتيجة إصابته أثناء أداء العمل أو نتيجة طبيعة العمل.
- القضايا التي يقيمها العمال الذين تعرضوا للفصل التعسفي للحصول على التعويض المادي المناسب.
- أيضًا هناك نوع آخر من قضايا التعويضات وهو تعويضات الشركات.
- قضايا التعويض التي يقيمها الشخص في الذي تعرض لحادث قطار أو سيارة أو حوادث المترو.
- التعويض في قضايا القتل الخطأ وكذلك قضايا التعويض في حوادث الغرق التي تحدث في الشواطئ.
- قضايا التعويضات التي يقيمها الشخص للتأمينات والمعاشات والتي تقام ضد الشركات أو أي جهة أخرى.
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
- ماجستير القانون الدولى.
- ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
- دراسات عليا القانون الخاص.
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529