كيفية تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر

كيفية تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر

يتسائل كثير من الاشخاص عن تنفيذ الأحكام الاجنبية في مصر، تنفيذ الأحكام الأماراتية في مصر – خاصة أن المتقاضين يجدون صعوبة فى تنفيذ الأحكام الأجنبية الصادرة لصالحهم من أى دولة فى مصر

وان كانت غيرمذيلة بالصيغة التنفيذية المصرية والتى تجعلها غير واجبة النفاذ و التنفيذ فى جمهورية مصر العربية

حيث يتسائل الكثيرين لو حصلت زوجة على حكم نفقة أو حكم بالطلاق أو حكم بثبوت الحضانة أو غيرها من الأحكام الصادرة من دولة أجنبية

كيفية تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر

فهل يجوز تطبيق هذا الحكم في مصر؟، وهل سيكون بنفس قيمة الحكم أو مبلغ النفقة؟

 

وفى الحقيقة من الممكن تطبيق الحكم الصادر في دولة أجنبية بمصر وبنفس القيمة ومبلغ النفقة التي تم الحكم بها في الخارج

وفى حالة الحصول على حكم من محكة خارج مصر من المؤكد تنفيذة في مصر ولكنة يجب أجراء عدة إجراءات و توافر شروط لتلك الاجراءات التى حتي يتم تنفيذ الحكم في مصر.

فيجب قيد دعوى تزيل الحكم الصادر من الخارج بالصيغة التنفيذية في مصر، و تسمي دعوى تزيل الحكم الاجنبي بالصيغة التنفيذية .

كما لو حصلت زوجة على حكم بالطلاق خارج مصر فلا تستطيع استخراج قسيمة طلاق ولا تستطيع طلب نفقة أو خلافه إلا بعد تزييل الحكم بالصيغة التنفيذية في مصر، هذه القضية يطلق عليها “قضية تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية”.   

تنفيذ الحكم الأجنبيى في مصر

 

 

المحكمة المختصة بتزييل الحكم الاجنبي بالصيغة التنفيذية

والمحكمة الابتدائية تختص بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية المصرية أياً كان نوعه

أو الحق الصادر به الحكم الأجنبي المراد تنفيذه فى مصر، وعدم اختصاص محاكم الأسرة بذلك

لخلو قانون إنشاؤها من نص باختصاصها بتذييل الحكم الأجنبي،

للطعن رقم 29 لسنة 85 ق – أحوال شخصية

كما قضت محكمة النقض

: “اختصاص المحكمة الابتدائية بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أياً كان نوعه أو الحق الصادر به الحكم الأجنبي المراد تنفيذه فى البلاد، وعدم اختصاص محاكم الأسرة بذلك لخلو قانون إنشاؤها من نص باختصاصها بتذييل الحكم الأجنبي”.

الطعن رقم 29 لسنة 85 القضائية – أحوال شخصية

 

إجراءات دعوى تذييل حكم اجنبى بالصيغة التنفيذية المصرية

1- ايداع صحيفة دعوى موقعه من محامى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة .

2- الطلب فى ختام صحيفة الدعوى الاعتداد بحجية الحكم الاجنبى المرفق.

3- إرفاق اصل الحكم الاجنبى المراد تذييله فى ملف الدعوى.

4- يسدد الرسم المقرر ويحدد جلسة لنظر الدعوى. 

 

شروط تزييل الحكم الصادر من محكمة أجنبية بالصيغة التنفيذية في مصر

قد نصت المادة 296 مرافعات على أن الأحكام والأوامر الصادرة فى بلد أجنبى يجوز الأمر بتنفيذها

بنفس الشروط المقررة فى قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر المصرية فيه

وجرى نص المادة 297 مرافعات على أن يقدم طلب الأمر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية

والتى يراد التنفيذ به ودون التقيد بالقانون الأجنبى فى تحديده للمحكمة التى تختص بالأمر

أن شروط قبول دعوى تذييل الحكم الاجنبى بالصيغة التنفيذية المصرية جاء فى نص المادة 298 مرافعات

على أنه لا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يلى:

1- أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الامر وأن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة طبقا لقواعد الاختصاص الدولى المقررة فى قانونها.

2- أن الخصوم فى الدعوى التى صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً.

3- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضى طبقا لقانون المحكمة التى اصدرته.

4- أن الحكم او الامر لا يتعارض مع حكم أو امر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام. 

 عدم تزييل الحكم بالصيغة التنفيذية من محكمة الأسرة

 

وإن كان النزاع في الدعوى موضوع التداعى يدور حول طلب تذييل حكم أجنبى بالصيغة التنفيذية وهو الأمر الذى نظمه المشرع في الفصل الرابع، الباب الأول من الكتاب الثانى لقانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 في المواد من 296 حتى 301

فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للمحكمة الابتدائية التى يراد التنفيذ في دائرتها دون محاكم الأسرة

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الاستئناف

وهو قضاء ضمنى باختصاص محكمة الأسرة المستأنف حكمها

فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه دون حاجه لبحث أسباب الطعن.

 

شروط تنفيذ الحكم الأجنبي في مصر

 شروط تذييل الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية

 

1- أيا نوع الحكم الاجنبى للقضية ترفع أمام المحكمة المدنية.

2- لابد أن يكون حكم نهائي وبات مذيل بالصيغة التنفيذية وموثق من الخارجية وعليه كافة الأختام سواء

من السفارة أو القنصلية.

3- ألا يكون الحكم مخالفا للنظام العام أو الأداب العام في مصر أو القانون أو الدستور.

4- ألا يخالف حكم صدر في مصر حتى لا يكون هناك حكمين متناقضين.

ويؤخذ فى الإعتبار أن كل هذه الشروط بخلاف الشروط الأخرى التي يجب توافرها لقبول الدعوى

ولا يشترط وجود اتفاقية بين مصر والدولة مصدرة الحكم المراد تنفيذه في مصر

وبمجرد صدور حكم بتذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية أصبح الحكم قابل للتنفيذ في مصر

وفى حالة تخلف أي شرط من الشروط السابقة يتم رفض الدعوى.  

 

محامي تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر

المستشار محمد منيب المحامي متخصص تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر, ماجستير القانون الدولى.

خبرة قانونية 18 عاما فى القضايا ذات الطابع الدولى أمام المحاكم المصرية.

للتواصل مع المستشار القانوني نرجو الاتصال لتحديد موعد مسبق مع السكرتارية 01006321774

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا

error: