ندب خبير

ندب خبير

مادة  135 من قانون الاثبات

للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة ويجب أن تذكر في منطوق حكمها:

1. بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والتدابير العاجلة التي يـؤذن له في اتخاذها
2. الأمانة التي يجب إيـداعها خزانـة المحكمـة لـحـساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف إيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
3. الأجل المضروب لإيداع تقرير الخبير.

ندب خبير

ندب الخبير فى التزام ” تنفيذ الالتزام : الحق في الحبس

أوصاف الالتزام : الشرط الفاسخ ” .

طلان ” بطلان الحكم ” بيع ” أثار عقد البيع :التزامات المشترى: التزامات المشترى

حق المشترى في الامتناع عن الوفاء بالثمن وحبسه “” بعض أنواع البيوع ” ” فسخ البيع ” . حكم ” عيوب التدليل :

القصور في التسبيب” . دعوى ” الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ” .

عقد ” زوال لعقد : الفسخ بحكم الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير حق الحبس

الموجز : تمسك الشركة الطاعنة بحقها في حبس الباقى من أقساط وثمن الأرض خشية أن ينتزعها الغير من تحت يدها وطلبها ندب خبير . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عنه وقضاؤه بفسخ عقد البيع والتسليم للمطعون ضدها واعتبار ما دفعته الشركة الطاعنة من مقدم الثمن بمثابة تعويض لها متحجباً عن بحث مدى حق الشركة الطاعنة في حبس باقى أقساط الثمن و طلبها ندب خبير للتحقيق . قصور مبطل.

القاعدة : إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة فد تمسكت بصحيفة الاستئناف بحقها في حبس الباقى

من أقساط ثمن الأرض المباعة خشية أن ينتزعها الغير من تحت يدها . وطلبت ندب خبير في الدعوى لبيان

تعرض الغير لها في الانتفاع بالأرض المباعة على سند من زعم الغير بأنهم يضعون يدهم عليها وأنها في حيازتهم

لكسب ملكيتهم لها. وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الشركة الطاعنة بندب خبير في الدعوى استناداً إلى

أن المحكمة غير ملزمة بإجابة ذلك الطلب إذا رأت من ظروف الدعوى أنه غير جدى رغم أنه الوسيلة الوحيدة في

تحقيق ما تمسكت به الشركة الطاعنة من زعم تعرض الغير لها في الانتفاع بالأرض محل التداعى ومنعهم من دخولها .

وكان المشرع لم يشترط في الحالة الثانية المبينة بالمادة ٤٥٧ / ٢ من القانون المدنى وقوع تعرض بالفعل أو صدور حكم

ينفى ملكية البائع بل أجاز للمشترى هذا الحق متى تبين له وجود سبب جدى يخشى معه نزع المبيع من تحت يده.

وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على بحث الشرط الفاسخ الصريح وخلص إلى تحققه ورتب على ذلك قضائه بتأييد

ما قضت به محكمة أول درجة من فسخ عقد البيع وتسليم الأرض المباعة إلى الشركة المطعون ضدها واعتبار

ما دفعته الشركة الطاعنة من مقدم الثمن بمثابة تعويض عن استغلالها الأرض المباعة دون إعمال حق الشركة

الطاعنة في حبس باقى أقساط الثمن وإجابتها إلى طلب ندب خبير في الدعوى لتحقيق هذا الدفاع والتفت

عن بحث هذا الدفاع ولم يعن ببحثه وتمحيصه ولم يرد عليه بما يفنده مع أنه دفاع جوهرى يترتب على تحقيقه

– إن صح – تغيير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون قد عاره قصور مبطل.

الطعن رقم ٤٨٧٤ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٩/٠٦/١٦

سلطة المحكمة فى ندب الخبراء فى الدعوى

العنوان : محكمة الموضوع ” سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لتكييف الدعوى

سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الادلة ”

” سلطتها في تقدير عمل الخبير ” ” سلطتها في طلب ندب خبير آخر ” .

إثبات خبرة ” تقدير عمل الخبير

الموجز : محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتقدير الادلة ومنها تقرير الخبير

القاعدة : أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وإعطائها وصفها الحق وتقدير أدلتها ، ومنها تقرير الخبير

لطعن رقم ١٩٦٠٨ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة ٢٠١٩/٠٤/١١

 

لا يجوز للمحكمة رفض طلب الخصم ندب خبير إذا كـان ذلك هو وسيلته الوحيدة في الإثبات

وفي هذا قضت محكمة النقض بأن: «إذا كان طلب التحقيق بواسطة أرباب الخبرة جـائزا قانونـا

وكان هذا التحقيق هو الوسيلة الوحيدة للخصم في إثبات مدعاه، فلا يجوز للمحكمة رفضه بلا سبب مقبول

فإذا ادعى الناظر أن الريع في السنين التي يطلب المستحق حقه فيها يضيق عن أن يسع دفـع

هذا الاستحقاق كاملا وقدم للمحكمة حساب تلك السنين – وهو حساب معتمد من لجنة معينة بكتاب الوقف

وطلب إلى المحكمة تعيـين خبير لفحصه للتثبت من صحة ادعائه فلم تعبأ المحكمة بطلبه هذا

بل قضت ضمنا برفضه بلا سبب ظاهر معقول كان هذا الـرفض للنشر والتوزيع مصادرة للناظر في

وسيلته الوحيدة في الإثبات التي هي حق له لا يسوغ قانونا حرمانه منه طعنه من هذه الجهة في الحكم».

