اللجان المشكلة بقرار من المحافظ المختص وفق قانون الإيجار الجديد 164 لسنة 2025

اللجان المشكلة بقرار من المحافظ المختص وفق قانون الإيجار الجديد 164 لسنة 2025

مقدمة

يُعد قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025 من أهم القوانين العقارية التي صدرت مؤخرًا في مصر، حيث جاء بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يحقق العدالة بين الملاك والمستأجرين. ومن أبرز أحكامه ما ورد في المادة الثالثة، والتي تناولت مسألة تشكيل لجان حصر وتقسيم المناطق السكنية.
هذه اللجان لا تُشكل بشكل عشوائي، وإنما بقرار رسمي من المحافظ المختص، وفق قواعد وإجراءات دقيقة يحددها رئيس مجلس الوزراء.

تشكيل اللجان

الجهة المختصة بالتشكيل: المحافظ المختص في كل محافظة.
الأساس القانوني: نص المادة (3) من قانون الإيجار الجديد 164 لسنة 2025.
المهام: تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، وفق معايير محددة مثل الموقع، مستوى البناء، المرافق، والخدمات المتاحة.

قواعد عمل اللجان

يحدد رئيس مجلس الوزراء القواعد والنظم التفصيلية لعمل هذه اللجان، وذلك لضمان وجود نظام موحد على مستوى الجمهورية.
الهدف من هذه القواعد هو منع التقديرات الفردية أو العشوائية وضمان الشفافية والعدالة في تحديد القيمة الإيجارية للعقارات.

مدة عمل اللجان

يجب على اللجان أن تنتهي من عملها خلال 3 أشهر فقط من تاريخ العمل بالقانون.
يجوز لرئيس مجلس الوزراء أن يمد هذه المدة مرة واحدة فقط ولمدة مماثلة (أي 3 أشهر إضافية).
هذه المدة المحددة تضمن سرعة الإنجاز وعدم تعطيل تطبيق أحكام القانون الجديد.

إصدار ونشر القرارات

بعد انتهاء اللجان من أعمالها، تُعرض النتائج على المحافظ المختص.
يصدر المحافظ قرارًا رسميًا بما انتهت إليه هذه اللجان.
يتم نشر القرار في الوقائع المصرية، وهو ما يمنحه الصفة الرسمية والعلنية.
كما يتم الإعلان عنه في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة، ليكون في متناول جميع المواطنين والجهات المعنية.

الأثر القانوني لهذه القرارات

تُعد هذه القرارات ملزمة لجميع الأطراف (الملاك والمستأجرين).
لها قوة قانونية باعتبارها قرارات إدارية عامة صادرة استنادًا إلى نص تشريعي.
يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باعتبارها قرارات إدارية.

أهمية هذه اللجان في قانون الإيجار الجديد

تحقيق العدالة بين الملاك والمستأجرين عبر تقسيم المناطق على أسس ومعايير واضحة.
ضبط العلاقة الإيجارية ومنع التضارب في تقدير القيمة الإيجارية.
الشفافية من خلال نشر القرارات في الوقائع المصرية والإعلان عنها رسميًا.
التنظيم القانوني الذي يضمن الاستقرار في سوق الإيجارات داخل مصر.

خاتمة

إن تشكيل اللجان بقرار من المحافظ المختص، وفق ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإيجار الجديد 164 لسنة 2025، يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق التوازن في العلاقة بين المؤجر والمستأجر. فهذه اللجان، التي تعمل وفق قواعد يحددها رئيس مجلس الوزراء، وبمدة محددة لا تتجاوز 3 أشهر (مع إمكانية المد لمرة واحدة فقط)، تُصدر قراراتها الرسمية التي تُنشر في الوقائع المصرية وتُعلن بوحدات الإدارة المحلية. وهو ما يعكس توجه الدولة نحو تنظيم سوق الإيجارات بشكل شفاف وعادل يراعي مصلحة جميع الأطراف.

شرح المادة (3) من قانون الإيجار الجديد رقم 164 لسنة 2025

تقسيم المناطق ومعايير تحديد القيمة الإيجارية – قانون الإيجار الجديد 164 لسنة 2025

موت المستأجر أو إعساره لا ينهى عقد الايجار الجديد

شرح وتوضيح نص المادة 7 من قانون الايجار الجديد 164 لسنة 2025

نص قانون الايجار القديم الجديد 164 لسنة 2025

محامٍ متخصص في قضايا الإيجار الجديد والقديم

إذا كنت تبحث عن محامٍ متخصص في قضايا الإيجار الجديد والقديم، وخبير في التعامل مع اللجان والقرارات الإدارية المتعلقة بتقسيم المناطق وتقدير القيمة الإيجارية، فإن المستشار محمد منيب هو خيارك الأمثل.
خبرة تزيد عن 21 عامًا في القانون المدني، قضايا الإيجارات والعقارات، مع سجل حافل في النجاح أمام المحاكم المصرية.
📞 للتواصل والاستشارات القانونية:

خبير قضايا المدنى والايجارات خبرة 20 سنة

صفحة محامى مصر على الفيس بوك

قضايا مدنية مع حلولها فى القانون المدنى المصري

محامى مدنى شاطر فى مصر

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني