أركان الحراسة القضائية في القانون المدني 

أركان الحراسة القضائية في القانون المدني

الحراسة القضائية في القانون المدني هي إجراء قانوني يتم تطبيقه لحماية المال أو الحق المتنازع عليه حتى يتم الفصل في النزاع القائم بين الأطراف. وتتسم الحراسة القضائية بعدة أركان أساسية تتمثل في:

1. وجود نزاع قانوني: يشترط لفرض الحراسة القضائية أن يكون هناك نزاع قائم بين الأطراف بشأن المال أو الحق المراد حراسته، مما يستدعي تدخل القضاء لحمايته.
2. قرار المحكمة: الحراسة القضائية لا تتم إلا بناءً على قرار قضائي، حيث يقوم القاضي بتعيين شخص كحارس قانوني لإدارة المال أو الحق المتنازع عليه.
3. الحارس: يتم تعيين شخص أو جهة كحارس قضائي يتولى إدارة المال أو الحق وفقًا لقرارات المحكمة، مع التزامه بتنفيذ التعليمات القضائية بحيادية وأمانة.
4. إشراف القضاء: الحراسة القضائية تكون تحت إشراف المحكمة، التي تراقب أداء الحارس وتتابع ما يتم اتخاذه من إجراءات لحماية المال أو الحق المُتنازع عليه، وقد تعدل في إجراءات الحراسة إذا لزم الأمر.

باختصار، أركان الحراسة القضائية تتطلب وجود نزاع قانوني، قرار قضائي بتعيين الحارس، وتحت إشراف المحكمة لضمان حماية الحقوق وعدم الإضرار بها.

 من أركان الحراسة القضائية :

 أولا  – توافر الخطر العاجل :

توافر الخطر العاجل يعد من الشروط الأساسية لتطبيق الحراسة القضائية في القانون المدني. يعني ذلك أن هناك خطرًا محدقًا بالمال أو الحق المتنازع عليه، يتطلب اتخاذ إجراءات فورية لحمايته قبل أن يتم الفصل في النزاع القائم. يشمل هذا الخطر التهديد بتلف أو ضياع المال، أو استغلاله بطريقة غير قانونية قد تضر بحقوق الأطراف الأخرى.

يجب أن يكون الخطر مباشرًا وعاجلًا بحيث لا يمكن الانتظار حتى يتم البت في القضية بشكل كامل، وإلا فقد تتعرض الحقوق أو الأموال للتلف أو الضياع. وعليه، تُعتبر الحراسة القضائية وسيلة لحماية المال أو الحق المتنازع عليه من الأضرار المحتملة، من خلال اتخاذ إجراءات سريعة تُعهد فيها إدارة المال إلى شخص محايد (الحارس القضائي) حتى يتم حسم النزاع.

بالتالي، يعد الخطر العاجل من العوامل التي تستدعي تدخّل القضاء بسرعة لحماية الحقوق المتنازع عليها، مما يعزز العدالة ويحفظ الاستقرار القانوني للأطراف المعنية.

ثانيا – عدم المساس بأصل الحق :

مبدأ عدم المساس بأصل الحق هو من المبادئ الأساسية التي تحكم الحراسة القضائية في القانون المدني. ينص هذا المبدأ على أن الحارس القضائي الذي يُعين لإدارة المال أو الحق المتنازع عليه لا يجوز له أن يتدخل في أصل الحق أو أن يتخذ أي إجراء يؤدي إلى تغيير ملكية المال أو التصرف فيه بشكل يمس حقوق الأطراف المتنازعة.

الحراسة القضائية تهدف إلى حماية المال المتنازع عليه، وليس إلى تحديد أو تغيير الحق الذي يمتلكه كل طرف. إذ يقتصر دور الحارس على إدارة المال أو الحق بما يضمن عدم ضياعه أو استغلاله، دون أن يتخذ قرارات يمكن أن تؤثر في الملكية الفعلية أو الحقوق القانونية لأطراف النزاع.

بناءً عليه، يعتبر عدم المساس بأصل الحق ضمانًا لحماية حقوق الأطراف من أي تغيير أو ضرر قد يحدث نتيجة لتدخل الحارس القضائي، مما يضمن أن الحراسة هي مجرد إجراء مؤقت لحماية المال أو الحق حتى يتم الفصل في النزاع النهائي.

ثالثا – قيام نزاع جدي في شأن أو يكون الحق فيه غير ثابت :

وفقًا للقانون المدني، يُشترط لفرض الحراسة القضائية أن يقوم نزاع جدي بين الأطراف حول المال أو الحق المتنازع عليه. ويعني ذلك أن يكون هناك اختلاف حقيقي في المطالب أو الحقوق التي يزعم كل طرف امتلاكها، مما يثير شكوكًا حول أحقية كل طرف في المال أو الحق المعني.

وفي بعض الحالات، قد يكون الحق غير ثابت أو غير مُؤكد بشكل كامل، سواء من حيث الملكية أو الحق في التصرف، مما يسبب تعقيدات قانونية. في مثل هذه الحالات، تُفرض الحراسة القضائية لحماية هذا المال أو الحق حتى يتم تحديد الحق بشكل دقيق من خلال حكم قضائي نهائي.

بالتالي، قيام نزاع جدي أو كون الحق غير ثابت هو من الشروط التي تتيح للقضاء التدخل لضمان حماية المال أو الحق محل النزاع، وذلك من خلال تعيين حارس قضائي يتولى إدارة هذا المال أو الحق بحيادية، دون التأثير على الحقوق النهائية للطرفين.

رابعا – أن يكون محل الحراسة قابلا للتعامل فيه وقابل لإدارته بواسطة الغير :

يشترط في الحراسة القضائية أن يكون محل الحراسة قابلًا للتعامل فيه وقابلًا لإدارته بواسطة الغير. بمعنى أنه يجب أن يكون المال أو الحق المتنازع عليه قادرًا على التفاعل مع الأطراف الأخرى بشكل قانوني، سواء كان ذلك عن طريق التصرف فيه أو إدارة الموارد المتعلقة به، مما يسمح للشخص الثالث (الحارس القضائي) أن يتخذ قرارات في إدارته دون المساس بأصل الحق أو تغيير ملكيته.

مثال على ذلك هو أن المال محل الحراسة يجب أن يكون قابلًا للحفظ أو الاستغلال أو الإدارة بالشكل الذي يضمن استمراريته وصونه حتى يتم البت في النزاع، مثل العقارات أو الأموال السائلة التي يمكن تحويلها أو استثمارها بشكل آمن. وإذا كان المال غير قابل للإدارة أو التعامل فيه، مثل بعض الحقوق غير القابلة للتحويل أو الاستخدام، فإن الحراسة القضائية تصبح غير ممكنة أو غير مجدية.

بذلك، يعد توافر هذه الخاصية من الشروط الأساسية لضمان فعالية الحراسة القضائية، حيث تتيح للحارس إدارة المال بشكل صحيح وفعال، مما يساهم في حماية الحقوق المتنازع عليها حتى يتم الفصل النهائي في النزاع.

مكتب محامى صياغة وقضايا عقود الهبة والمقاولة

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.

استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني