إشتراط أهلية التصرف في الوكيل المسخر في القانون المدني
في القانون المدني، يُشترط في الوكيل المسخَّر أن يكون ذا أهلية كاملة للتصرفات القانونية التي يقوم بها باسم الموكل، حتى وإن كان يعمل باسم مستعار أو يظهر أمام الغير كصاحب التصرف. وذلك لأن الوكيل المسخر، على الرغم من كونه مجرد أداة لتنفيذ إرادة الموكل، إلا أنه يُجري التصرف القانوني لحساب الموكل ولكن باسمه هو، ومن ثم فإن القانون يتطلب فيه الأهلية الكاملة، خاصة إذا كان التصرف يُرتب التزامات مباشرة في ذمته تجاه الغير. فالوكالة بالتسخير تفترض أن الوكيل يتحمل ظاهريًا نتائج التصرف، مما يقتضي أن يكون قادرًا قانونًا على تحمل هذه النتائج، وهو ما لا يتحقق إلا إذا توافرت فيه أهلية الأداء اللازمة.
آثار الوكالة بالتسخير في القانون المدني
تتمثل آثار الوكالة بالتسخير في القانون المدني في أن التصرف الذي يُبرمه الوكيل المسخَّر مع الغير، وإن كان يتم لحساب الموكل، إلا أنه يتم باسم الوكيل نفسه، مما يؤدي إلى أن تنصرف آثار التصرف في الظاهر إلى ذمة الوكيل لا إلى الموكل . فالغير يتعامل مع الوكيل على أنه الطرف الحقيقي في التصرف، ويترتب على ذلك أن يكتسب الوكيل الحقوق ويتحمل الالتزامات الناشئة عن العقد تجاه الغير. أما العلاقة بين الوكيل والموكل فتبقى علاقة داخلية، يلتزم فيها الوكيل بنقل ما كسبه من حقوق إلى الموكل، كما أن الموكل يلتزم من ناحيته بتحمل نتائج العقد في مواجهته، وفقًا لما تم الاتفاق عليه بينهما. ولا يكون للغير الرجوع على الموكل مباشرة، ما لم يُعلَن عن صفته أو يثبت علم الغير بها وقت التعاقد.
النص القانوني 106 مدني تنص على :-
إذا لم يعلن العاقد وقت إبرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا ، فان أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائنا أو مدينا ، إلا إذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة ، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
علاقة الوكيل المسخر بالغير
إنصراف أثر التعاقد إلى الوكيل المسخر :
ينصرف أثر التعاقد في حالة الوكالة بالتسخير إلى الوكيل المسخَّر، لأنه يُبرم العقد مع الغير باسمه الشخصي، رغم أن التصرف يتم لحساب الموكل، وبالتالي يُعتبر الوكيل هو الطرف الظاهر في العقد أمام الغير. ونتيجة لذلك، فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عن العقد تدخل في ذمة الوكيل، فيُطالَب هو بالوفاء، ويحق له المطالبة بالتنفيذ، ما لم يُعلَن عن صفة الموكل ويوافق الغير على التعاقد معه مباشرة. أما الموكل، فتبقى علاقته بالتصرف محصورة في نطاق العلاقة الداخلية بينه وبين الوكيل، ويكون له الرجوع على الوكيل بالمطالبات أو الأرباح وفقًا لاتفاقهما. ويظل الغير بمنأى عن هذه العلاقة الداخلية، طالما لم يكن يعلم بها أو لم يُعلن عنها صراحة.
إستثناءان يردان على القاعدة :
الاستثناء الأول: إذا أفصح الوكيل للغير أثناء التعاقد عن أنه يتصرف لحساب شخص آخر، ووافق الغير على التعامل مع الموكل الحقيقي، ففي هذه الحالة ينصرف أثر التعاقد مباشرة إلى الموكل، وتقوم العلاقة القانونية بينه وبين الغير، كما لو كان هو من أبرم العقد.
الاستثناء الثاني: إذا كان الغير يعلم أو كان ينبغي أن يعلم، وقت التعاقد، بأن الوكيل لا يعمل لحسابه الشخصي بل لحساب موكل، فإن أثر العقد قد ينصرف إلى الموكل، ولو لم يُكشف عنه صراحة، وذلك مراعاة للواقع الاقتصادي للتصرف ومنعًا للتحايل أو الإضرار بالغير.
وهذان الاستثناءان يهدفان إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الغير في وضوح مركزه القانوني، ومصلحة الموكل في الاستفادة من التصرف الذي تم لحسابه.
علاقة الوكيل المسخر بأغيار آخرين :
علاقة الوكيل المسخَّر بأغيار آخرين تمتد لتشمل غير المتعاقد المباشر، كمن تنتقل إليهم الحقوق أو الالتزامات الناتجة عن العقد، أو من يتأثرون به بطريق غير مباشر، كالدائنين أو الخلف العام. ففي هذه الحالة، يظل الوكيل هو الطرف الظاهر في العقد أمام هؤلاء الأغيار، وتنعقد العلاقة القانونية معهم دون أن يكون للموكل أثر ظاهر ما لم يكن هؤلاء الأغيار يعلمون بوجوده أو يقبلون التعامل معه. وبالتالي، إذا نشأ نزاع أو ترتبت آثار قانونية تتعلق بالعقد، فإنها تُنسب إلى الوكيل، ويكون هو المسؤول أمام الأغيار، ولا يجوز له الدفع بوجود موكل مستتر لتفادي التزاماته، إلا في حدود ما يسمح به القانون، أو إذا أُثبت أن هؤلاء الأغيار كانوا على علم بالصفة الحقيقية التي يتصرف بها.
علاقة الموكل بالغير :
في الوكالة بالتسخير، تكون علاقة الموكل بالغير في الأصل غير مباشرة، لأن الموكل يظل مستترًا خلف الوكيل المسخَّر الذي يبرم التصرف باسمه الشخصي، وبالتالي فإن الغير لا يرتبط قانونًا بالموكل ولا تنصرف إليه آثار التعاقد. ومع ذلك، قد تنشأ علاقة قانونية بين الموكل والغير استثناءً في حالتين: الأولى إذا أفصح الوكيل عن صفته أثناء التعاقد ووافق الغير على التعاقد مع الموكل؛ والثانية إذا كان الغير يعلم أو يفترض علمه بأن الوكيل يتصرف لحساب موكل مستتر. وفي هاتين الحالتين، تنصرف آثار العقد مباشرة إلى الموكل، ويحق للغير الرجوع عليه، كما يجوز للموكل أيضًا مطالبة الغير بتنفيذ التزاماته. أما في غير ذلك، فإن العلاقة تبقى محصورة بين الغير والوكيل الظاهر فقط.
إنصراف أثر التعاقد من حقوق والتزامات إلى الوكيل المسخر :
ينصرف أثر التعاقد، من حقوق والتزامات، إلى الوكيل المسخَّر متى أُبرم العقد بينه وبين الغير باسمه الشخصي، ولو كان ذلك لحساب موكل مستتر. فالوكيل في هذه الحالة يُعد هو الطرف الظاهر قانونًا في العقد، فيدخل في ذمته ما ينشأ عنه من حقوق، كاستحقاق الثمن أو تسلم المبيع، كما تثبت عليه الالتزامات، كدفع المقابل أو تنفيذ الالتزامات التعاقدية الأخرى. ولا يكون للموكل صفة في هذا التعاقد أمام الغير، ولا يمكنه الاحتجاج عليه أو مطالبته بشيء، إلا إذا تحققت إحدى الاستثناءات التي تسمح بانصراف الأثر إلى الموكل، كعلم الغير بالصفة الحقيقية للوكيل أو قبوله التعامل مع الموكل. وبذلك، يتحمل الوكيل تبعة التعاقد أمام الغير، سواء في التنفيذ أو في المسؤولية الناشئة عن الإخلال.
علاقة الموكل بأغيار آخرين :
في الوكالة بالتسخير، تكون علاقة الموكل بالأغيار الآخرين – غير المتعاقدين مباشرة مع الوكيل المسخَّر – علاقة غير مباشرة وأصلها الخفاء وعدم الظهور، إذ إن الموكل يظل مستترًا خلف الوكيل ولا يعلم به هؤلاء الأغيار. وبالتالي، لا تنشأ رابطة قانونية مباشرة بين الموكل وهؤلاء الأشخاص، كالدائنين أو الخلف العام أو الخاص للغير، ولا يُسأل الموكل أمامهم عن الالتزامات الناشئة عن التصرف، ولا يحق له مباشرة الحقوق تجاههم، ما لم يثبت علمهم بصفته أو قبولهم له طرفًا حقيقيًا في التصرف. ومع ذلك، إذا كُشف عن الموكل وتحققت شروط الاستثناء، فقد تنصرف بعض الآثار إليه، ويصبح له مركز قانوني تجاه هؤلاء الأغيار، سواء كان دائنا أو مدينا، وذلك حماية لمصلحة التعامل وتحقيقًا للعدالة بين الأطراف.
علاقة الوكيل المسخر بالموكل :
تقوم علاقة الوكيل المسخَّر بالموكل على أساس من الاتفاق الداخلي بينهما، والذي يُكلف فيه الموكل الوكيل بإجراء تصرف قانوني لحسابه الخاص، ولكن باسم الوكيل، أي دون أن يظهر الموكل في العلاقة مع الغير. وتُعد هذه العلاقة ذات طبيعة تعاقدية تخضع لأحكام الوكالة أو لعقد مشابه من حيث الالتزامات المتبادلة: إذ يلتزم الوكيل بتنفيذ تعليمات الموكل وبأن ينقل إليه الحقوق التي اكتسبها نتيجة التصرف، كما يلتزم بعدم استعمال ما اكتسبه لحسابه الخاص. في المقابل، يلتزم الموكل برد النفقات ودفع الأجر المتفق عليه إن وُجد، وتحمل نتائج التصرف في النهاية. وتظل هذه العلاقة داخلية وسرية بالنسبة للغير، إلا إذا تم الكشف عنها وفقًا لما يسمح به القانون أو بحسب ما يفرضه حسن النية.
موقع محامى مصر . كوم
MohamyMasr.Com
المستشار القانونى: محمد منيب المحامى
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني