إعلان الطعن بالنقض قانون المرافعات المدنية والتجارية
في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يُعد إعلان الطعن بالنقض خطوة حاسمة لضمان سريان الطعن بشكل صحيح. الطعن بالنقض هو وسيلة قانونية يتخذها أحد الأطراف للطعن في حكم صادر عن محكمة الاستئناف أو محكمة الموضوع، ويكون أمام محكمة النقض. يجب على الطاعن أن يُعلن الطعن إلى الخصم المعني، وذلك وفقًا للطرق القانونية المقررة لضمان إخطار الخصم بالطعن وموافاته بكافة التفاصيل المتعلقة به.
يتم إعلان الطعن بالنقض عادة من خلال محضر قضائي يتم تسليمه إلى الخصم أو إلى وكيله المعتمد، أو من خلال البريد المسجل إذا كان ذلك جائزًا. يشمل الإعلان تفاصيل الطعن وأسبابه، بالإضافة إلى الموعد المحدد للطعن وآثاره القانونية. الهدف من هذا الإعلان هو ضمان اطلاع الخصم على الطعن المُقدم ضده وتقديمه فرصة للطعن أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.
من المهم أن يتم الإعلان بطريقة قانونية صحيحة لضمان صحة الطعن. إذا تم الإعلان بوسيلة غير صحيحة أو في وقت غير مناسب، فقد يؤدي ذلك إلى بطلان الطعن بالنقض أو تأخير الإجراءات. لذلك، يُشدد على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية الدقيقة في عملية إعلان الطعن بالنقض لتحقيق العدالة وضمان حقوق الدفاع لجميع الأطراف.
إستقلال إجراءات الطعن بالنقض :
استقلال إجراءات الطعن بالنقض يعني أن هذه الإجراءات تتم وفقًا لآلية مستقلة تمامًا عن إجراءات الدعوى الأصلية أو الطعون الأخرى. يتطلب الطعن بالنقض تقديم صحيفة الطعن خلال المدة المحددة قانونًا، على أن تتضمن الأسباب التي يستند إليها الطاعن في طلبه نقض الحكم. كما يتطلب استيفاء بعض الشروط الشكلية والموضوعية المحددة في القانون، مثل ضرورة أن يتوافر عيب قانوني في الحكم المطعون فيه.
إجراءات الطعن بالنقض لا تقتصر على مجرد تقديم الطعن، بل تشمل أيضًا إجراءات الإعلان والإثبات والمواعيد المحددة للطعن، ما يجعل هذه الإجراءات تختلف تمامًا عن إجراءات التقاضي العادية. يتم النظر في الطعن أمام محكمة النقض التي تبت في المسائل القانونية فقط، ولا تتعرض للوقائع أو التفاصيل التي تم الفصل فيها من قبل محكمة الموضوع.
بالتالي، يتمتع الطعن بالنقض بالاستقلالية في الإجراءات، حيث يُعتبر طريقًا خاصًا يهدف إلى التأكد من صحة تطبيق القانون وتفسيره، ولا يُقصد به إعادة محاكمة القضية من جديد، مما يضمن حماية الحقوق القانونية للأطراف ويعزز من سير العدالة.
ميعاد إعلان الطعن بالنقض ( تنظيمي ) :
تبدأ هذه المدة من تاريخ إبلاغ الخصم بالحكم النهائي في الدعوى، ويجب على الطاعن مراعاة المواعيد القانونية الخاصة بتقديم الطعن بالنقض. في حال انقضاء هذه المدة دون تقديم الطعن، يُعتبر الطعن غير مقبول قانونًا، إلا إذا كان هناك مبرر قانوني خاص يبرر تأخير تقديمه.
يجب على الطاعن أن يتبع الإجراءات القانونية المنصوص عليها لتقديم الطعن بالنقض، مثل إعداد صحيفة الطعن وتقديمها للمحكمة المختصة، بالإضافة إلى ضرورة الإعلان للطرف الآخر بالطعن بشكل صحيح لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل سليم. في حالة عدم الالتزام بهذه المواعيد، أو في حال عدم إعلان الطعن بطريقة قانونية صحيحة، قد يؤدي ذلك إلى بطلان الطعن وعدم قبوله من قبل المحكمة، مما يؤثر على سير الدعوى.
إعلان الطعن بالنقض بعد ثلاث أشهر :
المادة المتعلقة بهذا الشأن تنص على أن الطعن بالنقض يجب أن يُرفع في المدة المحددة، ولا يُقبل بعد انقضاء هذه المدة إلا إذا كان هناك عذر قانوني مقبول، مثل تعذر الوصول إلى الحكم بسبب عدم إعلانه أو بسبب ظروف خاصة حالت دون تقديم الطعن في الموعد المحدد. أما إذا تجاوز الميعاد المذكور، فلا يكون هناك مجال لقبول الطعن إلا في حالة وجود سبب قانوني استثنائي يسمح بتمديد المدة.
بالتالي، يُعتبر الإعلان عن الطعن بالنقض بعد ثلاثة أشهر من صدور الحكم إجراءً غير مقبول إلا في حالات استثنائية وفقًا لما تحدده المحكمة، وإذا تم تجاوز هذه المدة من دون وجود مبرر قانوني، يُرفض الطعن ويُعتبر غير مقبول من الناحية القانونية.
عدم سريان قواعد السقوط على خصومة النقض :
لكن خصومة النقض تتميز بأنها لا تخضع لقواعد السقوط، بمعنى أنه حتى إذا تأخر الطاعن في تقديم الطعن أو تنفيذ بعض الإجراءات المتعلقة به، فإنه لا يتم فقدان حقه في الطعن بالنقض بشكل تلقائي، ما دام لم ينقض ميعاد الطعن المحدد قانونًا. وبذلك، يظل للطاعن الحق في الطعن أمام محكمة النقض إذا تم استيفاء الإجراءات القانونية الأخرى المتعلقة بالطعن.
المقصود بعدم سريان قواعد السقوط على خصومة النقض هو أن محكمة النقض تتعامل مع الطعن كحق قانوني مستمر، مما يعكس مرونة قانونية لصالح الأطراف المعنية في حالات الطعن على الأحكام. ورغم ذلك، يجب الالتزام بمواعيد الطعن بالنقض كما هو منصوص عليه قانونًا، بحيث لا يُقبل الطعن بعد انقضاء المدة المحددة للطعن، إلا في حال وجود عذر قانوني مقبول.
بطلان إعلان الطعن بالنقض :
يحدث بطلان الإعلان في حالات عدة، مثل إذا كان الإعلان قد تم إلى شخص غير مختص، أو تم إلى عنوان غير صحيح أو قديم، أو في حالة عدم إرسال الإعلان بالطريقة القانونية المطلوبة مثل عدم إرسال المحضر القضائي أو البريد المسجل حسب الأحوال. كما يُعد الإعلان باطلاً إذا لم يتضمن البيانات الأساسية مثل تاريخ الحكم المطعون فيه وأسباب الطعن.
بطلان إعلان الطعن بالنقض يؤثر سلبًا على سير الدعوى، حيث يترتب عليه إعادة إعلان الطعن بشكل صحيح، مما قد يتسبب في تأخير الإجراءات القانونية. لذلك، يجب على الطاعن اتباع الإجراءات الصحيحة لإعلان الطعن، بما يضمن للخصم حقه في الاطلاع على الطعن المقدم ضده واتخاذ الإجراءات اللازمة.
كيفية التواصل مع أفضل محامي في الهرم: محمد منيب المحامي؟
يمكنك زيارة مكتب المحامي محمد منيب في الهرم لتحديد موعد استشارة أو الاتصال بنا عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
فريقنا القانوني سيكون دائمًا في خدمتك لتقديم الدعم والمساعدة في أي قضية تحتاج إليها.
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى
- ماجستير فى القانون الدولى
- معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
- دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
