الاستجواب

الاستجواب المحظور هو نوع من الاستجواب الذي يتجاوز الحدود القانونية المقررة ويُعتبر مخالفًا للقانون أو للحقوق الأساسية للأفراد.

يتمثل هذا النوع من الاستجواب في استخدام وسائل غير قانونية أو غير إنسانية للحصول على المعلومات من المتهم أو الشاهد،

مما يعرض الإجراءات القضائية للبطلان ويؤثر على مصداقية الأدلة المستخلصة.

يشمل الاستجواب المحظور العديد من التصرفات التي تضر بحرية الإرادة وتؤدي إلى انتزاع اعترافات أو أقوال قسرية.

أنواع الاستجواب المحظور:

1. التعذيب والإكراه:
   يُعد الاستجواب المحظور إذا تم باستخدام التعذيب أو الضغط النفسي أو الجسدي على الشخص المستجوب لإجباره على تقديم اعترافات أو إجابات. ويشمل ذلك التهديد، أو العنف، أو التعذيب الجسدي، وهو محظور تمامًا بموجب القوانين المحلية والدولية، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر استخدام التعذيب في أي شكل من الأشكال.
2. التهديدات والوعود:
   يمكن أن يُعتبر الاستجواب محظورًا إذا تم من خلال تقديم وعود غير قانونية للشخص المستجوب، مثل الوعد بالتخفيف من العقوبة أو التهديد بالعواقب الوخيمة إذا لم يعترف.
3. الاستجواب دون حضور محامٍ:
   في العديد من الأنظمة القضائية، يُحظر استجواب المتهم أو الشاهد دون أن يكون له محامي دفاع حاضراً في الجلسة. غياب المحامي قد يؤدي إلى تعريض حقوق الشخص في الدفاع عن نفسه للانتهاك.

أثر الاستجواب المحظور:

• بطلان الأقوال:
  إذا ثبت أن الاستجواب تم بطرق محظورة، فإن الأقوال أو الاعترافات المنتزعة عن طريق هذا الاستجواب تُعتبر باطلة ولا يمكن قبولها كدليل في المحكمة. على سبيل المثال، إذا ثبت أن الاعتراف تم تحت التعذيب، فلا يمكن استخدامه لإدانة المتهم.
• المسئولية القانونية:
  قد يترتب على إجراء استجواب محظور مسؤولية قانونية ضد المسؤولين عن ذلك الاستجواب، سواء كانوا من رجال الشرطة أو القضاة أو أي أطراف أخرى. هؤلاء قد يتعرضون للملاحقة القانونية والمحاسبة.

حماية الحقوق في الاستجواب:

لحماية الأفراد من الاستجواب المحظور، تضع القوانين ضمانات قانونية مثل حق الصمت،

وحق المتهم في الاستعانة بمحامٍ، وضمانات أخرى تحمي الشخص من الإكراه والتعذيب.

الهدف من هذه الضمانات هو تحقيق العدالة وعدم انتهاك حقوق الإنسان أثناء الإجراءات القانونية.

الاستجواب هو جزء أساسي من التحقيقات والمحاكمات القانونية، ويهدف إلى الحصول على إفادات المتهمين أو الشهود

حول الوقائع المتصلة بالقضية. ومع ذلك، هناك عدة دفوع قانونية قد يثيرها المتهم أو محاميه خلال الاستجواب،

والتي يمكن أن تؤثر على صلاحية وشرعية الاستجواب والأدلة المستخلصة منه.

يمكن تصنيف هذه الدفوع إلى عدة أنواع، وهي كالتالي:

1. الدفع بعدم قانونية الاستجواب:

   • يعتبر هذا الدفع عندما يتم الاستجواب بطريقة غير قانونية أو خارج الإطار القانوني المنظم. على سبيل المثال، إذا لم يتم احترام الإجراءات القانونية، مثل عدم حضور محامٍ أثناء الاستجواب، أو إذا تم استجواب المتهم دون إخطاره بحقوقه (مثل حقه في الصمت أو حقه في عدم الإجابة على أسئلة قد تضر به).
   • هذا الدفع يمكن أن يؤدي إلى بطلان الاستجواب باعتباره إجراءً غير قانوني.

2. الدفع بالإكراه أو التعذيب:

   • إذا كان الاعتراف أو الإفادة التي قدمها المتهم قد تمت تحت التعذيب أو الإكراه (الجسدي أو النفسي)، يمكن للمتهم الدفع ببطلان الاستجواب بناءً على ذلك. يُعد أي استجواب تم تحت تأثير التعذيب أو الضغط الجسدي أو النفسي باطلاً، وبالتالي لا يجوز استخدام الاعترافات المنتزعة بهذا الشكل كدليل في المحكمة.
   • هذا الدفع يعد من أقوى الدفوع القانونية في حالة وجود أي شكوك حول طريقة الاستجواب.

3. الدفع بعدم الجدية في الاستجواب:

   • يمكن الدفع بعدم جدية الاستجواب إذا كانت الأسئلة التي طُرحت على المتهم غير مرتبطة بالقضية أو غير منطقية أو تم توجيهها بطريقة تفتقر إلى المهنية القانونية. قد يتم دفع بعدم جدية الاستجواب في حالة تقديم أسئلة مفتوحة أو مكررة لا تهدف إلى الوصول للحقيقة، بل تشويش المتهم أو تحريف أقواله.

4. الدفع بعدم تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه:

   • قد يثير الدفاع دفعًا قانونيًا إذا كان المتهم قد استُجوب دون أن يُمنح الفرصة الكافية لعرض دفاعه. وهذا يتضمن عدم تمكينه من استشارة محامٍ أو تقديم دفوعه أو مستنداته أثناء الاستجواب. إذا لم تُمنح هذه الفرصة، فإن الاستجواب يصبح عرضة للطعن.

5. الدفع بعدم صحة الترجمة (إذا كان المتهم لا يتحدث اللغة المستخدمة في الاستجواب):

   • إذا كان المتهم لا يتحدث اللغة التي يتم بها الاستجواب أو لا يفهمها، وكان الاستجواب قد تم بترجمة غير دقيقة أو دون توفير مترجم مؤهل، يمكن الدفع بعدم صحة الاستجواب بسبب عدم ضمان حقوق المتهم في الفهم الكامل للأسئلة والأجوبة.

6. الدفع بوجود تضارب في الأقوال:

   • إذا كانت هناك تناقضات واضحة أو تضارب في ما يُقال من قبل المحققين أو بين الشهادات الأخرى في التحقيق، يمكن الدفع بعدم صلاحية الاستجواب نتيجة لعدم تطابق أقوال المتهم مع الأدلة أو الشهادات الأخرى. هذا قد يسبب شكوكًا حول مصداقية الاستجواب أو الاعترافات المستخلصة.

7. الدفع بعدم وجود أدلة تدعم الاعترافات:

   • قد يدفع الدفاع ببطلان الاستجواب إذا كانت الاعترافات المنتزعة من المتهم لا تتطابق مع الأدلة الفعلية أو الشهادات الأخرى. هذا يعني أن الاعترافات قد تكون غير دقيقة أو مبنية على تضليل.

أثر هذه الدفوع:

• في حالة قبول هذه الدفوع من قبل المحكمة، فإن الاستجواب يصبح باطلاً أو يتم إلغاء بعض الأجزاء التي تمت فيه. وبالتالي، تُعتبر أي أدلة تم الحصول عليها من هذا الاستجواب غير صالحة ولا يمكن استخدامها في المحكمة.
• قد يؤدي قبول الدفع ببطلان الاستجواب إلى إعادة النظر في القضية، حيث يُعاد جمع الأدلة والشهادات بطرق قانونية سليمة.

الخلاصة: الدفوع القانونية في تضمن حماية حقوق المتهم وتُعد وسيلة لضمان أن الإجراءات القانونية تتم بشكل يتماشى مع قواعد العدالة وحماية حقوق الإنسان.

مكتب محاماة فى مصر

1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى
2. ماجستير فى القانون الدولى
3. معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
4. دراسات عليا القانون الخاص