كيفية إبداء الدفوع القانونية بمذكرة الدفاع
إبداء الدفوع القانونية في مذكرة الدفاع يتطلب الالتزام بمنهجية دقيقة ومنظمة لعرض الحجج بطريقة مقنعة ومنطقية.
كيفية إبداء الدفوع القانونية بمذكرة الدفاع
الدفوع القانونية هي الوسائل التي يلجأ إليها المدعى عليه لدحض ادعاءات المدعي أو لتفنيد أسس القضية. يمكن تقسيم الدفوع إلى دفوع شكلية ودفوع موضوعية، ويتم عرضها وفق الخطوات التالية:
1. مقدمة قصيرة عن الدفوع
في بداية قسم الدفوع، يُمكنك كتابة مقدمة قصيرة توضح فيها هدف الدفوع، مثل:
“نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة التفضل بقبول دفوعنا الآتية التي تهدف إلى بيان عدم صحة ما أثير في الدعوى أو بطلانها شكلاً أو موضوعاً.”
2. الدفوع الشكلية
- هي الدفوع المتعلقة بالشكل أو الإجراءات وليس بجوهر القضية.
- تُثار قبل الدخول في موضوع الدعوى، وإذا لم تُبدَ في الوقت المناسب، قد يُعتبر المدعى عليه متنازلاً عنها.
- أمثلة على الدفوع الشكلية:
- عدم الاختصاص:
“ندفع بعدم اختصاص المحكمة المحلي/النوعي بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة… من القانون…”. - بطلان إعلان صحيفة الدعوى:
“ندفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى لعدم مطابقته الإجراءات المنصوص عليها في المادة… من قانون المرافعات.”. - عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة:
“ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة طبقاً لنص المادة… من القانون المدني.”.
- عدم الاختصاص:
3. الدفوع الموضوعية
- تهدف إلى دحض مزاعم المدعي بناءً على الوقائع والأدلة.
- تُثير دفوعاً تتعلق بجوهر الحق محل النزاع.
- أمثلة على الدفوع الموضوعية:
- انتفاء المسؤولية:
“ندفع بانتفاء مسؤولية المدعى عليه حيث أن الأفعال المنسوبة إليه لا تتفق مع الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة…”. - إنكار الوقائع أو المستندات:
“ندفع بإنكار ما ورد في المستند المقدم من المدعي والمؤرخ بتاريخ…، ونحتفظ بحق الطعن بالتزوير إذا لزم الأمر.”. - الوفاء أو السداد:
“ندفع بانقضاء الالتزام موضوع الدعوى بسبب الوفاء بموجب إيصال السداد المؤرخ بتاريخ…”.
- انتفاء المسؤولية:
4. ترتيب الدفوع
- يبدأ بالدفوع الشكلية لأن قبولها يؤدي عادة إلى إنهاء النزاع دون الحاجة إلى بحث الموضوع.
- بعد استنفاد الدفوع الشكلية، تُعرض الدفوع الموضوعية بتسلسل منطقي يتماشى مع طبيعة النزاع.
5. دعم الدفوع بالقانون والأدلة
- الاستناد إلى النصوص القانونية (مواد القانون ذات الصلة).
- الاستشهاد بالأحكام القضائية السابقة إن وُجدت.
- إرفاق الأدلة والمستندات التي تدعم الدفوع.
6. طلب المحكمة في نهاية كل دفع
- بعد إبداء كل دفع، يُطلب من المحكمة اتخاذ القرار المناسب.
مثال:
“وبناءً عليه نلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.”
7. الخاتمة العامة للدفوع
- تلخيص موجز لكل الدفوع مع الطلبات النهائية.
- مثال:
“وفي ضوء ما تقدم من دفوع، نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة القضاء بـ… وفقاً لما سبق بيانه.”
نصائح إضافية:
- يجب الالتزام بالدقة في صياغة الدفوع، مع تجنب استخدام عبارات فضفاضة.
- ترتيب الدفوع يساعد المحكمة على فهمها بسهولة.
- لا بد من مراعاة الالتزام بالإجراءات القانونية في تقديم الدفوع.
مذكرة دفاع مقدمة من المدعى عليه بالدفع بانتفاء مسؤولية المدعى عليه حيث أن الأفعال المنسوبة إليه
في القضية رقم … لسنة …
المقدمة إلى محكمة … الموقرة
أولاً: مقدمة
نتشرف نحن وكيل المدعى عليه بعرض دفوعنا القانونية في مواجهة ما ورد من ادعاءات في صحيفة الدعوى المرفوعة من المدعي، ونتمسك بالدفع بانتفاء مسؤولية المدعى عليه للأسباب القانونية والموضوعية التالية.
ثانيًا: الوقائع
وفقًا لما ورد في صحيفة الدعوى، يدعي المدعي أن المدعى عليه قام بارتكاب الأفعال الآتية: (…).
ويطالب المدعي بتحميل المدعى عليه المسؤولية القانونية استنادًا إلى تلك الادعاءات، وهو ما ننكره جملةً وتفصيلًا.
ثالثًا: الدفوع القانونية
1. الدفع بانتفاء مسؤولية المدعى عليه
نتمسك بالدفع بانتفاء مسؤولية المدعى عليه عن الأفعال المنسوبة إليه استنادًا إلى ما يلي:
أ. انتفاء الخطأ
تنص المادة 163 من القانون المدني المصري على أن:
“كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.”
ويتطلب تحقق المسؤولية وجود خطأ ثابت، وهو ما لا يتوفر في الدعوى الماثلة للأسباب الآتية:
- المدعى عليه لم يرتكب أي فعل مخالف للقانون أو الأعراف يؤدي إلى وقوع الضرر.
- الأفعال المدعى بها من المدعي لا تشكل خطأً قانونيًا، حيث أنها:
- لا تستند إلى دليل مادي أو قانوني.
- تتعارض مع نصوص القانون التي تحدد الخطأ الواجب التعويض عنه.
سند قضائي:
أقرت محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها:
“لا يكفي لقيام المسؤولية المدنية مجرد الادعاء بالضرر، بل يجب أن يكون هناك خطأ ثابت من جانب المدعى عليه أدى إلى الضرر.” (الطعن رقم … لسنة … قضائية).
ب. انتفاء العلاقة السببية بين الفعل والضرر
تنص المادة 164 من القانون المدني المصري على أن:
“لا يكون الشخص مسؤولًا إلا عن النتائج المباشرة التي تترتب على فعله.”
وفي الدعوى الماثلة:
- الضرر المزعوم لا يُعد نتيجة مباشرة لأي فعل من جانب المدعى عليه.
- لم يقدم المدعي أي دليل يثبت العلاقة السببية بين الأفعال المدعى بها والضرر المزعوم.
سند قضائي:
أكدت محكمة النقض:
“يُشترط لقيام المسؤولية المدنية أن يكون الضرر المدعى به ناتجًا عن خطأ المدعى عليه وأن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الخطأ والضرر.” (الطعن رقم … لسنة … قضائية).
ج. انتفاء الضرر الفعلي
تنص المادة 170 من القانون المدني المصري على أن:
“يلزم لقيام المسؤولية أن يثبت وقوع ضرر مؤكد ومباشر.”
وفي هذه الدعوى:
- الضرر المدعى به من المدعي غير مؤكد ولا يستند إلى أي إثبات قانوني أو فني.
- الضرر، حتى لو افترضنا وقوعه، لا يُعد ضررًا مباشرًا أو حقيقيًا يستوجب التعويض.
سند قضائي:
قررت محكمة النقض:
“الضرر المؤسس عليه طلب التعويض يجب أن يكون محققًا ومباشرًا، فلا تُقبل الدعوى إذا كان الضرر محتملًا أو غير ثابت.” (الطعن رقم … لسنة … قضائية).
رابعًا: الطلبات
بناءً على ما تقدم، نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة:
- القضاء برفض الدعوى المرفوعة لانتفاء مسؤولية المدعى عليه عن الأفعال المنسوبة إليه.
- إلزام المدعي بالمصروفات وأتعاب المحاماة.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير.
وكيل المدعى عليه
(التوقيع)
إدخل فى المقالات القانونية ل MohamyMasr.com
إقرأ بعض الدفوع القانونية فى بعض الدعاوى المدنية
- الدفوع القانونية في دعوى عدم نفاذ التصرفات
- الدفوع القانونية في دعوى عدم التنفيذ
- الدفوع القانونية في دعوى الشفعة
- الدفوع القانونية في دعاوى الاختصاص المحلي والاختصاص النوعي
- الدفوع القانونية في دعاوى التقادم
- كيفية إبداء الدفوع القانونية أمام المحكمة
- فسخ العقد: تعريفه وشروطه وآثاره القانونية، فسخ العقد: الأسباب والإجراءات القانونية
مكتب MohamyMasr المستشار محمد منيب محامى مصر
خبير قضايا المدنى والاملاك، الايجارات والعقارات، فإن المحامي محمد منيب هو خيارك المثالي.
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.
استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
