طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

طلب إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده

يحق للخصم أن يطلب من المحكمة إلزام الطرف الآخر بتقديم مستندات أو محررات تحت يده، إذا كانت هذه الوثائق ضرورية للفصل في النزاع. ويشترط لقبول هذا الطلب أن يكون المستند متعلقًا بالدعوى، وأن يكون محددًا تحديدًا دقيقًا، وألا يكون لدى الطالب وسيلة أخرى للحصول عليه. ويستند هذا الطلب إلى مبدأ حسن النية ووجوب التعاون بين الخصوم لإظهار الحقيقة. فإذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر دون مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تعتبر الأمر قرينة ضده أو أن تأمر بإجراءات أخرى تضمن العدالة بين الطرفين.

المادة 20 من قانون الإثبات المصري

يعد قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة في النظام القانوني المصري، حيث ينظم وسائل الإثبات المختلفة لضمان استقرار المعاملات القانونية. ومن بين النصوص المهمة في هذا القانون، تأتي المادة 20، التي تتناول إلزام الخصم بتقديم المحررات الموجودة تحت يده، والتي تُعد أداة قانونية جوهرية لكشف الحقيقة وحماية حقوق الأطراف المتقاضين.

نص المادة 20 من قانون الإثبات المصري 

 يجوز للخصم في الحالات الآتية أن يطلب إلزام خصمه بتقديم محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده :

 إذا كان القانون يجيز مطالبته أو بتقديمه أو بتسليمه .

 إذا كان مشتركا بينه وبين خصمه , ويعتبر المحرر مشتركا على الأخص إذا كان المحرر لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماتها وحقوقهما المتبادلة .

 إذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى .

شرح المادة 20 

تتضمن المادة 20 عدة شروط رئيسية يجب توافرها لقبول طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده، وهي:

1. وجود محرر تحت يد الخصم

   • يجب أن يكون المحرر المطلوب تقديمه في حيازة الخصم أو تحت سيطرته الفعلية.

2. اشتراك الطرفين في المحرر

   • يكون المستند مشتركًا بين الطرفين إذا كان متعلقًا بمعاملة قانونية بينهما، مثل العقود أو المراسلات المتبادلة.

3. ضرورة المحرر للفصل في الدعوى

   • لا يُقبل الطلب إلا إذا كان المحرر ذا أهمية مباشرة في إثبات أو نفي حق متنازع عليه في القضية.

الأساس القانوني لمبدأ إلزام تقديم المحررات 

يستند هذا المبدأ إلى ضرورة تحقيق العدالة وضمان حسن سير إجراءات التقاضي، حيث لا يجوز لأي طرف أن يخفي مستندات جوهرية تؤثر على الفصل في الدعوى. كما أن الامتناع غير المبرر عن تقديم المحرر قد يُفسَّر على أنه قرينة ضد الطرف الممتنع.

الآثار المترتبة على عدم الامتثال لأمر المحكمة 

إذا رفض الخصم تقديم المحرر دون سبب قانوني مقبول، يجوز للمحكمة:

• اعتباره قرينة ضد الممتنع، أي أن تستنتج المحكمة أن المحرر لو قُدِّم لكان في غير صالحه.

• اتخاذ أي إجراء قانوني آخر تراه مناسبًا لضمان العدالة، مثل تغريم الممتنع أو توجيه اليمين الحاسمة للخصم الآخر.

التطبيقات القضائية للمادة 20 

طبقت المحاكم المصرية هذا النص في العديد من القضايا، حيث ألزمت أطرافًا بتقديم مستندات حاسمة، مثل العقود التجارية، والإيصالات المالية، والمراسلات الرسمية، لضمان حسن سير العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه.

خاتمة 

تعد المادة 20 من قانون الإثبات المصري إحدى الأدوات القانونية الهامة التي تعزز مبادئ العدالة والشفافية في التقاضي. فهي تمنع الخصوم من الاحتفاظ بمستندات قد تؤثر على الحكم في القضية، مما يضمن تكافؤ الفرص بين الأطراف، ويحقق العدالة الناجزة. لذا، فإن تطبيق هذه المادة بحكمة يسهم في تعزيز الثقة في النظام القضائي وحماية الحقوق القانونية للأفراد.

تأصيل حكم المادة

يستند حكم المادة 20 من قانون الإثبات المصري إلى مجموعة من المبادئ القانونية الراسخة التي تهدف إلى تحقيق العدالة والمساواة بين الخصوم. ويجد هذا الحكم تأصيله في مبدأ وجوب التعاون بين الخصوم لكشف الحقيقة، حيث لا يجوز لأي طرف أن يحتفظ بمستند يؤثر على النزاع ويمنع المحكمة من الوصول إلى الحقيقة. كما يرتكز على مبدأ حسن النية في التعاملات القضائية، الذي يوجب على كل طرف تقديم الأدلة التي بحوزته متى كانت لازمة للفصل في الدعوى. بالإضافة إلى ذلك، فإن المادة تتماشى مع القاعدة العامة التي تقضي بأن البيّنة على من ادعى، ولكنها في الوقت ذاته تمنع الخصم من التعسف في استخدام حقه بحجب مستند جوهري. وقد تأثر هذا الحكم بالقواعد المستقرة في الفقه القانوني المقارن، خاصة في النظم القانونية التي تأخذ بمبدأ إلزام تقديم الأدلة، مما يعزز دور القضاء في تحقيق العدالة الناجزة.

الحالات التي يجوز فيها للخصم إلزام خصمه بتقديم أى محرر منتج في الدعوى

يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في الدعوى وفقًا لحكم المادة 20 من قانون الإثبات المصري، ولكن يشترط توافر حالات معينة حتى يُقبل هذا الطلب، وهي:

الحالة الأولى : إذا كان القانون يجيز مطالبة الخصم بتقديم المحرر أو تسليمه

يجيز القانون للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم المحرر إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الإثبات المصري، لكنه لا يوجب تسليم المحرر للخصم مباشرة، بل يقتصر الأمر على تقديمه إلى المحكمة للاطلاع عليه والاستناد إليه كدليل في الدعوى. فالغاية من هذا الإجراء ليست نقل حيازة المستند من طرف إلى آخر، وإنما تمكين المحكمة من فحصه لتحقيق العدالة. وفي حال امتناع الخصم عن تقديم المحرر دون مبرر قانوني، يجوز للمحكمة اعتباره قرينة ضده، أو اتخاذ أي إجراء مناسب وفق سلطتها التقديرية لضمان عدم الإضرار بحقوق الطرف الآخر.

الحالة الثانية : إذا كان المحرر مشتركا بينه وبين خصمه

إذا كان المحرر مشتركًا بين الخصمين، فإنه يحق لأي منهما طلب إلزام الآخر بتقديمه وفقًا للمادة 20 من قانون الإثبات المصري. ويكون المحرر مشتركًا إذا نشأ عن علاقة قانونية تجمع الطرفين، مثل العقود الموقعة بينهما، أو المراسلات المتبادلة، أو الإيصالات التي تثبت معاملات مالية مشتركة. ويُعد هذا الاشتراك سببًا رئيسيًا في أحقية الخصم في المطالبة بتقديم المحرر، باعتباره دليلًا متعلقًا بحقوقهما المتبادلة. وفي حال رفض الخصم تقديم المحرر دون سبب قانوني، يمكن للمحكمة اتخاذ إجراءات قانونية، مثل اعتباره قرينة ضد الممتنع، لضمان تحقيق العدالة بين الطرفين.

الحالة الثالثة : إذا إستند الخصم إلى المحرر في أية مرحلة من مراحل الدعوى

إذا استند الخصم إلى المحرر في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء في صحيفة الدعوى، أو المذكرات، أو أثناء المرافعة، فإنه يُعد قد أقر ضمنيًا بوجوده وأهميته في النزاع. ووفقًا لقواعد الإثبات، يحق للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم المحرر الذي استند إليه، حتى يتمكن من الاطلاع عليه ومناقشته. وفي حال امتنع الخصم عن تقديمه دون مبرر قانوني، يجوز للمحكمة أن تعتبر ذلك قرينة ضده، وقد تستخلص من هذا الامتناع ما يدعم موقف الطرف الآخر في الدعوى. ويهدف هذا المبدأ إلى منع أي طرف من انتقاء الأدلة التي تخدمه وإخفاء ما قد يكون ضده، تحقيقًا لمبدأ العدالة والمساواة بين الخصوم.

تقديم الطلب إلى المحكمة

يجب على الخصم الذي يطلب إلزام خصمه بتقديم محرر تحت يده أن يقدم طلبًا إلى المحكمة وفقًا للإجراءات القانونية المقررة. ويكون هذا الطلب إما بطلب عارض أثناء سير الدعوى، أو بإدراجه في مذكرة دفاعه. ويتعين أن يتضمن الطلب تحديدًا دقيقًا للمحرر المطلوب، وبيان علاقته بالدعوى، والأساس القانوني لطلب تقديمه، مع توضيح كونه مشتركًا بين الطرفين أو منتجًا في النزاع. وتقوم المحكمة بفحص الطلب والتأكد من استيفائه الشروط القانونية، ثم تصدر قرارها إما بقبوله وإلزام الخصم بتقديم المحرر، أو برفضه إذا لم يكن له تأثير في الفصل في الدعوى. وفي حالة الامتناع غير المبرر عن التنفيذ، تمتلك المحكمة سلطة استخلاص قرائن ضد الطرف الممتنع وفقًا لسلطتها التقديرية.

يجب أن يكون الطلب منتجا فى الدعوى

يشترط القانون أن يكون طلب إلزام الخصم بتقديم المحرر منتجًا في الدعوى، أي أن يكون لهذا المحرر تأثير مباشر في إثبات أو نفي الحق محل النزاع. فلا يجوز للخصم طلب تقديم مستند ليس له صلة جوهرية بالدعوى أو لا يؤثر على نتيجتها. وتقدير مدى إنتاجية المحرر في القضية يرجع إلى المحكمة، التي تنظر في مدى ارتباطه بالوقائع المتنازع عليها وأهميته في تحقيق العدالة. وإذا تبين للمحكمة أن المحرر المطلوب تقديمه غير مؤثر في الفصل في الدعوى، فإنها ترفض الطلب، منعًا من تعطيل سير الإجراءات أو استخدامه كوسيلة للمماطلة.

خضوع الطلب لتقدير المحكمة

يخضع طلب إلزام الخصم بتقديم المحرر لتقدير المحكمة، التي تتمتع بسلطة مطلقة في قبوله أو رفضه وفقًا لظروف كل قضية. فالمحكمة تدرس مدى توافر الشروط القانونية للطلب، مثل اشتراك المحرر بين الخصمين، وكونه منتجًا في النزاع، وعدم وجود مانع قانوني يحول دون تقديمه. كما تراعي المحكمة ما إذا كان الطلب يُستخدم بحسن نية لكشف الحقيقة، أم أنه مجرد وسيلة للمماطلة والتعطيل. وإذا رأت المحكمة أن الطلب مستوفٍ للشروط، أصدرت قرارها بإلزام الخصم بتقديم المحرر، أما إذا تبين لها عدم جدواه أو عدم ارتباطه بالدعوى، فلها رفضه دون أن يكون قرارها خاضعًا للطعن، باعتباره من مسائل تقدير الأدلة.

الحالات التي يجوز فيها إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده وردت على سبيل الحصر

حدد المشرع المصري الحالات التي يجوز فيها إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده على سبيل الحصر في المادة 20 من قانون الإثبات، وهي ثلاث حالات لا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها، وهي:

1. إذا كان المحرر مشتركًا بين الخصمين

   • أي إذا كان المستند يتعلق بعلاقة قانونية بين الطرفين، مثل العقود المتبادلة أو المراسلات المشتركة.

2. إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى

   • فإذا أشار الخصم إلى المحرر في دفاعه أو مستنداته، كان للطرف الآخر حق المطالبة بتقديمه، منعًا للاحتجاج به بانتقائية.

3. إذا كان القانون يوجب تقديمه أو تسليمه

   • مثل المستندات التي يفرض القانون تسليمها لجهة معينة، كالسجلات التجارية أو الدفاتر المحاسبية الملزمة قانونًا.

هذه الحالات هي فقط التي يجوز فيها إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده، مما يؤكد أن هذا الإجراء استثنائي، ولا يمكن اللجوء إليه إلا عند تحقق أحد هذه الشروط المحددة حصريًا في القانون.

يجوز للمحكمة العدول عن قرارها بإلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده

يجوز للمحكمة العدول عن قرارها بإلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده إذا ظهرت أسباب قانونية جديدة تبرر ذلك، أو إذا تبين لها أن الطلب لم يكن مستوفيًا للشروط المطلوبة. فالقرار الصادر بالإلزام ليس نهائيًا، ويمكن للمحكمة إعادة النظر فيه إذا ثبت، على سبيل المثال، أن المحرر غير منتج في الدعوى، أو أن الخصم غير ملزم قانونًا بتقديمه، أو إذا قدم الطرف المطلوب منه المحرر مبررًا قانونيًا مقبولًا لعدم تقديمه، مثل كونه يتضمن أسرارًا شخصية أو مهنية يحظر الكشف عنها. كما يجوز للمحكمة العدول عن قرارها إذا تبين أن الطلب كان مجرد وسيلة للمماطلة أو الإضرار بالخصم الآخر. وبالتالي، فإن سلطة المحكمة في هذا الشأن تستند إلى تقديرها لظروف القضية، بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق الخصوم.

المادة 21 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري أحد الركائز الأساسية في النظام القضائي، حيث ينظم وسائل الإثبات والإجراءات المتعلقة بها لضمان تحقيق العدالة. ومن بين مواده المهمة تأتي المادة 21، التي تتناول الإجراءات التي تتبعها المحكمة عند إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده ورفضه الامتثال. وتعتبر هذه المادة مكملة للمادة 20، إذ تحدد العواقب المترتبة على امتناع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب.

نص المادة 21 من قانون الإثبات المصري 

. يجب أن يبين في هذا الطلب :

. أوصاف المحرر الذي يعينه .

.  فحوي المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل .

. الواقعة التي يستدل بها عليها .

 . الدلائل والظروف التي تؤيد أنه تحت يد الخصم .

.  وجه إلزام الخصم بتقديمه .

شرح المادة 21 

تحدد هذه المادة الإجراء الذي تتخذه المحكمة عند عدم امتثال الخصم لقرارها بتقديم المحرر، حيث تمنحه المحكمة مهلة لتقديم المستند المطلوب، فإذا لم يلتزم دون سبب قانوني مقبول، فإن ذلك يؤدي إلى عواقب قانونية قد تؤثر على مجريات الدعوى.

أركان المادة 21

حتى يتم تطبيق نص المادة 21، يجب أن تتوافر ثلاثة عناصر أساسية:

1. صدور أمر من المحكمة بإلزام الخصم بتقديم المحرر

   • يجب أن يكون هناك طلب قانوني مقدم وفقًا للمادة 20، وأن تصدر المحكمة قرارًا بإلزام الخصم بتقديم المستند.

2. امتناع الخصم عن تقديم المحرر دون مبرر قانوني

   • إذا رفض الخصم تقديم المحرر دون سبب مشروع، مثل السرية المهنية أو عدم امتلاكه للمحرر، فإنه يكون معرضًا للجزاءات القانونية.

3. اعتبار الامتناع قرينة ضد الممتنع

   • يمنح القانون المحكمة سلطة تقديرية لاستخلاص قرينة قانونية ضد الطرف الممتنع، مما قد يعزز موقف خصمه في الدعوى.

الأساس القانوني للمادة 21

تستند المادة 21 إلى مبدأ حسن النية في التقاضي، حيث يجب على كل خصم أن يتعاون في تقديم الأدلة التي تساعد في كشف الحقيقة. كما ترتبط المادة بمبدأ من يملك دليلاً جوهريًا عليه تقديمه، فلا يجوز لطرف أن يحجب دليلاً قد يؤثر في مجريات النزاع ويؤدي إلى الإضرار بالخصم الآخر.

الآثار المترتبة على عدم تقديم المحرر
إذا امتنعت المحكمة عن تقديم المحرر دون مبرر قانوني، فإن المادة 21 تمنح المحكمة سلطة اتخاذ أحد الإجراءات التالية:

• اعتبار امتناع الخصم قرينة ضده

  • أي أن المحكمة تفترض أن المستند، لو تم تقديمه، لكان في غير مصلحة الطرف الممتنع.

• ترجيح أدلة الخصم الآخر

  • يمكن أن تأخذ المحكمة بعدم تقديم المحرر كدليل على صحة ادعاء الطرف الآخر.

• اتخاذ أي تدابير أخرى لضمان العدالة

  • مثل فرض غرامات أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى عند الضرورة.

تطبيقات المادة 21 في القضاء المصري

تستخدم المحاكم المصرية نص المادة 21 في العديد من القضايا، خاصة في الحالات التي يكون فيها المستند محل النزاع عنصرًا جوهريًا لإثبات الحقوق. فعلى سبيل المثال، إذا طالب أحد الأطراف بعقد إيجار لإثبات علاقة إيجارية، ورفض الطرف الآخر تقديمه دون مبرر، فإن المحكمة قد تعتبر ذلك دليلاً على وجود العلاقة الإيجارية وفق ادعاء الطالب.

الفرق بين المادتين 20 و21

• المادة 20 تنظم حق الخصم في طلب إلزام الطرف الآخر بتقديم المحررات، بينما

• المادة 21 تحدد الجزاءات المترتبة على عدم تنفيذ هذا الإلزام.

خاتمة 

تعتبر المادة 21 من قانون الإثبات المصري أداة قانونية فعالة لضمان تحقيق العدالة ومنع إساءة استخدام الحق في التقاضي. فهي تمنح المحكمة سلطة تقديرية لاتخاذ القرارات المناسبة في حال امتناع أحد الخصوم عن تقديم المحررات المطلوبة، مما يضمن تكافؤ الفرص بين الأطراف ويمنع أي طرف من إخفاء أدلة جوهرية قد تؤثر على مسار الدعوى.

شكل الطلب في قانون الإثبات المصري

يجب أن يُقدَّم طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده وفقًا لقانون الإثبات المصري بصيغة قانونية واضحة ومحددة، سواء في صورة طلب مستقل أو كجزء من صحيفة الدعوى أو المذكرات المقدمة للمحكمة. ويجب أن يتضمن الطلب بيانًا دقيقًا للمحرر المطلوب، وتوضيح سبب وجوده تحت يد الخصم، وإثبات كونه مشتركًا بين الطرفين أو منتجًا في النزاع. كما يجب أن يشتمل على السند القانوني المستند إليه في المطالبة، وهو غالبًا المادة 20 من قانون الإثبات. وتقوم المحكمة بدراسة الطلب، وفي حالة قبوله، تصدر قرارًا بتحديد مهلة للخصم لتقديم المحرر، مع بيان الجزاءات المترتبة على الامتناع عن التنفيذ، وفقًا للمادة 21 من نفس القانون.

البيانات التي يجب أن تبين في الطلب

يجب أن يتضمن طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده مجموعة من البيانات الجوهرية التي تساعد المحكمة على تقييم مدى قانونية الطلب واتخاذ القرار المناسب بشأنه، وأهم هذه البيانات:

1. تحديد المحرر المطلوب بدقة

   • يجب ذكر اسم المحرر أو نوعه، مثل عقد، إيصال، فاتورة، أو مستند رسمي، بحيث يكون الطلب واضحًا وغير عام.

2. بيان سبب وجود المحرر تحت يد الخصم

   • أي توضيح العلاقة القانونية التي تربط الخصم بالمحرر، مثل كونه طرفًا في العقد أو متلقيًا لمراسلات رسمية.

3. إثبات أن المحرر مشترك بين الطرفين أو منتج في النزاع

   • يجب تقديم مبررات قانونية توضح أن المحرر مشترك بين الخصمين أو أن له تأثيرًا مباشرًا على الفصل في الدعوى.

4. السند القانوني للطلب

   • الإشارة إلى المادة 20 من قانون الإثبات المصري كأساس قانوني لطلب إلزام الخصم بتقديم المحرر.

5. الغاية من تقديم المحرر

   • توضيح كيف يساعد المحرر المطلوب في إثبات حق المدعي أو دحض ادعاءات الطرف الآخر، لضمان عدم تقديم الطلب بسوء نية.

6. طلب إصدار قرار بتقديم المحرر خلال مهلة محددة

   • مع الإشارة إلى تطبيق المادة 21 في حالة امتناع الخصم عن التنفيذ دون مبرر قانوني.

هذه البيانات تضمن جدية الطلب وتساعد المحكمة في اتخاذ قرارها بشأنه وفقًا لمبادئ العدالة وسير الإجراءات القانونية.

قضاء محكمة النقض في بيانات الطلب

أكدت محكمة النقض المصرية في أحكامها على ضرورة توافر بيانات جوهرية في طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده، وذلك لضمان جدية الطلب وعدم استخدامه كوسيلة للمماطلة أو التعسف في التقاضي. فقد استقرت على أن الطلب يجب أن يكون محددًا تحديدًا دقيقًا، بحيث يشتمل على وصف المحرر المطلوب، وسبب وجوده تحت يد الخصم، ومدى تأثيره على النزاع، مع بيان السند القانوني الذي يستند إليه الطالب، وهو غالبًا المادة 20 من قانون الإثبات. كما قضت بأن عدم اشتمال الطلب على هذه البيانات يؤدي إلى رفضه، إذ لا يكفي تقديم طلب عام أو غير محدد، بل يجب أن يكون مستوفيًا للشروط الشكلية والموضوعية التي تمكن المحكمة من بحثه بوضوح واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

المادة 22 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري من القوانين الأساسية التي تنظم طرق الإثبات المختلفة، ومن بين مواده المهمة المادة 22، التي تعالج مسألة امتناع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب منه، وتأثير ذلك على الدعوى. تُعد هذه المادة مكملة للمادتين 20 و21، حيث تضع آلية قانونية واضحة للتعامل مع حالات عدم الامتثال لأوامر المحكمة بشأن تقديم المستندات المطلوبة.

نص المادة 22 من قانون الإثبات المصري

لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين .

شرح المادة 22

تتناول هذه المادة حالتين رئيسيتين يمكن أن تواجه المحكمة عند مطالبة الخصم بتقديم محرر تحت يده، وهما:

1. إنكار الخصم لوجود المحرر تحت يده

   • قد يدعي الخصم أنه لا يملك المحرر المطلوب، وفي هذه الحالة يجب عليه توضيح موقفه ببيان مفصل يشرح فيه سبب عدم امتلاكه للمحرر.

   • إذا أصر الطرف الآخر على وجود المحرر، فله إثبات ذلك بجميع طرق الإثبات، بما في ذلك الشهادة والقرائن.

2. ادعاء الخصم فقدان المحرر

   • إذا ادعى الخصم أن المستند المطلوب مفقود، فيجب عليه تقديم تفسير مقنع لكيفية فقدانه، مثل تلفه أو سرقته.

   • للمحكمة سلطة تقديرية في قبول هذا الادعاء أو رفضه، بناءً على الأدلة المتاحة والظروف المحيطة بالقضية.

الأساس القانوني للمادة 22

تعتمد هذه المادة على مبدأ حسن النية في التقاضي، حيث يجب على الخصوم التعاون في تقديم الأدلة وعدم اللجوء إلى الإنكار غير المبرر لإخفاء الحقيقة. كما ترتبط بمبدأ حرية الإثبات، حيث تتيح للمحكمة قبول أي وسيلة إثبات مناسبة لإظهار ما إذا كان المحرر بحوزة الخصم فعلاً أم لا.

الآثار القانونية لإنكار المحرر أو ادعاء فقدانه

عند تطبيق المادة 22، يترتب على إنكار الخصم وجود المحرر أو ادعائه فقدانه عدة نتائج قانونية، منها:

• إمكانية إثبات وجود المحرر بجميع وسائل الإثبات

  • يحق للطرف الآخر اللجوء إلى أي وسيلة إثبات مقبولة قانونًا، مثل الشهود أو القرائن، لإثبات أن المستند كان بالفعل بحوزة خصمه.

• استخلاص المحكمة قرينة ضد الخصم الممتنع

  • إذا تبين للمحكمة أن الخصم يماطل أو يخفي المستند عمدًا، فلها أن تعتبر ذلك قرينة ضده، مما قد يؤثر سلبًا على موقفه في القضية.

• تحميل الخصم الممتنع المسؤولية القانونية

  • في بعض الحالات، قد يؤدي ثبوت تعمد الخصم إخفاء المحرر أو إنكاره كذبًا إلى مساءلته قانونيًا بتهمة التلاعب أو الإضرار بسير العدالة.

تطبيقات المادة 22 في القضاء المصري

أكدت محكمة النقض المصرية في العديد من أحكامها أن الإنكار غير المبرر أو الادعاء الكاذب بفقدان المحرر يمكن أن يُفسَّر ضد مصلحة الخصم، حيث قضت بأن المحكمة تملك سلطة تقديرية واسعة في قبول أو رفض هذا الادعاء بناءً على وقائع القضية والأدلة المقدمة.

مثال تطبيقي:
إذا أقام شخص دعوى للمطالبة بمستحقات مالية مستندًا إلى عقد مكتوب، وطلب من المدعى عليه تقديم العقد، فأنكر الأخير وجوده، فإن للمحكمة أن تسمح للمدعي بإثبات وجود العقد بأي وسيلة، مثل شهادة الشهود أو المراسلات السابقة بين الطرفين.

الفرق بين المواد 20 و21 و22

• المادة 20: تحدد الحالات التي يجوز فيها طلب إلزام الخصم بتقديم المحرر.

• المادة 21: تحدد الجزاءات عند الامتناع عن تقديم المحرر دون مبرر.

• المادة 22: تعالج حالة إنكار وجود المحرر أو ادعاء فقدانه، وتتيح إثبات عكس ذلك بجميع الوسائل.

خاتمة

تعد المادة 22 من قانون الإثبات المصري أداة قانونية مهمة لضمان عدم تعسف الخصوم في إخفاء الأدلة أو التلاعب بسير الدعوى. فهي توازن بين حق الخصم في الدفاع عن نفسه وبين ضرورة كشف الحقيقة، مما يحقق العدالة ويمنع أي محاولة لتعطيل إجراءات التقاضي بإنكار غير مبرر للمستندات الجوهرية.

متى لا يقبل الطلب ؟

لا يُقبل طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده في قانون الإثبات المصري في عدة حالات، وذلك وفقًا لما استقر عليه القضاء وأحكام المادة 20 من القانون. ومن أبرز هذه الحالات:

1. إذا كان الطلب غير محدد أو عام

   • يجب أن يكون المحرر المطلوب تقديمه محددًا بدقة، فلا يجوز تقديم طلب غير واضح أو غير مبرر.

2. إذا لم يكن المحرر مشتركًا بين الخصمين أو منتجًا في الدعوى

   • يشترط أن يكون المستند محل الطلب مرتبطًا بالنزاع القائم، وأن يكون لأحد الخصمين علاقة قانونية به، وإلا رفضت المحكمة الطلب.

3. إذا كان في تقديم المحرر إفشاء لأسرار الخصم

   • لا يجوز إلزام الخصم بتقديم مستند يتعلق بأسراره الشخصية أو المهنية إذا لم يكن ضروريًا لحسم النزاع.

4. إذا كان القانون يمنع تقديم المحرر

   • مثل الحالات التي تتعلق بالمستندات الرسمية السرية أو المحررات التي يحظر القانون الإفصاح عنها.

5. إذا تبين أن الطلب قُدم بسوء نية أو بغرض التعسف

   • إذا كان الهدف من الطلب هو المماطلة أو إزعاج الخصم، للمحكمة رفضه للحفاظ على حسن سير العدالة.

وبذلك، فإن المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية في قبول الطلب أو رفضه بناءً على مدى استيفائه للشروط القانونية ومدى ضرورته للفصل في النزاع.

المادة 23 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري من القوانين الأساسية التي تنظم وسائل الإثبات في المنازعات القضائية، ويهدف إلى تحقيق العدالة من خلال تنظيم طرق تقديم الأدلة والدفوع القانونية. ومن بين المواد المهمة التي يتضمنها هذا القانون، تأتي المادة 23، التي تتعلق بإلزام الموظفين العموميين أو الجهات الرسمية بتقديم المستندات الموجودة تحت أيديهم، مع وضع ضوابط معينة لحماية بعض الوثائق ذات الطبيعة السرية.

نص المادة 23 من قانون الإثبات المصري

إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حيازته أو سكت أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده .

وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لمصحة الطالب وجب أن يحلف المنكر يمينا بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وإنه لم يخفيه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به .

شرح المادة 23

تضع هذه المادة إطارًا قانونيًا لحالات طلب تقديم المستندات التي تكون بحوزة الموظفين العموميين أو الجهات الحكومية، مع منح المحكمة سلطة تقديرية في قبول أو رفض الطلب بناءً على مدى تأثيره على المصلحة العامة.

شروط تطبيق المادة 23

حتى يكون هناك مجال لتطبيق المادة 23، يجب توافر عدة عناصر:

1. أن يكون المحرر المطلوب في حيازة موظف عام أو جهة رسمية

   • أي أن المستند ليس بحوزة أحد الخصوم، وإنما لدى جهة حكومية أو مؤسسة رسمية.

2. أن يكون المحرر مطلوبًا في دعوى قضائية

   • أي أن أحد الخصوم يرى أن هذا المحرر قد يكون منتجًا في الدعوى ويؤثر في الحكم.

3. أن ترى المحكمة أن تقديم المحرر قد يضر بالمصلحة العامة

   • تمتلك المحكمة سلطة تقديرية لرفض تقديم المستند إذا تبين أن ذلك يشكل خطرًا على الأمن القومي أو يعرض مصالح الدولة للخطر.

الأساس القانوني للمادة 23

تعتمد هذه المادة على مبدأ التوازن بين تحقيق العدالة وحماية المصلحة العامة، حيث لا يمكن السماح بالكشف عن جميع المستندات الحكومية دون قيود، خاصة إذا كانت تتعلق بأسرار الدولة أو الأمن القومي. كما تعكس هذه المادة الالتزام الدستوري بحماية المعلومات ذات الطبيعة الحساسة، مع ضمان عدم استخدام الحصانة الحكومية كذريعة لإخفاء الأدلة الضرورية لتحقيق العدالة.

الآثار القانونية لرفض تقديم المستندات وفق المادة 23

عند تطبيق المادة 23 ورفض المحكمة الأمر بتقديم المحرر، يترتب على ذلك عدة نتائج قانونية، منها:

1. عدم إلزام الجهة الرسمية أو الموظف العام بتقديم المستند

   • أي أن المحكمة تقرر عدم إجبار الجهة على الإفصاح عن الوثيقة المطلوبة.

2. عدم تأثير رفض تقديم المستند على سير الدعوى

   • إذا رأت المحكمة أن المستند ليس ضروريًا للحكم في القضية، فإن رفض تقديمه لا يؤثر على القرار النهائي.

3. إمكانية استخدام وسائل إثبات أخرى

   • إذا لم يُسمح بتقديم المستند لدواعٍ تتعلق بالمصلحة العامة، يمكن للطرف المتضرر اللجوء إلى وسائل إثبات أخرى مثل الشهادة أو القرائن.

تطبيقات المادة 23 في القضاء المصري

تستخدم المحاكم المصرية نص المادة 23 في العديد من القضايا التي تتعلق بوثائق رسمية حساسة. ومن أبرز التطبيقات:

• حالات تتعلق بأسرار الدولة: مثل الوثائق المرتبطة بالأمن القومي أو العلاقات الخارجية للدولة.

• القضايا الإدارية: التي تتطلب الإفصاح عن قرارات حكومية، حيث قد ترفض المحكمة الطلب إذا كان نشر المستندات يضر بالمصلحة العامة.

• النزاعات التجارية مع الجهات الحكومية: حيث قد تحتوي بعض العقود الحكومية على بنود سرية لا يجوز الإفصاح عنها.

الفرق بين المواد 20، 21، 22، و23 من قانون الإثبات

• المادة 20: تحدد الحالات التي يجوز فيها طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده.

• المادة 21: تحدد الجزاءات عند الامتناع عن تقديم المحرر دون مبرر.

• المادة 22: تتعامل مع إنكار الخصم لوجود المحرر أو ادعاء فقدانه.

• المادة 23: تتناول حالات طلب مستندات من جهات رسمية، مع حماية المصلحة العامة عند رفض تقديمها.

خاتمة

تشكل المادة 23 من قانون الإثبات المصري ضمانة قانونية مهمة لحماية المستندات الرسمية ذات الطبيعة الحساسة، مع إعطاء المحكمة سلطة تقديرية للفصل بين حق الخصوم في الإثبات وضرورة الحفاظ على المصلحة العامة. وتؤكد هذه المادة على أهمية تحقيق التوازن بين مقتضيات العدالة وواجب الدولة في حماية المعلومات التي قد يؤدي الكشف عنها إلى الإضرار بالمصلحة العامة.

إثبات الطلب في قانون الإثبات المصري

في قانون الإثبات المصري، يتعين على مقدم طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده أن يُثبت توافر الشروط القانونية لهذا الطلب. ويشمل ذلك إثبات وجود المحرر ذاته، وكونه منتجًا في النزاع، ووجوده تحت يد الخصم.

ويجوز إثبات هذه العناصر بجميع وسائل الإثبات، سواء كانت مستندات كتابية، أو شهادة الشهود، أو القرائن، أو حتى إقرارات الخصم نفسه. فإذا أنكر الخصم وجود المحرر تحت يده أو ادعى فقدانه، يمكن للطرف الآخر إثبات العكس بأي دليل مقبول قانونًا، وفقًا لنص المادة 22 من قانون الإثبات.

كما أن المحكمة تتمتع بسلطة تقديرية في تقدير جدية الأدلة المقدمة، ولها أن ترفض الطلب إذا لم يُثبت الطالب توافر الشروط القانونية، أو إذا تبين أنه قُدم بسوء نية أو لغرض غير مشروع.

المادة 24 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري حجر الأساس في تنظيم طرق الإثبات القانونية في القضايا المدنية والتجارية، حيث يضع الضوابط التي تكفل تحقيق العدالة بين الخصوم. وتأتي المادة 24 من هذا القانون لتحدد الحالات التي يُعفى فيها الموظفون العموميون من تقديم المستندات أو الإدلاء بالشهادة، وذلك حمايةً للمصلحة العامة وأسرار الدولة.

نص المادة 24 من قانون الإثبات المصري

إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد التي حددته المحكمة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها . فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحررة جاز الأخذ بقوله فيها يتعلق بشكل وموضوعه .

شرح المادة 24

تضع هذه المادة قيدًا على إدلاء الموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة بشهادتهم أو تقديمهم مستندات رسمية إذا كانت هذه الشهادة أو المستندات تتعلق بوقائع يُفترض أنها سرية أو تتطلب الكتمان بحكم طبيعة الوظيفة. ومع ذلك، يمكن رفع هذا القيد بإذن من السلطة المختصة.

عناصر المادة 24

1. حظر الإدلاء بالشهادة أو تقديم المستندات

   • تمنع المادة الموظف العام من الإدلاء بشهادته أو تقديم مستندات عن معلومات اطلع عليها أثناء عمله الرسمي، إذا كان القانون يفرض كتمانها.

2. اشتراط سرية الوقائع

   • يشترط أن تكون الوقائع محل الشهادة أو المستندات سرية بحكم طبيعة الوظيفة، مثل أسرار الدولة، أو الأمن القومي، أو التحقيقات الجارية.

3. إمكانية الإعفاء من الحظر

   • يُمكن للسلطة المختصة أن تأذن للموظف بالإدلاء بشهادته أو تقديم المستندات إذا لم يكن في ذلك ضرر بالمصلحة العامة.

الأساس القانوني للمادة 24

تعتمد هذه المادة على مبدأ حماية المصلحة العامة وضمان سرية المعلومات الحساسة، حيث لا يجوز تعريض أسرار الدولة أو الأمن القومي للخطر من خلال السماح للموظفين بالكشف عن معلومات سرية. كما توازن بين مقتضيات العدالة وضرورة الحفاظ على السرية الإدارية.

الآثار القانونية لحظر الشهادة أو تقديم المستندات

عند تطبيق المادة 24، يترتب عليها عدة نتائج قانونية، منها:

1. عدم إلزام الموظف بالإدلاء بشهادته أو تقديم المحرر

   • إذا كانت الواقعة المطلوب الإدلاء بشهادة عنها سرية، فلا يجوز إجبار الموظف على الشهادة.

2. مساءلة الموظف قانونيًا في حال إفشاء السر

   • إذا خالف الموظف واجب الكتمان دون إذن من السلطة المختصة، فقد يتعرض للمساءلة التأديبية أو الجنائية وفقًا للقوانين المنظمة لسرية الوظيفة العامة.

3. إمكانية الطعن في رفض تقديم المستندات

   • في بعض الحالات، يمكن للخصم المتضرر الطعن على قرار الامتناع عن تقديم المستندات، إذا ثبت عدم وجود ضرر حقيقي على المصلحة العامة.

تطبيقات المادة 24 في القضاء المصري

تستخدم المحاكم المصرية نص المادة 24 في العديد من القضايا التي تتعلق بسرية المعلومات الرسمية، مثل:

• قضايا الأمن القومي: حيث يُمنع موظفو الأجهزة الأمنية من الإدلاء بشهاداتهم دون إذن رسمي.

• القضايا الإدارية: المتعلقة بقرارات حكومية غير معلنة أو محاضر اجتماعات سرية.

• التحقيقات الداخلية في المؤسسات الحكومية: حيث تُحظر إفادة الموظفين بمعلومات عن تحقيقات داخلية دون تصريح رسمي.

مثال تطبيقي: 

إذا تم استدعاء موظف بوزارة الداخلية للإدلاء بشهادته حول تحقيق سري يتعلق بأحد المواطنين، لا يجوز له الإفصاح عن أي معلومات إلا إذا سمحت له الجهة المختصة بذلك.

الفرق بين المواد 23 و24 من قانون الإثبات

• المادة 23: تعالج مسألة رفض المحكمة تقديم محررات رسمية إذا كان ذلك يضر بالمصلحة العامة.

• المادة 24: تمنع الموظفين العموميين من الإدلاء بشهاداتهم أو تقديم مستندات تتعلق بأسرار وظيفتهم إلا بإذن من الجهة المختصة.

خاتمة

تعد المادة 24 من قانون الإثبات المصري أداة قانونية مهمة لحماية سرية المعلومات التي يطلع عليها الموظفون أثناء أداء وظائفهم، مع منح السلطة المختصة الحق في الإذن بالإفصاح عند الضرورة. وهي تعكس التوازن بين حماية المصلحة العامة وحقوق المتقاضين في الحصول على الأدلة، مما يضمن تحقيق العدالة دون الإضرار بسرية الدولة أو المؤسسات الرسمية.

الإمتناع عن تقديم المحرر أو عن حلف اليمين

في قانون الإثبات المصري، إذا امتنع الخصم عن تقديم المحرر المطلوب رغم توافر الشروط القانونية لإلزامه بذلك، أو رفض حلف اليمين عند إنكاره وجود المحرر تحت يده، فإن للمحكمة أن تعتبر ذلك قرينة ضد مصلحته.

ويعني ذلك أنه يجوز للمحكمة الأخذ بقول الخصم الآخر فيما يتعلق بمحتوى المحرر، أو اعتباره ثابتًا على النحو الذي يدعيه طالب الإلزام. كما أن الامتناع عن حلف اليمين الحاسمة قد يؤدي إلى خسارة الدعوى، لأن الامتناع يُفسَّر عادةً بأنه دليل على عدم صحة ادعاءات الممتنع.

وبذلك، فإن القانون يمنح المحكمة سلطة تقديرية في تقدير أثر الامتناع عن تقديم المستند أو أداء اليمين، وفقًا لظروف كل دعوى وما يحيط بها من ملابسات.

المادة 25 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري الأساس القانوني لتنظيم طرق الإثبات أمام المحاكم، وهو يهدف إلى تحقيق العدالة من خلال وضع قواعد واضحة تحدد مسؤوليات الخصوم في تقديم الأدلة. ومن بين الأحكام المهمة التي يتضمنها القانون، تأتي المادة 25 التي تعالج مسألة الامتناع عن تقديم المحرر أو حلف اليمين، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

نص المادة 25 من قانون الإثبات المصري

إذا قدم الخصم محرر للاستدلال به في الدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كاتبي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ منه صورة في ملف الدعوى يؤشر عليها قلم الكاتب بمطابقتها الأصل .

شرح المادة 25

تُحدد هذه المادة الجزاءات القانونية التي تترتب على امتناع الخصم عن تقديم المحرر أو عن حلف اليمين في الحالات التي يكون فيها ملزمًا بذلك. وتعكس هذه المادة مبدأ عدم الإضرار بالخصم الآخر بسبب تعنت الطرف الممتنع، حيث تمنح المحكمة الحق في اعتبار الواقعة المدعى بها ثابتة، أو قبول وسائل إثبات أخرى تعزز موقف الطرف الذي قدم الطلب.

أركان المادة 25 

1. وجود محرر استند إليه أحد الخصوم

   • يشترط أن يكون هناك محرر استند إليه أحد الخصمين في دعواه أو دفاعه.

2. امتناع الخصم الآخر عن تقديم المحرر دون عذر مقبول

   • لا يكفي مجرد الادعاء بعدم تقديم المحرر، بل يجب أن يكون الامتناع دون مبرر قانوني مقبول.

3. امتناع الخصم عن حلف اليمين

   • إذا أنكر الخصم وجود المحرر تحت يده، فيجوز للمحكمة توجيه اليمين الحاسمة أو المتممة له، فإذا امتنع عن حلف اليمين، ترتب على ذلك أثر قانوني ضده.

4. اعتبار الواقعة ثابتة أو السماح بوسائل إثبات أخرى

   • تمنح المادة المحكمة سلطة تقديرية في اعتبار الواقعة ثابتة كما يدعيها الخصم الآخر، أو السماح بالإثبات بوسائل أخرى مثل الشهادة أو القرائن.

الآثار القانونية لامتناع الخصم عن تقديم المحرر أو حلف اليمين

إذا امتنع الخصم عن تنفيذ التزامه بتقديم المحرر أو أداء اليمين، فإن المحكمة تملك سلطتين رئيسيتين:

1. اعتبار الواقعة ثابتة

   • إذا كان المحرر محل النزاع حاسمًا في القضية، يمكن للمحكمة اعتبار الادعاء الذي قدمه الخصم الآخر صحيحًا وثابتًا.

2. قبول وسائل إثبات أخرى

   • إذا لم يكن المحرر هو الدليل الوحيد، يمكن للمحكمة السماح بإثبات الواقعة محل النزاع بطرق أخرى مثل شهادة الشهود أو القرائن القانونية.

التطبيقات القضائية للمادة 25

تستخدم المحاكم المصرية نص المادة 25 في عدة حالات، منها:

• القضايا التجارية: إذا استند أحد التجار إلى فاتورة أو عقد، وامتنع الطرف الآخر عن تقديم نسخة منه رغم مطالبة المحكمة بذلك.

• القضايا المدنية: مثل قضايا الميراث، حيث قد يزعم أحد الورثة أن لديه مستندًا يثبت حقه، ثم يمتنع عن تقديمه.

• قضايا العقود: إذا ادعى أحد المتعاقدين وجود عقد مكتوب، ورفض الطرف الآخر تقديمه أو إنكار علمه به.

مثال تطبيقي: 

إذا رفع شخص دعوى يطالب فيها بدين بناءً على عقد مكتوب، وطلب من المدعى عليه تقديم أصل العقد لأنه بحوزته، ورفض الأخير دون سبب قانوني، يمكن للمحكمة اعتبار الدين ثابتًا على النحو الذي يدعيه المدعي.

الفرق بين المواد 24 و25 من قانون الإثبات

• المادة 24: تتعلق بمنع الموظفين العموميين من تقديم مستندات رسمية أو الإدلاء بشهادتهم حول وقائع سرية دون إذن من السلطة المختصة.

• المادة 25: تتعلق بإلزام الأفراد العاديين بتقديم المحررات التي استند إليها خصمهم، وفرض جزاءات على الامتناع عن ذلك.

خاتمة

تعتبر المادة 25 من قانون الإثبات المصري أداة قانونية فعالة لمنع التعسف في تقديم الأدلة، ولضمان عدم استفادة أي خصم من إخفاء مستند قد يؤثر على سير العدالة. كما تمنح المحكمة سلطة تقديرية واسعة لمعاقبة الطرف الممتنع، سواء باعتبار الواقعة ثابتة أو بقبول وسائل إثبات أخرى، مما يعزز من دور القانون في تحقيق العدالة.

سحب المحرر المقدم من الخصم للإستدلال به في الدعوى

في قانون الإثبات المصري، إذا قدم أحد الخصوم محررًا للاستدلال به في الدعوى، فإنه يصبح جزءًا من أدلة القضية، ولا يجوز له سحبه بعد تقديمه، لأن ذلك قد يؤثر على سير العدالة وحقوق الخصم الآخر.

ومع ذلك، يجوز للمحكمة أن تأذن بسحب المحرر في حالات استثنائية، مثل إذا تبين أنه غير منتج في النزاع، أو إذا كان سحبه لا يضر بحقوق الخصم الآخر. لكن في جميع الأحوال، تظل للمحكمة سلطة تقديرية في قبول أو رفض طلب السحب، وفقًا لما تراه محققًا لمبادئ العدالة وضمانًا لعدم الإضرار بالخصم الذي استند إلى المحرر في دفاعه.

حفظ صورة من المحرر الذي يسلم إلى الخصم بملف الدعوى

في قانون الإثبات المصري، إذا قررت المحكمة تسليم أحد الخصوم محررًا كان قد قُدم في الدعوى، فإنه يجب اتخاذ إجراء احتياطي لضمان عدم ضياع محتوى المحرر أو التلاعب به. ولذلك، يتم حفظ صورة رسمية منه في ملف الدعوى قبل تسليمه إلى الخصم.

يهدف هذا الإجراء إلى توثيق المحرر داخل سجلات المحكمة، بحيث يمكن الرجوع إليه عند الحاجة، سواء للتحقق من مضمونه أو لمقارنته بالمحرر الأصلي في حالة حدوث أي نزاع حوله. كما يضمن ذلك عدم الإضرار بالخصم الآخر الذي قد يكون استند إلى المحرر في إثبات دعواه أو دفعها.

المادة 26 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري من أهم القوانين التي تنظم طرق تقديم الأدلة أمام المحاكم، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المتقاضين. وتأتي المادة 26 لتضع إطارًا قانونيًا واضحًا بشأن سحب المحررات المقدمة في الدعوى، وتنظيم كيفية التعامل معها من قبل المحكمة والخصوم، بما يحقق التوازن بين حق الخصم في استرداد مستنداته، وضمان عدم الإضرار بالطرف الآخر أو التأثير على مجريات التقاضي.

نص المادة 26 من قانون الإثبات المصري

 يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة

شرح المادة 26

تحدد هذه المادة الضوابط القانونية لسحب المحررات التي يقدمها الخصوم في الدعوى، وتضع قيودًا صارمة لضمان عدم الإضرار بحقوق أي طرف في النزاع.

أركان المادة 26

1. عدم جواز سحب المحرر دون موافقة جميع الخصوم

   • بمجرد تقديم المحرر إلى المحكمة كدليل في الدعوى، لا يحق للخصم الذي قدمه أن يسحبه بمفرده، إلا بعد الحصول على موافقة باقي الخصوم، لضمان عدم التلاعب بالأدلة أو التأثير على حقوق الطرف الآخر.

2. الاستثناء: حفظ صورة رسمية في ملف الدعوى

   • إذا رغب صاحب المحرر في سحبه دون موافقة جميع الخصوم، يمكنه ذلك بشرط إيداع صورة رسمية من المحرر في ملف الدعوى، ويجب أن تكون هذه الصورة مصدّقًا عليها من قلم الكتاب بالمحكمة، لضمان مطابقتها للأصل.

الهدف من المادة 26

تهدف هذه المادة إلى تحقيق عدة أهداف قانونية مهمة، منها:

• حماية حقوق الخصوم من التلاعب بالأدلة أو إخفائها بعد تقديمها في الدعوى.

• ضمان استقرار إجراءات التقاضي من خلال المحافظة على الأدلة التي استند إليها أحد الأطراف.

• إيجاد توازن بين حق الخصم في استرداد مستنداته وحق المحكمة والخصم الآخر في الاطلاع عليها.

التطبيقات القضائية للمادة 26

تطبق المحاكم المصرية المادة 26 في العديد من القضايا، ومنها:

1. القضايا المدنية والتجارية

   • إذا قدم أحد الأطراف عقدًا أو إيصالًا لإثبات حقه، ثم أراد سحبه قبل انتهاء القضية، فلا يجوز له ذلك إلا بموافقة الطرف الآخر أو بإيداع صورة مصدقة.

2. القضايا المتعلقة بالملكية والنزاعات العقارية

   • في حالة تقديم مستندات ملكية أو عقود بيع، لا يمكن سحبها إلا وفقًا للضوابط الواردة بالمادة.

3. الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية

   • إذا قُدمت شيكات أو كمبيالات في دعوى مطالبة مالية، لا يجوز سحبها إلا بعد حفظ صورة رسمية منها.

مثال تطبيقي: 

إذا قدم شخص عقد إيجار لإثبات حقه في دعوى إخلاء، ثم حاول سحبه لاحقًا بحجة عدم رغبته في استكمال الدعوى، فلا يجوز له ذلك إلا بموافقة الطرف الآخر أو بإيداع صورة رسمية منه في ملف القضية.

الفرق بين المواد 25 و26 من قانون الإثبات

• المادة 25: تعالج مسألة امتناع الخصم عن تقديم المحرر أو حلف اليمين، وتمنح المحكمة سلطة اعتبار الواقعة ثابتة ضد الممتنع.

• المادة 26: تتعلق بالمحررات التي تم تقديمها بالفعل في الدعوى، وتضع قيودًا على إمكانية سحبها لمنع الإضرار بحقوق الخصوم الآخرين.

خاتمة

تعد المادة 26 من قانون الإثبات المصري ضمانة قانونية مهمة للحفاظ على استقرار إجراءات التقاضي، ومنع أي محاولة للإضرار بالخصوم عن طريق سحب المستندات بعد تقديمها. فهي تضع إطارًا واضحًا يحقق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، ويحمي حقوق المتقاضين، ويضمن عدم إخفاء أي دليل قد يكون له تأثير على الفصل في الدعوى.

إدخال الغير لإلزامه بتقدير محرر تحت يده

في قانون الإثبات المصري، قد تستدعي بعض الحالات إدخال الغير في الدعوى إذا كان لديه محرر منتج في النزاع ورفض تقديمه. ويحدث ذلك عندما يكون المحرر المطلوب ليس في حوزة أي من الخصمين، ولكن في حوزة طرف ثالث يمكن إلزامه بتقديمه.

يتم ذلك من خلال طلب يقدمه أحد الخصوم إلى المحكمة لإدخال هذا الطرف وإلزامه بتقديم المحرر، شريطة أن يكون لهذا المستند تأثير جوهري في حسم النزاع. وتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية في قبول هذا الطلب أو رفضه، وفقًا لأهمية المحرر ومدى ضرورته لإثبات الواقعة محل النزاع.

عدم إختصاص القضاء المستعجل بطلب إلزام الخصم أو الغير بتقديم محرر تحت يده

في القانون المصري، القضاء المستعجل يختص فقط بالنظر في المسائل التي تتطلب تدخلاً سريعًا لمنع ضرر حالّ أو للحفاظ على الحقوق المؤقتة، دون المساس بأصل الحق. وبناءً على ذلك، فإن طلب إلزام الخصم أو الغير بتقديم محرر تحت يده يخرج عن اختصاص القضاء المستعجل، لأنه يتعلق بجوهر النزاع وإثبات الحقوق، وهو ما يستلزم بحث الموضوع الموضوعي للدعوى، وهو اختصاص القضاء العادي.

ولهذا، إذا قُدّم مثل هذا الطلب أمام القضاء المستعجل، فإنه يُرفض لعدم الاختصاص، نظرًا لأن الفصل في إلزام الخصم أو الغير بتقديم محرر يتطلب بحثًا موضوعيًا في مدى ملكية المحرر وأثره في النزاع، وهو ما لا يملكه القاضي المستعجل.

المادة 27 من قانون الإثبات المصري

يُعد قانون الإثبات المصري أحد أهم القوانين الإجرائية التي تنظم كيفية تقديم الأدلة أمام المحاكم، وهو يهدف إلى تحقيق العدالة من خلال وضع قواعد واضحة لضبط طرق الإثبات. وفي هذا الإطار، تناولت المادة 27 مسألة إلزام الغير بتقديم المحررات التي تكون بحوزته، وهي من الأحكام التي تتعلق بحقوق الخصوم وإجراءات الإثبات العادل في الدعاوى.

نص المادة 27 من قانون الإثبات المصري

كل من جاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعي به من حيث وجوده ومدام , فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء , ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له .

على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه .

ويكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا آخر , وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما , وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض . 

شرح المادة 27

تعالج هذه المادة إمكانية إلزام شخص من غير أطراف الدعوى بتقديم محرر موجود بحوزته، إذا كان هذا المستند ذا أهمية في الفصل في النزاع.

شروط إلزام الغير بتقديم المحرر

لكي تأمر المحكمة الغير بتقديم المحرر، يجب توافر شروط أساسية، وهي:

1. وجود دليل كتابي مستمد من المحرر

   • أي أن أحد الخصوم يستند في دعواه إلى محرر محدد موجود لدى شخص غير منازع في الدعوى.

2. أن يكون المحرر منتجًا في النزاع

   • يجب أن يكون للمحرر تأثير مباشر على مسار القضية، بحيث يساعد في إثبات حق أو نفيه.

3. عدم وجود عذر قانوني للامتناع عن تقديم المحرر

   • إذا كان لدى الغير سبب قانوني مشروع يمنعه من تقديم المستند، مثل كونه متعلقًا بأسرار مهنية أو شخصية محمية قانونًا، فلا يجوز إلزامه بتقديمه.

تسعى هذه المادة إلى تحقيق التوازن بين:

• حق الخصوم في الإثبات عبر إلزام الغير بتقديم المستندات التي يمكن أن تؤثر في الفصل بالدعوى.

• حماية مصالح الغير من أي انتهاك قد ينتج عن إجبارهم على تقديم محررات تحتوي على معلومات سرية أو شخصية.

• توفير ضمانات قانونية لمنع الخصوم من إساءة استخدام هذا الحق أو محاولة الوصول إلى مستندات لا علاقة لها بالنزاع.

حالات تطبيق المادة 27 في القضاء المصري

تعتمد المحاكم على المادة 27 في العديد من القضايا، ومنها:

1. القضايا التجارية

   • إذا كان عقد الشراكة أو الفواتير التي تثبت التعامل التجاري بحوزة شخص غير طرف في النزاع، فيجوز للمحكمة إلزامه بتقديمها.

2. القضايا العقارية

   • إذا كان هناك مستند ملكية أو عقد إيجار موجود لدى جهة تسجيل أو وسيط عقاري، يمكن إلزامهم بتقديمه.

