أحكام محكمة النقض إجراءات مأموري الضبط القضائي
لم يقصد المشرع حين أوجب علي مأموري الضبط القضائي المبـادرة إلى تبليغ النيابة العامة عن الحوادث
إلا تنظيم العمل والمحافظة علي الدليل لعدم توهين قوته في الإثبات، ولم يرتب علي مجرد الإهمال فـي
ذلـك أي بطلان، إذ العبرة بما تقتنع به المحكمة في شأن صحة الواقعة ونسبتها إلـى المتهم وان تأخر التبليغ عنها
نقض جلسة ١٩٥٧/5/6 س۱۲۷۸ص459
أحكام محكمة النقض إجراءات مأموري الضبط القضائي
من الواجبات المفروضة علي مأموري الضبط القضـائـي فـي دوائـر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوي
التي ترد إليهم بشأن الجرائم وان يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة
عن الوقائع التي يعلمون بها بأي كيفية كانت وان يستحصلوا علي جميـع الإيضـاحات والاستدلالات المؤدية
لثبوت أو نفي الوقائع المبلـغ بـهـا إلـيهم أو التـي يشاهدونها بأنفسهم
نقض جلسة 1966/1/3 س۲۱۷ص۵
إن مجرد التأخير في تبليغ حوادث الجنايات إلى سلطة التحقيق ليس من شأنه أن يؤثر في صحة ما تجريه من تحقيق تلك الحوادث
نقض جلسة ١٠٤٦١٩٥٤/١٢/١٥ص٣١٥
إن عدم قيام البوليس بتبليغ النيابة عن الجرائم التـي تبلـغ إليـه – كمقتضى المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات
لا يترتب عليه بطـلان إجراءاته في الدعوى، بل كل ما فيه أن يعرض الموظف للمسئولية الإدارية عن إهماله
نقض جلسة ١٩٣٦/11/9 مجموعة القواعد القانونية ج4 قص5
قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضـي قعـود مـأموري الضبط القضائي عن القيام بواجبهم ومتابعته
ومن ثم فان دعوى الطـاعن بعدم مشروعية إجراءات الرقابة الإدارية لا يكون له محل، ولا يغير مـن ذلك حجز المتهمين
في مبني الرقابة بعد صدور أمر النيابة العامة بحبسهم،ذلك بأنه- علي فرض سلامة هذه الواقعة
لا يترتب عليها غير مؤاخـذة إدارية ممن صدرت عنه
نقض جلسة ١٩٦٩/٢/٢٤ س ۲۰۰ق ٦٠ ص۲۷۷
قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضـي قعـود مـأموري الضبط القضائي عن القيام إلى جانبها في الوقت ذاته
بواجباتهم التي فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة ٢٤ إجراءات جنائية، وكـل مـا فـي الأمر أن ترسل هذه المحاضر
إلى النيابة العامة لتكون عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها. وللمحكمة أن تستند
فـي حكمها إلى ما ورد في هذه المحاضر ما دامت قـد عرضـت مـع أوراق الدعوى علي بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة
نقض جلسة 1960/5/31 أحكام النقض س۱۰۰۱۱ص
لا يشترط أن يواجه مأمور الضبط القضائي الشهود بالمتهم لأنه أمر لم يتطلبه القانون
نقض جلسة ۱٩٧٦/١/5 س۲۷، ص۲۳
لا يوجب القانون علي مأموري الضبط القضائي بعد جمع الاستدلالات أن يبعثوا بالشهود إلى النيابة العامة.
نقض جلسة ١٩٦٦/٦/٢١ س۱۷ ق١٦٢ ص٨٦٢
لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء القبض والتفتيش بمـن يري مساعدته فيه ولو لم يكن
من رجال الضبط القضائي ما دام يعمل تحت إشرافه.
نقض جلسة ۱۹۷۸/۱۰/٢٩ ١٤٨۲۹ ص۱۳۸
علي فرض ما يثيره الطاعن من أن بعض أعضاء اللجنة الجمركية لـم يكونوا من مأموري الضبط القضائي
فانه لوكيل جمرك الركاب أن يستعين في إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته فيه ولو لم يكن من رجـال الضبط القضائي
ما دام يعمل تحت إشرافه.وإذ نتج عن التفتيش الذي جري دلـيـلا يكشف عن جريمة جلب مخدرات فانه يصح الاستشهاد
بهذا الدليل على تلك الجريمة علي اعتبار انه نتيجة إجراء مشروع قانونا.
نقض جلسة ۱۹۷۳/٢/٥ س٤ ۳۰۲ص۱۳۰
الاستدلالات الموصلة إلى التحقيق على ما نصت عليه المادة (٢٤ أ.ج) ليس مقصورا على رجال الضبطية القضائية
بل إن القانون يخول ذلك لمساعديهم وما دام هؤلاء قد كلفوا بمساعدة مأموري الضبط القضائي فـي أداء ما يدخل
في نطاق وظيفتهم فانه يكون لهم الحق في تحرير محاضـر بما أجروه.
نقض جلسة ١٩٧٢/۱/۱٠ أحكام النقض س۲۳ ق۱۲ ص٤٢
لرئيس مكتب المخدرات الحق في أن يستعين في إجراء التفتيش بمـن يرى فيه من معاونيه ولو لم يكن
من رجال الضبط القضائي ما دام يعمـل تحت إشرافه.
نقض جلسة ١٩٦٨/٢/٥ س١٢٤۲۳۱۹
إذا كانت عبارة لإذن غير قاصرة على انتداب الضابط وحده، وإنمـا جاءت شاملة لمن يعاونه من رجال الضبط القضائي
فانه لا محـل لحمـل هؤلاء الأعوان علي المرؤوسين وحدهم.
نقض جلسة ١٩٦١/1/9 س٥١٦۱۲
بين القانون مأموري الضبط القضائي في المادة ٢٣ إجراءات جنائيـة علي سبيل الحصر وهو لا يشمل مرءوسيهم
كرجال البـوليس والمخبـرين منهم، فهم لا يعدون من مأموري الضبط القضائي ولا يضفي عليهم قيامهم بعمل
رؤسائهم سلطة لم يسبغها عليهم القانون، وكل ما لديهم وفقـا للمـادة (٢٤) إجراءات جنائية هو الحصول
على جميـع الإيضـاحات وإجـراء المعاينات اللازمة لتحقيق الوقائع الجنائية التي تبلغ إليهم واتخـاذ الوسـائل
لتحفظية اللازمة للمحافظة علي أدلة الجريمة ولـيس مـن ذلـك القـبض والتفتيش، وإذن فإحضار متهم
إلى مركـز البـوليس لا يخـول للجـاويش النوبتجي القبض عليه ولا تفتيشه.
نقض جلسة ١٩٥٦/٤/٢٤ س۷ ق١٨٤ص٦٥٩
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق