طريقة حساب مدة الحبس الاحتياطى من النيابة وقاضى التجديد
حيث نصت المادة (٢٠٢) من قانون الاجراءات الجنائية على أنه إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطى وجب قبل انقضاء مدة أربعة أيام أن تعرض الأوراق على القاضى الجزئى ليصدر أمرًا بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم.
وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لا تجاوز كل منها خمسة عشر يومًا، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يومًا».
طريقة حساب مدة الحبس الاحتياطى من النيابة وقاضى التجديد
كما نصت المادة (٢٠٣ اجراءات جنائية )، على أنه «إذا لم ينته التحقيق بعد انقضاء مدة الحبس الاحتياطى المذكورة فى المادة السابقة، وجب على النيابة العامة عرض الأوراق على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة لتصدر أمراً بما تراه وفقاً لأحكام المادة ١٤٣».
ونصت المادة (٢٠٤ اجراءات جنائية )، على أنه للنيابة العامة أن تفرج عن المتهم فى أى وقت بكفالة أو بغير كفالة.
ونصت المادة (٢٠٥)، على أنه للقاضى الجزئى أن يقدر كفالة للإفراج عن المتهم كلما طلبت النيابة العامة الأمر بامتداد الحبس، وتراعى فى ذلك أحكام المواد من ١٤٦ إلى ١٥٠.
«وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت ضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة ١٦٤ والمواد (من ١٦٥ إلى ١٦٨) من هذا القانون».
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
- ماجستير القانون الدولى.
- ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
- دراسات عليا القانون الخاص.
- عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
- أرقام تليفونات المكتب :
- خدمة العملاء: 01006321774
- للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
دور النيابة العامة في التحري عن الحالة المالية للزوج أو الأب بالنفقة
دور النيابة العامة في التحري عن الحالة المالية للزوج أو الأب بالنفقة
وقد ذهب قضاء محكمة النقض إلى عدم كفاية التحريـات التـي تجريها جهات الإدارة وحدها دليلاً على يسار الزوج وإنمـا يتعـين أن تضاف إليها قرائن أخرى، ولذلك فقد حرص المشرع على النص في المادة ٢٣ من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ بتنظيم إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على إسناد أمر التحري عن يسار المدعى عليـه فـي دعاوى النفقات وما في حكمها للنيابة العامة ذاتها
والتي أعطاها المـشرع بمقتضى المادة المذكورة سلطة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ تحديد يسار المدعى عليه وعملاً على سرعة إنجاز ذلك الإجراء أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة على النيابة العامة الانتهاء من ذلك التحقيـق خلال ثلاثين يوما من تاريخ تكليفها بذلك.
ألا أنه يشترط لتكليف النيابة العامة بإجراء ذلك التحقيـق تـوافر ثلاثة شروط أولها أن يكون دخل المطلوب الحكم عليه محل منازعة، فإن لم تكن هناك منازعة فلا محل للتحقيق المذكور، وثانيهما أن تكـون تلـك المنازعة على قدر من الجدية يبرر إجراء التحقيق، ولا غرو في أن تقدير الجدية يعد من إطلاقات محكمة الموضوع التي لا تخضع فـي تقـديرها بشأنه لرقابة محكمة النقض وثالثها أن تخلو أوراق الدعوى من دليل يكفي لتحديد دخل الملتزم بالنفقة.
وقد أوجب النص على المحكمة إذا ما توافرت الشروط المتقدمـة إحالة الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيق يسار الملتزم بالنفقة فإن هـى لـم تفعل أضحى الحكم الصادر منها باطلاً.
التحقيق من النيابة العامة فى النفقة
كما أوجب النص على النيابة العامة مباشرة تحقيق يسار الملتـزم بالنفقة عن طريق أحد أعضاء النيابة العامة، وقد حظر الكتـاب الـدوري الصادر عن النائب العام برقم 8 لسنة ٢٠٠٠ ندب أحد مأموري الضبطية القضائية لإجراء هذا التحقيق والذي يجوز لها في سبيل إنجازه الاستعلام من أي جهة تراها واتخاذ كافة الإجراءات الموصلة إلـى تحقيـق هـدفها ومنها سماع الشهود وطلب التحريات من الجهات الإدارية وهكذا.
وقد أوجب عجز المادة ٢٣ من القانون رقم 1 لسنة ٢٠٠٠ على النيابة العامة أن تنتهي من إجراء التحقيق عن يسار الملتزم بالنفقـة فـي موعد 30 يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة وليس من تاريخ صـدور قرارها بتكليف النيابة بالتحري، إلا أننا نرى أن الموعـد المـذكـور مـن المواعيد التنظيمية التي لا يترتب على مخالفتها ثمة بطلان.
مـادة (١٧) مدة سماع الدعوى بالنفقة
لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق كما أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
أفضل محامى قضايا النفقة والاحوال الشخصية