طعن رقم ٢٨ لسنة هق جلسة ١٩٣٦/١/5

أيضا طعن رقم ٥٢٢ لسنة 55ق جلسة ١٩٨٦/1/13 – غير منشور

 

متى يتم ندب الخبير واجراءاتة فى الدعوى

تقتصر مهمة الخبير على تحقيق الواقع في الـدعوى وإبـداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب

على القاضـى استقصاء كنهها بنفسه دون المسائل القانونية».

طعن رقم 84 لسنة ٣٥ق جلسة ١٩٦٩/٤/٢٢

وإذا رتب الخبير على ذلك عدم استحقاق الطالـب لمبلـغ التعويض الذي قضى به الحكم المستأنف

مع أن هـذه مسألة قانونية كان يتعين على الحكم أن يقول كلمته فيها، ولا يغنـى عن ذلك إحالته إلى

تقرير الخبير الذي تقتصر مهمتـه علـى تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء رأيه في المسائل الفنية

التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه».

طعن رقم 59 لسنة 41ق جلسة ۱۹۷۰/۱٢/٢٣

 

يجوز للقاضي أن يستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها استيعاب النقاط الفنية

التـي لا تشملها معارفـه والوقائع المادية التي قد يشق عليه الوصول إليها دون المسائل القانونية

التي يفترض فيه العلم بها. وإذ كانت المهمـة التـى نيطت بالخبير المنتدب هي الانتقال إلى مأموريـة

الإيرادات للاطلاع على الملف الخاص بعقار النزاع – وبيان ما إذا كان قد أقيم طعن من المؤجر في قرار

تقدير الإيجارات وهي واقعة مادية محضة لا تنطوى بأى حال على الفصل فـي المـسائل القانونية

التي استخلصتها المحكمة بنفسها مقدرة أن الطعن مقام في الميعاد القانوني دون دخل للخبير في ذلك

فإنـه لا يعيـب الحكم سلوك هذا السبيل».

الطعنان رقما ٥٨٨، 59٠ لسنة 40ق جلسة ١٩٧٦/٣/٢٤

الأصل أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي في المسائل العلميـة إلا بعد تبيان المصدر الذي استقت منه ما قررته،

إلا أنه لمـا كان الحكم وهو في مقام الرد على ما ساقه الطاعن من قرينـة على صورية الأجرة بأنها مبالغ فيها

وأنها لا تمثـل الحقيقـة ذهب إلى أنه لا مبالغة في الأجرة بالمقارنة بأوصـاف العـين المؤجرة ومزاياها المثبتة بالعقد

وهو استخلاص سليم مؤد إلى ما أراده الحكم دون حاجة إلى الاستعانة بأهل الفن من الخبراء طالما

وجدت المحكمة مـن المـستندات مـا يكفـى لتكـوين عقيدتها».

طعن رقم 573 لسنة 41ق جلسة ۱۹۷۸/۱۱/۱

دور الخبراء فى الاثبات فى الدعوى

ندب خبير في الدعوى هو مجرد وسيلة إثبـات يقـصد بهـا التحقق من واقع معين يحتاج الكشف عنه

إلى معلومات فنيـة خاصة ولا شأن له بالفصل في نزاع قانوني أو الموازنة بـين أقوال الشهود وتقدير شهادتهم

فهذا من صميم واجب القاضي لا يجوز له التخلى عنه لغيره»

الطعنان رقما ٢٣٦٢، ٢٣٧٣ لسنة 59 ق جلسة ١٩٩٤/٣/6

دور الخبير فى دعوى اثبات الملكية والفصل فيها

الفصل في الملكية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مسألة قانونية تخرج عن مأمورية الخبير

التي تقتصر علـى تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية التي يصعب على القاضى

استقصاء كنههـا بنفـسه ولا شـأن لـه بالفصل في نزاع قانوني فهذا من صميم واجـب القاضـي لا يجوز له

التخلى عنه لغيره. لما كـان ذلـك، وكـان الحكـم المطعون فيه قد التزم هذا النظر واطرح تقرير الخبير، في

هذا الخصوص وهي مسألة قانونية تخرج عن مأموريته فإن النعي عليه (بمخالفة الثابت بتقرير الخبير

من انتفاء ملكية الطـرفين لمنزلى النزاع) يكون على غير أساس».

طعن رقم ١٣٦٣ لسنة ٦٢ق جلسة ١٩٩٨/٤/٢١

 

مهمة الخبير تقتصر على تحقيق الواقع في الـدعوى وإبـداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب على القاضـى استقـصاء ام کی كنهها بنفسه دون المسائل القانونيـة – ومنهـا الفـصـل فـي الملكية».

طعن رقم ٦٢٥٨ لسنة ٧٢ق جلسة ٢٠٠٤/١/٢٣

احكام محكمة النقض فى ندب الخبير

وكان الأثر القانوني المترتب على عقود البيـع العرفيـة بالنسبة للريع المستحق للمشترى على

الأطيان المشتراه بهـذه العقود من المسائل القانونية التي ينبغي على المحكمة أن تقول كلمتها فيها

ولا يجوز للخبير أن يتطرق للإدلاء برأى فيها، إذ تقتصر مهمته على تحقيق الواقع في الدعوى، وإبداء

رأيه فـي المسائل الفنية التي يصعب على القاضي استقصاء كنهها بنفسه وإن أخذ المحكمة بالنتيجة

التي انتهى إليهـا تقريـر الخبيـر محمولة على الأسباب التي بني عليها مشروط بأن تكون مؤدية موسوعة

الفقه والقضـاء في قانون الإثبـات إلى النتيجة التي انتهت إليها وتصلح ردا على

الدفاع الجوهري الذي تمسك به الخصوم وإلا كان الحكم معيبا بالقصور .. إلخ»

طعن رقم ٩٨٩٢ لسنة 66ق جلسة ۲۰۰٩/٤/٢٢

 

إن تعيين خبير في الدعوى هو بحسب المادة ٢٢٣ من قانون المرافعات من الرخص المخولة

لقاضي الموضوع، وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء، ولا معقب عليه

في ذلك متى كان رفضه إجابة طلب تعيين الخبير قائما علـى أســباب مبررة له

طعن رقم 115 لسنة ١٧ق جلسة ١٩٤٨/١٢/١٦

ندب الخبير في الدعوى يعد وفقا للمـادة ٢٣٥ مـن قـانـون المرافعات – من الرخص المخولة لقاضى الموضوع

وله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفض طلب تعيين الخبير قائما

على أسباب مبـررة له. وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رد على طلب نـدب خبير بما مفاده أن المحكمة

لم تر محلا لإجابـة هـذا الطلـب اكتفاء بما قام عليه الحكم المستأنف من أسباب أقرتهـا عليـه محكمة الاستئناف

فإن النعي على الحكم بالإخلال بحق الـدفاع أو القصور يكون في غير محله متعينا رفضه

طعن رقم 106 لسنة ٢٦ق جلسة ١٩٦١/۱۲/٧

تعيين الخبير في الدعوى رخصة مـن الـرخص المخولـة لقاضي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عـدم لـزوم

هـذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفض طلب تعيـين الخبير قائما على أسباب مبررة له.

ومتى كان ما استند إليـه الحكم في رفض طلب تعيين الخبير سائغاً فلا سبيل للمجادلـة في ذلك أمام محكمة النقض

طعن رقم ٢٨ لسنة ٢٨ق جلسة ١٩٦٣/٣/٢٨

تعيين الخبير في الدعوى من الرخص المخولـة لقاضـي الموضوع فله وحده تقدير لزوم أو عدم لزوم

هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلك متى كان رفضه لطلب تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له

طعن رقم 317 لسنة ٣٢ق جلسة ١٩٦٦/١٢/٢٩

تعيين خبير في الدعوى – وعلى ما جرى بـه قـضـاء هـذه المحكمة – هو من الرخص المخولة لقاضى الموضـوع

ولـه وحده تقدير لزوم هذا الإجراء ولا معقب عليه في ذلـك متـى كان رفضه إجابة تعيين الخبير قائما على أسباب مبررة له

طعنان رقما 58، 65 لسنة 40ق جلسة ١٩٧٦/3/4

متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعـوى ر الطاعن على سند آخر يغاير السند

الذي استند إليه وطلب مـن اجله ندب خبير، وهو ما يغني الحكم عن إجابة طلبه فإن فـى

ذلك الرد الضمني على هذا الطلب

طعن رقم 515 لسنة 41ق جلسة ١٩٧٦/10/30

يعتبر بمثابة قضاء ضمني برفض هذا الطلب إذ إقامة الحكـم على اعتبارات مبررة يعتبر ردا ضمنيا على مـا أثيـر مـن دفاع

طعن رقم ٢٦١ لسنة 39ق جلسة ١٩٧٤/٤/٢٩

المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن محكمـة الموضـوع ليست ملزمة بإجابة الخصم إلى ندب خبير في الدعوى،

إذ أن ذلك ليس حقا له تتحتم إجابته بل لها أن ترفض مادامـت قـد رأت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها

والفصل في موضوعها دون حاجة إليه، وتعتبر عدم الإشارة صراحة إلـى طلب ندب خبير بمثابة قضاء ضمني برفض هذا الطلب

إذ أن إقامة الحكم على اعتبارات مبررة يعتبر ردا ضمنيا على مـا أبدى من دفاع

طعن رقم ٢١٧٣ لسنة ٥٢ق جلسة ۱۹۹۱/۱/٢٠

مكتب محاماة فى مصر محامي مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق