وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوى الطلاق

وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوى الطلاق

وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوى الطلاق

الوضع القانونى في دعوى الطلاق حال وفاة ازوج أو الزوجة أثناء نظر قضية الطلاق بالمحكمة.

ففقد تصدى للاجابة و التوضيح لذلك، المستشار محمد منيب المحامى، كبير محامين الأحوال الشخصية في مصر.
يثور التساؤل عن حكم القانون حال وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوي الطلاق من الزوجة
هل يقضى بإنقطاع سير الخصومة؟
أم يجوز إدخال ورثة المتوفى والقضاء بحكم قطعي فى الخصومة؟
وهل ترث الزوجة في زوجها المتوفى عنها أثناء نظر الدعوى؟
وهل يختلف الحكم لو تحصلت الزوجة على حكما بالطلاق وتوفى زوجها أثناء نظر استئنافه؟

نقوم بالرد على كل ذلك من خلال عرض حالتين الاولى وفاه الزوج اثناء نظر دعوى الطلاق، و الثانية حالة وفاه الزوجة أثناء نظر دعوي الطلاق بالمحكمة

حكم القانون حال وفاة أحد الزوجين أثناء نظر دعوي الطلاق من الزوجة

حالة وفاة الزوج أثناء نظر دعوي الطلاق

إذا توفي الزوج و دعوى الطلاق منظورة بمحكمة الاسرة، فنوضح أن أمر الطلاق بيد الزوج

وإذا تعسف و تعنت الزوج في استعمال حقه، فيكون للزوجة قيد دعوى الطلاق امام المحكمةبالاحوال التي نصت عليها قوانين الأحوال الشخصية

وهذا مرهون بوجود الزوج على قيد الحياة، فإذا توفى الزوج لا يمكن القول بحلول كلمة القاضي محل إرادة الزوج في إيقاع الطلاق – ما عدا حالة المفقود المقررة بالقانون

السند الشرعى لوجوب الطلاق من الزوج

لقوله تعالى ” وبعولتهن أحق بردهن في ذلك.” شريطة وقوع الرجعة خلال عدة المطلقة والتي ائتمنها الشرع عليها بيمينها عند الاختلاف حول انقضائها من عدمه، فإذا كان القاضي لايملك إيقاع الطلاق على زوجة المتوفى فكذلك لا يملك حق مراجعة مطلقة المتوفى.
إنقطاع سير الخصومة حال وفاة الزوج اثناء نظر دعوي الطلاق
بوفاة الزوج ينقطع سير الخصومة بقوة القانون، ولا يجوز تصحيح شكل الدعوى بإدخال ورثة الزوج المتوفى وذلك لعدم جواز حلول إرادة ورثة الزوج محل إرداته في إيقاع الطلاق.
وبالتالي تبقى الزوجة على ذمة زوجها المتوفى عنها وتدخل ضمن ورثته ويحق لها نصيبها الشرعي في تركته بالميراث.

إذا توفى الزوج اثناء نظر إستئناف دعوى الطلاق

من المعروف أن الحكم لا يعد نهائي الا بفوات مواعيد الاستئناف، أو صدور حكم استئنافي، مما يعنى أنة اذا كانت دعوى الطلاق إستأنفت فظلت الدعوى الحكم فيها معلق .

ولكن يجب التفرقة بين فرضين فى حالة وفاة الزوج اثناء نظر استئناف دعوى الطلاق، لحالة الأولى إذا كان الحكم المستأنف صدر برفض دعوى الطلاق، الحالة الثانية إذا كان الحكم المستأنف صدر بتطليق الزوجة فى اول درجة.

في هذا الفرض نفرق بين حالتين:

إذا كان الحكم المستأنف صدر برفض دعوى الطلاق

ينقطع سير خصومة الاستئناف بقوة القانون ولا يجوز تصحيح شكل الاستئناف بإدخال ورثة الزوج المتوفى وذلك لعدم جواز حلول إرادة ورثة الزوج محل إرداته في إيقاع الطلاق، والزوجة على ذمة زوجها المتوفى عنها وتدخل ضمن ورثته ويحق لها نصيبها الشرعي في تركته بالميراث.

إذا كان الحكم المستأنف صدر بتطليق الزوجة

ينقطع سير خصومة الاستئناف ويتأيد حكم أول درجة بطلاق الزوجة وتكون مطلقة بائناً ليست من الورثة.

هل يحق للزوجة التنازل عن حكم أول درجة الصادر بتطليقها بعد وفاة الزوج فى الاستئناف لكي ترث فيه؟

إن القول بتنازل الزوجة عن حكم تطليقها البائن أمام محكمة الاستئناف أن يصبح الحكم بتطليقها من محكمة أول درجة غير قائم بما معناه استمرار علاقة الزوجية التي انقضت بالوفاة.

هذا الأمر غير مقبول لأنه يعد تحايلا من الزوجة على القواعد الشرعية بغية حصولها على الميراث

ولا يقبل منها تنازلها عن حكم تطليقها أمام محكمة أول درجة وتقضي محكمة الاستئناف

بانقطاع سير خصومة الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بالتطليق.

إقرا ايضا في موقع محامي مصر : مبادئ محكمة النقض في قضية الطلاق

وفاه الزوجة أثناء نظر دعوى الطلاق

هنا حالة وفاه الزوجة فى دعوى الطلاق المرفوعه منها،

لإن إيقاع الطلاق فى الشرع و القانون مرهون بإرادة الزوج وليست الزوجة ما لم تكن مفوضة فيه.
وبالتالي إذا توفيت الزوجة أثناء نظر دعوى الطلاق أو أثناء نظر استنئافه

فهنا يكون الحق لكل ورثة الزوجة في طلب السير  في دعوى الطلاق في الخصومة

و ذلك لتوافر المصلحة القانونية و الشرعية و المادية في السير في الدعوى للحقوق المترتبة على الحكم بالطلاق للزوجة من الزوج.

حكم محكمة النقض وفاه الزوجة اثناء نظر دعوى الطلاق

لئن كانت دعوى الطلاق من مسائل الأحوال الشخصية إلا أنه يترتب عليها آثار مالية و لطلب الحلول محل الطاعنة –الزوجة- المتوفاة مصلحة محتملة لورثتها تتمثل في إرث ورثتها لحقوق الطلاق إذا قضى بتطليقها على زوجها.
(الطعن رقم 20 لسنة 37 ق – جلسة 27/6/1973 مكتب فني 24 ج 2 ص 982)

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

محامي خبير قضايا الطلاق للضرر

يعتبر المستشار محمد منيب المحامي، خبير بقوة قانونية في قضايا الطلاق للضرر والخلع في مصر.

تسائل الكثير عن ما أهلة ليصبح خبير و افضل محامي قضايا الطلاق في مصر و الاحوال الشخصية .

فهذا يرجع لعدة أسباب 

1. خبرة قانونية 18 عاما بمحاكم الاسرة
2. تخصص تام منذ سنوات كثيرة فى قضايا الاحوال الشخصية الاسرة والطلاق
3. دراسات عليا القانون الخاص، المتعلق بالشريعة الاسلامية مع التعمق
4. ماجستير القانون الدولى
5. أسم معروف بمحاكم الاسرة منذ سنوات
6. أفضل و أصعب أحكام محكمة الاسرة صدرت من مكتبة

رقم تليفون محامي اسرة وطلاق 01006321774