أوراق النصيب من صور المقامرة التي استثناها المشرّع من البطلان في القانون المدني
تُعد أوراق النصيب من صور المقامرة التي استثناها المشرّع من البطلان، متى كانت صادرة بترخيص رسمي من الدولة. فهذه الأوراق تمثل نوعًا من السحب أو اليانصيب الذي تُنظمه جهة مرخّصة، غالبًا لتحقيق أغراض ذات نفع عام، كتمويل المشروعات الخيرية أو الثقافية أو الرياضية. وبموجب هذا الترخيص، تُعتبر أوراق النصيب صحيحة من الناحية القانونية، وتُنتج آثارها كأي التزام مشروع، حيث يجوز لكل من اشترى ورقة نصيب مرخصة المطالبة بجائزته إن فاز بالسحب. ويُستند هذا الاستثناء إلى أن الترخيص الرسمي يُضفي على العملية طابعًا مشروعًا، ويُخرجها من نطاق المقامرة المحظورة التي تعتمد على المجازفة البحتة والكسب غير المشروع. ومع ذلك، فإن مشروعية أوراق النصيب مرهونة بوجود الترخيص، فإذا صدرت دون ذلك، عادت إلى حكم المقامرة الباطلة.
الأصل أن أعمال النصيب من أعمال المقامرة :
يُعد النشاط القائم على أوراق النصيب – مثل السحب أو اليانصيب – من حيث طبيعته عملاً مقامرًا، لأنه يقوم على المجازفة والاحتمال، ويهدف إلى تحقيق كسب مالي دون مقابل حقيقي، اعتمادًا على الحظ وحده. فالمشارك لا يبذل جهدًا يقابِل ما قد يربحه، وإنما يدفع مبلغًا ضئيلًا أملاً في الحصول على جائزة كبيرة، وهي سمة جوهرية من سمات المقامرة. ولذلك، فإن الأصل في أعمال النصيب أنها محرّمة قانونًا وتندرج ضمن صور المقامرة الباطلة. غير أن المشرّع أجاز هذه الأعمال على سبيل الاستثناء متى صدرت عن جهة مرخص لها بذلك، حماية للنظام العام وضبطًا لهذا النوع من الأنشطة. فتبقى أعمال النصيب في حكم المقامرة من حيث الأساس، ولا تكتسب المشروعية إلا بموجب ترخيص رسمي، يجعلها مستثناة من البطلان.
أعمال النصيب المجانية :
تُعد أعمال النصيب المجانية من الحالات التي لا تدخل في نطاق المقامرة المحظورة قانونًا، وذلك لأنها تخلو من العنصر المالي الذي يُعد جوهريًا في قيام المقامرة. ففي هذه الحالة، لا يدفع الشخص مقابلًا ماليًا للمشاركة في السحب أو الحصول على الجائزة، وإنما يُمنح حق المشاركة مجانًا، غالبًا لأغراض ترويجية أو دعائية. وبانتفاء عنصر المقابل، تنتفي أيضًا فكرة المجازفة بعِوض، وهو ما يُخرج العمل من وصفه كمقامرة. لذلك، تُعتبر أعمال النصيب المجانية مشروعة من الناحية القانونية، ولا تسري عليها الأحكام المتعلقة بالبطلان أو الحظر، ما دامت الغاية منها مشروعة ولا تنطوي على خداع أو تحايل.
تنظيم أعمال اليانصيب بالقانون رقم 93 لسنة 1973 بنظام اليانصيب :
نظم القانون رقم 93 لسنة 1973 نظام اليانصيب في مصر، مُحددًا الإطار القانوني لممارسة هذا النشاط وضوابطه، باعتباره من الأعمال التي تقوم على توزيع الجوائز بطريق السحب بين عدد من المشاركين. وقد حصر المشرّع هذا النشاط في الجهات المُرخص لها من الدولة، وأناط به بشكل خاص الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، لما له من أهداف نفع عام. وفرض القانون مجموعة من القيود والشروط تتعلق بطريقة الإصدار، وتحديد الجوائز، وموعد السحب، وطريقة الإعلان، والرقابة على التنفيذ، وذلك لضمان الشفافية ومنع أي استغلال أو تحايل. كما حظر إصدار أو تداول أي أوراق نصيب خارج هذا الإطار، وفرض جزاءات على المخالفين. ويُعد هذا القانون تجسيدًا لفكرة الاستثناء المشروع من بطلان المقامرة، حين يكون الغرض من اليانصيب محصورًا في تمويل الأنشطة الاجتماعية والخيرية، وتحت رقابة الدولة.
مشروعية أعمال اليانصيب المرخص بها من الناحية المدنية :
تُعد أعمال اليانصيب المرخص بها من الدولة مشروعة من الناحية المدنية، رغم اشتمالها على عناصر المقامرة من مجازفة واحتمال. فالأصل أن العقود التي تقوم على الحظ والمخاطرة تكون باطلة في القانون المدني، إلا أن المشرّع استثنى منها اليانصيب إذا صدر بترخيص رسمي، لأنه يتم تحت رقابة الدولة ويهدف غالبًا إلى دعم أغراض نفع عام كتمويل الأنشطة الخيرية أو الاجتماعية. وبناءً على ذلك، فإن العقود المرتبطة بأوراق اليانصيب المرخّص بها تُعد صحيحة ونافذة، ويجوز للمشترك الذي يحمل ورقة رابحة المطالبة قانونًا بقيمة الجائزة. كما تترتب على هذه الأعمال آثار مدنية كاملة، كحق المطالبة بالتعويض عند الإخلال بشروط السحب، مما يُخرجها من نطاق البطلان المقرر للمقامرة والرهان في القواعد العامة.
المراهنة على سباق الخيل ورمى الحمام وغيرهما من أنواع الألعاب وأعمال تارياضة المرخص بها :
تُعد المراهنات التي تُعقد بمناسبة بعض الألعاب أو المسابقات الرياضية، كسباق الخيل ورمي الحمام وغيرهما من الأنشطة الرياضية، من الرهانات التي أجازها القانون بشرط أن تكون قد صدرت في نطاق ترخيص رسمي من السلطات المختصة. فمع أن المراهنة في أصلها تُعد صورة من صور المقامرة المحظورة، إلا أن المشرّع اعتبر هذه الصورة من الرهان مستثناة من الحظر، لما تتمتع به من طابع رياضي أو اجتماعي، ولما تساهم به أحيانًا في تنشيط بعض القطاعات، بشرط أن تُمارس وفقًا لضوابط قانونية دقيقة وتحت إشراف الجهات الإدارية المختصة. وبموجب هذا التنظيم، تكون هذه الرهانات مشروعة من الناحية القانونية، وتترتب عليها آثار مدنية ملزمة، كوجوب الوفاء بالمبالغ المراهن عليها متى تحققت النتيجة المتفق عليها.
التنظيم التشريعي للمراهنة على سباق الخيل ورمى الحمام وغيرهما من أنواع الألعاب وأعمال الرياضة :
نظم المشرّع المصري المراهنات المرتبطة بالألعاب الرياضية مثل سباق الخيل ورمي الحمام وغيرها من أنواع المسابقات الترفيهية أو الرياضية، من خلال استثناء تشريعي خاص يخرجها من نطاق الحظر العام على المقامرة والرهان. وقد اشترط القانون أن تتم هذه المراهنات في إطار تنظيمي مرخّص به من الجهة الإدارية المختصة، وتحت رقابة رسمية تكفل النزاهة والشفافية وتمنع استغلال الجمهور. ويهدف هذا التنظيم إلى تحقيق التوازن بين منع المقامرة الضارة من جهة، والسماح ببعض صور الرهان التي تُمارَس في سياق مشروع من جهة أخرى. ويُعد هذا التنظيم بمثابة تقنين لوضع خاص، حيث تُضفى على هذه المراهنات صفة المشروعية القانونية، بشرط احترام الضوابط المحددة والالتزام بأحكام الترخيص وشروطه.
تحريم المراهنة على سباق الخيل ورمى الحمام وغيرهما من أنواع الألعاب :
رغم وجود استثناء تشريعي يسمح بالمراهنة في بعض الألعاب الرياضية بشروط وضوابط، فإن الأصل في المراهنة أنها محرّمة قانونًا، وتُعد صورة من صور المقامرة الباطلة، خاصة إذا تمت دون ترخيص رسمي أو خارج الإطار الذي حدده المشرّع. فالمراهنات التي تُبرم بين الأفراد بصورة عشوائية أو في أماكن غير مرخصة، سواء تعلقت بسباق الخيل أو رمي الحمام أو غيرهما من أنواع الألعاب، تُعد باطلة بطلانًا مطلقًا لمخالفتها للنظام العام والآداب، ولا تنشئ التزامات قانونية، ولا يُسمع الدعوى بها أمام القضاء. ويهدف هذا التحريم إلى منع استغلال الناس عن طريق المجازفة والمخاطرة المالية، وصون المجتمع من الآثار السلبية التي تترتب على تفشي المقامرات غير المشروعة في صورة رهانات رياضية ظاهرها اللهو وباطنها الإضرار بالاقتصاد والأسرة.
محامى مشهور فى الهرم الجيزة
إذا كنت بحاجة إلى مستشار قانوني متخصص ومؤهل، لا تتردد في التواصل مع مكتب المستشار محمد منيب. نحن هنا لتقديم أفضل الحلول القانونية التي تناسب احتياجاتك، سواء كنت فردًا أو شركة، سواء كنت تبحث عن استشارات قانونية أو بحاجة إلى تمثيل في المحكمة.
مكتب المستشار محمد منيب – شريكك الأمثل في عالم العدالة القانونية.
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774