الأحكام المنهية للخصومة فى قانون المرافعات

الأحكام المنهية للخصومة فى قانون المرافعات

هي الأحكام التي تصدر في الدعوى القضائية وتؤدي إلى إنهائها بشكل نهائي. هذه الأحكام تُصدر من قبل المحكمة بعد فحص القضية والفصل فيها، وتعتبر مَحَطات فاصلة في سير الدعوى، حيث تؤدي إلى انقضاء النزاع بين الأطراف أو تحديد نتيجته بصفة قاطعة.

الأحكام المنهية للخصومة فى قانون المرافعات

هناك عدة أنواع من الأحكام المنهية للخصومة، وهي كالآتي:

1. الحكم بعدم الاختصاص:

   • يُعد الحكم بعدم الاختصاص من الأحكام المنهية للخصومة عندما تقضي المحكمة بأنها غير مختصة بنظر القضية إما بسبب وجود محكمة مختصة بدائرة قضائية أخرى، أو لأن القضية من اختصاص محكمة أخرى (مثل المحكمة الإدارية أو المحكمة العسكرية).
   • هذا الحكم ينهي الدعوى من حيث الاختصاص، ويتعين على المدعي رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة.

2. الحكم بعدم القبول:

   • الحكم بعدم القبول يصدر في حالة تقديم الدعوى بشكل غير قانوني أو في حالة وجود عيوب شكلية في الدعوى، مثل انقضاء المدة القانونية لرفع الدعوى أو عدم تقديم المستندات الضرورية أو عدم وجود الصفة أو المصلحة.
   • هذا الحكم يعني أن المحكمة لا تبت في موضوع الدعوى، بل تقرر أنها غير قابلة للنظر بسبب عيب في تقديمها، ويؤدي إلى إنهاء النزاع في تلك المرحلة.

3. الحكم بوقف الدعوى:

   • في بعض الحالات، قد تقرر المحكمة وقف الدعوى مؤقتًا بسبب ظروف معينة مثل غياب أحد الأطراف أو في حالة وجود عائق قانوني مؤقت. في مثل هذه الحالات، لا يتم إنهاء الخصومة نهائيًا، بل يتم تعليق النظر في القضية لحين زوال العائق.
   • في بعض الحالات، يمكن أن يكون هذا الحكم تمهيديًا لصدور حكم آخر بعد رفع العائق.

4. الحكم في الموضوع (الحكم النهائي):

   • هو الحكم الذي يصدر بعد بحث القضية في موضوعها بالكامل، سواء كانت الدعوى تتعلق بوجود حق أم لا. عندما تصدر المحكمة حكمًا في موضوع الدعوى، فإنها تقرر ما إذا كانت المطالبة صحيحة أم لا.
   • هذا الحكم ينهى الخصومة بشكل نهائي ويُلزم الأطراف بتنفيذه. إذا كان الحكم لصالح المدعي، يُجبر المدعى عليه على تنفيذ ما تم حكم به. وإذا كان الحكم لصالح المدعى عليه، تنتهي الدعوى لصالحه.

5. الحكم بالإسقاط أو البطلان:

   • في بعض الحالات، يمكن أن يصدر حكم بالإسقاط أو البطلان في حالة عدم قيام أحد الأطراف بالوفاء بمتطلبات قانونية معينة، مثل عدم التقديم في المواعيد المحددة أو نقص الأوراق والوثائق.
   • في مثل هذه الحالات، يعتبر الحكم منهيًا للخصومة لأنه يُسقط الدعوى نهائيًا.

6. الحكم بالتسوية:

   • في بعض الحالات، قد تصل الأطراف إلى تسوية قانونية تُقرّها المحكمة، وبالتالي يُصدر حكم بتوثيق هذه التسوية. يُعد هذا من الأحكام المنهية للخصومة لأنه ينهي النزاع بالتراضي بين الأطراف ويُعد نهائيًا في حال توثيقه من المحكمة.

7. الحكم بالبراءة في القضايا الجنائية:

   • في القضايا الجنائية، إذا تبين للمحكمة أن التهمة غير صحيحة أو لا توجد أدلة كافية لإثبات الجريمة، فإن المحكمة قد تصدر حكمًا بالبراءة. هذا الحكم يُنهي الخصومة الجنائية بشكل نهائي ولا يمكن إعادة محاكمة الشخص في نفس التهمة بعد البراءة.

أثر الأحكام المنهية للخصومة:

• انقضاء النزاع: الأحكام المنهية للخصومة تؤدي إلى انقضاء النزاع بين الأطراف أو إنهائه بصفة نهائية، ما لم يتم الطعن عليها.
• النفاذ: تُعتبر الأحكام النهائية ملزمة للأطراف، ويجب تنفيذها، إلا إذا تم الطعن فيها أو تم تعليق تنفيذ الحكم وفقًا للقانون.
• الطعن: في حالة الأحكام المنهية للخصومة، يمكن للأطراف تقديم طعن قانوني في المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف، إذا كان ذلك ممكنًا.

الأحكام المنهية للخصومة فى قانون المرافعات

الحكم المنهي للخصومة هو الحكم الذي يصدر عن المحكمة في القضية ويؤدي إلى إنهاء النزاع بشكل نهائي بين الأطراف. هذا النوع من الأحكام لا يتطلب أي إجراء آخر لإتمامه، وبالتالي ينقضي به الموضوع المطروح أمام المحكمة. الحكم المنهي للخصومة يعني أن المحكمة قد انتهت من النظر في جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالدعوى وأصدرت قرارًا قاطعًا وملزمًا لجميع الأطراف.

أنواع الحكم المنهي للخصومة

1. الحكم في الموضوع:

   • يُعد الحكم في الموضوع هو الحكم الذي يقرر حقوق الأطراف في الدعوى ويصدر في المسألة الجوهرية المتعلقة بالطلب المقدم أمام المحكمة.
   • إذا كانت المحكمة تصدر حكمًا لصالح المدعي أو المدعى عليه في الموضوع (على سبيل المثال: حكم بإثبات حق أو حكم بعدم الإثبات)، فإنه يُعتبر حكمًا منهيًا للخصومة.
   • هذا النوع من الأحكام يكون نهائيًا بمجرد صدوره، ولا يقتصر فقط على إيقاف أو تعليق الدعوى.

2. الحكم بعدم الاختصاص:

   • يصدر هذا الحكم عندما تقرر المحكمة أنها غير مختصة بنظر الدعوى، سواء بسبب نوع القضية أو مكانها أو أي سبب قانوني آخر.
   • هذا الحكم يُنهي الخصومة بشكل نهائي، حيث يُوجه المدعي إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى.

3. الحكم بعدم القبول:

   • يحدث هذا الحكم عندما تكون الدعوى غير قابلة للنظر من قبل المحكمة لأسباب قانونية، مثل عدم استيفاء الشروط اللازمة لرفع الدعوى أو غياب المصلحة القانونية.
   • لا يتعرض هذا الحكم لموضوع الدعوى نفسه، وإنما ينهي الدعوى بشكل شكلي.

4. الحكم بالتسوية:

   • في بعض القضايا، قد يتوصل الأطراف إلى تسوية خارج المحكمة، وتقوم المحكمة بتوثيق هذه التسوية في حكم. يُعتبر هذا الحكم منهيًا للخصومة حيث يتم الاتفاق بين الأطراف على حل النزاع، مما يؤدي إلى إنهاء القضية.

5. الحكم بالبطلان:

   • قد يصدر حكم ببطلان إجراء من الإجراءات المتبعة في الدعوى، مثل بطلان الدعوى نفسها إذا كانت قد رفعت دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة. ويؤدي هذا الحكم إلى إنهاء الخصومة.

6. الحكم بالإسقاط:

   • قد تصدر المحكمة حكمًا يقضي بإسقاط الدعوى في حالة عدم وفاء المدعي بالمتطلبات القانونية أو التأخير غير المبرر في تقديم الأدلة أو المستندات، مما يؤدي إلى إنهاء الخصومة.

7. الحكم في القضايا الجنائية (الحكم بالبراءة أو الإدانة):

   • في القضايا الجنائية، يُعتبر حكم المحكمة بالبراءة أو الإدانة من الأحكام المنهية للخصومة. فإذا كانت المحكمة تقضي ببراءة المتهم، فإن الخصومة الجنائية تنتهي لصالح المتهم.

أثر الحكم المنهي للخصومة

• انقضاء النزاع: الحكم المنهي للخصومة يترتب عليه انقضاء النزاع بين الأطراف بشكل نهائي، سواء كان الحكم لصالح المدعي أو المدعى عليه.
• تنفيذ الحكم: الأحكام المنهية للخصومة تكون قابلة للتنفيذ بمجرد صدورها، ما لم يكن هناك قرار بتأجيل تنفيذها أو تم الطعن عليها في محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا.
• حماية حقوق الأطراف: يعزز الحكم المنهي للخصومة من استقرار حقوق الأطراف، حيث يُلزمهم بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة.
• الطعن: في بعض الحالات، يمكن للأطراف تقديم طعن في الحكم الصادر عن المحكمة أمام محكمة أعلى (مثل محكمة الاستئناف أو المحكمة العليا) إذا كان هناك سبب قانوني للطعن في الحكم.

• مناط جواز الطعن في الأحكام المنهية للخصومة

  الطعن في الأحكام القضائية هو وسيلة قانونية تهدف إلى مراجعة صحة الحكم الذي أصدرته المحكمة من خلال درجة أعلى من التقاضي، سواء كانت محكمة استئناف أو محكمة نقض. ويختلف جواز الطعن في الأحكام المنهية للخصومة بناءً على نوع الحكم والظروف القانونية التي تحيط بكل حالة. في هذا السياق، فإن مناط جواز الطعن في الأحكام المنهية للخصومة يتوقف على عدة عوامل:

  1. نوع الحكم المنهي للخصومة

  • الأحكام الصادرة في الموضوع: الأحكام التي تصدر بالفصل في موضوع الدعوى، مثل حكم محكمة الموضوع الذي يقرر حقوق الأطراف في القضية، يمكن الطعن فيها عادة في محكمة استئناف أو محكمة عليا (نقض) في الحالات التي تنص عليها القوانين.
  • الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص أو عدم القبول: إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى، فإن هذا الحكم يُعتبر من الأحكام التي تُنهي الخصومة من الناحية الشكلية، ويكون من حق المدعي أو المدعى عليه الطعن فيه أمام محكمة أعلى مثل محكمة الاستئناف، إذا كانت هناك أسباب قانونية تدعم الطعن.

  2. الظروف القانونية المتعلقة بالطعن

  • حق الطعن: وفقًا للقانون، يحق للأطراف في الدعوى الطعن في الحكم المنهي للخصومة إذا كانت الدعوى تقتضي ذلك، مثل الطعن على حكم عدم الاختصاص أو عدم القبول. في الحالات التي يصدر فيها الحكم في موضوع الدعوى، يمكن الطعن فيه بالاستئناف أو الطعن بالنقض.
  • الأحكام القابلة للطعن: لا تعتبر كل الأحكام المنهية للخصومة قابلة للطعن بنفس الدرجة. فبعض الأحكام قد تكون نهائية ولا يجوز الطعن فيها، مثل الحكم الذي يصدر بعد التصالح بين الأطراف أو التسوية القضائية.

  3. وجود أسباب قانونية للطعن

  • الطعن في الأحكام المنهية للخصومة يتطلب وجود أسباب قانونية للطعن، مثل الخطأ في تطبيق القانون أو الخطأ في تقدير الوقائع أو مخالفة الإجراءات القانونية. في بعض الأحيان، إذا كانت المحكمة قد أساءت تفسير القانون أو اختارت الحل القانوني غير الصحيح، يجوز للطرف المتضرر الطعن في الحكم.
  • في القضايا الجنائية، مثلًا، إذا تم إصدار حكم بالبراءة، قد يُطعن في هذا الحكم من قبل النيابة العامة إذا كانت ترى أن هناك خطأ في الحكم أو نقص في الأدلة.

  4. الحالات التي لا يمكن الطعن فيها

  • في بعض الحالات، إذا كان الحكم الذي صدر من المحكمة يعتبر نهائيًا، مثل الأحكام التي تصدر بناءً على اتفاق بين الأطراف (التسوية)، فلا يمكن الطعن فيها إلا في حالات نادرة. كما أن الأحكام التي تصدر في بعض القضايا قد تكون غير قابلة للطعن بسبب وجود نصوص قانونية تنص على ذلك.

  5. المواعيد المحددة للطعن

  • الطعن في الأحكام المنهية للخصومة يجب أن يتم خلال المدة الزمنية التي حددها القانون. عادةً ما تكون هذه المدة قصيرة جدًا بعد صدور الحكم، وبالتالي، فإن الأطراف يجب أن يتقدموا بطعنهم في المدة المحددة لكي يتمكنوا من الاستفادة من هذا الحق.

  • الأحكام الصادرة في دعاوى نزع الملكية

    دعاوى نزع الملكية هي دعاوى قانونية يتم من خلالها سحب ملكية العقار أو الأرض من مالكها لأغراض معينة، مثل المنفعة العامة، بناءً على قانون نزع الملكية. وقد تصدر المحكمة أحكامًا في هذه الدعاوى وفقًا للأسباب والظروف القانونية المتعلقة بكل حالة.

    1. تعريف دعوى نزع الملكية:

    دعوى نزع الملكية هي الدعوى التي ترفعها جهة الإدارة أو الدولة (أو أي جهة ذات اختصاص قانوني) ضد مالك العقار بهدف سحب ملكية العقار للمنفعة العامة أو لغرض آخر يُقره القانون، على أن يتم تعويض المالك عن العقار الذي يتم نزع ملكيته.

    2. الأحكام الصادرة في دعاوى نزع الملكية:

    تتفاوت الأحكام الصادرة في دعاوى نزع الملكية بحسب نوع الدعوى وظروفها. من بين الأحكام التي قد تصدر في مثل هذه الدعاوى:

    • الحكم بالنزول عن الملكية: في الحالات التي تكون فيها الجهة المعنية (مثل الدولة أو الهيئة العامة) قد استوفت جميع الشروط القانونية لنزع الملكية، قد تصدر المحكمة حكمًا لصالح الجهة الطالبة، مما يسمح لها بالاستيلاء على العقار. يتم تحديد قيمة التعويض المالي للمالك بناءً على تقييم العقار.
    • الحكم برفض نزع الملكية: في بعض الحالات، قد ترفض المحكمة دعوى نزع الملكية إذا ثبت أن الجهة الطالبة لا تملك الأسباب القانونية الكافية أو لم تلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في القانون لنزع الملكية. كما يمكن أن ترفض المحكمة إذا كانت المصلحة العامة غير مبررة أو لا تُعد ضرورية.
    • الحكم بتعديل قيمة التعويض: إذا كان هناك خلاف بين المالك والجهة الطالبة بشأن التعويض المستحق، قد يصدر حكم من المحكمة بتحديد قيمة التعويض الذي يجب دفعه للمالك بناءً على تقييم محايد للسعر العادل.
    • الحكم بإلغاء الإجراءات أو تصحيحها: إذا ثبت أن الإجراءات التي اتبعتها الجهة الطالبة لنزع الملكية غير قانونية أو تمت بشكل غير سليم، قد تصدر المحكمة حكمًا بإلغاء القرار المتعلق بنزع الملكية أو تصحيحه.

    3. دور المحكمة في دعاوى نزع الملكية:

    • المحكمة في هذه الدعوى تكون محكمة مختصة بالنظر في صحة الإجراءات المتبعة من قبل الجهة الطالبة لنزع الملكية، وكذلك في تحديد ما إذا كان هناك تعويض عادل للمالك أم لا.
    • تقيم المحكمة مصلحة الجهة الطالبة في نزع الملكية مقابل الحقوق الدستورية للمالك في حماية ملكيته الخاصة.

    4. التأثير القانوني لأحكام نزع الملكية:

    • الأحكام الصادرة في دعاوى نزع الملكية تلزم الأطراف بتنفيذها. ففي حال صدر حكم لصالح الجهة الطالبة لنزع الملكية، يتم تمكين الجهة من الاستيلاء على العقار بشرط دفع التعويض المناسب.
    • إذا حكمت المحكمة برفض الدعوى أو إلغاء الإجراءات، تظل ملكية العقار كما هي ولا يمكن للجهة الطالبة الاستمرار في الإجراءات.

    5. الطعن في الأحكام:

    • يمكن للطرف الذي يشعر بعدم الرضا عن الحكم الصادر في دعوى نزع الملكية أن يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف، سواء كان الطعن يتعلق بإجراءات نزع الملكية أو بتحديد قيمة التعويض.

    • الأحكام الصادرة بإيقاع البيع

      إيقاع البيع هو إجراء قانوني يتم بموجبه فسخ أو إنهاء عقد البيع في حال عدم تنفيذ أحد الأطراف لالتزاماته المنصوص عليها في العقد، مثل عدم دفع الثمن أو عدم تسليم المبيع في الموعد المتفق عليه. وفي هذا السياق، قد تصدر المحكمة أحكامًا تقضي بإيقاع البيع بناءً على طلب أحد الأطراف أو تنفيذ شروط معينة في العقد.

      1. تعريف إيقاع البيع: إيقاع البيع هو قرار قضائي يمكن أن يصدر من المحكمة في حالة وجود نزاع بين البائع والمشتري حول تنفيذ شروط العقد، مثل عدم دفع الثمن أو عدم تسليم المبيع. وقد يكون إيقاع البيع نتيجة لعدم تنفيذ أحد الأطراف للالتزامات المنصوص عليها، ما يستدعي تدخل المحكمة لإصدار حكم يفسخ العقد أو يُلزم بتنفيذه.

      2. الأحكام الصادرة بإيقاع البيع:

      • الحكم بالفسخ أو الإبطال: في الحالات التي يثبت فيها عدم تنفيذ التزامات البائع أو المشتري، قد يصدر حكم قضائي يقضي بفسخ عقد البيع وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل إبرام العقد. يُعتبر هذا الحكم من الأحكام التي تؤدي إلى إبطال البيع وتحديد الحقوق المالية للأطراف.
      • الحكم بإتمام البيع: في بعض الأحيان، يمكن للمحكمة أن تقضي بإتمام عقد البيع على الرغم من بعض المخالفات البسيطة التي قد تكون حدثت أثناء تنفيذ العقد، مثل تأخير دفع الثمن أو تأخر تسليم المبيع لفترة قصيرة. في هذه الحالة، تأمر المحكمة بإتمام البيع وفقًا للشروط المنصوص عليها في العقد.
      • الحكم بالتعويض: في حالة عدم تنفيذ أحد الأطراف لالتزاماته في عقد البيع، يمكن أن تصدر المحكمة حكمًا بتعويض الطرف المتضرر عن الأضرار الناجمة عن عدم تنفيذ العقد، بما في ذلك تعويض عن الفوائد أو العوائد المفقودة نتيجة لعدم إتمام البيع.

      3. دور المحكمة في إيقاع البيع:

      • التأكد من توافر الشروط القانونية: يجب أن تتأكد المحكمة من أن عقد البيع قد تم وفقًا للمعايير القانونية التي تتطلبها قوانين البيع. على سبيل المثال، يجب أن يتم البيع بشكل صحيح وفقًا للاتفاق بين الأطراف وأن يتم دفع الثمن أو تسليم المبيع في الأوقات المحددة.
      • البحث في نية الأطراف: المحكمة تدرس النية الفعلية للأطراف في تنفيذ عقد البيع، مثل رغبة البائع في إتمام البيع أو رغبة المشتري في قبول المبيع. قد تؤثر هذه النية في قرار المحكمة بإيقاع البيع أو فسخه.
      • التحقيق في التزامات الأطراف: في حال كانت أحد الأطراف لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في عقد البيع، تنظر المحكمة في المدى الذي يمكن فيه إجبار الطرف المخالف على تنفيذ التزاماته أو فسخ العقد.

      4. التأثير القانوني لأحكام إيقاع البيع:

      • إعادة الوضع إلى ما كان عليه: في حال كان الحكم يقضي بفسخ عقد البيع، يتم إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام العقد، بما في ذلك إرجاع المبيع إلى البائع ودفع الثمن إلى المشتري أو تعويضه.
      • تنفيذ العقد: إذا قررت المحكمة أن العقد يجب أن يتم تنفيذه كما هو، فإن الأطراف ملزمون بإتمام البيع وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها.

      5. الطعن في الأحكام:

      • حق الطعن: يمكن للأطراف الطعن في الأحكام الصادرة بإيقاع البيع أمام محكمة الاستئناف إذا كانت هناك أسباب قانونية لذلك، مثل مخالفة المحكمة لقواعد قانونية أساسية أو أخطاء في تقدير الوقائع.

      • الأحكام الصادرة بالتعويض وفقًا للمرسوم 95 لسنة 1945

        المرسوم 95 لسنة 1945 هو المرسوم الذي وضع إطارًا قانونيًا لنزع الملكية للمنفعة العامة في مصر، ويتعلق بالتعويض الذي يُستحق للملاك الذين يتم نزع ملكيتهم. ويحدد المرسوم 95 لسنة 1945 القواعد والإجراءات المتعلقة بتقدير التعويض وكيفية صرفه للملاك الذين تتأثر ممتلكاتهم بسبب مشاريع المنفعة العامة مثل الطرق أو الجسور أو المصالح الحكومية الأخرى.

        1. تعريف التعويض وفقًا للمرسوم 95 لسنة 1945: التعويض في سياق المرسوم 95 لسنة 1945 هو المبلغ المالي الذي يدفعه الجهة الطالبة لنزع الملكية (مثل الدولة أو الهيئة العامة) إلى مالك العقار الذي تم نزع ملكيته. يتم تحديد التعويض بناءً على قيمة العقار وأهمية المنفعة العامة التي سيحققها المشروع الذي يتم تنفيذه.

        2. الأحكام الصادرة بالتعويض:

        • تقدير قيمة التعويض: تصدر المحكمة حكمًا بناءً على تقدير قيمة العقار الذي تم نزع ملكيته. ويجب أن يتضمن هذا التقدير جميع العوامل التي تؤثر في قيمة العقار، مثل الموقع والخصائص المادية والاقتصادية للعقار. ويهدف هذا الحكم إلى منح المالك تعويضًا عادلًا عن فقدانه لملكيته.
        • حكم بتحديد التعويض الفعلي: إذا كان هناك خلاف بين الجهة الطالبة لنزع الملكية والمالك بشأن قيمة التعويض، يصدر حكم من المحكمة بتحديد قيمة التعويض بناءً على تقدير الخبراء أو على أساس المبادئ المنصوص عليها في المرسوم 95 لسنة 1945.
        • الحكم بإيقاف الإجراءات: في بعض الحالات، قد تقضي المحكمة بإيقاف الإجراءات أو تعليقها إذا ثبت أن الجهة الطالبة لنزع الملكية لم تلتزم بالقواعد القانونية الخاصة بتقدير التعويض أو لم تقدم تعويضًا عادلًا للملاك.

        3. دور المحكمة في تحديد التعويض:

        • تحقيق العدالة للملاك: المحكمة تسعى لضمان أن التعويض المدفوع يعكس القيمة الحقيقية للعقار المنزوع، ويأخذ في الاعتبار جميع العوامل التي قد تؤثر في قيمة العقار.
        • اللجوء إلى الخبراء: في حال تعذر التوصل إلى تقدير عادل للقيمة، يمكن للمحكمة الاستعانة بالخبراء في مجال العقارات لتقديم تقييم محايد.
        • مراعاة مصلحة المنفعة العامة: المحكمة توازن بين حق المالك في الحصول على تعويض عادل وحق الدولة أو الجهة الطالبة في تنفيذ مشاريع المنفعة العامة. هذا التوازن يعكس الأهمية التي يعطيها القانون لتحقيق مصلحة المجتمع.

        4. التأثير القانوني للأحكام الصادرة بالتعويض:

        • إلزام الجهة الطالبة لدفع التعويض: الحكم بالتعويض يفرض على الجهة الطالبة لنزع الملكية دفع المبلغ المحدد للملاك المتضررين. إذا لم يتم دفع التعويض بشكل عادل أو في الوقت المناسب، يمكن للملاك الطعن في الإجراءات أمام المحكمة.
        • حماية حقوق الملاك: من خلال إصدار أحكام بتحديد التعويض وفقًا للقانون، تحمي المحكمة حقوق الملاك وتعزز عدالة الإجراءات المتخذة ضدهم.

        5. الطعن في الأحكام:

        • الطعن في قيمة التعويض: يمكن للأطراف المعنية الطعن في حكم المحكمة إذا كانوا يعتقدون أن التعويض الذي تم تحديده غير عادل. يمكن للطعن أن يكون بشأن قيمة التعويض أو بشأن تأخر دفعه أو عدم التزام الجهة الطالبة بالقوانين.
        • إجراءات الطعن: يتطلب الطعن في الأحكام الصادرة بالتعويض تقديم أسباب قانونية واضحة تدعم ادعاء الأطراف بعدم عدالة التعويض أو أن هناك خطأ في الإجراءات المتبعة.

        • الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية

          المنازعات الإيجارية هي المنازعات التي تنشأ بين المؤجر والمستأجر نتيجة لاختلاف في تفسير أو تنفيذ شروط عقد الإيجار. هذه المنازعات قد تتعلق بعدد من القضايا مثل دفع الإيجار، التعديلات في العقار، مدة العقد، أو إنهاء العقد قبل الموعد المتفق عليه. الأحكام الصادرة في هذه المنازعات تنظم العلاقة بين الأطراف وتحدد حقوقهم وواجباتهم وفقًا للقوانين المنظمة للإيجارات.

          1. تعريف المنازعات الإيجارية:

        • المنازعات الإيجارية هي تلك القضايا التي يتم رفعها أمام المحاكم لحل خلافات بين المؤجر والمستأجر بشأن تنفيذ عقد الإيجار أو فسخه أو تفسير بنوده. تشمل هذه المنازعات مسائل مثل تأخر دفع الإيجار، طلب الإخلاء، مسؤوليات الصيانة، أو اعتراضات حول تجديد العقد.
          

          2. الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية:

          • الحكم بالإخلاء: في حال عدم التزام المستأجر بدفع الإيجار أو مخالفة شروط العقد، قد يصدر حكم قضائي بإخلاء المستأجر من العقار. يتم تحديد أسباب الإخلاء وفقًا لنصوص العقد أو وفقًا للقانون المدني أو قانون الإيجارات.
          • الحكم بتعديل قيمة الإيجار: في حالات تغير الظروف الاقتصادية أو تطور سعر العقار، قد يصدر حكم بتعديل قيمة الإيجار، خاصة إذا كان العقد ينص على إمكانية تعديله في ظروف معينة.
          • الحكم بتعويض الضرر: قد تقضي المحكمة بتعويض المستأجر أو المؤجر في حال حدوث ضرر نتيجة لعدم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد. مثلًا، إذا تسبب المؤجر في أضرار للعين المؤجرة أو إذا لم يتمكن المستأجر من استخدام العقار كما كان متفقًا عليه.
          • الحكم باستمرار العقد أو فسخه: قد يصدر حكم باستمرار عقد الإيجار في حال كانت الشروط القانونية تسمح بذلك، أو قد يصدر حكم بفسخ العقد إذا تبين للمحكمة أن أحد الأطراف لم يلتزم بتنفيذ التزاماته الجوهرية.

          3. دور المحكمة في المنازعات الإيجارية:

          • التأكد من صحة العقد: المحكمة تتحقق من أن عقد الإيجار قد تم وفقًا للإجراءات القانونية السليمة وأن شروطه واضحة وموافقة للقوانين المعمول بها.
          • تفسير بنود العقد: في حال وجود خلاف حول تفسير بنود عقد الإيجار، تنظر المحكمة في النصوص القانونية والاجتهادات القضائية لتفسير العقد بما يتناسب مع نية الأطراف وتوجهات القانون.
          • حماية حقوق الأطراف: المحكمة تتأكد من حماية حقوق كل من المؤجر والمستأجر وتوازن بين مصالحهم، وتضمن أن يتم الالتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بعقود الإيجار.

          4. التأثير القانوني للأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية:

          • تنفيذ الحكم: الأحكام الصادرة في المنازعات الإيجارية تُعتبر ملزمة للأطراف. في حال رفض أحد الأطراف تنفيذ الحكم، يمكن للطرف الآخر طلب التنفيذ الجبري من المحكمة.
          • توضيح الحقوق والواجبات: تؤكد هذه الأحكام على تفسير وتنفيذ الحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف، مما يضمن استقرار العلاقة الإيجارية وتوفير الإطار القانوني لتنظيم المنازعات المستقبلية.

          5. الطعن في الأحكام:

          • حق الطعن: يمكن للأطراف في المنازعات الإيجارية الطعن في الأحكام الصادرة أمام محكمة الاستئناف إذا كان لديهم أسباب قانونية للطعن، مثل الأخطاء في تفسير القانون أو القواعد التي تم تطبيقها على القضية.
          • الطعن في حكم الإخلاء: في حالة صدور حكم بالإخلاء، يمكن للمستأجر الطعن في الحكم إذا كان لديه أسباب مشروعة، مثل دفع الإيجار أو وجود مشاكل في تنفيذ العقد من جانب المؤجر.

          • الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة

            اليمين الحاسمة هي وسيلة قانونية تستخدم في بعض الأنظمة القانونية لإثبات أو نفي مسألة معينة من خلال التزام أحد الأطراف بأداء يمين يطلبها الطرف الآخر. يُستخدم هذا الإجراء في حالات معينة حيث لا توجد أدلة كافية في القضية أو عندما يحتاج أحد الأطراف لإثبات صحة موقفه في نزاع قانوني. وعادةً ما تُطلب اليمين الحاسمة في الحالات التي لا يكون فيها شاهد أو دليل قاطع لدعم ادعاء أحد الأطراف.

            1. تعريف اليمين الحاسمة:

          • اليمين الحاسمة هي اليمين التي يؤديها أحد الأطراف في دعوى قانونية لإثبات صحة ما يدعيه، وعادةً ما تكون مطلوبة من المحكمة في الحالات التي يطلب فيها الطرف الآخر إثبات ذلك بيمين تؤثر بشكل كبير في مجريات القضية. وتُعتبر اليمين الحاسمة بمثابة إثبات قاطع للمسألة المتنازع عليها.
            

            2. الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة:

            • الحكم لصالح من يؤدي اليمين: إذا أُجبر أحد الأطراف على أداء اليمين الحاسمة وأدى اليمين بنجاح، قد يصدر حكم لصالحه بناءً على ما تضمنته اليمين. على سبيل المثال، إذا كان أحد الأطراف قد طلب من الآخر أداء اليمين لتأكيد صحة عقد أو صفقة، وصدر الحكم بناءً على اليمين الحاسمة لصالح المدعي، يتم قبول ذلك كدليل قاطع.
            • الحكم ضد من يرفض أداء اليمين: إذا رفض أحد الأطراف أداء اليمين الحاسمة، يمكن أن تُعتبر هذه الرفض بمثابة اعتراف ضمني بأنه لا يمكنه إثبات ما يدعيه. في هذه الحالة، يصدر الحكم ضد الطرف الذي رفض أداء اليمين.
            • الحكم بعدم قبول اليمين: في بعض الحالات، قد ترفض المحكمة طلب أداء اليمين الحاسمة إذا اعتبرتها غير مناسبة أو غير ضرورية في النزاع القائم. مثلًا، إذا كانت هناك أدلة قاطعة أخرى في القضية قد تحسم النزاع دون الحاجة للجوء إلى اليمين.

            3. دور المحكمة في اليمين الحاسمة:

            • تقدير ضرورة اليمين: المحكمة هي التي تقرر ما إذا كان يجب أداء اليمين الحاسمة أو لا. تقوم المحكمة بتقييم القضية بناءً على الأدلة المتاحة، وتحدد ما إذا كان الطرف المدعى عليه يجب أن يؤدي اليمين.
            • التحقق من شروط اليمين: المحكمة تضمن أن شروط اليمين الحاسمة واضحة ومقبولة قانونًا. على سبيل المثال، يتعين أن تكون اليمين مرتبطة بمسألة حاسمة تؤثر في القضية ولا تكون مجرد تفصيل غير مهم.

            4. التأثير القانوني للأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة:

            • القوة القانونية لليمين: تُعتبر اليمين الحاسمة بمثابة دلالة قاطعة على صحة أو خطأ ادعاء أحد الأطراف. إذا تم أداء اليمين بنجاح، يتم اعتبار ادعاء الطرف الذي أدي اليمين لصالحه كدليل مقبول في المحكمة.
            • إلزام الأطراف بتنفيذ الحكم: بعد صدور الحكم بناءً على اليمين الحاسمة، يصبح الحكم ملزمًا للأطراف ويجب عليهم تنفيذه. في حال كان الحكم لصالح من أدي اليمين، يلتزم الطرف الآخر بما يترتب على ذلك من آثار قانونية، مثل دفع التعويضات أو تنفيذ العقوبات المنصوص عليها.

            5. الطعن في الأحكام:

            • الطعن في صحة اليمين: يمكن الطعن في الأحكام الصادرة بناءً على اليمين الحاسمة إذا كانت هناك دلائل على أن اليمين قد أُديت تحت تأثير التهديد أو الإكراه، أو إذا كانت هناك أسباب قانونية تدعم الطعن في شرعية اليمين.
            • الطعن في حكم المحكمة: يمكن للطرف الذي لا يرضيه الحكم الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف، في حال اعتقد أن المحكمة لم تأخذ في اعتبارها جوانب قانونية أو وقائعية مهمة قبل إصدار حكمها بناءً على اليمين الحاسمة.

            • الأحكام الصادرة بناءً على اليمين المتممة

              اليمين المتممة هي نوع من اليمين الذي يُطلب من أحد الأطراف في الدعوى القضائية عندما تكون هناك حاجة لإتمام أو تكملة الأدلة الموجودة لإثبات أو نفي واقعة معينة. يتم اللجوء إليها في الحالات التي يواجه فيها القاضي صعوبة في الوصول إلى حكم نهائي بسبب نقص الأدلة أو الشهادات. والهدف من اليمين المتممة هو إتمام الفجوات التي قد توجد في الإثباتات بحيث تكتمل الصورة التي يريد القاضي الوصول إليها قبل إصدار الحكم.

              1. تعريف اليمين المتممة:

            • اليمين المتممة هي اليمين التي يتم توجيهها لأحد أطراف الدعوى لإتمام عناصر الإثبات الناقصة في القضية، ويُشترط أن تكون هذه اليمين مرتبطة بحقيقة قانونية يتعذر على المحكمة إثباتها أو نفيها باستخدام الأدلة المتاحة. وتعتبر اليمين المتممة وسيلة تكملية لإثبات الحقائق التي يصعب إثباتها بالوسائل التقليدية مثل الشهادات أو المستندات.
              

              2. الأحكام الصادرة بناءً على اليمين المتممة:

              • الحكم لصالح من يؤدي اليمين: إذا قام الطرف المطلوب منه أداء اليمين المتممة بتأديتها بنجاح، فإن هذا يؤدي إلى تعزيز موقفه في القضية ويُحتسب لصالحه في إصدار الحكم. بمعنى آخر، عندما يكون أحد الأطراف في دعوى قانونية غير قادر على تقديم دليل ملموس على صحة دعواه، ويقوم بأداء اليمين المتممة بشكل صحيح، فإن المحكمة تقبل هذه اليمين كدليل إضافي وتصدر الحكم بناءً على ذلك.
              • الحكم ضد من يرفض أداء اليمين: إذا كان من المفترض أن يؤدي أحد الأطراف اليمين المتممة، ولكن رفض ذلك، فإن المحكمة يمكن أن تصدر حكمًا ضده على اعتبار أن رفض أداء اليمين قد يُعتبر دليلًا ضده أو علامة على عدم جديته في إثبات ما يدعيه.
              • الحكم بعدم قبول اليمين: في بعض الحالات، قد ترى المحكمة أن اليمين المتممة غير ضرورية أو غير ملائمة في القضية المطروحة، وبالتالي يمكن أن ترفض المحكمة قبول طلب اليمين المتممة إذا رأت أنها ليست ذات فائدة في إتمام الإثبات.

              3. دور المحكمة في اليمين المتممة:

              • تحديد الحاجة لليمين: المحكمة هي التي تقرر ما إذا كانت هناك حاجة فعلاً للجوء إلى اليمين المتممة بناءً على ما تقدمه الأطراف من أدلة. ويجب أن يكون هناك غموض أو نقص في الأدلة لتبرير طلب اليمين.
              • تحقق المحكمة من شروط اليمين: المحكمة تضمن أن الشروط القانونية لليمين المتممة متوافرة، بحيث تكون اليمين مرتبطة بقضية معينة وأنها تهدف إلى إتمام الإثبات في المسائل التي يصعب إثباتها بطرق أخرى.

              4. التأثير القانوني للأحكام الصادرة بناءً على اليمين المتممة:

              • القوة القانونية لليمين: تُعتبر اليمين المتممة بمثابة عنصر مكمل في تقديم الأدلة داخل المحكمة. إذا أداها أحد الأطراف بشكل صحيح، تُعتبر هذه اليمين قوة قانونية تُؤخذ بعين الاعتبار عند إصدار الحكم.
              • إلزام الأطراف بتنفيذ الحكم: عندما يُصدر القاضي حكمًا بناءً على اليمين المتممة، يُعد هذا الحكم ملزمًا للأطراف ويجب تنفيذ ما يترتب عليه، سواء كان لصالح الطرف الذي أدى اليمين أو ضد الطرف الذي رفض.

              5. الطعن في الأحكام:

              • الطعن في صحة اليمين: يمكن للطرف الذي يرفض قبول حكم المحكمة الطعن فيه إذا كان لديه أسباب قانونية تؤكد أن اليمين المتممة تم أداؤها في ظروف غير قانونية أو كانت غير ملائمة لإثبات الحقيقة.
              • الطعن في حكم المحكمة: في حال كانت اليمين المتممة قد أُديت واعتُمدت من قبل المحكمة في إصدار الحكم، يمكن للطرف الذي يرفض الحكم الطعن فيه إذا اعتقد أن المحكمة أخطأت في تفسير أو تطبيق القوانين المتعلقة باليمين.

              • الأحكام في طلب الرد قبل القانون رقم 23 لسنة 1992

                قبل صدور القانون رقم 23 لسنة 1992، كان طلب الرد في القضايا القانونية يعتبر أحد الوسائل التي يمكن للطرف المتقاضي استخدامها للطعن في نزاهة المحكمة أو القاضي المختص بالنظر في الدعوى. كان يتم استخدام هذا الطلب عندما يعتقد أحد الأطراف أنه لا يستطيع الحصول على محاكمة عادلة بسبب وجود علاقة شخصية أو مصلحة بين القاضي وأحد أطراف الدعوى، مما يؤثر على حيادية القاضي ويجعله غير مؤهل للنظر في القضية.

                1. تعريف طلب الرد قبل القانون رقم 23 لسنة 1992:

              • طلب الرد هو الطعن الذي يقدمه أحد أطراف الدعوى ضد القاضي الذي ينظر في الدعوى بسبب وجود سبب قانوني يمنع القاضي من الفصل في الدعوى بحيادية، مثل وجود صلة قرابة أو علاقة شخصية تربطه بإحدى الأطراف أو وجود مصلحة خاصة له في النزاع.
                

                2. الأحكام في طلب الرد قبل القانون رقم 23 لسنة 1992:

              • قبل صدور القانون رقم 23 لسنة 1992، كانت القوانين المعمول بها تشترط بعض الإجراءات الصارمة لرفع طلب الرد، وكانت الأحكام الصادرة في هذا الشأن تعتمد على النقاط التالية:
                • الاختصاص بالنظر في طلب الرد:
                • كان طلب الرد يقدم إلى المحكمة التي يختص بها القاضي الذي يوجه له الطلب، وكان يتم فحص الطلب من قبل نفس المحكمة. في بعض الحالات، كان من الممكن أن يُحال الطلب إلى محكمة أخرى إذا كانت المحكمة الأصلية هي التي كان ينتمي إليها القاضي المعني.
                • أسباب الرد: كانت الأسباب التي يجوز معها طلب الرد محددة بشكل دقيق، مثل أن يكون للقاضي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع، أو وجود علاقة قرابة أو صداقة وثيقة مع أحد الأطراف، أو وجود موقف سابق بين القاضي وأحد الأطراف يسبب شكوكًا في نزاهته.
                • أثر قبول طلب الرد: إذا قبلت المحكمة طلب الرد، كان يتم تنحية القاضي عن القضية ويتم تعيين قاضٍ آخر للنظر فيها. أما إذا رُفض الطلب، فكان يُعتبر أن القاضي يبقى مختصًا بالنظر في الدعوى ويجب أن يتم سير القضية وفقًا للطريق المعتاد.
                • عدم وجود طعن على القرار: قبل القانون رقم 23 لسنة 1992، كان القرار الصادر في طلب الرد غير قابل للطعن. إذا كان قرار المحكمة برفض الطلب، كانت القضية تواصل سيرها، بينما إذا تم قبول الطلب كان يتم تعيين قاضٍ جديد للنظر في القضية.

                3. التطورات التي جاء بها القانون رقم 23 لسنة 1992: بعد صدور القانون رقم 23 لسنة 1992، تم تنظيم مسألة طلب الرد بشكل أكثر تفصيلًا ودقة، حيث حدد هذا القانون أسباب الرد بشكل واضح، وأوضح كيفية رفع الطلب، وكيفية التعامل معه بشكل محايد. كما تضمن هذا القانون إمكانية الطعن في القرار الصادر بشأن طلب الرد، مما منح الأطراف حقًا أكبر في الدفاع عن مواقفهم.

              • الأحكام في التظلم من تقدير رسوم الشهر العقاري

                التظلم من تقدير رسوم الشهر العقاري يعد من الوسائل القانونية التي يمكن للأفراد استخدامها للطعن في المبالغ التي تم تقديرها من قبل الهيئة المختصة بالشهر العقاري عند تسجيل العقارات أو التصرفات القانونية المتعلقة بها. إذا شعر الشخص بأن الرسوم التي تم تحديدها غير عادلة أو غير صحيحة وفقًا للقيمة الفعلية للعقار أو التصرف، فإنه يحق له تقديم تظلم أمام الجهات القضائية المختصة.

                1. تعريف التظلم من تقدير رسوم الشهر العقاري:

              • التظلم من تقدير رسوم الشهر العقاري هو طلب يقدم إلى الجهات المختصة للطعن في الرسوم التي تم تحديدها من قبل هيئة الشهر العقاري عند تسجيل عقار أو إجراء تصرف قانوني متعلق بالعقار، مثل البيع أو الرهن أو التنازل. يشمل التظلم الاعتراض على تقدير الرسوم التي قد تكون مبالغًا فيها أو تم تحديدها بناءً على تقييم غير دقيق للعقار.
                

                2. الأحكام في التظلم من تقدير رسوم الشهر العقاري:

                • الاختصاص بالنظر في التظلم: التظلم من تقدير الرسوم يتم تقديمه إلى الجهة القضائية المختصة، وعادةً ما تكون المحكمة الابتدائية أو محكمة الأمور المستعجلة حسب نوع القضية وطبيعتها. تختص المحكمة بالفصل في التظلمات المقدمة ضد تقدير الرسوم من قبل الهيئة المختصة بالشهر العقاري.
                • أسباب التظلم: يمكن تقديم التظلم إذا كان هناك اختلاف بين القيمة التي تم تحديدها من قبل هيئة الشهر العقاري والقيمة الحقيقية للعقار أو التصرف. من بين الأسباب الشائعة للتظلم هي عدم دقة التقييم العقاري أو الأخطاء الحسابية التي قد تؤدي إلى تحديد رسوم غير متوافقة مع الواقع.
                • إجراءات التظلم: يتطلب تقديم التظلم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة. ويجب على الشخص المتظلم تقديم مستندات وأدلة تثبت أن الرسوم المقررة غير عادلة أو أن التقدير تم بناءً على معايير غير صحيحة. في بعض الحالات، قد تتطلب المحكمة إجراء خبرة عقارية لتحديد القيمة الحقيقية للعقار أو التصرف، ومن ثم إعادة تقدير الرسوم بناءً على هذه القيمة.
                • أثر قبول التظلم: إذا حكمت المحكمة بقبول التظلم، يتم تعديل تقدير الرسوم العقارية بما يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار أو التصرف. قد يؤدي هذا إلى تقليص الرسوم أو إعادة تحديدها بناءً على التقييم الصحيح. في حال رفض التظلم، تظل الرسوم كما هي ولا يتم تعديلها.
                • الطعن في حكم التظلم: يمكن للطرف الذي لا يقبل الحكم الصادر في التظلم أن يطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال المدة القانونية المحددة. يتم فحص الطعن وإعادة النظر في تقدير الرسوم حسب المعايير القانونية والقضائية المعمول بها.

                3. أهمية التظلم:

              • يعتبر التظلم من تقدير رسوم الشهر العقاري وسيلة مهمة لضمان العدالة والمساواة في تقدير الرسوم المتعلقة بالعقارات. كما يتيح للأفراد فرصة الاعتراض على التقديرات الخاطئة أو غير العادلة التي قد تؤثر على مصالحهم المالية، مما يسهم في تحسين إجراءات الشهر العقاري وضمان التزامها بالقيم الفعلية للعقارات.

              • الأحكام الصادرة في الكفالة الأحكام المنهية للخصومة فى قانون المرافعات

                الكفالة هي عقد يتعهد فيه الكفيل بضمان تنفيذ التزام معين على المدين إذا تخلف هذا الأخير عن الوفاء به. وتلعب الأحكام الصادرة في قضايا الكفالة دورًا مهمًا في تحديد المسؤولية القانونية للكفيل ومدى التزامه بتسوية التزام المدين.

                1. التعريف بالكفالة:
                الكفالة هي تعهد من شخص (الكفيل) بأن يسدد دينًا أو يؤدي التزامًا في حالة عدم قدرة المدين (المكفول) على الوفاء به. وتعد الكفالة وسيلة لضمان الالتزامات المالية أو غيرها من الالتزامات التي قد يترتب عليها أثر قانوني.

                2. الأحكام الصادرة في قضايا الكفالة:

                • إلزام الكفيل بأداء الدين:
                  إذا تخلف المدين عن الوفاء بالدين أو الالتزام الذي تعهد به، يصدر حكم بإلزام الكفيل بتسديد هذا الدين أو الوفاء بالالتزام. ويعتمد الحكم على شروط عقد الكفالة، وإذا كان العقد ينص على إلزام الكفيل بدفع المبالغ المستحقة أو إتمام الأداء.
                • إعفاء الكفيل من المسؤولية:
                  قد تصدر المحكمة حكمًا بإعفاء الكفيل من الوفاء بالالتزام في بعض الحالات، مثل:
                  • إذا كانت الكفالة غير صحيحة من الناحية القانونية.
                  • إذا تم إثبات وجود عيوب في إرادة الكفيل عند التوقيع على العقد (مثل الإكراه أو الغش).
                  • إذا كانت الكفالة مشروطة بشروط معينة ولم يتم الوفاء بها.

                • الرجوع على المدين:

                  بعد صدور حكم ضد الكفيل، يمكنه الرجوع على المدين لاسترداد المبالغ التي دفعها أو التعويضات التي تحملها نتيجة تنفيذ الكفالة. ويعتمد هذا الرجوع على البنود الواردة في عقد الكفالة، حيث قد يتضمن العقد حق الكفيل في استعادة ما دفعه.

                • الأحكام المتعلقة بالكفالة التضامنية:
                  في حالات الكفالة التضامنية، يتحمل الكفيل مسؤولية مشتركة مع المدين، مما يعني أن الكفيل يمكن أن يُطالَب بأداء كامل المبلغ المطلوب من المدين. أما في الكفالة غير التضامنية، فإن الكفيل يلتزم فقط في حال تخلف المدين عن الوفاء، ولكن مع إمكانية الرجوع عليه.

                3. الطعن في أحكام الكفالة:
                يحق للطرف المتضرر (سواء كان المدين أو الكفيل) الطعن في الحكم الصادر في قضايا الكفالة أمام محكمة الاستئناف، إذا كان هناك أساس قانوني لهذا الطعن مثل بطلان عقد الكفالة أو وجود أسباب مشروعة أخرى تبرر عدم تنفيذ الحكم.

                4. تأثير الأحكام الصادرة في الكفالة:
                تؤثر الأحكام الصادرة في قضايا الكفالة على العلاقات المالية بين الأطراف المعنية، حيث تضمن للأطراف المتضررة استعادة حقوقهم وتحقيق العدالة. كما تساهم الأحكام في تحديد مدى التزام الكفيل وشروط تنفيذ الكفالة، وبالتالي ضمان شفافية الإجراءات القانونية المرتبطة بالتعاملات المالية والالتزامات.

