التعريف بالإعلان وأساسه و إختصاص المحضرين المادة 6 قانون المرافعات

التعريف بالإعلان وأساسه و إختصاص المحضرين المادة 6 قانون المرافعات

نص المادة 6 في قانون المرافعات

مادة ٦ – كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها، كل هذا ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ولا يسأل المحضرون إلا عن خطئهم فى القيام بوظائفهم.

المادة 6 من قانون المرافعات تنص على مبدأ عدم قبول الطلبات المتناقضة، مما يعني أنه لا يجوز للخصوم اتخاذ موقفين متناقضين خلال سير الدعوى. يهدف هذا المبدأ إلى تحقيق الاستقرار في الإجراءات القضائية وضمان حسن النية في التقاضي. كما يعكس التزام القانون بمبادئ العدالة ومنع التحايل أو إساءة استخدام الحق في التقاضي. ويسري هذا الحكم على جميع مراحل الدعوى، بحيث لا يمكن للمدعي أو المدعى عليه تغيير موقفه بما يتعارض مع ما سبق أن قرره أمام المحكمة.

المذكرة الإيضاحية بشأن المادة 6 في قانون المرافعات :

المذكرة الإيضاحية للمادة 6 من قانون المرافعات تتناول مبدأً أساسيًا يتعلق بعدم جواز التمسك بالدفع بعدم الاختصاص المحلي من قبل المحكمة من تلقاء نفسها، بل يجب أن يتمسك به الخصم في الوقت المحدد قانونًا. ويهدف هذا النص إلى تحقيق الاستقرار في سير الدعوى، بحيث لا يتم تعطيلها بناءً على دفوع يمكن أن يتنازل عنها الخصم. كما يعزز مبدأ حماية الحقوق الإجرائية للخصوم بمنحهم حرية تقرير ما إذا كانوا يريدون التمسك بالاختصاص المحلي من عدمه. ويعتبر هذا المبدأ تطبيقًا لقواعد العدالة الإجرائية التي توازن بين سرعة الفصل في القضايا واحترام حقوق الأطراف في تحديد نطاق النزاع.

التعريف بالإعلان وأساسه و إختصاص المحضرين وحدهم به كقاعدة :

الإعلان هو الإجراء الذي يتم بموجبه إبلاغ الخصوم بالطلبات والأحكام والإجراءات القضائية، ويُعدّ أحد أهم الضمانات لتحقيق مبدأ المواجهة بين الأطراف في الدعاوى القضائية. يهدف الإعلان إلى ضمان علم الخصم بالإجراءات القانونية ليتمكن من ممارسة حقه في الدفاع.

ويستند الإعلان إلى مبدأ وجوب علم الخصم بالإجراء بطريقة قانونية، وهو ما يحقق العدالة ويمنع عنصر المفاجأة. وقد حدد قانون المرافعات طرق وإجراءات الإعلان لضمان صحته وفعاليته.

كقاعدة عامة، يختص المحضرون وحدهم بإجراء الإعلان، باعتبارهم الجهة المنوط بها تنفيذ هذا الإجراء وفقًا للقانون، حيث يتمتعون بالصفة الرسمية التي تمنح إعلاناتهم حجية قانونية. ومع ذلك، أجاز القانون في حالات استثنائية أن يتم الإعلان بطرق أخرى، مثل البريد أو الوسائل الإلكترونية، وفقًا لما ينظمه القانون أو يقرره القاضي في بعض الحالات الخاصة.

المحضرون هم عمال التنفيذ والمحضرون طائفتان في العمل محضر إعلان ومحضر تنفيذ :

المحضرون هم عمال التنفيذ في منظومة القضاء، ويقع على عاتقهم تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية وإعلان الأوراق الرسمية المتعلقة بالدعاوى. وينقسم المحضرون إلى طائفتين: محضر الإعلان ومحضر التنفيذ. يقوم محضر الإعلان بتبليغ الخصوم بالأوراق القضائية مثل صحف الدعاوى والأحكام وأوامر الحضور، مما يضمن علم الأطراف بالإجراءات القانونية. أما محضر التنفيذ، فمسؤوليته تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية، سواء كان ذلك بالحجز على الأموال أو العقارات أو إخلاء العقارات أو غير ذلك من إجراءات التنفيذ الجبري. ويعد دور المحضرين أساسيًا في تحقيق العدالة وسير الدعاوى بانتظام، حيث يمثلون حلقة الوصل بين القضاء والمتقاضين.

الإختصاص المكاني للمحضر :

يُحدد الاختصاص المكاني للمحضر في قانون المرافعات وفقًا للنطاق الجغرافي للمحكمة التي يتبعها، حيث لا يجوز للمحضر مباشرة إجراءات الإعلان أو التنفيذ خارج حدود اختصاصه المكاني إلا في الحالات التي يسمح بها القانون. ويهدف هذا التحديد إلى تحقيق النظام والانضباط في عمل المحضرين وضمان تنفيذ الإجراءات وفقًا للأصول القانونية.

كقاعدة عامة، يقوم المحضر بإعلان الأوراق القضائية داخل دائرة المحكمة التي يعمل بها، ولكن في بعض الحالات قد يُكلَّف محضر تابع لمحكمة أخرى بتنفيذ الإعلان إذا كان المعلن إليه يقيم خارج اختصاص المحكمة الأصلية، وذلك عن طريق الإنابة القضائية. ويساعد هذا التنظيم في تسهيل الإجراءات وضمان وصول الإعلانات إلى أصحابها بطرق قانونية سليمة.

القاعدة العامة الواردة في المادة 6 هي الإعلان على يد محضر وأحوال استثنائية :

تقرر المادة 6 من قانون المرافعات القاعدة العامة بأن الإعلان يتم بواسطة المحضرين، وذلك لضمان وصول الإعلانات القضائية إلى المعلَن إليهم بطريقة رسمية تحقق العلم القانوني الصحيح. ومع ذلك، فقد أجاز القانون بعض الاستثناءات لهذه القاعدة في حالات معينة، مثل الإعلان عن طريق البريد في بعض الدعاوى، أو الإعلان عن طريق النشر في الصحف إذا كان محل إقامة المعلن إليه غير معلوم، أو الإعلان في مواجهة النيابة العامة في بعض الأحوال التي يحددها القانون. وتهدف هذه الاستثناءات إلى تحقيق التوازن بين ضرورة احترام الإجراءات الشكلية وسرعة الفصل في المنازعات، بما يضمن عدم عرقلة سير العدالة بسبب صعوبات الإعلان التقليدي.

الإعلان بطريق البريد يختلف عن الإعلان في قانون المرافعات :

يُعدّ الإعلان بطريق البريد وسيلة استثنائية للإعلان، تختلف عن الإعلان الرسمي الذي يجريه المحضرون. فالإعلان الرسمي يتم بواسطة المحضر، الذي يقوم بتسليم الإعلان إلى المعلن إليه أو من ينوب عنه وفقًا للإجراءات القانونية المحددة، مما يضفي على الإعلان قوة رسمية ويضمن العلم القانوني به.

أما الإعلان بطريق البريد، فهو وسيلة مبسطة يتم فيها إرسال الإعلان عبر البريد المسجل بعلم الوصول، وغالبًا ما يُستخدم في بعض الحالات التي يجيزها القانون، مثل الدعاوى أمام محاكم مجلس الدولة أو بعض إعلانات الشركات. ومع ذلك، فإن الإعلان البريدي قد يكون محل طعن إذا لم يتحقق منه وصول الإعلان فعليًا إلى المعلن إليه، على عكس الإعلان الرسمي الذي يتم توثيقه بمحضر رسمي يحرره المحضر.

وبالتالي، فإن الفرق الجوهري بينهما يكمن في الضمانات القانونية، حيث يتمتع الإعلان الرسمي بحجية قانونية أقوى، بينما يُعد الإعلان البريدي وسيلة بديلة قد تكون أقل ضمانًا من حيث تحقق العلم الفعلي.

على الخصم تحرير الورقة وعلى المحضر إعلانها :

وفقًا لقانون المرافعات، هناك فصل واضح بين دور الخصم ودور المحضر في عملية الإعلان. فالخصم هو المسؤول عن تحرير الورقة، أي إعداد الصحيفة أو المستند المراد إعلانه، سواء كان ذلك صحيفة دعوى أو إنذارًا أو أي ورقة قضائية أخرى، مع مراعاة استيفاء جميع البيانات القانونية المطلوبة.

أما المحضر، فيقتصر دوره على إعلان الورقة، أي تسليمها إلى المعلن إليه أو من ينوب عنه وفقًا للإجراءات التي يحددها القانون. ولا يملك المحضر سلطة تعديل أو تصحيح الورقة، بل يقتصر دوره على تنفيذ الإعلان وفقًا للأصول القانونية، وتحرير محضر يثبت واقعة الإعلان وما تم بشأنه.

ويهدف هذا الفصل إلى ضمان الحياد والموضوعية في عملية الإعلان، حيث لا يجوز للمحضر التدخل في مضمون الورقة، كما يضمن عدم الإضرار بحقوق الخصوم من خلال تنفيذ الإعلان وفقًا للقواعد القانونية المحددة.

مسئولية المحضر عن عمله ومسئولية الحكومة عن خطأ المحضر :

يُعد المحضر مسؤولًا عن صحة وسلامة الإجراءات التي يقوم بها أثناء أداء وظيفته، سواء تعلق الأمر بالإعلانات القضائية أو تنفيذ الأحكام. فإذا وقع خطأ أو إهمال منه في أداء مهامه، مثل عدم الالتزام بمواعيد الإعلان أو تنفيذ الإجراءات بشكل مخالف للقانون، فإنه يكون مسؤولًا عن هذا الخطأ وقد يُسأل تأديبيًا أو مدنيًا. ومع ذلك، فإن الحكومة باعتبارها الجهة التي يتبعها المحضرون قد تتحمل المسؤولية عن أخطاء المحضر إذا ثبت أن الخطأ ناتج عن تقصير وظيفي جسيم، بحيث يمكن مساءلتها عن الأضرار التي تلحق بالمتقاضين نتيجة هذا الخطأ، وفقًا لقواعد مسؤولية الدولة عن أعمال موظفيها. ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين مساءلة المحضر عن عمله وضمان عدم الإضرار بحقوق الأفراد بسبب أخطاء في تنفيذ الإجراءات القضائية.

شروط مسئولية المحضر عن خطئة :

تترتب مسؤولية المحضر في قانون المرافعات عن أي خطأ يرتكبه أثناء أداء مهامه، سواء كان ذلك في إجراءات الإعلان أو التنفيذ أو أي عمل آخر ضمن اختصاصاته. ولكن لكي تكون هناك مسؤولية قانونية عن الخطأ، يجب توافر عدة شروط:

1. وجود خطأ مادي أو قانوني: يجب أن يرتكب المحضر خطأ واضحًا في تنفيذ الإجراءات، مثل تقديم إعلان إلى الشخص غير الصحيح أو عدم اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المرافعات.

2. إجراء خاطئ أو مخالف للقانون: يجب أن يكون الخطأ ناتجًا عن مخالفة القوانين أو الإجراءات المعمول بها في مهنة المحضرين. قد يتعلق ذلك بالإجراءات المتعلقة بالإعلان أو التنفيذ أو بأي تصرفات أخرى تتعلق بالواجبات المقررة قانونًا.

3. وجود ضرر نتيجة للخطأ: يجب أن يكون الخطأ قد أدى إلى إلحاق ضرر بالخصم أو أحد أطراف الدعوى. أي أن المحضر يتحمل المسؤولية عن الضرر الناجم عن خطئه إذا كان قد أثر في سير الدعوى أو تسبب في تأخير أو تأثير سلبي على حقوق الخصم.

4. الركيزة الأساسية في المسؤولية هي إثبات الخطأ والضرر، بحيث يتحمل المحضر المسؤولية المدنية عن الأضرار التي تلحق بالأطراف نتيجة تصرفه غير الصحيح، سواء كان ذلك عن طريق الإهمال أو سوء الفهم أو التقصير في تنفيذ الإجراءات.

وفي حالة مسؤولية المحضر عن خطأه، يمكن للمحكمة أن تطلب تعويضا للأضرار الناجمة عن ذلك الخطأ، وقد يُعرض المحضر نفسه للمسائلة التأديبية وفقًا للقوانين واللوائح الخاصة بمهنة المحضرين.