3. القضايا العمالية

   • في حالة النزاع بين عامل وصاحب عمل حول مستندات الأجور أو العقود المحفوظة لدى جهة إدارية.

4. القضايا المتعلقة بالميراث

   • إذا كان أحد الورثة يحتفظ بوثيقة تقسيم تركة أو وصية، يمكن للمحكمة إلزامه بتقديمها.

مثال عملي: 

إذا رفع شخص دعوى يطالب فيها بحقه في عقار، واستند إلى عقد بيع زعم أن نسخة منه موجودة لدى شاهد أو وسيط عقاري، يمكنه طلب إلزام هذا الطرف الثالث بتقديم المستند، طالما كان منتجًا في الدعوى ولم يكن لديه مانع قانوني.

حدود تطبيق المادة 27: متى لا يجوز إلزام الغير بتقديم المحرر؟

رغم أهمية هذه المادة، إلا أن هناك حالات لا يجوز فيها إلزام الغير بتقديم المحرر، ومنها:

1. إذا كان لدى الغير عذر مشروع

   • مثل أن يكون المستند يتعلق بسرية مهنية (محامي، طبيب، محاسب قانوني).

   • إذا كان المستند متعلقًا بأسرار عائلية لا يجوز الكشف عنها قانونًا.

2. إذا كان المحرر غير منتج في الدعوى

   • لا يجوز للخصم طلب تقديم أي مستند لا يؤثر بشكل مباشر في القضية.

3. إذا كان المحرر يتعلق بمسائل أمنية أو سيادية

   • لا يمكن إلزام الجهات الحكومية بتقديم وثائق سرية تتعلق بأمن الدولة إلا وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

الفرق بين المادة 27 والمواد الأخرى ذات الصلة

• المادة 20: تتعلق بإلزام الخصم بتقديم المحررات التي تحت يده.

• المادة 25: تعالج مسألة الامتناع عن تقديم المحرر وما يترتب عليه من آثار قانونية.

• المادة 26: تخص سحب المحررات المقدمة في الدعوى، بينما المادة 27 تتعلق بإلزام طرف ثالث بتقديم محرر.

خاتمة

تعد المادة 27 من قانون الإثبات المصري أداة قانونية مهمة تضمن عدم ضياع الحقوق بسبب احتفاظ طرف غير منازع بمحرر حاسم في الدعوى. ومع ذلك، فقد وضعت المادة ضوابط صارمة لمنع إساءة استخدام هذا الحق، حيث لا يجوز إجبار الغير على تقديم المستند إلا إذا كان منتجًا في النزاع، ولم يكن لديه عذر قانوني يمنعه من ذلك، مما يعكس التوازن الدقيق الذي يسعى إليه قانون الإثبات بين حماية الحقوق الفردية وتحقيق العدالة القضائية.

طلب العرض في قانون الإثبات المصري

في قانون الإثبات المصري، يُعتبر طلب العرض إجراءً قانونيًا يُلجأ إليه عندما يكون لدى أحد الخصوم محرر أو مستند مهم للنزاع ويرغب الطرف الآخر في الاطلاع عليه أو نسخه. ويتيح هذا الطلب للمحكمة إلزام الخصم بتقديم المحرر، وفقًا للشروط والضوابط التي حددها القانون.

يجب أن يُقدم طلب العرض وفقًا للقواعد القانونية المحددة، مع بيان وصف دقيق للمحرر، وأهميته في النزاع، وأساس الطلب. وتملك المحكمة سلطة تقديرية في قبوله أو رفضه، بناءً على مدى ارتباطه بالدعوى. كما أن امتناع الخصم عن تقديم المحرر بدون مبرر قانوني قد يؤدي إلى اعتبار الواقعة المطلوب إثباتها ثابتة، وفقًا لما تراه المحكمة.

شروط طلب العرض

في قانون الإثبات المصري، يخضع طلب العرض لعدة شروط يجب توافرها حتى يكون مقبولًا أمام المحكمة، ومن أبرزها:

1. تحديد المحرر محل الطلب: يجب أن يكون الطلب متعلقًا بمحرر محدد بدقة، وليس طلبًا عامًا أو غير واضح.

2. أن يكون المحرر منتجًا في الدعوى: أي أن يكون له تأثير مباشر على إثبات أو نفي الحق المتنازع عليه.

3. أن يكون المحرر في حيازة الخصم: لا يجوز تقديم الطلب إذا كان المستند غير موجود لدى الخصم المطلوب إلزامه بتقديمه.

4. عدم وجود مانع قانوني يمنع تقديمه: مثل أن يكون المحرر متعلقًا بأسرار مهنية أو شخصية يحميها القانون.

5. تقديم الطلب وفقًا للإجراءات القانونية: يجب تقديمه إلى المحكمة المختصة مع بيان مبررات الطلب وأهميته في النزاع.

إذا توافرت هذه الشروط، تملك المحكمة سلطة تقديرية في قبول الطلب أو رفضه بناءً على مدى أهميته في القضية.

القضاء في الطلب

في قانون الإثبات المصري، يخضع القضاء في طلب إلزام الخصم أو الغير بتقديم محرر تحت يده للسلطة التقديرية للمحكمة، حيث تقوم بدراسة الطلب والتحقق من توافر الشروط القانونية اللازمة لقبوله.

إذا رأت المحكمة أن المحرر منتج في الدعوى، وليس هناك مانع قانوني من عرضه، يمكنها إصدار أمر قضائي بإلزام حائز المحرر بتقديمه. أما إذا تبين لها أن الطلب غير جدي أو أن المحرر لا يؤثر في النزاع، فلها رفض الطلب.

كما أن المحكمة تراعي عند القضاء في الطلب الاعتبارات القانونية الخاصة بسرية المستندات، فإذا كان المحرر يتضمن معلومات لا يجوز إفشاؤها، فقد تمتنع عن إجبار الخصم على تقديمه. وفي حالة امتناع الخصم عن التنفيذ دون مبرر، يمكن للمحكمة اعتبار الواقعة المطلوب إثباتها ثابتة ضد الطرف الممتنع، وفقًا لما تراه من ظروف القضية.

الجزاء عدم إمتثال محرر الشئ للأمر بعرضه

في قانون الإثبات المصري، إذا لم يمتثل حائز المحرر للأمر الصادر بعرضه دون مبرر قانوني، يترتب على ذلك جزاء قانوني يؤثر على مسار الدعوى. وفقًا لسلطة المحكمة التقديرية، فإن الامتناع عن تقديم المحرر قد يؤدي إلى اعتبار الواقعة المطلوب إثباتها ثابتة ضد الطرف الممتنع، وفقًا لما يراه القاضي من ملابسات القضية.

كما قد تستنتج المحكمة أن المحرر يتضمن أدلة ضد مصلحة الممتنع، مما قد يؤثر سلبًا على موقفه في الدعوى. وفي بعض الحالات، يمكن اعتبار الامتناع عن تقديم المحرر دليلًا على نية إخفاء الحقيقة، وهو ما يعزز موقف الخصم الذي طلب عرضه.

كيفية تقديم الطلب

في قانون الإثبات المصري، يتم تقديم طلب إلزام الخصم أو الغير بعرض محرر تحت يده من خلال صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة أو طلب شفوي أثناء الجلسة يُثبت في محضرها. ويجب أن يتضمن الطلب بيانات واضحة ومحددة، تشمل:

1. تحديد المحرر المطلوب عرضه بدقة، مع بيان طبيعته ومحتواه إن أمكن.

2. توضيح أهمية المحرر في النزاع، ومدى تأثيره على الفصل في القضية.

3. إثبات أن المحرر بحوزة الخصم أو الغير، حتى يمكن إلزامه بتقديمه.

4. عدم وجود مانع قانوني يحول دون عرضه، مثل السرية المهنية أو الاعتبارات القانونية الأخرى.

تملك المحكمة سلطة تقديرية في قبول الطلب أو رفضه بناءً على مدى استيفائه لهذه الشروط، ومدى أهمية المحرر في الإثبات.

محامى مصر محمد منيب المحامى ماجستير القانون الدولى

خبرة 20 سنة – ماجستر القانون الدولى – معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية – دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني