المقالات القانونية

التمسك بعدم جواز الاستئناف في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، التمسك بعدم جواز الاستئناف يشير إلى الحق الذي يمكن أن يتمسك به الخصم لمنع قبول الاستئناف في الحالات التي لا يسمح فيها القانون بالطعن في الحكم. على سبيل المثال، قد يتمسك المدعى عليه بعدم جواز الاستئناف إذا كان الحكم صادرًا في […]

الطعن في الأحكام في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، الطعن في الأحكام هو الوسيلة القانونية التي تتيح للطرف الذي يشعر بالظلم من الحكم الصادر في الدعوى أن يطلب من المحكمة إعادة النظر في الحكم وتعديله أو إلغائه. يهدف الطعن إلى تصحيح الأخطاء التي قد تكون قد وقعت أثناء سير الدعوى أو […]

وفاة أحد الخصوم بعد توقيع الحجز التحفظي في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفاة أحد الخصوم بعد توقيع الحجز التحفظي يُعد من الحالات التي قد تؤثر على سير الإجراءات التنفيذية، ولكن لا تعني بالضرورة وقفها. إذا توفي المدين (أو الدائن) بعد توقيع الحجز التحفظي على أمواله، تستمر الإجراءات القانونية بشكل عام […]

إختصاص قاضي الأداء بإصدار أمر الحجز في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر قاضي الأداء هو المختص بإصدار أمر الحجز في الحالات التي يتطلب فيها تنفيذ حكم أو أمر أداء يتعلق بحقوق مالية. وفقًا للمادة 281 من قانون المرافعات، يحق لقاضي الأداء أن يصدر أمر الحجز بناءً على طلب الدائن، إذا […]

النفاذ المعجل لأمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعد النفاذ المعجل لأمر الأداء من الإجراءات التي تتيح تنفيذ أمر الأداء بشكل فوري دون انتظار الطعن فيه أو صدور حكم نهائي، مما يسهم في تسريع تنفيذ الحقوق. وفقًا للمادة 198 من قانون المرافعات، يُمكن أن يُقرر القاضي النفاذ المعجل لأمر […]

الرسوم المستحقة على أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، تُفرض الرسوم المستحقة على أمر الأداء وفقًا للأحكام المنظمة لهذه الرسوم والتي تهدف إلى تنظيم الإجراءات القضائية وضمان تغطية التكاليف المتعلقة بها. وبموجب المادة 195 من قانون المرافعات، يُعد أمر الأداء من الإجراءات التي تترتب عليها رسوم قضائية، حيث يتم […]

اعتبار المتظلم في حكم المدعي في قانون المرافعات المدنية والتجارية في قانون المرافعات المدنية والتجارية، يُعتبر المتظلم في حكم المدعي في حالة رفع التظلم من أمر أداء أو حكم قضائي في بعض الحالات التي تستدعي إعادة النظر في الحكم الصادر. وفقًا للمادة 203 من قانون المرافعات، يتم التعامل مع المتظلم على أنه في حكم المدعي، […]

التظلم من أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية التظلم من أمر الأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية هو وسيلة قانونية تسمح للطرف المعني بالطعن في أمر قضائي صادر من محكمة الأمور المستعجلة بشأن تنفيذ دين معين دون الحاجة إلى اللجوء إلى دعوى كاملة. وفقًا للمادة 203 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، يمكن للمدين أن […]

إعلان العريضة والأمر الصادر بالأداء في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري في قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، يعد إعلان العريضة وإعلان الأمر الصادر بالأداء من الإجراءات القانونية الأساسية التي يتم من خلالها إبلاغ المدعى عليه بالحكم الصادر في طلبه. هذا الإعلان يعد خطوة هامة لضمان حقوق الأطراف في الدعوى، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام أو […]

الرفض في أمر الأداء والأمر الولائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية الرفض في أمر الأداء: أمر الأداء هو وسيلة قضائية تستخدم للحصول على تنفيذ الالتزامات المالية أو المستحقة، وعادةً ما يُصدر من قِبل المحكمة المختصة بناءً على طلب الدائن. ومع ذلك، قد يرفض القاضي إصدار أمر الأداء في حالة وجود دفوع جدية من المدعى عليه […]