مسئولية وزارة العدل عن عمل المحضر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه :

تنص القوانين على أن وزارة العدل تتحمل مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه فيما يتعلق بالمحضرين. فالمحضر يعد من موظفي الدولة الذين يعملون تحت إشراف وزارة العدل، ومن ثم تكون الوزارة مسؤولة عن تصرفات المحضرين أثناء تأديتهم مهامهم الرسمية. إذا ارتكب المحضر خطأ أو إهمال أثناء أداء عمله، وكانت هذه الأخطاء قد تسببت في ضرر للأطراف المعنية، فإن الوزارة قد تكون ملزمة بتعويض الأضرار الناتجة عن ذلك، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تسيير شؤون المحضرين. ووفقًا لهذا المبدأ، تتحمل وزارة العدل المسؤولية القانونية عن أي تقصير في أداء المحضر لمهامه، سواء كان ذلك في جانب الإعلان أو التنفيذ، ويحق للأطراف المتضررة المطالبة بالتعويض من الوزارة إذا ثبت أن الضرر كان ناتجًا عن خطأ المحضر أثناء تأدية عمله تحت إشراف الوزارة.

أحكام النقض المتعلقة بالمادة بالمادة 6 في قانون المرافعات :

تُعد المادة 6 من قانون المرافعات من المواد الأساسية التي تحدد كيفية تقديم الطلبات في الدعاوى القضائية، حيث تنص على أنه لا يجوز للخصم اتخاذ موقفين متناقضين في نفس الدعوى. وقد أصدرت محكمة النقض عدة أحكام تتعلق بتفسير وتطبيق هذه المادة، مؤكدة على مبدأ التحفظ على سلامة الإجراءات القانونية وضمان عدم التلاعب أو إساءة استخدام الحق في التقاضي.

ومن أبرز أحكام النقض المتعلقة بالمادة 6:

1. الاعتداد بالطلبات المتناقضة: أكدت محكمة النقض على أنه لا يجوز للخصم أن يغير من طلباته أو موقفه بشكل متناقض أثناء سير الدعوى، وذلك لأن ذلك يعد إساءة استغلال للحق ويخالف مبادئ العدالة.

2. الطعن في الأحكام الصادرة: في بعض الأحكام، وضحت محكمة النقض أن المادة 6 تُحرم الطعن في الحكم في وقت لاحق بشكل يتناقض مع ما تم تقديمه من قبل في الدعوى الأصلية، حيث يكون هذا الطعن بمثابة موقف متناقض.

3. توجيهات محكمة النقض في تطبيق المادة 6: أكدت محكمة النقض في بعض القضايا أن المادة 6 تنطبق على جميع الأطراف، سواء المدعي أو المدعى عليه، فكل طرف يجب أن يحترم مبدأ الصدق والوضوح في تقديم طلباته والإجراءات التي يتخذها.

أحكام محكمة النقض تشدد على أن التناقض في الطلبات يؤدي إلى إبطال أو رفض تلك الطلبات، وهو ما يعكس حرص المحكمة على ضمان عدم استغلال الخصوم للقانون بطرق قد تعرقل سير العدالة.

تنظيم المشروع بقانون خاص إجراءات الإعلان بربط الضريبة مؤداه عدم جواز الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات :

تنظم بعض المشاريع الخاصة قوانين وإجراءات خاصة تتعلق بالإعلان في قضايا معينة، مثل إجراءات إعلان ربط الضريبة، حيث قد يتضمن مشروع القانون المعد لهذا الغرض أحكامًا خاصة تختلف عن تلك المنصوص عليها في قانون المرافعات. ومن أبرز ما يميز هذه الأحكام الخاصة هو عدم جواز الرجوع إلى أحكام قانون المرافعات المتعلقة بالإعلانات في سياق تلك القضايا الخاصة. بمعنى آخر، فإن القوانين الخاصة بإجراءات إعلان ربط الضريبة تضع قواعد مستقلة ومحددة للإعلان تتماشى مع طبيعة المعاملات الضريبية، وبالتالي لا يمكن تطبيق أحكام قانون المرافعات العادية في تلك الحالات. ويهدف هذا التوجه إلى تسهيل الإجراءات المتعلقة بالضرائب وضمان سرعة تنفيذها بما يتناسب مع خصوصيتها القانونية، دون التأثير على النظام القضائي العام أو إجراءات التقاضي المعتادة.

مكتب محامى مصر محمد منيب افضل واقوى محامى الهرم وفيصل الجيزة

المستشار محمد منيب المحامى بخبرة 20 سنة

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

اشهر محامى احوال شخصية شاطر فى القاهرة

اشهر محامى احوال شخصية فى القاهرة

دور محامى الاحوال الشخصية فى الخلافات الزوجية

شروط إنعقاد الزواج في قانون الأحوال الشخص