المادة 208 من قانون المرافعات المدنية

المادة 208 من قانون المرافعات المدنية

المادة 208 من قانون المرافعات المدنية تنص على الإجراءات المتعلقة بالإعلان بخصوص أمر الأداء. وفقًا لهذه المادة، يُشترط أن يتم إعلان المدين بالأمر الصادر ضده بواسطة قاضي الأمور المستعجلة، وذلك لتنفيذ الحكم في الحالات التي تقتضي سرعة التنفيذ.

أحكام المادة 208:

  1. التنفيذ السريع:
    المادة 208 توضح أن أمر الأداء يُعتبر وسيلة قضائية سريعة لتوفير حق الدائن في استلام مستحقاته. لذلك، يتم اتخاذ قرار التنفيذ في أسرع وقت ممكن، ما لم يكن هناك ما يوقفه.
  2. الإجراءات الخاصة بالإعلان:
    يُشترط أن يتم إعلان المدين بالأمر بشكل صحيح ووفقًا للقوانين المعمول بها، ويكون ذلك من خلال القاضي المختص أو بالطرق القانونية المقررة.
  3. الحالات الاستثنائية:
    يمكن اتخاذ إجراءات استثنائية بناءً على حال كل قضية إذا كانت هناك موانع تمنع المدين من تلقي الإعلان بالطرق العادية.

هدف المادة:
تهدف هذه المادة إلى تسريع الإجراءات القضائية المتعلقة بالدعاوى البسيطة التي يتطلب فيها الحصول على مستحقات الدائن سرعة في التنفيذ.

الرسوم المستحقة علي امر الأداء :

وفقًا للمادة 208 من قانون المرافعات المدنية، الرسوم المستحقة على أمر الأداء تتعلق بالرسوم القضائية التي يجب على المدعي (الدائن) دفعها عند تقديم عريضة أمر الأداء إلى المحكمة. هذه الرسوم تُعتبر من مستحقات المحكمة التي تُغطّي تكاليف الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها من أجل إصدار وتنفيذ أمر الأداء.

تفاصيل الرسوم:

  1. الرسوم المطلوبة عند تقديم العريضة:
    عند تقديم عريضة أمر الأداء إلى المحكمة، يجب على الدائن دفع الرسوم المقررة قانونًا. هذه الرسوم تختلف بحسب قيمة المبالغ المدعى بها في عريضة أمر الأداء، وقد تكون نسبة من المبلغ الذي يطالبه الدائن.
  2. الرسوم على التظلم:
    في حال تقديم تظلم ضد أمر الأداء، قد يترتب على ذلك دفع رسوم إضافية تتعلق بإجراءات التظلم، حيث يُطلب من المتظلم دفع الرسوم الخاصة بذلك في حال كان يعتزم الطعن على القرار الصادر في أمر الأداء.
  3. عدم دفع الرسوم:
    إذا لم يقم الدائن بدفع الرسوم المطلوبة في الوقت المحدد، فقد يؤدي ذلك إلى رفض قبول العريضة أو عدم متابعة الإجراءات المتعلقة بأمر الأداء.

هذه الرسوم تعد جزءًا من الإجراءات القانونية التي تضمن سير عملية التقاضي بشكل سليم، وتحمل الطرف الذي يطلب الخدمة القانونية تكاليف هذه الخدمة.

الرسم المستحق عند طلب توقيع الحجز :

وفقًا للمادة 208 من قانون المرافعات المدنية، الرسم المستحق عند طلب توقيع الحجز يُعد من الرسوم القضائية التي يلتزم الدائن بدفعها عند تقديم طلب لتنفيذ أمر الأداء عن طريق الحجز على أموال المدين.

تفاصيل الرسم المستحق عند طلب توقيع الحجز:

  1. الرسم القضائي:
    يُفرض على الدائن رسم قضائي عند طلب توقيع الحجز، وهو رسم يُحسب بناءً على قيمة الدين المتنازع عليه في أمر الأداء. يتم دفع هذا الرسم إلى المحكمة المختصة قبل أن يتم اتخاذ إجراءات الحجز على أموال المدين.
  2. أغراض الرسم:
    الهدف من فرض هذا الرسم هو تغطية التكاليف التي تتحملها المحكمة والأجهزة المختصة في تنفيذ الحجز على أموال المدين، من حيث تجهيز المستندات، الإعلانات، وتنفيذ الإجراءات اللازمة لإتمام عملية الحجز بنجاح.
  3. عدم دفع الرسم:
    إذا لم يتم دفع الرسم المستحق عند طلب توقيع الحجز، قد يؤدي ذلك إلى عدم قبول طلب الحجز من المحكمة، وبالتالي فإن إجراءات التنفيذ لن تُستكمل حتى يتم دفع الرسوم المطلوبة.

الرسم المستحق عند طلب توقيع الحجز يعتبر جزءًا من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى ضمان سير عملية التنفيذ بشكل قانوني وسليم، ويحمي حقوق الأطراف في الدعوى من التلاعب أو التأخير.

مكتب الخبير القانوني فى قضايا الأسرة فى مصر

  1. مكتب المستشار محمد منيب المحامى
  2. ماجستير فى القانون الدولى
  3. معادلة ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية
  4. دراسات عليا القانون الخاص

 

 

error:
Open chat
Hello
Can we help you?