إجبار المدين على دفع الدخل في القانون المدني

إجبار المدين على دفع الدخل في القانون المدني

إذا امتنع المدين بعقد الدخل الدائم عن الوفاء بالأداء المستحق دون مبرر مشروع، جاز للدائن أن يرفع عليه دعوى المطالبة بالدخل أمام القضاء، ويطلب الحكم بإلزامه بالدفع، بل يجوز له – في الأحوال التي تتوافر فيها الشروط القانونية – أن يطلب التنفيذ الجبري على أموال المدين لضمان الوفاء بالدخل المستحق. كما يحق للدائن، عند تكرار امتناع المدين أو تأخره، أن يطلب فسخ العقد إذا كان العقد قد وُفِّق إلى جعله ملزماً للجانبين، مع المطالبة بالتعويض إن ترتب على الإخلال أضرار له. ويُعتبر عدم دفع الدخل في مواعيده إخلالًا جوهريًا بالتزام جوهري من التزامات المدين، مما يبرر التدخل القضائي لإجباره على التنفيذ العيني أو اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الوفاء.

إنقضاء عقد الدخل في القانون المدني

ينقضي عقد الدخل الدائم في الحالات التي يحددها القانون أو الاتفاق، ومن أبرز أسباب الانقضاء وفـاة المديـن إذا كـان الالتـزام شخصيًا بطبيعته، أو باتفاق الطرفين إذا اشترط أن يكون الدخل مقرَّرًا مدى حياة شخص معين. كما ينقضي العقد إذا قام المدين باسترداد رأس المال، وفقًا لما يجيزه له القانون أو يشترطه العقد، حيث يجوز للمدين أن يدفع رأس المال دفعة واحدة وينهي التزامه بالدخل متى لم يُمنع من ذلك بنص صريح. كذلك، ينقضي العقد في حالة الهلاك الكلي لمحل الالتزام، أو الفسخ بسبب إخلال أحد الطرفين بالتزاماته الجوهرية، كما يمكن أن ينقضي بحكم قضائي عند وقوع سبب مشروع كالإعسار أو استحالة التنفيذ. ويُراعى في جميع الأحوال أن هذا الانقضاء يضع حدًا للعلاقة التعاقدية المستمرة، ويُسقط ما يتجدد منها في المستقبل دون أثر رجعي، إلا إذا نص القانون أو العقد على خلاف ذلك.

إستبدال الدخل الدائم

اولا : الإستبدال بإرادة المدين :

يجيز القانون المدني للمدين في عقد الدخل الدائم، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك، أن يستبدل بالدخل مبلغًا من النقود يدفعه دفعة واحدة للدائن، ويكون له بذلك أن يتحلل من التزامه المستمر بإرادته المنفردة. ويُعد هذا الاستبدال وسيلة مشروعة لإنهاء التزام طويل الأمد قد يثقل كاهل المدين، ويُراعى في تقدير مبلغ الاستبدال الاعتبارات الاقتصادية المتعلقة بقيمة الدخل ومدة الالتزام. وإذا وقع خلاف بشأن تقدير المبلغ، جاز للمدين أن يطلب من المحكمة تحديده، بما يحقق التوازن بين مصالح الطرفين. ولا يجوز للدائن أن يرفض الاستبدال طالما لم يُمنع المدين منه صراحة بمقتضى العقد، إذ إن الأصل في هذا النوع من العقود جواز الاستبدال ما لم يُتفق على خلافه صراحة، وذلك تطبيقًا لمبدأ حرية المدين في التخلص من التزام دائم مقابل أداء رأس المال .

النص القانوني للمادة 546 مدني :-

(1) يشترط في الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال في أي وقت شاء المدين ، ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك.

(2) غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال مادام مستحق الدخل حيا ، أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة.

(3) وفي كل حالة لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة في ذلك ، وانقضاء سنة
على هذا الإعلان.

قابلية الدخل الدائم للإستبدال في أي وقت :

يُعد الدخل الدائم بطبيعته التزامًا دوريًا مستمرًا في ذمة المدين، إلا أن القانون المدني أجاز للمدين، كقاعدة عامة، أن يستبدل هذا الدخل في أي وقت، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. ويُفهم من ذلك أن الأصل في عقد الدخل الدائم هو قابلية هذا الدخل للاستبدال، حيث يستطيع المدين، بإرادته المنفردة، أن ينهي التزامه بدفع الدخل الدوري عبر دفع رأس المال الذي أنشئ في مقابله هذا الدخل، سواء تم تحديده اتفاقًا أو تُرك تقديره للقضاء. ويترتب على هذه القابلية تحقيق مرونة في العلاقة التعاقدية، وتفادي إرهاق المدين بالتزام دائم قد لا يتناسب مع ظروفه المالية المتغيرة، ما لم يكن هناك نص في العقد يمنع الاستبدال أو يقيّده بزمن معين.

بطلان الإتفاق على عدم قابلية الدخل الدائم للإستبدال :

رغم أن الأصل في عقد الدخل الدائم هو جواز استبدال المدين لهذا الدخل برأس المال الذي قُرر في مقابله، إلا أن القانون أجاز للأطراف أن يتفقوا على حرمان المدين من هذا الحق، أي اشتراط عدم قابلية الدخل للاستبدال. ومع ذلك، فإن الفقه والقضاء ذهبا إلى أن هذا الاتفاق، إذا تعارض مع النظام العام أو انطوى على استغلال، قد يكون باطلًا أو موقوفًا على الرقابة القضائية، خصوصًا إذا أفضى إلى إرهاق المدين التزامًا دائمًا لا يستطيع التحلل منه. ويُعد هذا الاتفاق باطلًا إذا خالف طبيعة عقد الدخل باعتباره التزامًا قابلاً للاستبدال في الأصل، وكان القصد منه تكبيل المدين إلى أجل غير معقول أو إلى ما بعد وفاته. لذا، فإن شرط عدم القابلية للاستبدال ليس مطلق الحصانة، بل يخضع لتقدير مدى مشروعيته ومدى اتفاقه مع المبادئ العامة، لا سيما إذا شابه غبن أو إخلال بالتوازن العقدي.

شرطا إستعمال حق المدين في الإستبدال

1- إعلان رغبة المدين في الإستبدال :

يُعد إعلان المدين عن رغبته في استبدال الدخل الدائم خطوة أولى نحو استعماله لحق مقرر له بمقتضى القانون، ما لم يُقيد باتفاق. ويتم هذا الإعلان عادة بإخطار رسمي يوجهه المدين إلى الدائن، يُعرب فيه عن إرادته الصريحة في إنهاء التزامه الدوري عن طريق أداء رأس المال المستبدَل. ولا يُرتب هذا الإعلان وحده أثرًا قانونيًا نهائيًا، بل يُعد تمهيدًا لواقعة الاستبدال، التي لا تنتج أثرها إلا إذا اقترنت بأداء فعلي للمبلغ الواجب دفعه. ومع ذلك، فإن هذا الإعلان يُفيد في قطع التقادم، ويمثل نية جدية من جانب المدين في التحلل من التزامه، كما يُمكن أن يكون له دور في تحديد تاريخ الاستبدال إذا حصل خلاف حوله. ويُشترط في الإعلان أن يكون واضحًا وخاليًا من التردد، وأن يصدر من المدين أو من ينوب عنه قانونًا، مع مراعاة وسائل الإخطار الرسمية كالإعلان على يد محضر أو الكتابة الموصى عليها بعلم الوصول لضمان إثباته.

2- أن تمضي مدة سنة على وصول الإعلان إلى الدائن :

يشترط القانون، في بعض حالات استبدال الدخل الدائم، أن تمضي مدة سنة كاملة من تاريخ وصول إعلان المدين برغبته في الاستبدال إلى الدائن، وذلك قبل أن يترتب على الاستبدال أثره القانوني وتنقضي به العلاقة العقدية. ويهدف هذا الشرط إلى حماية الدائن، بمنحه مهلة زمنية كافية لترتيب أوضاعه المالية والتصرف في ضوء ما يترتب على زوال الدخل الدوري، خاصة إذا كان يعتمد عليه كمصدر ثابت للدخل. وخلال هذه السنة، يظل المدين ملتزمًا بأداء الدخل، ولا يُعفى منه إلا بعد انقضاء المدة وسداد مبلغ الاستبدال بالكامل. ويبدأ احتساب هذه المهلة من تاريخ وصول الإعلان إلى الدائن لا من تاريخ إرساله، مما يستوجب إثبات ذلك الإيصال بشكل قانوني، كالإخطار الرسمي أو التسليم بعلم الوصول. ويُعد هذا الشرط من القيود المهمة على حرية المدين في الاستبدال، ويؤكد أن ممارسة هذا الحق ليست فورية بل مُقيدة بآجال وضمانات لمصلحة الدائن.

 ثايا : الإستبدال جبرا على المدين :

رغم أن الأصل في الاستبدال أن يتم بإرادة المدين، إلا أن القانون أجاز إجراء الاستبدال جبريًا على المدين في بعض الحالات، إذا كان ذلك لمصلحة الدائن وتوافرت مبررات قوية تبرره. ويتم ذلك بناءً على طلب الدائن إلى المحكمة، التي تفصل في الأمر بعد التحقق من وجود أسباب جدية، كأن يكون المدين قد توقف عن دفع الدخل، أو أصبح في حالة إعسار أو مماطلة، مما يعرض حق الدائن للخطر. وفي هذه الحالة، يُقدَّر رأس المال الذي يُستبدل به الدخل من قبل المحكمة وفقًا لظروف كل حالة، وبما يحقق التوازن بين مصلحة الدائن في ضمان حقه، ومصلحة المدين في عدم تحميله بأكثر من طاقته. ويترتب على الحكم بالاستبدال الجبري انقضاء التزام المدين بدفع الدخل الدوري، بمجرد سداده للمبلغ الذي تحدده المحكمة، كما تُرفع الضمانات المرتبطة بالدخل بعد الوفاء الكامل. ويُعد هذا الاستبدال الجبري استثناءً من مبدأ حرية المدين في أداء التزامه الزمني، ويهدف إلى حماية الدائن من الخطر المالي الذي قد ينجم عن استمرار العلاقة العقدية في ظل ظروف غير مستقرة.

النص القانوني للمادة 547 مدني :-

يجبر المدين على الاستبدال ف الأحوال الآتية :

(أ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين ، رغم أعذاره.

(ب) إذا قصر في قديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا إنعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها.

(ج) إذا أفلس أو اعسر.

المستشار محمد منيب المحامي / أفضل محامٍ قضايا المحاكم المدنية في مصر 

13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.