الأثر الناقل للإستئناف في قانون المرافعات المدنية
الأثر الناقل للاستئناف في قانون المرافعات المدنية والتجارية يشير إلى تأثير حكم الاستئناف على الحكم الابتدائي، حيث يُعتبر الاستئناف بمثابة إعادة نظر كاملة في الدعوى من قبل محكمة أعلى. وفقاً لقانون المرافعات، لا يُوقف الاستئناف تنفيذ الحكم الابتدائي، إلا إذا تم تقديم طلب وقف التنفيذ أو إذا قررت محكمة الاستئناف ذلك.
يتمثل الأثر الناقل في أن محكمة الاستئناف تتعامل مع القضية كما لو كانت لأول مرة أمامها، مما يتيح لها إعادة فحص الوقائع والأدلة والشهادات، وكذلك تطبيق القانون بشكل جديد على تلك الوقائع. يهدف ذلك إلى ضمان العدالة والتأكد من أن الحكم الصادر هو الحكم الصحيح.
لكن، رغم هذا الأثر الناقل، فإن محكمة الاستئناف لا تملك صلاحية إعادة النظر في كافة الأمور التي تم تناولها في الحكم الابتدائي، بل تقتصر على ما تم الطعن عليه من حيث الوقائع أو القواعد القانونية المطبقة.
قصر الأثر الناقل علي ما رفع عنه الإستئناف :
وفقاً لهذا المبدأ، لا يمكن لمحكمة الاستئناف أن تتدخل في الجوانب التي لم يُطعن فيها، بل تقتصر مهمتها على مراجعة الأجزاء المعنية بالاستئناف فقط. على سبيل المثال، إذا كان الحكم الابتدائي يتضمن أحكاماً تتعلق بجوانب مالية وأخرى تتعلق بحكم موضوعي، وكان الاستئناف قد قدم فقط ضد الحكم المتعلق بالمسائل المالية، فإن محكمة الاستئناف لا تملك صلاحية تعديل الحكم الموضوعي الذي لم يتم الطعن فيه.
هذا المبدأ يهدف إلى ضمان استقرار الأحكام القضائية التي لم يتم الطعن فيها، مع التركيز على القضايا التي أثير فيها الاستئناف فقط.
عدم امتداد الأثر الناقل لما أغفله الحكم المستأنف :
بمعنى آخر، إذا كان هناك جزء من الحكم الابتدائي لم يُذكر أو لم يُبحث، فإن محكمة الاستئناف لا يمكنها أن تتدخل في تلك النقطة من تلقاء نفسها، إلا إذا كان ذلك قد تم الطعن عليه ضمن الاستئناف. يشير هذا إلى أن الاستئناف لا يمتد إلى ما تم إغفاله أو لم يُذكر في الحكم، بل تقتصر محكمة الاستئناف على القضايا التي تم إثارتها في الطعن بالاستئناف فقط. هذا المبدأ يهدف إلى الحفاظ على استقرار الأحكام التي لم يتم الطعن فيها، مع التأكيد على أن محكمة الاستئناف تعالج فقط ما تم الطعن فيه.
امتداد الأثر الناقل للإستئناف لشكل الدعوى :
بناءً على ذلك، فإن الأثر الناقل للاستئناف يمكن أن يشمل تقييم سلامة الإجراءات من حيث التوقيت، والمواعيد القانونية، والطرق المتبعة في رفع الدعوى، وتقديم الأوراق والطلبات، وغيرها من الأمور الشكلية التي قد تؤثر على صحة الحكم. إذا ثبت أن هناك خطأ في الشكل أو الإجراءات، يمكن لمحكمة الاستئناف أن تُلغي الحكم الابتدائي أو تعدله بناءً على هذا الخطأ، حتى لو كانت القضية الموضوعية نفسها قد تم تناولها بشكل صحيح.
يهدف هذا الامتداد إلى ضمان أن يتم النظر في القضايا بشكل قانوني سليم من كافة النواحي، بما في ذلك الإجراءات والشكل، لضمان تحقيق العدالة ومنع حدوث أي ظلم نتيجة لإجراءات غير قانونية.
مناط تطلب إستئناف فرعي :
يتم تقديم الاستئناف الفرعي في الحالات التي يكون فيها الخصم قد قدم استئنافاً رئيسياً ضد الحكم، ويرغب المدعى عليه في تعديل جزء من الحكم لم يُطعن عليه. يحق للخصم الذي لم يستأنف الحكم الابتدائي أن يطلب تعديل الحكم في إطار الاستئناف الفرعي، وذلك دون الحاجة إلى تقديم استئناف منفصل. ويشترط أن يتم الاستئناف الفرعي في فترة الطعن نفسها التي يتم فيها الاستئناف الأصلي، وبالتالي لا يترتب عليه تمديد المواعيد الخاصة بالطعن.
يهدف هذا النوع من الاستئناف إلى تمكين الخصم الذي لم يقدم استئنافاً رئيسياً من تعديل الحكم بما يحقق له مصلحته دون الحاجة لإجراءات قانونية منفصلة، مما يعزز الكفاءة ويساهم في سرعة البت في القضايا.
امتداد الأثر الناقل إلى تكييف الدعوى أو التصرف :
في حال رفع الاستئناف ضد حكم ابتدائي، لا تقتصر محكمة الاستئناف على فحص الوقائع والأدلة، بل يمكن لها أن تعيد النظر في كيفية تصنيف القضية أو التكييف القانوني للتصرفات محل الدعوى إذا تبين لها أن المحكمة الابتدائية قد أساءت في تطبيق القانون أو تفسير التصرفات. على سبيل المثال، قد يتم تعديل تكييف الدعوى من دعوى عقدية إلى دعوى تعويضية إذا ثبت أن الوقائع تمثل مخالفة للقانون أو تعديًا على حقوق الطرف الآخر.
يهدف هذا الامتداد إلى تحقيق العدالة وضمان تطبيق صحيح للقانون، حيث يمكن لمحكمة الاستئناف تصحيح الأخطاء القانونية في تكييف الدعوى أو التصرفات التي قد تؤثر على سير الدعوى وحكمها النهائي.
امتداد الأثر الناقل لتقدير الدليل :
إذا وجدت محكمة الاستئناف أن القاضي الابتدائي قد أخطأ في تقدير الدليل أو لم يراعِ بعض الأدلة بشكل كافٍ، فإنه يحق لها تعديل تقديرها للأدلة أو قبول أدلة جديدة قد تكون لها أهمية في القضية. هذا الامتداد للأثر الناقل يضمن أن محكمة الاستئناف يمكنها التأكد من أن الحكم الصادر في القضية قائم على تقدير صحيح للأدلة المتاحة.
تقدير الأدلة يشمل فحص مدى مصداقية الشهادات، وزن المستندات، والتحقق من الظروف المحيطة بكل دليل، وقد يختلف تقدير محكمة الاستئناف عن تقدير محكمة الدرجة الأولى بناءً على تقييم جديد للأدلة. هذا يمكن أن يؤدي إلى تغيير الحكم الابتدائي إذا تبين أن الأدلة التي تم تجاهلها أو التقدير الخاطئ لها كان له تأثير جوهري على نتيجة الدعوى.
امتداد الأثر الناقل إلى تصحيح الخطأ المادي :
عند تقديم استئناف ضد حكم ابتدائي، إذا اكتشفت محكمة الاستئناف أن الحكم يتضمن خطأ ماديًا واضحًا مثل خطأ في ترقيم الصفحات أو ذكر اسم خاطئ، فإنها تمتلك السلطة لتصحيحه بشكل فوري دون الحاجة لإعادة النظر في موضوع القضية أو الوقائع. هذا التصحيح لا يؤثر على الجوهر القانوني للقضية ولا يعد تعديلًا في الحكم من حيث المضمون، بل هو مجرد تصحيح لخطأ مادي.
الهدف من هذا الامتداد هو ضمان دقة وسلامة الأحكام القضائية وحمايتها من الأخطاء التي قد تنشأ عن السهو أو الكتابة، مما يعزز من فاعلية تنفيذ الأحكام ويمنع حدوث أية لبس قد يترتب على هذه الأخطاء المادية.
نطاق الإستئناف عند ضم الدعوى :
عند ضم الدعوى، يتم النظر في كافة الجوانب المرتبطة بكل دعوى على حدة، ومع ذلك، فإن الاستئناف الذي يتم تقديمه ضد الحكم الصادر في هذه القضايا المضمومة يؤثر على جميع الدعاوى المدمجة في القضية الواحدة. فبمجرد أن يتم الطعن في أحد جوانب الحكم، يكون لمحكمة الاستئناف الحق في فحص جميع الدعاوى المضمومة وإعادة النظر في كل ما يتعلق بها، بما في ذلك تفسير الوقائع وتطبيق القانون على كافة العناصر المتضمنة في تلك الدعاوى.
النطاق الواسع لهذا الاستئناف يهدف إلى ضمان العدالة في معالجة جميع القضايا المرتبطة، حتى لا يتم تجاهل أي من القضايا المضمومة أو فصلها عن بعضها في حال كان هناك عنصر مشترك أو ترابط بينهما. هذا يعزز من استقرار الأحكام القضائية ويحقق معايير الإنصاف في جميع الحالات المضمومة في القضية الواحدة.
امتداد الأثر الناقل لضم المستندات التي سحبت :
عند تقديم الاستئناف، يمتد الأثر الناقل ليشمل المستندات التي تم سحبها من ملف القضية في المحكمة الابتدائية، بشرط أن تكون هذه المستندات ذات علاقة مباشرة بالقضية ويمكن أن تؤثر في تقدير محكمة الاستئناف للأدلة أو الوقائع. بذلك، يمكن لمحكمة الاستئناف أن تدرس المستندات السُحبت وتعيد ضمها إلى ملف القضية إذا كان ذلك ضروريًا لتحقيق العدالة.
هذا الامتداد يهدف إلى ضمان عدم حرمان الأطراف من تقديم أدلة قد تكون حاسمة في القضية، وكذلك ضمان أن المحكمة قد اطلعت على جميع المستندات ذات الصلة عند إصدار حكمها.
امتداد الأثر الناقل للمستندات والمذكرات المستبعدة :
لكن مع استئناف الحكم، يمتد الأثر الناقل ليشمل فحص تلك المستندات والمذكرات المستبعدة. فإذا كانت محكمة الاستئناف ترى أن هذه المستندات أو المذكرات كانت ذات أهمية ولم يكن ينبغي استبعادها، يمكنها إعادة ضمها إلى ملف القضية وإعادة تقييمها ضمن الأدلة التي تؤخذ في الاعتبار عند إصدار الحكم النهائي.
هذا الامتداد يهدف إلى ضمان أن محكمة الاستئناف تملك القدرة على تصحيح أي خطأ قد وقع في محكمة الدرجة الأولى بشأن استبعاد مستندات أو مذكرات يمكن أن تؤثر بشكل جوهري في تحقيق العدالة. فهو يضمن عدم تجاهل أي أدلة قد تكون حاسمة في القضية، وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى تصحيح الحكم أو تعديله بناءً على تلك المستندات والمذكرات المستبعدة.
امتداد الأثر الناقل للإستئناف لكافة الأسباب :
امتداد الأثر الناقل للاستئناف لكافة الأسباب في قانون المرافعات المدنية والتجارية يعني أن محكمة الاستئناف لا تقتصر على مراجعة الأسباب التي تم الطعن عليها في الاستئناف فقط، بل يكون لها الحق في إعادة النظر في كافة جوانب الحكم الابتدائي، بما في ذلك الأسباب القانونية والوقائعية التي لم يتم الطعن عليها بشكل محدد. في هذه الحالة، تعتبر محكمة الاستئناف كما لو كانت المحكمة الابتدائية، ويمكن لها أن تعدل أو تقيم جميع الأسباب التي بني عليها الحكم.
في هذا السياق، يمتد الأثر الناقل للاستئناف ليشمل كافة جوانب القضية التي قد تؤثر على صحة الحكم، بما في ذلك تفسير القانون وتطبيقه على الوقائع، كما يمكن أن تشمله أخطاء القاضي الابتدائي في تقدير الأدلة أو في تقييم المسائل القانونية.
وبهذا المعنى، قد يتم تعديل الحكم بناءً على تقييم محكمة الاستئناف لكافة الأسباب التي شكلت أساس الحكم الابتدائي، حتى لو لم يتم الطعن في بعض منها بشكل صريح. يهدف هذا الامتداد إلى ضمان أن محكمة الاستئناف تستطيع تحقيق العدالة بشكل كامل، دون التقيد فقط بالأسباب التي تم الطعن فيها، مما يسمح لها بإجراء تقييم شامل ودقيق للقضية.
امتداد الأثر الناقل للدفوع المقدمة لمحكمة الدرجة الأولى :
يعتبر هذا الامتداد جزءًا من الأثر الناقل للاستئناف، حيث أن محكمة الاستئناف تملك الحق في فحص جميع الدفوع التي قدمت في محكمة الدرجة الأولى سواء كانت قد قوبلت بالرفض أو قبول جزئي أو لم تؤخذ في الاعتبار بشكل كافٍ. إذا كانت محكمة الاستئناف ترى أن الدفوع المقدمة كانت ذات أهمية ولم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح في الحكم الابتدائي، فيحق لها أن تعيد النظر فيها وتقرر ما إذا كانت ستؤثر في نتيجة الدعوى.
هذا يهدف إلى ضمان تحقيق العدالة في القضية من خلال النظر في جميع جوانبها، بما في ذلك الدفوع التي قد تكون قد تم تجاهلها أو تم رفضها بشكل غير مناسب، وبالتالي يمكن لمحكمة الاستئناف تصحيح الحكم بناءً على فحص شامل لكافة الدفوع المقدمة.
الأثر الناقل في المسائل الشرعية :
الآثر الناقل في المسائل الشرعية في قانون المرافعات المدنية والتجارية يشير إلى أن محكمة الاستئناف تتعامل مع المسائل الشرعية (أي التي تتعلق بالمسائل الشخصية مثل الأحوال الشخصية، الطلاق، النفقة، الحضانة، وغيرها) كما لو كانت هذه المسائل تعرض لأول مرة أمامها. فالأثر الناقل للاستئناف في هذا السياق يعني أن محكمة الاستئناف تعيد النظر في المسائل الشرعية من جميع جوانبها، بما في ذلك القضايا الواقعية والشرعية وتطبيق القانون عليها، دون التقيد بما تم الفصل فيه في المحكمة الابتدائية.
بموجب هذا المبدأ، يحق لمحكمة الاستئناف أن تقوم بتقييم الأدلة والشهادات المتعلقة بالمسائل الشرعية من جديد، وأن تعيد تفسير النصوص القانونية المتعلقة بهذه المسائل وفقًا للوقائع التي تتوافر أمامها. وهذا يختلف عن المسائل الأخرى التي قد لا يكون فيها الأثر الناقل بنفس السعة. في المسائل الشرعية، يمكن لمحكمة الاستئناف أن تتخذ حكمًا جديدًا بناءً على تقييم جديد للقضية.
هذا الامتداد للآثر الناقل يهدف إلى ضمان أن المحاكم تتيح للأطراف فرصة فحص كافة جوانب القضايا الشرعية بدقة وحماية الحقوق وفقًا للأحكام الشرعية والقانونية السارية، لضمان العدالة في القضايا ذات الأبعاد الشخصية والعائلية الحساسة.
المسائل المتعلقة بالنظام العام :
في قانون المرافعات، يتم التعامل مع هذه المسائل بطريقة خاصة حيث لا يجوز للقاضي أو الأطراف أن يتنازلوا عنها أو يتوصلوا إلى اتفاق يتعارض معها. على سبيل المثال، قد يتضمن النظام العام قواعد متعلقة بالحقوق الأساسية مثل حق الدفاع في القضايا الجنائية أو المدنية، أو قواعد تتعلق بعدم جواز التنازل عن بعض الحقوق التي يعتبرها القانون غير قابلة للتصرف، مثل حقوق الأطفال أو القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية في بعض الحالات.
أي مسألة تعتبر متعلقة بالنظام العام، فإن القاضي يكون ملزماً بالتأكد من أنها قد تم التعامل معها وفقاً للقانون، ويحق له التدخل فيها لضمان عدم المساس بمبادئ النظام العام، سواء كانت هذه المسائل قد تم إثارته من قبل الأطراف أو لم يتم التطرق إليها.
كيفية التواصل مع أفضل محامي في الهرم: محمد منيب المحامي؟
يمكنك زيارة مكتب المحامي محمد منيب في الهرم لتحديد موعد استشارة أو الاتصال بنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
فريقنا القانوني سيكون دائمًا في خدمتك لتقديم الدعم والمساعدة في أي قضية تحتاج إليها.
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى
- ماجستير فى القانون الدولى
- معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
- دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
