احكام محكمة النقض

إمتداد عقد الإيجار الأقارب من الطبقة الأولى الحديث عن إمتداد عقد الإيجار طائفة الأقارب من الطبقة الأولى وهم الزوجة والأولاد والوالدان إمتداد عقد الإيجار الأقارب من الطبقة الأولى إمتداد عقد الإيجار طائفة الأقارب من الطبقة الأولى وهم الزوجة والأولاد والوالدان لا يشترط لامتداد عقد إيجار الشقة المصيف بالنسبة لهم سوى أن يثبت أن لهم إقامة […]

احكام نقض في مسؤليه المتبوع قد قضت محكمة النقض بان ” مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع الواقع منه حال تادية وظيفته او بسببها ( م ١٧٤ مدنى ) قوامها وقوع خطأ من التابع مستوجب المسئوليته هو بحيث اذا انتفت مسئولية التابع فان مسئولية المتبوع لا يكون لها من اساس تقوم […]

أحكام محكمة النقض فى فسخ العقد أحكام النقض فسخ العقد خير في رفع دعوى الفسخ ـ عدم اعتباره في حد ذاته دليلا على التنازل عن طلب الفسخ طالما خلت الأوراق من دليل قاطع على قيام ذلك التنازل. (الطعن رقم 3859 لسنة 69ق. جلسة 24/5/2000) أحكام محكمة النقض فى فسخ العقد المقرر أن فسخ العقد صورة […]

أحكام نقض والدفوع القانونية فى مرض الموت الموجز اعتبار المطلقة بائنا في (مرض الموت) في حكم الزوجة شرطه . القاعدة النص في المادة ۱۱ / ۳ من قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳ علي أن- وتعتبر المطلقة بائنا في (مرض الموت) في حكم الزوجة اذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذات المرض وهي في […]

أحكام نقض في حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى أحكام نقض في حق الانتفاع إذا كان العقد الحاصل بين مصلحة السكك الحديدية وشخص عن مقاصف بعض محطاطها , وإن كان قد سمى عقد إيجار , يتضح من مجموع ما حواه من نصوص وما فرضه من التزامات أن هذه المصلحة لم تكن في تعاقدها تنشد المضاربة […]

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة وجوب عرض الحكم لدلة قيام علاقة التبعية والولاية في الرقابة والتوجيه عند تكييفه الأساس القانوني لدى المضرور قبل المسئول عن الضرر. علاقة التبعية ـ قوامها ـ السلطة الفعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولوكانت قاصرة على الرقابة الإدارية ـ م 174 مدني ـ تكييف الحكم الأساسي القانوني لدعوى […]

أحكام نقض اتحاد الملاك يبين من استعراض نصوص القانون المدني المصري المصري أنه اعتبر حق الانتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية كما أنه في المادة 83 اعتبر كل حق عيني مالا عقاريا ثم أنه حدد الحالات التي تعتبر قيودا على حق الملكية وهى التي تتناولها المواد من 816 […]