التعويض عن الادعاء أو الدفاع الكيدي وفقًا لنص المادة 188

نصت المادة 188 من قانون المرافعات على حق المتضرر في طلب التعويض إذا ثبت أن الادعاء أو الدفاع أو الإجراءات المتخذة كانت كيدية. فيما يتعلق بالمحكمة المختصة بنظر طلب التعويض، يعتمد الأمر على طبيعة النزاع ومكان تقديم الطلب.

1. المحكمة المختصة:

• المحكمة التي تنظر النزاع الأصلي: إذا كان طلب التعويض ناتجًا عن كيدية الادعاء أو الدفاع في دعوى قائمة، فإن الاختصاص بنظر طلب التعويض يكون للمحكمة التي تنظر النزاع الأصلي.
• المحكمة المختصة بتنفيذ الأحكام: إذا كان طلب التعويض يتعلق بكيدية إجراءات التنفيذ، يكون الاختصاص للمحكمة التي أصدرت الحكم التنفيذي أو المحكمة المختصة بمنازعات التنفيذ.

2. اختصاص المحكمة بالنظر في التعويض:

• يتبع طلب التعويض نفس الاختصاص النوعي والولائي للمحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية أو التنفيذ.
• إذا تم تقديم طلب التعويض بشكل مستقل بعد انتهاء الدعوى الأصلية، يتم تحديد الاختصاص وفقًا للقواعد العامة في الاختصاص المحلي والنوعي.

3. دور المحكمة في طلب التعويض:

• للمحكمة سلطة تقديرية واسعة في تقييم مدى كيدية الإجراءات أو الادعاءات.
• تقوم المحكمة بتقدير حجم الضرر الناتج عن الكيدية وقيمة التعويض الملائم في ضوء الأدلة المقدمة.

4. أهمية تحديد المحكمة المختصة:

• يضمن تحديد المحكمة المختصة سرعة الفصل في طلب التعويض ومنع تعقيد الإجراءات.
• يسهم في حماية حقوق الأطراف المتنازعة وضمان عدالة القرارات الصادرة بشأن التعويض.

الخلاصة: يُحدد اختصاص المحكمة بنظر طلب التعويض استنادًا إلى طبيعة النزاع ومكان تقديم الطلب، حيث تكون المحكمة التي تنظر النزاع الأصلي أو التنفيذ هي المختصة. يساعد هذا التنظيم على تحقيق العدالة وضمان سرعة الفصل في طلبات التعويض الناتجة عن الكيدية.

مسؤولية الموكل عن الإجراءات التي يتخذها محاميه وفقًا لنص المادة 188

نصت المادة 188 من قانون المرافعات على إمكانية طلب التعويض إذا ثبت أن الإجراءات أو الادعاءات كانت كيدية. في هذا السياق، تنطبق المسؤولية على الموكل إذا ثبت أن المحامي الذي يمثل مصالحه اتخذ إجراءات أو تقدم بادعاءات كيدية، وذلك بناءً على علاقة الوكالة التي تربط الموكل بمحاميه.

1. أساس مسؤولية الموكل:

• الموكل مسؤول عن تصرفات محاميه في حدود الوكالة الممنوحة له، باعتبار المحامي وكيلاً قانونيًا عنه.
• إذا اتضح أن المحامي قد استخدم صلاحياته بشكل كيدي أو غير مشروع، تُنسب الأفعال إلى الموكل باعتباره الطرف المستفيد من التمثيل القانوني.

2. حدود المسؤولية:

• يتحمل الموكل المسؤولية عن الإجراءات التي اتخذها محاميه في إطار تنفيذ الوكالة.
• إذا ثبت أن المحامي قام بالإجراءات الكيدية دون علم الموكل، يمكن للموكل الرجوع على المحامي للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة سوء تصرفه.

3. حق الطرف المتضرر:

• يجوز للطرف المتضرر من الإجراءات الكيدية أن يطالب الموكل بالتعويض، باعتباره الطرف الرئيسي المسؤول عن الدعوى أو الإجراء.
• يمكن أن يشمل التعويض الضرر الناتج عن إطالة أمد النزاع أو إساءة استخدام الإجراءات القانونية.

4. استثناءات:

• إذا ثبت أن المحامي تصرف خارج حدود الوكالة الممنوحة له أو قام بالإجراءات بسوء نية دون تفويض واضح من الموكل، قد لا يتحمل الموكل المسؤولية المباشرة.
• في هذه الحالة، يمكن للطرف المتضرر توجيه المطالبة بالتعويض مباشرة ضد المحامي.

5. أهمية النص:

• يهدف إلى ردع الأطراف عن استخدام المحامين كوسيلة للإضرار بالطرف الآخر من خلال ادعاءات كيدية.
• يرسخ مبدأ المسؤولية المشتركة بين الموكل ومحاميه لضمان نزاهة الإجراءات القضائية.

الخلاصة: يتحمل الموكل المسؤولية عن الإجراءات التي يتخذها محاميه بموجب الوكالة، ما لم يثبت أن المحامي تجاوز حدود الوكالة أو تصرف بسوء نية دون علم الموكل. يعزز هذا النص من حماية الطرف المتضرر ويضمن التزام الأطراف بحسن النية في استخدام الوسائل القانونية.

الغرامة لاتخاذ إجراءات بسوء النية وفقًا لنص المادة 188

نصت المادة 188 من قانون المرافعات على توقيع غرامة مالية على الأطراف التي تتخذ إجراءات قضائية أو قانونية بسوء نية أو كيدية، وذلك لتحقيق الردع ومنع إساءة استخدام حق التقاضي.

1. مفهوم سوء النية:

• يُقصد بسوء النية لجوء أحد الأطراف إلى رفع دعاوى أو اتخاذ إجراءات بقصد الإضرار بالطرف الآخر، دون وجود أساس قانوني أو واقعي يدعم تلك الإجراءات.
• يشمل ذلك الكيدية في تقديم الأدلة، التأخير المتعمد في سير الدعوى، أو تقديم طلبات لا غرض منها سوى تعطيل العدالة.

2. الغرامة كوسيلة للردع:

• تُفرض الغرامة كعقوبة مالية على الطرف الذي يثبت عليه سوء النية، بهدف ردعه عن تكرار مثل هذه التصرفات.
• الغرامة جزاء قانوني مستقل عن التعويض الذي قد يُلزم به الطرف المخطئ للطرف المتضرر.

3. شروط توقيع الغرامة:

• إثبات سوء النية بشكل واضح، سواء من خلال الوثائق المقدمة أو من خلال تصرفات الطرف أثناء الإجراءات.
• يكون للمحكمة سلطة تقديرية في تحديد سوء النية وتوقيع الغرامة.

4. قيمة الغرامة:

• يتم تحديد قيمة الغرامة وفقًا لما تراه المحكمة مناسبًا، مع مراعاة طبيعة الإجراء الكيدي ومدى تأثيره على سير العدالة وحقوق الطرف الآخر.
• لا تُعتبر الغرامة تعويضًا للطرف المتضرر، وإنما أداة تأديبية تدخل ضمن سلطة المحكمة لضمان حسن سير العدالة.

5. الأثر العملي للنص:

• يشكل النص ضمانة لتوازن العملية القضائية، حيث يمنع الأطراف من إساءة استخدام الإجراءات القانونية.
• يُعزز من نزاهة التقاضي ويُسرع من الفصل في المنازعات عن طريق ردع الأطراف عن اتخاذ إجراءات غير مبررة.

الخلاصة: تُعد الغرامة المقررة بموجب المادة 188 وسيلة قانونية مهمة لضمان عدم إساءة استخدام الحق في التقاضي. تردع هذه العقوبة الأطراف التي تتخذ إجراءات بسوء نية أو كيدية، ما يعزز من نزاهة العملية القضائية ويحقق العدالة للطرف المتضرر.