              • الأحكام الصادرة في التظلم

                التظلم هو وسيلة قانونية للطعن في قرار صادر من جهة إدارية أو قضائية، بهدف مراجعة القرار الذي تم اتخاذه والذي قد يرى فيه أحد الأطراف أنه غير عادل أو يتضمن خطأ قانونيًا. ويمكن أن يكون التظلم مقدمًا ضد قرارات إدارية أو قرارات قضائية غير قابلة للطعن بالطرق العادية.

                1. تعريف التظلم:
                التظلم هو طلب يقدم من الشخص المتضرر من قرار معين إلى الجهة التي أصدرت القرار، يهدف إلى إعادة النظر في هذا القرار أو تعديله. وقد يكون التظلم ضد قرار إداري أو قضائي، ويعتبر وسيلة لتصحيح الأخطاء التي قد تحدث في مرحلة إصدار القرار.

                2. الأحكام الصادرة في التظلم:

                • قبول التظلم:
                  إذا رأت المحكمة أو الجهة الإدارية أن التظلم قائم على أسباب قانونية صحيحة، قد تصدر حكمًا بقبول التظلم وتعديل القرار أو إلغائه. في بعض الحالات، قد يتم إصدار قرار جديد يتماشى مع القوانين والأنظمة المعمول بها.
                • رفض التظلم:
                  إذا تبين للجهة المختصة أن التظلم غير قائم على أسباب قانونية صحيحة أو أن القرار السابق تم اتخاذه وفقًا للقانون، تصدر الجهة حكمًا برفض التظلم، مما يعني أن القرار يبقى ساريًا كما هو.
                • إعادة التحقيق أو الفحص:
                  في بعض الحالات، قد تقرر المحكمة أو الجهة الإدارية إعادة التحقيق في القضية أو إجراء فحص إضافي إذا تبين أن هناك بعض الجوانب القانونية أو الوقائع التي تم التغاضي عنها أو عدم الأخذ بها في القرار الأصلي.
                • التظلم ضد الحكم القضائي:
                  في بعض الحالات، قد يكون الحكم الصادر في التظلم قابلًا للطعن أمام محكمة أعلى، مثل محكمة الاستئناف، حيث يتم إعادة النظر في الأحكام الصادرة في التظلم على ضوء التوجيهات القانونية.

                3. تأثير الأحكام الصادرة في التظلم:

                تؤثر الأحكام الصادرة في التظلم على الحقوق القانونية للأطراف المعنية، حيث قد تؤدي إلى تعديل أو إلغاء القرارات التي تم اتخاذها، وبالتالي حماية الحقوق والمصالح القانونية للأفراد. كما أن التظلم يعد من وسائل تحقيق العدالة الإدارية والقضائية، حيث يمنح الأفراد فرصة للطعن في القرارات التي تم اتخاذها بشكل قد يضر بهم.

                4. الطعن في حكم التظلم:

                إذا لم يقبل أحد الأطراف الحكم الصادر في التظلم، يمكنه الطعن في القرار أمام محكمة أعلى، بشرط أن تكون هناك أسباب قانونية تستند إليها الطعون.

                الأحكام الصادرة بقفل أعمال التفليسة الأحكام المنهية للخصومة فى قانون المرافعات

                أعمال التفليسة هي الإجراءات القانونية التي تُتخذ بحق المدين الذي يعاني من عجز مالي غير قادر على الوفاء بديونه، حيث يتم تحديد التفليسة بموجب حكم قضائي لبيع أمواله بهدف تسديد الديون المستحقة. وفي النهاية، تصدر المحكمة حكمًا بقفل أعمال التفليسة بعد أن يتم تسديد الديون أو توزيع الأموال المتاحة على الدائنين.

                1. تعريف قفل أعمال التفليسة:

                قفل أعمال التفليسة هو الإجراء الذي يُتخذ بعد الانتهاء من تصفية أموال المدين المتعثر وبيعها وتوزيع العائدات على الدائنين وفقًا لما تم تحديده في الإجراءات التفليسية. يُعد الحكم بقفل أعمال التفليسة بمثابة إعلان عن انتهاء الإجراءات المتعلقة بالتصفية واعتبار أن أموال المدين قد تم توزيعها.

                2. الأحكام الصادرة بقفل أعمال التفليسة :

                • التسوية مع الدائنين:
                  في بعض الحالات، قد تصدر المحكمة حكمًا بقفل التفليسة بعد التوصل إلى تسوية مع الدائنين. هذا قد يحدث عندما يتمكن المدين من دفع جزء من ديونه، أو عندما يتم التوصل إلى اتفاق بين المدين والدائنين على جدولة الديون أو إلغاء بعضها.
                • انتهاء التصفية المالية:
                  إذا كانت أموال المدين قد تم بيعها وتوزيعها بشكل كامل على الدائنين، يصدر حكم بقفل أعمال التفليسة، حيث يتم إغلاق الملف التفليسي بقرار قضائي يُعلن عن إتمام التصفية وانتهاء الإجراءات.
                • رفض قفل التفليسة:
                  في بعض الحالات، قد ترفض المحكمة قفل أعمال التفليسة إذا تبين أنه لا تزال هناك أموال متاحة لم يتم توزيعها بعد أو إذا كانت إجراءات التصفية لم تتم بشكل صحيح. يمكن أن تُطلب من المفلس تقديم تقارير إضافية أو استكمال بعض الإجراءات قبل صدور حكم بقفل التفليسة.

                • الآثار القانونية لحكم قفل التفليسة:

                  بعد صدور حكم قفل التفليسة، تُعتبر جميع الالتزامات المالية للمدين قد تمت تسويتها أو تم إغلاق الملف التفليسي بشكل قانوني. إذا كان المدين قد عجز عن سداد جميع ديونه، يمكن أن يُعتبر قد أتم تنفيذ ما عليه وفقًا لما تيسر من أمواله. في حالة نجاح المدين في تسوية ديونه بالكامل، يتم قفل التفليسة ويُعتبر المدين غير مفلس.

                 

                يحق للدائنين أو المدين الطعن في الحكم الصادر بقفل أعمال التفليسة أمام محكمة الاستئناف إذا كان هناك شكوك في الإجراءات أو إذا تبين أن التصفية لم تُجرِ وفقًا للقانون أو تم التلاعب بها. قد تُقبل الطعون في حال وجود أسباب قانونية قوية مثل فساد الإجراءات أو الانحراف عن القواعد القانونية المقررة في قضايا التفليسة.

                4. أهمية الأحكام الصادرة بقفل أعمال التفليسة:

                تعتبر الأحكام الصادرة بقفل أعمال التفليسة ذات أهمية كبيرة لأنها تمثل نقطة النهاية في الإجراءات التفليسية، وتُحسم الحقوق المالية للأطراف المعنية سواء كان المدين أو الدائنين. كما أن هذه الأحكام تساهم في تحديد إمكانية استئناف النشاط الاقتصادي للمدين أو تحديد انقضاء فترة التفليسة وإعلان البراءة من الديون المتبقية.

                مكتب MohamyMasr

                مكتب محاماة فى مصر

                1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى
                2. ماجستير فى القانون الدولى
                3. معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
                4. دراسات عليا القانون الخاص

                • ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
                  ✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني